قانون الأحوال الشخصية (غير مسلم) في الإماراتمرسوم بقانون اتحادي في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية

المادة الأولى

يعمل بقانون الأحوال الشخصية المرافق لهذا المرسوم بقانون الاتحادي، ويسري أحكامه على جميع المسائل التي تتناولها المواد الواردة فيه، فإذا لم يجد القاضي نصاً في حكم بمقتضى الشريعة الإسلامية على أن تراعي تأسيس الحلول حسبما تقتضيه المصلحة، فإذا لم يجد القاضي بمقتضى العرف على ألا يكون متعارضاً مع أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة

المادة (1) نطاق سريان القانون

1. تسري أحكام هذا القانون على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، إذا كان طرفا العلاقة أحدهما مسلماً. 2. تسري أحكام هذا القانون على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة غير المسلمين، ما لم يكن لهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم أو انفقوا على تطبيق قانون آخر تجيزه التشريعات السارية في الدولة. 3. تسري أحكام هذا القانون على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه أو أي قانون آخر اتفق على تطبيقه مما تجيزه التشريعات السارية في الدولة. 4. تسري أحكام هذا القانون على جميع الوقائع التي حدثت بعد سريان أحكامه، ويسري بأثر رجعي على إشهادات الطلاق ودعاوى الطلاق، ودعاوى إثبات أو نفي النسب التي لم يصدر بها حكم بات

المادة (2) حساب المدة

يُعتمد الحساب الميلادي في المدد الواردة في هذا القانون، ما لم ينص على خلاف ذلك

المادة الثانية

تطبق أحكام قانون الإجراءات المدنية وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية وقوانين المعاملات المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق

المادة الرابعة

يحل القانون المرافق لهذا المرسوم محل القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، وتلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون والقانون المرافق له

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (6) ستة أشهر من اليوم التالي لنشره

المادة (6) إذن المحكمة أو موافقتها

1. في الحالات التي يوجب فيها القانون الحصول على إذن المحكمة أو موافقتها أو يطلب القانون رفع الأمر إلى القاضي، يُقدم الطلب إلى المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أو محل إقامة الطالب، وذلك بموجب أمر على عريضة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

2. للمحكمة أن تجري التحقيق اللازم، وللها أن تطلب ما تراه ضروريا، وعليها سماع البينة وطلب المستندات اللازمة

المادة (7) توجيه الخصومة في حالة المطالبة بالحكم بفقدان شخص

توجه الخصومة في حالة المطالبة بالحكم بفقدان الشخص إلى الورثة المحتملين للمفقود ووكيله أو من عنه وكيلاً عنه، وإلى النيابة العامة

المادة (9) ميعاد الطعن على الأحكام

ميعاد الطعن بالاستئناف والنقض في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية المنصوص عليها في هذا القانون (30) ثلاثون يوماً

المادة (10) بدء ميعاد الطعن

يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان حضورياً، ومن اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري.

الفصل الثاني الخطبة

المادة (11) تعريف الخطبة الخطبة هي طلب الرجل الزواج بامرأة تحل له والوعد به، ولا تعد الخطبة زواجاً

المادة (12) العدول عن الخطبة لكل من الخاطب أو المخطوبة العدول عن الخطبة

المادة (13) الهدايا خلال فترة الخطبة جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الطرف الآخر خلال فترة الخطبة بعد هدية، ما لم يثبت الخاطب بأن ما قدمه يعد مهراً أو يجري العرف على أنه من المهر

المادة (14) استرجاع الهدايا 1. إذا عدل الطرفان أو أحدهما عن الخطبة يسترجع فقط الهدايا المشروطة بإتمام الزواج، والهدايا الثمينة التي تزيد قيمة كل منها عن (25,000) خمسة وعشرين ألف درهم، إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يسهل بطبيعتها. 2. إذا أثبتت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، فلا يسترجع شيء من الهدايا

المادة (16) تعريف الزواج وفائدته

الزواج عقد يتم وفقاً لأحكام هذا القانون بإيجاب وشروط بين رجل وامرأة بنية دوام العلاقة الزوجية بينهما، يترتب عليه حقوقاً وواجبات بين الزوجين، وغايته الإحصان والإعفاف، وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة

المادة (17) تعريف الخلوة

الخلوة هي التقاء الزوجين قبل الدخول في مكان يأمن كل منهما الآخر بلا مطلع عليهما فيه، وتثبت الخلوة بالتفاقهما عليها إذا أقرا بها أو بشهادة الشهود

المادة (18) أركان عقد الزواج

الأركان اللازمة لانعقاد عقد الزواج هي: 1. الإيجاب والقبول من الزوجين. 2. الولي إذا كانت الزوجة مسلمة، ويستثنى من ذلك الزوجة المسلمة غير الموالطة إذا كان قانون جنسيتها لا يوجب أن يكون لها ولي في الزواج

المادة (20) تزويج السفيهة أو المجنون أو المعتوه

.1 لمن بلغ من الذكور سن الرشد وكان سفيهاً أو طرأ عليه السفه أن يزوج نفسه، ولولي المال قبل الدخول الاعتراض على ما زاد على ضعف مهر المثل، ويستثنى من ذلك إسقاط الحقوق المالية المترتبة على الزواج.

.2 للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناءً على طلب الولي، بعد توفر الشروط الآتية: أ. أن يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه. ب. أن يقبل الطرف الآخر التزوج منه بعد إقامة حالته. ج. أن يقدم الولي تقريراً طبياً معتمداً من جهة حكومية عن حالة المجنون أو المعتوه، مبيناً به مدى إمكانية انتقاله إلى نسله

المادة (21) ترتيب الأولياء في الزواج

يكون ترتيب الأولياء في الزواج على النحو الآتي: .1 الأب ثم من أوصى له، ثم الجد الصحيح وإن علا، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، أو من تختاره المرأة من ذوي الأرحام الآخرين.

.2 إذا استوى الأولياء في الدرجة، تقدم من عينته المرأة منهم، وإن لم نعين جاز لأي منهم عقد الزواج.

.3 إذا تعذر حضور ولي المرأة أو تعذر تبليغه، فتنتقل المحكمة بناءً على طلب المرأة أو أي ذي مصلحة ولاية التزويج إلى الولي الذي يليه.

.4 يُحظر تزويج البنت بغير رضاها، وفي جميع الأحوال يجب أن يضمن عقد الزواج ما يثبت الرضا

المادة (22) تزويج من لا ولي له القاضي ولي من لا ولي له، ولا يجوز له أن يزوج نفسه ممن له الولاية عليها

المادة (23) شروط الولي في الزواج يُشترط في الولي في الزواج أن يكون رجلاً عاقلاً بالغاً سن الرشد، فإن فقد شرط من شروط الولاية، زوج الولي الذي يليه

المادة (24) منع ولي المرأة تزويجها إذا منع الولي، ولو كان الأب، المرأة التي له الولاية عليها من الزواج بكفئها الذي رضيت به وبسير المثل، تتولى المحكمة تزويج المرأة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل الولاية لأي من الأولياء لمصلحة تراها، أو تفويض من تراه مناسباً بإجراء العقد

المادة (25) شروط الإيجاب والقبول يُشترط في الإيجاب والقبول: 1. أن يكونا متوافقين صراحة بالقول تقيد معنى الزواج لغة وعرفاً. 2. أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حقيقة، ويصح أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حكماً، وذلك وفقاً لما تقرره التشريعات السارية في هذا الشأن. 3. أن يكونا منجزين، لا معلقين على شرط ولا مضافين إلى مستقبل ولا والثين على التاقيت

المادة (26) شروط صحة عقد الزواج يُشترط لصحة عقد الزواج ما يأتي: 1. تعيين الزوجين. 2. ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو موقتاً. 3. رضا الزوجة.

4. الإيجاب من الدول (إذا كانت الزوجة مسلمة) وقبول الآخر، ويُستنتج من ذلك الروجة المسلمة غير المواطنة إذا كان قانون جنسيتها لا يجوز أن يكون لها ولي في الزواج.

