إخلاء سبيل بكفالة في الإمارات هو الإفراج المؤقت عن شخص محبوس احتياطياً أو موضوع على ذمة التحقيق، يُمنح أثناء استمرار القضية الجنائية، مقابل ضمان يكفل حضور المتهم متى طُلب منه ذلك. وبموجب قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي (المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022)، تقرّر النيابة العامة إخلاء السبيل بكفالة في مرحلة التحقيق، وتقرّره المحكمة المختصة بعد إحالة القضية إليها. وقد يكون الضمان مبلغاً مالياً، أو كفالة شخصية، أو شروطاً مثل تسليم جواز السفر.
إخلاء السبيل في الإمارات لا يعني سقوط التهمة؛ فالقضية تستمر، وكل ما يتغيّر هو مكان انتظار المتهم — في بيته وعمله بدلاً من الحبس. يشرح هذا الدليل من يمنح الإفراج، وأشكال الكفالة، والشروط التي تُفرض عادةً، وما الذي يحدث عند رفض الطلب، ومتى يكون من المناسب الاستعانة بمحامٍ جنائي في الإمارات.
ماذا يعني "إخلاء السبيل بكفالة" في القانون الإماراتي؟
إخلاء السبيل بكفالة إجراء مؤقت وليس حكماً نهائياً. يُفرج عن المتهم من الحبس خلال مرحلة التحقيق أو المحاكمة بينما تأخذ الدعوى مجراها، وفي المقابل تحدّد الجهة المختصة ضماناً يهدف إلى تأمين حضور المتهم في كل مرحلة وعدم هروبه.
وتقوم الفكرة على ثلاثة أسس:
- مؤقت وليس نهائياً. الكفالة لا تُغلق الملف؛ فالتحقيق والمحاكمة يستمران، والحكم لم يصدر بعد.
- ضمان وليس مبلغاً للدولة. الكفالة المالية ضمان يُحتجز تحسباً لتخلّف المتهم عن الحضور — ويُسترد في نهاية القضية عند استيفاء الشروط، وليس غرامة ولا مبلغاً يُدفع لـ LEXAI أو لأي منصّة.
- سلطة تقديرية. لا أحد يستحق الإفراج تلقائياً في كل قضية؛ فالنيابة العامة أو المحكمة توازن بين جسامة الجرم والأدلة واحتمال هروب المتهم أو تأثيره على سير الدعوى.
ويحكم ذلك قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي (المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022)، الذي حلّ محل قانون الإجراءات الجزائية القديم لسنة 1992 ودخل حيّز التنفيذ في 2023.
هل تحتاج إلى محامٍ؟
اعثر على محامٍمن يقرّر إخلاء السبيل بكفالة في الإمارات؟
هناك جهتان يمكن أن تأمرا بإخلاء السبيل بكفالة، بحسب المرحلة التي بلغتها القضية:
- النيابة العامة تقرّر في مرحلة التحقيق. بعد القبض، يستجوب عضو النيابة المتهم ثم يأمر إمّا بالحبس الاحتياطي أو بالإفراج — بكفالة أو بدونها. ويمكن للنيابة أن تمنح الإفراج من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من المتهم أو محاميه.
- المحكمة المختصة تقرّر بعد إحالة القضية إلى المحاكمة. فبعد الإحالة تنتقل سلطة الإفراج بكفالة من النيابة إلى القاضي الناظر في الدعوى.
وفي القضايا الجسيمة، يقيّد القانون الإفراج. ففي الجرائم ذات العقوبات الأشد، لا يُتاح الإفراج المؤقت عادةً، ويبقى المتهم محبوساً أثناء سير القضية. والفئات بالتحديد منصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية — تأكّد من كيفية انطباق القاعدة على تهمة بعينها لدى النيابة العامة أو محامٍ مرخّص، لأن ذلك يتوقف على تكييف الجريمة.
ما أشكال الكفالة الممكنة؟
"الكفالة" في إخلاء السبيل بكفالة هي الضمان. ويعترف القانون الإماراتي بأكثر من شكل، وتختار الجهة المقرِّرة ما تطلبه:
- كفالة مالية. مبلغ يودَع كضمان. فإن حضر المتهم كل مرحلة كما هو مطلوب، يُسترد في نهاية القضية؛ وإن تخلّف عن الحضور، جاز مصادرته. وتحدّد النيابة العامة أو المحكمة المبلغ، ويختلف باختلاف القضية — فلا يوجد رقم وطني ثابت، ولا تعتمد على رقم تقرؤه على الإنترنت. تأكّد من المبلغ لدى مكتب النيابة الذي يتولّى الملف.
- كفالة شخصية. يضمن شخص محدّد — غالباً قريب أو كفيل أو صاحب عمل — حضور المتهم، أحياناً إلى جانب المبلغ المالي أو بدلاً منه.
- شروط وتعهّدات. يمكن للجهة أن تفرض شروطاً بدلاً من المبلغ أو إضافةً إليه — وأكثرها شيوعاً تسليم جواز السفر ومنع السفر كي لا يغادر المتهم الإمارات والقضية مفتوحة. وقد تُفرض كذلك التزامات بالمراجعة الدورية.
