يكتشف معظم الناس غرامة التأشيرة في أسوأ لحظة ممكنة — عند كاونتر المطار في طريق المغادرة، أو في مركز طباعة في منتصف إجراءات التجديد، أو حين يُدخل موظف العلاقات العامة لدى صاحب العمل الجديد بيانات الملف فيُرفض الطلب. فالغرامة نمت بصمت، يوماً بعد يوم، قبل أن ينظر إليها أحد بوقت طويل. التحقق يستغرق دقائق ولا يكلّف شيئاً، أمّا إهماله فقد يكلّف آلاف الدراهم ورحلة طيران فائتة.
الإجابة المباشرة. يمكنك التحقق من غرامات التأشيرة والإقامة في دولة الإمارات مجاناً عبر قناتين رسميتين: بوابة الخدمات الذكية للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ على smartservices.icp.gov.ae، وهي تغطي ملفات الإقامة الصادرة في معظم الإمارات، وخدمة الاستعلام عن الغرامات لدى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي للملفات الصادرة في دبي، بما في ذلك حضورياً عبر مراكز «آمر». وغرامات تجاوز مدة الإقامة موحّدة عند 50 درهماً عن كل يوم لتأشيرات الزيارة والسياحة والإقامة وفق صفحة أحكام تأشيرة الإقامة في البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، ولا تبدأ بالتراكم إلا بعد انقضاء المهلة المقرّرة إن وُجدت. ويجري السداد عبر النظامين ذاتيهما، والإطار القانوني لذلك كله هو المرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب.
القانون الذي ينشئ غرامات التأشيرة والجهات التي تحصّلها
قانون اتحادي واحد يحكم الدخول والإقامة في الدولة كلها، وإدارتان تتوليان تحصيل الغرامات الناشئة عنه.
يخضع دخول الأجانب وإقامتهم وخروجهم لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب، إلى جانب لائحته التنفيذية الصادرة بـقرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2022. ويوجب القانون على الأجنبي حمل وضع قانوني ساري — إذن دخول أو تأشيرة أو تصريح إقامة — والمغادرة أو تعديل الوضع عند انتهائه. فالبقاء بعد انتهاء الوضع مخالفة، والمخالفة تستتبع غرامة إدارية يومية.
أمّا التنفيذ فمقسوم جغرافياً على نحو يربك الجميع تقريباً في المرة الأولى:
- [الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ](/dictionary/ica) تدير ملفات معظم إمارات الدولة وتشغّل بوابة الخدمات الذكية الاتحادية.
- [الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب](/dictionary/gdrfa) في دبي تدير الملفات الصادرة في دبي، ولها بوابتها وتطبيقها الخاصان وشبكة مراكز خدمة «آمر» التابعة لها.
وتعرض صفحة رسوم التأشيرات في البوابة الرسمية لحكومة الإمارات القناتين جنباً إلى جنب: خدمة «سداد غرامة مخالفة التأشيرة أو الإقامة» لدى الهيئة الاتحادية، وخدمة تحصيل غرامات مخالفي قانون الإقامة لدى إقامة دبي. فالواجب اتحادي وموحّد في كل مكان، أمّا المنفذ الذي تتعامل معه فيتحدّد بمكان إصدار ملفك — لا بمكان سكنك اليوم ولا بالمطار الذي تسافر منه.
كيف تتراكم غرامات تجاوز الإقامة: 50 درهماً يومياً بعد المهلة
المعدّل اليومي موحّد؛ أمّا المتغيّر فهو لحظة بدء العدّ.
تنص البوابة الرسمية لحكومة الإمارات على أنّ رسوم تجاوز مدة الإقامة لتأشيرات الزيارة والسياحة والإقامة وُحّدت عند 50 درهماً عن كل يوم. وتذكر بطاقة الخدمة لدى الهيئة الاتحادية الخاصة بـسداد غرامة مخالفة التأشيرة أو الإقامة الرقم ذاته — 50 درهماً عن كل يوم بقاء بعد انتهاء الصلاحية.
غير أنّ العدّ لا يبدأ بالضرورة من اليوم المختوم في جواز سفرك أو المطبوع على تصريحك:
- حاملو [تأشيرة الإقامة](/dictionary/residence-visa) يستفيدون من مهلة بعد انتهاء التصريح أو إلغائه — وتذكر الصفحة ذاتها أنّها قد تصل إلى ستة أشهر بحسب فئة المقيم. ولا تبدأ الغرامات إلا بعد انقضاء المهلة. والمدة الدقيقة لمهلة كل فئة تحدّدها الهيئة الاتحادية وهي قابلة للتغيير؛ فتحقّق من المدة النافذة حالياً لدى الهيئة أو لدى محامٍ مرخّص في الدولة، واقرأ دليلينا عن المهلة بعد إلغاء التأشيرة وعن غرامات الإقامة والإعفاء والمهل قبل أن تفترض أنّ العدّ قد بدأ فعلاً.
