الراتب الأساسي في الإمارات: ما الذي يدخل فيه، وهل يحدّد القانون نسبته من الإجمالي، والمستحقات التي تُحسب على أساسه

الإجابة المباشرة. الراتب الأساسي في القطاع الخاص بدولة الإمارات هو الأجر المنصوص عليه في عقد العمل مقابل عملك، قبل إضافة أي بدلات أو مزايا عينية. ولا يفرض القانون نسبة معيّنة له من إجمالي الراتب. وتُحسب عليه وحده مكافأة نهاية الخدمة والعمل الإضافي والزيادة المستحقة عن العمل في العطلات وتعويض التعطل عن العمل.

ويعرّف المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل الراتب الأساسي بهذا المعنى في مادته الأولى، ويفرّق بينه وبين «الأجر» الذي يشمل فوقه بدل السكن والمواصلات وسائر البدلات النقدية. وتوزيع الأجر بين الأساسي والبدلات مسألة يحكمها العقد لا النص التشريعي، غير أن لهذا التوزيع أثراً مباشراً، لأن عدداً من المستحقات يُحسب على الأجر الأساسي وحده: العمل الإضافي، والزيادة المستحقة عن العمل في يوم الراحة أو في العطلات الرسمية، ومكافأة نهاية الخدمة، والبدل النقدي عن رصيد الإجازات السنوية عند انتهاء الخدمة، والتعويض عن الوفاة بسبب إصابة العمل، وتعويض التعطل عن العمل، واشتراكات نظام الادخار. أما الراتب الشهري نفسه، وأجر الإجازة التي تأخذها فعلاً، وحدود الاقتطاع من الأجر، فتُحسب على الأجر الكامل. ويتضمّن عقدك المسجّل لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين الأجر المتفق عليه مع البدلات، فابحث فيه عن رقم الأساسي.

ما المقصود بالراتب الأساسي في القانون الإماراتي؟

تعرّف المادة الأولى من قانون العمل مصطلحين يخلط كثيرون بينهما:

• الأجر الأساسي: «الأجر الذي ينص عليه عقد العمل والذي يعطى للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل، شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً أو على أساس الساعة أو القطعة، ولا تدخل ضمنه أي بدلات أو مزايا عينية أخرى».
• الأجر: «الأجر الأساسي، مضافاً إليه البدلات النقدية والمزايا العينية التي تقرر للعامل بموجب عقد العمل أو هذا المرسوم بقانون». ومما قد يشمله وفق النص نفسه «البدلات التي تمنح لمواجهة غلاء المعيشة، أو نسبة مئوية من المبيعات، أو نسبة مئوية من الأرباح».

فما يسمّيه الناس «الراتب الإجمالي» يقابل في لغة القانون «الأجر»، أما «الراتب الأساسي» فهو الطبقة الأولى منه فقط.

يمكنك قراءة التعريفات كاملة في نص المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 على LEXAI، وتجد الخلاصة في مدخل الراتب الأساسي في القاموس القانوني.

على من تنطبق هذه القواعد؟

ينظّم قانون العمل علاقات العمل في القطاع الخاص. وتستثني المادة الثالثة منه موظفي الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وأفراد القوات المسلحة والشرطة والأمن، وعمالة الخدمة المساعدة، إذ تنظّمهم قواعد أخرى.

وللجنسية أثر في بند واحد: فالمادة 51(1) تُحيل مستحقات نهاية الخدمة للعامل المواطن إلى تشريعات المعاشات والتأمينات الاجتماعية. أما معادلة المكافأة الواردة في هذا الدليل فتخصّ العامل الأجنبي.

ولمنطقتين حرّتين ماليتين قانونا عمل مستقلان. ففي مركز دبي المالي العالمي يسري قانون التوظيف الخاص به (القانون رقم 2 لسنة 2019)، وهو يعامل الأجر الأساسي معاملة مختلفة كما سيأتي. ولسوق أبوظبي العالمي أنظمة توظيف خاصة به، فتحقّق من موقفها لديه إن كنت تعمل هناك.

