قانون التشهير في الإمارات: السب والقذف والتشهير الإلكتروني وكيفية التصرف

الإجابة المباشرة. نعم — يُعامَل التشهير في دولة الإمارات باعتباره جريمة جنائية وليس مجرد نزاع مدني خاص، وهو يشمل السب والقذف وأي محتوى يُنشر عبر الإنترنت (واتساب، وسائل التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني أو المراجعات العامة). والقانونان الأساسيان هما قانون العقوبات الاتحادي (المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021) بالنسبة للسلوك خارج الإنترنت، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية بالنسبة للسلوك عبر الإنترنت. يشرح هذا الدليل ما يُعتبر تشهيرًا فعليًا، وكيف يعمل إطار العقوبات بشكل عام، والخطوات العملية سواء كنت المجني عليه أو المتهم.

ماذا يعتبره القانون الإماراتي تشهيرًا

في الحديث اليومي يستخدم الناس مصطلحات «التشهير» و«السب» و«القذف» بشكل فضفاض. لكن القانون الإماراتي يميّز بينها فعليًا، والوصف القانوني لقضيتك يؤثر على المادة والجهة المختصة.

• السب: المساس بشرف الشخص أو كرامته بألفاظ أو إشارات أو صور مهينة، دون أن يتضمن بالضرورة اتهامًا بواقعة محددة. مناداة شخص باسم مهين في محادثة جماعية مثال واضح.
• القذف / التشهير: إسناد واقعة أو اتهام محدد إلى شخص يضرّ بسمعته أو يعرّضه لاحتقار الناس — مثل ادعاء أن شخصًا سرق مالًا دون دليل.
• العلنية مهمة: غالبًا ما يتوقف الضرر على وصول القول إلى طرف ثالث. فالإهانة الخاصة قد تُعامَل بشكل مختلف عن الكلمات نفسها إذا بُثّت في مجموعة أو منشور عام.
• الصدق ليس درعًا تلقائيًا: خلافًا لبعض الأنظمة، فإن إثبات صحة القول لا يُسقط القضية دائمًا، وإفشاء بعض الوقائع الخاصة قد يشكّل جريمة في حد ذاته حتى لو كانت صحيحة.

الفكرة الجوهرية في القانون الإماراتي هي حماية الشرف والسمعة والخصوصية، ولأن هذه قيم محمية فإن للدولة — لا الفرد فقط — مصلحة في القضية، ولذلك يُلاحَق التشهير جنائيًا.

القانونان اللذان ينطبقان عادةً

يعتمد القانون الحاكم لقضيتك بشكل أساسي على مكان ظهور الكلمات.

السلوك خارج الإنترنت — قانون العقوبات

الإهانات وجهًا لوجه، والاتهامات المنطوقة، والرسائل المطبوعة أو الأقوال الشخصية تندرج عمومًا تحت قانون العقوبات (المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021)، الذي يحدد الجرائم الماسة بالشرف والسمعة والعقوبات التي قد تفرضها المحكمة.

السلوك عبر الإنترنت — قانون الجرائم الإلكترونية

بمجرد كتابة القول على هاتف أو حاسوب وإرساله أو نشره، فإنه يندرج عادةً تحت المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية. وهذا القانون واسع عمدًا: يشمل المنشورات والتعليقات والرسائل المباشرة والملاحظات الصوتية والصور المشاركة عبر التطبيقات. ولأن التشهير الإلكتروني يصل إلى كثيرين فورًا ويترك أثرًا دائمًا، فغالبًا ما يُعامَل بجدية أكبر. إذا بدأ نزاعك في محادثة أو على وسائل التواصل، اطّلع على شرحنا المركّز حول قضية تشهير عبر واتساب في دبي لترى كيف تتطور هذه القضايا عادةً.

وللاطلاع على الإطار التشريعي الرسمي وروابط القوانين الاتحادية، تُعد بوابة حكومة الإمارات على u.ae ووزارة العدل على moj.gov.ae نقطتي الانطلاق الموثوقتين.

