الاستعانة بمحقق خاص في دبي: ما يسمح به القانون وأين يتوقف

الإجابة المباشرة. لم نجد في القوانين الإماراتية ما يمنعك من التعاقد مع شخص يجمع لك معلومات. لكن معظم الأساليب التي يتخيلها الناس حين يستعينون بمحقق خاص في دبي جرائم في الإمارات، أياً كان من يرتكبها. فالمادة (44) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية تعاقب على تسجيل محادثات الآخرين، و«التقاط صور الغير في أي مكان عام أو خاص»، وتتبع موقعهم الجغرافي، متى تم ذلك دون رضاهم وبقصد الاعتداء على خصوصيتهم. والعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة من 150,000 إلى 500,000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين. أما اختراق الهاتف أو الحساب، واعتراض الرسائل، فجرائم مستقلة في القانون نفسه. والعميل ليس في مأمن أيضاً، فتكليف شخص باستعمال تلك الأساليب قد يجعلك شريكاً في الجريمة بموجب قانون الجرائم والعقوبات، ويعاقب البند (3) من المادة (6) من قانون الجرائم الإلكترونية كل من يتسلّم بيانات شخصية أو يحتفظ بها أو يستعملها مع علمه بأنها جُمعت بطريق غير مشروع. وسلطة التحقيق للنيابة العامة ومأموري الضبط القضائي، كالشرطة وقلة من الموظفين الذين يحددهم القانون، دون غيرهم، بل إن عضو النيابة نفسه يحتاج إلى موافقة النائب العام قبل تسجيل المكالمات. يشرح هذا الدليل ما يجوز للمحقق الخاص فعله قانوناً، وأين يتوقف، وكيف تتحقق من الجهة التي تتعامل معها، والطرق الرسمية للوصول إلى الأدلة نفسها.

من هو المحقق الخاص في الإمارات، ومن ليس هو

المحقق الخاص شخص أو شركة من القطاع الخاص، ولا يملك أي صلاحية من صلاحيات الشرطة.

فبحسب المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الجزائية، النيابة العامة جزء من السلطة القضائية و«تباشر التحقيق والاتهام في الجرائم» (المادة 5)، وتختص وحدها برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها (المادة 9). وتحدد المادة (34) من يتمتع بصفة مأموري الضبط القضائي: أعضاء النيابة العامة، وضباط الشرطة وأفرادها، وحرس الحدود والسواحل، والعاملون في المنافذ، وضباط الدفاع المدني، والموظفون الذين يمنحهم القانون هذه الصفة. والمحقق الخاص ليس من بينهم.

وعملياً يعني ذلك أن المحقق الخاص لا يستطيع:

• أن يقبض على أحد أو يحتجزه أو يفتشه أو يستجوبه بأي قوة قانونية
• أن يُلزم مصرفاً أو شركة اتصالات أو جهة عمل أو جهة حكومية بتسليمه سجلات
• أن يفتح قضية جزائية، فرفع الدعوى للنيابة العامة وحدها
• أن يقدّم نفسه على أنه من رجال الشرطة أو الأمن

والبند الأخير جريمة قائمة بذاتها. فالمادة (299) من قانون الجرائم والعقوبات الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 تعاقب كل من تداخل في وظيفة عامة دون حق. وإذا انتحل الشخص صفة رجال الأمن أو الشرطة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.

هل المحقق الخاص في دبي مرخّص؟

لم نتمكن من التأكد من مصدر رسمي أن «التحقيق الخاص» نشاط مرخّص قائم بذاته في دبي، ولا من الجهة التي ترخّصه. لذلك تحقّق من الشركة المعيّنة بنفسك، ولا تعتمد على ما يقوله موقعها الإلكتروني.

وهذا ما تقوله نصوص القانون:

• على المستوى الاتحادي. ينص القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 2006 بشأن شركات الأمن الخاصة على أنه لا يجوز تأسيس أي شركة أو ترخيصها لمزاولة أي خدمات أمنية دون الحصول على الموافقة الأمنية من الجهة المختصة (المادة 3). ويقتصر عمل الشركة على الحماية الأمنية الوقائية، ولا يمتد إلى أداء مهام مأموري الضبط القضائي (المادة 12). كما يقتصر نشاطها على الإمارة المرخّصة فيها (المادة 9).
• في دبي. ينص القانون رقم (12) لسنة 2016 بشأن تنظيم قطاع الأمن في إمارة دبي على أنه لا يجوز لأي شخص تقديم خدمات أمنية في الإمارة قبل الحصول على ترخيص من مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (المادة 17). ويعرّف الخدمة الأمنية بأنها الحماية بالأجهزة أو بالأفراد المتخصصين، والتدريب الأمني، وبيع الأنظمة الأمنية وتركيبها، والاستشارات الأمنية (المادة 2). ولا يذكر هذا التعريف التحقيق.

