قانون المعاملات المدنية
Civil Code
قانون المعاملات المدنية الإماراتي (القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 وتعديلاته) هو التشريع الأساسي للقانون الخاص في الدولة. يُنظّم الالتزامات والعقود، والملكية، والهبة، والشركة المدنية، والوكالة، والمسؤولية عن الفعل الضار، والإثراء بلا سبب، وسائر العلاقات المدنية غير التجارية. يستند القانون بشكل رئيسي إلى أحكام الشريعة الإسلامية والتقليد اللاتيني المصري والأردني. يسري على جميع الأشخاص في الإمارات ما لم يوجد تشريع خاص (تجاري، عمل، أحوال شخصية، شركات). وتُشكّل مبادئه الكبرى — حسن النية في تنفيذ العقد، والمسؤولية عن العمل الضار، وقدسية العقد، ونظرية الظروف الطارئة — الإطار الذي تُفسّر المحاكم عبره كل اتفاق خاص لا يحكمه تشريع آخر.
كذلك بـ
The UAE Civil Code — formally the Law of Civil Transactions (Federal Law No. 5 of 1985, as amended) — is the foundational statute of UAE private law. It regulates obligations and contracts, property, gifts, partnership, agency, liability for harm (tort), unjust enrichment, and other non-commercial private relationships. It draws heavily on Islamic Sharia principles and on the civil-law traditions of Egypt and Jordan. The Civil Code applies to all persons in the UAE unless a special law (commercial, labour, personal status, company) applies. Its key doctrines — good faith in contract performance, liability for harmful acts, the sanctity of the contract, and the doctrine of unforeseen circumstances — frame how UAE courts interpret every private agreement that is not expressly governed by another statute.
مصطلحات ذات صلة
المعاملة المدنية
المعاملة المدنية هي كل عمل قانوني بين أشخاص خواص يُنشئ حقاً مدنياً أو يعدّله أو ينقله أو يُنهيه — في مقابل المعاملة التج
النقض / التمييز
النقض (أو التمييز) هو درجة الطعن الأخيرة في النظام القضائي الإماراتي، وتختص به محكمة النقض أو التمييز في كل نظام قضائي (
الاستئناف
الاستئناف طريق طعن في حكم محكمة الدرجة الأولى يُرفع أمام محكمة الاستئناف. يجيز قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الطعن ب
الحجز
الحجز أمر قضائي تحفظي يضع أموال المدين — حسابات بنكية وعقارات ومركبات وأسهم وبضائع — تحت يد القضاء بحيث لا يجوز بيعها أو
التعويض
التعويض هو المبلغ الذي تحكم به المحكمة لجبر الضرر الذي أصاب المضرور بسبب إخلال المدعى عليه بالعقد أو بفعله الضار. يعرف ا
أمر قضائي
الأمر القضائي قرار رسمي يصدره القاضي يُلزم طرفاً بفعل أو بامتناع. يشمل الأوامر القضائية التوجيهات الإجرائية (تحديد مواعي
تشريعات ذات صلة
قرار مجلس الوزراء بشأن مخالفات أحكام القانون الاتحادي في شأن النقل البري ولائحته التنفيذية والجزاءات الإدارية المترتبة عليها
قرار مجلس الوزراء بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية التي تفرض على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط سياسة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي
مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون الإجراءات المدنية
هل تحتاج استشارة في هذا الموضوع؟
تواصل مع محامٍ موثّق متخصص في هذا المجال، أو اسأل المساعد الذكي أولاً.
