قانون المعاملات المدنية
Civil Code
قانون المعاملات المدنية الإماراتي (القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 وتعديلاته) هو التشريع الأساسي للقانون الخاص في الدولة. يُنظّم الالتزامات والعقود، والملكية، والهبة، والشركة المدنية، والوكالة، والمسؤولية عن الفعل الضار، والإثراء بلا سبب، وسائر العلاقات المدنية غير التجارية. يستند القانون بشكل رئيسي إلى أحكام الشريعة الإسلامية والتقليد اللاتيني المصري والأردني. يسري على جميع الأشخاص في الإمارات ما لم يوجد تشريع خاص (تجاري، عمل، أحوال شخصية، شركات). وتُشكّل مبادئه الكبرى — حسن النية في تنفيذ العقد، والمسؤولية عن العمل الضار، وقدسية العقد، ونظرية الظروف الطارئة — الإطار الذي تُفسّر المحاكم عبره كل اتفاق خاص لا يحكمه تشريع آخر.
كذلك بـ
The UAE Civil Code — formally the Law of Civil Transactions (Federal Law No. 5 of 1985, as amended) — is the foundational statute of UAE private law. It regulates obligations and contracts, property, gifts, partnership, agency, liability for harm (tort), unjust enrichment, and other non-commercial private relationships. It draws heavily on Islamic Sharia principles and on the civil-law traditions of Egypt and Jordan. The Civil Code applies to all persons in the UAE unless a special law (commercial, labour, personal status, company) applies. Its key doctrines — good faith in contract performance, liability for harmful acts, the sanctity of the contract, and the doctrine of unforeseen circumstances — frame how UAE courts interpret every private agreement that is not expressly governed by another statute.
مصطلحات ذات صلة
المعاملة المدنية
المعاملة المدنية هي كل عمل قانوني بين أشخاص خواص يُنشئ حقاً مدنياً أو يعدّله أو ينقله أو يُنهيه — في مقابل المعاملة التج
رسوم التبريد
رسوم التبريد هي مقابل تكييف الهواء في المباني المخدومة بالتبريد المركزي أو تبريد المناطق — وتصدر فواتيرها في دبي عادة عن
دائرة القضاء في أبوظبي
دائرة القضاء في أبوظبي هي الجهة التي تدير النظام القضائي المحلي للإمارة وخدمات العدالة فيها، وهي نظير محاكم دبي. تشرف ال
الاستئناف
الاستئناف طريق طعن في حكم محكمة الدرجة الأولى يُرفع أمام محكمة الاستئناف. يجيز قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الطعن ب
الحجز
الحجز أمر قضائي تحفظي يضع أموال المدين — حسابات بنكية وعقارات ومركبات وأسهم وبضائع — تحت يد القضاء بحيث لا يجوز بيعها أو
عبء الإثبات
عبء الإثبات يحدد الخصم المكلف بإثبات الواقعة المتنازع عليها. والقاعدة في الإمارات أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى من ي
تشريعات ذات صلة
Law No. (13) of 2020 Regulating the Practice of the Expert Witness Profession before Judicial Authorities in the Emirate of Dubai
Law No. (16) of 2025 Concerning Government Claims in the Emirate of Dubai
قرار مجلس الوزراء في شأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
هل تحتاج استشارة في هذا الموضوع؟
تواصل مع محامٍ موثّق متخصص في هذا المجال، أو اسأل المساعد الذكي أولاً.
