استئناف الأحكام في الإمارات: المواعيد ومحكمة النقض ووقف التنفيذ

الإجابة المباشرة. نعم، يجوز استئناف معظم الأحكام الصادرة عن محاكم أول درجة في الإمارات، لكن المواعيد قصيرة، وفوات الميعاد يُسقط الحق في الطعن. ففي القضايا المدنية والتجارية يمنح قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 مهلة ثلاثين يوماً للاستئناف، وعشرة أيام في الدعاوى المستعجلة. ثم يمنح ثلاثين يوماً أخرى للطعن بالنقض، وهو طريق لا يُفتح، باستثناء حالات محدودة، إلا إذا تجاوزت قيمة الدعوى 500,000 درهم أو كانت غير مقدّرة القيمة. وفي القضايا الجزائية يمنح قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 مهلة خمسة عشر يوماً للاستئناف وثلاثين يوماً للنقض. أما أحكام الأحوال الشخصية الخاضعة للمرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 فميعاد استئنافها ونقضها ثلاثون يوماً لكلٍّ منهما. يشرح هذا الدليل درجات التقاضي الثلاث، والمواعيد بحسب نوع القضية، وما يقبل الاستئناف وما لا يقبله، وأثر الطعن في التنفيذ، وكيفية تقديمه.

الاستئناف لغةً وقانوناً: ما معنى استئناف، وما النقض، وما درجات التقاضي

الاستئناف طعن في حكم محكمة أول درجة أمام محكمة أعلى تعيد النظر في النزاع.

يعود اللفظ في اللغة إلى معنى الابتداء من جديد، يُقال: استأنف الأمرَ إذا بدأه ثانيةً، وهذا قريب من أثره القانوني. فبموجب المادة 167 من قانون الإجراءات المدنية، ينقل الاستئناف الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم، وذلك في حدود ما رُفع عنه الاستئناف فقط. وتنظر محكمة الاستئناف في الوقائع والقانون معاً، وتأخذ بما يُقدَّم إليها من أدلة ودفوع جديدة إلى جانب ما قُدّم أمام محكمة أول درجة.

أما النقض فمراجعة من نوع آخر. وتُسمّى هذه المحكمة في دبي ورأس الخيمة «محكمة التمييز»، وفي أبوظبي والشارقة «محكمة النقض». ومهمّتها التحقق من صحة تطبيق القانون، لا إعادة الفصل في الوقائع. وتصف محاكم دبي محكمة التمييز بأنها «لا تعيد الفصل في المنازعات التي عرضت على المحاكم الأدنى منها، وإنما تراقب مدى اتفاق الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم مع القانون». ويرجع المصطلح الإنجليزي «Cassation» إلى الفعل الفرنسي الذي يعني «الكسر»، لأن المحكمة تملك نقض الحكم وإلغاءه.

المحكمة العليا في كل إمارة

تصف البوابة الرسمية لحكومة الإمارات ثلاث درجات للتقاضي: المحكمة الابتدائية، ثم محكمة الاستئناف، ثم في القمة إما المحكمة الاتحادية العليا وإما محكمة نقض محلية في الإمارات التي لها قضاء مستقل.

ويحتاج صف الشارقة إلى تنبيه. فقد أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة انعقاد أولى جلسات محكمة النقض في 7 يوليو 2025. ومع ذلك ما زالت البوابة الاتحادية تُدرج الشارقة بين الإمارات التي تتبع النظام القضائي الاتحادي. لذلك تحقّق من اسم المحكمة المذكورة في حكمك.

وتطبّق هذه المحاكم جميعاً قانون الإجراءات الاتحادي نفسه في القضايا المدنية، إذ تنص المادة 1 من مرسوم الإصدار، أي المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022، على سريان القانون المرافق على الإجراءات المدنية «أمام المحاكم في الدولة». وللاطلاع على الصورة الأوسع لاختصاص المحاكم، راجع دليلنا عن المحكمة المختصة بقضيتك. ويلخّص دليلنا عن الدعوى المدنية درجات التقاضي الثلاث في أسطر قليلة، أما هذا الدليل فيعرض القواعد التي تحكم كل درجة منها.

مواعيد الاستئناف والنقض في لمحة

لكل طريق طعن ميعاده، والمحكمة ترفض الطعن المتأخر من تلقاء نفسها.

