حاسبة الرسوم القضائية في الإمارات

تُحتسب رسوم رفع الدعاوى في الإمارات كنسبة مئوية من قيمة المطالبة، مع حدٍّ أدنى وحدٍّ أقصى يختلفان حسب المحكمة ونوع النزاع. تغطي هذه الحاسبة أكثر نظامين استخدامًا: محاكم دبي المحلية ومحاكم مركز دبي المالي ذات النظام الأنجلوسكسوني. ولكل منهما جدول رسوم منشور خاص به، لذا قد تختلف الرسوم اختلافًا كبيرًا للقيمة نفسها حسب مكان رفع الدعوى.

في محاكم دبي، يبلغ رسم الدرجة الأولى للدعوى المدنية أو التجارية 6% من قيمة المطالبة، بحدٍّ أدنى 500 درهم وحدٍّ أقصى متدرّج: تُحدَّد الدعاوى حتى 500,000 درهم عند 20,000 درهم، والدعاوى من 500,001 إلى 1,000,000 درهم عند 30,000 درهم، والدعاوى التي تتجاوز 1,000,000 درهم عند 40,000 درهم. وهذه الأرقام مستمدة من القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن رسوم محاكم دبي، المعدّل بالقانون رقم 2 لسنة 2019. وتُحتسب الدعاوى العمالية التي تتجاوز 100,000 درهم بنسبة 5% بحدٍّ أقصى 20,000 درهم، بينما تُعفى غالبًا دعاوى العمال عند هذا الحد أو دونه. وتُحتسب النزاعات الإيجارية أمام مركز فض المنازعات الإيجارية بنسبة 3.5% من قيمة عقد «إيجاري» بحدٍّ أقصى نحو 20,000 درهم. ويبلغ رسم الاستئناف 50% من رسم الدرجة الأولى، ورسم تنفيذ الحكم 2% من المبلغ المحكوم به.

تنشر محاكم مركز دبي المالي جدول رسومها بالدولار الأمريكي. فالمطالبة المالية أمام المحكمة الابتدائية تبلغ 5% من قيمة المطالبة، بحدٍّ أدنى 5,000 دولار وحدٍّ أقصى 130,000 دولار. وتبلغ الدعاوى العمالية أمام المحكمة الابتدائية 2% من قيمة المطالبة بحدٍّ أدنى 100 دولار. أما في محكمة المطالبات الصغيرة — التي يبلغ سقف اختصاصها عمومًا 500,000 درهم — فتُحتسب المطالبات المالية والعقارية بنسبة 5% (حد أدنى 1,000 دولار وحد أقصى 8,000 دولار)، والدعاوى العمالية بنسبة 2% (حد أدنى 100 دولار). وتُحوَّل الأرقام المعروضة هنا إلى الدرهم بسعر تقديري قدره دولار واحد = 3.674 درهم لتسهيل المقارنة بين النظامين.

تغطي هذه التقديرات رسم رفع الدعوى الأساسي فقط. وعمليًا قد تُضاف رسوم الطلبات ورسوم الجلسات وأتعاب الخبراء، وفي محاكم مركز دبي المالي رسم إضافي بنسبة 40% على المستندات غير المقدّمة إلكترونيًا. وتُحتسب رسوم الدعاوى المجمّعة على القيمة الإجمالية. أما المحاكم الاتحادية التي تخدم الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة فتعتمد جدولًا مختلفًا (نحو 4% بحدٍّ أقصى يقارب 30,000 درهم) وهي خارج نطاق هذه الأداة. وحيثما كان الرقم المنطبق على دعواك غير مؤكد، فاحتكم إلى البوابة الرسمية للمحكمة أو إلى محامٍ مرخّص.