جدول المحتويات
الإجابة المباشرة. «سجن عجمان المركزي» هو الاسم الشائع للمؤسسة العقابية والإصلاحية في إمارة عجمان، وتتولى شرطة عجمان تنظيم الزيارات إليها. ويطلب ذوو النزيل والمحامون والسفارات الزيارة عبر تطبيق وزارة الداخلية، ثم يحضرون شخصياً ومعهم الهوية الإماراتية أو جواز السفر. ومنذ 12 أبريل 2025 أصبحت حقوق النزلاء والزيارات والأمانات والإفراج والإفراج الشرطي في المؤسسات الاتحادية خاضعة للمرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2024 بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية، الذي حلّ محل القانون الاتحادي رقم (43) لسنة 1992. وتذكر حكومة عجمان أن شرطة الإمارة اندمجت في وزارة الداخلية، ولذلك يشمل هذا القانون مؤسسة عجمان أيضاً وفق قراءتنا. ويترك المرسوم بقانون أيام الزيارة ومواعيدها وكثيراً من القواعد اليومية للائحته التنفيذية، ولذلك تحسم تعليمات المؤسسة نفسها التفاصيل. يشرح هذا الدليل من يدير السجن، وكيف تتم الزيارة، والأمانات والاتصالات، وحقوق النزيل، والإفراج، والإبعاد بعد انقضاء العقوبة.
سجن عجمان المركزي في لمحة
هذه أكثر النقاط التي تسأل عنها الأسر أولاً، مع مصدر كل إجابة.
| السؤال | الإجابة المختصرة | المصدر |
|---|---|---|
| من ينظّم الزيارات؟ | القيادة العامة لشرطة عجمان | دليل خدمات حكومة عجمان |
| كيف أطلب الزيارة؟ | عبر تطبيق وزارة الداخلية، ثم الحضور شخصياً بإثبات هوية ساري | دليل خدمات حكومة عجمان |
| ما القانون الذي يحكم أوضاع النزلاء؟ | المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2024، النافذ منذ 12 أبريل 2025، ويشمل مؤسسة عجمان وفق قراءتنا | بوابة التشريعات الإماراتية |
| ما أيام الزيارة ومواعيدها؟ | تحدّدها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون، وتُؤكَّد لك مع الحجز | المادة 12 من المرسوم بقانون |
| كيف أتواصل مع شرطة عجمان؟ | الرقم 06 740 9999 كما تنشره حكومة عجمان | بوابة حكومة عجمان |
| هل يوجد رقم حكومي عام؟ | مركز الاتصال الحكومي في عجمان 80070 | بوابة حكومة عجمان |
لم نعثر على عنوان المؤسسة ولا على مواعيد الزيارة في صفحة رسمية، فاعتمد على البيانات الواردة في تأكيد الحجز، أو اتصل بشرطة عجمان قبل أن تتوجه إلى هناك.
من يدير سجن عجمان المركزي، وأي قانون يطبَّق؟
تتولى شرطة عجمان تنظيم الزيارات، ويحدّد مرسوم بقانون اتحادي صادر عام 2024 القواعد المطبّقة داخل المؤسسة.
عبارة «سجن عجمان المركزي» ليست مصطلحاً قانونياً؛ فالقانون الاتحادي يتحدث عن «المؤسسات العقابية والإصلاحية». ويذكر دليل خدمات حكومة عجمان أن القيادة العامة لشرطة عجمان هي الجهة التي تنظّم زيارات النزلاء، كما تصف حكومة عجمان شرطة الإمارة بأنها اندمجت في وزارة الداخلية.
ولهذا الاندماج أثر مباشر؛ إذ يسري المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2024 على «المؤسسات العقابية والإصلاحية الاتحادية في الدولة» (المادة 2)، ويعرّفها بأنها مؤسسات وزارة الداخلية المختصة بتنفيذ الأحكام القضائية وأوامر الحبس الاحتياطي الصادرة عن السلطة القضائية (المادة 1). ووفق قراءتنا، يضع ذلك مؤسسة عجمان تحت مظلة القانون الاتحادي. وقد بدأ نفاذ المرسوم بقانون في 12 أبريل 2025، وألغت المادة 59 منه قانون عام 1992 الذي حلّ محله. ويمكنك قراءة النص الرسمي على بوابة التشريعات الإماراتية.
