جدول المحتويات
الإجابة المباشرة. قضية الجنحة في دبي هي قضية جزائية عن فعل يعاقب عليه القانون بالحبس أو بغرامة تزيد على 10,000 درهم أو بالدية، دون أن يبلغ عقوبات الجنايات. يعرّفها المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 (قانون الجرائم والعقوبات)، ويرسم خطواتها المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 (قانون الإجراءات الجزائية). ويبدأ المسار ببلاغ إلى الشرطة، ثم النيابة العامة، ثم محكمة جنح يتولاها قاضٍ فرد. يشرح هذا الدليل كيف تميّز الجنحة عن الجناية والمخالفة، وكيف تسير القضية، وحدود العقوبة، وطرق إنهائها مبكراً، وأثرها على سجلك وسفرك.
أنواع الجرائم الثلاثة وموقع الجنحة منها
يقسّم القانون الإماراتي الجرائم إلى ثلاثة أنواع، ويتحدد النوع بالعقوبة التي ينص عليها القانون للفعل.
تنص المادة 27 من قانون الجرائم والعقوبات على أن الجرائم جنايات وجنح ومخالفات، وأن النوع يتحدد بنوع العقوبة المقررة. وإذا كانت العقوبة غرامة أو دية إلى جانب عقوبة أخرى، فالعقوبة الأخرى هي التي تحدد النوع. وتضيف المادة 28 أن النوع لا يتغير إذا استبدلت المحكمة بالعقوبة المقررة عقوبة أخف.
| النوع | ما الذي يحدده | المادة |
|---|---|---|
| الجناية | القصاص أو الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المؤقت (من 3 إلى 15 سنة) | المادتان 29 و69 |
| الجنحة | الحبس أو غرامة تزيد على 10,000 درهم أو الدية | المادة 30 |
| المخالفة | الحجز من 24 ساعة إلى 10 أيام و/أو غرامة لا تزيد على 10,000 درهم | المادة 31 |
وهناك نقطتان عمليتان. الأولى أن الفعل المعاقب عليه بالغرامة وحدها يبقى جنحة إذا جاوزت الغرامة 10,000 درهم. والثانية أن المادة نفسها تحدد دية القتل الخطأ بمبلغ 200,000 درهم، ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذا المبلغ.
وليس هذا التصنيف شكلياً. فهو يحدد المحكمة التي تنظر القضية، والطرق المختصرة المتاحة لك، والمدة التي تملكها الدولة لرفع الدعوى. فالجنحة تنظر أمام محكمة الجنح التي يتولاها قاضٍ فرد (المادة 140/2 من قانون الإجراءات الجزائية).
ما الذي يُعد جنحة: أمثلة شائعة
كثير من الخلافات اليومية تتحول إلى قضايا جنح متى وصلت الشكوى إلى الشرطة. ويحدد القانون العقوبة لكل فعل، والأرقام التالية هي الحدود الأقصى أو النطاقات المكتوبة في المواد المذكورة.
- الإيذاء بالخطأ. تعاقب المادة 394 من تسبب بخطئه في إصابة سلامة جسد غيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة و/أو بغرامة لا تزيد على 10,000 درهم، وتشدد العقوبة في الحالات الأشد.
- التهديد. تتناول المادة 404 التهديد بالقول أو الفعل أو بالإشارة المكتوبة أو الشفوية في غير الحالات الأشد، بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على 10,000 درهم.
- القذف والسب. تعاقب المادة 425 من أسند إلى غيره واقعة بإحدى طرق العلانية بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 20,000 درهم. وتتناول المادتان 426 و427 السب علناً وفي الخاص.
- إتلاف الأموال. تتناول المادة 464 هدم مال الغير أو إتلافه، بالحبس مدة لا تزيد على سنة و/أو بغرامة لا تزيد على 10,000 درهم.
- انتهاك حرمة الملكية. تتناول المادة 474 دخول مكان مسكون أو معد للسكنى أو لحفظ المال أو المنقولات ضد إرادة صاحبه، بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على 10,000 درهم.
