نيابة الجنسية والإقامة في دبي: القضايا التي تتولاها وما يحدث بعد الإحالة

الإجابة المباشرة. نيابة الجنسية والإقامة فرعٌ متخصص من النيابة العامة في دبي، يتولى التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في قانون دخول وإقامة الأجانب، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021. ويسمّيها المكتب الإعلامي لحكومة دبي «نيابة الجنسية والإقامة بدبي». وفي قضية أعلن عنها المكتب عام 2025، أحالت النيابة المتهمين إلى «محكمة الجنسية والإقامة بدبي». وهي تختص بالجرائم لا بغرامات تجاوز مدة الإقامة المعتادة؛ فالغرامة اليومية على المتجاوز إدارية لا جزائية، تحصّلها الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، ويجوز لها تخفيضها. أما تزوير مستندات الإقامة، أو تشغيل أشخاص لا يملكون وضعاً نظامياً أو إيواؤهم، أو استغلال التأشيرة في غير غرضها، أو ترك غرامات الإقامة دون سداد، فقد تقود إلى تحقيق جزائي وحكم قضائي وإبعاد عن الدولة. يشرح هذا الدليل ما تتولاه هذه النيابة، وكيف يصل إليها الملف، والنتائج المحتملة، وكيف تتابع قضيتك.

ما هي نيابة الجنسية والإقامة؟

هي نيابة في دبي تختص بجرائم الجنسية والإقامة وحدها.

تنقسم النيابات العامة في الدولة إلى نيابات متعددة؛ بعضها يتولى الجرائم عموماً، وبعضها يختص بنوع واحد منها. وتصف دائرة القضاء في أبوظبي النيابات المتخصصة بحسب نوع الجريمة بأنها نيابات «تعنى بالتحقيق والتصرف في نوع معين من الجرائم»، وتذكر من بينها «نيابة الجنسية والإقامة» (دائرة القضاء في أبوظبي). ولدبي نيابة مماثلة تتبع النيابة العامة في الإمارة.

وقد تصادف للنيابة في دبي أكثر من اسم بالإنجليزية، وكلها ترجمات لاسم عربي واحد.

والنيابة جزء من المسار الجزائي لا من مسار التأشيرات. فإذا أردت تجديد تأشيرة أو إلغاءها أو تصحيحها، فإنك تتعامل مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، المعروفة سابقاً بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، أو مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ. ولا تتدخل النيابة إلا حين يُحتمل أن يشكّل الفعل جريمة.

ولمعرفة كيف تعمل النيابة عموماً، من البلاغ حتى المحاكمة، راجع دليلنا عن كيف تعمل النيابة العامة في الإمارات، ويقدّم مدخل النيابة العامة في قاموسنا تعريفاً موجزاً.

غرامة إدارية أم قضية جزائية: الحدّ الفاصل

قد يبقى تجاوز مدة الإقامة غرامة إدارية، وقد يتحول إلى قضية جزائية إذا أُهمل.

يسير المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2021 في مسارين: مسار إداري تتولاه جهات الإقامة، ومسار جزائي تتولاه النيابة العامة والمحاكم.

ففي المسار الإداري، تفرض المادة (11) غرامة عن كل يوم يبقى فيه الشخص في الدولة بعد إلغاء تأشيرته أو إقامته أو انتهائها، وذلك بعد انقضاء المهل التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويحدد قرار من مجلس الوزراء قيمة هذه الغرامة. وتجيز المادة (13) لرئيس الهيئة أو من يفوّضه الإعفاء منها كلياً أو جزئياً. وتقدّم إقامة دبي خدمتين مقابلتين:

• تحصيل الغرامات من مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، إلكترونياً على مدار الساعة أو في مراكز آمر، دون رسوم خدمة سوى قيمة المخالفات ذاتها (إقامة دبي).
• الإعفاء من الغرامات، أي طلب إلغاء الغرامة أو تخفيضها، ويُرفق به صورة من جواز سفر المخالف، ورسالة تشرح أسباب المخالفة وتعذّر السداد، وأي مستند آخر تطلبه لجنة الغرامات (إقامة دبي).