وهناك أمران يحكمان كل ما يلي:
- كثير من التفاصيل في اللائحة التنفيذية. فهي تنظّم الزيارات (المادة 12)، وفئات النزلاء وامتيازاتها (المادة 18)، والعمل والأجور (المادة 21)، كما تُترك لها شروط كثيرة من شروط الإفراج.
- القواعد القديمة سارية حتى تُستبدل. فالقرارات والأنظمة المتعلقة بالمؤسسات العقابية الصادرة قبل المرسوم بقانون تبقى نافذة إلى أن تصدر قرارات جديدة تحل محلها (المادة 59).
المحبوس احتياطياً والنزيل المحكوم عليه: معاملة مختلفة
قد يضم المبنى الواحد أشخاصاً في وضعين قانونيين مختلفين. فالمحبوس احتياطياً يُحتجز بموجب أمر حبس في أثناء التحقيق أو المحاكمة، أما النزيل المحكوم عليه فينفّذ حكماً قضائياً. وتختلف قواعد الاتصال بين الفئتين.
ولا يجوز احتجاز أي شخص إلا بأمر احتجاز مكتوب صادر عن النيابة العامة المختصة أو المحكمة المختصة أو أي جهة مختصة قانوناً، ولا يجوز بقاؤه بعد انقضاء المدة المحدّدة في ذلك الأمر (المادة 13). فإن كان القبض حديثاً ولم يصدر حكم بعد، فالشخص محبوس احتياطياً. ويتناول دليلانا عن حقوقك بعد القبض عليك والإفراج بكفالة هذه المرحلة.
كيف تزور نزيلاً في سجن عجمان المركزي؟
تحجز عبر تطبيق وزارة الداخلية، وتنتظر التأكيد، ثم تحضر شخصياً ومعك إثبات هوية ساري.
تدرج حكومة عجمان خدمة بعنوان «تنظيم الزيارات بأنواعها لذوي النزلاء والمحامين والسفارات»، وتحدّد لها أربع خطوات:
- تقديم طلب الخدمة عبر تطبيق وزارة الداخلية.
- استكمال البيانات المطلوبة.
- استلام إشعار بإتمام الطلب.
- الحضور الشخصي إلى المؤسسة مع تقديم إثبات الهوية.
والمستند الوحيد المطلوب هو إثبات هوية ساري المفعول، كالهوية الإماراتية أو جواز السفر. وتذكر الصفحة أن مدة الخدمة 30 دقيقة، لكنها لا توضّح هل المقصود مدة إنجاز الطلب أم مدة الزيارة نفسها. ولا تنشر الصفحة رسوماً ولا أياماً ولا مواعيد للزيارة.
أيام الزيارة ومواعيدها وحدودها
لا يحدّد المرسوم بقانون أيام الزيارة؛ فالمادة 12 تترك شروط الزيارة وإجراءاتها وأنواعها، حضورية كانت أو افتراضية، للائحة التنفيذية. وتجيز المادة نفسها منع الزيارة كلياً أو جزئياً مدة معقولة، لأسباب صحية أو أمنية. فاحجز مبكراً، واحتفظ بالتأكيد على هاتفك، وتحقّق من الموعد مجدداً قبل أي عطلة رسمية.
زيارة شخص محبوس احتياطياً
النيابة العامة هي التي تتحكم في الاتصال خلال هذه المرحلة. فللمحبوس احتياطياً أن يقابل زائريه وأن يتصل بمن يشاء تحت إشراف المؤسسة، ما لم يتضمن أمر الحبس ما يمنع ذلك (البند 1 من المادة 19). وتنص المادة ذاتها على أنه لا يجوز للغير الاتصال بالمحبوس احتياطياً إلا بإذن كتابي من النيابة العامة (البند 3)، كما يحتاج لقاء المحامي والاتصال بالسفارة إلى إذن كتابي من النيابة (البند 2).