- استعمال مركبة دون إذن. تتناول المادة 447 استعمال سيارة أو دراجة نارية دون موافقة مالكها، بالحبس مدة لا تزيد على سنة و/أو بغرامة لا تزيد على 10,000 درهم.
وللجرائم الإلكترونية والاحتيال ومخالفات المرور قوانين خاصة وحدود عقوبات خاصة غالباً. وفي هذه المجالات راجع دليلنا عن الاحتيال في القانون الإماراتي ودليلنا عن غرامات قانون المرور والحبس.
كيف تسير قضية الجنحة في دبي
تمر قضية الجنحة بالمراحل نفسها من أول بلاغ حتى الحكم. ولكل مرحلة مدد زمنية ينص عليها قانون الإجراءات الجزائية.
المرحلة الأولى: البلاغ أو الشكوى
تبدأ القضية عادة ببلاغ إلى الشرطة. وتوصي بوابة حكومة الإمارات بالاتصال على 999 للإبلاغ عن الجرائم في أي مكان في الدولة. وتذكر أيضاً خدمة «الأمين» لشرطة دبي لحالات التحرش والسلامة. وبموجب المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية تُقدَّم الشكوى إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي.
وفي بعض الجرائم لا تُرفع الدعوى إلا بناءً على شكوى من المجني عليه. فالمادة 11 تذكر السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو من أصوله أو فروعه (كالوالدين والأجداد والأبناء والأحفاد). وتذكر أيضاً الامتناع عن تسليم الصغير، وعدم دفع النفقة المحكوم بها، والسب والقذف، وغيرها. ولا تُقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها، ما لم ينص القانون على غير ذلك. فقد تُرفض الشكوى الجزائية المتأخرة عن هذه المدة.
والنيابة العامة وحدها هي التي تحرك الدعوى الجزائية (المادة 9). ويجوز للفرد أن يشتكي ويقدم الأدلة، لكنه لا يستطيع أن يقيم الدعوى بمفرده.
المرحلة الثانية: الاستدلال والقبض
يجمع مأمورو الضبط القضائي الأدلة. والقبض في الجنحة ليس تلقائياً. فالمادة 46 تجيز القبض في مكان الحادث عند وجود دلائل كافية، مثلاً في الجنح المتلبس بها التي لا تقتصر عقوبتها على الغرامة، وفي جرائم محددة كالسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والأسلحة والمخدرات.
وفي حال القبض، تلزم المادة 48 مأمور الضبط بإحاطة المتهم علماً بالتهمة وبحقه في الصمت، وبإرساله إلى النيابة العامة خلال 48 ساعة إذا لم يأت بما يبرئه. وعلى النيابة استجوابه خلال 24 ساعة ثم الأمر بحبسه احتياطياً أو إطلاق سراحه. ويتناول دليلانا عن حقوقك عند القبض أو توجيه التهمة وعن الاحتجاز في دبي هذه الساعات بتفصيل أكبر.
وتجري الإجراءات باللغة العربية. وتتيح المادة 8 للشرطة والنيابة والقاضي الاستعانة بمترجم معتمد إذا كنت لا تتحدث العربية.
المرحلة الثالثة: قرار النيابة العامة
يستجوب عضو النيابة المتهم، وله أن يصدر أمر تكليف بالحضور أو أمر قبض وإحضار أو منعاً من السفر (المادة 99). فإذا كانت الأدلة كافية والواقعة جنحة، أحالت النيابة الدعوى إلى المحكمة الجزائية المختصة وفق المادة 121. وإذا لم يوجد وجه للسير في الدعوى، حفظتها (المادة 119). وتجد الصورة الأوسع لعمل النيابة في شرحنا عن كيف تعمل النيابة العامة.
وقد تعرض النيابة في هذه المرحلة طرقاً مختصرة: الأمر الجزائي أو الصلح الجزائي أو الوساطة أو التسوية الجزائية. وهي من أنفع الطرق في الجنح، ونشرحها أدناه.
