يوقّع معظم العاملين في الإمارات وثيقتين ويظنّون أنهما وثيقة واحدة: عرض العمل الذي قبلوه، غالبًا وهم خارج الدولة، والعقد الذي يسجّله صاحب العمل لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين. وحين تختلف الوثيقتان، فإن النسخة المسجَّلة هي التي يستند إليها صاحب العمل. معرفة ما بداخلها ليست تفصيلًا إداريًا، بل هي راتبك ومهلة إخطارك وطريقة خروجك.
الإجابة المباشرة. لم يعد في القطاع الخاص الإماراتي سوى نوع واحد من عقود العمل: عقد محدد المدة، يُسجَّل لدى الوزارة في البر الرئيسي، ولدى سلطة المنطقة الحرة داخل المناطق الحرة. فقد ألغى المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل — وتعديلاته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2023 — العقد غير محدد المدة، وأوجب تحويل العقود القائمة. وقد دخل القانون حيّز النفاذ في 2 فبراير 2022 وما زال هو التشريع الحاكم لعمل القطاع الخاص اليوم. يتناول هذا الدليل أنواع العقود وأنماط العمل، والبنود التي يجب أن ينص عليها العقد، ومسار التحوّل من عرض العمل إلى عقد مسجَّل، وكيفية الاطلاع على النسخة التي تحتفظ بها الوزارة، والتجديد والتعديل، وأوجه الاختلاف بين البر الرئيسي والمناطق الحرة ومركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي.
ما القانون الذي يحكم عقد عملك
يحكم عقدك المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 وتعديلاته، تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين. وتصف المنصّة الرسمية لحكومة الإمارات هذا القانون بأنه ينظّم العلاقة بين صاحب العمل والعامل في القطاع الخاص، وأنه نفذ في 2 فبراير 2022 ليحلّ محلّ القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980، وذلك في صفحة قوانين وأنظمة العمل في القطاع الخاص.
ويسري القانون على جميع أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص، مواطنين ومقيمين، باستثناء ثلاث فئات:
- موظفي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية
- منتسبي القوات المسلحة والشرطة والأمن
- عمّال الخدمة المساعدة، الخاضعين للمرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 وتعديلاته
يمكنك الاطلاع على سجل قانون العمل الإماراتي وعلى البنية الكاملة للقانون في الدليل الشامل لقانون العمل في الإمارات. أما هذا المقال فهو وثيقة العقد نفسها، مفصّلة.
وبشأن سريان النصوص: يعتمد هذا الدليل النصّ المُوحَّد للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بعد تعديله بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2023، وهو النصّ المنشور في سجل قانون العمل الإماراتي. والصفحات الحكومية الإرشادية أدلة تعريفية لا نصوص تشريعية، وبعضها ما زال يحمل صياغة ما قبل التعديل؛ وحيثما وقع ذلك ننبّه إليه ونأخذ بنصّ المادة. وحيثما كان الرقم قابلًا للتغيّر نقول ذلك أيضًا.
العقد محدد المدة: النوع الوحيد الباقي
لم تعد الدولة تعترف بالعقود غير محددة المدة في القطاع الخاص. فالإرشاد الرسمي صريح في أن القانون ألغى النوع «غير محدد المدة» ولم يُبقِ سوى العقود محددة المدة، وأن العقود غير المحددة كان يجب تحويلها خلال سنة من تاريخ النفاذ.
وتترتب على ذلك ثلاث نتائج عملية، منصوص عليها في صفحة عقود العمل ومددها وأنماطها الحكومية.
- التجديد مفتوح. يجوز تمديد المدة أو تجديدها لمدة مماثلة أو أقصر، ومرات غير محدودة باتفاق الطرفين.
- الاستمرار في [التنفيذ](/dictionary/execution) يجدّد العقد. إذا لم يُجدَّد العقد عند انتهائه واستمر الطرفان في تنفيذ التزاماتهما، اعتُبر مجدَّدًا بالشروط ذاتها.
- التجديدات تُحتسب في [مكافأة نهاية الخدمة](/dictionary/employment-gratuity). يُضاف كل تمديد أو تجديد عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة، فالخدمة متصلة ولا تبدأ من جديد.