5. شهادة شاهدين

المادة (27) شروط الشاهد في الزواج

يُشترط في الشاهد أن يكون رجلاً عاقلاً بالغاً سن الرشد، وأن يكون قد سمع الإيجاب والقبول وفهمهما بمقصود بهما، وأن يكون مسلماً مثلما متى كان الزوج مسلماً

المادة (28) المحرمات بسبب القرابة

1. يُحرم على التأييد بسبب القرابة من النسب، الزواج من: أ. الأصول وإن علوا. ب. الفروع وإن نزلوا. ج. فروع الوالدين وإن نزلوا. د. الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات. 2. يُحرم على الشخص فرعه من الزنا وإن نزل

المادة (29) المحرمات بسبب المصاهرة

1. يُحرم على التأييد بسبب المصاهرة، زواج الرجل من: أ. أصول زوجته وإن علوا. ب. فروع زوجته التي دخل بها وإن نزلوا. ج. من كانت زوجة أحد أصوله وإن علوا، أو زوجة أحد فروعه وإن نزلوا. 2. الدخول في الزواج غير الصحيح يوجب ما يوجبه التحريم بالمصاهرة في الزواج الصحيح

المادة (30) المحرمات بسبب اللعان

1. يُحرم على التأييد زواج الرجل من امرأة لاعنها أمام القضاء ولو أكذب نفسه. 2. يُحرم على الشخص ابنته المنفية بالاعتان

المادة (31) المحرمات بسبب الرضاعة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا توفرت الشروط الآتية: 1. أن يقع الرضاع في العامين الأوليين من عمر المولود. 2. أن يبلغ عدد مرات الرضاع (5) خمس رضعات متفرقة ولو تقاربت وقتها. 3. تثبت الرضاع بالترتيب الآتي: إقرار المرضعة، أو بشهادة زوجها أو فرعيها أو اثنتين من النساء للصفات بها

المادة (32) حالات التحريم المؤقت من الزواج يحرم الزواج مؤقتاً، في الحالات الآتية: 1. زواج الرجل من زوجة الغير. 2. زواج الرجل من المعتدة من غيره. 3. زواج الرجل من البائن منه بيينونة كبرى طلاقاً ثلاثاً، ما لم تنقضِ عدته من زوج آخر دخل بها في زواج صحيح. 4. الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة طلاق رجعي. 5. الجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها أو خالتها، وبأخذ حكم الجمع أن تكون إحداهما في فترة عدتها منه ولو كان الطلاق بائناً. 6. زواج المسلم من غير الكتابية. 7. زواج المسلمة من غير المسلم

المادة (34) انعقاد عقد الزواج

ينعقد الزواج بالإيجاب والقبول بين أطراف العقد بلفظ الزواج الصريح، وبالكتابة عند العجز عن النطق، والإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة

المادة (35) أنواع عقد الزواج

عقد الزواج نوعان، وهما:

.1 عقد زواج صحيح.

.2 عقد زواج غير صحيح، ويشمل ما يأتي:

أ. عقد الزواج الباطل الذي يختلف فيه ركن أو أكثر من أركان عقد الزواج.

ب. عقد الزواج الفاسد الذي يختلف فيه شرط أو أكثر من شروط صحة العقد

المادة (36) عقد الزواج الصحيح

يكون عقد الزواج صحيحاً إذا توفرت أركانه وشروطه، وترتب آثاره منذ انعقاده

المادة (37) عقد الزواج غير الصحيح

يكون عقد الزواج غير صحيح إذا تخلف أحد أركانه، أو أحد شروط صحته أو أشترط فيه شرط ينافي أصله

المادة (38) آثار عقد الزواج الباطل

.1 لا يترتب الزواج الباطل أي آثر قبل الدخول.

.2 يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، العدة وثبوت النسب

المادة (39) آثار عقد الزواج الفاسد

1. تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقضي بائنتاً بينونة صغرى.

2. يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول ما يأتي: أ. استحقاق المرأة المهر المسمى أو مهر المثل إذا لم يسم المهر. ب. ثبوت النسب. ج. وجوب العدة. د. حرمة المصاهرة. هـ. استحقاق المرأة النفقة ما لم تكن عالة بفساد العقد

المادة (40) تصحيح عقد الزواج الباطل أو الفاسد

يصح للزوجين بزواج فاسد أو باطل إبرام عقد زواج جديد مستوفي الأركان والشروط دون الحاجة إلى حكم قضائي بفسخ العقد السابق الفاسد أو الباطل، وذلك مع مراعاة الإجراءات المنظمة لتوثيق عقود الزواج

المادة (41) توثيق عقد الزواج

1. يجب توثيق عقد الزواج في المحكمة وفق التشريعات السارية.

2. يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق.

3. يُشترط لعقد الزواج استيفاء المتطلبات وتقديم الوثائق والتقارير الطبية التي تحددها التشريعات السارية في هذا الشأن

المادة (42) الكفاءة

1. يجب أن يكون الزوج كفؤاً للمرأة وقت انعقاد الزواج ولا يؤثر في العقد زوال الكفاءة بعده، والكفاءة حق لكل من المرأة وولياها كامل الأهلية.

2. العبرة في الكفاءة بصلاح الزوج ديناً، ويعتبر العرف في تحديد الكفاءة في غير الدين.

3. ليس للأب وما بعده من الأولياء حق الاعتراض على عدم الكفاءة إلا عند عدم وجود الأقرب أو نقص أهليته

المادة (43) حق الزوجية وولياها طلب قسم العقد لعدم الكفاءة إذا ادعى الرجل الكفاءة أو اصطلحا بينهما أو اشترطت الكفاءة في العقد، ثم ظهر بعد ذلك أنه غير كفء، كان لكل من الزوجة وولياها حق طلب القسم، وإذا امتنع الولي للزوجة أن ترفع الأمر إلى المحكمة

المادة (44) سقوط حق الزوجة في طلب الفسخ لعدم الكفاءة يسقط الحق في طلب الفسخ لعدم الكفاءة إذا حملت الزوجة أو انقضت سنة من تاريخ الدخول، أو سبق الرضا ممن له طلب الفسخ

المادة (45) المهر 1. المهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بموجب عقد الزواج، ويخضع تحديده لقانون تحديد المهر. 2. المهر ملك للمرأة، لا تجبر على أي تصرف فيه، ولا يعتد بأي شرط مخالف

المادة (46) تأجيل المهر 1. يجوز الاتفاق في عقد الزواج على تأجيل المهر كله أو بعضه. 2. إذا لم ينص في العقد على تأجيل المهر ولم يحدد وقت معين لتسليمه، فيعين تسليمه عند المطالبة به. 3. إذا نص في العقد على تأجيل المهر، وذكر أجل معلوم فيحل المهر بحلول الأجل، أما إن ذكر أجل غير معلوم فيكون معلقاً. 4. إذا علق المهر على شرط، فيحل بوقوعه أو الفرقة البائنة أو وفاة أحد الزوجين. 5. في جميع الأحوال يحل المهر بالفرقة البائنة أو وفاة أحد الزوجين

المادة (47) وجوب تأكيد واستحقاق المهر 1. فيما عدا عقد الزواج الباطل، يجب المهر بموجب عقد الزواج. 2. يتأكد المهر المسمى كلاماً أو مهر المثل بالدخول، أو الخلوة الصحيحة أو وفاة أحد الزوجين. 3. تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان المهر مسمى، وإلا فلها ما لا يتجاوز نصف مهر المثل

المادة (48) مهر المثل

يثبت للمرأة مهر المثل في الأحوال الآتية: 1. السكوت عن تسمية المهر. 2. نفي المهر في عقد الزواج. 3. عدم تسمية المهر في العقد تسمية صحيحة

المادة (49) حقوق الزوجين

يلزم على كل من الزوجين مراعاة الآتي: 1. حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما. 2. عدم إضرار أحدهما بالآخر مادياً أو معنوياً. 3. عدم امتناع أحد الزوجين عن المعاشرة الزوجية أو الإيجاب إلا بموافقة الطرف الآخر. 4. السكن في مسكن الزوجية إلا إذا اشترط في العقد خلاف ذلك، وعلى المحكمة مراعاة مصلحة الأسرة في حال الخلاف بين الزوجين. 5. المحافظة على مصلحة الأسرة، ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم. 6. على الزوج النفقة بالمعروف، والعدل بين الزوجات في المعاملة والقسم والنفقة الواجبة. 7. على الزوجة الطاعة بالمعروف، وإرضاع أولادهما ما لم يكن هناك مانع جائز شرعاً من ذلك

المادة (50) حق الزوجة في الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية

1. للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال وبيّن الزوج لها المسكن المناسب وفق المقدرة المالية للزوج. 2. إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها الحال، فيقيد دينا في ذمة الزوج لها بالمالية به في أي وقت شاءت، وليس لها الامتناع بعد ذلك إلا إذا هجرها المسكن المناسب

المادة (51) أموال الزوجة وذمتها المالية

1. لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الآخر، والزوجة حق في التصرف في أموالها، ولا يجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها.