- حاملو تأشيرات الزيارة والسياحة أمامهم مساحة أضيق بكثير. وما إذا كان يسري أيّ هامش إداري بعد الانتهاء قبل بدء العدّ اليومي أمر تحدّده الهيئة الاتحادية وهو قابل للتغيير؛ فتحقّق من القاعدة النافذة حالياً لدى الهيئة أو لدى محامٍ مرخّص في الدولة بدل الاعتماد على رقم يتذكّره صديق من نظام قديم.
ويترتّب على ذلك أمران عمليان. الأول أنّ إجمالي الغرامة الذي تحسبه بنفسك من تاريخ الانتهاء كثيراً ما يكون خاطئاً في الاتجاهين — فهو يغفل المهلة، ويغفل أيّ تعديل على طريقة بدء العدّ. والرقم المعتبر هو ما تعرضه شاشة الاستعلام الرسمية اليوم. والثاني أنّ الغرامة يومية، فلكلّ أسبوع من «سأتدبّر الأمر لاحقاً» ثمن. وتجاوزٌ كان سيكلّف بضع مئات من الدراهم لو عولج فوراً قد يتضخّم إلى مبلغ يعطّل فعلاً مغادرة أسرة كاملة.
الاستعلام عن غرامتك عبر الخدمات الذكية للهيئة الاتحادية
للملفات الصادرة خارج دبي، تجيب البوابة الاتحادية عن السؤال في شاشة واحدة.
يعمل الاستعلام العام لدى الهيئة الاتحادية على smartservices.icp.gov.ae. ويوجد الاستعلام عن الغرامات ضمن قسم الخدمات العامة، ويقبل المعرّفات التي يملكها الناس فعلاً — رقم الهوية الإماراتية، أو بيانات جواز السفر، أو رقم ملف الإقامة. والاستعلام نفسه مجاني ولا يتطلّب تسجيل دخول، أمّا السداد ومعظم المعاملات الأخرى فتتطلّب الدخول بالهوية الرقمية.
وثمّة أمور يحسن معرفتها قبل البحث:
- ابحث بالمستند ذاته الذي فُتح به الملف. فجواز سفر جُدِّد بعد صدور التأشيرة قد لا يطابق السجلّ؛ جرّب رقم الجواز القديم إذا لم يُرجع الجديد شيئاً.
- نتيجة «لا توجد سجلات» ليست بالضرورة بشرى. فقد تعني ألّا غرامات — وقد تعني أنّك بحثت في النظام الخطأ. فإذا كان ملفك صادراً في دبي، فلن تعرضه الشاشة الاتحادية؛ استعلم لدى إقامة دبي بدلاً منها.
- تحقّق من ملف كل فرد من أفراد أسرتك على كفالتك على حدة. فتأشيرة التابع المنتهية تراكم غرامات مستقلة، وكثيراً ما يُفاجأ الكفلاء عند التجديد.
- ويمكن لمركز اتصال الهيئة على الرقم 600522222 المساعدة حين تبدو نتيجة البوابة خاطئة أو يتعذّر مطابقة الملف.
ملفات دبي: إقامة دبي ومراكز آمر
تدير دبي شؤون الإقامة لديها بنفسها، وملفات دبي تقيم في نظام دبي.
للتأشيرات والتصاريح الصادرة في دبي، استخدم خدمة الاستعلام عن الغرامات لدى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب. وتطلب الخدمة تعريف الملف بأحد مفاتيح أربعة — رقم الملف، أو الرقم الموحّد، أو الهوية الإماراتية، أو رقم جواز السفر — مع بيانات أساسية كالجنسية ونوع الملف وتاريخ الميلاد، ثم تعرض أيّ غرامات مقيّدة على ملفك أو على الملفات التي على كفالتك. والاستعلام مجاني.
وإن كنت تفضّل الجلوس أمام موظف، فتعمل إقامة دبي عبر مراكز «آمر» — شبكتها من مراكز الخدمة المرخّصة في أنحاء الإمارة — حيث تُنجز الاستعلامات ذاتها والمدفوعات ومعاملات الإقامة حضورياً. و«آمر» هو المسار العملي حين لا يطابق النموذج الإلكتروني بياناتك، أو حين تحتاج عدة ملفات عائلية إلى تسوية دفعة واحدة، أو حين تريد إيصالاً وخطة في زيارة واحدة.
