المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات: اختصاصاتها والقضايا التي تصل إليها وكيف تبحث في أحكامها

الإجابة المباشرة. المحكمة الاتحادية العليا هي أعلى محكمة في السلطة القضائية الاتحادية لدولة الإمارات، وأحكامها نهائية. وتستمد اختصاصاتها من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة في المواد من 94 إلى 101، ومن المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2022 في شأن المحكمة الاتحادية العليا، الذي حلّ محل القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 اعتباراً من 2 يناير 2023. ومقرّ المحكمة إمارة أبوظبي. وهي تفصل في المنازعات بين الإمارات أو بينها وبين الاتحاد، وتبحث دستورية القوانين، وتفسّر أحكام الدستور، وتنظر الطعون بالنقض في أحكام محاكم الاستئناف الاتحادية. لكنها ليست المحطة الأخيرة لكل قضية في الدولة؛ فلأبوظبي ودبي ورأس الخيمة محاكمها الخاصة، ولكلٍّ منها محكمة نقض أو تمييز، كما أصبحت للشارقة محكمة نقض خاصة بها منذ أولى جلساتها في 7 يوليو 2025. يشرح هذا الدليل ماهية المحكمة، وما تفصل فيه، والقضايا التي تصل إليها وطريق وصولها، وكيف تبحث في أحكامها. وللاطلاع على الخريطة الأوسع للمحاكم، ابدأ بدليلنا عن أي محكمة في الإمارات تنظر قضيتك.

المحكمة الاتحادية العليا في لمحة

ست حقائق تجيب عن معظم الأسئلة عن المحكمة، وكل صف مستمد من الدستور أو من القوانين الاتحادية المنظِّمة للقضاء.

من أين تستمد المحكمة اختصاصاتها؟

يقوم بناء المحكمة على نصّين: الدستور، ومرسوم بقانون نافذ منذ عام 2023.

الدستور

تبدأ مواد الدستور الخاصة بالقضاء الاتحادي بالمادة 94، التي تنص على أن العدل أساس الحكم وأن القضاة مستقلون في أداء واجبهم. وتنشئ المادة 95 محكمة اتحادية عليا ومحاكم اتحادية ابتدائية. وتعدّد المادة 99 اختصاصات المحكمة. وتقضي المادة 100 بأن تعقد جلساتها في عاصمة الاتحاد. وتجعل المادة 101 أحكامها نهائية وملزمة للكافة.

ويرسم الدستور كذلك الحدّ الفاصل بين القضاء الاتحادي والقضاء المحلي. فبموجب المادة 104 تتولى الهيئات القضائية المحلية في كل إمارة جميع المسائل القضائية التي لم يُسندها الدستور إلى القضاء الاتحادي. وبموجب المادة 105 يجوز، بناءً على طلب الإمارة المعنية، أن يُنقل بقانون اتحادي بعض هذا الاختصاص المحلي أو كله إلى المحاكم الاتحادية. والقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 أحد هذه القوانين؛ إذ أنشأ محاكم اتحادية في بعض الإمارات ونقل إليها اختصاصات الهيئات القضائية المحلية.

المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2022

القانون الخاص بالمحكمة اليوم هو المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2022 في شأن المحكمة الاتحادية العليا، وقد بدأ العمل به في 2 يناير 2023 (المادة 54). وألغت المادة 53 منه القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973، وهو القانون الأصلي للمحكمة. لذلك فإن الأدلة القديمة التي تستند إلى قانون 1973 تصف قواعد لم تعد سارية.

وثمة تغيير ثانٍ يهمّ من يقرأ مراجع قديمة؛ فقد ألغى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2021 القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 الذي كان ينظّم حالات الطعن بالنقض أمام المحكمة وإجراءاته. وأصبحت إجراءات النقض اليوم في قوانين الإجراءات الاتحادية، التي يطبّقها قانون 2022 أمام المحكمة ما لم ينص على خلاف ذلك (المادة 42). ويمكنك قراءة النص الرسمي على بوابة التشريعات الإماراتية.