فإذا رُفضت زيارة محبوس احتياطياً، فاطرح سؤالين: هل يقيّد أمر الحبس الاتصال به؟ وهل تحتاج الزيارة إلى إذن كتابي مسبق من النيابة العامة؟
اللقاء الأسري بعد ثلاثة أشهر
يجوز للنزيل المحكوم عليه الذي أمضى ثلاثة أشهر على الأقل من العقوبة أن يطلب لقاءً أسرياً (المادة 32). ويُقدَّم الطلب إلى ضابط المؤسسة متضمناً اسم الزوج أو أسماء أفراد الأسرة حتى الدرجة الثانية وصلة القرابة. وتحدّد اللائحة التنفيذية شروط هذا اللقاء ومدته، ولا يمسّ اللقاء الأسري حق النزيل في الزيارات الأخرى.
ما لا يجوز لك إدخاله
إدخال المواد المحظورة إلى المؤسسة جريمة قائمة بذاتها. فبموجب المادة 54، يعاقَب كل من أدخل أو حاول أن يُدخل إلى المؤسسة مواد تحظرها القوانين والأنظمة المنظِّمة لعملها، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 50,000 درهم، أو بالعقوبتين معاً. وتنطبق العقوبة نفسها على من يعطي النزيل مواد محظورة في أثناء نقله. أما من يزوّد النزيل بأسلحة أو أدوات يستخدمها في الهرب أو في ارتكاب جريمة، فيعاقَب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. اسأل المؤسسة عمّا يجوز تسليمه قبل وصولك، ولا تسلّم شيئاً غيره.
زيارات المحامين في سجن عجمان المركزي
يستخدم المحامون خدمة الزيارة نفسها، لكن لقاء المحبوس احتياطياً يحتاج إلى إذن كتابي من النيابة.
تشمل خدمة الزيارة لدى حكومة عجمان المحامين إلى جانب ذوي النزلاء والسفارات. وبالنسبة إلى المحبوس احتياطياً، تجيز المادة 19 لقاءه بمحاميه في المؤسسة بإذن كتابي من النيابة العامة، بعد التأكد من صفة المحامي.
ويحتفظ كل نزيل، محبوساً احتياطياً كان أو محكوماً عليه، بحقه في الاطلاع على أي حكم أو ورقة أُعلن بها، وفي تقديم ما يشاء من التماسات وبلاغات وطلبات، وعلى المؤسسة أن توصلها إلى الجهة المختصة خلال المدة القانونية (المادة 8). ولهذا أهمية في الطعون وفي طلبات الإفراج المبكر. ويشرح دليلنا عن العثور على محامٍ في عجمان كيف تعمل المحاكم هناك وما الذي تسأل عنه قبل أن توكّل أحداً.
زيارات السفارات والزيارات القنصلية
تطلب السفارات الزيارات القنصلية بنفسها، ولذلك ينبغي لأسر النزلاء الأجانب التواصل مع سفارتهم مبكراً.
بالنسبة إلى المحبوس احتياطياً، يحتاج اتصاله بسفارته أو بعثته الدبلوماسية أو الجهة التي ترعى مصالحه في الدولة إلى إذن كتابي من النيابة العامة (المادة 19). أما النزلاء المحكوم عليهم، فتقدّم وزارة الخارجية خدمة «طلب زيارة نزيل» الخاصة بالنزلاء المحكوم عليهم، والفئة المستهدفة بها هي البعثات الأجنبية لا الأسر. وتذكر الصفحة أنها خدمة مجانية مدتها عشرة أيام عمل. كما تدرج خدمة الزيارة في عجمان السفارات ضمن الجهات التي يحق لها طلب الزيارة.
الأموال والأمانات والمتعلقات الشخصية
تُحفظ النقود التي توجد مع النزيل عند دخوله لحسابه، وتسجّل المؤسسة الأمانات في قاعدة بياناتها.
يُفتَّش كل نزيل عند دخوله، وتؤخذ منه أي نقود أو أشياء ثمينة وتودَع في خزائن المؤسسة، ثم تُسلَّم إليه عند الإفراج عنه (المادة 16). وللنزيل بدلاً من ذلك أن يطلب تسليمها إلى شخص يحدّده أو إلى ممثله القانوني. وأمانات النزلاء من البيانات التي يجب على كل مؤسسة أن تسجّلها في قاعدة بياناتها (المادة 7).