وتتغير قيم الغرامات ومهل السماح من وقت لآخر، لذلك لا يذكرها هذا الدليل. ويشرح دليلنا عن الاستعلام عن غرامات تجاوز الإقامة وسدادها كيف تعرف المبلغ المستحق عليك اليوم.

ويلتقي المساران عند المادة (29)؛ إذ يُعاقب من لا يسدد الغرامات المنصوص عليها في المادتين (11) و(12) بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 4,000 درهم، ويجوز للمحكمة أن تأمر بإبعاده. فغرامة تجاوز مدة الإقامة غير المسددة ليست مجرد دين، بل قد تتحول إذا تُركت إلى ملف جزائي أمام نيابة الجنسية والإقامة.

الجرائم التي تتولاها النيابة بموجب قانون دخول وإقامة الأجانب

ترد الجرائم التي تتولاها في المواد من (21) إلى (31) من المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2021. وتجعل المادة (33) الفصل في جرائم التهريب والتزوير (المادتان 22 و24) للمحكمة الاتحادية العليا.

يلخّص الجدول التالي العقوبات كما وردت في النص المنشور للقانون. وتضيف المادة (20) أن هذه العقوبات لا تُخلّ بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. وتحقّق من النص الساري قبل الاعتماد على أي رقم، لأن القوانين تُعدَّل.

وثمة قواعد تجعل التخفيف في هذه الجرائم صعباً:

• تتعدد الغرامات في المادة (25) بتعدد الأشخاص المعنيين، بحد أقصى خمسة ملايين درهم.
• لا تسري أحكام الظروف المخففة الواردة في قانون العقوبات العام على جرائم المادة (25).
• تستبعد المادة (32) تطبيق أحكام وقف التنفيذ واستبدال العقوبة والعفو القضائي على جميع هذه الجرائم.
• تعاقب المادة (31) على الشروع وعلى المساعدة أو الاشتراك بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي.
• تجعل المادة (33) الفصل في جرائم التهريب والتزوير الواردة في المادتين (22) و(24) للمحكمة الاتحادية العليا، وتختص المحاكم الأخرى بما عداها.

وتتضمن المادة (25) كذلك إعفاءً لصاحب العمل؛ فمن استقدم أجنبياً للعمل يُعفى من العقوبة إذا أبلغ عن انقطاعه عن العمل وفق اللائحة التنفيذية. وهذا هو الأساس القانوني لبلاغ الانقطاع عن العمل المعروف ببلاغ الهروب. ويشرح دليلنا عن بلاغات الانقطاع عن العمل كيف تُقدَّم وكيف يُستعلم عنها وتُلغى، فلا نكرر ذلك هنا.

قضية فعلية من عام 2025

في يونيو 2025 أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن واحدة من أكبر القضايا التي تولتها هذه النيابة (المكتب الإعلامي لحكومة دبي). فقد ضبطت إقامة دبي 21 متهماً وشركاتهم من خلال الرقابة والمتابعة والتفتيش، ثم حققت النيابة وأحالتهم إلى محكمة الجنسية والإقامة بدبي، التي أدانتهم جميعاً.

• شملت القضية 33 منشأة تجارية و385 تأشيرة إقامة.
• صدرت أغلب الرخص التجارية بعناوين وهمية، ولم يكن للمكاتب وجود فعلي.
• أُغلقت المنشآت دون تسوية أوضاع العمال الذين استقدمتهم.
• بلغ مجموع الغرامات التي قضت بها المحكمة 25.21 مليون درهم.

ويربط البيان القضية باستغلال نظام الإقامة والعمل معاً. وأكدت النيابة أنها ستواصل التصدي لأي خرق لقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون تنظيم علاقات العمل، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021. فقد تخالف الوقائع نفسها القانونين معاً.

كيف تصل القضية إلى النيابة؟

تبدأ أغلب الملفات لدى إقامة دبي أو الشرطة، ثم تنتقل إلى النيابة للتحقيق.

ويُفتح الملف عادةً بإحدى الطرق الآتية:

• تفتيش تجريه إقامة دبي على شركة أو مسكن أو موقع عمل، كما في قضية 2025.
• قبض الشرطة على شخص لا يملك وضعاً نظامياً.
• بلاغ من صاحب عمل أو كفيل أو أحد أفراد الجمهور.