وفكرة المحكمة أقدم من الاتحاد نفسه؛ إذ تذكر البوابة الرسمية لحكومة الإمارات أن «أول ذكر للمحكمة الاتحادية العليا» جاء في عام 1968، حين أبرم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم اتفاقية الاتحاد.

من هم قضاة المحكمة؟

يعيّن رئيس الدولة القضاة بمرسوم اتحادي بعد موافقة المجلس الأعلى للاتحاد (المادة 5؛ الدستور، المادة 96). وتحدّد المادة 2 تشكيل المحكمة برئيس وأربعة قضاة، وتجيز تعيين قضاة مناوبين أيضاً. أما الدستور فيجعل الحدّ الأقصى رئيساً وخمسة قضاة (المادة 96).

وتضع المادة 6 شروط التعيين، ومنها أن يكون القاضي:

• مواطناً إماراتياً كامل الأهلية؛
• لا يقل عمره عن أربعين سنة؛
• حاصلاً على شهادة في الشريعة الإسلامية أو القانون أو كليهما من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في الدولة؛
• قد عمل خمس سنوات على الأقل في محاكم الاستئناف أو ما يعادلها من وظائف النيابة العامة، أو خمس عشرة سنة على الأقل في الأعمال القضائية والقانونية الأخرى؛
• محمود السيرة حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلّة بالشرف.

وتجيز المادة 7 تعيين رعايا الدول العربية ممن تتوافر فيهم بقية الشروط، بطريق الإعارة أو بعقود عمل لمدد محددة قابلة للتجديد. ولا يجوز ردّ قضاة المحكمة (المادة 15). ولا يجوز عزلهم إلا للأسباب التي يحدّدها القانون، كالاستقالة أو بلوغ سن التقاعد أو العجز الصحي أو الحكم التأديبي (المادة 16).

المحكمة الاتحادية العليا: ما الذي تفصل فيه؟

اختصاصاتها قائمة محددة في المادة 4 من قانون 2022، وهي تبني على المادة 99 من الدستور.

وللمحكمة دائرة للمسائل الدستورية ودوائر أخرى لبقية أعمالها (المادة 3). ويفصل خمسة قضاة في المسائل الواردة في البنود الستة الأولى من المادة 4، ويفصل ثلاثة قضاة في غيرها، وتصدر الأحكام بالأغلبية في الحالتين.

المنازعات داخل الاتحاد

• المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء، أو بين إمارة أو أكثر وحكومة الاتحاد، متى أُحيلت إلى المحكمة بناءً على طلب الأطراف المعنية (البند 1)؛
• الاعتراضات التي يقدّمها المجلس الأعلى للاتحاد على الاتفاقيات الدولية التي تبرمها أي إمارة (البند 13)؛
• أي نزاع بين السلطات الاتحادية المختصة وإحدى الإمارات بشأن إبرام معاهدة أو اتفاقية دولية (البند 14).

الرقابة الدستورية والتفسير

• دستورية القوانين الاتحادية إذا طعنت فيها إمارة أو أكثر (البند 2)؛
• دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات إذا طعنت فيها إحدى السلطات الاتحادية لمخالفتها الدستور أو القوانين الاتحادية (البند 3)؛
• دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً إذا أحالت إليها إحدى المحاكم هذا الطلب أثناء نظر دعوى (البند 4)؛
• تفسير أحكام الدستور بناءً على طلب إحدى السلطات الاتحادية أو حكومة إحدى الإمارات، ويكون التفسير ملزماً للكافة (البند 5)؛
• تفسير المعاهدات والاتفاقيات الدولية (البند 6)؛
• دستورية تنفيذ قرارات المنظمات والهيئات الدولية، والنظر في عدم الاعتداد بأحكام المحاكم الأجنبية التي يُطلب تنفيذها في مواجهة الدولة (البند 12).