والغاية من كل شكل واحدة: حافز قوي بما يكفي ليعود المتهم طوعاً في كل خطوة.
ما الشروط التي تُفرض عادةً مع الكفالة؟
الإفراج بكفالة يكاد لا يخلو من شروط. ومن أكثرها شيوعاً:
- منع السفر وتسليم الجواز. هذا أكثر الشروط تكراراً. يحتفظ المتهم بحرية تنقّله داخل الإمارات لكنه لا يستطيع المغادرة حتى يُرفع منع السفر. (راجع دليلنا حول إجراءات رفع منع السفر في الإمارات لمعرفة كيفية إلغائه.)
- عنوان ثابت وبيانات اتصال. على المتهم أن يبقى قابلاً للوصول إليه وأن يبلّغ بأي تغيير.
- الحضور عند الطلب. حضور كل جلسة تحقيق ومحاكمة عند استدعائه هو الالتزام الجوهري — والتخلّف عن جلسة واحدة قد يُلغي الكفالة ويُسقط الضمان.
- عدم الاتصال أو التأثير. قد تمنع الشروط الاتصال بالشهود أو المجني عليهم، أو أي خطوة قد تعبث بالأدلة.
ومخالفة الشرط أمر جسيم. فإن تخلّف المتهم عن الحضور أو خالف الشروط، جاز للجهة إلغاء الإفراج وإعادة الحبس ومصادرة الكفالة المالية.
ماذا يحدث إذا رُفض إخلاء السبيل؟
الرفض ليس دائماً نهاية الطريق. والخيارات تتوقف على المرحلة:
- طلب جديد. يمكن تقديم طلب جديد إذا تغيّرت الظروف — مثل ظهور دليل جديد، أو تقدّم كفيل، أو استعداد لتسليم الجواز وقبول منع السفر.
- الطعن في القرار. يمكن الطعن في قرارات الحبس والإفراج عبر القنوات التي ينص عليها قانون الإجراءات الجزائية، كما يمكن للنيابة نفسها أن تستأنف قراراً بالإفراج صادراً عن المحكمة. والمسار والمواعيد بالتحديد تتوقف على من أصدر القرار ومرحلة القضية — تأكّد من الإجراء الحالي لدى النيابة العامة في الإمارات أو محامٍ جنائي مرخّص قبل الاعتماد على أي مهلة.
- حدود الحبس الاحتياطي. الحبس قبل المحاكمة ليس مفتوحاً بلا حدّ؛ فقانون الإجراءات الجزائية يضع مدداً للتجديد والمراجعة. والمدة القصوى للحبس وفترات التجديد بالتحديد يحدّدها قانون الإجراءات الجزائية والنيابة العامة وقد تتغيّر، لذا تأكّد من الرقم الحالي لدى النيابة العامة في الإمارات (أو محامٍ مرخّص في الإمارات) قبل الاعتماد عليه — واسأل مكتب النيابة الذي يتولّى الملف عن كيفية انطباق هذه الحدود على قضية بعينها.
وهذه إحدى النقاط التي يكون فيها وجود محامٍ أهمّ ما يكون: فصياغة طلب الإفراج، وعرض الكفالة المناسبة، والطعن في الرفض في الوقت المحدّد — كلها أمور يقوم بها المحامي الجنائي في الإمارات اعتيادياً.
كيف تتقدّم بطلب إخلاء سبيل بكفالة (خطوة بخطوة)
تختلف التفاصيل بين إمارة وأخرى وبحسب ما إذا كانت القضية في مرحلة النيابة أم المحكمة، لكن الشكل العام ثابت:
- حدّد المرحلة. هل ما زالت القضية في التحقيق (النيابة العامة) أم أُحيلت إلى المحكمة؟ هذا يحدّد الجهة التي تتوجّه إليها.
- جهّز الطلب. طلب مكتوب بالإفراج، يذكر عادةً المبرّرات — روابط اجتماعية قوية، وعمل وعنوان ثابتان، واستعداد لتسليم الجواز، وكفيل إن وُجد.
- اعرض الكفالة. بيّن ما يمكنك تقديمه: كفالة مالية، أو كفالة شخصية، أو تسليم الجواز، أو مزيج منها.
- قدّم عبر القناة الصحيحة. تقبل كثير من الإمارات الطلبات إلكترونياً عبر بوابة النيابة العامة المعنية، أو حضورياً في مكتب النيابة؛ ويمكن للمحامي أن يتقدّم نيابةً عن المتهم.
- التزم بالكامل إن قُبل الطلب. سلّم الجواز إن طُلب، واحضر كل جلسة، والتزم بكل شرط — فالكفالة متوقفة على ذلك.
ولأن البوابات والرسوم وقوائم المستندات تتغيّر، تأكّد من القناة والمتطلبات الحالية لدى مكتب النيابة في الإمارة المعنية قبل التقديم.