هذه المواعيد مأخوذة من النص الحالي لكل قانون كما تنشره البوابة الرسمية للتشريعات في الإمارات، ويعرضه موقع LEXAI. وقد تنقل أدلة أقدم صياغات سابقة، فارجع إلى نص المادة نفسها قبل أن تعتمد على أي تاريخ.

متى يبدأ احتساب الميعاد؟

• القضايا المدنية. يبدأ الميعاد من اليوم التالي لصدور الحكم (المادة 153). ويبدأ من تاريخ إعلان الحكم إذا تخلّف المحكوم عليه عن جميع الجلسات ولم يقدّم مذكرة بدفاعه.
• العطلات. إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية، امتدّ إلى أول يوم عمل بعدها (المادة 12).
• الغش أو التزوير. إذا بُني الحكم على غش أو ورقة مزوّرة أو شهادة زور أو ورقة محتجزة، لا يبدأ ميعاد الاستئناف إلا من يوم ظهور ذلك أو ثبوته (المادة 162).
• التماس إعادة النظر. يبدأ ميعاد الثلاثين يوماً من يوم ظهور الغش أو الورقة المحتجزة (المادة 172). وفي التزوير يبدأ من يوم إقرار فاعله به أو الحكم بثبوته، وفي شهادة الزور من يوم الحكم على شاهد الزور. وإذا كان الملتمس شخصاً لم يكن طرفاً في الدعوى، فيبدأ من يوم ظهور غش من يمثّله أو تواطئه أو إهماله الجسيم. وإذا صدر الحكم على شخص لم يكن ممثَّلاً تمثيلاً صحيحاً، فيبدأ من يوم إعلان الحكم إليه أو إلى ممثله القانوني. أما الحالتان الباقيتان، وهما القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر منه وتناقض منطوق الحكم، فلا تحدد لهما المادة 172 بداية خاصة. وتسري عليهما القاعدة العامة في القضايا المدنية المبيّنة أعلاه (المادة 153).
• القضايا الجزائية. تبدأ مهلة الخمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، أو من تاريخ الحكم في المعارضة (المادة 234). أما الحكم الحضوري الاعتباري فيبدأ ميعاد استئنافه من تاريخ إعلانه (المادة 235).
• الأحوال الشخصية. يبدأ الميعاد من اليوم التالي لصدور الحكم إن كان حضورياً، ومن اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه إن كان حضورياً اعتبارياً (المادة 10).

ويترتب على فوات الميعاد في القضايا المدنية سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها (المادة 153). فاحسب الميعاد من تاريخ صدور الحكم، لا من اليوم الذي قرأته فيه، ويكون اليوم الأول هو اليوم التالي لصدوره.

استئناف الأحكام المدنية والتجارية وفق قانون الإجراءات المدنية

معظم الأحكام المدنية تقبل الاستئناف مرة واحدة، في الوقائع والقانون، متى قُدّم الطعن على الوجه الصحيح.

من يحق له الاستئناف، وأي الأحكام

لا يجوز الطعن إلا من المحكوم عليه، ولا يُضار الطاعن بطعنه (المادة 151). ولا يحق لمن قُضي له بكل طلباته أن يطعن في الحكم، ما لم ينص القانون على غير ذلك. أما الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنهي الخصومة فلا يُطعن فيها في الغالب إلا مع الحكم المنهي للخصومة كلها (المادة 152). ويُستثنى من ذلك الأحكام الوقتية والمستعجلة، والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، والأحكام الصادرة في الاختصاص.

الدعاوى الصغيرة: حدّ الخمسين ألف درهم

يكون حكم محكمة أول درجة نهائياً إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى 50,000 درهم (المادة 29). ومع ذلك تجيز المادة 160 استئنافه لأسباب محددة:

• مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام؛
• وقوع بطلان في الحكم نفسه؛
• وقوع بطلان في الإجراءات أثّر في الحكم؛
• صدور الحكم على خلاف حكم سابق لم يكتسب بعدُ قوة الأمر المقضي (المادة 160/2).

وتوجب المادة 160/3 إيداع تأمين قدره 2,000 درهم في الحالات التي تشملها، ولا يقبل مكتب إدارة الدعوى صحيفة الاستئناف دون إثبات سداده، ويُصادَر التأمين إذا قُضي بعدم قبول الاستئناف. تأكّد من المحكمة من الأسباب التي يُشترط فيها التأمين.