.2 إذا شارك أحد الزوجين الآخر في تنمية مال أو بناء مسكن أو نحوه، كان له الرجوع على الطرف الآخر أو الورثة بنصيبه فيه.

الفصل الرابع الفرقة بين الزوجين

المادة (52) حالات الفرقة بين الزوجين

تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 1. الطلاق. 2. التطليق. 3. الخلع. 4. فسخ عقد الزواج. 5. وفاة أحد الزوجين

المادة (53) تعريف الطلاق

الطلاق حل ميثاق عقد الزواج بإرادة الزوج بالنطق الدال عليه، واللفظ نوعان: 1. صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما يصرف منه. 2. كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق

المادة (54) وقوع الطلاق من الزوج

1. يقع الطلاق من الزوج بالنطق أو بالكتابة بأي وسيلة كانت، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة. 2. لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح

المادة (55) توكيل الزوج غيره في الطلاق

1. يصح للزوج، أو الزوجة إذا ملكت تطليق نفسها، توكيل الغير ذكراً أو أنثى، بالتطليق بموجب توكيل خاص موثق.

.2 لا يقبل قول المؤكل في الرجوع عن الوكالة المؤقتة بعد إيقاع الطلاق من الوكيل، إلا إذا وثق الزواج أو الروجة رجوعه قبل وقوع الطلاق أو أثبت علم الوكيل برجوعه عن الوكالة قبل وقوع الطلاق

المادة (56)

الحالات التي لا يقع فيها الطلاق

لا يقع الطلاق في الحالات الآتية:

.1 إذا كانت الزوجة في عدة طلاق أو زواج غير صحيح.

.2 طلاق غير العاقل أو من زال عقله ولو اختياراً بمحرم.

.3 طلاق المكره.

.4 طلاق من اشتدت غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في الناطقه.

.5 الطلاق المضاف إلى المستقبل.

.6 الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه أو على حصول شيء أو عدم حصوله، ما لم تثبت نية الطلاق فعلاً.

.7 الطلاق بالبحث بين الطلاق أو الحرام، ما لم تثبت نية الطلاق فعلاً

المادة (57)

الطلاق المكرر

لا يقع الطلاق المكرر أو المقترن بالعدد لفظاً أو كتابة أو إشارة إلا طلقة واحدة

المادة (58)

توثيق الطلاق

.1 يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إيقاعه، ولا يخل ذلك بحق الزوجية في إقامة دعوى إثبات الطلاق.

.2 إذا لم يوثق الزوج الطلاق خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه المادة، بدون عذر تقبله المحكمة، فله الحق بتعويض يعادل النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ توثيقه

المادة (59)

أنواع الطلاق

الطلاق نوعان:

.1 طلاق رجعي لا ينبي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.

.2 طلاق بائن بائن ينبي عقد الزواج حين وقوعه، ويقسم إلى قسمين:

أ. الطلاق البائن بينونة صغرى: إذا وقع الطلاق لأول أو ثاني مرة ولم يقم المطلق برجاع مطلقته خلال فترة العدة، فلا تحل المطلقة للمطلق إلا بعقد ومهر جديدين.

ب. الطلاق البائن بينونة كبرى: هو الطلاق المكمل لثلاث طلقات، ولا تحل المطلقة للمطلق إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً في زواج صحيح

المادة (60) الطلاق الرجعي

كل طلاق في زواج صحيح يعد طلاقاً رجعياً ما عدا:

1. الطلاق المكمل للثلاث، تثبت به المرأة بينونة كبرى.

2. الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، تثبت به المرأة بينونة صغرى

المادة (61) المراجعة

إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً رجعياً فله مراجعتها ما دامت في العدة، ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه

المادة (62) ما تصح به المراجعة

1. تصح المراجعة بالفعل أو بالفظ الصريح نطقاً أو كتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.

2. لا تصح المراجعة إلا منجزة، ولا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل

المادة (63) قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة

1. لا يقبل قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة إلا ببينة.

2. يقبل قول الزوجة في انقضاء عدة الطلاق قبل المراجعة إذا كانت المدة تحتمل انقضاء العدة فيها عادة

المادة (64) توثيق المراجعة

1. يجب على الزوج في الطلاق الرجعي توثيق المراجعة أمام المحكمة المختصة، خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ المراجعة إذا كان قد وثق الطلاق، ويجب عليه إعلام الزوجة بالمراجعة حال وقوعها ولو كان الطلاق لم يتم توثيقه.

.2 إذا لم يوثق الزوج المراجعة خلال المدة المحددة، ولم تعلم بها المرأة ثم تزوجت بآخر، فلا يصح المراجعة

المادة (65) تعريف الخلع

الخلع فراق بين الزوجين بطلب الزوجية وموافقة الزوج على العوض الذي تبذله الزوجية أو غيرها، ويقع بالخلع طلقة بينونة صغرى

المادة (66) بدل الخلع

1. كل ما صح اعتباره مالاً صح أن يكون بدلاً في الخلع. 2. إذا كان بدل الخلع هو المهر، فيقتصر تسليمه ما فيض من المهر ويسقط ما يبقي منه ولو كان مؤجلاً. 3. لا يجوز للقاضي على أن يكون البدل في الخلع إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو نفقتهم أو حضانتهم. 4. إذا رفض الزوج قبول بدل الخلع تعنتاً، حكمت المحكمة بالمقابلة مقابل بدل مناسب تقدره

المادة (67) الأهلية في الخلع

يصح الخلع من الزوجين كاملي الأهلية، ويصح البدل بأهلية مقدم العوض

المادة (68) توثيق الخلع

على الزوجين توثيق الخلع وفقاً للإجراءات المعمول بها أمام المحكمة المختصة خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم إلى المحكمة بإثابة بأي من وسائل الإثبات

المادة (69) فسخ المحكمة لعقد الزواج للمرض أو علة مضرة

1. إذا وجد أحد الزوجين في الآخر مرض أو علة مستحكمة من العلل المنفرة أو المضرة، كالجنون والبرص والخنازير، أو التي تمنع حصول المتعة الجنسية كالعنة والقرن ونحوهما، جاز له أن يطلب فسخ الزواج، سواء أكانت تلك العلة موجودة قبل العقد أم حدثت بعده. 2. يسقط الحق في الفسخ إذا علم بالمرض أو العلة قبل العقد أو رضي بها بعده صراحة أو دلالة، على أن حق الزوجة في طلب الفسخ للمرض أو العلة المانعة من المتعة الجنسية لا يسقط بحال

المادة (71) فسخ عقد الزواج للضرر

لكل من الزوجين الحق في طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام الشرقة بالمعروف بينهما، وللمحكمة أن تحكم بالتطليق إذا ثبت الضرر وتعذر الإصلاح

المادة (72) تعيين الحكمين

إذا لم يثبت الضرر تحكم المحكمة برفض الدعوى، فإن استمر الشقاق بين الزوجين فللمتضرر منهما أن يرفع دعوى جديدة بعد صيرورة الحكم بأياً أو (6) ستة أشهر من صدور الحكم الابتدائي أيهما أبعد ما لم يحدث ضرر جديد يوجب الفسخ أو تطرأ ظروف ووقائع جديدة تقدرها المحكمة، فإن تعذر الإصلاح بينهما، تعين على كل واحد من الزوجين اختيار حكم من أهله خلال الأجل الذي تحدده المحكمة، وإلا عينت المحكمة حكماً من أهليهما إن تيسر، وإلا فمن غير أهليهما ممن ترى منهما القدرة على الإصلاح، ويحدد لهما مدة تحكيمهما لا تزيد على (60) ستين يوماً من تاريخ تعيينهما

المادة (73) تقصي الحكمين لأسباب الشقاق

يستمع الحكمان إلى الوجهين وينقصيان أسباب الشقاق، وبيدلان الجهد للإصلاح بينهما، ولا يؤثر في سير عمل الحكمان امتناع أي من الزوجين عن التعامل مع الحكمين

المادة (74) تقرير الحكمين

إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين، قررا ما يرانه من التفريق بينهما بعوض أو دونه وتقدر المحكمة العوض في ضوء العوامل التي أدت إليها ودور كل من الزوجين فيها، وفي جميع الأحوال، يجب ألا يزيد العوض الذي تدفعه المرأة على المهر المثبت في وثيقة الزواج، ويقدم الحكمان إلى المحكمة تقريراً يشتمل على جميع ما قاما به في سبيل الإصلاح بين الزوجين، والرأي الذي انتهيا إليه مع بيان الأوجه التي استندا إليها

المادة (75) فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة

1. تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج متى طلبت الزوجة فسخه قبل الدخول أو الخلوة، وامتنع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، وأعادت ما قبضته من مهر، وتعذر الإصلاح بينهما، دون الحاجة إلى بحث أسباب الضرر ووثيقته.

