الخصم من الراتب في القطاع الخاص الإماراتي: ما يجوز لصاحب العمل اقتطاعه وما لا يجوز

راتبك وصل ناقصاً هذا الشهر. غرامة تأخير، أو كلفة تدريب استُرجعت، أو جهاز تالف حُمّل عليك بالكامل، أو سلفة قديمة سُدّدت دفعة واحدة — ولا أحد يشرح لك الحساب. القانون الإماراتي لا يترك هذه المسألة لتقدير صاحب العمل، بل يحدد حالات الخصم على سبيل الحصر، ويضع سقفاً لا يجوز تجاوزه في الشهر الواحد.

الإجابة المباشرة. نعم، يجوز الخصم من الراتب، لكن في ثماني حالات محددة فقط، وبما لا يتجاوز 50% من الأجر في الشهر الواحد. تنص المادة (25) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل — والساري المفعول وفق سجل التشريعات الرسمي — على أنه «لا يجوز اقتطاع أي مبلغ من أجر العامل إلا في الحالات الآتية». ولكل حالة سقفها: 20% لاسترداد المدفوع بالزيادة، و5% للجزاءات، وخمسة أيام من الأجر للتلفيات، وربع الأجر للديون المنفذة بحكم قضائي. يشرح هذا المقال القائمة كاملة، وكيفية تراكم السقوف، ولماذا يُحتسب السقف على الأجر الشامل لا الأساسي، وما العمل إذا لم يجد الخصم سنداً في أي من هذه الحالات.

ما المقصود بالخصم من الراتب قانوناً

الخصم هو اقتطاع مبلغ من أجر استُحق فعلاً، وهو مفهوم أضيق مما يُظن.

تخفيض الراتب مستقبلاً ليس خصماً، بل تعديل لعقد العمل يستلزم موافقتك. والامتناع عن دفع الأجر أصلاً ليس خصماً كذلك، بل هو إخلال بالمادة (22) التي تُلزم صاحب العمل بأداء الأجور في مواعيد استحقاقها وفق الأنظمة المعتمدة لدى الوزارة. أما الخصم فيقع بين الحالتين: الأجر مستحق، والمبلغ محسوب، ويحتجز صاحب العمل جزءاً منه قبل وصوله إليك.

لهذا التمييز أثر عملي، لأن لكل حالة طريق معالجة مختلفاً:

• الخصم: الأجر استُحق واقتُطع جزء منه عند المنبع.
• تخفيض الأجر: الرقم التعاقدي نفسه يُخفَّض للمستقبل.
• التأخر أو الامتناع عن السداد: لا يصل شيء، أو يصل خارج دورة الاستحقاق.
• حجز مستحقات [نهاية الخدمة](/tools/gratuity-calculator): احتجاز أموال بعد انتهاء العلاقة.

إذا كانت مشكلتك في الحالة الأخيرة لا في خصم شهري متكرر، فإن قواعد احتساب مكافأة نهاية الخدمة أنفع لك من هذه الصفحة.

الحالات الثماني التي يجوز فيها الخصم

حصرت المادة (25) الخصم في ثماني حالات لا تاسع لها، فكل اقتطاع خارجها غير مشروع مهما كانت التسمية المدوّنة في كشف الراتب.

أموال في ذمتك لصاحب العمل

• استرداد القروض: يجوز استرداد القرض الممنوح لك من الأجر، بشرط موافقتك الكتابية، وضمن الحد الأقصى للاقتطاع الشهري، ودون أي فوائد.
• استرداد المدفوع بالزيادة: إذا صُرف لك أكثر من استحقاقك، جاز الاسترداد على ألا يتجاوز المقتطع 20% من الأجر.
• صندوق الادخار: اشتراكاتك في صندوق ادخار المنشأة أو القروض المستحقة له، متى كان الصندوق معتمداً من الوزارة.

أموال يوجّهها القانون أو نظام معتمد

• الاشتراكات النظامية: المبالغ المقتطعة لأغراض احتساب المكافآت والمعاشات التقاعدية والتأمينات وفق التشريعات السارية في الدولة.
• أقساط برامج الرعاية: أقساط أي برنامج رعاية أو منافع وخدمات يقدمها صاحب العمل ومعتمدة من الوزارة، بشرط موافقتك الكتابية على الاشتراك. الموافقة الكتابية شرط لا مجاملة.