النقض والجرائم الاتحادية وتنازع الاختصاص

• الطعون بالنقض في أحكام محاكم الاستئناف الاتحادية، ويجيز لها القانون إذا نقضت الحكم أن تتصدى للفصل في موضوع النزاع بنفسها بدلاً من إعادته (البند 8)؛
• الجرائم التي تمس مصالح الاتحاد مباشرة، كالجرائم المتعلقة بأمن الاتحاد في الداخل أو الخارج، وتزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية، وتزييف العملة (البند 9)؛
• مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعيّنين بمرسوم عن أعمالهم في أداء وظائفهم الرسمية، بناءً على طلب المجلس الأعلى للاتحاد (البند 7)؛
• تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية في الإمارات، أو بين الهيئات القضائية في إمارتين (البندان 10 و11)؛
• أي اختصاص آخر ينص عليه الدستور أو قانون اتحادي (البند 15).

المحكمة الاتحادية العليا والإمارات التي تصل قضاياها إليها

في القضايا المدنية والجزائية والأسرية المعتادة، يتوقف الجواب على النظام القضائي الذي تتبعه إمارتك.

تقول البوابة الرسمية لحكومة الإمارات: «تتبع كل من الشارقة، وعجمان، والفجيرة، وأم القيوين، النظام القضائي الاتحادي». وتضيف أن أبوظبي ودبي ورأس الخيمة تحتفظ بدوائر قضائية مستقلة. وفي هذه الإمارات الثلاث تكون أعلى محكمة في القضايا المعتادة هي محكمة النقض أو التمييز التابعة للإمارة نفسها. وللشارقة كذلك دائرة قضاء خاصة بها، وقد عقدت محكمة النقض فيها أولى جلساتها في 7 يوليو 2025، غير أن بعض الصفحات الرسمية لا تزال تُدرج الشارقة ضمن الإمارات التابعة للقضاء الاتحادي، لذا تحقّق من اسم المحكمة المذكورة في أوراقك.

متى تصل قضية من إمارة ذات قضاء محلي إلى المحكمة؟

لا يعني وجود قضاء محلي أن الإمارة خارج ولاية المحكمة كلياً. فقد تصل قضية من أي إمارة إلى المحكمة الاتحادية العليا في الحالات الآتية:

• إذا أحالت محكمةٌ مسألةً دستورية أُثيرت أثناء نظر الدعوى (البند 4 من المادة 4، والمادة 31)؛
• إذا تمسكت محكمة اتحادية ومحكمة محلية، أو محكمتان في إمارتين، بنظر الدعوى نفسها، أو تخلّتا معاً عن نظرها، أو أصدرتا حكمين متناقضين فيها (المادة 33)؛
• إذا أحالت محكمةٌ طلباً بتفسير معاهدة دولية (المادة 32)؛
• إذا كان النزاع بين إمارة والاتحاد (البند 1 من المادة 4).

أما محاكم المناطق الحرة المالية فتقع خارج هذا الجدول، ولمعرفة طريقة عملها راجع دليلنا عن اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي وهيكلها.

كيف تصل القضية إلى المحكمة؟

تصل معظم القضايا عبر أحد أربعة مسارات، ولكل مسار قواعده الخاصة في التقديم.

المسار الأول: الطعن بالنقض في حكم محكمة استئناف اتحادية

هذا هو المسار الذي يصادفه معظم الأفراد. فالمادة 191(2) من قانون الإجراءات المدنية تنص على أن الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الاتحادية يكون أمام المحكمة الاتحادية العليا، ما لم ينص قانون المحكمة صراحةً على خلاف ذلك. وتسري بعدئذ القواعد العامة للنقض في القانون:

• الأحكام القابلة للطعن. أحكام محاكم الاستئناف وقراراتها في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها 500,000 درهم، أو غير مقدّرة القيمة (البند 1 من المادة 175). ويجوز كذلك الطعن بالنقض في أي حكم أو قرار نهائي، أيّاً كانت المحكمة التي أصدرته، إذا خالف حكماً نهائياً سابقاً صدر بين الخصوم أنفسهم (البند 2 من المادة 175). ولا يجوز الطعن بالنقض في أحكام محاكم الاستئناف وقراراتها الصادرة في إجراءات التنفيذ (البند 3 من المادة 175).
• أسباب الطعن. مسائل القانون: مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، والبطلان، ومخالفة قواعد الاختصاص، ومناقضة حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي بين الخصوم أنفسهم، وانعدام الأسباب أو قصورها أو غموضها، والقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه (المادة 175).
• الميعاد. ثلاثون يوماً (المادة 178).
• من يوقّع. محامٍ مقبول للمرافعة أمام المحكمة التي تنظر الطعن (المادة 179).
• التكلفة. رسم ثابت قدره 2,000 درهم، وتأمين قدره 3,000 درهم لا يُردّ إلا إذا قُبل الطعن (المادة 181).

والنقض ليس محاكمة جديدة للوقائع، بل يبحث في صحة تطبيق المحكمة الأدنى للقانون. وللمراحل السابقة راجع دليلنا عن سير الدعوى المدنية في الإمارات، ومدخلَي القاموس عن محكمة الاستئناف والنقض.

أما القضايا الجزائية فيحكمها قانون الإجراءات الجزائية، الذي يحدّد ميعاد الطعن بالنقض بثلاثين يوماً من تاريخ الحكم، ويبدأ الميعاد من تاريخ الإعلان في بعض الأحكام (المادة 245). ويجوز الطعن للنيابة العامة وللمحكوم عليه ولأطراف آخرين يحدّدهم القانون. ويوقّع أسبابَ طعن النيابة العامة عضوٌ لا تقل درجته عن رئيس نيابة، أما إذا قدّم الطعنَ غيرُها فيوقّع أسبابه محامٍ تقبله المحكمة (المادة 35 من قانون 2022، والمادة 245 من قانون الإجراءات الجزائية).

الأرقام أعلاه مأخوذة من نسخة LEXAI من نص القانون، المنقولة عن النسخة المجمّعة لقانون الإجراءات المدنية على البوابة الرسمية. وقوانين الإجراءات تتغير، فراجع النص الرسمي أو استشر محامياً قبل أن تعتمد على ميعاد أو رسم.

المسار الثاني: مسألة دستورية في دعوى منظورة

يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل المسألة الدستورية من تلقاء نفسها بقرار مسبّب (المادة 31). وإذا دفع أحد الخصوم بعدم الدستورية وقبلت المحكمة الدفع، حدّدت له أجلاً لرفع الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا. فإن انقضى الأجل دون أن يقدّم ما يثبت رفع الطعن في الميعاد، عُدّ متنازلاً عن دفعه. وتوقف محكمة الموضوع نظر الدعوى إلى أن تفصل المحكمة الاتحادية العليا في المسألة. وإذا رفضت محكمة الموضوع الدفع وجب أن يكون الرفض مسبّباً، ويجوز للخصوم الطعن فيه مع الحكم الصادر في موضوع الدعوى، متى كان الطعن في ذلك الحكم جائزاً.

المسار الثالث: صحيفة تُرفع مباشرة

تُرفع مسائل مثل المنازعات بين الإمارات، والطعون المقدّمة من إمارة أو سلطة اتحادية، وطلبات التفسير، بصحيفة دعوى (المادة 34). ويجب أن تتضمن الصحيفة بيانات الخصوم وموضوع الدعوى والنصوص محلّ النزاع والمستندات المؤيدة. وإذا قدّم الصحيفة شخص من الأفراد، وجب أن يوقّعها محامٍ مقبول للمرافعة أمام المحكمة الاتحادية العليا.