المرحلة الرابعة: محكمة الجنح
بموجب المادة 140 (الفقرة 2) تختص محكمة مشكلة من قاضٍ فرد بنظر جميع الجنح والمخالفات. ويجب إعلان التكليف بالحضور قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل في الجنح (المادة 159)، ويجوز الإعلان برسالة هاتفية أو بريد إلكتروني أو غيرهما من الوسائل التي تذكرها المادة 160.
وتحدد المادة 161 قاعدة الحضور. فالمتهم في جنحة عقوبتها غير الغرامة يجب أن يحضر بنفسه. وفي الجنح الأخرى يجوز له أن ينيب وكيلاً، مع بقاء حق المحكمة في أن تأمر بحضوره شخصياً.
المرحلة الخامسة: الحكم والمعارضة والاستئناف
إذا صدر الحكم غيابياً فلك أن تعارض فيه خلال 7 أيام من إعلانك به (المادة 229). وإذا كان الحكم حضورياً فمدة الاستئناف 15 يوماً من تاريخ النطق به (المادة 234). وللنائب العام أن يستأنف خلال 30 يوماً. وهذه المدد قصيرة، فيجب اتخاذ قرار الطعن بسرعة.
حدود العقوبة في الجنحة
تُذكر عقوبة كل فعل في مادته الخاصة. أما الحدود العامة فتقع في المواد الآتية.
- الحبس. تحدد المادة 70 مدته بين شهر وثلاث سنوات، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
- الغرامة. تحدد المادة 72 النطاق العام للغرامة بين 1,000 درهم و5 ملايين درهم في الجنح، ما لم ينص القانون على غير ذلك. وغالباً ما تضع مادة كل جريمة سقفاً أقل.
- الدية. تحددها المادة 30 بـ 200,000 درهم في القتل الخطأ، ويجوز تعديلها بقرار من مجلس الوزراء.
- وقف التنفيذ (المادتان 84 و85). تجيز المادة 84 للمحكمة وقف تنفيذ الغرامة غير النسبية أو الحبس الذي لا يزيد على سنة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروف الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الجريمة. وتحدد المادة 85 مدة الوقف بثلاث سنوات من يوم صيرورة الحكم نهائياً.
- إلغاء الوقف وأثره (المادتان 86 و87). تجيز المادة 86 إلغاءه إذا ارتكب المحكوم عليه جريمة عمدية في تلك المدة وحُكم عليه بأكثر من شهرين. وإذا لم يقع سبب للإلغاء، اعتُبر الحكم كأن لم يكن وفق المادة 87.
- الخدمة المجتمعية. تجيزها المادة 121 من قانون الجرائم والعقوبات في الجنح فقط، بدلاً من الحبس الذي لا يزيد على ستة أشهر أو بدلاً من الغرامة، وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر.
- إبعاد الأجنبي. تجيز المادة 126 للمحكمة، إذا حُكم على الأجنبي في جنحة بعقوبة مقيدة للحرية كالحبس، أن تقضي بإبعاده عن الدولة أو بالإبعاد بدلاً من تلك العقوبة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. واستثناءً من هذه القاعدة ومن أي نص في أي قانون آخر، لا يجوز الحكم بالإبعاد إذا كان وقت ارتكاب الجريمة زوجاً لمواطن أو قريباً له بالنسب من الدرجة الأولى، إلا إذا كان الحكم صادراً في جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة.
- الغرامة وأيام الحبس الاحتياطي. بموجب المادة 312 من قانون الإجراءات الجزائية، إذا حُبس الشخص احتياطياً ثم عوقب بالغرامة وحدها، خُصم من الغرامة 100 درهم عن كل يوم حبس احتياطي.
هذه هي الحدود القانونية. أما ما يحكم به القاضي فعلاً فيتوقف على الوقائع وسوابق المتهم وظروف التخفيف، ولذلك قد يختلف الحكم بين شخصين متهمين بالمادة نفسها.
