محكمة عجمان العمالية: مسار القضاء الاتحادي في عجمان وأم القيوين والفجيرة

الإجابة المباشرة. إذا كان صاحب العمل في عجمان أو أم القيوين أو الفجيرة، فإن المطالبة العمالية التي لا تُسوّيها وزارة الموارد البشرية والتوطين تنتقل إلى المحاكم الاتحادية، لا إلى محكمة محلية تابعة للإمارة. فهذه الإمارات الثلاث تتبع النظام القضائي الاتحادي الذي تشرف عليه وزارة العدل. وتبدأ مع ذلك بتقديم شكوى إلى الوزارة، ولها أن تفصل بنفسها في المطالبات الصغيرة، وحدّها 50,000 درهم (انظر الملاحظة بشأن المادة 54 أدناه للصياغة الدقيقة)، أما المطالبات الأكبر التي لا تُسوّى فتُحال إلى المحكمة الاتحادية الابتدائية في إمارتك. ولا يدفع العمال رسوماً قضائية على المطالبات التي لا تزيد على 100,000 درهم. ويُرفع الاستئناف إلى محكمة الاستئناف الاتحادية، أما الطعن بالنقض، حيث يجيزه القانون، فيُرفع إلى المحكمة الاتحادية العليا. يشرح هذا الدليل المسار الاتحادي، وما يميّزه عن دبي وأبوظبي والشارقة.

المسار الاتحادي في لمحة

أي محكمة تنظر الدعاوى العمالية في عجمان وأم القيوين والفجيرة؟

تذكر صفحة القضاء الاتحادي على البوابة الرسمية لحكومة الإمارات (آخر تحديث في 20 أكتوبر 2026) أنه «تتبع كل من الشارقة، وعجمان، والفجيرة، وأم القيوين، النظام القضائي الاتحادي». وتذكر الصفحة الإنجليزية من البوابة نفسها أن وزارة العدل تشرف على المحاكم والنيابات على المستوى الاتحادي، وتتولى ترخيص المحامين والخبراء والمترجمين القانونيين.

وللأمر أساس تشريعي أقدم. فقد جعل القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف في عاصمتَي عجمان والفجيرة محاكم اتحادية (المادة 1)، ثم ضمّت مادة لاحقة محاكم أم القيوين إلى المحاكم الاتحادية (المادة 1 مكرر). ويرتّب المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2022 بشأن السلطة القضائية الاتحادية المحاكم الاتحادية على النحو التالي: المحكمة الاتحادية العليا، ثم محاكم الاستئناف الاتحادية، ثم المحاكم الاتحادية الابتدائية (المادة 12).

هل توجد «محكمة عجمان العمالية» مستقلة؟

لم نجد في المصادر الرسمية التي اطّلعنا عليها وصفاً لمبنى مستقل لمحكمة عمالية في عجمان أو أم القيوين أو الفجيرة، على غرار المحكمة التي تديرها دائرة القضاء في أبوظبي في مصفح. فمن يبحث عن محكمة عجمان العمالية يقصد في الواقع المحكمة الاتحادية التي تنظر الدعاوى العمالية في عجمان، والأمر نفسه في أم القيوين والفجيرة. ولمعرفة عنوان المحكمة في إمارتك ومواعيد عملها، اتصل بوزارة العدل على رقمها المجاني 800333333 المذكور في موقعها.

رأس الخيمة ليست ضمن هذا المسار

كثيراً ما تُذكر رأس الخيمة مع الإمارات الشمالية، لكن محاكمها ليست اتحادية. فالبوابة الرسمية تذكر أن «محاكم رأس الخيمة» حافظت على دائرتها القضائية المستقلة، كما هو حال دائرة القضاء في أبوظبي ومحاكم دبي. ويبدأ العامل في رأس الخيمة بخطوة الوزارة نفسها، ثم يتجه بعدها إلى محاكم رأس الخيمة، وهي خارج نطاق هذه الصفحة.