كم يجب أن تكون نسبة الراتب الأساسي من الإجمالي؟ القانون لا يحدّد نسبة

السؤال الأكثر تكراراً: ما النسبة التي يجب أن يمثّلها الراتب الأساسي من الإجمالي؟ والجواب الصريح في علاقات العمل داخل الدولة خارج المناطق المالية الحرّة أن القانون لا يحدّد أي نسبة.

وتقول البوابة الرسمية لحكومة الإمارات ذلك بوضوح في صفحة دفع الأجور: لا يوجد حدّ أدنى للراتب منصوص عليه في قانون العمل الإماراتي. وتجيز المادة 27 لمجلس الوزراء إصدار قرار يحدّد الحدّ الأدنى لأجور العمال أو لفئة منهم، لكن لا يوجد قرار يفرض نسبة عامة بين الأساسي والإجمالي. فكل نسبة ثابتة تُقدَّم على أنها التزام قانوني إنما تعكس عُرف السوق أو التخمين، لا نصّ القانون.

استثناء يخصّ المواطنين. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين رفع الحدّ الأدنى لأجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 6,000 درهم شهرياً اعتباراً من 1 يناير 2026، مع وجوب تعديل أجور الموظفين المواطنين الحاليين بحلول 30 يونيو 2026. واعتباراً من 1 يوليو 2026 لا يُحتسب المواطن الذي لم يُعدَّل أجره ضمن نسب التوطين، ويُعلَّق إصدار تصاريح العمل الجديدة للمنشأة. ولا يوضّح إعلان الوزارة ما إذا كان المبلغ يعني الأجر الأساسي أم الإجمالي، فتأكّد من ذلك لدى الوزارة قبل الاعتماد على أيٍّ من القراءتين.

مركز دبي المالي العالمي مختلف. منذ 1 فبراير 2020 يدفع صاحب العمل في المركز عن معظم موظفيه اشتراكات شهرية في خطة DEWS أو في خطة مؤهلة أخرى، بدلاً من تراكم مكافأة نهاية الخدمة: 5.83% على الأقل من الأجر الأساسي الشهري عن السنوات الخمس الأولى من الخدمة، و8.33% عمّا بعدها (المادة 66(7) من قانون التوظيف في المركز، القانون رقم 2 لسنة 2019 وتعديلاته، النسخة الموحّدة رقم 5، يوليو 2025). وتبقى المكافأة القديمة المحسوبة على 21 و30 يوماً مستحقة عن مدة الخدمة السابقة لذلك التاريخ للموظف غير المسجّل لدى الهيئة العامة للمعاشات الذي أتمّ سنة متصلة على الأقل (المادة 66(1) و(2))، ما لم ينقلها صاحب العمل إلى خطة مؤهلة بموافقة كتابية مسبقة من الموظف (المادة 66(6)). وفي الحالتين يضع القانون حدّاً أدنى للأجر الأساسي: فعند حساب الاشتراكات الشهرية لا يجوز أن يُعدّ الأساسي أقل من 50% من الأجر الشهري (المادة 66(8)(ب))، وعند حساب مكافأة الخدمة السابقة على عام 2020 لا يجوز أن يُعدّ أقل من 50% من الأجر السنوي (المادة 66(3)(أ)). وقد طبّقت محكمة الدعاوى الصغيرة في محاكم المركز حدّ المكافأة في قضية Mirtu v Mouni [2023] DIFC SCT 139، فرفعت الأجر الأساسي للموظف إلى حدّ الخمسين في المئة قبل حساب المستحق.

والخلاصة العملية للعاملين خارج المناطق المالية الحرّة: لا يضع أي نص نسبة للأساسي، فيُترك التوزيع للعقد مع مراعاة الحدّ الأدنى لأجور المواطنين، لكن الأساسي المنخفض يُنقص كل المستحقات المذكورة أدناه. فاعرف هذه المقايضة قبل توقيع العرض، ويبيّن لك دليل عرض العمل المعتمد من الوزارة أين يظهر هذا التوزيع.