تقديم الاستئناف: الأسباب من اليوم الأول

يُرفع الاستئناف بصحيفة تودَع لدى مكتب إدارة الدعوى في محكمة الاستئناف المختصة، أو تُقدَّم إلكترونياً (المادة 164). ويجب أن تتضمن الصحيفة:

• بيان الحكم المستأنف وتاريخه؛
• أسباب الاستئناف؛
• الطلبات.

فإن خلت من أي منها كان الاستئناف غير مقبول، ولذلك لا يجوز إرجاء الأسباب إلى جلسة لاحقة. ويجوز للمستأنف ضده أن يرفع استئنافاً من جهته حتى تاريخ الجلسة الأولى (المادة 166). ويُعدّ استئنافاً مقابلاً إن رُفع في الميعاد، واستئنافاً فرعياً إن رُفع بعد فواته. ويزول الاستئناف الفرعي إذا تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه أو قُضي بعدم قبوله شكلاً.

ما تملكه محكمة الاستئناف وما لا تملكه

تنص المادة 167 على أن المحكمة تفصل في الاستئناف في غرفة المشورة خلال عشرين يوم عمل، بحكم مسبّب منهٍ للخصومة. ولها أن تحدّد جلسة لنظر الموضوع إذا لزم الأمر. وتنظر المحكمة في الأدلة والدفوع الجديدة إلى جانب ما قُدّم أمام محكمة أول درجة. ولا تُقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف. ومع ذلك يجوز أن يُضاف إلى الطلب الأصلي ما استحق بعد إقفال باب المرافعة أمام محكمة أول درجة من أجور ورواتب وسائر الحقوق المالية، وما زاد من التعويض بعد ذلك. وإذا فصلت محكمة أول درجة في الموضوع وكان حكمها باطلاً، تلغيه محكمة الاستئناف وتفصل في الدعوى بنفسها (المادة 168).

الطعن بالنقض: الدرجة الأخيرة وحدودها

يقتصر النقض على الأخطاء القانونية، ولا يُتاح في القضايا المدنية إلا للدعاوى المرتفعة القيمة أو غير المقدّرة القيمة.

تكون أحكام محاكم الاستئناف نهائية إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى 500,000 درهم (المادة 159). فإن تجاوزتها، أو كانت الدعوى غير مقدّرة القيمة، أجازت المادة 175 الطعن بالنقض للأسباب الآتية:

• مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله؛
• وقوع بطلان في الحكم، أو في إجراءات أثّرت فيه؛
• مخالفة قواعد الاختصاص؛
• الفصل في النزاع على خلاف حكم سابق حاز حجية الأمر المقضي بين الخصوم أنفسهم وفي الموضوع ذاته؛
• خلوّ الحكم من الأسباب، أو قصورها أو غموضها؛
• القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

وتضم المادة نفسها قاعدتين خاصتين. فأي حكم نهائي يفصل في نزاع على خلاف حكم سابق حاز حجية الأمر المقضي بين الخصوم أنفسهم يجوز الطعن فيه بالنقض أياً كانت قيمته. أما أحكام محاكم الاستئناف الصادرة في منازعات التنفيذ فلا تقبل الطعن بالنقض.

الميعاد والمحامي والرسوم

ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوماً (المادة 178). ويجب أن يوقّع صحيفة الطعن محامٍ مقبول أمام المحكمة، وأن تتضمن أسباب الطعن وطلبات الطاعن (المادة 179). ولا يجوز التمسك لاحقاً بسبب لم يرد في الصحيفة، إلا إذا تعلّق بالنظام العام (المادة 180). ويفرض القانون رسماً ثابتاً قدره 2,000 درهم على كل طعن (المادة 181). ويُلزم الطاعن كذلك بإيداع تأمين قدره 3,000 درهم لا يُردّ إلا إذا قُبل الطعن. وتُعفى الجهات الحكومية من الرسم.