وماذا عن الشارقة؟

ذكر قانون 1978 أيضاً أبوظبي والشارقة. وتدير أبوظبي اليوم دائرة قضاء خاصة بها. وللشارقة كذلك دائرة قضاء خاصة بها، وقد عقدت محكمة النقض فيها أولى جلساتها في يوليو 2025، مع أن بعض الصفحات الرسمية، ومنها صفحة البوابة المذكورة أعلاه، لا تزال تُدرج الشارقة بين الإمارات التابعة للقضاء الاتحادي، فتحقّق من اسم المحكمة الوارد في أوراقك. ولمسار الشارقة، اقرأ دليلنا عن محكمة الشارقة العمالية (بالإنجليزية)؛ ولتوزيع الاختصاص بين الإمارات، راجع دليل المحكمة المختصة بقضيتك في الإمارات.

قبل أي محكمة: مرحلة الوزارة

لا تقبل أي محكمة اتحادية مطالبة عمالية لم تمرّ بالوزارة. فالبند (1) من المادة (54) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، بصيغتها المعدلة، يُلزم من ينازع في حق من حقوقه بأن «يقدم طلباً بذلك إلى الوزارة» أولاً. وتعرض صفحة النزاعات العمالية على البوابة الرسمية قنوات التقديم عبر الموقع والتطبيق والهاتف، ومنها الرقم المجاني لمركز الاستشارات والمطالبات العمالية 80084. أما خطوات التقديم والأدلة الواجب جمعها فيشرحها دليلنا عن كيفية تقديم شكوى عمالية لدى الوزارة. وفي المسار الاتحادي، تهمّك ثلاث نتائج.

• الوزارة تفصل في المطالبة. تذكر الصفحة العربية من البوابة، استناداً إلى القرار الوزاري رقم (782) لسنة 2023، أن الوزارة تصدر قراراً نهائياً إذا كانت قيمة المطالبة «لا تتجاوز (50,000) درهم»، أو إذا تمت التسوية الودية بين الطرفين أياً كانت القيمة. ووفق البند (3) من المادة (54)، بالصيغة التي أقرّها المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2024، يكون لهذا القرار قوة السند التنفيذي، ولمن لا يقبله من الطرفين أن يقيم دعوى أمام «المحكمة الابتدائية المختصة» خلال 15 يوم عمل، وهي بحسب ذلك النص المحكمة الاتحادية الابتدائية في هذه الإمارات الثلاث، ويترتب على إقامة الدعوى وقف تنفيذ القرار.
• الوزارة تُحيل المطالبة. إذا تعذرت التسوية الودية خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما تذكر البوابة، وهي 14 يوماً من تاريخ تقديم الطلب بحسب المادة (31) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم علاقات العمل، تحيل الوزارة النزاع إلى المحكمة المختصة مع مذكرة تعرض النزاع وحجج كل طرف وتوصيتها.
• أنت تقيد الدعوى. تذكر البوابة، استناداً إلى القرار الوزاري رقم (47) لسنة 2022، أن على العامل قيد الشكوى لدى المحكمة خلال 14 يوماً من تاريخ اعتماد الإحالة إلى القضاء. وتذكر الصفحة نفسها ألا يعمل لدى صاحب عمل آخر دون تصريح عمل مؤقت من الوزارة، وأن تصريح العمل يُلغى بعد ستة أشهر من الإحالة إذا أدت الشكوى إلى انقطاعه عن العمل، وأن يطلب العامل إلغاء التصريح الأصلي خلال 14 يوماً من صدور الحكم النهائي إذا انتهت علاقة العمل.

ملاحظة بشأن المادة (54) (بتاريخ 25 أكتوبر 2026). تتطابق أحكام المادة (54) الواردة في هذه الصفحة مع الصياغة التي أقرّها المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2024، والمحفوظة من بوابة تشريعات الإمارات بتاريخ 15 أكتوبر 2026. ولم يُؤكَّد في هذه المراجعة تاريخ نشر ذلك التعديل في الجريدة الرسمية أو تاريخ بدء نفاذه المحدد. وقد اختلفت الصياغة السابقة، الصادرة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2023 والمعمول بها اعتباراً من 1 يناير 2024، في عدة أمور، منها:

• أن الطعن في قرار الوزارة كان يُرفع إلى محكمة الاستئناف، لا إلى المحكمة الابتدائية؛
• أن المحكمة كانت تفصل في هذا الطعن خلال 15 يوم عمل، لا 30 يوم عمل؛
• أن الدعوى كانت لا تُسمع بعد مرور سنة من تاريخ استحقاق الحق محل المطالبة، بدلاً من سنتين من تاريخ انتهاء علاقة العمل.