النقطة الثالثة هي التي يخسر فيها العاملون المال غالبًا. ستة عقود سنوية مع صاحب عمل واحد تعني ست سنوات خدمة لا سنة واحدة. احسب المبلغ عبر حاسبة مكافأة نهاية الخدمة وراجع طريقة الاحتساب في كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة. وللمرجع، تذكر المنصّة الحكومية أن الاستحقاق يُحتسب بواقع 21 يومًا من الأجر الأساسي عن كل سنة في السنوات الخمس الأولى، و30 يومًا عن كل سنة بعدها.
أما الحد الأقصى لمدة العقد، فالجواب الصريح أنه لم يعد له وجود تشريعي. فالبند (3) من المادة 8، بصيغته المعدَّلة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2023، يكتفي بالنص على أن «عقد العمل يُبرم لمدة محددة قابلة للتجديد بناءً على اتفاق الطرفين». أما سقف الثلاث سنوات الوارد في النصّ الأصلي لسنة 2021 فقد أُلغي بذلك التعديل. وما زالت بعض الصفحات الحكومية الإرشادية تنشر الصياغة القديمة، فتتناقلها المنتديات بل وأدلة الموارد البشرية أحيانًا، وهي ليست القاعدة التي يُقاس عليها عقدك.
والأثر العملي بسيط: مدة عقدك هي ما ينصّ عليه العقد، سنة كانت أم خمسًا، والمدة الأطول ليست باطلة بحكم طولها. ثم إن طول المدة أقل أهمية مما يبدو، لأن البند (4) من المادة نفسها يضيف كل تمديد أو تجديد إلى مدة الخدمة المتصلة، ويعتبر البند (5) العقد الذي يستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء مدته ممدَّدًا ضمنًا بالشروط ذاتها. اقرأ نصّ المادة بنفسك في سجل قانون العمل الإماراتي، وتأكّد من الوضع الساري مع وزارة الموارد البشرية والتوطين أو مع محامٍ مرخّص في الإمارات قبل الاعتماد على مدة بعينها في التفاوض.
أنماط العمل التي يُكتب عليها عقدك
يجب أن يُصاغ عقدك وفق أحد أنماط العمل التي يعترف بها القانون، والنمط يغيّر ساعات عملك لا حقوقك الأساسية. والأنماط التي تذكرها الجهة الرسمية هي:
- العمل بدوام كامل — لدى صاحب عمل واحد وبدوام كامل
- العمل بدوام جزئي — لدى صاحب عمل واحد أو أكثر لعدد محدد من الساعات أو الأيام
- العمل المؤقت — لأداء مهمة محددة، وينتهي العقد بإنجازها
- العمل المرن — تتغير ساعات العمل أو أيامه وفق احتياجات صاحب العمل
- العمل عن بُعد — أداء العمل كليًا أو جزئيًا خارج مقر العمل
- العمل بالمشاركة — توزيع المهام بين عاملين باتفاق مسبق، وتسري عليه أحكام الدوام الجزئي
والعمل الجزئي لدى أكثر من جهة ليس منطقة رمادية: تصدر الوزارة تصريح عمل جزئي مخصصًا، ويجوز للعامل العمل لدى أكثر من صاحب عمل بعد موافقة الوزارة. وتُنشر أنواع التصاريح في صفحة تصاريح العمل في القطاع الخاص.
وهناك كذلك عقد عمل الطالب المواطن ضمن برامج «نافس» المعتمدة، وهو وظيفة بدوام كامل بحد أدنى للراتب، مدته سنة قابلة للتجديد حتى التخرّج، ويُحتسب ضمن نسبة التوطين المطلوبة من المنشأة.
العقد النموذجي: ما الذي يجب أن ينصّ عليه
يجب أن ينصّ عقد العمل، كحدّ أدنى، على تاريخ بدء العمل ونوعه ومكانه وشروطه ومدته والأجر. وهذه القائمة واردة حرفيًا في الصفحة الرسمية لتوظيف الوافدين في القطاع الخاص.