ويشتدّ أثر هذا الانقسام لدى من له تاريخ في أكثر من إمارة. فمن كان يحمل إقامة صادرة في الشارقة ثم أصبح يحمل إقامة دبي، قد تبقى غرامة قديمة على الملف الاتحادي القديم فيما تظهر شاشة دبي نظيفة — ثم تطفو تلك الغرامة تحديداً حين تحتاج شيئاً من النظام الاتحادي. وعند الشك، استعلم في النظامين معاً.
سداد غرامة التأشيرة
بعد التثبّت من الرقم على الشاشة، يجري السداد عبر الجهة ذاتها التي أصدرت الغرامة.
على الجانب الاتحادي، تتاح خدمة سداد غرامة مخالفة التأشيرة أو الإقامة على مدار الساعة عبر بوابة الخدمات الذكية، وخلال ساعات العمل في مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة. وتذكر بطاقة الخدمة رسم معاملة قدره 100 درهم يضاف إلى الغرامة ذاتها، وتفيد بأنّ الخدمة تُنجز خلال يومين تقريباً. والسداد بالبطاقة يصدر إيصالاً — احتفظ به، فموظف المنفذ التالي سيطلبه.
وعلى جانب دبي، يجري السداد عبر قنوات إقامة دبي ومراكز «آمر». أمّا طرائق الدفع الدقيقة ورسوم البطاقات وأيّ رسوم للمنافذ فتحدّدها إقامة دبي وهي قابلة للتغيير؛ فتحقّق من الأرقام النافذة حالياً لدى الإدارة أو لدى أحد مراكز «آمر» قبل الذهاب.
وقاعدتان تسريان في كل مكان:
- سدّد عبر القنوات الرسمية فقط — البوابتان المذكورتان أو التطبيقات الرسمية أو منافذ الجهة نفسها. فكلّ من يعرض «تصفية غراماتك» مقابل أجر هو خطر لا اختصار.
- سداد الغرامة يسوّي المال لا الوضع. فشروط خدمة الهيئة الاتحادية صريحة في أنّ على الشخص بعد السداد إمّا تعديل وضعه وإمّا مغادرة الدولة. فإن بقيت التأشيرة منتهية، استأنف العدّ اليومي مسيرته ببساطة. عالج الوضع — بالتجديد أو التمديد أو تغيير الكفالة أو المغادرة — في الحركة ذاتها مع السداد.
حين تبدو الغرامة خاطئة: الاعتراض والإعفاء وطلب المساعدة
الغرامة التي تعتقد أنّها محسوبة خطأً تُراجَع لدى الجهة التي أصدرتها — وبعض الغرامات يمكن تخفيضها أو الإعفاء منها لأسباب إنسانية.
ابدأ بالسجلات. فأكثر أسباب الغرامة الخاطئة شيوعاً أسباب آلية: خروج لم يُقيَّد على الملف، أو تجديد تأخّر فيه صاحب عمل أو كفيل، أو مهلة لم يطبّقها النظام، أو ملف قديم كان ينبغي إغلاقه. اعرض ذلك على الجهة المصدِرة — مركز اتصال الهيئة الاتحادية ومراكز إسعاد المتعاملين على الجانب الاتحادي، أو إقامة دبي أو أحد مراكز «آمر» لملفات دبي — ومعك جواز سفرك وأختام الدخول والخروج وإيصالات أيّ تجديد. فالغرامة القائمة على تاريخ خاطئ يمكن تصحيحها، أمّا القائمة على تجاوز حقيقي فلا تُجادَل عادةً عند منفذ خدمة.
وفي مسار مستقل، شغّلت الدولة مراراً آليات إعفاء وتخفيض — للحالات الإنسانية، ولفئات محددة، وعبر مبادرات تسوية أوضاع دورية. والنطاق الدقيق لأيّ إعفاء وشروطه ومسار طلبه تحدّده الهيئة الاتحادية وإقامة دبي وهو يتغيّر بمرور الوقت؛ فتحقّق من الوضع النافذ حالياً لدى الجهة المختصة أو لدى محامٍ مرخّص في الدولة، واقرأ دليلنا المخصّص عن الإعفاء من غرامات الإقامة والمهل لمعرفة كيفية تقديم هذه الطلبات.
واستعن بمختص حين تستحق المخاطر ذلك: غرامة متراكمة كبيرة، أو غرامة متشابكة مع بلاغ ترك عمل، أو حظر، أو احتمال إبعاد، أو أسرة عليها المغادرة في موعد محدد. فـمحامي الهجرة والإقامة يتعامل مع هذه الملفات يومياً ويعرف أيّ الطلبات تنظر فيها الجهات فعلاً.
