محكمة أول درجة
Court of First Instance
محكمة أول درجة هي الدرجة الأولى في النظام القضائي المحلي بالإمارات، حيث تُرفع وتُنظر لأول مرة الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية والعقارية ودعاوى الأحوال الشخصية. ولكل إمارة جهة قضائية تدير محاكمها الابتدائية موزعة على دوائر متخصصة، ويفصل في القضايا قاضٍ فرد أو دائرة ثلاثية بحسب قيمة الدعوى ونوعها. وأهميتها أنها مرحلة بناء الدليل: فيها تُوزن المستندات وتقارير الخبرة وأقوال الشهود، بينما تراجع المحاكم الأعلى الحكم غالباً دون إعادة نظر الوقائع كاملة. تواجهها بصفتها المحكمة المقيدة أمامها دعواك ومصدر الحكم الأول القابل للاستئناف خلال الميعاد القانوني.
كذلك بـ
The Court of First Instance is the entry level of the UAE onshore court system, where civil, commercial, labour, real estate and personal status cases are filed and heard for the first time. Each emirate's judicial authority (or the federal judiciary in some emirates) runs its own first instance courts, divided into specialised circuits. Cases are decided by a single judge or a three-judge panel depending on the claim value and type. It matters because this is where the factual record is built: documents, expert reports and witness evidence are weighed here, and higher courts largely review rather than rehear. You meet it as the address on your statement of claim, the venue of your hearings, and the source of the first judgment — which either side can usually challenge before the Court of Appeal within the statutory deadline.
مصطلحات ذات صلة
أمر قضائي
الأمر القضائي قرار رسمي يصدره القاضي يُلزم طرفاً بفعل أو بامتناع. يشمل الأوامر القضائية التوجيهات الإجرائية (تحديد مواعي
محكمة الاستئناف
محكمة الاستئناف هي الدرجة الثانية في المحاكم المحلية بالإمارات، تعيد النظر في الأحكام الصادرة عن محكمة أول درجة. يُرفع ا
دائرة القضاء في أبوظبي
دائرة القضاء في أبوظبي هي الجهة التي تدير النظام القضائي المحلي للإمارة وخدمات العدالة فيها، وهي نظير محاكم دبي. تشرف ال
الاستئناف
الاستئناف طريق طعن في حكم محكمة الدرجة الأولى يُرفع أمام محكمة الاستئناف. يجيز قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الطعن ب
الحجز
الحجز أمر قضائي تحفظي يضع أموال المدين — حسابات بنكية وعقارات ومركبات وأسهم وبضائع — تحت يد القضاء بحيث لا يجوز بيعها أو
عبء الإثبات
عبء الإثبات يحدد الخصم المكلف بإثبات الواقعة المتنازع عليها. والقاعدة في الإمارات أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى من ي
تشريعات ذات صلة
هل تحتاج استشارة في هذا الموضوع؟
تواصل مع محامٍ موثّق متخصص في هذا المجال، أو اسأل المساعد الذكي أولاً.