وعمليًا، العقد المسجَّل الذي يمكنك التوقيع عليه باطمئنان يحدّد أيضًا:
- المسمّى الوظيفي والمستوى المهاري لدى الوزارة، لأثره في التصاريح والنسب
- الأجر الأساسي مقابل البدلات، فمكافأة نهاية الخدمة تُحتسب على الأجر الأساسي
- مهلة الإخطار، ويجب أن تكون متساوية للطرفين ما لم تكن في مصلحة العامل
- مدة فترة التجربة والإجازات وساعات العمل
واللغة شرط قانوني لا مجاملة. تُحرَّر عروض العمل والعقود وملاحقها بالعربية والإنجليزية، وتجيز الوزارة إضافة لغة ثالثة بناءً على طلب العامل. أما قائمة اللغات الثالثة المقبولة فتحددها وزارة الموارد البشرية والتوطين وهي قابلة للتغيير؛ تأكّد من القائمة السارية مع الوزارة أو مع محامٍ مرخّص في الإمارات. وإن كنت لا تقرأ لغة العقد فاطلب نسخة بلغة تفهمها، ولا توقّع نسخة لا تقرأها بناءً على وعدٍ بترجمة لاحقة.
من عرض العمل إلى العقد المسجَّل
عرض العمل ليس ورقة تمهيدية، بل هو النموذج القانوني الذي يجب أن يطابقه العقد المسجَّل. والتسلسل الرسمي هو: عرض عمل، ثم توقيع العقد، ثم تصريح العمل، ثم تأشيرة الإقامة.
وتفصيلًا، كما تعرضه المنصّة الرسمية:
- يتضمن عرض العمل حقوق الطرفين والتزاماتهما وشروط التوظيف، ويُقدَّم بالعربية والإنجليزية ولغة ثالثة يفهمها العامل، مع ملحق يوضح أحكام قانون العمل.
- يوقّعه صاحب العمل إلكترونيًا ويرسله إلى العامل للاطلاع والموافقة. ويوقّع العاملون في المستويات المهنية الأول والثاني والثالث، وتُقبل البصمة في المستويين الرابع والخامس.
- يُرفق عرض العمل الموقّع بطلب الموافقة المبدئية على تصريح العمل، وتراجعه الوزارة، وتتيح الموافقة دخول العامل إلى الدولة.
- عند الوصول يوقّع الطرفان عرض العمل، فيُسجَّل لدى الوزارة بوصفه عقد عمل ملزمًا قانونًا.
- يجب تقديم العقد إلى الوزارة خلال 14 يومًا من وصول العامل، أو من تاريخ تعديل الوضع إن كان داخل الدولة.
وفوق ذلك قاعدتان صارمتان: بعد توقيع العقد لا يجوز لصاحب العمل تغيير أي بند من بنود عرض العمل أو استبداله إلا بموافقة العامل وفي حدود القانون. وتفرض المادة 59 من قانون العمل غرامة لا تقل عن 20,000 درهم ولا تتجاوز 100,000 درهم على كل من يقدّم معلومات أو مستندات غير صحيحة بقصد استقدام عامل أجنبي إلى الدولة للعمل فيها؛ فالعشرون ألفًا هي الحدّ الأدنى لا الأقصى.
ويقول دليل «اعرف حقوقك» الأمر نفسه بلغة بسيطة: يجب أن تتطابق شروط عقد عملك مع عرض العمل الذي وقّعته في بلدك، وعليك الاحتفاظ بنسخة منه. وإن كنت لم تصل بعد إلى مرحلة العقد، فراجع دليلنا حول عرض العمل الصادر عن الوزارة.
ماذا يعني تسجيل العقد لدى الوزارة
التسجيل هو ما يحوّل اتفاقًا خاصًا إلى عقد عمل نافذ. فقبل قيد العقد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين تكون بيدك وثيقة صاغها صاحب العمل، وبعده تكون بيدك سجلّ يمكن مطالبة الوزارة بإخراجه.