ما الذي تفعله الآن
استعلم أولاً، ولا تحسب بنفسك أبداً، وعالج الوضع والمال معاً.
- أجرِ الاستعلام المجاني اليوم — الخدمات الذكية للهيئة الاتحادية للملفات الصادرة خارج دبي، واستعلام إقامة دبي عن الغرامات لملفات دبي. واستعلم في النظامين إن كان تاريخك موزّعاً على أكثر من إمارة.
- تحقّق من ملف كل تابع على كفالتك، لا من ملفك وحده.
- إن ظهرت غرامة، فقرّر معالجة الوضع — تجديداً أو تمديداً أو كفالة جديدة أو مغادرة — قبل السداد، حتى لا يستأنف العدّ ببساطة.
- إن بدا الرقم خاطئاً، فاجمع أختام الجواز والإيصالات واعرض الأمر على الجهة المصدِرة قبل السداد.
- إن كان المبلغ كبيراً، أو كان الإعفاء وارداً، أو تضمّن الملف حظراً أو بلاغاً، فاطلب المشورة قبل نقرتك التالية على البوابة.
الغرامات تنمو يومياً، وخطط السفر لا تنتظر. فإذا تجاوزت حالتك حدود السداد البسيط — غرامة متنازع عليها، أو طلب إعفاء، أو تجاوز متشابك مع وضع العمل أو الأسرة — يمكنك البحث عن محامين موثّقين في الإمارات والمقارنة بينهم عبر ليكس إيه آي والتواصل مع المحامي مباشرة. تتولّى ليكس إيه آي إدراج المحامين والتحقّق منهم، وأنت من يتعاقد مع المحامي ويدفع له مباشرة وخارج المنصة وفق ما تتفقان عليه. ويمكنك كذلك استخدام المساعد القانوني الذكي لفهم موقفك بلغة مبسّطة قبل اتخاذ القرار.
هذا المقال معلومات عامة عن التحقق من غرامات التأشيرة وسدادها في دولة الإمارات، وليس استشارة قانونية في واقعتك.
آخر تحديث 8 سبتمبر 2026
الأسئلة الشائعة
اسأل محامياً في الإمارات
السؤال مجاني، ولا تحتاج إلى حساب.
تحدّث إلى محامٍ متخصّص في الهجرة
تصفّح محامين في الإمارات جاهزين لمساعدتك في قضيتك.
Civil Litigation, Corporate Commercial +7
Mohammad Salah Shoaib is the Founder and CEO of Al Fahad Legal Consulting, a UAE-based legal consultancy providing comprehensive legal support to individuals, entrepreneurs, and companies across a wide range of complex legal matters. With more than 18 years of legal experience in the UAE and Egypt, Mohammad has developed extensive practical expertise in civil and commercial litigation, criminal matters, employment disputes, real estate and tenancy cases, family and personal status matters, debt recovery, arbitration, corporate advisory, and immigration-related issues, including travel bans, administrative deportation, and police and prosecution procedures. He has practised in the UAE legal sector since 2011 and is a licensed member of the Egyptian Bar Association. He obtained his Bachelor of Laws degree from the Faculty of Law at Tanta University in 2008. His professional experience includes advising and representing individuals, investors, business owners, and local and international companies in sensitive and high-value disputes. As Senior Legal Advisor and litigation specialist, Mohammad is recognised for providing clear, commercially focused, and practical legal guidance. He works closely with clients from the initial assessment of their legal position through negotiation, dispute resolution, litigation support, and enforcement, coordinating where necessary with licensed advocates and relevant authorities across the UAE. Al Fahad Legal Consulting handles matters before the UAE courts, Dubai Rental Disputes Center, labour authorities, police departments, public prosecution, immigration authorities, arbitration centres, and other judicial and administrative bodies. The firm’s approach combines detailed legal analysis, strategic case management, responsive communication, and a strong commitment to protecting its clients’ rights and commercial interests. Mohammad and Al Fahad Legal Consulting are also active members of leading UAE legal platforms and professional networks, including LegalAdviceME - now operating as Attory - and Emirates Legal Network. Through these platforms, Mohammad has provided preliminary legal guidance to a diverse international client base and has established a strong reputation for professional, reliable, and solution-oriented legal support. In addition to the firm’s UAE operations, Mohammad maintains a legal practice in Alexandria, Egypt, under the name Mr. Lawyer, enabling the firm to assist clients whose legal or commercial interests extend between the UAE and Egypt
تواصل لمعرفة الأتعاب
Founder, LEXAI
Founder of LEXAI, the UAE's first AI-powered legal marketplace. Building a free directory that connects UAE residents with bar-licensed lawyers and a free AI assistant trained on Emirates law.