ولا يذكر أيٌّ من النصين التحقيق الخاص بالاسم. لذلك، قبل أن توقّع أي شيء:

1. اطلب الرخصة التجارية للشركة في دبي، واقرأ النشاط المدوّن فيها.
2. تحقّق من هذا النشاط لدى الجهة المدوّن اسمها في الرخصة. فإن كانت الشركة في البر الرئيسي لدبي فهي دائرة الاقتصاد والسياحة، التي آلت إليها صلاحيات دائرة التنمية الاقتصادية في الترخيص (المادة 15 من القانون رقم (20) لسنة 2021، والمادة 4 من القانون رقم (13) لسنة 2011). وإن كانت الشركة مرخّصة في منطقة حرة فالجهة هي سلطة تلك المنطقة الحرة، لأن شركات المناطق الحرة ترخّصها مناطقها (المادتان 2 و22 من القانون رقم (13) لسنة 2011).
3. إن عرضت الشركة حراسة أو أجهزة مراقبة أو أي خدمة أمنية أخرى، فاسأل مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية عمّا إذا كانت تحمل ترخيصاً منها.

الرخصة التجارية تسمح للشركة بممارسة التجارة، لكنها لا تجعل الأسلوب المخالف للقانون مشروعاً، ولا تمنح أي رخصة المحقق صلاحيات الشرطة.

أين يتوقف القانون: الأساليب التي تُعدّ جرائم

يقع معظم الخطر في مادة واحدة. فالمادة (44) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 تعاقب كل من استخدم شبكة معلوماتية أو نظام معلومات إلكترونياً أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الاعتداء على خصوصية شخص أو على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد من غير رضا وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وكاميرا الهاتف أو جهاز التتبع أو الحاسوب المحمول تكفي لذلك.

والقواعد خارج الفضاء الإلكتروني تسير في الاتجاه نفسه. فالمادة (431) من قانون الجرائم والعقوبات تعاقب على تسجيل المحادثات التي تجري في مكان خاص أو عبر الهاتف، وعلى التقاط صورة شخص في مكان خاص، دون رضاه. وتعاقب كذلك على نشر أسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة. وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة المستخدمة وبمحو التسجيلات أو إعدامها. وتضيف المادة (433) غرامة لا تقل عن 3,000 درهم على من يفضّ رسالة دون رضا المرسل إليه أو يتنصّت على مكالمة هاتفية.

وفي المادة (44) كلمتان حاسمتان: «الرضا» و«الأحوال المصرح بها قانوناً». والمحقق الذي يقول لك «لا مشكلة، الجميع يفعل ذلك» لم يقدّم لك أياً منهما. هذا وصف عام للجرائم، لا حكم على خطة بعينها. والعقوبات هي الواردة في نصوص القوانين كما قرأناها، وقد تُعدَّل، فراجع النص الساري على بوابة التشريعات الإماراتية أو استشر محامياً.

مسؤوليتك أنت بصفتك العميل

كثيراً ما يظن من يستعين بمحقق أن الخطر كله على المحقق. والقانون لا يرى الأمر كذلك، فالخطر يبدأ من لحظة التكليف لا من لحظة تسلّم التقرير.

