التعويض عن الأضرار في القانون المدني الإماراتي: الفعل الضار والضرر الأدبي وكيف تُقدّر المحاكم مبلغ التعويض

مورّد ترك العمل في منتصفه. سائق تجاوز الإشارة الحمراء. شريك سابق نشر عنك ما ليس صحيحًا فتوقّف هاتفك عن الرنين. وقائع مختلفة، والسؤال الأول واحد: هل يمكن إلزام الطرف الآخر بالدفع، وبكم؟ يجيب القانون الإماراتي عن ذلك عبر أحكام الفعل الضار في القانون المدني، والإجابة أكثر انضباطًا مما يتصوّره أغلب المتقاضين.

الإجابة المباشرة. نعم — من أحدث ضررًا بغيره في دولة الإمارات ملزم بتعويضه، وتُرفع المطالبة بوصفها دعوى تعويض مدنية استنادًا إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية، النافذ اعتبارًا من الأول من يونيو 2026. وعليك إثبات ثلاثة أركان: فعل ضار، وضرر متحقق، وعلاقة سببية بينهما. ويُقدَّر التعويض بمقدار ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار. المحاكم الإماراتية تُعوّض ولا تعاقب مدنيًا. ويتناول هذا الدليل ما يُعدّ ضررًا، والفرق بين الضرر المادي والأدبي، وكيف تُقدّر المحكمة المبلغ، وأثر خطأ المضرور وتعدد المسؤولين، والمواعيد، ثم كيف تحصل على حقك بعد الحكم.

ما المقصود بالفعل الضار في القانون الإماراتي

الفعل الضار مصدر مستقل من مصادر الالتزام، إلى جانب العقد والإثراء بلا سبب.

تُعدّد المادة (112) من قانون المعاملات المدنية مصادر الالتزام، ومنها الفعل الضار. ثم يضع الفصل الثالث من الكتاب ذاته نظام المسؤولية كاملًا. وتؤكد المادة (245) أن أحكام هذا الفصل تسري على المسؤولية الناشئة عن فعل ضار يرتكبه شخص طبيعي أو اعتباري، فالشركة قد تكون مدّعى عليها كما الفرد. ويمكنك الاطلاع على النص المجمّع في صفحة قانون المعاملات المدنية، والنسخة العربية الرسمية منشورة على بوابة التشريعات لدى وزارة العدل.

وتحسم المادة (245) مسألة تربك كثيرين: المسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائية مساران منفصلان، ولا أثر للعقوبة في تحديد نطاق المسؤولية المدنية ولا في تقدير التعويض. فالبراءة الجزائية لا تُنهي الدعوى المدنية تلقائيًا، والإدانة لا تُحدّد مبلغ التعويض.

الأركان الثلاثة التي يقع عبء إثباتها عليك

العبء عليك، وفي الأركان الثلاثة جميعًا.

• الفعل الضار: سلوك متعمَّد أو مقصّر، أو في بعض الحالات مجرد السيطرة على شيء خطر، يعدّه القانون موجبًا للمسؤولية.
• الضرر المتحقق: خسارة فعلية لا افتراضية، وقد تكون مالية أو جسدية أو أدبية.
• العلاقة السببية: أن يكون الضرر نتيجة طبيعية للفعل. وهنا تسقط أغلب الدعاوى الضعيفة.

وأصل عبء الإثبات مقرّر في قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022، الذي تضع مواده الأولى البيّنة على من ادّعى وتشترط أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة وجائزة القبول. وتجد التفصيل العملي لما تقبله المحكمة وما ترفضه في دليلنا عن قواعد الإثبات أمام المحاكم المدنية الإماراتية.

متى تنقطع السببية: السبب الأجنبي والقوة القاهرة

إذا كان الضرر ناشئًا عن سبب خارج عن إرادة المدّعى عليه سقطت المسؤولية.