ما يجري أمام محكمة النقض

تفحص المحكمة الطعن أولاً في غرفة المشورة (المادة 185). ولها أن تقرر عدم قبوله فيها بأسباب موجزة إذا رُفع بعد الميعاد، أو شاب إجراءاته بطلان، أو قام على أسباب خارج المادة 175، أو أثار مسألة سبق للمحكمة أن حسمتها. فإن رأت أن الطعن جدير بالنظر، فصلت فيه بعد المداولة، دون مرافعة في الغالب. وإذا نقضت الحكم أحالت الدعوى عادةً إلى المحكمة التي أصدرته، وتلتزم تلك المحكمة بما فصلت فيه محكمة النقض (المادة 186). وإذا كان الطعن للمرة الثانية في القضية نفسها، تفصل محكمة النقض في الموضوع بنفسها. ولا يجوز الطعن في أحكامها بأي طريق، عدا الأحكام الصادرة منها في أصل النزاع، فيجوز الطعن فيها بالتماس إعادة النظر لأسباب الغش والتزوير والأوراق المحتجزة (المادة 189).

ويجوز للنائب العام كذلك أن يطعن بالنقض خلال سنة في الأحكام النهائية التي لم يكن للخصوم حق الطعن فيها، أو فوّتوا ميعاده (المادة 176). ويستفيد الخصوم من نتيجة هذا الطعن.

استئناف الأحكام الجزائية وفق قانون الإجراءات الجزائية

مواعيد الطعن في الأحكام الجزائية أقصر، والاستئناف لا يوقف تنفيذ العقوبة تلقائياً.

المعارضة في الحكم الغيابي

يجوز للمحكوم عليه غيابياً في جنحة أو مخالفة أن يعارض في الحكم خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به (المادة 229). وتُقدَّم صحيفة المعارضة إلى قلم الكتّاب الجزائي في النيابة العامة الواقعة في دائرة المحكمة التي أصدرت الحكم. ثم تعيد المحكمة نفسها نظر الدعوى، ولا يُضار المعارض بمعارضته. وإذا تخلّف عن الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته اعتُبرت كأن لم تكن. أما الأحكام الغيابية في الجنايات فلها حكم آخر: إذا حضر المحكوم عليه أو قُبض عليه، تُعاد محاكمته (المادة 204). ويشرح دليلنا عن الحكم الغيابي كيف تعرف بوجوده وكيف تطعن فيه.

الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً

يحق لكل من المتهم والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة في الدعوى الجزائية (المادة 230). ويُقدَّم الاستئناف إلى قلم الكتّاب الجزائي خلال خمسة عشر يوماً (المادة 234). ومن القواعد التي ينبغي معرفتها:

• يجوز للمحكوم عليه المحبوس تقديم صحيفة الاستئناف إلى مدير المنشأة العقابية، وعلى المدير إحالتها فوراً (المادة 234).
• يجوز لمحكمة الاستئناف الإفراج عن المحكوم عليه بتعهّد أو بأي ضمان آخر تقدّره، إلى حين الفصل في الاستئناف (المادة 234).
• يسقط استئناف المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيّدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف (المادة 238).
• إذا كان المتهم وحده هو المستأنف، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي إلا لمصلحته (المادة 241).

ولا يوقف الاستئناف تنفيذ الحكم إلا إذا قررت محكمة الاستئناف ذلك (المادة 230). أما الحكم بالإعدام فيُعدّ مستأنفاً بحكم القانون ويوقف تنفيذه. ويجوز استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة إذا تجاوز التعويض المطلوب النصاب النهائي، أو إذا شاب الحكم بطلان (المادة 233). ويختلف الإبعاد المقضي به ضمن العقوبة عن الإبعاد الإداري، ويشرح دليلنا عن الإبعاد النوعين وطريقة الطعن في كلٍّ منهما.

الطعن بالنقض في المواد الجزائية

يجوز الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف في الجنايات والجنح (المادة 244). ويملك هذا الحق كل من النيابة العامة والمحكوم عليه وأطراف الدعوى المدنية والمؤمّن. وتشمل الأسباب مخالفة القانون، والبطلان، والقضاء في الدعوى المدنية بأكثر مما طُلب، وقصور الأسباب، وصدور حكمين متناقضين في واقعة واحدة. وتُقدَّم صحيفة الطعن مشتملة على أسبابه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم (المادة 245). ويجب أن يوقّعها محامٍ مقبول أمام محكمة النقض، ما لم تكن النيابة العامة هي الطاعنة. ويُشترط إيداع تأمين قدره 1,000 درهم، ويُستثنى من ذلك النيابة العامة والمحكوم عليه بالإعدام أو بعقوبة مقيّدة للحرية (المادة 247). ولمعرفة كيف تصل القضية إلى المحكمة أصلاً، راجع دليلنا عن عمل النيابة العامة.