المستحقات التي تُحسب على الراتب الأساسي

العمل الإضافي وأيام الراحة والعطلات

تجيز المادة 19 لصاحب العمل أن يكلّف العامل بساعات إضافية لا تتجاوز ساعتين يومياً، إلا وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل الإجمالية 144 ساعة كل ثلاثة أسابيع. ويستحق العامل عن الوقت الإضافي، بنص المادة 19(2)، «أجراً مساوياً للأجر المقابل لساعات العمل العادية -يحسب وفق الأجر الأساسي- مضافاً إليه زيادة لا تقل عن (25%) خمسة وعشرين بالمائة من ذلك الأجر». وإذا وقع العمل الإضافي بين العاشرة مساءً والرابعة صباحاً ارتفعت الزيادة إلى 50% على الأقل، ويُستثنى من ذلك العاملون بنظام الورديات.

أما العمل في يوم الراحة أو العطلة الرسمية فله منطق مختلف: أجر اليوم نفسه هو الأجر الكامل المقرّر لأيام العمل العادية، والزيادة وحدها (50% على الأقل) تُقاس على الأجر الأساسي عن ذلك اليوم. ويجوز لصاحب العمل أن يمنح يوم راحة بديلاً بدلاً من ذلك. وتجد التفاصيل في دليل ساعات العمل والعمل الإضافي ومدخل أجر العمل الإضافي في القاموس.

مكافأة نهاية الخدمة

يستحق العامل الأجنبي بدوام كامل الذي أتمّ سنة متصلة على الأقل مكافأة نهاية الخدمة وفق المادة 51، و«تحسب وفق الأجر الأساسي»: أجر 21 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، وأجر 30 يوماً عن كل سنة مما زاد على ذلك. وتُحسب أجزاء السنة بنسبة ما قضاه في العمل متى أتمّ السنة الأولى، ولا تدخل أيام الغياب دون أجر في مدة الخدمة. ولا يجوز أن يتجاوز مجموع المكافأة أجر سنتين.

وتُحسب المكافأة على آخر أجر أساسي كان يستحقه العامل الذي يتقاضى أجره شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً، أما من يتقاضى أجره بالقطعة فتُحسب على متوسط أجره اليومي (المادة 51(5)). وتوضّح صفحة مكافأة نهاية الخدمة في البوابة الرسمية أنها لا تشمل بدلات مثل السكن والمواصلات والمرافق والأثاث.

ولا يحدّد المرسوم بقانون طريقة لتحويل «أجر 21 يوماً» إلى مبلغ بالدرهم، فاستوضح طريقة الحساب من الوزارة أو من محامٍ مرخّص في الإمارات. وللأمثلة المحسوبة راجع دليل حساب مكافأة نهاية الخدمة وشرح قانون مكافأة نهاية الخدمة.

التعويض عن الوفاة بسبب إصابة العمل

إذا أدّت إصابة العمل أو المرض المهني إلى وفاة العامل، تستحق أسرته وفق المادة 37(3) تعويضاً يعادل أجره الأساسي عن 24 شهراً، على ألا يقل عن 18,000 درهم ولا يزيد على 200,000 درهم، ويُحسب على الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل قبل وفاته. أما تعويض العجز الدائم فيحدّده قرار من مجلس الوزراء، فلا تفترض أنه يتبع المعادلة نفسها.

التأمين ضد التعطل عن العمل ونظام الادخار

بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2022، فإن «راتب الاشتراك» في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل هو الأجر الأساسي الشهري للعامل. ويبلغ القسط ما لا يزيد على 5 دراهم شهرياً إذا كان الأساسي 16,000 درهم أو أقل، وما لا يزيد على 10 دراهم شهرياً إذا تجاوز ذلك. ويُصرف تعويض يعادل 60% من راتب الاشتراك لمدة أقصاها ثلاثة أشهر عن كل مطالبة، بسقف 10,000 درهم شهرياً للفئة الأولى و20,000 درهم للفئة الثانية، وبحدّ أقصى 12 شهراً طوال مدة خدمة المؤمَّن عليه في سوق العمل في الدولة. ومن شروط الاستحقاق: اشتراك متصل لا يقل عن 12 شهراً مع سداد جميع الأقساط، وألا يكون فقدان العمل بسبب الاستقالة أو الفصل التأديبي، وتقديم المطالبة خلال 30 يوماً من انتهاء علاقة العمل أو من الفصل في الدعوى العمالية المحالة إلى المحكمة (المادة 9). وهذه الأرقام يحدّدها القرار وقد تتغيّر، فتأكّد من القيم الحالية لدى الوزارة. ويمكنك قراءة نص القرار رقم 97 لسنة 2022 وخطوات المطالبة في دليل التأمين ضد التعطل عن العمل.