التشهير الإلكتروني: المزالق اليومية

معظم شكاوى التشهير في الإمارات تبدأ اليوم على الشاشة. ومن أكثر التصرفات التي تؤدي إلى شكوى:

• نشر اتهام أو لقطة شاشة أو «تحذير» عن شخص آخر على إنستغرام أو إكس أو تيك توك أو فيسبوك أو في قصة عامة.
• إرسال رسائل مهينة أو اتهامية في مجموعة واتساب أو تيليغرام يقرؤها الآخرون.
• كتابة مراجعة ضارة تذكر اسم صاحب عمل أو مهني وتتهمه بعدم الأمانة.
• إعادة إرسال أو مشاركة محتوى تشهيري من شخص آخر — فالمشاركة قد تعرّضك للمساءلة، لا الكاتب الأصلي وحده.
• تسجيل أو تداول صور أو مقاطع أو محادثات خاصة لشخص آخر دون موافقته.

قاعدة عملية مفيدة: إذا كانت الرسالة قد تُحرج شخصًا مسمّى أو تحطّ من قدره أو تتهمه، ويمكن أن يراها أي شخص غيره، فعامِلها كخطر قانوني قبل الإرسال. وإذا كنت ضحية إساءة إلكترونية، يشرح دليلنا حول كيفية الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في الإمارات قنوات الإبلاغ خطوة بخطوة.

إطار العقوبات — كيف تفكّر فيه

لأن الغرامات والأحكام الدقيقة تعتمد على المادة المحددة والوقائع وتقدير المحكمة، يصف هذا الدليل الإطار بدلًا من ذكر أرقام قد تكون خاطئة لحالتك.

• العقوبات الجنائية للتشهير والسب قد تشمل غرامة أو حبسًا أو كليهما، ضمن النطاق الذي تحدده المادة المنطبقة من قانون العقوبات أو قانون الجرائم الإلكترونية، والجرائم الإلكترونية تقع عمومًا في الطرف الأشد.
• الظروف المشدّدة — كاستهداف موظف عام أثناء أداء واجبه، أو الانتشار الواسع، أو المحتوى الماس بشرف العائلة — قد ترفع العقوبة ضمن الحدود التي يجيزها القانون.
• غير المواطنين ينبغي أن يدركوا أن الإدانة الجنائية قد تترتب عليها آثار تتعلق بالإقامة، وقد تشمل الإبعاد في حالات معينة وفق ما تقرره الجهات المختصة.
• [التعويض](/dictionary/compensation) المدني عن الضرر المعنوي أو النفسي يمكن المطالبة به بشكل منفصل أو إلى جانب الشكوى الجنائية، بالمبلغ الذي تراه المحكمة المختصة مناسبًا.

وللوقوف على الغرامة أو العقوبة أو المدة الدقيقة المنطبقة على تهمة بعينها، اعتمد على النص الحالي للقانون ذي الصلة وعلى مشورة محامٍ مرخّص في الإمارات لا على أي ملخص عام.

إذا كنت المجني عليه: كيف تتصرف

إذا أهانك أحدهم أو شهّر بك، فإن التصرف بمنهجية يحمي سلامتك وقضيتك.

1. احفظ الأدلة أولًا. التقط لقطات شاشة واضحة تُظهر المحتوى واسم المرسل والتاريخ والوقت والمنصة. واحفظ الملفات الأصلية وسجلات المحادثات قدر الإمكان — فالمنشورات المحذوفة أصعب في الإثبات لاحقًا.
2. لا تردّ بالمثل. الردّ بإهاناتك أنت قد يحوّلك من مشتكٍ إلى متهم. ابقَ موضوعيًا وهادئًا في أي تواصل لاحق.
3. بلّغ عبر القناة الصحيحة. يمكن تقديم الشكاوى عادةً إلى الشرطة أو النيابة العامة أو عبر خدمات الإبلاغ الرسمية عن الجرائم الإلكترونية للمحتوى الإلكتروني. أحضر أدلتك وإثبات هويتك.
4. احصل على مشورة قانونية مبكرًا. يمكن للمحامي أن يخبرك ما إذا كانت الوقائع تدعم شكوى جنائية أو دعوى مدنية أو كليهما.

