الأضرار
Damages
الأضرار في القانون المدني الإماراتي هي ما أصاب الشخص من أذى بسبب المساس بحقوقه — أي الخسارة القابلة للقياس أو الإثبات التي تُؤسس للمطالبة بالتعويض. تُقسَّم الأضرار إلى مادية (كالخسارة المالية والعقارية وفقدان الدخل والمصروفات)، وجسدية (كالإصابة البدنية والعجز الدائم)، وأدبية (كالمساس بالسمعة والعواطف والكرامة). وقد تنشأ عن مسؤولية عقدية (إخلال بالعقد) أو عن مسؤولية تقصيرية (أي فعل يُلحق ضرراً بالغير خارج نطاق العقد). ويقع عبء إثبات الضرر وعلاقة السببية ومقداره على المدعي، وقد تستعين المحكمة بخبير فنّي لتقدير قيمته. ولا تكون جميع الأضرار قابلة للتعويض؛ إذ يُشترط أن تكون الأضرار مؤكدة ومباشرة ومتوقعة (في العقد) أو نتيجة مباشرة للفعل الضار (في التقصير).
كذلك بـ
Damages, in UAE civil law, refer to the actual harm suffered by a person whose rights have been infringed — the measurable or demonstrable loss that grounds a claim for compensation. Damages are classified as material (financial loss of property, income, expenses), physical (bodily injury, permanent disability), and moral (harm to reputation, feelings, dignity). They can arise from contractual liability (failure to perform a contract) or tortious liability (any act causing harm to another outside a contract). The claimant bears the burden of proving the existence, causation, and extent of the damage; the court may appoint a technical expert to assess quantum. Not all damages are recoverable — damages must be certain, direct and foreseeable (in contract) or a direct consequence of the wrong (in tort).
مصطلحات ذات صلة
الإبعاد
الإبعاد هو الإخراج الإلزامي لغير المواطن من الإمارات بقرار من الجهة المختصة. يعرف القانون الإماراتي نوعين: الإبعاد القضا
بلاغ جزائي
البلاغ الجزائي هو إخبار رسمي يقدّمه المجني عليه أو أحد الشهود أو أي صاحب مصلحة إلى مركز الشرطة المختص أو النيابة العامة
الاستئناف
الاستئناف طريق طعن في حكم محكمة الدرجة الأولى يُرفع أمام محكمة الاستئناف. يجيز قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الطعن ب
الحجز
الحجز أمر قضائي تحفظي يضع أموال المدين — حسابات بنكية وعقارات ومركبات وأسهم وبضائع — تحت يد القضاء بحيث لا يجوز بيعها أو
النقض / التمييز
النقض (أو التمييز) هو درجة الطعن الأخيرة في النظام القضائي الإماراتي، وتختص به محكمة النقض أو التمييز في كل نظام قضائي (
قانون المعاملات المدنية
قانون المعاملات المدنية الإماراتي (القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 وتعديلاته) هو التشريع الأساسي للقانون الخاص في الدول
تشريعات ذات صلة
قرار مجلس الوزراء بشأن مخالفات أحكام القانون الاتحادي في شأن النقل البري ولائحته التنفيذية والجزاءات الإدارية المترتبة عليها
قرار مجلس الوزراء بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية التي تفرض على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط سياسة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي
قرار مجلس الوزراء في شأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
هل تحتاج استشارة في هذا الموضوع؟
تواصل مع محامٍ موثّق متخصص في هذا المجال، أو اسأل المساعد الذكي أولاً.
