قليلة هي المستندات الإماراتية التي تُطلب بقدر ما تُطلب شهادة حسن السيرة والسلوك، ومن جهات مختلفة إلى هذا الحدّ. فصاحب العمل الجديد يريدها قبل توقيع العقد، وسلطة الهجرة الأجنبية تريدها قبل منح التأشيرة، وجهة الترخيص المهني تريدها قبل إصدار التصريح. ويكتشف كلّ من طُلبت منه حقيقتين معاً: أنّ لها أسماء متعدّدة، وأنّ صلاحيتها تنقضي أسرع ممّا تنقضي الإجراءات التي طُلبت من أجلها.
الإجابة المباشرة. شهادة حسن السيرة والسلوك — وتُعرف أيضاً بشهادة عدم المحكومية أو شهادة خلوّ السوابق الجنائية — هي تأكيد رسمي من الشرطة في دولة الإمارات بأنّك غير متّهم وليست لديك سوابق جنائية مسجّلة في الدولة. ووفق البوّابة الرسمية لحكومة الإمارات، تصدر الشهادة عن إدارات الشرطة في الدولة: يقدَّم الطلب عبر موقع وزارة الداخلية أو تطبيقها الذكي MOI UAE في معظم الإمارات، وعبر موقع شرطة دبي أو تطبيقها الذكي في دبي. ويستطيع التقديم كلٌّ من المقيمين الحاليين ومن غادروا الدولة، وتصدر الشهادة بالعربية أو بالإنجليزية. وإذا كانت ستُستخدم في الخارج، فهي تحتاج عادةً بعد إصدارها إلى تصديق من وزارة الخارجية الإماراتية.
ما هذه الشهادة — وما أسماؤها المتعدّدة
مستند واحد بعدّة تسميات، ومعرفة أنّها جميعاً تعني الشيء ذاته توفّر عليك جولة من الرسائل المرتبكة مع الجهة الطالبة.
تصف البوّابة الرسمية لحكومة الإمارات الشهادة بأنّها إثبات لسجلّ الشخص الجنائي — أو لخلوّه من أيّ سجلّ — في الدولة التي يقيم فيها. وهي في الإمارات تشهد بأنّ مقدّم الطلب غير متّهم وليست له سوابق جنائية مقيَّدة. ويسمّى المستند ذاته، بحسب الجهة السائلة:
- شهادة حسن السيرة والسلوك — التسمية الشائعة في الدولة، وهي اسم الخدمة لدى شرطة دبي.
- شهادة الحالة الجنائية أو شهادة خلوّ السوابق — وتدرج وزارة الداخلية الخدمة الاتحادية باسم إصدار شهادة خلو من السوابق الجنائية.
- Police Clearance Certificate أو PCC — التسمية التي تستعملها معظم سلطات الهجرة الأجنبية.
وما يقوم خلف الشهادة هو منظومة السجلّ الجنائي في الدولة؛ فالأحكام الصادرة بموجب قانون الجرائم والعقوبات (المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021) وما يتّصل به من تشريعات عقابية هي التي تغذّي السجلّ الذي تفحصه الشرطة قبل الإصدار. وتصدر الشهادة بناءً على طلب صاحب الشأن لتقديمها إلى الجهات الرسمية — وتذكر البوّابة أغراضاً معتادة هي العمل والدراسة والهجرة والحصول على التراخيص.
وثمّة أمر ليست الشهادة إيّاه: هي ليست حكماً على شخصك، بل صورة من قاعدة بيانات في يوم الإصدار. ولهذا بالضبط تعاملها الجهات الطالبة بوصفها مستنداً مؤرّخاً وتطلب نسخة حديثة متى مضى وقت طويل.
أيّ جهة تصدرها: وزارة الداخلية أم شرطة دبي — وأين موقع الهيئة الاتحادية للهوية
قناتان تصدران الشهادة، وجهة اتحادية ثالثة كثيراً ما تُخلط بهما.