ويجوز للنزلاء أن يعملوا، وتحدّد اللائحة التنفيذية الأعمال وساعاتها والأجور المستحقة عنها، ولا يجوز توقيع أي جزاء تأديبي على الأجور (المادة 21).
لم نعثر على صفحة رسمية تشرح كيف ترسل الأسر المال إلى نزيل في عجمان. فاسأل المؤسسة في أثناء الزيارة، أو اتصل بشرطة عجمان على الرقم 06 740 9999. واستخدم القناة التي تحدّدها المؤسسة فقط، واحتفظ بكل إيصال.
المساعدة في الديون وضائقة الأسرة
تعرض البوابة الرسمية لحكومة الإمارات أشكالاً من الدعم يمكن للأسر السؤال عنها. فوفقاً لصفحة حقوق النزلاء على بوابة u.ae:
- يساعد صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية المعسرين ونزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وأسرهم، ومن ذلك تخفيف الديون ودعم الأسرة؛
- وتقدّم وزارة تنمية المجتمع (التي أصبحت وزارة تمكين المجتمع في ديسمبر 2024) مساعدات مالية لعائلات السجناء، وتصفها النسخة الإنجليزية من الصفحة بأنها مساعدات شهرية.
وتقرّر كل جهة من يستحق الدعم، فاسألها مباشرة.
المكالمات الهاتفية والمراسلات
يضمن القانون اتصالاً أول عند الدخول، ثم يتوقف الاتصال بعد ذلك على وضع النزيل وامتيازاته.
عند دخول النزيل المؤسسة، يجب أن تمكّنه من الاتصال بأقاربه أو بمن يشاء لإبلاغهم بمكان وجوده (المادة 13). وللمحبوس احتياطياً أن يراسل من يشاء ويتصل به تحت الإشراف، ما لم يمنع أمر الحبس ذلك، وتسجّل المؤسسة بيانات من جرى الاتصال به ووقت الاتصال ومدته (المادة 19).
أما النزلاء المحكوم عليهم، فتتبع امتيازات الاتصال الفئة التي ينتمي إليها النزيل، والتي تحدّدها اللائحة التنفيذية (المادة 18). ويمكن أن يؤدي الجزاء التأديبي إلى الحرمان من بعض الامتيازات أو كلها مدة لا تتجاوز 30 يوماً (المادة 34). ولم نعثر على صفحة رسمية في عجمان عن مواعيد المكالمات أو رصيد الهاتف، فاسأل المؤسسة كيف تُنظَّم المكالمات للفئة التي ينتمي إليها قريبك.
حقوق النزيل بموجب المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2024
يعدّد القانون الحقوق الأساسية للنزيل، وتشرف النيابة العامة على كل مؤسسة.
يكفل المرسوم بقانون، مقروءاً مع صفحة حقوق النزلاء على u.ae، الضمانات الآتية:
- الكرامة. احترام كرامة النزيل، وعدم تعريضه للتعذيب أو المعاملة القاسية أو العقوبة المهينة (المادة 8).
- الأوراق والالتماسات. الاطلاع على أي حكم أو ورقة أُعلن بها، وحق تقديم الالتماسات والطلبات (المادة 8).
- اللغة. إعلامه بواجباته والمحظورات والجزاءات المترتبة عليها بلغة يفهمها (المادتان 8 و33).
- الاحتجاز المشروع وحده. لا احتجاز بغير أمر مكتوب، ولا بقاء بعد انقضاء مدته (المادة 13).
- الرعاية الصحية. فحص طبي عند الدخول، ورعاية بالتنسيق مع المنشآت الصحية الحكومية، تشمل النقل إلى مستشفى حكومي (المادتان 13 و24).
- الصلاة. مكان لأداء الصلاة في أوقاتها، ما لم تقتضِ دواعي الأمن غير ذلك (المادة 29).
- التعليم. حق مواصلة الدراسة على نفقته، وأداء الامتحانات حضورياً أو عن بُعد (المادة 30).