• التكليف بالفعل. بموجب المادة (46) من قانون الجرائم والعقوبات، يُعدّ شريكاً بالتسبب في الجريمة كل من حرّض على ارتكابها أو اتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بناءً على ذلك، سواء اتصل بالفاعل مباشرة أو بواسطة وسيط. وتنص المادة (48) على أن الشريك يعاقب بعقوبة الجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. فتكليف محقق بالتتبع أو التسجيل أو الاختراق قد يعرّضك للعقوبة نفسها التي يتعرض لها المحقق.
• تسلّم المواد. يعاقب البند (3) من المادة (6) من قانون الجرائم الإلكترونية كل من تسلّم البيانات الشخصية المحصّلة دون إذن أو احتفظ بها أو خزّنها، أو قَبِل التعامل بها أو استعمالها مع علمه بعدم مشروعية الحصول عليها. فإن وجدت في التقرير الذي بين يديك كشوف حساب مصرفية أو سجلات مكالمات لشخص آخر، فاسأل نفسك كيف حُصل عليها.
• مشاركتها. إرسال صورة أو سجل مواقع أو لقطة شاشة إلى العائلة أو جهة العمل أو مجموعة دردشة قد يشكّل جريمة جديدة بموجب البند (3) من المادة (44) أو المادة (431). ويشرح دليلنا عن قواعد استخدام واتساب في الإمارات لماذا لا يعني الرضا بالاستلام رضا بإعادة النشر.
• تقديمها إلى المحكمة. إذا قدّمت إلى المحكمة أو الشرطة مواد جُمعت بطريق غير مشروع، فأنت تكشف لهما طريقة جمعها. والمادة (431) تقضي بإعدام التسجيلات ومصادرة الأجهزة.

ومن يكلّف محققاً بتتبع سيارة أو تسجيل زوجه إنما يطلب ارتكاب جريمة. فاجعل ذلك خطاً لا تتجاوزه أبداً.

ما قد يجوز للمحقق فعله قانوناً

لا يضع القانون قائمة بـ«الأنشطة المسموح بها للمحققين»، بل يحظر أساليب بعينها. والعمل الذي يتجنب تلك الأساليب أقل خطراً، لكن مشروعيته تبقى رهناً بالوقائع. وغالباً ما تشمل المهام الأقل خطراً:

• المعلومات العامة. المعلومات التي أتاحها الشخص أو الشركة للعموم. فـقانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021، والنافذ منذ 2 يناير 2022، يحظر معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها. لكنه يستثني حالات، منها البيانات التي أصبحت متاحة ومعلومة للكافة بفعل صاحبها (البند 2 من المادة 4).
• الشهود المتعاونون. مقابلات مع أشخاص يوافقون على الحديث ويعرفون من يسأل.
• التحري عن الشركات. بحث مكتبي عن شركة قبل إبرام صفقة، من مصادر متاحة للعموم.
• تنظيم سجلاتك أنت. فرز المستندات التي تحوزها بطريق مشروع وتأريخها وفهرستها، كي يستفيد منها المحامي.

ويجيز القانون نفسه معالجة البيانات دون موافقة إذا كانت ضرورية لاتخاذ أي إجراءات للمطالبة بحق أو الدفاع عنه (البند 3 من المادة 4). لكن هذا استثناء في نطاق حماية البيانات، ولا يبيح فعلاً يجرّمه القانون الجزائي. فتعامل معه على هذا الأساس، واستشر محامياً قبل الاعتماد عليه. وللشركات التي تستعين بمحققين واجباتها الخاصة بصفتها جهات تتحكم في البيانات، ويعرضها دليلنا للامتثال لقانون حماية البيانات.

الطرق المشروعة للوصول إلى الأدلة نفسها

كثيراً ما تصل الطرق الرسمية إلى المعلومات التي لا يستطيع المحقق الحصول عليها بطريق مشروع.

إذا كانت هناك جريمة محتملة

أبلِغ عنها. فالمادة (38) من قانون الإجراءات الجزائية تُلزم كل من علم بوقوع جريمة مما يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب بأن يبلغ عنها النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي. وللمجني عليه كذلك أن يبلغ أيّاً منهما عن أي جريمة. وعندها تستطيع الشرطة والنيابة استعمال صلاحيات لا يملكها أي شخص من القطاع الخاص. فبموجب المادة (73) يجوز لعضو النيابة ضبط المراسلات وتفتيش الأجهزة، وله «بعد موافقة النائب العام مراقبة وتسجيل المحادثات بما في ذلك السلكية واللاسلكية». وإذا كانت الدولة نفسها تحتاج إلى هذه الموافقة، فالمحقق الخاص لا يملك صلاحية كهذه بأي حال.

وللجرائم الإلكترونية، أبلِغ عبر موقع eCrime التابع لشرطة دبي، أو منصة الجرائم الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، أو أي مركز شرطة (والرقم 999 في الحالات الطارئة)، وهي قنوات تذكرها البوابة الرسمية لحكومة الإمارات. ويضم دليلنا عن قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات القائمة الكاملة للجرائم وقنوات الإبلاغ.