والتقسيم بسيط متى صُرّح به:
- وزارة الداخلية — القناة الاتحادية. يقدَّم الطلب إلكترونياً عبر موقع الوزارة أو تطبيق MOI UAE الذكي، أو في أحد مراكز خدمات الوزارة. وهذا هو المسار لأبوظبي والشارقة وسائر الإمارات.
- شرطة دبي — قناة دبي. تعمل خدمة شهادة حسن السيرة والسلوك عبر موقع شرطة دبي وتطبيقها الذكي.
- [الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ](/dictionary/ica) — ليست جهة إصدار لهذه الشهادة. فالهيئة هي الجهة القائمة على الهوية الإماراتية وملفّ الإقامة، والهوية الإماراتية هي ما تعتمد عليه قنوات الشرطة لتحديد هوية المقيم المتقدّم. وفي مسار منفصل، تدير الهيئة تصاريح الدخول وتأشيرات الإقامة خارج دبي، وقد تشترط شهادة حسن سيرة وسلوك من بلد المتقدّم ضمن طلب التأشيرة لجنسيات معيّنة؛ وسريان ذلك عليك، والجنسيات المشمولة به، أمر تحدّده الهيئة وهو قابل للتغيير — فتحقّق من الاشتراط النافذ حالياً لدى الهيئة أو لدى محامٍ مرخّص في الدولة.
فإذا قال لك أحدهم «استخرج شهادتك من الهيئة الاتحادية للهوية»، فهو على الأرجح يخلط بين الشهادة التي تصدرها شرطة الإمارات عن سجلّك في الدولة، وشهادة بلدك الأصلي التي قد تطلبها الهيئة لملفّ التأشيرة. فهما مستندان مختلفان من دولتين مختلفتين.
شهادة حسن السيرة والسلوك في دبي: كيف يسير الإجراء
إذا كانت هويتك الإماراتية صادرة عن إقامة في دبي، فشرطة دبي هي قناتك، والإجراء مصمَّم ليُنجَز من الهاتف.
والمسار كما هو مبنيّ في موقع شرطة دبي وتطبيقها:
- تسجيل الدخول إلى موقع شرطة دبي أو تطبيقها الذكي — الخدمات الفردية تعتمد حسابك المسجّل، والهوية الرقمية UAE PASS هي وسيلة الدخول الوطنية المعتمدة.
- فتح خدمة شهادة حسن السيرة والسلوك.
- تحديد الغرض من الشهادة (عمل، هجرة، ترخيص، وغير ذلك) واختيار اللغة — العربية أو الإنجليزية. اختر اللغة التي تحتاجها الجهة المتلقّية فعلاً؛ فشهادة باللغة غير المطلوبة تعني طلباً ثانياً أو ترجمة قانونية.
- تأكيد بيانات الهوية وسداد الرسم إلكترونياً.
- استلام الشهادة إلكترونياً بعد إصدارها.
وثلاث ملاحظات عملية على مسار دبي:
- الرسم الدقيق يتوقّف على وضعك ومكان تقديمك — فالبوّابة الرسمية لحكومة الإمارات تنصّ على أنّ الرسوم تختلف باختلاف لغة الشهادة وجنسية المتقدّم ومكان إقامته الحالي. والرسم الدقيق تحدّده شرطة دبي وهو قابل للتغيير؛ فتحقّق من المبلغ النافذ حالياً لدى شرطة دبي أو لدى محامٍ مرخّص في الدولة قبل أن تضع ميزانية لعدّة نسخ.
- مدّة الإنجاز الدقيقة تحدّدها شرطة دبي كذلك وهي قابلة للتغيير؛ فالطلبات المباشرة من مقيمين بهوية إماراتية سارية هي الأسرع عادةً، وكلّ ما يستدعي مراجعة يدوية يستغرق وقتاً أطول. تحقّق من المدّة النافذة حالياً لدى شرطة دبي إذا كنت مقيَّداً بموعد نهائي.
