التقاضي
Litigation
التقاضي هو إجراء حلّ النزاع عبر المحاكم. يبدأ التقاضي المدني في الإمارات عادةً بتقديم المدعي صحيفة دعواه إلى محكمة الدرجة الأولى عبر نظام إدارة القضايا الإلكتروني، وسداد الرسم المقرر (احتساب نسبة من قيمة الدعوى مع حد أقصى)، وإعلان المدعى عليه. ثم تنتقل الدعوى عبر تبادل المذكرات، وتقارير الخبراء عند الاقتضاء، ثم يصدر الحكم في أغلب الدعاوى المدنية والتجارية استناداً إلى الأوراق دون مرافعة شفهية. تجري الإجراءات بالعربية، وتُترجم المستندات بلغات أجنبية من مترجم قانوني محلّف. ويمكن الطعن في حكم محكمة الدرجة الأولى أمام محكمة الاستئناف، ثم على نقاط القانون أمام محكمة التمييز.
كذلك بـ
Litigation is the process of resolving a dispute through the courts. In the UAE, civil litigation typically begins with the claimant filing a statement of claim with the Court of First Instance through the electronic case management system, paying the required court fee (calculated as a percentage of the claim value with a ceiling), and serving the defendant. The court then proceeds through exchange of memoranda, optional expert reports, and — in most civil and commercial cases — a judgment rendered largely on the papers rather than after oral hearings. Proceedings are in Arabic; foreign-language documents must be translated by a legally sworn translator. Judgments of the Court of First Instance can be appealed to the Court of Appeal and, on points of law, to the Court of Cassation.
مصطلحات ذات صلة
الرخصة على البر الرئيسي
الرخصة على البر الرئيسي هي ترخيص يجيز للمنشأة ممارسة نشاطها في أي مكان من الإمارات خارج المناطق الحرة، والتعامل مباشرةً
التصديق
التصديق هو الإجراء المتعدد المراحل الذي يُعتمَد بموجبه مستند عام أجنبي ليكون نافذاً في الإمارات، والعكس صحيح. الإمارات ل
الاستئناف
الاستئناف طريق طعن في حكم محكمة الدرجة الأولى يُرفع أمام محكمة الاستئناف. يجيز قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الطعن ب
الحجز
الحجز أمر قضائي تحفظي يضع أموال المدين — حسابات بنكية وعقارات ومركبات وأسهم وبضائع — تحت يد القضاء بحيث لا يجوز بيعها أو
النقض / التمييز
النقض (أو التمييز) هو درجة الطعن الأخيرة في النظام القضائي الإماراتي، وتختص به محكمة النقض أو التمييز في كل نظام قضائي (
قانون المعاملات المدنية
قانون المعاملات المدنية الإماراتي (القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 وتعديلاته) هو التشريع الأساسي للقانون الخاص في الدول
تشريعات ذات صلة
قرار مجلس الوزراء بشأن مخالفات أحكام القانون الاتحادي في شأن النقل البري ولائحته التنفيذية والجزاءات الإدارية المترتبة عليها
قرار مجلس الوزراء بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية التي تفرض على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط سياسة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي
مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون الإجراءات المدنية
هل تحتاج استشارة في هذا الموضوع؟
تواصل مع محامٍ موثّق متخصص في هذا المجال، أو اسأل المساعد الذكي أولاً.