الإجابة المباشرة. إذا تم القبض عليك أو احتجازك في دبي، فإنك تتمتع بحقوق قانونية منذ اللحظة الأولى — الحق في معرفة سبب احتجازك، والحق في الصمت، والحق في الاتصال بشخص ما، والحق في محامٍ ومترجم. الإطار الأساسي هو قانون العقوبات الاتحادي (المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021) وقانون الإجراءات الجزائية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022)، وهما ينظمان الطريقة التي يجب أن تتعامل بها الشرطة والنيابة العامة والمحاكم مع القضية. يشرح هذا الدليل رحلة القضية من القبض حتى المحكمة، وكيفية عمل الاحتجاز والكفالة، وكيفية الحصول على محامٍ بسرعة — بلغة بسيطة.
ماذا يعني "الاحتجاز في دبي" فعلياً
يستخدم الناس تعبير "سجن دبي" بشكل عام، لكن الاحتجاز يمر بمراحل، ومعرفة المرحلة التي أنت فيها تغيّر ما يمكنك فعله. فالتوقيف والاستجواب ليسا مثل القبض الرسمي، والاحتجاز لدى الشرطة ليس مثل الإحالة إلى النيابة العامة أو الإحالة إلى المحاكمة.
بشكل عام، تمر القضية عادةً عبر هذه المراحل:
- مرحلة الشرطة — تُحتجز أثناء قيام الشرطة بالتحقيق وأخذ الأقوال وجمع الأدلة.
- مرحلة النيابة العامة — يُحال الملف إلى النيابة العامة التي تقرر توجيه الاتهام أو الإفراج عنك أو مطالبة المحكمة بتمديد الاحتجاز.
- مرحلة المحكمة — إذا وُجّهت التهم، تُعرض القضية على المحكمة الجزائية التي تنظر فيها وتصدر حكمها.
لكل مرحلة قواعدها الخاصة بشأن مدة الاحتجاز والجهة المسؤولة عنك. والمهل والإجراءات الدقيقة محددة في قانون الإجراءات الجزائية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022)؛ وبدلاً من الاعتماد على رقم قرأته على الإنترنت، اطلب من محاميك تأكيد المدة المطبقة على وضعك تحديداً.
هل تحتاج إلى محامٍ؟
إذا احتُجزت أنت أو شخص تعرفه في دبي، فلا تنتظر — يمكن لمحامٍ جنائي إماراتي مرخّص أن يتحرك في كل مرحلة، من الاستجواب إلى الكفالة إلى المحكمة. اعثر على محامٍ عبر LEXAI وتواصل معه مباشرة.
ابحث عن محامٍ جنائيحقوقك منذ لحظة القبض
لا تبدأ حقوقك عند المحاكمة، بل تسري منذ لحظة احتجازك. وبموجب الإطار الجزائي في الدولة، يحق للشخص المحتجز عموماً:
- أن يُبلَّغ بسبب القبض وطبيعة الاتهام.
- أن يلتزم الصمت — فأنت غير ملزم بتجريم نفسك، والصمت في حد ذاته ليس اعترافاً بالذنب.
- أن يتصل بشخص ما لإبلاغه باحتجازك.
- أن يكون له محامٍ للدفاع عنه، وحضور هذا المحامي وفق ما يقرره القانون المطبق.
- أن يستعين بمترجم إذا كان لا يفهم العربية، ليُشرح له الاستجواب والمستندات.
- أن يُعامل معاملة إنسانية — فالإكراه والتهديد وسوء المعاملة لانتزاع اعتراف محظورة، ويمكن الطعن في أي اعتراف يُنتزع بهذه الطريقة.
هناك نقطة عملية أهم من غيرها: لا توقّع على مستند لا تفهمه فهماً كاملاً. فالأقوال كثيراً ما تُدوَّن بالعربية. وإذا وُضعت أمامك ورقة لا تستطيع قراءتها، فمن حقك الاستعانة بمترجم قبل التوقيع. والتوقيع على أقوال لم تفهمها قد يكون من الصعب جداً التراجع عنه لاحقاً. إن لم تأخذ من هذا المقال سوى شيء واحد، فليكن هذا. للاطلاع على شرح أعمق لهذه الحماية، راجع دليلنا حول حقوق الموقوف في الإمارات.