طرق إنهاء قضية الجنحة مبكراً
توجد ثلاث طرق مختصرة في الجنح. وهي تختلف في من يملكها وفي أثرها على سجلك.
| الطريق | من يبدؤه | أثره | المواد |
|---|---|---|---|
| الأمر الجزائي | عضو النيابة | غرامة لا تتجاوز نصف حدها الأقصى مع العقوبات التكميلية والرسوم، دون محاكمة | 336 إلى 347 |
| الصلح الجزائي | اتفاق المجني عليه والمتهم | ينهي الدعوى أو يوقف تنفيذ الحكم | 348 إلى 357 |
| التسوية الجزائية | عرض من النيابة | عقوبة أو تدبير محدد يصادق عليه القاضي دون محاكمة | 360 إلى 367 |
الأمر الجزائي
الأمر الجزائي أمر قضائي يصدره عضو النيابة في جنحة أو مخالفة، ولو في غياب المتهم. وتقصره المادة 337 على الجرائم التي لا تكون عقوبتها الحبس الوجوبي، وتنص على أن النائب العام يصدر قراراً بتحديد الجرائم التي يسري عليها. ولم نتمكن من التحقق من هذه القائمة من مصدر رسمي، فاسأل النيابة هل جريمتك مشمولة. وتستثني المادة 338 فئات منها جرائم القصاص والدية والجرائم الماسة بأمن الدولة.
ولعضو النيابة أن يوقع الغرامة المقررة بما لا يجاوز نصف حدها الأقصى، مع العقوبات التكميلية والرسوم (المادة 339). ولك أن تعترض خلال 7 أيام من صدوره، أو من إعلانك به إذا صدر في غيبتك، ويترتب على الاعتراض اعتبار الأمر كأن لم يكن ومواصلة السير في الدعوى بالطريق المعتاد (المادة 342). ويصبح الأمر نهائياً بسداد الغرامة (المادة 343).
الصلح الجزائي والتنازل والوساطة
في جنح معينة يجوز للمجني عليه والمتهم أن يتصالحا. فبموجب المادة 348 تتخذ النيابة العامة أو المحكمة إجراءات الصلح متى اتفق المجني عليه، أو وكيله بوكالة خاصة، أو ورثته، مع المتهم على إنهاء النزاع ودياً. وراجع مدخل الصلح في قاموسنا لفهم المفهوم عموماً.
وتحدد المادة 349 الجرائم التي يجوز فيها الصلح. وهي تشير إلى مواد قانون الجرائم والعقوبات عن الإيذاء (390 و394) والتهديد (403 و404) والقذف والسب (425 إلى 427) والخصوصية (431 إلى 433) واستعمال المركبة دون إذن (447) وخيانة الأمانة (453 إلى 455) والإتلاف (464 و465) والتعدي على الملكية (474) وغيرها. وتشمل كذلك أي جنحة أو مخالفة أخرى ينص القانون على انقضاء الدعوى فيها بالصلح أو التنازل.
وأهم ما في المواد من نقاط عملية:
- يجوز إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة، وفي أي مرحلة، ولو بعد صيرورة الحكم أو الأمر الجزائي نهائياً (المادة 350).
- يجوز للمتهم إثباته بمحرر موثق لدى كاتب العدل وموقع من المجني عليه أو ورثته (المادة 350).
- لا يُقبل طلب الصلح المعلق على شرط أو المقيد بمدة (المادة 350).
- يجوز للنيابة إجراء وساطة جزائية سرية عبر وسيط محايد، لمدة لا تزيد على شهر قابلة للتجديد مرة واحدة (المادتان 352 و353).