- النزيلة الحامل. إعفاؤها من العمل، ورعاية خاصة، ورعاية في المستشفى عند الولادة؛ ويجوز للأم إبقاء طفلها معها حتى يبلغ سنتين، ويجب ألا تتضمن شهادة الميلاد ما يشير إلى المؤسسة (المادة 20).
التأديب: ما يجوز للمؤسسة وما لا يجوز
التأديب جائز، لكن القانون يضع له حدوداً ويشترط إجراءات عادلة.
| الجزاء (المادة 34) | الحد الأقصى أو الشرط |
|---|---|
| الإنذار | — |
| الحرمان من امتيازات الفئة التي ينتمي إليها النزيل | 30 يوماً |
| الحرمان من تخفيض المدة أو عدم الترشيح للإفراج الشرطي | للمخالفات التي تحدّدها اللائحة التنفيذية فقط |
| الحبس الانفرادي | 7 أيام، وبعد فحص طبي فقط، وللمخالفات التي تحدّدها اللائحة التنفيذية فقط |
ولا يُوقَّع أي جزاء إلا بعد تحقيق يواجَه فيه النزيل بالفعل المنسوب إليه، وتُسمع أقواله، ويُحقَّق دفاعه (المادة 35). ويجب أن يكون القرار مسبَّباً، ويُسجَّل ويُبلَّغ إلى النيابة العامة. ولا يجوز أن يتجاوز تقييد حركة النزيل احترازياً 72 ساعة قبل توقيع الجزاء (المادة 49). ولا يؤخّر التأديب الإفراج عن النزيل عند انتهاء مدة احتجازه (المادة 36).
كيف تُقدَّم الشكوى؟
لكل نزيل أن يقدّم إلى ضابط المؤسسة شكوى مكتوبة في أي وقت، وأن يطلب إبلاغها إلى النيابة العامة (المادة 9). وعلى الضابط أن يقبلها ويسجّلها ويبلّغها فوراً. وللنزيل كذلك أن يقابل عضواً من النيابة العامة في المؤسسة ويقدّم إليه شكواه مباشرة (المادة 10). ويتولى النائب العام النظر في الشكاوى المتعلقة بالإفراج (المادة 44). ويشرح دليلنا عن آلية عمل النيابة العامة دورها الأوسع.
الإفراج: متى يغادر النزيل سجن عجمان المركزي؟
يغادر معظم النزلاء عند انتهاء مدة العقوبة، لكن القانون يتيح عدة طرق للإفراج قبل ذلك.
| الطريق | من يستفيد منه | من يقرّر | المادة |
|---|---|---|---|
| انتهاء العقوبة | كل نزيل محكوم عليه، ويُفرج عنه ظهر اليوم التالي لانتهاء العقوبة | لا يلزم قرار | 37 |
| احتساب الحبس الاحتياطي | تُخصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة | لا يلزم قرار | 43 |
| الإفراج الشرطي بعد ثلاثة أرباع المدة | عقوبة مدتها شهر أو أكثر، وحسن سلوك، وألا يشكّل الإفراج خطراً على الأمن العام | وزير الداخلية | 40 |
| السجن المؤبد | إفراج شرطي بعد 20 سنة على الأقل، أو طلب إلى المحكمة بعد 15 سنة | الوزير، أو المحكمة التي أصدرت الحكم | 40 و41 |
| الإفراج مقابل مبلغ مالي بعد ثلثي المدة | الجرائم التي يجيز فيها قانون الإجراءات الجزائية الصلح الجزائي، مع سداد جميع الغرامات والردّ والتعويضات | طلب يُقدَّم إلى المؤسسة وتدرسه لجنة تُشكَّل بقرار من مجلس الوزراء | 40 |
| الإفراج الصحي | مرض يهدد الحياة أو يُعجز عجزاً كلياً، أو مرض نفسي | النائب العام، بناءً على توصية لجنة طبية | 39 |
| الإفراج المؤقت | الحالات الطارئة أو العمل أو الدراسة أو التدريب أو الزيارات العائلية | المؤسسة، بعد موافقة النيابة العامة | 31 |
ويحدّد قرار من مجلس الوزراء المبلغ المالي في طريق الثلثين، مع مراعاة طبيعة الجريمة ومدة العقوبة. ولم نجد هذه المبالغ منشورة، فاسأل المؤسسة أو محامياً. وقد يكلّف الجزاء التأديبي النزيل ترشيحه للإفراج الشرطي، وهذا سبب إضافي للحفاظ على سجل نظيف في أثناء التنفيذ.