المسار: من القبض إلى المحكمة
هذا هو المسار المعتاد للقضية بعد احتجاز الشخص في دبي. وقد يختلف الترتيب الدقيق باختلاف نوع الجريمة، لكن الهيكل العام ثابت.
- القبض أو الاستدعاء. إما أن يُقبض عليك في مكان الحادث، أو يُطلب منك الحضور إلى مركز الشرطة، أو تُبلَّغ ببلاغ مُقدَّم ضدك.
- استجواب الشرطة. تدوّن الشرطة أقوالك وأقوال المُبلِّغ، وتجمع الأدلة، وتُعدّ ملف القضية. وهنا تكون الحاجة إلى مترجم — وإن أمكن إلى مشورة قانونية مبكرة — في أعلى درجاتها.
- الإحالة إلى النيابة العامة. ترسل الشرطة الملف إلى النيابة العامة، وهي الجهة التي تقرر الاتهام. وقد يستجوبك عضو النيابة مجدداً، أو يأمر بالإفراج عنك، أو يُبقيك محتجزاً، أو يطلب من المحكمة الإذن باستمرار الاحتجاز.
- القرار بشأن التهم. تقرر النيابة العامة إحالة القضية إلى المحكمة أو حفظها أو تسويتها بطريقة أخرى يجيزها القانون.
- المحاكمة. إذا أُحيلت القضية إلى المحكمة، تُعقد الجلسات وتُقدَّم الأدلة ويُسمع دفاعك وتصدر المحكمة حكمها. ويمكن عموماً استئناف الأحكام ضمن الإطار والمهلة اللذين يحددهما القانون.
طوال هذه المراحل، يقع عبء الإثبات على النيابة، وأنت بريء حتى تقرر المحكمة خلاف ذلك. وإذا فُرض منع من السفر أثناء سير القضية، فهذا أمر منفصل — اسأل محاميك عنه تحديداً، لأنه يؤثر في إمكانية مغادرتك البلاد قبل انتهاء القضية.
الاحتجاز لدى الشرطة ومرحلة النيابة العامة
الساعات والأيام الأولى هي الأكثر إرباكاً، وهي أيضاً الأهم. فخلال مرحلتي الشرطة والنيابة، لا تزال القضية تتشكل — إذ تُؤخذ الأقوال وتُسجَّل الأدلة ويُحدَّد الاتهام. والقرارات التي تُتخذ هنا يتردد صداها في القضية كلها.
بعض النقاط التي يجب تذكّرها:
- الاحتجاز محدد بمدة وخاضع للإشراف. لا تستطيع الشرطة احتجازك إلى ما لا نهاية بسلطتها وحدها؛ فاستمرار الاحتجاز بعد المدة الأولية يتطلب النيابة العامة أو المحكمة، وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية. وإذا كنت محتجزاً، يمكن لمحاميك التحقق من أن الاحتجاز قد أُذن به على النحو الصحيح.
- النيابة العامة ليست المحكمة. فهي تحقق وتوجّه الاتهام، وهي مرحلة مستقلة، وقراراتها — بما فيها الإفراج — تسبق أي محاكمة.
- احصل على مساعدة قانونية قبل الإدلاء بأقوال كاملة، لا بعده، حيثما أمكن. فما تقوله مبكراً يصعب التراجع عنه.
وإذا كانت قضيتك تتعلق بأنواع محددة من الجرائم، فإن التفاصيل العملية تختلف — فمثلاً، المسائل المتعلقة بالرسائل أو المنشورات الإلكترونية تخضع لإطار الجرائم الإلكترونية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021)، ونتناول تفاصيلها في دليلينا حول قضية تشهير عبر واتساب في دبي وكيفية الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في الإمارات.
الكفالة: كيف يعمل الإفراج قبل المحاكمة
الكفالة — أي الإفراج المؤقت أثناء سير القضية — ممكنة في كثير من القضايا في الإمارات. وهي ليست تلقائية، وليست متاحة في كل جريمة. أما إذا مُنحت، وبأي شروط، فذلك قرار تتخذه النيابة العامة أو المحكمة، بناءً على عوامل مثل جسامة الاتهام واحتمال الهروب ومرحلة التحقيق.