- الشهادة تتحدّث عن سجلّك في الإمارات. فإذا أرادت الجهة الطالبة سجلّك في بلدك الأصلي أيضاً، فتلك شهادة مستقلّة من شرطة ذلك البلد — والمستند الإماراتي لا يغطّيها.
التقديم عبر وزارة الداخلية: الإمارات الست الأخرى
لأبوظبي والشارقة وعجمان وأمّ القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، القناة الاتحادية لوزارة الداخلية هي المسار.
وتؤكّد البوّابة الرسمية لحكومة الإمارات الآلية: التقديم إلكترونياً عبر موقع الوزارة أو تطبيق MOI UAE (المتاح في متاجر التطبيقات الرئيسية)، أو زيارة أحد مراكز خدمات الوزارة وتعبئة نموذج الطلب وسداد الرسوم المقرّرة إلكترونياً. وتظهر الخدمة في دليل الخدمات الإلكترونية للوزارة باسم إصدار شهادة خلو من السوابق الجنائية.
وما تحتاجه بوصفك مقيماً:
- هوية إماراتية سارية — وهي مرتكز الهوية في الطلب.
- الغرض من الشهادة والجهة المقدَّمة إليها، إذ تصدر الشهادة لتقديمها إلى جهة رسمية.
- اختيار اللغة — العربية أو الإنجليزية — بما يطابق ما تطلبه الجهة المتلقّية.
- وسيلة سداد إلكترونية للرسم. والرسم الدقيق تحدّده وزارة الداخلية وهو قابل للتغيير؛ فتحقّق من المبلغ النافذ حالياً لدى وزارة الداخلية أو لدى محامٍ مرخّص في الدولة.
وإذا كان سجلّك يتضمّن واقعة شرطية قديمة — ولو انتهت لمصلحتك — فقد يستغرق الطلب وقتاً أطول ريثما تُراجَع. وهذا ليس رفضاً؛ بل هو الفحص وهو يعمل. وما يعنيه لتخطيطك بسيط: لا تؤجّل استخراج الشهادة إلى الأسبوع الأخير قبل الموعد النهائي.
التقديم من خارج الدولة: المقيمون السابقون
لست بحاجة إلى أن تكون داخل الدولة، ولا إلى تأشيرة سارية، لاستخراج شهادة حسن سيرة وسلوك إماراتية — غير أنّ حزمة المستندات أثقل من الخارج.
تنصّ البوّابة الرسمية لحكومة الإمارات على أنّ الشهادة متاحة للمقيمين حالياً في الدولة ولمن لم يعودوا من المقيمين فيها على السواء. ويقدّم المقيمون السابقون طلباتهم عادةً عبر القنوات الإلكترونية ذاتها — موقع وزارة الداخلية أو تطبيقها اتحادياً، أو شرطة دبي لمن كانت إقامتهم في دبي.
وما يتغيّر من الخارج هو إثبات الهوية. فالمقيم تحدّد هويته هويةٌ إماراتية سارية، والمقيم السابق لا يملكها. ولذلك تُبنى الطلبات من الخارج عادةً على بيانات جواز سفرك ومعلومات ملفّك الإماراتي القديم وبصمات أصابع مأخوذة وموثّقة في بلد إقامتك الحالي. أمّا حزمة المستندات الدقيقة للمتقدّمين من الخارج — بما في ذلك ما إذا كانت بطاقة بصمات معتمدة مطلوبة وكيفية تصديقها — فتحدّدها وزارة الداخلية وشرطة دبي وهي قابلة للتغيير؛ فتحقّق من المتطلّبات النافذة حالياً لدى جهة الإصدار أو لدى محامٍ مرخّص في الدولة قبل أن تبدأ بإرسال المستندات بالبريد.