استئناف أحكام الأحوال الشخصية والقضايا العمالية

تخضع أحكام الأحوال الشخصية لميعاد الثلاثين يوماً، وللنزاعات العمالية مسارها الخاص.

بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 بإصدار قانون الأحوال الشخصية، النافذ منذ 15 أبريل 2025، يكون ميعاد الاستئناف والنقض ثلاثين يوماً لكلٍّ منهما (المادة 9). وتهمّ قضايا الأسرة قاعدتان من قانون الإجراءات المدنية:

• النفقة وترتيبات الأطفال. الأحكام الصادرة في النفقة وما يتصل بها من مصروفات، وفي تسليم الصغير أو رؤيته أو زيارته، مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون (المادة 215)، فلا يوقفها الاستئناف.
• الطلاق. الطعن بالنقض يوقف تلقائياً تنفيذ الحكم الصادر بالطلاق أو بالتفريق بين الزوجين (المادة 177).

ويشرح دليلنا عن محكمة الأسرة أين تُنظر هذه القضايا. أما النزاعات العمالية فلها مرحلة سابقة على المحكمة وخطوات طعن خاصة بها، يشرحها دليلانا عن محكمة العمل في الشارقة ومحكمة العمل في دبي.

الاستئناف والتنفيذ: هل يوقف الطعن تنفيذ الحكم؟

في القضايا المدنية يمنع الاستئناف القائم التنفيذ الجبري عادةً، أما الطعن بالنقض فلا يمنعه.

تنص المادة 214 على أنه لا يجوز تنفيذ الحكم جبراً ما دام الطعن فيه بالاستئناف جائزاً، إلا إذا كان مشمولاً بالنفاذ المعجل بنص القانون أو بالحكم نفسه. ويكون النفاذ المعجل بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد المستعجلة، وأحكام النفقة والأحكام المتعلقة بالصغار، والأوامر على العرائض (المادة 215). ويجوز للمحكمة أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل بناءً على الطلب (المادة 216)، ومن ذلك:

• الأحكام الصادرة في المواد التجارية؛
• الأحكام الصادرة بأداء الأجور أو الرواتب أو المكافآت الناشئة عن علاقة العمل؛
• أحكام إخلاء العقار المؤجر بعد انتهاء العقد أو فسخه؛
• كل حالة يترتب فيها على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له، متى بيّن الحكم ذلك.

ويجوز للمحكمة التي تنظر الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ إذا خُشي وقوع ضرر جسيم منه، ولها أن تشترط تقديم كفالة (المادة 221).

وفي مرحلة النقض ينقلب الوضع. فحكم محكمة الاستئناف لم يعد قابلاً للاستئناف، ولذلك لا تحول المادة 214 دون تنفيذه. ولا يوقف الطعن بالنقض التنفيذ تلقائياً إلا في أحكام الطلاق والتفريق بين الزوجين والأحكام المتعلقة بملكية العقار (المادة 177). وفي غير ذلك يجب أن تطلب وقف التنفيذ مؤقتاً في صحيفة الطعن نفسها، وأن تبيّن أن التنفيذ يُخشى منه ضرر جسيم يتعذر تداركه. وتفصل المحكمة في الطلب خلال خمسة عشر يوم عمل، ويُفرض عليه رسم قدره 1,000 درهم (المادتان 177 و181). ويسري أمر الوقف على إجراءات التنفيذ التي اتُّخذت من تاريخ تقديم طلب الوقف.

كذلك لا يوقف التماس إعادة النظر التنفيذ، إلا إذا أمرت المحكمة بذلك (المادة 174). وإذا بدأ التنفيذ بالفعل، فيشرح دليلنا عن محكمة التنفيذ ما يمكنها أن تأمر به.

المعارضة أم الاستئناف أم التماس إعادة النظر: أي طريق يناسبك؟

لكل طريق طعن محكمته وأسبابه وميعاده الخاص.