وتجيز الصياغتان كلتاهما للوزارة الفصل في المطالبات التي «لا تتجاوز» 50,000 درهم، وكذلك في المنازعات بشأن عدم التزام أحد الطرفين بقرار تسوية ودية سبق أن أصدرته الوزارة، بغض النظر عن قيمة المطالبة. أما الصفحة الإنجليزية من البوابة فتذكر المطالبات التي تقل عن 50,000 درهم عند بيان الحد المالي.

فقبل أن تعتمد على أي منها، راجع الإخطار المرفق بقرار الوزارة، أو استوضح الأمر من الوزارة أو من وزارة العدل.

مرحلة المحكمة

كيف تقيد الدعوى؟

تدير وزارة العدل نظام القيد الإلكتروني للدعاوى، ويُدخل إليه عبر بوابة الدخول الموحدة. ولا تذكر صفحة النظام أنواع الدعاوى التي يقبلها، فإن لم تكن متأكداً مما إذا كنت ستقيد دعواك إلكترونياً أم لدى المحكمة مباشرة، فاسأل مركز اتصال وزارة العدل على الرقم 800333333 قبل انقضاء مهلة الأربعة عشر يوماً.

العربية والترجمة

تجري الإجراءات باللغة العربية، إذ تجعلها المادة (5) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 لغة المحاكم، وتسمع المحكمة من لا يتكلمها عن طريق مترجم بعد حلفه اليمين. وتذكر البوابة الرسمية أن وزارة العدل ترخّص المترجمين القانونيين، فاحسب حساب نسخ عربية من المستندات التي تستند إليها.

ملف الدعوى

أحضر قرار الإحالة الصادر عن الوزارة ومذكرته، وبياناً مفصلاً بالمبالغ مع التواريخ (الأجر، وبدل الإنذار، وبدل الإجازة، ومكافأة نهاية الخدمة)، وترجمة عربية لكل مستند محرر بلغة أخرى. ويظل عقد العمل وسجلات الأجر في نظام حماية الأجور وخطاب إنهاء الخدمة في صلب الدعوى.

المدة

في المطالبة المُحالة، تذكر البوابة، في وصفها للمادة (54)، أن على المحكمة المختصة تحديد جلسة لنظر الدعوى خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام الطلب، وهو ما تنص عليه المادة (54) أيضاً. وإذا كان أحد الطرفين يطعن في قرار للوزارة، فإن صياغة 2024 تمنح المحكمة كذلك 30 يوم عمل من تاريخ القيد للفصل فيه (انظر الملاحظة بشأن المادة 54). أما المطالبات المُحالة، فلم نجد رقماً رسمياً للمدة من القيد حتى الحكم، وقد يطيل ندب خبير لحساب المبالغ أمد الدعوى.

الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية

تنص المادة (55) من قانون العمل على أن «تعفى الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ، والطلبات التي يرفعها العمال أو ورثتهم والتي لا تزيد قيمتها على (100.000) مائة ألف درهم». ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل مبلغ 100,000 درهم.

أما جدول الرسوم أمام المحاكم الاتحادية فيحدده القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، الذي يسري على جميع الدعاوى والطعون والطلبات المرفوعة أمام المحاكم الاتحادية (المادة 1). وتُدرج المادة (30) منه، في النص المتاح لدينا، ضمن حالات الإعفاء بحكم القانون الدعاوى والطعون والطلبات التي يرفعها العمال وعمال الخدمة المساعدة ومن في حكمهم أو ورثتهم للمطالبة بحقوقهم الناشئة عن علاقات العمل، في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ. ولا يذكر ذلك النص حداً للقيمة، في حين تحدد المادة (55) من قانون العمل اللاحق مبلغ 100,000 درهم. فإن تجاوزت مطالبتك 100,000 درهم، فاسأل المحكمة عن القاعدة التي تطبقها قبل رفع الدعوى. ولا يتضح من النصوص المتاحة لدينا ما إذا كانت دعوى صاحب العمل نفسه معفاة أيضاً، فعلى صاحب العمل أن يسأل المحكمة كذلك.

