أمر قضائي
Court Order
الأمر القضائي قرار رسمي يصدره القاضي يُلزم طرفاً بفعل أو بامتناع. يشمل الأوامر القضائية التوجيهات الإجرائية (تحديد مواعيد الجلسات، وندب الخبراء)، والأوامر الوقتية (فرض إجراء تحفظي، أو تعيين حارس قضائي)، والأوامر الختامية التي تُنهي الخصومة. وتختلف عن الأحكام التي تفصل في موضوع النزاع. تُعلَن الأوامر القضائية في الإمارات عبر النظام الإلكتروني للمحكمة أو بوساطة مُحضر مُسجَّل، وتكون نافذة فوراً عبر محكمة التنفيذ ما لم توقف المحكمة المصدرة تنفيذها. ويترتب على عدم الامتثال غرامات، وإلغاء تراخيص مصاحبة، أو التنفيذ المباشر على أموال المخالف. وتخضع الأوامر عادةً للطعن ضمن مهل قصيرة (غالباً 30 يوماً).
كذلك بـ
A court order is a formal decision by a judge that requires a party to act or refrain from acting. Court orders include procedural directions (setting hearing dates, ordering expert appointments), interlocutory rulings (granting a precautionary measure, appointing a receiver), and final orders that end a proceeding. They differ from judgments, which adjudicate the substantive merits. In the UAE, court orders are served through the court's electronic system or a registered process server and are enforceable immediately through the Execution Court unless the issuing court stays enforcement. Non-compliance may result in contempt fines, cancellation of ancillary permissions, or direct execution on the non-compliant party's assets. Court orders are typically subject to appeal within short statutory deadlines (often 30 days).
مصطلحات ذات صلة
بلاغ جزائي
البلاغ الجزائي هو إخبار رسمي يقدّمه المجني عليه أو أحد الشهود أو أي صاحب مصلحة إلى مركز الشرطة المختص أو النيابة العامة
حق المؤلف
حق المؤلف في الإمارات هو الحق الحصري للمؤلف على مصنفه المبتكر الأدبي أو الفني أو العلمي — كالكتب والموسيقى وبرامج الحاسو
الاستئناف
الاستئناف طريق طعن في حكم محكمة الدرجة الأولى يُرفع أمام محكمة الاستئناف. يجيز قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الطعن ب
الحجز
الحجز أمر قضائي تحفظي يضع أموال المدين — حسابات بنكية وعقارات ومركبات وأسهم وبضائع — تحت يد القضاء بحيث لا يجوز بيعها أو
النقض / التمييز
النقض (أو التمييز) هو درجة الطعن الأخيرة في النظام القضائي الإماراتي، وتختص به محكمة النقض أو التمييز في كل نظام قضائي (
قانون المعاملات المدنية
قانون المعاملات المدنية الإماراتي (القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 وتعديلاته) هو التشريع الأساسي للقانون الخاص في الدول
تشريعات ذات صلة
قرار مجلس الوزراء بشأن مخالفات أحكام القانون الاتحادي في شأن النقل البري ولائحته التنفيذية والجزاءات الإدارية المترتبة عليها
قرار مجلس الوزراء بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية التي تفرض على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط سياسة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي
قرار مجلس الوزراء في شأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
هل تحتاج استشارة في هذا الموضوع؟
تواصل مع محامٍ موثّق متخصص في هذا المجال، أو اسأل المساعد الذكي أولاً.