وخطآن يكرّرهما المقيمون السابقون:
- التقديم إلى القناة الخطأ. فإن كانت إقامتك الإماراتية في دبي، فملفّك لدى شرطة دبي؛ وإن كانت في غيرها، فلدى قناة وزارة الداخلية. والتقديم إلى القناة الخطأ يكلّف أسابيع.
- افتراض أنّ الشهادة ستصدر فوراً. فطلبات الخارج تنطوي على مطابقة يدوية للهوية. ابدأ حين تذكر الجهة الطالبة الشهادة أوّل مرّة، لا حين يُفتح باب التقديم.
الرسوم ومدّة الإنجاز والصلاحية
كلّ رقم من هذه الأرقام تحدّده جهة الإصدار، وكلّ منها فاجأ متقدّمين بتغيّره دون ضجيج.
في الرسوم، الحقيقة الثابتة المعلنة رسمياً هي البنية لا الرقم: تقول البوّابة الرسمية لحكومة الإمارات إنّ الرسوم تختلف باختلاف لغة الشهادة وجنسية المتقدّم ومكان إقامته الحالي. وتُسدَّد الرسوم بالدرهم الإماراتي عبر القنوات الإلكترونية. أمّا الرسم الدقيق لحالتك فتحدّده وزارة الداخلية أو شرطة دبي وهو قابل للتغيير؛ فتحقّق من المبلغ النافذ حالياً لدى جهة الإصدار أو لدى محامٍ مرخّص في الدولة.
وفي مدّة الإنجاز: الطلبات الإلكترونية من مقيمين بهوية سارية هي المسار السريع؛ وطلبات الخارج والطلبات المحالة إلى المراجعة أبطأ. والمدّة الدقيقة تحدّدها جهة الإصدار وهي قابلة للتغيير؛ فتحقّق من المدّة النافذة حالياً لدى وزارة الداخلية أو شرطة دبي.
وفي الصلاحية — وهي المسألة الأكثر إثارةً للمتاعب: الشهادة صورة مؤرّخة، والجهات المتلقّية تعاملها بوصفها صالحة لمدّة محدودة من تاريخ الإصدار فقط. والمدّة الدقيقة للصلاحية تحدّدها جهة الإصدار وهي قابلة للتغيير؛ فتحقّق من المدّة النافذة حالياً لدى وزارة الداخلية أو شرطة دبي — وبالقدر نفسه من الأهمية، تحقّق من الحدّ الأقصى لعمر الشهادة الذي تقبله الجهة المتلقّية، فالسفارة الأجنبية حرّة في اشتراط شهادة أحدث ممّا تقرّره النافذة الإماراتية. ورتّب توقيت الطلب بحيث تكون الشهادة حديثة العهد حين تصل إلى مكتب صاحب القرار، لا حين طلبتَها أنت.
ماذا لو كان في سجلّك شيء؟
طلب شهادة حسن السيرة والسلوك ليس اللحظة التي تريد أن تكتشف فيها قضية قديمة — لكنّه كذلك عند بعض المتقدّمين.
الشهادة تعكس السجلّ الجنائي الذي تحتفظ به الشرطة. وقد تظهر في الفحص إدانة قديمة — ولو في جنحة — أو قضية ظننتها أُغلقت، أو شكوى لم تُحسم. وثلاث حالات يجدر الفصل بينها:
- قضية منظورة أو غرامة لم تُسدَّد. قد يتوقّف الطلب حتى تُحسم المسألة الأصلية. والإدانة بموجب قوانين مثل قواعد القيادة تحت تأثير الكحول في الإمارات تدخل السجلّ كأيّ إدانة أخرى.
- قضية مغلقة ما زالت تظهر. فالسجلّات لا تُحدَّث أحياناً بعد البراءة أو الحفظ. وهذا قابل للتصحيح، لكنّه إجراء تصحيح لدى الجهة الحائزة للسجلّ، لا شيء يحسمه طلب الشهادة نفسه.