ويؤدي التسجيل ثلاث وظائف عملية:
- يثبّت النسخة الرسمية من شروطك، وهي التي تعتمدها الوزارة والمحاكم
- يربط عقدك بتصريح العمل، وهو ما يسمّيه كثيرون بطاقة العمل
- يُدخل راتبك في نظام حماية الأجور، فيصبح التأخير أو النقص مرئيًا للجهة الرقابية
والعمل بلا تصريح ساري ليس مخالفة شكلية: تجعل المادة 6 من قانون العمل عمل الشخص في الدولة بغير تصريح من الوزارة غير مشروع، وتحظر على صاحب العمل تشغيل أي عامل بغير تصريح.
كيف تتحقق من عقد عملك المسجَّل
يمكنك استخراج عقدك المسجَّل من القنوات الرقمية للوزارة بدل مطالبة صاحب العمل به. فالوزارة تتيح خدمات الاستعلام عن العقود وتصاريح العمل عبر موقعها وتطبيقها الذكي ومنصّة «حزمة العمل» الموحّدة التي تجمع إجراءات تصريح العمل والإقامة في مسار واحد.
جهّز قبل البدء:
- رقم تصريح العمل أو بطاقة العمل، أو رقم الهوية الإماراتية
- رقم جواز السفر كما يظهر في التصريح
- رقم منشأة صاحب العمل، إن توفّر في قسيمة راتب أو في العرض
واسم الخدمة ومسار الشاشات والحقول المطلوبة تحددها الوزارة وقابلة للتغيير؛ تأكّد من النموذج الساري مع وزارة الموارد البشرية والتوطين أو مع محامٍ مرخّص في الإمارات بدل الاعتماد على لقطة شاشة من منتدى. ابدأ من الصفحة الحكومية لتصاريح العمل التي تربط الخدمات الإلكترونية الحيّة.
ثم قارن ما لدى الوزارة بما وقّعته سطرًا بسطر: المسمّى، والأجر الأساسي، والبدلات، والمدة، ومهلة الإخطار، وفترة التجربة.
حين يختلف العقد المسجَّل عمّا وقّعته
العقد المسجَّل المخالف لعرضك الموقّع مشكلة قانونية قائمة لا خطأ إداري. وموقفك القانوني قوي: يجب أن تتطابق شروط العقد مع عرض العمل، ولا يجوز استبدال أي بند أو تعديله إلا إذا لم تُنتقص حقوق العامل، ووافق الطرفان، ووافقت الوزارة على التعديل.
وترتيب الخطوات العملي:
- ضع الوثيقتين جنبًا إلى جنب وسجّل كل اختلاف كتابةً
- أثِر الأمر مع صاحب العمل كتابةً مع الإحالة إلى عرض العمل الموقّع
- إن لم يُصحَّح، سجّل شكوى عمالية لدى الوزارة، ورقم مركز المطالبات والاستشارات العمالية منشور على موقع mohre.gov.ae
- احتفظ بكل قسيمة راتب وتصريح ورسالة، فالأدلة هي التي تحسم هذه القضايا
ومسار الشكوى مشروح في دليلنا حول تقديم شكوى عمالية لدى الوزارة، ومسار التصعيد في إجراءات محكمة العمل في دبي. والعمّال معفون من رسوم التقاضي في الدعاوى التي تقل عن 100,000 درهم، وفق صفحة حقوق العمال وحمايتهم الحكومية.
فترة التجربة والإخطار وعدم المنافسة
ثلاثة بنود تولّد أغلب المنازعات، ولكلٍّ منها حدّ قانوني لا يجوز للعقد تجاوزه.
[فترة التجربة](/dictionary/probation-period). لا تتجاوز ستة أشهر ولا تُمدَّد لمدة أخرى، وإذا أتمّها العامل واستمر في العمل احتُسبت ضمن مدة خدمته. وإذا أراد صاحب العمل إنهاء الخدمة خلالها وجب إخطار كتابي مسبق بأربعة عشر يومًا. وإذا أراد العامل الانتقال إلى صاحب عمل آخر داخل الدولة وجب إخطار كتابي بشهر على الأقل، ويعوّض صاحب العمل الجديد صاحبَ العمل السابق عن تكاليف الاستقدام ما لم يُتفق على غير ذلك. وإذا استقال العامل لمغادرة الدولة وجب إخطار بأربعة عشر يومًا، فإن عاد خلال ثلاثة أشهر بتصريح عمل جديد تحمّل صاحب العمل الجديد تلك التكاليف.