ويجب على النزيل الذي تتجاوز مدة بقائه في المؤسسة أربع سنوات أن يمرّ قبل الإفراج عنه بفترة «تمكين مجتمعي» (المادة 22)، تُخفَّف فيها القيود تدريجياً، وتُحتسب جزءاً من العقوبة. وإذا كان النزيل سيوضع تحت مراقبة الشرطة أو المراقبة الإلكترونية، تنسّق المؤسسة مع الشرطة قبل الإفراج عنه، كما توفّر له ملابس إن لم تكن لديه ملابس صالحة (المادة 37).
ومن جهة أخرى، يعلن حاكم عجمان العفو عن مجموعات من النزلاء في مناسبات مثل شهر رمضان وعيد الأضحى، وفق ما تنشره وكالة أنباء الإمارات (وام). وهذه قرارات تعود إلى الحاكم، ولم نعثر على آلية منشورة لتقديم طلب بشأنها.
الإبعاد بعد انقضاء العقوبة لغير المواطنين
يُبعَد الأجنبي المحكوم عليه بعقوبة مقيّدة للحرية في جناية، أما في الجنحة فالأمر للمحكمة.
بموجب المادة 126 من قانون الجرائم والعقوبات، إذا حُكم على أجنبي بعقوبة مقيّدة للحرية في جناية، وجب إبعاده عن الدولة. أما في الجنحة، فيجوز للمحكمة أن تأمر بإبعاده، أو أن تقضي بالإبعاد بدلاً من العقوبة المقيّدة للحرية، ما لم ينص القانون على غير ذلك. وهناك استثناء واحد: لا يجوز الحكم بإبعاد الأجنبي إذا كان وقت ارتكاب الجريمة زوجاً لمواطن أو قريباً له من الدرجة الأولى. ولا تشمل هذه الحماية الجرائم الماسّة بأمن الدولة.
وداخل المؤسسة، يُحتجز النزلاء الصادر بحقهم حكم بالإبعاد في أماكن مخصّصة لهم إلى أن يُنفَّذ الأمر، ويعامَلون في أثناء الانتظار معاملة المحبوسين احتياطياً (المادة 14 من المرسوم بقانون لسنة 2024). ويتحمّل النزيل الأجنبي نفقات الإبعاد، أو الجهة التي استقدمته أو كفلته، وإلا تحمّلتها الدولة.
خطوات عملية للأسر:
- اسأل المؤسسة عمّا تحتاج إليه لتنفيذ الإبعاد، كجواز سفر ساري أو وثيقة سفر.
- اسأل هل يلزم توفير تذكرة سفر، ومن يوفّرها.
- أبلغ السفارة، فبوسعها المساعدة في وثائق السفر.
ويشرح دليلنا الكامل عن الإبعاد في الإمارات الفرق بين الإبعاد القضائي والإبعاد الإداري، وطرق الطعن، وحظر الدخول مجدداً.
قائمة مراجعة قصيرة للأسر
التزم بهذه الخطوات بالترتيب، وستسير معظم الزيارات والاستفسارات بسلاسة.
- تأكّد هل قريبك محبوس احتياطياً أم ينفّذ عقوبة، فقواعد الاتصال تختلف.
- اطلب كل زيارة عبر تطبيق وزارة الداخلية، وأحضر الهوية التي استخدمتها في الحجز.
- إن كان النزيل أجنبياً، فأبلغ سفارته مبكراً.
- اسأل المؤسسة عن القناة المعتمدة لإيداع المال، واحتفظ بالإيصالات.
- دوّن موعد الإفراج المتوقع، مع احتساب أي مدة قضاها في الحبس الاحتياطي.