نصّت المادة (249) صراحة على أنه إذا أثبت الشخص أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه — كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المضرور — فلا يكون ملزمًا بالتعويض ما لم يقضِ القانون أو الاتفاق بغير ذلك. وتتبع ذلك دفوع قريبة: الدفاع الشرعي في حدود الضرورة (المادة 250)، ودفع ضرر أكبر وشيك حيث لا تُلزم المحكمة إلا بالقدر الذي تراه مناسبًا (المادة 252).

التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي: ما يقوله النص فعلًا

المعيار هو الخسارة الحقيقية والكسب الفائت، ولا شيء بعدهما.

تختصر المادة (255) القاعدة في جملة واحدة: يُقدَّر التعويض في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار. ويترتب على ذلك أمران. الأول أن التعويض العقابي أو الرادع لا موضع له في هذه المعادلة؛ فالسقف هو ما تستطيع إثباته من خسارة. والثاني أن عبارة «النتيجة الطبيعية» قيد حقيقي: الخسارة البعيدة المتسلسلة عبر عدة حلقات يُدفَع بها عادة.

وتضيف المادة (257) حماية جديرة بالانتباه: يقع باطلًا كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار أو بالحدّ منها، بينما يجوز الاتفاق على تشديدها. فلا يستطيع مورّد أن يتحلل من مسؤوليته التقصيرية ببند مطبوع بخط دقيق.

الضرر المادي والضرر الأدبي (المعنوي) والكسب الفائت

يعوّض القانون الإماراتي ثلاثة أبواب متمايزة، والأفضل أن تطالب بكل باب على حدة.

الضرر المادي هو الخسارة الملموسة القابلة للقياس: فواتير الإصلاح، والتكاليف الطبية، وثمن البديل، والنفقات الضائعة، والأتعاب المهنية. وهو أيسر الأبواب إثباتًا وأسرعها ضياعًا عند ضعف التوثيق.

الضرر المعنوي في الإمارات

الضرر الأدبي معوَّض عنه بنص صريح، والقانون نفسه يحدّد مضمونه.

تقضي المادة (254) بأن المسؤولية تشمل الضرر الأدبي، ثم تعطي المصطلح مضمونًا: يُعدّ من الضرر الأدبي كل تعدٍّ على حرية الغير أو شرفه أو سمعته أو مركزه الاجتماعي أو اعتباره المالي. وهذا هو السند التشريعي لدعاوى يظن كثير من الوافدين أنها غير قائمة هنا: القذف والتشهير والمساس بالسمعة والأذى النفسي المصاحب للاعتداء. ويغطّي دليلنا عن قانون التشهير في الإمارات الشق الجزائي من السلوك نفسه.

وثمة حكمان آخران في المادة (254) لهما أثر عملي:

• يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي للأزواج وللأقارب حتى الدرجة الثانية عمّا يصيبهم من ضرر أدبي بسبب عجز المصاب أو وفاته.
• لا ينتقل الحق في التعويض عن الضرر الأدبي إلى الغير إلا إذا تحدّدت قيمته باتفاق أو بحكم قضائي نهائي — انظر مصطلح الحكم.

ومبالغ الضرر الأدبي في الإمارات متواضعة عادة بالمقارنة مع الباب المادي؛ إذ تعامله المحاكم بوصفه اعترافًا بالأذى لا مكسبًا، ولا يوجد جدول منشور، فالتقدير من سلطة محكمة الموضوع.

الكسب الفائت

الكسب الفائت قابل للتعويض، لكن بشرط أن يكون نتيجة طبيعية وأن تثبته.

وضعت المادة (255) الكسب الفائت في مرتبة الخسارة اللاحقة نفسها. وفي الدعاوى التجارية يكون هذا الباب هو الأكبر غالبًا: طلبات أُلغيت، وعقد سقط، وهامش ربح عمل لم تتمكن من تنفيذه. غير أن العقبة إثباتية: الحسابات التاريخية وأوامر الشراء الموقّعة والنموذج المدعوم بخبرة فنية تنجح، أما جدول يفترض ما «كان يمكن» أن يربحه النشاط فنادرًا ما يُقبل.