أموال مرتبطة بالخطأ أو بحكم قضائي

• الجزاءات التأديبية: ما يُقتطع بسبب مخالفات ارتكبتها وفق لائحة الجزاءات المعتمدة من الوزارة، وبحد أقصى 5% من الأجر.
• الديون المنفذة بحكم: بما لا يتجاوز ربع الأجر المستحق، باستثناء دين النفقة الذي يجوز فيه تجاوز الربع. وعند تعدد الديون تُوزَّع المبالغ بحسب مراتب الامتياز.
• إصلاح التلفيات: ما يلزم لإصلاح ما أتلفه العامل بخطئه أو بمخالفته تعليمات صاحب العمل من أدوات أو آلات أو منتجات أو مواد مملوكة لصاحب العمل، بما لا يتجاوز أجر خمسة أيام في الشهر، ولا يُقتطع أكثر من ذلك إلا بموافقة المحكمة المختصة.

وهذا السقف الأخير هو الأكثر مخالفةً في الواقع العملي: جهاز بقيمة آلاف الدراهم لا يُسترد من كشف راتب واحد، فالحد هو أجر خمسة أيام شهرياً إلى أن تقضي المحكمة بغير ذلك.

السقوف: كم يجوز اقتطاعه فعلياً

لكل حالة سقفها، ويعلوها سقف جامع يحسم أغلب النزاعات.

تختم المادة (25) بأنه عند تعدد أسباب الخصم لا يجوز بأي حال أن تتجاوز نسبة الاقتطاع 50% من الأجر. فقد تجتمع في الشهر الواحد غرامة تأديبية واسترداد مدفوع بالزيادة وقسط قرض، لكن مجموعها لا يعبر نصف الأجر مهما سمحت به السقوف الفردية منفصلة.

احسب السقف بنفسك قبل أن تجادل فيه. فإذا تجاوز بند واحد سقفه، أو تجاوز مجموع الشهر نصف أجرك، صار لديك شكوى حسابية لا تتوقف على رواية أحد.

الخصم بوصفه جزاءً تأديبياً

الخصم من الأجر أحد الجزاءات المتاحة لصاحب العمل، لكنه درجة ثالثة في سلّم لا خطوة أولى فيه.

تُعدّد المادة (39) الجزاءات: التنبيه الكتابي، والإنذار الكتابي، والخصم من الأجر بما لا يجاوز أجر خمسة أيام في الشهر، والإيقاف عن العمل مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً دون أجر، والحرمان من العلاوة الدورية مدة لا تتجاوز سنة، والحرمان من الترقية مدة لا تتجاوز سنتين، والفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بمكافأة نهاية الخدمة. وتُحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون لتحديد شروط وضوابط وإجراءات توقيع الجزاء وآلية التظلم منه.

ويترتب على ذلك أمران عمليان: أولاً، الغرامة الموقّعة دون إجراء مكتوب ودون لائحة جزاءات معتمدة تكون في موقف ضعيف. وثانياً، مسار الجزاء ومسار التلفيات منفصلان؛ فلا يجوز دمجهما في اقتطاع واحد مفتوح.

الأجر الأساسي أم الأجر الشامل

تُحتسب السقوف على «الأجر» لا على «الأجر الأساسي»، وهذا الفارق يساوي مالاً حقيقياً.

عرّفت المادة (1) الأجر الأساسي بأنه الأجر المنصوص عليه في عقد العمل مقابل العمل، دون البدلات والمزايا العينية. ثم عرّفت «الأجر» بأنه الأجر الأساسي مضافاً إليه البدلات النقدية والمزايا العينية المقررة للعامل. والمادة (25) تستعمل المصطلح الثاني في كل بنودها.