ولا يعرف قانون الإجراءات المدنية من طرق الطعن إلا الاستئناف والتماس إعادة النظر والنقض، فلا معارضة في القضايا المدنية. وبدلاً من ذلك، إذا تخلّف المدعى عليه عن جميع الجلسات ولم يقدّم مذكرة بدفاعه، يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلانه بالحكم (المادة 153).

ويجوز التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية في سبع حالات (المادة 171):

• إذا وقع من الخصم غش أثّر في الحكم؛
• إذا بُني الحكم على أوراق أو شهادة ثبت بعد صدوره تزويرها أو كذبها؛
• إذا ظهرت أوراق قاطعة كان الخصم قد احتجزها؛
• إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه؛
• إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً؛
• إذا تضرر من الحكم شخص لم يكن طرفاً في الدعوى، بسبب غش من يمثّله أو تواطئه أو إهماله الجسيم؛
• إذا صدر الحكم على شخص لم يكن ممثَّلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.

ويُرفع الالتماس إلى القضاة الذين أصدروا الحكم، مع إيداع تأمين قدره 500 درهم (المادة 173).

استئناف الأحكام عملياً: خطوات تقديم الطعن

ابدأ من الميعاد إلى الوراء، واحصل على الحكم كاملاً، وقدّم أسبابك كاملة دفعة واحدة.

1. احصل على الحكم وتاريخه. اطلب نسخة كاملة من الحكم من المحكمة. وفي دبي يمكنك متابعة ملفك عبر الاستعلام عن القضايا في محاكم دبي.
2. احسب الميعاد. استعن بالجدول أعلاه، وبقاعدة اليوم التالي، وبقاعدة العطلات. وتأكد هل يبدأ ميعادك من تاريخ الحكم أم من تاريخ الإعلان.
3. تحقّق من القيمة. هل تقع الدعوى ضمن النصاب النهائي البالغ 50,000 درهم أمام محكمة أول درجة؟ وهل تتجاوز 500,000 درهم بما يجيز النقض؟
4. اكتب أسباباً كاملة. يجب أن تبيّن الصحيفة الحكم المستأنف وتاريخه والأسباب والطلبات (المادة 164). وصحيفة النقض يجب أن يوقّعها محامٍ مقبول أمام تلك المحكمة.
5. سدّد الرسوم والتأمينات. تحدّد قوانين الرسوم القضائية مقدار الرسوم. ففي المحاكم الاتحادية يسري القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2016 على جميع الدعاوى والطعون والطلبات. أما محاكم الإمارات ذات القضاء المحلي فتطبّق قواعد الرسوم الخاصة بها.
6. اطلب وقف التنفيذ إن احتجت إليه. في النقض يجب أن يرد الطلب في صحيفة الطعن نفسها (المادة 177).
7. قدّم الطعن عبر القناة الرسمية. أي عبر محاكم دبي، أو دائرة القضاء في أبوظبي، أو وزارة العدل بالنسبة إلى المحاكم الاتحادية.

متى تستعين بمحامٍ؟

استشر محامياً فور صدور الحكم، لأن معظم المواعيد ثلاثون يوماً أو أقل.

تحدّث إلى محامٍ فوراً إذا:

• مضى أكثر من نصف الميعاد المتاح لك؛
• صدر الحكم غيابياً، أو لم تُعلَن به أصلاً؛
• بدأ التنفيذ ضدك، أو صدر بحقك منع سفر (راجع دليلنا عن رفع منع السفر)؛
• كنت بحاجة إلى الطعن بالنقض، وهو يتطلب محامياً مقبولاً أمام المحكمة؛
• تعلّقت القضية بعقوبة حبس أو إبعاد أو حضانة طفل.

يمكنك العثور على محامي تقاضٍ مدني عبر LEXAI والتواصل معه مباشرة. وللإجابات المختصرة عن الأسئلة الشائعة، راجع هل يمكنني استئناف حكم مدني؟ وكيف تسير إجراءات الاستئناف الجزائي؟.

هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. فقد تتغير الإجابة بحسب وقائعك، والمحكمة المختصة، وما يطرأ على القوانين من تعديلات، لذلك تأكد من كل ميعاد لدى المحكمة أو لدى محامٍ مرخّص في الإمارات.