- متى اعتمده عضو النيابة لا يُقبل الطعن في الاتفاق ولا الرجوع عنه، ويكون لمحضر الاعتماد قوة السند التنفيذي (المادة 357). وفي الصلح الذي يتم عن طريق الوساطة، على المتهم أن يبدأ التنفيذ خلال المدة التي تحددها النيابة بما لا يجاوز أسبوعين. وإلا جاز لعضو النيابة إعادة السير في الدعوى (المادة 356).
- ينهي الصلح الدعوى الجزائية، أو يوقف تنفيذ الحكم الصادر فيها (المادة 357).
وتوجد قاعدة قريبة في المادة 84 من قانون الجرائم والعقوبات تشمل مجموعة محددة من الجنح، وكذلك السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة. فإذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو من أصوله أو فروعه (كالوالدين والأجداد والأبناء والأحفاد) وتنازل أو تصالح مع المحكوم عليه، وجب على النيابة العامة وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية.
التسوية الجزائية
تتيح المادة 360 للنيابة أن تقترح على المتهم في الجنح تسوية نهائية للدعوى خارج المحكمة. وتحدد المادة 362 العقوبات والتدابير التي يمكن عرضها، كغرامة لا تتجاوز نصف حدها الأقصى، أو إيقاف ترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر، أو خدمة مجتمعية، أو منع من دخول أماكن معينة لمدة لا تزيد على سنة، أو تعويض مؤقت عن ضرر المجني عليه. ولا يجوز الجمع بين الغرامة والخدمة المجتمعية. ولا بد أن يصادق القاضي على محضر التسوية (المادة 360). وتستثني المادة 361 جرائم القصاص والدية والجرائم الماسة بأمن الدولة وغيرها.
المدد التي تسري على الدولة وعلى المتهم
الزمن يعمل في الاتجاهين في الجنحة.
- الشكوى. الجرائم المعلقة على شكوى تتطلب شكوى خلال ثلاثة أشهر من علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها (المادة 11).
- الدعوى. وفق المادة 21 تنقضي الدعوى الجزائية في الجنح بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفي المخالفات بمضي سنة. وتقطع إجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة هذه المدة (المادة 22).
- العقوبة. وفق المادة 320 تسقط العقوبة المحكوم بها في الجنحة بمضي سبع سنوات، تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً.
سجلك الجنائي والشهادات والسفر
أثر الجنحة على سجلك يتوقف على كيفية انتهائها، لا على وصفها وحده.
- الأمر الجزائي لا يُعد سابقة تقتضي رد الاعتبار. تنص المادة 346 على ذلك في العقوبة الصادرة بالأمر الجزائي. وتنص المادة 367 على الحكم نفسه في العقوبة الصادرة بالتسوية الجزائية في الجنح. ورد الاعتبار هو المصطلح القانوني لمحو الإدانة من السجل بعد مدة معينة، ولا تنص أيٌّ من المادتين على أن هاتين النهايتين لا تتركان أثراً.
- الحكم القضائي بعد المحاكمة مختلف. لا تنص المادتان على معاملة الإدانة بعد المحاكمة المعاملة نفسها، فلا تفترض ذلك.
- الشهادات. تصدر شهادة عدم المحكومية وشهادة حسن السيرة والسلوك من الجهات المختصة اعتماداً على سجلاتها، ولم نتمكن من التحقق من مصدر رسمي من كيفية تسجيل كل طريقة لإنهاء القضية. فاسأل الجهة المصدِرة، واقرأ دليلنا عن شهادة عدم المحكومية ودليلنا عن شهادة حسن السيرة والسلوك.
- الأجانب. تجيز المادة 126 من قانون الجرائم والعقوبات إبعاد الأجنبي المحكوم عليه في جنحة بعقوبة مقيدة للحرية، فقد تتأثر الإقامة حتى لو كانت مدة الحبس قصيرة.
المنع من السفر أثناء القضية
المنع من السفر أداة بيد النيابة وليس عقوبة. فبموجب المادة 99 من قانون الإجراءات الجزائية لعضو النيابة أن يأمر بمنع المتهم من السفر، ويُعمم الأمر على جميع منافذ الدولة. وبعد صدور الحكم تتيح المادة 308 للنيابة العامة استعمال صلاحيات قاضي التنفيذ، ومنها المنع من السفر، لتحصيل الغرامة أو المبالغ المحكوم بردها أو التعويض.