كيف تُقدّر المحاكم الإماراتية مبلغ التعويض

المحكمة هي التي تحدّد الرقم، وغالبًا بمعونة خبير، وهي مقيّدة بمعيار التعويض في المادة (255).

وتضع المادة (256) الآليات وتمنح المحكمة مرونة أوسع مما يُتوقع:

• الأصل أن يُقدَّر التعويض نقدًا.
• ويجوز للمحكمة، تبعًا للظروف وبناءً على طلب المضرور، أن تأمر بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو بأداء أمر معيّن متصل بالفعل الضار على سبيل التعويض.
• ويجوز أن يكون التعويض مقسّطًا أو في صورة إيراد مرتب، وللمحكمة عندئذ أن تُلزم المدين بتقديم تأمين أو كفالة مقبولة، وأن تعيد النظر في التقدير تبعًا لتغيّر الظروف والأسعار.
• وللمضرور أن يطلب إعادة النظر في التقدير عند تفاقم الضرر.
• وإذا تعذّر على المحكمة وقت الحكم تقدير التعويض بصفة نهائية، وجب أن تحتفظ للمضرور بالحق في طلب إعادة التقدير خلال مدة تحدّدها.

وهذه النقطة الأخيرة هي الجواب العملي عن القلق المتكرر من الأضرار متأخرة الظهور: القانون يفترض أن بعض الضرر لا يكون معلومًا بالكامل يوم الحكم.

الخبير المنتدب

في أغلب دعاوى التعويض يأتي الرقم من تقرير خبرة لا من المرافعة.

تندب المحاكم المدنية الإماراتية عادة خبيرًا مستقلًا لفحص الأوراق وسماع الطرفين وإبداء الرأي في السببية وفي مقدار الضرر. ويحكم انتداب الخبير وأمانة الخبرة وإجراءات الاعتراض قانونُ الإجراءات المدنية، المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022، إلى جانب قانون الإثبات الذي يعدّ رأي الخبير من طرق الإثبات — انظر صفحة قانون الإثبات. وتقرير الخبير غير ملزم للمحكمة، لكنه في الواقع العملي يوجّه الحكم في الأعم الأغلب، ما يجعل مرحلة الخبرة أهم مراحل الدعوى. أما مقدار أمانة الخبرة فتحدّده المحكمة المختصة وقد يتغيّر؛ تحقّق من الجدول الساري لدى المحكمة المعنية أو مع محامٍ مرخّص في الإمارات.

خطأ المضرور وتعدد المسؤولين

إذا أسهمت في إحداث الضرر نقص التعويض، وإذا تعدّد المسؤولون وزّعت المحكمة المسؤولية.

عالجت المادة (253) الحالتين في فقرتين قصيرتين:

• عند تعدد المسؤولين عن الضرر يكون كل منهم مسؤولًا بقدر نصيبه فيه، وللمحكمة أن تقضي بالتساوي أو بالتضامن. والتضامن مهم تجاريًا لأنه يتيح التنفيذ بكامل المحكوم به على المدين الموسر.
• وإذا أسهم المضرور بفعله في إحداث الضرر أو زاد فيه، جاز للمحكمة أن تنقص التعويض أو ألا تحكم به.

وإلى جانب ذلك تقوم مسؤولية المتبوع والحارس. فالمتبوع مسؤول عن الضرر الناشئ عن فعل تابعه الضار متى وقع منه في أداء وظيفته أو بسببها (المادة 266). وحارس الشيء — وهو من تكون له عليه السيطرة الفعلية، ويُفترض أن المالك هو الحارس — مسؤول عن الحيوان (المادة 269)، وعن تهدّم البناء (المادة 270)، وعن الأشياء التي تتطلب عناية خاصة أو الآلات الميكانيكية (المادة 271)، وذلك كله ما لم يُثبت السبب الأجنبي.

التعويض العقدي والتعويض عن الفعل الضار

نظامان مختلفان، والفارق بينهما يحسم مسألة الإعذار.