وفي مرحلة النقض، يحدد قانون الإجراءات المدنية رسماً ثابتاً قدره 2,000 درهم، وتأميناً قدره 3,000 درهم لا يُرد إلا إذا قُبل الطعن، ويُعفى من التأمين من أُعفي من الرسوم القضائية (المادة 181).

الطعن: من محكمة الاستئناف الاتحادية إلى المحكمة الاتحادية العليا

الاستئناف

تجيز المادة (159) من قانون الإجراءات المدنية للخصوم استئناف أحكام محكمة الدرجة الأولى أمام محكمة الاستئناف المختصة، إلا ما استثناه القانون. وتحدد المادة (161) الميعاد: ثلاثون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك، وعشرة أيام في المسائل المستعجلة. وإن كانت دعواك قد بدأت طعناً في قرار للوزارة في مطالبة صغيرة، فتحقق أولاً من جواز الاستئناف أصلاً، لأن البند (3) من المادة (54) بصيغة 2024 يجعل حكم المحكمة الابتدائية فيه انتهائياً (انظر الملاحظة بشأن المادة 54).

النقض أمام المحكمة الاتحادية العليا

هذه هي الخطوة التي تميّز الإمارات التابعة للقضاء الاتحادي. فالبند (2) من المادة (191) من قانون الإجراءات المدنية ينص على أن أحكام المحاكم الاتحادية يُطعن فيها بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا وفق قواعد ذلك الفصل، ما لم ينص قانون المحكمة الاتحادية العليا صراحة على خلاف ذلك. ولم نطّلع على قانون المحكمة الاتحادية العليا، فاعتبر الحدود الواردة أدناه القواعد العامة في قانون الإجراءات. أما في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة، ومنذ يوليو 2025 في الشارقة، فيبقى الطعن بالنقض داخل القضاء المحلي لكل إمارة.

ومعظم الدعاوى العمالية تنتهي عند محكمة الاستئناف، إذ يكون حكمها بموجب البند (2) من المادة (159) نهائياً غير قابل للطعن بالنقض إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى 500,000 درهم. وتجيز المادة (175) الطعن بالنقض إذا تجاوزت قيمة الدعوى 500,000 درهم أو كانت غير مقدّرة القيمة، ولأسباب قانونية فقط، مثل الخطأ في تطبيق القانون أو وجود بطلان في الحكم. والميعاد ثلاثون يوماً (المادة 178)، ويجب أن يوقّع صحيفة الطعن محامٍ مقبول أمام المحكمة التي تنظره (المادة 179).

مدة سماع الدعوى

تذكر ثلاثة نصوص رسمية مدداً مختلفة، فخطّط على أساس أقصرها:

• البند (9) من المادة (54) بصيغة 2024: لا تُسمع الدعوى بعد مرور سنتين من تاريخ انتهاء علاقة العمل؛
• البند (9) من المادة (54) بصيغته السابقة لعام 2023: لا تُسمع الدعوى بعد مرور سنة من تاريخ استحقاق الحق محل المطالبة؛
• الصفحة الإنجليزية للنزاعات العمالية على البوابة (آخر تحديث 12 أغسطس 2026)، استناداً إلى مادة رقمها 10: لا تُسمع أي مطالبة بعد مرور سنة من تاريخ المخالفة؛
• الصفحة العربية للنزاعات العمالية على البوابة (آخر تحديث 19 أغسطس 2025)، في وصفها للمادة (54) وتعديلاتها: لا تُسمع الدعوى «بعد مضي سنة من تاريخ استحقاق الحق محل المطالبة».

ولم نتمكن من مطابقة «المادة 10» الواردة في الصفحة الإنجليزية مع قانون العمل الحالي. وتتطابق الصفحة العربية من البوابة مع الصياغة السابقة لعام 2023 للبند (9) من المادة (54)، أما صياغة 2024 فتحسب سنتين من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ولم يُؤكَّد تاريخ بدء نفاذ تعديل 2024 (انظر الملاحظة بشأن المادة 54). وإلى أن يُحسم ذلك، اعمل وفق مدة السنة وقدّم الشكوى لدى الوزارة مبكراً.