ويمكنك معرفة ما إذا كان عليك منع من السفر وكيفية رفعه في دليلنا عن التحقق من المنع من السفر برقم الجواز ودليلنا عن رفع المنع من السفر. وإذا أُفرج عنك بكفالة فراجع دليل الإفراج بكفالة.
ماذا تفعل إذا ورد اسمك في قضية جنحة
هذه خطوات عامة وليست نصيحة بشأن وقائعك.
- احتفظ بكل إخطار. فالتكليف بالحضور يحدد موعد جلستك.
- لا تتغيب عن جلسة. فقد يصدر الحكم في غيابك، ومدة المعارضة 7 أيام فقط.
- اسأل عن إمكانية الصلح. إذا كانت الجريمة ضمن قائمة المادة 349 فقد ينهي الاتفاق القضية.
- اطلب التهمة الدقيقة ومادتها. فالمادة تحدد نطاق العقوبة والطرق المختصرة المتاحة.
- اطلب مترجماً إذا كنت لا تتحدث العربية.
- تأكد من خطوات الخدمة عبر البوابة الرسمية. تعرض بوابة النيابة العامة بدبي (dxbpp.gov.ae) خدماتها. راجع البوابة مباشرة لمعرفة خطوات الخدمة الحالية.
وللاطلاع على النظرة الرسمية العامة للإجراءات الجزائية راجع صفحة حكومة الإمارات عن القضايا الجزائية.
هذا المقال معلومات عامة وليس استشارة قانونية. وقد تغيّر وقائعك وتهمتك وجنسيتك الجواب. وإذا احتجت إلى استشارة في قضيتك الخاصة فيمكنك العثور على محامٍ عبر LEXAI.
آخر تحديث 15 نوفمبر 2026
الأسئلة الشائعة
اسأل محامياً في الإمارات
السؤال مجاني، ولا تحتاج إلى حساب.
تحدّث إلى محامٍ متخصّص في القانون الجنائي
تصفّح محامين في الإمارات جاهزين لمساعدتك في قضيتك.
Corporate Commercial, Criminal Law +8
I am a lawyer and legal consultant practicing in the United Arab Emirates with Dr. Ahmed Al Maamari Advocates & Legal Consultants, providing professional legal services and advice to both…
تواصل لمعرفة الأتعاب
International Arbitration, General +8
Dr. Ibrahim Hassan Al Mulla is the founder of Azza Ebrahim Hasan Al Mulla Advocates and Legal Consultants (formerly Ebrahim Hasan Al Mulla & Partners), a UAE law firm licensed…
2,100 درهم / لكل استشارة
Civil Litigation, Criminal Law +8
Mohammad Yasser Kassem is a legal consultant at Othman Almarzooqi Advocates and Legal Consultations in Dubai, registered with the Dubai Legal Affairs Department, and founder of KASSEM & Co. He…
750 درهم / لكل استشارة

مؤسس LEXAI
ميلاد مولوي هو مؤسس LEXAI، وهو دليل للمهنيين القانونيين في دولة الإمارات متاح بالعربية والإنجليزية. درس الأعمال الدولية في جامعة سالفورد. نشأت فكرة LEXAI من تجربته الشخصية في البحث عن مساعدة قانونية عام 2022. كان البحث عن «محامين بالقرب مني» يعرض له قوائم بأسماء محامين، لكنه واجه صعوبة في العثور على مؤهلات يمكن التحقق منها، وتقييمات يمكنه الوثوق بها، ونبذات مهنية مفصّلة تساعده على اختيار محامٍ بثقة. دفعته هذه التجربة إلى تأسيس LEXAI، بهدف تسهيل تقييم المهنيين القانونيين قبل التواصل معهم.