إذا نشأت الخسارة عن إخلال بعقد فالأصل هو التنفيذ العيني: يُجبر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه عينًا متى كان ممكنًا، وللمحكمة أن تقصر حق الدائن على التعويض النقدي إذا كان التنفيذ العيني مرهقًا للمدين (المادة 331). ثم لا يُستحق التعويض عمومًا إلا بعد إعذار المدين (المادة 337). واستثنت المادة (338) حالات، من بينها حالة حاسمة هنا: لا محل للإعذار إذا كان محل الالتزام تعويضًا ترتب على فعل غير مشروع. فدعوى الفعل الضار لا تنتظر خطاب مطالبة.

وإذا اتفق الطرفان مسبقًا على مقدار التعويض سرت المادة (340): للمحكمة أن تُنقص التعويض الاتفاقي إذا أثبت المدين أن التقدير مبالغ فيه أو أن الالتزام الأصلي نُفّذ في جزء منه، ولها أن تنقصه أو تمتنع عن الحكم به إذا أسهم خطأ الدائن في وقوع الضرر أو زيادته، وللدائن أن يطالب بأكثر من المتفق عليه إذا أثبت الغش أو الخطأ الجسيم، ويقع باطلًا كل اتفاق يخالف ذلك. والتفصيل في دليلنا عن شرط الجزاء والتعويض الاتفاقي، والصورة العقدية الأوسع في جزاءات الإخلال بالعقد.

كيف تسير دعوى التعويض أمام المحاكم

ترفع الدعوى أمام المحكمة المدنية المختصة، وتسدّد الرسم، ثم تمرّ القضية غالبًا على الخبرة قبل الحكم.

تجد التسلسل الكامل وخطوات القيد والمدد الواقعية في دليلنا عن سير الدعوى المدنية في الإمارات. وثمة سؤالان سابقان يحدّدان نقطة البداية: أي إمارة تختص محاكمها، وهل نزاعك أمام المحاكم المحلية أم أمام محاكم المراكز المالية الحرة. ويشرح ذلك دليلنا عن المحكمة المختصة بقضيتك. أما الإطار الإجرائي فهو قانون الإجراءات المدنية — انظر صفحة قانون الإجراءات المدنية.

القيد والرسوم والإثبات

تُحسب الرسوم القضائية على قيمة الدعوى، فالمبلغ الذي تطالب به له كلفة.

ونسبة الرسم القضائي وحدّه الأقصى تحدّدهما الجهة القضائية في كل إمارة وقد يتغيّران؛ تحقّق من الجدول الساري لدى المحكمة المعنية أو مع محامٍ مرخّص في الإمارات. ويمكنك تقدير الرقم المتوقع عبر حاسبة الرسوم القضائية. وفيما يلي نقاط إثبات تحسم دعاوى التعويض عمليًا:

• قدّم الفواتير والعقود والمراسلات مع صحيفة الدعوى لا بعدها.
• احصل على [توثيق](/dictionary/tawtheeq) معاصر للضرر — صور، تقرير طبي، محضر شرطة — قبل أن يتحول الأمر إلى استرجاع للذاكرة.
• المستندات بلغة أجنبية تحتاج إلى ترجمة قانونية، فاحسب كلفتها.
• اذكر كل باب من أبواب الضرر على حدة: مادي، وأدبي، وكسب فائت.

المطالبة بالتعويض مع الدعوى الجزائية

يمكنك الادعاء مدنيًا أمام المحكمة الجزائية، أو رفع دعوى مستقلة أمام القضاء المدني.

إذا كان الفعل الضار جريمة أيضًا جاز للمضرور أن يدّعي مدنيًا داخل الدعوى الجزائية، وهو مسار أسرع وأقل كلفة لأن ملف النيابة يقوم بالجهد الإثباتي. والمقابل هو التحكم في التقدير: كثيرًا ما تقضي المحكمة الجزائية بمبلغ مؤقت وتحيل المدّعي إلى القضاء المدني للتقدير الكامل. ولأن المادة (245) تُبقي المسارين منفصلين — فلا أثر للعقوبة في تحديد نطاق المسؤولية المدنية — تبقى الدعوى المدنية المستقلة متاحة متى قصر الحكم الجزائي عن جبر الضرر.