- إدانة قد تكون مؤهّلة لردّ الاعتبار. فالقانون الإماراتي يوفّر مسارات تزول بها بعض القيود الجنائية بوصفها عائقاً بعد مضيّ المدّة واستيفاء الشروط؛ وما إذا كان سجلّك مؤهّلاً مسألة قانونية تخصّ سجلّك بعينه. وإذا كان قيد في السجلّ يعطّل شهادتك، فاقرأ دليلنا عن حقوق الموقوف والدفاع الجنائي في الإمارات، واعرض التفاصيل على محامٍ بدل التخمين.
أمّا مشكلات وضع الإقامة فمسار مستقلّ — فغرامة تجاوز مدّة الإقامة لا تنتمي إلى منظومة السجلّ الجنائي، ويعالج دليلنا عن غرامات الإقامة والإعفاء ومهلة التصحيح في الإمارات ذلك الجانب.
استخدام الشهادة في الخارج: تصديق لا أبوستيل
إذا كانت شهادتك متّجهة إلى حكومة دولة أخرى، فإصدارها نصف المهمّة فقط — والنصف الآخر هو جعل سلطة أجنبية تثق بها.
توثّق دول كثيرة مستنداتها بختم الأبوستيل بموجب اتفاقية لاهاي للأبوستيل. ودولة الإمارات ليست طرفاً في تلك الاتفاقية، ولذلك لا تُختم شهادة حسن السيرة والسلوك الإماراتية بالأبوستيل، بل تُقنَّن بالتصديق، وتسير السلسلة هكذا:
- تصدر الشهادة عن وزارة الداخلية أو شرطة دبي.
- تصدّقها وزارة الخارجية الإماراتية، فتؤكّد صحّة المستند للاستخدام الدولي. ورسم التصديق الدقيق تحدّده وزارة الخارجية وهو قابل للتغيير؛ فتحقّق من المبلغ النافذ حالياً لدى الوزارة أو لدى محامٍ مرخّص في الدولة.
- تقنّنها بعد ذلك سفارة الدولة المقصودة أو قنصليتها في الإمارات، إن كانت تلك الدولة تشترط خطوتها الخاصّة — وكثير منها يشترطها.
- وإذا كانت الدولة المقصودة تعمل بلغة أخرى، أُضيفت ترجمة قانونية معتمدة وفق المعيار الذي تقرّره تلك الدولة.
سِر في السلسلة بترتيبها؛ فتخطّي خطوة هو السبب الأكثر شيوعاً لارتداد شهادة من سلطة أجنبية بعد شهور. وتحقّق من الجهة المتلقّية عن الخطوات التي تشترطها فعلاً — فبعضها يكتفي بتصديق وزارة الخارجية، وبعضها يصرّ على تقنينه القنصلي فوقه.
والعكس مهمّ أيضاً: إذا كانت شهادة شرطة أجنبية ستُقدَّم داخل الإمارات — إلى الهيئة الاتحادية للهوية مع طلب تأشيرة مثلاً — فهي تحتاج إلى السلسلة المعكوسة من بلد الإصدار، المنتهية بالتصديق للاستخدام في الإمارات. والسلسلة الدقيقة تحدّدها الجهة الإماراتية الطالبة وهي قابلة للتغيير؛ فتحقّق منها لدى تلك الجهة قبل أن تدفع رسوم تصديقات في الخارج.
ما الذي تفعله الآن
اعمل بالعكس من الموعد النهائي للجهة التي طلبت الشهادة، لأنّ قِصر عمر الشهادة هو القيد الذي يتعلّق به كلّ ما عداه.
- تحقّق من الجهة الطالبة: شهادة أيّ دولة، وبأيّ لغة، وبأيّ حداثة، وبتصديق مَن.
- حدّد قناتك — شرطة دبي إن كان ملفّ إقامتك الإماراتي في دبي، وقناة وزارة الداخلية فيما عداها.
