الحكم
Judgment
الحكم هو القرار الختامي الذي تُصدره المحكمة فاصلاً في موضوع النزاع — بقبول الطلبات كلها أو بعضها، أو برفضها، أو بعدم قبول الدعوى. تُصدَر الأحكام في الإمارات كتابةً، يوقّع عليها رئيس الدائرة، وتتضمن ثلاثة أجزاء: الوقائع، والأسباب، والمنطوق. ويُنطق الحكم في جلسة علنية ويجب أن يتضمن التاريخ وتشكيل الهيئة وأطراف النزاع. ويصبح الحكم واجب التنفيذ بعد أن يصير نهائياً — إما لانقضاء مدة الطعن دون استخدامها، أو بصدوره من محكمة الاستئناف أو التمييز. اللغة العربية هي لغة الحكم المعتمدة، ويمكن استخراج ترجمات معتمدة. وتُعترف بالأحكام الأجنبية وتُنفَّذ وفق قانون الإجراءات المدنية والاتفاقيات السارية.
كذلك بـ
A judgment is the final ruling of a court that resolves the substantive merits of a dispute — whether the claim is accepted in whole or in part, dismissed, or declared inadmissible. UAE judgments are issued in writing, signed by the presiding judge, and contain three parts: the facts, the reasons, and the operative part (the dispositif). They are pronounced in a public session and must state the date, the composition of the bench, and the parties. A judgment becomes enforceable once it is final — either when the period for appeal has passed without challenge, or when it is pronounced on appeal or cassation. Judgments in Arabic are the authoritative version; certified translations are available. Foreign judgments can be recognised and enforced subject to the Civil Procedure Law and any applicable treaty.
مصطلحات ذات صلة
حظر العمل
حظر العمل في الإمارات هو تقييد إداري أو قضائي يمنع العامل من الالتحاق بعمل جديد داخل الدولة لمدة معيّنة. أكثر أنواعه شيو
الأمر القضائي
الأمر القضائي (المستعجل) في التطبيق الإماراتي قرار تُصدره المحكمة يُلزم طرفاً بعمل أو امتناع أو بحفظ وضع قائم، ريثما يُف
الاستئناف
الاستئناف طريق طعن في حكم محكمة الدرجة الأولى يُرفع أمام محكمة الاستئناف. يجيز قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الطعن ب
الحجز
الحجز أمر قضائي تحفظي يضع أموال المدين — حسابات بنكية وعقارات ومركبات وأسهم وبضائع — تحت يد القضاء بحيث لا يجوز بيعها أو
النقض / التمييز
النقض (أو التمييز) هو درجة الطعن الأخيرة في النظام القضائي الإماراتي، وتختص به محكمة النقض أو التمييز في كل نظام قضائي (
قانون المعاملات المدنية
قانون المعاملات المدنية الإماراتي (القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 وتعديلاته) هو التشريع الأساسي للقانون الخاص في الدول
تشريعات ذات صلة
قرار مجلس الوزراء بشأن مخالفات أحكام القانون الاتحادي في شأن النقل البري ولائحته التنفيذية والجزاءات الإدارية المترتبة عليها
قرار مجلس الوزراء بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية التي تفرض على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط سياسة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي
مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون الإجراءات المدنية
هل تحتاج استشارة في هذا الموضوع؟
تواصل مع محامٍ موثّق متخصص في هذا المجال، أو اسأل المساعد الذكي أولاً.