2. إذا كان طلب الزوجة فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة برجوع راجع إليها، فيلزمها إعادة المهر، وكذلك إعادة ما أنفقه الزوج يطلب منها من أجل الزواج، متى طلب ذلك

المادة (76) فسخ عقد الزواج لعدم أداء المهر الحال

1. يحكم للزوجة غير المدخول بها بفسخ عقد الزواج لعدم أداء الزوج مهرها الحال إذا انقضي الأجل الذي حددته المحكمة لأداء مهرها الحال ولم يؤده، على ألا يزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تكليف المحكمة له بالوفاء.

2. لا يحكم للزوجة بعد الدخول بفسخ عقد الزواج لعدم أداء مهرها الحال، وبيقي ديناً في ذمة الزوج، ويحكم بالمهر الحال منه عند مطالبة الزوجة به

المادة (77) التطليق لعدم الإنفاق على الزوجة

1. إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته أو تعذر استيفاء النفقة منه بأمر المحكمة مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً، فإن امتنع عن السداد ودون أن يبدي عذراً مقبولاً طلقت عليه المحكمة.

2. إذا أدعى الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة لزوجته وأثبتها، أمهله القاضي مدة لا تزيد على (90) تسعين يوماً، فإن امتنع عن السداد بعد انتهاء الأجل طلق عليه القاضي، وفي جميع الأحوال، يقع الطلاق في هذه الحالة بينونة صغرى.

3. إذا تكرر رفع الدعوى لعدم الإنفاق أكثر من مرتين وثبت للمحكمة في كل منهما عدم الإنفاق وطلبت الزوجة الطلاق فالتطليق لعدم الإنفاق طلباً القاضي عليه بائناً

المادة (78) الحكم بالتطليق للهجر

على المحكمة أن تفسخ عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة في الحالتين الآتيتين:

1. إذا حلف الزوج على عدم مباشرتها مدة تزيد على (4) أربعة أشهر، ما لم يرجع عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة.

2. إذا امتنع الزوج عن مباشرتها مدة تزيد على (6) ستة أشهر بلا عذر مشروع

المادة (80) التطليق بسبب إدمان تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية أو المسكرات لأي من الزوجين طلب التطليق للضرر في حال إدمان الزوج تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المسكرات.

الفصل الخامس العدة

المادة (81) تعريف العدة العدة هي المدة المحددة التي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بسبب وقوع الفرقة

المادة (82) حالات وجوب العدة مع مراعاة المادتين (38) و(39) من هذا القانون، تجب العدة في حالة الوفاة في عقد الزواج الصحيح ولو قبل الدخول. وتجب إذا وقعت الفرقة في غير حالة الوفاة بالغيبة أو الدخول في عقد الزواج الصحيح

المادة (83) احتساب مدة العدة 1. يتم احتساب مدة العدة وفقاً للآتي: أ. يبدأ احتساب مدة عدة الوفاة من تاريخ الوفاة. ب. يبدأ احتساب مدة عدة الطلاق من تاريخ صيرورة الحكم بالطلاق عند الفرقة بحكم قضائي في حالات التطليق أو فسخ عقد الزواج أو الحكم بطلاقه، أو من تاريخ إثباته أمام المحكمة بالبينة أو الإقرار، وبسند الطلاق إلى تاريخ الإقرار لما لم تثبت للمحكمة تاريخ سابق. 2. لا تتزوج المرأة في الحالات السابقة إلا بعد انتهاء مدة العدة

المادة (84) عدة المطلقة غير الحامل عدة المطلقة غير الحامل تكون على النحو الآتي: 1. (3) ثلاثة أطهار لذوات الحيض والطهر. 2. (3) ثلاثة أشهر قمرية لمن انقطع عنها الطمث وممتدة البدء، و(3) ثلاثة أشهر قمرية لمن لم تحضض أصلاً، فإن رأت الحيض قبل انقضائها ابتدأت المرأة العدة بالطهر

المادة (85) عدة الحامل تنقضي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه

المادة (86) عدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل عدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل تكون على النحو الآتي: 1. قبل الدخول بها أو بعده هي (4) أربعة أشهر (10) عشرة أيام بالشهر القمرية. 2. إذا كانت المرأة في العدة من طلاق رجعي، تنتقل إلى عدة الوفاة، ولا يحسب ما مضى. 3. إذا كانت المرأة في العدة من خلع أو قسم أو طلاق بائن، فتكمل عدتها وليس عليها عدة وفاة، إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت ويغير طلبها فاعتمد بأطول العدتين. 4. تعتد المدخول بها بعقد باطل أو بشبهة إذا توفي عنها الرجل عدة الطلاق. 5. وفي جميع الأحوال، إذا توفي أحد الزوجين أثناء نظر الاستئناف أو الطعن أمام المحاكم العليا، فإن العدة تحسب من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.

الفصل السادس النسب

المادة (87) طرق إثبات النسب 1. يثبت نسب الولد إلى أبيه بالولادة في عقد زواج أو بالإقرار أو بالبينة أو بالطرق العلمية. 2. يثبت نسب الولد إلى أمه بثبوت الولادة

المادة (88) إثبات النسب حال قيام عقد الزواج 1. أقل مدة الحمل (180) مائة وثمانون يوماً وأكثره (365) ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً، ما لم تقرر لجنة طبية مشكلة لهذا الغرض خلاف ذلك. 2. يثبت نسب الولد إلى أبيه وإذا ولد حال قيام عقد الزواج بعد انقضاء أقل مدة الحمل من تاريخ عقد الزواج، أو بعد انتهائه قبل انقضاء مدة أكثر الحمل، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين

المادة (89) شروط ثبوت النسب بالإقرار

1. يجب لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت، توفر الشروط الآتية: أ. أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً. ب. أن يكون الولد مجهول النسب. ج. أن يصدقه المقر له إن كان بالغاً عاقلاً. د. أن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار. 2. يجوز للمحكمة طلب إجراء فحص الحمض النووي مكرات ذلك

المادة (90) ثبوت النسب بإجراء فحص الحمض النووي

للمحكمة في الأحوال الاستثنائية أو عند اختلاط المواليد في المستشفيات أو في حال الحوادث أو الكوارث، أو عند التنازع في إثبات نسب الولد أو بناءً على طلب جهة مختصة، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي وذلك وفق التشريعات السارية، وعلى المحكمة أن تحكم بما ينتهي إليه بنتيجة الفحص بعد التحقق مما يأتي: 1. أن يكون الولد مجهول النسب. 2. أن يكون فارق السن يحتمل نسبة الولد

المادة (91) ثبوت النسب بإقرار الزوجة

إذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة، فلا يثبت نسب الولد من زوجها إلا بإقراره بالشروط المذكورة في المادة (89) من هذا القانون، أو قامت البينة على أن الولادة كانت في عقد زواج صحيح أو فاسد أو باطل

المادة (92) عدم جواز سماع دعوى نفي النسب

إذا ثبت النسب وفقاً لأحكام المواد (87) و(89) و(90) و(91) من هذا القانون، فلا تسمع الدعوى بنفيه

المادة (93) نفي نسب الولد باللعان

ليس للزوج أن ينفي نسب الولد إليه إلا باللعان، إذا توفر الشرطان الآتيان: 1. أن يتقدم بالدعوى خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالولادة.

