التعويض
Compensation
التعويض هو المبلغ الذي تحكم به المحكمة لجبر الضرر الذي أصاب المضرور بسبب إخلال المدعى عليه بالعقد أو بفعله الضار. يعرف القانون الإماراتي عنصرين رئيسيين: الخسارة اللاحقة (ما لحق المضرور فعلاً من نفقات وخسائر مباشرة)، وفوات الكسب (ما كان يمكنه تحصيله لولا الإخلال أو الضرر)، فضلاً عن التعويض الأدبي عن الضرر غير المادي عند اقتضائه. ولقبول التعويض، يجب إثبات الضرر، وأن يكون نتيجة مباشرة لفعل المدعى عليه، وفي المسؤولية العقدية يُشترط أن يكون متوقعاً وقت التعاقد ما لم يكن الإخلال مقترناً بسوء نية. ويجوز للمحكمة الحكم بالفائدة القانونية على المبالغ المحكوم بها من تاريخ المطالبة أو الحكم.
كذلك بـ
Compensation is the monetary sum a court awards to a party to make good a harm caused by another's breach of contract or wrongful act. UAE law recognises two core components: actual damages (damnum emergens — the loss the claimant actually suffered, including direct expenses and consequential loss) and loss of profit (lucrum cessans — gains the claimant would have earned but for the breach or harm), plus moral damages for non-material harm where applicable. To be recoverable, loss must be proved, must be a direct consequence of the defendant's act, and — for contractual cases — must have been foreseeable at the time of contracting unless the breach was in bad faith. Courts may apply statutory interest on monetary awards from the date of filing or judgment.
مصطلحات ذات صلة
حق المؤلف
حق المؤلف في الإمارات هو الحق الحصري للمؤلف على مصنفه المبتكر الأدبي أو الفني أو العلمي — كالكتب والموسيقى وبرامج الحاسو
قانون الشركات التجارية
قانون الشركات التجارية في الإمارات — المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021، الذي حلّ محلّ القانون رقم 2 لسنة 2015 — هو
الاستئناف
الاستئناف طريق طعن في حكم محكمة الدرجة الأولى يُرفع أمام محكمة الاستئناف. يجيز قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الطعن ب
الحجز
الحجز أمر قضائي تحفظي يضع أموال المدين — حسابات بنكية وعقارات ومركبات وأسهم وبضائع — تحت يد القضاء بحيث لا يجوز بيعها أو
النقض / التمييز
النقض (أو التمييز) هو درجة الطعن الأخيرة في النظام القضائي الإماراتي، وتختص به محكمة النقض أو التمييز في كل نظام قضائي (
قانون المعاملات المدنية
قانون المعاملات المدنية الإماراتي (القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 وتعديلاته) هو التشريع الأساسي للقانون الخاص في الدول
تشريعات ذات صلة
قرار مجلس الوزراء بشأن مخالفات أحكام القانون الاتحادي في شأن النقل البري ولائحته التنفيذية والجزاءات الإدارية المترتبة عليها
قرار مجلس الوزراء بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية التي تفرض على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط سياسة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي
قرار مجلس الوزراء في شأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
هل تحتاج استشارة في هذا الموضوع؟
تواصل مع محامٍ موثّق متخصص في هذا المجال، أو اسأل المساعد الذكي أولاً.