وما إن يصل الملف إلى النيابة حتى يحكم التحقيقَ قانونُ الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022. وتهمّك في هذه المرحلة أربع من قواعده:

1. تُواجَه بالتهمة. عند استجوابك أول مرة، يدوّن عضو النيابة بيانات هويتك، ويحيطك علماً بالتهمة المنسوبة إليك، ويثبت أجوبتك في المحضر (المادة 97).
2. يجوز لمحاميك الحضور. يُسمح لمحامي المتهم بحضور التحقيق والاطلاع على أوراقه، ما لم يقرر عضو النيابة غير ذلك لمصلحة التحقيق (المادة 98).
3. للنيابة أن تضمن حضورك. يجوز لعضو النيابة أن يصدر أمراً بالحضور أو أمراً بالقبض والإحضار أو أمراً بالمنع من السفر، ويُعمَّم أمر المنع من السفر على جميع منافذ الدولة (المادة 99).
4. تجري الإجراءات باللغة العربية. فإذا كنت لا تتحدث العربية، جاز لعضو النيابة الاستعانة بمترجم معتمد (المادة 8).

والإبعاد الإداري صلاحية مستقلة عن أي قضية جزائية. فبموجب المادة (15) من قانون دخول وإقامة الأجانب، يجوز للنائب العام الاتحادي أو لرئيس الهيئة أن يأمر بإبعاد الأجنبي إدارياً لأسباب منها المصلحة العامة أو الأمن العام. ويجوز حجز من صدر أمر بإبعاده مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتمديد مدة مماثلة، بعد موافقة النائب العام الاتحادي. ويقارن دليلنا عن الإبعاد في الإمارات بين الإبعاد القضائي والإبعاد الإداري وطرق الطعن في كل منهما.

وإذا احتُجزت في أثناء قضية جزائية، فاسأل عن إمكانية الإفراج بضمان. ويشرح دليلنا عن إخلاء السبيل بكفالة كيف يتم ذلك.

إذا تسلّمت استدعاءً

• احضر في الموعد المحدد، وإلى العنوان المذكور في الاستدعاء، ومعك جواز سفرك أو بطاقة الهوية الإماراتية.
• أحضر نسخاً من مستندات التأشيرة أو العمل أو الشركة المتصلة بالواقعة.
• اطلب رقم القضية والتهمة بدقة، ودوّنهما.
• أبلغ منذ البداية إن كنت تحتاج إلى مترجم.
• اطلب أن تُتلى عليك أقوالك بلغة تفهمها قبل أن توقّع عليها.

ماذا يحدث بعد الإحالة: أربع نتائج محتملة

بعد التحقيق، يجوز لعضو النيابة أن يحفظ الملف، أو يفصل فيه بأمر جزائي، أو يحيله إلى المحكمة.

تصف المادة (336) من قانون الإجراءات الجزائية هذه المسارات الثلاثة، وقد يقترن الإبعاد بالمسارين الأخيرين. وعملياً ينتهي ملف الإقامة بإحدى أربع نتائج.

1. حفظ الملف

إذا لم تكفِ الأدلة لتوجيه الاتهام، جاز لعضو النيابة ألا يمضي في الدعوى. غير أن حفظ الملف الجزائي لا يُسقط الغرامة الإدارية؛ فأي غرامة تجاوز إقامة تبقى قائمة، وتُسدَّد أو يُطلب الإعفاء منها لدى إقامة دبي.

2. الأمر الجزائي: غرامة دون محاكمة

في بعض الجنح، يجوز لعضو النيابة أن يفصل في الدعوى وحده بأمر جزائي، ويرد شرحه في مدخل الأمر الجزائي في قاموسنا. وتنظم المواد من (336) إلى (343) أحكامه:

• لا تتجاوز الغرامة نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة قانوناً (المادة 339).
• يحق لك الاعتراض خلال سبعة أيام، ويترتب على الاعتراض اعتبار الأمر كأن لم يكن، وتسير الدعوى بالطريق المعتاد (المادة 342).
• يصبح الأمر نهائياً بسداد الغرامة (المادة 343).