المواعيد: متى لا تُسمع دعوى التعويض

للدعوى ميعاد، وتفويته قاتل عمليًا، والمحكمة لن تثيره من تلقاء نفسها.

القاعدة العامة في المادة (429) أن الحق لا يسقط بمضي الزمان، لكن لا تُسمع الدعوى به على المنكر بعد مضي خمس عشرة سنة بغير عذر مقبول، إلا في الحالات التي يحدّد فيها القانون مدة أخرى. ودعوى الفعل الضار من تلك الحالات، وقد حدّدت المادة (258) مدتها: لا تُسمع دعوى التعويض الناشئة عن فعل ضار بعد مضي ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه، ولا تُسمع في جميع الأحوال بعد مضي خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار. وفي المادة ذاتها امتداد واحد: إذا نشأت الدعوى عن جريمة وظلت الدعوى الجزائية مسموعة بعد انقضاء الثلاث سنوات، فلا تبدأ مدة دعوى التعويض إلا بانتهاء الدعوى الجزائية. وتجد نصّي المادتين (258) و(429) في النص المجمّع على صفحة قانون المعاملات المدنية، كما تشرح الحكومة الاتحادية كيف تصدر القوانين الإماراتية وكيفية الوصول إلى نسختها السارية ضمن البوابة الرسمية. ويبقى تأكيد المدة المنطبقة على وقائعك تحديدًا من عمل محامٍ مرخّص في الإمارات. ولإصابات العمل ودعاوى التأمين على المركبات مواعيدها الخاصة.

وثمة ثلاث قواعد تخفّف الحدّة ورابعة تشدّدها:

• تقف المدة موقوفة ما دام هناك عذر مقبول يتعذّر معه المطالبة بالحق، وكذلك بالنسبة لفاقد الأهلية والغائب والمفقود ما لم يكن له نائب قانوني (المادة 437).
• وتنقطع المدة بإقرار المدين بالحق صراحة أو ضمنًا (المادة 439)، وبالمطالبة القضائية أو بأي إجراء قضائي يتخذه الدائن للتمسك بحقه (المادة 440)، ويبدأ بعد الانقطاع أمد جديد مماثل للأمد الأول (المادة 441).
• ولا يجوز الاتفاق مسبقًا على مدة مختلفة، ولا التنازل عن الدفع قبل ثبوت الحق فيه (المادة 443).
• ولا تحكم المحكمة بعدم سماع الدعوى من تلقاء نفسها، بل بناءً على طلب المدين أو صاحب مصلحة من الخصوم (المادة 444). وانظر مصطلح مدة التقادم.

الضرر الجسدي والدية والأرش

الضرر البدني معوَّض عنه، وقد يجتمع التعويض المدني مع الدية أو الأرش.

توجب المادة (259) التعويض عن الضرر البدني الذي يلحق بالشخص، وتضيف أنه في الحالات التي تجب فيها الدية أو الأرش يجوز للمحكمة، بناءً على طلب المضرور، أن تحكم بالتعويض عمّا لم تشمله الدية أو الأرش من ضرر مادي وأدبي. ومقدار الدية يحدّده التشريع الاتحادي وقد يتغيّر؛ تحقّق من المبلغ الساري لدى وزارة العدل أو مع محامٍ مرخّص في الإمارات. وثمة حماية عملية واحدة: دعوى التعويض عن الضرر البدني مستثناة من المقاصة القانونية (المادة 321)، فلا يستطيع المدّعى عليه أن يخصمها ببساطة من دين عليك.

أما الإجراءات الخاصة بالإصابات — محاضر الحوادث، وتدخّل شركات التأمين، واللجان الطبية — فيغطيها دليلنا عن دعاوى التعويض عن الإصابات في الإمارات، ومسألة المعيار الطبي في دعاوى الخطأ الطبي.