أما نظام الادخار فهو بديل اختياري عن مكافأة نهاية الخدمة. وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2023 يدفع صاحب العمل المشترك 5.83% من الأجر الأساسي الشهري عن مدة خدمة لا تتجاوز خمس سنوات، و8.33% عمّا زاد عليها، دون أن يُقتطع ذلك من أجر العامل.

ما الذي يُحسب على الأجر الكامل؟

ليس كل شيء مربوطاً بالراتب الأساسي. فهذه البنود تُحسب على الأجر الكامل:

• راتبك الشهري نفسه. يُصرف في مواعيد استحقاقه على النحو المتفق عليه في العقد، عبر نظام حماية الأجور أو أي نظام آخر معتمد لدى الوزارة (المادة 16(1) من اللائحة التنفيذية). ووفق القرار الوزاري الصادر عن الوزارة بشأن نظام حماية الأجور، تستحق رواتب الشهر السابق في اليوم الأول من كل شهر ميلادي (البوابة الرسمية).
• الإجازة التي تأخذها فعلاً. تُدفع الإجازة السنوية أثناء الخدمة على أساس الأجر، أما البدل النقدي عن الأيام غير المستخدمة عند انتهاء الخدمة فيُحسب على الأجر الأساسي (المادة 19(2) من اللائحة التنفيذية)، ويشرح دليل حساب راتب الإجازة الحالتين.
• فترة العلاج بعد إصابة العمل. يدفع صاحب العمل الأجر كاملاً طوال مدة العلاج لمدة أقصاها ستة أشهر، ثم نصف الأجر لستة أشهر أخرى على الأكثر.
• حدود الاقتطاع. تُقاس الحدود الواردة في المادة 25 على «الأجر»، أي الأجر الإجمالي. وتجد الشرح في دليل قواعد الاقتطاع من الراتب.

وعند انتهاء العقد، تُوجب المادة 53 سداد جميع الأجور والمستحقات خلال 14 يوماً.

مثال محسوب

لنفترض حزمة شهرية قدرها 18,000 درهم: أساسي 10,000 درهم، وبدل سكن 6,000 درهم، وبدل مواصلات 2,000 درهم. والأرقام للتوضيح فقط.

• المكافأة بعد ثلاث سنوات كاملة: 3 × 21 = الأجر الأساسي عن 63 يوماً، محسوباً على 10,000 درهم لا على 18,000 درهم.
• تعويض التعطل عن العمل عند توافر الشروط: 60% × 10,000 = 6,000 درهم شهرياً.
• اشتراك نظام الادخار إن اعتمده صاحب العمل: 5.83% × 10,000 = 583 درهماً شهرياً.
• تعويض الوفاة: 24 × 10,000 = 240,000 درهم، وهو يتجاوز السقف، فتستحق الأسرة 200,000 درهم.

ولو نُقل 2,000 درهم من بدل السكن إلى الأساسي لارتفعت أرقام المكافأة وتعويض التعطل واشتراك نظام الادخار، مع بقاء إجمالي الحزمة كما هو. أما تعويض الوفاة فلن يتغيّر في هذا المثال لأنه بلغ سقفه أصلاً.