.2 ألا يتقدم الشيخ إقرار بأيونه صراحة أو ضمناً

المادة (94) نظرودعوى اللعان

.1 إذا رفعت دعوى لعان لنفي نسب الولد، فتنظر المحكمة فيها بعد إجراء فحص الجمض النووي بناء على أمر المحكمة، إذا وافقت المرأة على إجراؤه

.2 إذا لم توافق المرأة على إجراء فحص الجمض النووي، فتستكمل المحكمة النظر في دعوى اللعان بدونه

.3 يكون اللعان لنفي نسب الولد أمام المحكمة وفق الصيغة المقررة شرعاً، وإذا حلف الرجل أيمان اللعان وامتنعت المرأة عن أدائه، فتحكم المحكمة من دون أيمانها

.4 يترتب على اللعان انتفاء نسب الولد، وثبت نسب الولد، ولو بعد الحكم بنفيه إذا أكذب الرجل نفسه، ولا يقبل منه نفيه بعد ذلك

الفصل السابع النفقة

المادة (95) تعريف النفقة

النفقة حق لمستحقها، وتشمل الضروريات والاحتياجات الأساسية من غذاء وكسوة ومسكن وعلاج وتعليم بحسب العرف

المادة (96) تقدير النفقة

.1 يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زمانياً ومكانياً

.2 يجوز أن تكون النفقة نقداً

.3 تقوم مقام الإنفاق إباحة المال عيناً أو منفعة

المادة (97) زيادة وانقضاء النفقة

.1 يجوز زيادة النفقة وانقضاؤها تبعاً لتغير الأحوال

.2 تجدد المحكمة زيادة النفقة أو انقضاؤها بحسب الظروف والأحوال وبمراعاة الآتي:

أ. في حال الزيادة، لا يسري الحكم بأثر رجعي لأكثر من (6) ستة أشهر

ب. في حال الانقضاء، لا يسري الحكم بأثر رجعي، وتُحسب من تاريخ صدور الحكم ما لم يُحدد الحكم تاريخ آخر.

3. لا تُسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة من تاريخ صيرورة الحكم بالنفقة باتاً إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدّرها المحكمة

المادة (98) النفقة المستمرة

تعد النفقة المستمرة التي يُستحق من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها للزوجة والأولاد والوالدين بدءاً ممتازاً يقدم على سائر الديون، وذلك بخلاف النفقة الماضية فتخضع لحكم باقي الديون

المادة (99) النفقة الزوجية

1. تجب النفقة للزوجة على زوجها ولو كانت موسرة بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكنته من نفسها حقيقة أو حكماً.

2. لا يسقط حق الزوجية في النفقة إلا بالطلاق أو الإبراء.

3. لا تُسمع دعوى بنفقة الزوجية عن مدة سابقة تزيد على ستين من تاريخ إقامة الدعوى

المادة (100) النفقة المؤقتة

للمحكمة أثناء النظر في دعوى النفقة أن تقرر بناءً على طلب الزوجة نفقة مؤقتة لها ولأولادها من المدعى عليه، ويكون قرارها مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون

المادة (101) نفقة المتعددة وسكناها

1. تجب النفقة للمتعددة من طلاق رجعي.

2. تجب النفقة للمتعددة البائن إذا كانت حاملاً إلى أن تضع حملها.

3. لا تجب النفقة للمتعددة البائن إذا لم تكن حاملاً.

4. لا نفقة لمتعددة من خلع أو وفاق.

5. المتعددة من الوفاق إذا كانت حاملاً فتستحق نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل.

وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، تستحق المعتدة السكنى في بيت الزوجية مدة عدتها إلا إذا كان غير مناسب فتستحق السكنى في بيت مناسب

المادة (102) منعة المطلقة

إذا طلق الزوج زوجته المدخول بها في زواج صحيح برادته المنفردة ومن غير طلب أو سبب منها أو كان الطلاق أو القسم بسببه استحقت منعة غير نفقة العدة بحسب حال الزوج وبما لا يجاوز نفقة سنة لمثلها، ويجوز للمحكمة تقسيطها حسب يسار الزوج وإعساره، وتراعي في تقديرها ما أصاب المرأة من ضرر

المادة (103) سقوط حق الزوجة في النفقة

يسقط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو أبيت فيه أو المسير مع الزوج، من دون عذر مشروع

المادة (104) مسكن الزوجية

تسكن الزوجة مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب، إلا إذا اشترط في عقد الزواج خلاف ذلك

المادة (107) نفقة الوالدين

1. يجب على الولد الموسر، ذكراً أو أنثى، كبيراً أو صغيراً نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمكن الانفاق منه. 2. إذا كان مال الوالدين لا يفي بالنفقة، التزم الأولاد الموسرون بما يكملها

المادة (108) توزيع نفقة الوالدين على الأولاد

1. توزع نفقة الوالدين على أولادهما بحسب يسر كل واحد منهم. 2. إذا اتفق أحد الأولاد على الوالدية أو أحدهما رضاء فلا رجوع له على إخوته. 3. إذا اتفق أحد الأولاد على الوالدية أو أحدهما بموجب حكم على الأولاد بالنفقة، فيجوز لمن اتفق أن يرجع على كل واحد من إخوته بما اتفق وفق الحكم، ما كان إنفاقه بنية الرجوع

المادة (109) ضم الوالدين لعائلة الولد

إذا كان كسب الولد لا يزيد عن حاجته وحاجة زوجته وأولاده، التزم بضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته

المادة (110) ترتيب الملزمين بالنفقة والمستحقين لها

1. تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وحصصهم الإرثية، فإن كان الوارث معسراً يفرض على من يليه في الإرث.

2. إذا تعدد المستحقون للنفقة ولم يستطع من وجبت عليه النفقة الإنفاق عليهم جميعاً، تقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الوالدين، ثم نفقة الأقارب

المادة (111) تاريخ المطالبة بنفقة الأولاد والأقارب

1. لا تسمع الدعوى بالمطالبة بنفقة الأولاد على أب عن مدة سابقة تزيد على سنة من تاريخ المطالبة القضائية.

2. تفرض نفقة الأقارب غير الأولاد من تاريخ المطالبة القضائية.

الفصل الثامن الحضانة

المادة (114) ترتيب الحق بالحضانة

الحضانة حق للطفل وهي على الوالدين وإن تنازلت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فحكومة الحضانة للأم ثم الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم الأخت، على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأب، ثم أم الأم، ثم الأخت، وللمحكمة أن تقرر ما ترى فيه مصلحة المحضون، وللمحكمة أن تقرر خلاف هذا الترتيب، بناء على مصلحة المحضون

المادة (115) سقوط الحق في الحضانة

1. يسقط الحق في الحضانة في الحالات الآتية:

أ. إذا تخلف أحد الشروط التي يجب أن تتوفر في الحاضن.

ب. إذا قصر الحاضن في القيام بواجبات الحضانة أو تعذر عليه القيام بها.

ج. إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون.

د. إذا سكت الحاضنة عن المطالبة بها مدة تزيد على سنة من تاريخ علمه بسبب الاستحقاق من غير عذر، ما لم تقض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

ه. إذا سكن الحاضن الجديد مع من سقطت حضانته لسبب غير العجز الصحي.

و. ارتكاب الحاضن لسلوك مشين يؤثر على المحضون.

2. يجوز لمن سقط حقه في الحضانة أن يتقدم إلى المحكمة بطلبها مجددا إذا زال سبب سقوطها عنه

المادة (117) جواز سفر المحضون

1. دون الإخلال بأحكام المادة (116) من هذا القانون، للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون إلا في حالة السفر فيُسلّم للحاضنة.

2. للمحكمة أن تأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة إذا رأت تعيينا من الولي تسليمه للحاضنة وقت الحاجة.

3. للحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد والوثائق أخرى تخص المحضون أو بصورة منها مصدقة وليا الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون.

4. لكل من بلغ (18) ثمانية عشر عاما محليا دون أن يعترضه عارض من عوارض الأهلية، ذكرا كان أو أنثى، أن يحتفظ بجواز سفره وأي وثائق تحقيقية أخرى خاصة به، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك

المادة (118) عدم طلب الحضانة

1. إذا كان سن المحضون لا يتجاوز العامين ولم يطلب الحضانة أحد الوالدين، فللأم إن وجدت والا ألزم بها الأب.

2. إذا تجاوز المحضون سن العامين ولم يطلب الحضانة أحد الوالدين، فيلزم بها الأب إن وجد والا فللأم.

3. إذا لم يوجد الوالدان أو امتنع ولم يقبل الحضانة أحداً من الأقارب، تختار المحكمة من تراه صالحاً من أقارب المحضون أو غيرهم، أو إحدى الجهات الموكلة لهذا الغرض

المادة (119) أجرة الحاضنة

1. لا تستحق الحاضنة أجرة حضانة إذا كانت زوجة لأب المحضون أو معتدة يستحق في عدتها نفقة منه.

2. يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها، ويجوز للقاضي أن يحكم بنفقة أجرة مسكن بقدر يغطي تكاليف سكن المحضونين معها

المادة (120) ترك الأم بيت الزوجية

إذا تركت الأم بيت الزوجية لغلاف أو غيره، فلا يسقط حقها في الحضانة لأجل ذلك، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك

المادة (121) زيارة المحضون

1. إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللآخر زيارته واستصحابه والمبيت بحسب ما يتفق عليه، وفي حال الاختلاف تقرر المحكمة ما تراه وفق مصلحة المحضون.

2. إذا كان أحد والدي المحضون متوفياً أو غائباً أو كان المحضون لدى غير والده، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.

3. يجوز للمحكمة أن تكلف الحاضن أو المحكوم له بالرؤية بمصاريف الانتقال داخل الدولة لتحقيق الرؤية لظروف الحال.

4. يجوز لقاضي التنفيذ باتفاق الحاضن والمحكوم له بالرؤية تغيير مواعيد وأماكن الرؤية بما يحقق مصلحة المحضون.

5. ينفذ حكم المحكمة جبراً إذا امتنع عن تنفيذه الحاضن

المادة (122) اختيار المحضون الإقامة لدى أحد والديه

إذا أتم المحضون (15) الخمسة عشرة من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك

المادة (123) انتهاء واستمرار الحضانة

1. تنتهي الحضانة بلوغ المحضون سن (18) ثمانية عشرة سنة ميلادية. 2. إذا كان المحضون مجنوناً أو معتوهاً أو مريضاً مرضاً معقداً، فتستمر الحضانة لدى الحاضن أو من يليه في الترتيب ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك

المادة (124) الأوراق الثبوتية

مع مراعاة أحكام المادتين (116) و(117) من هذا القانون، يحتفظ الحاضن بالأوراق الثبوتية للمحضون على ألا يستخدمها في السفر دون إذن من الدولة أو المحكمة، وألا يستخدمها بما يضر الولي أو يتعارض مع ولايته وبيخالفها، فللولي طلب الأوراق الثبوتية، ولا تسلم للحاضن بعد ذلك إلا بإذن من المحكمة وبما تقتضيه مصلحة المحضون، ويتحمل الأب مصروفات استخراج الأوراق الثبوتية وتجديدها.

الفصل التاسع الوصاية والولاية والقوامة

المادة (125) القاصر

1. القاصر إما أن يكون فاقداً للأهلية أو ناقصها. 2. يعد فاقداً للأهلية الصغير غير المميز، والمجنون، والمعتوه، وبعد في حكم فاقد الأهلية الجنين والمفقود والغائب. 3. يعد ناقصاً للأهلية الصغير المميز، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو غفلة. 4. مع مراعاة ما ورد في المادتين (19) و(113) من هذا القانون، تخضع الأهلية وأعوارها وأنواعها وفصولها، والولاية، والوصاية لأحكام قانون المعاملات المدنية

المادة (126) تعيين الوصي

1. للأب أن يعيّن وصياً يقوم بشؤون الصغير أو المجنون أو المعتوه أو الحمل المستكن في حال عجز الأب أو بعد وفاته، أو تعيّنه المحكمة لمدة محددة أو غير محددة أو القيام بمهمة معينة ما اقتضت المصلحة ذلك.

2. يجوز للمحكمة أن تعيّن أم القاصر وصياً على ماله.

3. يجوز أن يكون الوصي ذكراً أو أنثى، شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، منفرداً أو متعدداً

المادة (127) تعيين القيم

1. تعيّن المحكمة قيماً لإدارة أموال وشؤون المجنون عليه لسفه أو غفلة، على أن توفر فيه الشروط الواجب توفرها في الوصي وفقاً لأحكام هذا القانون.

2. تسري أحكام الوصاية على القوامة والولاية القضائية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، وتتول ولي المال أو القيم أو الوصي بحسب الحال شؤون القاصر وتمثيله.

3. يكون طلب تعيين القيم بأمر على عريضة، وتعلن النيابة والولية المحتملون بالطلب

المادة (128) أقسام الولاية على القاصر

1. تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي:

أ. ولاية على النفس، ويقصد بها، الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون.

ب. ولاية على المال، ويقصد بها، العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر.

2. يجوز اجتماع الولايتين في شخص واحد

المادة (129) ترتيب الولاية على مال القاصر

1. الولاية على مال القاصر للأب وحده ثم لوصيه إن وجد ثم للجد الصحيح ثم لوصيه للمحكمة.

2. لا يجوز للأب أو الجد الصحيح التنحي عن ولايته إلا بإذن المحكمة

المادة (130) الشروط التي يتعين توفرها في الولي أو الوصي يجب أن توفر في الولي أو الوصي الشروط الآتية: 1. أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية والوصاية الموكلة به. 2. أن يكون متحدداً في الدين مع المولى عليه إذا كان مسلماً بالنسبة للولاية على النفس. 3. ألا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره. 4. ألا يكون محكوماً عليه بالإعسار أو الإفلاس بسبب عدم قدرته على إدارة ماله الخاص بالنسبة للولاية على المال. 5. ألا يكون محكوماً عليه بالعزل من الولاية على قاصر آخر بسبب الإضرار به أو التفريط في حفظ ماله. 6. ألا توجد بينه وبين القاصر عداوة يخشى منها على مصلحته

المادة (131) شمول ولاية الأب تشمل ولاية الأب أولاده البنين القاصرين إذا كان أبوهم محجوراً عليه

المادة (132) حدود ولاية الأب على أموال ولده القاصر 1. تكون الولاية للأب على أموال ولده القاصر حفظاً وإدارة واستثماراً. 2. تحمل تصرفات الأب على السداد وخصوصاً في الحالات الآتية: أ. التعاقد باسم ولده والتصرف في أمواله. ب. القيام بالتجارة لحساب ولده ولا يستمر في ذلك إلا في حالة النفع الظاهر. ج. قبول التبرعات المشروعة لصالح ولده إذا كانت خالية من الالتزامات الشاقة. د. الإنفاق من مال ولده على من وجب له النفقة عليه

المادة (133) الولاية وأموال الفرع للقاصر لا يدخل في الولاية ما يؤول إلى القاصر من مال بطريق الفرع إذا اشترط المتبرع ذلك

المادة (134) بطلان التصرف بمال القاصر

لا يجوز إفراض مال القاصر أو التبرع به أو بمنافعه، فإن وقع التصرف بشيء من ذلك كان باطلاً وموجباً للمسؤولية والضمان

المادة (135) إيداع قائمة بموجودات القاصر في المحكمة

1. على الولي أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه، وأن يودع هذه القائمة في المحكمة التي يقع في دائرتها موطنه في مدى شهرين من بدء الولاية أو من أبولة هذا المال إلى القاصر.

2. يجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه القائمة والتأخر في تقديمها تعريضاً لمال القاصر للخطر

المادة (136) مسؤولية الأب لسوء تصرفه والحاق الضرر بالقاصر

1. تبطل تصرفات الأب إذا ثبت سوء تصرفه، وعدم وجود مصلحة فيه للقاصر.

2. يعتبر الأب مسؤولاً في ماله عن الخطأ الجسيم الذي نتج عنه ضرر بالقاصر

المادة (137) التصرف في أموال القاصر

لا يجوز للولي القيام بالأعمال الآتية في مال القاصر إلا بإذن المحكمة:

1. التصرف في عقار القاصر نافذاً للملكية أو منشأ عليه حقاً عينياً إلا لضرورة أو مصلحة ظاهرة تقررها المحكمة.

2. الاقتراض لمصلحة القاصر بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

3. تأجير عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد سنة من بلوغ سن الرشد.

4. الاستمرار في تجارة آل إلى القاصر.

5. قبول هبة أو وصية للقاصر محملة بالالتزامات.