ومن الشروط الشائعة التي قد تُقرَن بالإفراج:
- تسليم جواز السفر أو قبول قيد على السفر أثناء سير القضية.
- تقديم كفيل أو ضمان مالي تحدده الجهة المختصة.
- الحضور إلى مواعيد الشرطة أو النيابة أو المحكمة عند الطلب.
ومبلغ أي ضمان والشروط الدقيقة تُحدَّد لكل قضية على حدة من الجهة صاحبة القرار — فلا يوجد رقم وطني ثابت، لذا تعامل بحذر مع أي رقم محدد تراه منشوراً على الإنترنت. ويمكن للمحامي طلب الإفراج والمرافعة بشأن الشروط، وعند الاقتضاء طلب تخفيفها أو تعديلها. ونشرح التفاصيل في دليلنا المخصص حول الإفراج بكفالة في الإمارات.
الحصول على محامٍ — ولماذا يهم التوقيت
أنفع خطوة للشخص المحتجز أو لعائلته هي إشراك محامٍ إماراتي مرخّص مبكراً. فالمحامي يستطيع:
- شرح الاتهام والمرحلة التي بلغتها القضية.
- حضور الاستجواب حيثما يسمح القانون والتأكد من تدوين الأقوال بشكل صحيح.
- التواصل مع النيابة العامة بشأن الاحتجاز والإفراج.
- إعداد دفاعك وتقديمه ومتابعة أي استئناف.
- التعامل مع مسائل عملية مثل منع السفر والضمانات.
لست مضطراً لخوض هذا وحدك أو الاعتماد على نصائح غير مؤهلة. ومنصة LEXAI دليل مجاني: يمكنك العثور على محامٍ جنائي إماراتي موثّق والتواصل معه مباشرة. وإذا أردت فهم وضعك قبل التحدث إلى أحد، يمكنك أيضاً استخدام المساعد القانوني الذكي المجاني للاطلاع على الأساسيات أولاً. وللحصول على نظرة أوسع حول اختيار محامي الدفاع والعمل معه، اقرأ دليل محامي الدفاع الجنائي في الإمارات.
ما يجب فعله — وما يجب تجنّبه — إذا احتُجزت
الرؤوس الهادئة تتخذ قرارات أفضل. إذا احتُجزت أنت أو شخص تعرفه في دبي، تساعدك هذه القائمة القصيرة.
افعل:
- ابقَ هادئاً ومهذباً. فالتعاون مع التعليمات القانونية ليس اعترافاً بالذنب.
- اطلب مترجماً إذا لم تكن العربية لغتك.
- اطلب الاتصال بشخص ما والتحدث إلى محامٍ.
- سجّل الأسماء والتواريخ وأي مستندات ذات صلة.
لا تفعل:
- لا توقّع على شيء لم تفهمه.
- لا تخمّن أو ترتجل إجابات لتبدو متعاوناً — فالقول غير الدقيق قد يسبب ضرراً حقيقياً.
- لا تفترض أن القواعد مثل بلدك. فللإمارات قوانينها وإجراءاتها الخاصة.
- لا تعتمد على الشائعات حول "مدة الاحتجاز" أو "قيمة الكفالة". احصل على الموقف الحالي من محامٍ.
للعائلات وأصحاب العمل
إذا احتُجز شخص تعرفه، فإن الأمور المفيدة التي يمكنك القيام بها عملية. اعرف أي مركز شرطة أو أي نيابة تحتفظ بالملف. دوّن رقم القضية إن أمكن. رتّب محامياً بسرعة. أحضر وثائق الهوية وأي أوراق قد تكون ذات صلة. وابقِ التواصل واقعياً وتجنّب النشر عن القضية علناً، لأن المنشورات العلنية حول قضية جارية قد تُنشئ مسؤولية قانونية خاصة بها بموجب إطار الجرائم الإلكترونية — وهو خطر منفصل نتناوله في دليل الدفاع في جرائم المخدرات وفي مواضع أخرى للحالات الخاصة بكل جريمة. وللحصول على معلومات حكومية موثّقة حول الإقامة والدخول والهوية التي كثيراً ما تتقاطع مع القضية الجزائية، تُعدّ بوابة ICP والبوابة الأوسع حكومة الإمارات نقطتي انطلاق موثوقتين، إلى جانب محاكم دبي.