ولا تصلح كل جرائم الإقامة لهذا الطريق. فالنائب العام هو من يحدد الجنح التي تسري عليها أحكام الأمر الجزائي (المادة 337). ويستثني القانون صراحةً فئتين (المادة 338): الجرائم التي لم يُجز القانون النزول بعقوبتها، والجرائم التي أوجب فيها الحكم بتدبير الإبعاد عن الدولة. ويخرج بذلك مثلاً الإيواء أو استغلال التأشيرة من جانب الأجنبي (المادتان 25 و27). أما إمكانية إنهاء تهمة أخف بأمر جزائي فتتوقف على القائمة التي يحددها النائب العام، فاسأل عضو النيابة أو محاميك.

3. المحاكمة

تُحال القضايا الجسيمة أو المتنازع فيها إلى المحكمة. ففي قضية 2025 أحالت النيابة المتهمين إلى محكمة الجنسية والإقامة بدبي. أما جرائم التزوير والتهريب الواردة في المادتين (24) و(22) فتختص بها المحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة (33). وتقضي المحكمة بالعقوبة في الحدود الواردة في الجدول أعلاه. ويجوز الطعن في أحكام محاكم دبي، أما أحكام المحكمة الاتحادية العليا فلا تقبل الطعن في الأصل. ويتناول دليلنا عن النيابة العامة مرحلة الطعن.

4. الإبعاد، مع عقوبة أو من دونها

قد يترتب الإبعاد على أكثر من قاعدة في وقت واحد:

• يجعل قانون دخول وإقامة الأجانب الإبعاد وجوبياً في بعض الجرائم (المواد 21 و22 و24 و25 و27)، ويتركه لتقدير المحكمة في غيرها (المادتان 23 و29). وفي المادة (25) يكون الإبعاد وجوبياً للأجنبي المخالف الذي جرى تشغيله أو إيواؤه. وتأمر المحكمة وجوباً كذلك بإبعاد الأجنبي الذي شغّله أو آواه، ولكن عند التكرار فقط.
• يقضي قانون الجرائم والعقوبات الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإبعاد الأجنبي المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية، وإذا حُكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة، جاز للمحكمة الحكم بإبعاده أو الحكم بالإبعاد بدلاً من تلك العقوبة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (المادة 126). ثم تضيف المادة نفسها استثناءً من حكم الجنحة هذا ومن أي نص في أي قانون آخر. فالأجنبي الذي كان وقت ارتكاب الجريمة زوجاً لمواطن أو قريباً له بالنسب من الدرجة الأولى لا يُحكم بإبعاده، إلا في جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة. ولا تذكر المادة حكم الجناية ضمن ما يرد عليه هذا الاستثناء.
• لا يجوز لمن سبق إبعاده العودة إلى الدولة إلا بإذن من رئيس الهيئة (المادة 18 من قانون دخول وإقامة الأجانب).

ولمعرفة المزيد عن حظر الدخول وكيفية طلب رفعه، راجع دليلنا عن حظر الدخول ورفع الاسم من القائمة، ومدخل الإبعاد في قاموسنا.

ماذا عن التسوية؟

لا يتضمن قانون دخول وإقامة الأجانب طريقاً للتسوية الخاصة في هذه الجرائم. وحين يتحدث الناس عن «تسوية» قضية إقامة، فإنهم يقصدون عادةً أحد ثلاثة أمور:

• سداد غرامة الأمر الجزائي، فيصبح الأمر نهائياً (المادة 343 من قانون الإجراءات الجزائية).
• سداد الغرامات الإدارية أو الحصول على إعفاء منها لدى إقامة دبي (المادة 13).
• الاستفادة من مهلة لتسوية الأوضاع أو عفو عام. فالمادة (35) تجيز لمجلس الوزراء تسوية أوضاع المخالفين وتنظيم حالات الإعفاء، ولكل مهلة نطاقها ومواعيدها. ويشرح دليلنا عن مهل العفو السابقة كيف جرت آخرها.

كيف تستعلم عن القضية وتتابعها؟

استخدم القنوات الرسمية وحدها، ويتوقف اختيار القناة على المرحلة التي بلغها الملف.