6. إنفاق الولي على نفسه من مال القاصر إذا كانت نفقته واجبة عليه

المادة (138) تصرفات الأب الموقوفة على إذن المحكمة

تكون تصرفات الأب الموقوفة على إذن المحكمة في الحالات الآتية:

.1 إذا اشترى ملك والده لنفسه أو لزوجته أو سائر أولاده

.2 إذا باع ملكه أو ملك زوجته أو سائر أولاده لولده

.3 إذا باع ملك والده ليستثمره لنفسه

المادة (139) الأحكام المقررة لولاية الجد

تسري على الجد الصحيح الأحكام المقررة للأب في الولاية

المادة (140) واجب الوصي المأذون له بالتجارة

يجب على الوصي المأذون له بالتجارة في أموال القاصر أن يقدم للمحكمة حساباً دورياً عن تصرفاته

المادة (141) مسؤولية المشرف بمراقبة أعمال الوصي

إذا عين الأب مشرفاً لمراقبة أعمال الوصي، فعلى المشرف أن يقوم بما يحقق ذلك وفق ما تقتضيه مصلحة القاصر وتكون مسؤولاً أمام المحكمة

المادة (142) واجب الوصي في إدارة أموال القاصر

مع عدم الإخلال بأحكام التشريعات الاتحادية أو المحلية السارية، لمجلس الوزراء أو السلطة المحلية المختصة، إسناد مهمة استثمار مال القاصر وإدارته ورعاية القصر والقيام بشؤونهم لأي جهة مختصة أو موكلة في ذلك، ويضع مجلس الوزراء أو رئيس الجهة القضائية المحلية كافة الضوابط والإجراءات والقواعد والأحكام المتعلقة بإدارة واستثمار ورعاية أموال القصر والقيام بشؤونهم، بالإضافة إلى تحديد وتنظيم المحكمة أو الدوائر القضائية المختصة بنظر الطلبات أو المنازعات المتعلقة بها

المادة (143) رقابة المحكمة على تصرفات الوصي

تخضع تصرفات الوصي إلى رقابة المحكمة، ويلتزم بتقديم حسابات دورية إليها عن تصرفاته في إدارة أموال القاصر ومن في حكمه

المادة (145) حق القاصر في محاسبة الوصي للقاصر بعد بلوغه سن الرشد محاسبة الوصي عن تصرفاته خلال فترة الوصاية

المادة (146) سلب الولاية على المال وعزل الوصي تسلب الولاية ويعزل الوصي بقرار من المحكمة المختصة في أي من الحالتين الآتيتين: 1. إذا تخلف أحد الشروط الواجب توفرها في الولي أو الوصي.

2. إذا قصر الولي أو الوصي بواجبات الولاية أو الوصاية، أو تعذر قيامه بها

المادة (147) أجر الوصي

1. تكون الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجراً مفصولاً عرفاً. 2. يجوز للمحكمة بناءً على طلب الولي أو الوصي أن تقرر له مكافأة عن عمل معين، أو أن تقرر له أجراً على أن يبدأ احتسابه من تاريخ الطلب

المادة (148) نطاق عمل الوصي

يقيد الوصي بما أسند إليه في الوصية، عدا ما يخالفها القانون والنظام العام والآداب العامة

المادة (149) تعدد الأوصياء

إذا تعدد الأوصياء، يكون ترتيب الوصاية لما تتضمنه الوصية خلاف ذلك وفق الآتي: 1. إذا جعل الأب الوصاية لأشخاص متعددين في وصية واحدة اشتركوا في الوصاية، ولا ينفرد أحدهم عن الآخرين إلا أن يجعل الأب لذلك أو ينفضه بالي الأوصياء. 2. إذا جعل الأب الوصاية لأشخاص متعددين في أكثر من وصية ولم يعلم المتأخر منها اشتركوا في الوصاية، ما لم ترك المحكمة عدم اشتراكهم لمصلحة القاصر. 3. إذا جعل الأب الوصاية لشخص ثم جعلها لآخر في الآخر، ما لم تدل قرينة على الاشتراك. وللمحكمة في حال عدم تحديد الأب صلاحيات كل وصي، تحديد صلاحيات كل منهم

المادة (150) ضم وصي أو أكثر من قبل المحكمة

للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من الوصي أن تضم إليه شخصاً غيره واحداً أو أكثر إذا عجز أو احتاج إلى من يعينه، أو كان في ذلك مصلحة للقاصر

المادة (151) نفاذ الوصاية

1. يتوقف نفاذ الوصاية على قبول الوصي، وينعقد مباشرة الوصي لأعماله قبولاً ضمنياً منه للوصاية.

.2 لكل من له مصلحة التقدم إلى المحكمة بطلب إعادار الوصي بمباشرة أعماله، ولولاية إمهاله مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً بمباشرة أعماله من تاريخ الإعلان، وتقرر المحكمة ما تراه حال الوصاية

المادة (152) عزل وتنحي الوصي عن الوصاية

.1 للأب عزل الوصي متى شاء.

.2 للوصي التنحي عن الوصاية متى شاء في حياة الموصي، وعلى الوصي أن يتقدم إلى المحكمة بطلب التنحي إذا كان الموصي محقوقاً أو غير مكتمل الأهلية.

.3 للمحكمة عزل الأوصياء أو أحدهم إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك

المادة (153) سلب الولاية على النفس وجوباً

تسلب الولاية على النفس وجوباً في الحالات الآتية:

.1 إذا تخلف أحد الشروط الواجب توفرها في شروط الولي.

.2 إذا قصر الولي بواجبات الولاية أو الوصاية أو تعذر قيامه بها.

.3 إذا ثبت للمحكمة أن أموال القاصر أصبحت في خطر.

.4 إذا ارتكب الولي أو الموصي عليه أو مع المول عليه أو الموصي معه جريمة غير جريمة الاغتصاب أو هتك العرض أو قاده في طريق السيارة أو في حكمها.

.5 إذا صدر على الولي أو الموصي حكم بات في جناية أو جنحة عمدية وقعه هو أو غيره على نفس المول عليه أو الموصي عليه أو ما دونها

المادة (154) سلب الولاية على النفس جوازاً

.1 يجوز سلب الولاية عن الولي على النفس كلياً أو جزئياً، دائماً أو مؤقتاً، إذا أصبح المول عليه عرضة للخطر الجسيم في سلامته أو صحته أو عرضه أو أخلاقه أو تعليمه بسبب سوء معاملة الولي له أو سوء القيادة نتيجة لاشتهار الولي بفساد السيرة أو الإدمان على المشروبات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو بسبب عدم المناية. ولا يشترط في هذه الحالة أن يصدر حكم بعقوبة على الولي بسبب شيء مما ذكر.

.2 يجوز للمحكمة بدلاً من سلب الولاية أن تعهد بالقاصر إلى إحدى المؤسسات المختصة مع استمرار ولاية الولي

المادة (155) تسليم القاصرين القاصر إلى شخص مؤتمن أو مؤسسة مختصة في الحالات المذكورة في المادتين (153) و (154) من هذا القانون، يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب سلطة التحقيق أن تعهد مؤقتاً للقاصر إلى شخص مؤتمن أو إلى إحدى المؤسسات المختصة حتى يثبت في موضوع الولاية

المادة (156) حالات انتهاء الولاية والوصاية تنتهي الولاية والوصاية حال تحقق أي من الحالات الآتية: 1. بلوغ القاصر سن الرشد متمتعاً بقوة العقلية. 2. رفع الحجر عن المحجور عليه. 3. وفاة القاصر. 4. استرجاع أب القاصر أهليته وقدرته على القيام بمهام الولاية. 5. عزل الولي أو الوصي أو قبول تنحيه. 6. وفاة الولي أو الوصي أو فقدانه الأهلية أو فصله منها. 7. ثبوت فقد الولي أو الوصي أو غيابه. 8. انتهاء حالة فقد أو غياب المولى عليه

المادة (157) استمرار الولاية أو الوصاية إذا كان القاصر البالغ سن الرشد ناقص الأهلية أو غير مأمون على أمواله، وجب على الولي أو الوصي المعين من المحكمة التقدم إلى المحكمة للنظر في استمرار الولاية أو الوصاية عليه

المادة (158) التزامات الوصي أو الولي بعد انتهاء مهمته على الولي أو الوصي المعين من المحكمة عند انتهاء مهمته، تسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من تعينه المحكمة تحت إشرافها، خلال مدة أقصاها (30) ثلاثون يوماً من تاريخ انتهاء مهمته

المادة (159) وفاة الولي أو الوصي أو القيم المعين من المحكمة أو فقدانه أهليته

1. مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في التشريعات السارية في الدولة بشأن تنظيم الموالید والوصايا، على مراكز الشرطة إبلاغ النيابة العامة عن أي حالة وفاة تقع في دائرتها، وعلى النيابة العامة إبلاغ المحكمة التي تقع في دائرتها إذا تبين لها أن للمتوفى ولي أو وصي أو قيم على قصر ويخشى على ضياع أموالهم بوفاياته.