ملاحظة حول هذا المقال
هذا المقال معلومات عامة حول كيفية عمل الاحتجاز والإجراءات الجزائية في دبي والإمارات. وهو ليس استشارة قانونية، ولم يُراجَع من قبل محامٍ. فالقوانين والمهل والإجراءات تتغير، وكل قضية تعتمد على وقائعها الخاصة. ولأي أمر حقيقي — وخاصة ما يتعلق بالجنايات أو الهجرة أو أسرتك أو إقامتك — تحدّث إلى محامٍ إماراتي مرخّص حول وضعك تحديداً قبل أن تتصرف. وإذا كان هناك شخص محتجز حالياً، فاعتبر الحصول على مساعدة قانونية مؤهلة أولوية، لا أمراً تؤجله.
آخر تحديث 27 يوليو 2026
الأسئلة الشائعة
تحدّث إلى محامٍ متخصّص في القانون الجنائي
تصفّح محامين في الإمارات جاهزين لمساعدتك في قضيتك.
International Arbitration, General +8
Dr. Ibrahim Hassan Al Mulla is the founder of Azza Ebrahim Hasan Al Mulla Advocates and Legal Consultants (formerly Ebrahim Hasan Al Mulla & Partners), a UAE law firm licensed in Dubai since 1995 (Commercial License No. 129252) with three offices across the UAE and a team of more than 60 lawyers. He practises as an arbitrator and lectures at judicial academies and universities in the UAE. The firm's work spans legislation and law drafting, government and administrative matters, governance, banking, commercial, defence, construction, and dispute resolution, acting for government entities, corporates, multinationals, state-owned enterprises and financial institutions. He is a member of the UAE Bar Association, the Arab Arbitration Committee, and UNCITRAL.
تواصل لمعرفة الأتعاب
Criminal Law, Corporate Commercial +8
Ismail Salman is the Founder of ISN Legal Consultancy and a highly experienced Legal Consultant based in the United Arab Emirates, with over 10 years of expertise in UAE law. He advises and represents individuals, entrepreneurs, and corporate clients on complex legal and commercial matters with precision, clarity, and strategic insight. Renowned for his solution-driven approach and deep understanding of UAE legal systems, Ismail delivers practical, result-oriented legal strategies across litigation, arbitration, corporate structuring, real estate, and regulatory advisory. At ISN Legal Consultancy, he is committed to providing trusted legal guidance that protects interests, resolves disputes efficiently, and supports long-term business growth across the UAE.
300 درهم / لكل استشارة
Construction, Real Estate Property +8
With over 12 years of experience in banking, corporate, commercial, regulatory, and dispute resolution matters across the UAE and the Middle East, I help businesses, investors, entrepreneurs, and individuals navigate complex legal challenges with practical, commercially focused solutions. My experience includes leading legal and regulatory work for major financial institutions and international organizations, including Zand Bank, Dubai Financial Market (DFM & Nasdaq Dubai), Deloitte Middle East, Grant Thornton, and Damas Group. I have advised on high-value commercial transactions, banking and finance, corporate governance, mergers and acquisitions, regulatory compliance, intellectual property, employment, construction, real estate, and complex cross-border disputes. I believe that every client deserves clear legal advice, honest guidance, and practical solutions—not unnecessary complexity. My approach is built on understanding each client’s objectives, protecting their interests, minimizing legal risk, and achieving the best possible outcome in a cost-effective and efficient manner. Whether you require legal advice, contract drafting and negotiation, dispute resolution, or strategic legal support, my commitment is simple: to provide trusted legal guidance with integrity, professionalism, and a genuine commitment to helping you succeed.
تواصل لمعرفة الأتعاب
Founder, LEXAI
Founder of LEXAI, the UAE's first AI-powered legal marketplace. Building a free directory that connects UAE residents with bar-licensed lawyers and a free AI assistant trained on Emirates law.