التحصيل: التنفيذ بعد الحكم

الحكم ليس نقودًا؛ التنفيذ مرحلة مستقلة بملف مستقل.

متى صار الحكم واجب النفاذ فتحتَ ملف تنفيذ أمام قاضي التنفيذ، الذي يملك حجز الحسابات البنكية والرواتب والمركبات والعقارات، وفرض إجراءات المنع من السفر في الأحوال التي يجيزها القانون. ويحكم التنفيذَ قانونُ الإجراءات المدنية. والنقطة الواقعية للمدّعي: تحقّق من ملاءة المدّعى عليه قبل أن تستثمر في دعوى كبيرة، فالحكم المحكم التسبيب ضد شركة خاوية ورقة باهظة الثمن. وانظر مصطلحَي التعويض عن الأضرار والتعويض لطريقة استعمالهما في وثائق المحاكم الإماراتية.

ما الذي تغيّر مع قانون 2026

الأساس الفقهي متصل ومعروف، لكن أرقام المواد تغيّرت — وهنا يقع من يعمل على مراجع قديمة.

صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية في الأول من أكتوبر 2025، وأصبح نافذًا في الأول من يونيو 2026، وهو قانون مطوّل تنتهي أحكامه بالمادة (1422). وهو القانون المدني الذي تطبّقه المحاكم الإماراتية اليوم، وقد حلّ محل القانون الذي حكم المعاملات المدنية منذ الثمانينيات. وكل مادة وردت في هذا الدليل هي من قانون 2025. أما الشروح والأحكام والنماذج القديمة فتشير إلى الترقيم السابق، فقد تجد مرجعًا يحيل إلى رقم مادة لم يعد يحمل الحكم الموصوف. تحقّق دائمًا من الرقم الساري في النص المجمّع على صفحة قانون المعاملات المدنية أو في النص الرسمي على بوابة التشريعات لدى وزارة العدل قبل التعويل عليه. كما تشرح الحكومة الاتحادية طريقة الوصول إلى النسخة السارية من أي تشريع إماراتي ضمن البوابة الرسمية.

أما الإطار الموضوعي — فعل ضار وضرر وعلاقة سببية؛ وضرر مادي وأدبي؛ وكسب فائت بشرط النتيجة الطبيعية؛ وخطأ المضرور وتوزيع المسؤولية — فهو الإطار الذي تطبّقه المحاكم الإماراتية منذ عقود، معادًا صياغته.

ماذا تفعل الآن

حدّد باب الضرر الذي تملكه فعلًا، واجمع دليله، ثم اطلب من مختص تقدير الدعوى قبل رفعها.

1. اكتب الفعل وتاريخه وكل خسارة نتجت عنه، مفصولة إلى مادي وأدبي وكسب فائت.
2. اجمع المستندات التي تثبت كل رقم، والمستندات التي تثبت التواريخ، لأن الميعاد يسري من تاريخ العلم.
3. تحقّق من هوية المدّعى عليه الصحيح: الفاعل، أم المتبوع، أم حارس الشيء.
4. احصل على تقدير لما إذا كان المبلغ يستحق الرسم القضائي ومرحلة الخبرة.
5. تأكّد من الميعاد المنطبق على دعواك تحديدًا قبل أي خطوة أخرى.

وتنشر الحكومة الاتحادية إرشادات عامة عن إجراءات التقاضي ضمن البوابة الرسمية.

وحين تصبح جاهزًا لاستشارة تخص وقائعك، يمكنك تصفّح محامين مدنيين موثّقين في الإمارات عبر منصة LEXAI، والتصفية حسب التخصص والإمارة واللغة، والتواصل معهم مباشرة. التصفّح والمقارنة مجانًا. منصة LEXAI تُدرج المحامين وتتحقق منهم، أما التوكيل والأتعاب فبينك وبين المحامي مباشرة.