قانون العقوبات
Penal Code
قانون العقوبات في الإمارات — حالياً المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، الذي حلّ محلّ القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 — هو التشريع الاتحادي الرئيسي الذي يُعرِّف الجرائم ويحدد عقوباتها. يصنّف القانون الجرائم إلى جنايات (يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد)، وجنح (عقوبتها الحبس قصير الأمد أو الغرامة)، ومخالفات (الغرامة فقط). يشمل الجرائم الماسة بالدولة والآداب العامة والأشخاص (كالقتل والإيذاء والجرائم الجنسية) والأموال (كالسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة) والاعتبار (كالسبّ والقذف)، مع إحالات إلى تشريعات حديثة كمكافحة الجرائم المعلوماتية. تُطبِّق النيابة العامة والمحاكم الجزائية في كل إمارة القانون إلى جانب قوانين متخصصة (الجرائم الإلكترونية، المخدرات، غسل الأموال). وتتقيد سلطة القاضي التقديرية بالحد الأدنى والأقصى المقررين قانوناً.
كذلك بـ
The UAE Penal Code — currently Federal Decree-Law No. 31 of 2021 on the Issuance of the Crimes and Penalties Law, which replaced Federal Law No. 3 of 1987 — is the core federal statute defining criminal offences and their penalties. It classifies crimes into felonies (punishable by death, life or long-term imprisonment), misdemeanours (short-term imprisonment or fine), and contraventions (fine only). It covers offences against the State, public morals, persons (homicide, assault, sexual offences), property (theft, fraud, breach of trust), honour (defamation, insult), and more recent categories such as cybercrime cross-references. Each emirate's Public Prosecution and criminal courts apply the Penal Code, together with specialised laws (Cybercrime, Narcotics, Money Laundering). Judicial discretion in sentencing is bounded by the statutory minimum and maximum.
مصطلحات ذات صلة
الأمر الجزائي
الأمر الجزائي قرار جزائي مبسط تصدره النيابة العامة (أو القاضي في أحوال معينة) في جرائم بسيطة محددة، بتوقيع غرامة دون جلس
قانون حماية البيانات الشخصية
قانون حماية البيانات الشخصية هو القانون الاتحادي لحماية البيانات في الإمارات، الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة
الكفالة الجزائية
الكفالة هي إخلاء سبيل المتهم مشروطاً أثناء التحقيق أو المحاكمة بدلاً من حبسه احتياطياً. وتمنحها في الإمارات النيابة العا
الشيك المرتجع
الشيك المرتجع هو الشيك الذي يرفضه البنك المسحوب عليه لعدم كفاية الرصيد، أو إغلاق الحساب، أو عدم مطابقة التوقيع، أو وجود
بلاغ جزائي
البلاغ الجزائي هو إخبار رسمي يقدّمه المجني عليه أو أحد الشهود أو أي صاحب مصلحة إلى مركز الشرطة المختص أو النيابة العامة
شرطة دبي
شرطة دبي هي جهاز إنفاذ القانون في الإمارة والمدخل الأول للنظام الجزائي لمعظم الناس. تُفتح البلاغات الجزائية، من الشيكات
تشريعات ذات صلة
هل تحتاج استشارة في هذا الموضوع؟
تواصل مع محامٍ موثّق متخصص في هذا المجال، أو اسأل المساعد الذكي أولاً.