متى تستعين بمحامٍ؟
تتدبّر أسر كثيرة أمر الزيارات بنفسها، لكن اطلب المشورة سريعاً إذا رُفض الاتصال بقريبك، أو احتاج إلى كفالة، أو صدر بحقه أمر إبعاد. ويسري الأمر نفسه إذا كان الإفراج الشرطي أو الإفراج بعد ثلثي المدة ممكناً، أو بدا لك أن موعد الإفراج محسوب خطأً. وبالنسبة إلى المرحلة التي تسبق وصول القضية إلى المحكمة، يشرح دليلنا عن الاحتجاز في دبي إجراءات الشرطة والنيابة. وإن كنت تحتاج إلى مشورة في وقائعك الخاصة، يمكنك العثور على محامٍ جنائي عبر LEXAI والتواصل معه مباشرة.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية، وقد تغيّر وقائعك الخاصة الإجابة. تأكّد من قواعد الزيارة والإجراءات الحالية لدى شرطة عجمان أو لدى محامٍ مرخّص في الإمارات.
آخر تحديث 4 نوفمبر 2026
الأسئلة الشائعة
اسأل محامياً في الإمارات
السؤال مجاني، ولا تحتاج إلى حساب.
تحدّث إلى محامٍ متخصّص في القانون الجنائي
تصفّح محامين في الإمارات جاهزين لمساعدتك في قضيتك.
Corporate Commercial, Criminal Law +8
I am a lawyer and legal consultant practicing in the United Arab Emirates with Dr. Ahmed Al Maamari Advocates & Legal Consultants, providing professional legal services and advice to both individuals and businesses, with a strong focus on protecting clients’ rights and delivering practical and effective legal solutions. My practice focuses on corporate and commercial disputes, cheque-related cases, debt recovery and financial claims, civil litigation, fraud and financial crime cases, as well as the drafting and review of contracts, agreements, legal memoranda, and other legal documents. I approach every matter with careful attention to its facts, documents, and available evidence in order to develop an appropriate legal strategy tailored to the client’s interests. I am committed to professionalism, confidentiality, accuracy, and diligent representation throughout every stage of the legal process.
تواصل لمعرفة الأتعاب
International Arbitration, General +8
Dr. Ibrahim Hassan Al Mulla is the founder of Azza Ebrahim Hasan Al Mulla Advocates and Legal Consultants (formerly Ebrahim Hasan Al Mulla & Partners), a UAE law firm licensed in Dubai since 1995 (Commercial License No. 129252) with three offices across the UAE and a team of more than 60 lawyers. He practises as an arbitrator and lectures at judicial academies and universities in the UAE. The firm's work spans legislation and law drafting, government and administrative matters, governance, banking, commercial, defence, construction, and dispute resolution, acting for government entities, corporates, multinationals, state-owned enterprises and financial institutions. He is a member of the UAE Bar Association, the Arab Arbitration Committee, and UNCITRAL.
2,100 درهم / لكل استشارة
Civil Litigation, Criminal Law +8
Mohammad Yasser Kassem is a legal consultant at Othman Almarzooqi Advocates and Legal Consultations in Dubai, registered with the Dubai Legal Affairs Department, and founder of KASSEM & Co. He has more than 10 years of experience in the UAE, focusing on litigation, family law, and commercial matters. He represents individuals and businesses in disputes before the UAE courts, holds a law degree, is a member of the Egypt Bar Association, and works in Arabic and English.
750 درهم / لكل استشارة

مؤسس LEXAI
ميلاد مولوي هو مؤسس LEXAI، وهو دليل للمهنيين القانونيين في دولة الإمارات متاح بالعربية والإنجليزية. درس الأعمال الدولية في جامعة سالفورد. نشأت فكرة LEXAI من تجربته الشخصية في البحث عن مساعدة قانونية عام 2022. كان البحث عن «محامين بالقرب مني» يعرض له قوائم بأسماء محامين، لكنه واجه صعوبة في العثور على مؤهلات يمكن التحقق منها، وتقييمات يمكنه الوثوق بها، ونبذات مهنية مفصّلة تساعده على اختيار محامٍ بثقة. دفعته هذه التجربة إلى تأسيس LEXAI، بهدف تسهيل تقييم المهنيين القانونيين قبل التواصل معهم.