فالغرامة البالغة 5% تُحسب على الحزمة الشهرية كاملة — الأساسي مع السكن والمواصلات وغيرها — لا على الأساسي وحده. والخطأ الذي يضرّك هو أن يُحتسب سقف الـ50% على الأساسي بينما يُقتطع من الشامل. وإذا التبس عليك أي رقم يعتمده صاحب عملك أجراً لك، فإن شهادة الراتب تُفصّل المكونات بنداً بنداً. وينسحب التمييز نفسه على احتساب بدل الإجازة.

ما لا يجوز خصمه

كل ما لا يرد في قائمة المادة (25) غير مشروع، والقائمة أقصر من أن يتعذر مراجعتها في دقيقة.

• تكاليف الاستقدام والتأشيرة: لا ترد في أي بند من بنود المادة (25).
• مقابل إشعار مستحدث لاحقاً: بدل الإنذار حساب محدد لا رسم تقديري، ويوضحه حاسبة بدل الإنذار.
• غرامات عامة دون لائحة جزاءات معتمدة: لا لائحة، فلا غرامة مشروعة.
• سداد التزام تدريب دفعة واحدة: حتى مع صحة الالتزام، يبقى محكوماً بالسقف الشهري.
• أي اقتطاع بسبب [الاستقالة](/dictionary/resignation): الاستقالة ليست سبباً للخصم.
• خصم «وافقتَ» عليه ويخالف السقوف: تقضي المادة (65) ببطلان كل تنازل عن حقوق العامل إذا خالف أحكام المرسوم بقانون.

والنقطة الأخيرة هي الأكثر استهانةً بها: التوقيع على إقرار لا يجعل الخصم المتجاوز للسقف مشروعاً. الموافقة شرط في حالتين فقط من الثماني، وهي لا تحل محل السقوف أبداً.

كيف تكشف سجلات الأجور الخصم غير المشروع

الدليل موجود غالباً في النظام أصلاً، لأن أجور القطاع الخاص تمر عبر قناة مراقَبة.

تُلزم المادة (22) بأداء الأجور في مواعيد استحقاقها وفق الأنظمة المعتمدة لدى الوزارة، أي عملياً عبر نظام حماية الأجور الذي يسجّل ما حُوِّل ومتى. وهذا السجل، مقروناً بعقدك وكشف راتبك، هو القضية كلها. وتنشر وزارة الموارد البشرية والتوطين قواعد وقنوات العمل في القطاع الخاص عبر بوابة حكومة الإمارات في صفحتَي الوظائف وخدمات التوظيف وأنظمة بيئة العمل.

جهّز قبل الشكوى أربعة مستندات:

• عقد العمل موضحاً الأجر الأساسي وكل بدل.
• كشوف الرواتب للأشهر محل النزاع، ولشهرين سابقين سليمين.
• كشوف الحساب البنكي لبيان ما وصل فعلاً.
• أي إخطار مكتوب بالخصم: إشعار الغرامة، أو مطالبة التلف، أو عقد القرض، أو نموذج الموافقة.

ما العمل إذا بدا الخصم غير مشروع

ابدأ بمخاطبة صاحب العمل كتابةً، ثم انتقل إلى الوزارة، فهذا هو الترتيب الذي يفرضه القانون.

توجب المادة (54) عرض منازعات العمل الفردية على الوزارة أولاً، فتبحث الطلب وتتخذ ما تراه لازماً لتسوية النزاع ودياً. وإذا لم تتجاوز قيمة المطالبة خمسين ألف درهم — أو تعلق النزاع بعدم التزام أحد الطرفين بقرار تسوية ودية سابق أياً كانت القيمة — فصلت الوزارة في النزاع بقرار له قوة السند التنفيذي. ولأي من الطرفين رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار، وتحدد المحكمة جلسة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ القيد وتفصل خلال ثلاثين يوم عمل، ويكون حكمها نهائياً. وفي غير هذه الحالات، تحيل الوزارة النزاع إلى المحكمة المختصة مشفوعاً بمذكرة تلخّص أقوال الطرفين وتوصيتها.

وتفاصيل تسجيل الشكوى مشروحة في كيفية تقديم شكوى عمالية لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وما يجري بعد وصول الملف إلى القضاء موضّح في إجراءات محكمة العمل في دبي. وإذا أثمرت مرحلة التسوية الودية عرضاً، فاقرأه في ضوء السقوف أعلاه قبل التوقيع.

