حاسبة بدل الإنذار والفصل غير المشروع في الإمارات

بموجب المادة 43 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، يجب على أي طرف ينهي علاقة عمل في القطاع الخاص أن يقدّم إنذارًا كتابيًا. تُحدَّد مدة الإنذار في العقد ويجب ألا تقل عن 30 يومًا وألا تزيد عن 90 يومًا، وتكون متساوية لصاحب العمل والعامل ما لم تكن المدة الأطول أكثر مصلحة للعامل. ويتحمّل الطرف الذي يخفق في تقديم الإنذار المتفق عليه بدلًا عن الإنذار للطرف الآخر.

يُحسب البدل عن مهلة الإنذار بضرب الأجر اليومي في عدد أيام الإنذار. والأجر اليومي هو آخر أجر شهري مقسومًا على 30، فالعامل الذي يتقاضى 12,000 درهم شهريًا يكون أجره اليومي 400 درهم؛ ومن ثم تعادل مدة إنذار 30 يومًا 12,000 درهم. ويُحتسب المبلغ دائمًا على أساس آخر أجر وليس على متوسط. وخلال مدة الإنذار، عندما يكون صاحب العمل هو الطرف المنهي للعلاقة، يحق للعامل يوم واحد غير مدفوع أسبوعيًا للبحث عن عمل جديد.

تتناول المادة 47 الفصل غير المشروع. يجوز لمحكمة العمل أن تحكم بتعويض يصل إلى أجر ثلاثة أشهر إجمالي (على أساس آخر أجر)، يُقدَّر بحسب نوع العمل والضرر الذي لحق بالعامل ومدة الخدمة. وقد جرى تضييق المفهوم السابق «الفصل التعسفي» إلى «الفصل غير المشروع» بموجب قانون 2021 — وهو يشمل الآن بصورة رئيسية الفصل انتقامًا من تقديم شكوى صحيحة إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين أو رفع دعوى. وهذا التعويض منفصل عن بدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة والإجازة المستحقة وإضافي إليها.

تختلف قواعد فترة التجربة. لإنهاء العقد خلال فترة التجربة، يجب على صاحب العمل تقديم إنذار مدته 14 يومًا؛ ويقدّم العامل الذي ينتقل إلى صاحب عمل آخر في الإمارات إنذارًا مدته 30 يومًا، بينما يقدّم العامل المغادر للدولة إنذارًا مدته 14 يومًا (وقد تؤدي المغادرة دون ذلك إلى حظر العمل لمدة سنة). وتبدأ المنازعات بالوساطة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين: تُصدر الوزارة قرارات ملزمة في المبالغ التي تقل عن 50,000 درهم، وتُحال المطالبات الأكبر إلى محكمة العمل. تقدّم هذه الأداة تقديرًا استرشاديًا — وتظل شروط عقدك وتقدير المحكمة هما الفيصل في المبالغ النهائية.