التقادم
Limitation Period
التقادم هو المدة القانونية التي لا تُسمع الدعوى بعد انقضائها. ويحدد القانون الإماراتي مدداً مختلفة بحسب طبيعة الحق — فللالتزامات التجارية ومستحقات العمال ومطالبات التأمين ودعاوى الشيكات ومسؤولية المقاول مددها الخاصة وبعضها قصير — وتسري المدة عادة من استحقاق الحق أو اكتشاف الضرر. وتقطع المدة أو توقفها أسباب معينة كالإقرار الكتابي بالدين أو رفع الدعوى. وأهميته أنه دفع قاطع: فالمطالبة القوية الموثقة تسقط إن رُفعت بعد الميعاد ولو بيوم، والمدعى عليهم يتمسكون به أولاً. تواجهه كلما تأخرت في المطالبة بفواتير أو مكافأة نهاية خدمة أو تعويض تأمين أو عيوب بناء.
كذلك بـ
A limitation period (prescription) is the legal deadline after which a claim can no longer be heard by the courts. UAE law sets different periods depending on the nature of the claim — commercial obligations, employment entitlements, insurance claims, cheque actions and construction liability each have their own clocks, some quite short — and the period generally runs from when the right became due or the harm was discovered. Certain events can interrupt or suspend the clock, such as a written acknowledgment of the debt or filing a claim. It matters because limitation is a complete defence: a strong, fully documented claim dies if filed one day late, and defendants routinely raise it first. You meet it whenever you delay pursuing unpaid invoices, gratuity, insurance payouts or defect claims — which is why the first question a UAE litigator asks is when the right arose.
مصطلحات ذات صلة
عقد العمل محدد المدة
عقد العمل محدد المدة هو اتفاق توظيف له تاريخ بداية ونهاية محددان، وأصبح النموذج المعتمد في القطاع الخاص بعد إصلاح قانون
التصديق
التصديق هو الإجراء المتعدد المراحل الذي يُعتمَد بموجبه مستند عام أجنبي ليكون نافذاً في الإمارات، والعكس صحيح. الإمارات ل
دائرة القضاء في أبوظبي
دائرة القضاء في أبوظبي هي الجهة التي تدير النظام القضائي المحلي للإمارة وخدمات العدالة فيها، وهي نظير محاكم دبي. تشرف ال
الاستئناف
الاستئناف طريق طعن في حكم محكمة الدرجة الأولى يُرفع أمام محكمة الاستئناف. يجيز قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الطعن ب
الحجز
الحجز أمر قضائي تحفظي يضع أموال المدين — حسابات بنكية وعقارات ومركبات وأسهم وبضائع — تحت يد القضاء بحيث لا يجوز بيعها أو
عبء الإثبات
عبء الإثبات يحدد الخصم المكلف بإثبات الواقعة المتنازع عليها. والقاعدة في الإمارات أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى من ي
تشريعات ذات صلة
هل تحتاج استشارة في هذا الموضوع؟
تواصل مع محامٍ موثّق متخصص في هذا المجال، أو اسأل المساعد الذكي أولاً.