وثمة أداة ثانية جديرة بالانتباه: تجيز المادة (45) للعامل ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه عند إخلال صاحب العمل بالتزاماته الواردة في العقد أو في المرسوم بقانون، بشرط إخطار الوزارة قبل أربعة عشر يوم عمل من تاريخ الترك، وعدم إزالة صاحب العمل لآثار الإخلال بعد إخطاره. وقد يرقى تكرار الخصم غير المشروع إلى هذا الإخلال. غير أن الخطوة جسيمة وتمس إقامتك وسجلك، فاطلب المشورة على وقائعك قبل سلوكها. وإذا صار إنهاء العلاقة محل نزاع، برز سؤال التعويض عن الفصل التعسفي.

مواعيد لا تُفوَّت

ميعاد واحد يحكم كل شيء: لا تُسمع دعوى المطالبة بأي من الحقوق المقررة بموجب المرسوم بقانون بعد مضي سنتين من تاريخ انتهاء علاقة العمل.

وهو ميعاد سقوط لسماع الدعوى لا إرشاد مرن، ويسري من انتهاء العلاقة لا من تاريخ كل خصم. ويضاف إليه ميعادان أقصر: خمسة عشر يوم عمل لنقل قرار الوزارة إلى المحكمة الابتدائية، وأربعة عشر يوم عمل للإخطار المنصوص عليه في المادة (45). تفويت الميعاد القصير يضيّق خياراتك، وتفويت السنتين يغلقها.

المناطق الحرة ومركزا دبي المالي وأبوظبي العالمي

تحكم المادة (25) القطاع الخاص في الدولة، بينما يستقل مركزان ماليان بتشريع عمل خاص بهما.

يسري المرسوم بقانون على المنشآت والعاملين في القطاع الخاص، وتطبقه أغلب المناطق الحرة إلى جانب قواعد سلطاتها. أما مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي فلكل منهما قانون عمل مستقل بأحكام خصم خاصة به، ولا تنتقل سقوف المادة (25) إليهما. فتحقق من النظام الذي يسميه عقدك قبل الاعتماد على أي رقم هنا. وخريطة القواعد كاملة في الدليل الشامل لقانون العمل الإماراتي، وقواعد وقت العمل التي تصاحب نزاعات الخصم غالباً في ساعات العمل والعمل الإضافي.

الخطوة التالية

احسب أولاً، ثم تدرّج في التصعيد بالترتيب الذي رسمه القانون.

1. اكتب كل بند خصم، وسمِّ الحالة التي يجب أن يندرج تحتها في المادة (25)، واختبره أمام سقفها.
2. اجمع البنود واختبر المجموع أمام 50% من الأجر — الأجر الشامل لا الأساسي.
3. اطلب من صاحب العمل كتابةً بيان السند والحساب، واحتفظ بالرد.
4. إذا خالف الرد القانون، سجّل النزاع لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين مرفقاً بالعقد وكشوف الرواتب وكشوف الحساب. وثمة إجابة مختصرة عن السؤال ذاته في هل يجوز لصاحب العمل الخصم من راتبي؟.
5. راقب ميعاد السنتين ونافذة الخمسة عشر يوم عمل.

وإذا كانت المبالغ كبيرة، أو استمر الخصم أشهراً، أو ربطه صاحب العمل باستقالتك أو بإقامتك، فاطلب مشورة محامٍ مرخّص في الدولة قبل توقيع أي تسوية؛ فالتنازل المخالف للمرسوم بقانون باطل، لكن إثبات ذلك لاحقاً أكلف من مراجعته مسبقاً. يمكنك تصفح المحامين في الإمارات حسب التخصص واللغة على LEXAI والتواصل مباشرة؛ وأنت تدفع للمحامي الذي تختاره مباشرة، ودور LEXAI هو الإدراج لا الوساطة.

هذا المقال معلومات عامة عن القانون الإماراتي وليس استشارة قانونية في واقعتك. وقد تتغير الأرقام والإجراءات التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتوطين، فتأكد من الوضع الحالي لدى الوزارة أو لدى محامٍ مرخّص قبل التصرف.