وإن كنت ضحية احتيال، فدليلنا عن الإبلاغ عن الاحتيال وعقوباته في الإمارات يبيّن ما ينبغي تقديمه.

إذا كانت لديك دعوى مدنية أو أسرية، أو توشك على رفعها

اطلب من المحكمة أن تأمر بتقديم المستندات. فبموجب قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022، يجوز للمحكمة أن تأمر الخصم بتقديم محرر في حوزته (المادة 34). ويجوز لها كذلك إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده، أو طلب محرر من جهة عامة (المادة 36). وبهذه الطريقة تصل السجلات المصرفية أو سجلات العمل إلى ملف الدعوى بطريق مشروع. ويشرح دليلنا عن قواعد الإثبات أمام المحاكم المدنية في الإمارات كيف تقدّر المحاكم المستندات والشهود والأدلة الرقمية.

وفي قضايا الطلاق يكون إغراء مراقبة الزوج في أشدّه، وكذلك خطر الشكوى المضادة. فتحدّث أولاً إلى محامٍ مختص في قضايا الأسرة عمّا تحتاجه المحكمة. ويشرح دليلنا عن الطلاق للمقيمين الأجانب سير الإجراءات.

قبل أن تستعين بأي جهة: قائمة مختصرة

راجِع هذه النقاط قبل دفع أي مبلغ:

1. اكتب السؤال الذي تريد جواباً عنه. فسؤال «أين أصول الشركة؟» يقود إلى طريق مشروع يختلف تماماً عن سؤال «هل يقابل زوجي شخصاً آخر؟».
2. اسأل محامياً أولاً عمّا إذا كان الجواب ممكناً عبر الشرطة أو النيابة أو أمر من المحكمة.
3. اطلب الرخصة التجارية للشركة، ثم تحقّق من النشاط لدى الجهة المدوّن اسمها فيها: دائرة الاقتصاد والسياحة لشركات البر الرئيسي، وسلطة المنطقة الحرة لشركات المناطق الحرة، ولدى مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية لأي خدمة أمنية.
4. احصل على الأساليب مكتوبة. واستبعد التسجيل وتصوير الأشخاص والتتبع والدخول إلى الحسابات وشراء البيانات الشخصية.
5. ارفض أي تقرير قائم على تلك الأساليب، ولا ترسله إلى أحد ولا تحتفظ به.
6. اتفق كتابةً على مصير البيانات عند انتهاء التعاقد.

وإن عرض عليك أحد سجل مواقع هاتف أو سجلات مكالمات شخص مقابل مبلغ، فانصرف. فهذا العرض يصف جريمة بموجب المواد (6) أو (12) أو (44).

إذا كنت أنت الشخص الخاضع للتحري

إذا اعتقدت أن أحداً يلاحقك أو يصوّرك أو يتتبعك، أو أن حساباتك اختُرقت، فاحفظ ما تستطيع: لقطات الشاشة بتواريخها، وجهاز التتبع دون أن تعبث به، وأسماء الشهود. ثم أبلِغ عبر القنوات المذكورة أعلاه. وإن قُدّمت شكوى ضدك أنت، كأن يحدث ذلك بعد مواجهتك لأحدهم، فتعامل معها على أنها مسألة جزائية من البداية. واقرأ دليلنا عن حقوقك عند القبض عليك والدفاع الجنائي قبل الإدلاء بأي أقوال.

ماذا تفعل الآن

الطريق الأسلم يبدأ غالباً بمحامٍ لا بمحقق. فالمحامي في الإمارات يستطيع أن يخبرك هل تكفي الشرطة أو النيابة أو أمر المحكمة للحصول على ما تحتاجه، وأن يبقيك في الجانب الصحيح من المادتين (6) و(44). ولا تُدرج LEXAI المحققين الخاصين ولا توصي بهم، بل تُدرج المحامين. يمكنك البحث عن محامين في القضايا الجزائية ومقارنتهم على LEXAI والتواصل مع أحدهم مباشرة؛ وأنت من تتعاقد مع المحامي وتدفع له مباشرة، خارج المنصة، وفق ما تتفقان عليه. ولفهم القانون بلغة بسيطة قبل ذلك الاتصال، جرّب مساعدنا القانوني الذكي.

هذا المقال معلومات عامة عن القانون الإماراتي، وليس استشارة قانونية بشأن حالتك.