[مهلة الإخطار](/dictionary/notice-period). بموجب المادة 43 يجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد لسبب مشروع بإخطار كتابي، على ألا تقل المهلة عن 30 يومًا ولا تزيد على 90 يومًا. ويظل العقد نافذًا خلالها، ويستحق العامل أجره الكامل على أساس آخر راتب. ومن يخلّ بالإخطار يلتزم ببدل إخطار حتى لو لم يقع ضرر. وإذا كان الإنهاء من صاحب العمل استحق العامل يومًا غير مدفوع أسبوعيًا للبحث عن عمل، بإخطار قبل ثلاثة أيام. احسب المبالغ عبر حاسبة بدل الإخطار وراجع مهلة الإخطار وإجازة الحديقة.
عدم المنافسة. تجيز المادة 10 اشتراط عدم المنافسة، لكن يجب أن يقتصر على ما يحمي مصلحة مشروعة، وأن يُحدَّد من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، بحد أقصى سنتان من تاريخ انتهاء العقد. والشرط الأوسع من ذلك ليس نافذًا لمجرد أنه مطبوع.
وبخصوص الإنهاء نفسه — حالات المادة 42، والفصل بلا إخطار وفق المادة 44، وما يُعدّ فصلًا تعسفيًا — راجع إنهاء عقد العمل في الإمارات والإخطار والسبب المشروع.
التجديد والتعديل
التجديد إجراء معتاد، أما التعديل فمنظَّم. يجوز تجديد المدة أو تمديدها لمدة مماثلة أو أقصر بقدر ما يتفق الطرفان، ويُضاف كل تجديد إلى مدة الخدمة لأغراض نهاية الخدمة.
أما التعديل فمختلف: لا يجوز استبدال بند أو تعديله إلا باجتماع ثلاثة شروط، وهي عدم الانتقاص من حقوق العامل، وموافقة الطرفين، وموافقة الوزارة. وعمليًا فإن خفض الراتب أو تخفيض المسمّى أو تغيير مقر العمل في منتصف المدة يحتاج موافقتك الموثّقة وتعديلًا لدى الوزارة، لا رسالة بريد إلكتروني تُبلّغك بالأمر.
ولحظتان تستحقان انتباهًا إضافيًا:
- التجديد بشروط جديدة. اقرأ الوثيقة الجديدة بوصفها عقدًا جديدًا: الأجر الأساسي، والإخطار، والمدة.
- الانتقال بين أصحاب العمل. صاحب عمل جديد يعني تصريحًا جديدًا وعقدًا مسجَّلًا جديدًا. تأكّد من إلغاء السابق أصولًا، والإجراء مشروح في إلغاء تأشيرة العمل في الإمارات.
البر الرئيسي والمناطق الحرة ومركز دبي المالي وسوق أبوظبي
ليس كل عقد عمل في الدولة عقدًا مسجَّلًا لدى الوزارة، والفرق يحدد القواعد والجهة المختصة.
- البر الرئيسي. يسري المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021، وتسجّل الوزارة العقد وتشرف على المنازعات.
- المناطق الحرة غير المالية. يظل قانون العمل الاتحادي هو القانون الحاكم. فالبند (1) من المادة 3 يُسري أحكام المرسوم بقانون على جميع المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص داخل الدولة، ولا يستثني البند (2) سوى ثلاث فئات: موظفي الجهات الحكومية، ومنتسبي القوات المسلحة والشرطة والأمن، وعمّال الخدمة المساعدة. والمناطق الحرة ليست من بينها. وما يختلف هو الإدارة لا القانون الواجب التطبيق: سلطة المنطقة الحرة هي التي تصدر تصريح العمل وتكفل العامل وتسجّل العقد وتنظر النزاع ابتداءً في الغالب، ولا يجوز أن تخالف أنظمتها الداخلية القانون الاتحادي. راجع صفحة العمل في المناطق الحرة الحكومية، ونصّ المادة في سجل قانون العمل الإماراتي.