يمكنك العثور على محامٍ جنائي موثوق في الإمارات والتواصل معه مباشرةً عبر دليل المحامين في LEXAI — دون أي رسوم للتصفح أو التواصل، وتتعامل مع المحامي مباشرةً. وإذا أردت أولًا فهم خياراتك بلغة بسيطة، يمكن أن يساعدك المساعد القانوني الذكي المجاني على صياغة المسألة قبل التحدث إلى محامٍ.

إذا كنت المتهم: كيف تتصرف

الإبلاغ عنك بتهمة التشهير أمر مرهق، لكن الساعات الأولى مهمة والذعر يزيد الأمور سوءًا.

• لا تحذف أي شيء. محو الرسائل أو المنشورات قد يبدو عبثًا بالأدلة ونادرًا ما يفيد.
• لا تتواصل مع المشتكي للجدال أو الاعتذار كتابةً قبل الحصول على مشورة — فالرسائل قد تُستخدم ضدك.
• افهم حقوقك عند القبض أو الاستجواب. معرفة ما يجب وما لا يجب قوله تحميك؛ يوضّح دليلنا حول حقوق القبض والدفاع الجنائي في الإمارات ذلك بوضوح.
• اسأل عن إجراءات الإفراج. إذا احتُجزت، تعرّف على كيفية عمل الإفراج بالكفالة في الإمارات لتتصرف بسرعة.
• وكّل محامي دفاع فورًا. فالسياق والقصد وما إذا كانت الكلمات قد وصلت فعلًا إلى أطراف ثالثة قد تكون كلها حاسمة. راجع نظرتنا العامة حول اختيار محامي دفاع جنائي في الإمارات.

دفوع ومفاهيم خاطئة شائعة

هناك اعتقادات كثيرًا ما توقع الناس في المشاكل:

• «كانت مجموعة خاصة، فلا حساب عليها». أي جمهور غير الشخص نفسه قد يكون كافيًا. المحادثات الجماعية ليست خاصة لهذه الأغراض.
• «أنا فقط شاركتها، لم أكتبها». إعادة المشاركة قد تحمل مساءلة خاصة بها.
• «إنها حقيقة، فأنا في أمان». الصدق ليس دائمًا دفعًا كاملًا، وإفشاء وقائع خاصة قد يكون جريمة منفصلة.
• «حذفتها، فلا قضية». غالبًا ما يحتفظ المشتكون بلقطات الشاشة؛ بل قد يبدو الحذف أسوأ.

أما الدفوع الحقيقية — كانعدام العلنية تجاه الغير، أو غياب القصد المطلوب، أو قول لا يرقى قانونًا إلى السب أو التشهير — فهي مرتبطة بالوقائع ويفضّل أن يقيّمها محامٍ مرخّص.

الخلاصة العملية

قانون التشهير في الإمارات أكثر صرامة واتساعًا مما يتوقعه كثير من المقيمين، خاصةً عبر الإنترنت حيث قد تُطلق رسالة واحدة معاد توجيهها شكوى جنائية. وسواء كنت تحمي سمعتك أو تدافع عن نفسك، فالخطوات الرابحة واحدة: احفظ الأدلة، ابقَ هادئًا، تجنّب التصعيد، واحصل على مشورة مؤهلة بسرعة.

هذه المقالة معلومات عامة حول قانون التشهير في الإمارات وليست استشارة قانونية. القوانين وتطبيقها تتغير، وكل قضية تتوقف على وقائعها. وبالنسبة لأي مسألة جنائية أو متعلقة بالإقامة أو الأسرة، استشر محاميًا مرخّصًا في الإمارات قبل التصرف. LEXAI دليل مجاني يساعدك على إيجاد المحامين والتواصل معهم مباشرةً، ولا يقدّم التمثيل القانوني بنفسه.