كم تكلفة إخلاء السبيل بكفالة في الإمارات؟
هناك تكلفتان يخلط الناس بينهما. الكفالة المالية ضمان وليست رسماً — تحدّدها النيابة العامة أو المحكمة، وتختلف باختلاف القضية، وتُسترد في النهاية إذا استوفى المتهم كل شرط. وبشكل منفصل، قد توجد رسوم حكومية أو قضائية إدارية عن تقديم بعض الطلبات. وكلتاهما تُدفعان للجهات الرسمية، لا لـ LEXAI أبداً — فهذه المنصّة لا تحتفظ بأي أموال. ولأن المبالغ تُحدَّد لكل قضية وتتغيّر دورياً، تأكّد من أي رقم لدى مكتب النيابة الذي يتولّى الملف بدلاً من الاعتماد على رقم منشور على الإنترنت.
متى تستعين بمحامٍ
يمكنك طلب إخلاء السبيل بنفسك، لكن القضية الجنائية أمام النيابة العامة سريعة وعالية المخاطر — فالحبس الاحتياطي ومنع السفر ومصادرة الكفالة كلها تتوقف على ضبط الطلب والكفالة والتوقيت. يستطيع المحامي الجنائي في الإمارات أن يقدّم طلب الإفراج على وجهه الصحيح، وأن يقترح كفالة تقبلها النيابة، وأن يطعن في الرفض قبل أن تُغلق المهلة. إذا احتُجز أحد أفراد عائلتك أو كنت تواجه تحقيقاً، يمكنك تصفّح محامي الدفاع الجنائي في الإمارات على LEXAI مجاناً، أو سؤال مساعد LEXAI الذكي ليشرح وضعك بلغة بسيطة أولاً. ولسياق أوسع، راجع أدلتنا حول حقوق المقبوض عليه في الإمارات واختيار محامي دفاع جنائي في الإمارات.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية؛ تأكّد من الإجراء الحالي لدى النيابة العامة في الإمارات أو محامٍ مرخّص في الإمارات.
آخر تحديث 15 يونيو 2026
الأسئلة الشائعة
تحدّث إلى محامٍ متخصّص في القانون الجنائي
تصفّح محامين في الإمارات جاهزين لمساعدتك في قضيتك.
International Arbitration, General +8
Dr. Ibrahim Hassan Al Mulla is the founder of Azza Ebrahim Hasan Al Mulla Advocates and Legal Consultants (formerly Ebrahim Hasan Al Mulla & Partners), a UAE law firm licensed in Dubai since 1995 (Commercial License No. 129252) with three offices across the UAE and a team of more than 60 lawyers. He practises as an arbitrator and lectures at judicial academies and universities in the UAE. The firm's work spans legislation and law drafting, government and administrative matters, governance, banking, commercial, defence, construction, and dispute resolution, acting for government entities, corporates, multinationals, state-owned enterprises and financial institutions. He is a member of the UAE Bar Association, the Arab Arbitration Committee, and UNCITRAL.
تواصل لمعرفة الأتعاب
Criminal Law, Corporate Commercial +8
Ismail Salman is the Founder of ISN Legal Consultancy and a highly experienced Legal Consultant based in the United Arab Emirates, with over 10 years of expertise in UAE law. He advises and represents individuals, entrepreneurs, and corporate clients on complex legal and commercial matters with precision, clarity, and strategic insight. Renowned for his solution-driven approach and deep understanding of UAE legal systems, Ismail delivers practical, result-oriented legal strategies across litigation, arbitration, corporate structuring, real estate, and regulatory advisory. At ISN Legal Consultancy, he is committed to providing trusted legal guidance that protects interests, resolves disputes efficiently, and supports long-term business growth across the UAE.
300 درهم / لكل استشارة
Construction, Real Estate Property +8
With over 12 years of experience in banking, corporate, commercial, regulatory, and dispute resolution matters across the UAE and the Middle East, I help businesses, investors, entrepreneurs, and individuals navigate complex legal challenges with practical, commercially focused solutions. My experience includes leading legal and regulatory work for major financial institutions and international organizations, including Zand Bank, Dubai Financial Market (DFM & Nasdaq Dubai), Deloitte Middle East, Grant Thornton, and Damas Group. I have advised on high-value commercial transactions, banking and finance, corporate governance, mergers and acquisitions, regulatory compliance, intellectual property, employment, construction, real estate, and complex cross-border disputes. I believe that every client deserves clear legal advice, honest guidance, and practical solutions—not unnecessary complexity. My approach is built on understanding each client’s objectives, protecting their interests, minimizing legal risk, and achieving the best possible outcome in a cost-effective and efficient manner. Whether you require legal advice, contract drafting and negotiation, dispute resolution, or strategic legal support, my commitment is simple: to provide trusted legal guidance with integrity, professionalism, and a genuine commitment to helping you succeed.
تواصل لمعرفة الأتعاب
Founder, LEXAI
Founder of LEXAI, the UAE's first AI-powered legal marketplace. Building a free directory that connects UAE residents with bar-licensed lawyers and a free AI assistant trained on Emirates law.