- [مركز دبي المالي العالمي](/dictionary/difc). إحدى المنطقتين الحرّتين الماليتين اللتين تقعان خارج نطاق قانون العمل الاتحادي بموجب القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية. وله قانون توظيف مستقل ومحاكم خاصة، باختلاف في الإخطار وتمويل نهاية الخدمة وجهة التقاضي. التفصيل في قانون توظيف مركز دبي المالي مقارنةً بالبر الرئيسي.
- [سوق أبوظبي العالمي](/dictionary/adgm). المنطقة الحرة المالية الأخرى: نظام توظيف قائم بذاته بلوائحه ومحاكمه؛ راجع قواعده بدل افتراض سريان الوضع الاتحادي.
وإن التبس عليك النظام المنطبق، فاقرأ رخصة صاحب العمل، ثم جهة الكفالة في تأشيرتك، ثم بند الاختصاص في العقد، بهذا الترتيب.
ماذا تفعل الآن
افعل ثلاثة أمور هذا الأسبوع. استخرج عقدك المسجَّل من قنوات الوزارة وقارنه سطرًا بسطر بعرض العمل الذي وقّعته. احفظ الوثيقتين مع آخر ثلاث قسائم راتب في مكان خارج بريد العمل. ثم دوّن كل اختلاف مع تاريخه.
وإذا تعلّقت الفجوات بالمال أو المدة أو ببند لم توافق عليه، فاحصل على استشارة قبل أن تستقيل أو توقّع تعديلًا أو تقبل تسوية، فهذه خطوات يصعب الرجوع عنها. يمكنك تصفّح المحامين الموثّقين على ليكس آي وتصفيتهم حسب تخصص العمل والتواصل مع المحامي مباشرة. تتولى ليكس آي إدراج المحامين والتحقق منهم، أما التعاقد والدفع فيتمّان مع المحامي مباشرة وخارج المنصّة. ويمكنك أيضًا عرض حالتك على المساعد القانوني الذكي أولًا لتحديد ما ينبغي أن تسأل عنه.
آخر تحديث 26 أغسطس 2026
الأسئلة الشائعة
تحدّث إلى محامٍ متخصّص في العمل / التوظيف
تصفّح محامين في الإمارات جاهزين لمساعدتك في قضيتك.
Corporate Commercial, General +7
Dr. Anett Anna Kato Pertl is a Hungarian lawyer and (passive) member of the Budapest Bar Association, and the founder and Managing Director of Anett Pertl Legal Consultants in Dubai. Licensed as a legal consultant by the Dubai Legal Affairs Department, she advises international businesses on UAE corporate, commercial, AI / fintech and real estate law. Her work covers contract drafting and review, company formation, structuring and shareholder agreements, property purchase and ownership structuring, and labour and employment matters, including employment cases. She works with clients in Hungarian, English, German and French.
750 درهم / لكل استشارة
Corporate Commercial, Criminal Law +8
Mohammed Al-Salhi is a corporate legal consultant based in Abu Dhabi, working with Dr. Ahmed Al-Memari Law Firm & Legal Consultancy. He advises startups and digital businesses on governance and contract drafting, including employment and digital-services contracts, partner agreements, privacy policies and website terms of use, and provides preventive commercial legal advice. He specialises in legal design and structured contract drafting, and studied at Al Buraimi University College in the Sultanate of Oman.
تواصل لمعرفة الأتعاب
Civil Litigation, Criminal Law +8
Mohammad Yasser Kassem is a legal consultant at Othman Almarzooqi Advocates and Legal Consultations in Dubai, registered with the Dubai Legal Affairs Department, and founder of KASSEM & Co. He has more than 10 years of experience in the UAE, focusing on litigation, family law, and commercial matters. He represents individuals and businesses in disputes before the UAE courts, holds a law degree, is a member of the Egypt Bar Association, and works in Arabic and English.
750 درهم / لكل استشارة
Founder, LEXAI
Founder of LEXAI, the UAE's first AI-powered legal marketplace. Building a free directory that connects UAE residents with bar-licensed lawyers and a free AI assistant trained on Emirates law.