• في مرحلة النيابة. أتاح موقع النيابة العامة في دبي خدمة «استفسار عن قضية»، ومن أنواع القضايا فيها «الجنسية والإقامة». ولم يُفتح الموقع حين حاولنا الوصول إليه في 5 نوفمبر 2026، فاستخدم الموقع أو التطبيق الحالي للنيابة العامة في دبي، أو اسأل في المكتب المذكور في الاستدعاء.
• بعد وصول القضية إلى المحكمة. استخدم خدمة الاستعلام عن القضايا لدى محاكم دبي برقم القضية. ويشرح دليلنا عن الاستعلام عن قضية في محاكم دبي الخطوات.
• عند المنع من السفر. يُعمَّم أمر المنع من السفر الصادر عن النيابة على المنافذ. راجع دليلنا عن الاستعلام عن منع السفر برقم الجواز ومدخل منع السفر في قاموسنا.
• في الجانب الإداري. تعرض إقامة دبي غرامات الإقامة وتحصّلها إلكترونياً وفي مراكز آمر، وتذكر الرقم المجاني 8005111 للتواصل (إقامة دبي). ويغطي دليلنا عن الاستعلام عن غرامات التأشيرة طريقتي الاستعلام لدى الهيئة الاتحادية وإقامة دبي.
• عن طريق محامٍ. يجوز للمحامي الاطلاع على أوراق التحقيق بموجب المادة (98)، فيعرف ما يحتويه الملف فعلاً لا حالته فحسب.

دبي وسائر الإمارات

الجرائم اتحادية، فتسري المواد نفسها في الدولة كلها.

أما جهة الادعاء فتختلف باختلاف الإمارة. فقضايا دبي تمر عبر النيابة العامة والمحاكم في دبي على النحو المشروح أعلاه، وتذكر دائرة القضاء في أبوظبي نيابة الجنسية والإقامة الخاصة بها. وفي الإمارات الأخرى، يرد اسم النيابة المختصة في الاستدعاء أو في ملف المحكمة. ولمعرفة النظام القضائي الذي يغطي كل إمارة، راجع دليلنا عن المحكمة المختصة بقضيتك.

خطوات عملية للعاملين والكفلاء والشركات

بعض العادات البسيطة تُبقي مشكلة الإقامة في إطارها الإداري بعيداً عن المسار الجزائي.

إذا كنت موظفاً أو زائراً:

• تحقّق من وضعك ومن أي غرامات قبل انتهاء التأشيرة، لا بعده.
• سدّد غرامات تجاوز الإقامة أو اطلب الإعفاء منها بدلاً من تركها دون سداد (المادة 29).
• لا تلجأ أبداً إلى وسيط يعرض مستندات من خارج القنوات الرسمية؛ فتزوير مستندات الإقامة عقوبته السجن حتى عشر سنوات، واستعمال المستند المزوّر مع العلم بتزويره عقوبته مماثلة (المادة 24).

إذا كنت كفيلاً أو صاحب عمل:

• لا تشغّل إلا من تسمح له تأشيرته بالعمل لديك (المادتان 25 و27).
• إذا انقطع عامل عن العمل، فأبلغ عن ذلك عبر القناة الرسمية؛ فالبلاغ المقدَّم وفق اللائحة التنفيذية يعفيك من عقوبة المادة (25).
• قبل إغلاق الشركة، سوِّ أوضاع جميع العاملين على كفالتها. فقد دارت قضية 2025 حول منشآت أُغلقت دون ذلك.
• لا تؤوِ ولا تشغّل من دخل الدولة بطريقة غير مشروعة؛ فالحد الأدنى للعقوبة الحبس شهرين وغرامة 100,000 درهم (المادة 25).

متى تستعين بمحامٍ؟

استشر محامياً فور تسلّمك استدعاءً، أو علمك بمنع من السفر، أو إبلاغك بإحالة الملف إلى المحكمة. فالمحامي يستطيع حضور الاستجواب، والاطلاع على الملف، وطلب الأمر الجزائي حيث يجيزه القانون، والطعن في أمر الإبعاد. ويغطي دليلنا عن حقوقك عند القبض عليك أو اتهامك المسار الجزائي الأوسع. وإذا احتجت إلى مشورة في وقائعك الخاصة، يمكنك العثور على محامٍ جزائي عبر LEXAI والتواصل معه مباشرة.

هذا الدليل معلومات عامة عن القانون الإماراتي كما هو منشور، وليس استشارة قانونية. فنصوص القوانين والغرامات والإجراءات تتغير، وقد تغيّر وقائعك الخاصة الجواب.