- قدّم إلكترونياً بهويتك الإماراتية (أو ابدأ إجراء الخارج مبكّراً إن كنت غادرت الدولة).
- إن كانت الشهادة متّجهة إلى الخارج، فاحجز سلسلة التصديق فور الإصدار — فعدّاد الصلاحية يعمل منذ اللحظة الأولى.
- إن توقّف الطلب على قيد في السجلّ، فتوقّف عن التخمين واطلب مشورة بشأن ذلك القيد بعينه.
وإذا كان قيد جنائي أو قضية قديمة أو طلب متعثّر يحول بينك وبين شهادة تحتاجها، يمكنك البحث عن محامين جنائيين موثّقين في الإمارات والمقارنة بينهم عبر ليكس إيه آي والتواصل مع المحامي مباشرة. تتولّى ليكس إيه آي إدراج المحامين والتحقّق منهم، وأنت من يتعاقد مع المحامي ويدفع له مباشرة وخارج المنصّة وفق ما تتّفقان عليه. ويمكنك كذلك استخدام المساعد القانوني الذكي لفهم الإجراء بلغة مبسّطة قبل اتّخاذ القرار.
هذا المقال معلومات عامّة عن شهادة حسن السيرة والسلوك في دولة الإمارات، وليس استشارة قانونية في واقعتك.
آخر تحديث 13 سبتمبر 2026
الأسئلة الشائعة
اسأل محامياً في الإمارات
السؤال مجاني، ولا تحتاج إلى حساب.
تحدّث إلى محامٍ متخصّص في القانون الجنائي
تصفّح محامين في الإمارات جاهزين لمساعدتك في قضيتك.
Corporate Commercial, Criminal Law +8
I am a lawyer and legal consultant practicing in the United Arab Emirates with Dr. Ahmed Al Maamari Advocates & Legal Consultants, providing professional legal services and advice to both individuals and businesses, with a strong focus on protecting clients’ rights and delivering practical and effective legal solutions. My practice focuses on corporate and commercial disputes, cheque-related cases, debt recovery and financial claims, civil litigation, fraud and financial crime cases, as well as the drafting and review of contracts, agreements, legal memoranda, and other legal documents. I approach every matter with careful attention to its facts, documents, and available evidence in order to develop an appropriate legal strategy tailored to the client’s interests. I am committed to professionalism, confidentiality, accuracy, and diligent representation throughout every stage of the legal process.
تواصل لمعرفة الأتعاب
Civil Litigation, Criminal Law +8
Mohammad Yasser Kassem is a legal consultant at Othman Almarzooqi Advocates and Legal Consultations in Dubai, registered with the Dubai Legal Affairs Department, and founder of KASSEM & Co. He has more than 10 years of experience in the UAE, focusing on litigation, family law, and commercial matters. He represents individuals and businesses in disputes before the UAE courts, holds a law degree, is a member of the Egypt Bar Association, and works in Arabic and English.
750 درهم / لكل استشارة
Criminal Law, Labour Employment +6
Lawyer specializing in civil, commercial, labor, and criminal law, with extensive experience representing clients throughout all stages of legal proceedings, from legal consultation and case assessment to negotiation, litigation, and courtroom advocacy. Experienced in handling a broad spectrum of disputes, including civil claims, commercial conflicts, employment matters, contractual disputes, financial claims, criminal cases, and regulatory matters. Skilled in legal drafting, contract review, legal research, and developing strategic, evidence-based legal solutions tailored to each client's objectives. Committed to protecting clients' rights, ensuring compliance with applicable laws, and delivering practical, results-oriented legal representation. I believe that effective legal practice is built on professionalism, strategic thinking, and a steadfast commitment to justice and the rule of law.
200 درهم / لكل استشارة
Founder, LEXAI
Founder of LEXAI, the UAE's first AI-powered legal marketplace. Building a free directory that connects UAE residents with bar-licensed lawyers and a free AI assistant trained on Emirates law.