المسار الرابع: تنازع الاختصاص

قد تتمسك محكمتان من نظامين مختلفين بنظر الدعوى نفسها، أو تتخليان عن نظرها، أو تصدران حكمين متناقضين. وعندئذ يجوز لأحد الخصوم أو للنائب العام أن يطلب من المحكمة تعيين المحكمة المختصة (المادة 33). ويترتب على تقديم الطلب وقف السير في الدعاوى المتنازع عليها. ويجوز للمحكمة كذلك وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين حتى تحدّد أيهما الواجب التنفيذ.

ما الذي يجري داخل المحكمة؟

يعرض مكتب إدارة الدعوى الملف على رئيس المحكمة، الذي يحدّد الدائرة المختصة، باستثناء الطعون في المسائل التجارية والمدنية والإدارية ومسائل الأحوال الشخصية والعمالية والجزائية (المادة 36). ثم يُعيَّن قاضٍ من الدائرة لتحضير الدعوى. ويجوز أن تُعدّ هيئة المفوضين تقريراً بالرأي القانوني فيها عند الإحالة إليها (المادة 11). ثم يضع القاضي المحضِّر تقريراً بالوقائع والمسائل القانونية المثارة دون أن يبدي رأيه فيها (المادة 37). وتفصل المحكمة بعد سماع طلبات النيابة العامة ودون مرافعة، ما لم ترَ حاجة إلى إيضاح من الخصوم أو وكلائهم. ولا يُفصل في الدعوى الجزائية إلا بعد سماع دفاع المتهم (المادة 38).

ماذا يعني حكم المحكمة؟

حكم المحكمة هو نهاية المطاف: فلا طعن بعده، والدستور يجعله ملزماً للكافة.

• لا طعن. لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة بأي طريق من طرق الطعن (المادة 40).
• الأحكام الدستورية ملزمة للجميع. أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها التفسيرية ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة (المادة 41).
• النص غير الدستوري يتوقف تطبيقه. لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، ما لم يحدّد الحكم تاريخاً آخر. أما الحكم بعدم دستورية نص ضريبي فليس له إلا أثر مباشر، مع عدم الإخلال باستفادة المدّعي منه (المادة 41).
• أحكام الإدانة قد تسقط. إذا كان النص المقضي بعدم دستوريته نصاً جزائياً، عُدّت أحكام الإدانة الصادرة استناداً إليه كأن لم تكن (المادة 41).
• المبادئ المستقرة. في غير المسائل الدستورية، إذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ مستقر، أو وجدت مبادئ قانونية سابقة متعارضة، جاز لها أن تطلب تشكيل هيئة أوسع للفصل في المسألة (المادة 39).
• التنفيذ لا يتوقف تلقائياً. لا يترتب على رفع الطعن أمام المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ما لم تأمر المحكمة بوقفه (المادة 40). وفي قانون الإجراءات المدنية وقفٌ تلقائي خاص به، إذ يوقف الطعن بالنقض تنفيذ الأحكام الصادرة بالطلاق أو بفسخ الزواج أو المتعلقة بملكية العقارات (المادة 177). فتحقّق مع محامٍ من سريان هذه القاعدة أمام المحكمة الاتحادية العليا، التي لها قاعدتها الخاصة في وقف التنفيذ. وفي النقض المدني يُستوفى رسم ثابت قدره 1,000 درهم على طلب وقف التنفيذ (قانون الإجراءات المدنية، المادة 181).

كيف تتابع قضية أو تبحث عن حكم؟

اعتمد على القنوات الرسمية وحدها؛ فجدول الجلسات وأحكام المحكمة يُنشران عبر وزارة العدل.