كيف تتحقق من راتبك الأساسي، وماذا يحدث عند النزاع؟

ابدأ بالعقد. تُلزم المادة 10(1) من اللائحة التنفيذية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022، بأن يتضمّن العقد «الأجر المتفق عليه» مع المزايا والبدلات، فابحث عن رقم الأساسي في عقدك المسجّل لدى الوزارة، وإن لم يظهر إلا رقم إجمالي فاطلب من صاحب العمل كتابةً بيان الأساسي. ويمكنك قراءة نص اللائحة التنفيذية. وإن احتجت الرقم لجهة مصرفية أو لمعاملة إقامة، فإن شهادة الراتب الصادرة عن صاحب العمل تذكره عادةً.

إذا خلا العقد من تحديد الأجر. تنصّ المادة 22(1) من قانون العمل على أنه إذا لم يُحدَّد الأجر في العقد، تولّت المحكمة المختصة تحديده بوصفه نزاعاً عمالياً.

إثبات المبلغ. تجيز المادة 8(2) للعامل أن يُثبت عقد العمل ومقدار الأجر «بجميع طرق الإثبات»، فاحتفظ بقسائم الراتب وكشوف الحساب المصرفي.

هل يجوز لصاحب العمل تخفيض الأساسي؟ الراتب الأساسي جزء من الأجر المحدّد في عقدك المسجّل (المادة 22(1) من قانون العمل)، ويُصرف الأجر على النحو المتفق عليه في العقد (المادة 16(1)(أ) من اللائحة التنفيذية). ولم نجد في النصوص التي راجعناها حكماً صريحاً يتناول تخفيض الأجر الأساسي من طرف واحد، فالجواب يتوقّف على وقائع حالتك، فتحقّق منه لدى الوزارة أو لدى محامٍ مرخّص في الإمارات. ويشرح دليل ملحق عقد العمل كيف تُوثَّق التعديلات المتفق عليها.

الشكاوى. تفصل الوزارة بقرار منها في النزاعات الفردية التي لا تتجاوز قيمة المطالبة فيها 50,000 درهم، أما المطالبات الأكبر فتُحال إلى المحكمة بعد محاولة التسوية الودية. وتجد الخطوات في دليل تقديم شكوى عمالية لدى الوزارة، ويشرح القاموس معنى المطالبة بالأجور غير المدفوعة. وتسري مُدد محدّدة على المطالبة بالأجور، وقد عُدّلت بعد عام 2021، فتأكّد من المدة الحالية لدى الوزارة قبل أن تتأخر.

أخطاء شائعة ينبغي تجنّبها

1. افتراض أن القانون يحدّد نسبة للأساسي. لا يفعل ذلك خارج المناطق المالية الحرّة، فتفاوض على التوزيع عند مرحلة العرض.
2. حساب المكافأة على إجمالي الحزمة. المكافأة تُحسب على الأجر الأساسي وحده.
3. احتساب الزيادة المستحقة عن يوم الراحة بنسبة 50% من الأجر الإجمالي. الزيادة تُقاس على الأجر الأساسي عن ذلك اليوم.
4. الاعتماد على رقم شفهي. العقد هو المرجع، ويجب أن يذكر الأجر شاملاً البدلات.
5. الخلط بين قواعد مركز دبي المالي العالمي وقانون العمل الاتحادي خارجه. فحدّ الـ50% للأجر الأساسي في المركز، عند حساب المكافأة واشتراكات DEWS، لا مقابل له خارجه.
6. التأخّر في المطالبة. المُدد سارية، فتحقّق من المدة المنطبقة عليك مبكراً.

الخطوة التالية

ضع عقدك وآخر قسائم راتبك وشهادة الراتب جنباً إلى جنب، وتأكّد من تطابق رقم الأساسي فيها جميعاً. فإن لم يتطابق، فاطرح المسألة على صاحب العمل كتابةً أولاً، فإن لم يُحسم الأمر فمسار الشكوى لدى الوزارة متاح. وإذا كانت المطالبة كبيرة، أو كان الأساسي نفسه محلّ خلاف، أو لم تتطابق تسوية نهاية الخدمة مع حساباتك، يمكنك مقارنة محامي العمل والتوظيف على LEXAI.

هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. تحقّق من الإجراءات الحالية لدى الجهة المختصة أو لدى محامٍ مرخّص في الإمارات.