كيف يختلف المسار الاتحادي عن دبي وأبوظبي والشارقة؟

فقانون العمل ومرحلة الوزارة وقانون الإجراءات كلها اتحادية، لذا تتشابه الرحلة في معظم مراحلها. ويكمن الفرق في النظام القضائي الذي يتولى الدعوى بعد الوزارة، والمحكمة التي ينتهي عندها النقض، وقواعد الرسوم التي تنطبق فوق 100,000 درهم. ويشرح دليلنا عن إجراءات الدعوى المدنية في الإمارات الإجراءات العامة المشتركة بين هذه المحاكم.

بعد الحكم: التنفيذ أو التسوية

صدور الحكم لصالحك لا يضع المال في حسابك. فإن لم يدفع صاحب العمل، تفتح ملف تنفيذ، ويعرض موقع وزارة العدل خدمات التنفيذ، ومنها طلب الاعتراض على تنفيذ حكم. ويمرّ قرار الوزارة الذي له قوة السند التنفيذي بقناة التنفيذ نفسها، ويشمل إعفاء المادة (55) حتى 100,000 درهم مرحلة التنفيذ كذلك.

وإذا سوّى صاحب العمل الأمر بعد رفعك الدعوى، فأنهِ الدعوى رسمياً أمام المحكمة، ولا تكتفِ بالغياب عن الجلسات. وتعرض إجابتنا المختصرة عن ترك الدعوى العمالية بعد تسوية خاصة الطريقتين المعتادتين، وما ينبغي الانتباه إليه إذا لم يصلك إلا جزء من المبلغ.

أخطاء تُضيّع وقت العمال في الإمارات التابعة للقضاء الاتحادي

• تخطّي الوزارة. بموجب المادة (54) (انظر الملاحظة)، لا تُقبل الدعوى أمام المحكمة دون تقديم الطلب إلى الوزارة أولاً.
• اعتبار رأس الخيمة تابعة للقضاء الاتحادي. محاكمها مستقلة.
• ترك مهلة الأربعة عشر يوماً تنقضي. تبدأ مهلة القيد من تاريخ اعتماد الوزارة للإحالة.
• تجاهل قرار الوزارة. القرار قابل للتنفيذ كالحكم ما لم يُقم أحد الطرفين دعوى خلال المهلة المذكورة في القرار، فيوقف ذلك تنفيذه (انظر الملاحظة).
• انتظار النقض في دعوى متوسطة. إذا لم تتجاوز القيمة 500,000 درهم، ينهي حكم الاستئناف الدعوى.
• المطالبة بمبلغ إجمالي واحد. فصّل الأجر والإنذار والإجازة والمكافأة، مع التواريخ. وإن كان النزاع حول طريقة إنهاء العمل، فاقرأ دليلنا عن إنهاء الخدمة ومدة الإنذار والسبب المشروع.

متى تستعين بمحامٍ؟

كثيراً ما تُنجز مرحلة الوزارة دون محامٍ. وتزداد أهمية التمثيل القانوني حين تصل الدعوى إلى المحكمة: صحيفة دعوى بالعربية، وتقرير الخبير، وقرار الاستئناف من عدمه، وأي طعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، إذ يلزم أن يوقّعه محامٍ مقبول أمامها. ويحدد كل محامٍ أتعابه بنفسه، وتدفعها له مباشرة. ويعرض دليلنا عن اختيار محامٍ في عجمان أسئلة تطرحها قبل التعاقد. ويمكنك تصفح المحامين المتخصصين في قضايا العمل على LEXAI والتواصل مع أحدهم مباشرة، أو طرح سؤالك الأول على المساعد الذكي في LEXAI، أو قراءة تعريف المحكمة العمالية في قاموسنا.

معلومات قانونية عامة فقط، وليست استشارة قانونية. تحقّق من الإجراءات الحالية لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين أو وزارة العدل أو لدى محامٍ مرخّص في الإمارات قبل أن تتصرف.