• حالة الجلسات. تذكر البوابة الرسمية لحكومة الإمارات أن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل تتيح البحث عن حالة القضية والاطلاع على جدول الجلسات إلكترونياً. فاحرص على أن يكون رقم قضيتك في متناولك.
• الأحكام. وتذكر البوابة نفسها أن بوابة التشريعات الإلكترونية لوزارة العدل توفّر «أحكام المحكمة الاتحادية العليا، المدنية والجزائية».
• نشر المحكمة لأحكامها. يتولى المكتب الفني للمحكمة استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها وتبويبها وفهرستها، والإشراف على نشر أحكامها (المادة 14).
• الأحكام الدستورية. تُنشر الأحكام الصادرة في دستورية القوانين وفي تفسير الدستور والمعاهدات في الجريدة الرسمية دون مقابل (المادة 44).
• القضايا في الإمارات ذات القضاء المحلي. ابحث عبر محاكم تلك الإمارة. راجع دليلَينا عن الاستعلام عن القضايا في محاكم دبي وعن مواعيد محاكم الشارقة والاستعلام عن القضايا.

ولم نتمكن وقت إعداد هذا الدليل من التحقق من مصدر رسمي من العنوان التفصيلي للمحكمة ولا من مواعيد استقبال الجمهور ولا من الأسماء الحالية لخدماتها الإلكترونية. لذا راجعها على موقع وزارة العدل قبل أن تتوجه إلى المحكمة أو تقدّم أي طلب. واحذر من المواقع غير الرسمية التي تعرض البحث في الأحكام مقابل رسوم؛ فالبوابات الرسمية هي المصدر الآمن.

مفاهيم خاطئة شائعة

تتكرر بعض الاعتقادات كثيراً، وكلٌّ منها قد يكلّفك وقتاً أو مالاً.

• «كل قضية يمكن أن تصل إلى المحكمة الاتحادية العليا». ليس صحيحاً؛ فكثير من القضايا ينتهي عند محكمة الاستئناف، والقضايا المعتادة في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة، وفي الشارقة منذ يوليو 2025، تنتهي عند محاكم النقض أو التمييز التابعة لتلك الإمارات.
• «ستعيد المحكمة سماع أدلتي». ليس صحيحاً؛ فالنقض المدني مقصور على مسائل القانون الواردة في المادة 175 من قانون الإجراءات المدنية.
• «رفع الطعن يوقف التنفيذ». ليس في الغالب؛ فوقف التنفيذ يحتاج عادةً إلى أمر من المحكمة (المادة 40). ويوقف الطعن بالنقض تلقائياً تنفيذ أحكام الطلاق وملكية العقارات وفق قانون الإجراءات المدنية (المادة 177)، فاسأل محامياً عن سريان هذه القاعدة أمام هذه المحكمة.
• «أستطيع أن أطلب من المحكمة إلغاء قانون». ليس مباشرة؛ فالفرد يثير الدفع بعدم الدستورية في دعوى منظورة، ومحكمة الموضوع هي التي تقرر ما إذا كان الدفع سيمضي (المادة 31).
• «قانون 1973 لا يزال سارياً». أُلغي ببدء العمل بقانون 2022 في 2 يناير 2023.

متى تستعين بمحامٍ؟

المواعيد قصيرة وقواعد التقديم دقيقة. فالطعن بالنقض يجب أن يوقّعه محامٍ مقبول للمرافعة أمام المحكمة، والدفع بعدم الدستورية يجب أن يُثار على الوجه الصحيح أمام محكمة الموضوع أولاً. فإن كنت تفكر في أيٍّ من الخطوتين، فتحدّث إلى محامٍ قبل انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً بوقت كافٍ. ولمعرفة كيف تصل القضايا الجزائية إلى المحكمة أصلاً، راجع دليلنا عن النيابة العامة. وإن احتجت إلى مشورة في وقائعك الخاصة، يمكنك العثور على محامٍ عبر LEXAI.

هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. وقد تغيّر وقائعك الخاصة أو أي تعديل لاحق في القانون الجواب. تأكد من القواعد الحالية لدى وزارة العدل أو لدى محامٍ مرخّص في الإمارات.