2. مع عدم الإخلال بحكم البند (1) من هذه المادة، إذا توفي الولي أو الوصي أو القيم المعين من المحكمة أو فقد أهليته، وجب على وليته أو من يضع يده على تركته أو جزء منها إبلاغ المحكمة المختصة لحماية حقوق القاصر

المادة (160) رد الولاية لولي النفس

في غير الحالات التي تسلب فيها الولاية وجوباً، للمحكمة أن ترد لولي النفس ولايته التي كانت سلبت منه جزئياً أو كلياً بناء على طلبه بشرط أن تكون قد مضت (6) ستة أشهر على زوال سبب سلبها

المادة (161) وقف الولاية

تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا اعتبر الولي غائباً أو خاسر تنفيذ حكم بعقوبة مقيدة للحرية

المادة (162) آثار الحكم بسلب الولاية

1. يترتب على الحكم بسلب الولاية على نفس القاصر سقوطها أو وقفها بالنسبة إلى المال.

2. إذا سلبت ولاية الولي عن بعض ممن هم تحت ولايته وجب سلبها عن باقيهم

المادة (163) انتقال الولاية بعد السلب

إذا قضت المحكمة على ولي النفس بسلب ولاية أو الحد منها أو وقفها انتقلت الولاية إلى من يليه في الترتيب إن كان أهلاً، فإن لم يكن أهلاً ولو لم يكن قريباً للقاصر، جاز للمحكمة أن تعيد الولاية إلى من تراه أهلاً، أو أن تعيد هذه الولاية إلى إحدى المؤسسات المختصة

المادة (164) الجهات الحكومية التي تتولى الولاية على أموال القاصرين لا تخل الأحكام الواردة في هذا القانون، بالاختصاصات المقررة للجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية التي تتولى الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم

المادة (165) منع الجهات المكلفة بشؤون القاصر تمنع الجهة المكلفة بشؤون القاصرين أو أي مسؤول مختص فيها من شراء أو استئجار شيء لنفسه أو لزوجه أو لأحد أصوله أو فروعهما مما يملكه القاصر، كما يمنع أن يبيع للقاصر شيئاً مما يملكه هو أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعهما

المادة (166) إقامة المحجور عليه دعوى رفع الحجر بنفسه للمحجور عليه الحق في إقامة الدعوى بنفسه لرفع الحجر عنه.

الفصل العاشر الغائب والمفقود

المادة (167) تعريف الغائب والمفقود 1. الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، وتعذرت إدارة شؤونه المالية بنفسه أو بوكيل عنه، وترتب على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح غيره. 2. المفقود هو الغائب الذي لا يعرف حياته ولا وفاته

المادة (168) تعيين المحكمة وصياً لإدارة أموال الغائب أو المفقود 1. إذا لم يكن للغائب أو المفقود، فللمحكمة أن تعين وصياً لإدارة أمواله أو بعضها. 2. يحصي الوصي المعين من المحكمة أموال الغائب أو المفقود ويديرها وفق أحكام إدارة أموال القاصرين

المادة (169) انقضاء الفقد

1. ينقضي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين: أ. إذا تحققت حياة المفقود. ب. إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى، ويتعين على المحكمة في جميع الأحوال ألا تحكم بوفاة المفقود إلا في الحالات التالية: 1. قام الدليل على وفاته. 2. بعد مضي مدة سنة من تاريخ إبلاغ الجهة المختصة بفقده، إذا فقد في ظروف لا يغلب فيها هلاكه. 3. بعد مضي مدة (3) ثلاثة أشهر من تاريخ الفقد، إذا فقد في ظروف يغلب فيها هلاكه.

2. يعتد بتاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً

المادة (170) ظهور المفقود حياً

يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حياً، ما يأتي: 1. أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الوارثة. 2. أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما لم تتزوج زوجاً آخر ويدخل بها.

الفصل الحادي عشر الوصية

المادة (171) تعريف الوصية

1. الوصية هي تصرف مضاف إلى ما بعد موت الموصي. 2. تصح الوصية مطلقة أو مقيدة، مضافة أو معلقة على شرط صحيح

المادة (172) اقتران الوصية بشرط

إذا اقترنت الوصية بشرط يخالف أحكام هذا القانون أو النظام العام أو الآداب العامة، فالشرط باطل والوصية صحيحة

المادة (173) تنفيذ الوصية تنفذ الوصية من تركة الموصي، في حدود ثلث التركة بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه

المادة (174) تصرفات المريض مرض الموت يأخذ كل تصرف ناقل للملكية بصدره من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضة فيها محاباة فيأخذ قدر المحاباة حكم الوصية

المادة (175) أركان الوصية أركان الوصية هي: 1. الصيغة. 2. الموصي. 3. الموصى له. 4. الموصى به

المادة (176) انعقاد الوصية 1. تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها لفظاً أو كتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة. 2. لا يسمع عند إنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها أو تعديلها إلا بشهادة عدلين أو من في حكمهما

المادة (177) تعديل الوصية والرجوع عنها 1. يجوز للموصي تعديل الوصية، أو الرجوع عنها أو عن بعضها بالقول أو بالفعل الدال عليه. 2. إذا انعقدت الوصية بالتوثيق أمام الجهات المختصة، فلا يجوز للموصي تعديل الوصية أو الرجوع عنها أو عن بعضها إلا بالطريقة ذاتها

المادة (178) شروط الموصي 1. يُشترط في الموصي أن يكون كامل الأهلية. 2. تصح الوصية من المحجور عليه في وجود الرد بإذن المحكمة

المادة (180) تعدد الوصايا 1. تعدد الوصايا لا يعود رجوعاً عن الوصية المتقدمة ما لم يصرح الموصي برجوعه عنها، ولكل ذي مصلحة أن يثبت الرجوع عنها. 2. عند تعدد الوصايا بغير تعيين المال الموصى به وتصاق عنها الثلث، فيحل النقص على جميع الموصى لهم، كل بقدر نصيبه، وإذا كان المال الموصى به معيناً فيقسم بين جميع الموصى لهم بالمال المعين بالتساوي ما لم ينص الموصي على التفاوت

المادة (181) الموصى له

يجوز أن يكون الموصى له أي من الآتي: 1. شخص معين حي أو حمل مستكن. 2. فئة محصورة أو غير محصورة. 3. وجوه البر الجائزة شرعاً. 4. مسجد أو وقف. 5. شخص اعتباري تجيز التشريعات السارية في الدولة له قبول الوصايا

المادة (182) الوصية مع اختلاف الدين

تصح الوصية ولو مع اختلاف الدين سواء كانت بين الأزواج أو ذوي القربى أو الغير

المادة (183) حكم الوصية بما لا يجوز تملكه من الموصى له

إذا كان الموصى به مما لا يجوز تملكه من قبل الموصى له وفقاً للتشريعات السارية، يجوز للمحكمة أن تقرر انتقال حق الموصى له إلى الثمن المقابل في حدود الوصية أو ما يعادله

المادة (184) الوصية للوارث

1. لا يجوز الوصية للوارث إلا في الحالتين الآتيتين: أ. إذا أجازها الباقون من الورثة الراشدين، فتنفذ في حصة من أجزائهم. ب. إذا اقتضتها مصلحة راجعة تقررها المحكمة، فتنفذ الوصية ولم يجزها بالي الورثة. 2. المعتبر يكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي

المادة (185) لزوم الوصية بحسب الموصى له

تكون الوصية لازمة بحسب الموصى له على النحو الآتي: 1. إذا كانت لشخص طبيعي معين وفئة محصورة فيقبولها بعد وفاة الموصي، وينتقل الملك للموصى له من وقت القبول.

2. إذا كانت لقاصر، فيقبول الولي لها.

3. إذا كانت لوجوه البر الجائزة شرعاً، أو لجهة غير محصورة، فتلزم الوصية بوفاء الموصى بلا قبول.

4. إذا كانت لشخص اعتباري، فيعتبر موافقة من يملك حق قبولها وفقاً لأحكام المنظمة لذلك.

5. إذا كانت لمسجد فيعتبر موافقة الجهة المشرفة، وإذا كانت لوقف فيعتبر موافقة ناظره

المادة (186)

رد الوصية

1. للموصى له كامل الأهلية رد الوصية أو بعضها بعد وفاة الموصي.

2. لولي القاصر رد الوصية أو بعضها بإذن المحكمة.

3. للشخص الاعتباري رد الوصية أو بعضها ممن يملك حق ردها وفقاً للتشريعات السارية.

4. إذا كانت لمسجد فللجهة المشرفة رد الوصية أو بعضها، وإذا كانت لوقف فلناظره

المادة (187)

إعذار الموصى له بقبول الوصية أو ردها

1. لا يشترط لقبول الوصية أو ردها أن يكون قور وفاة الموصي.

2. إذا لم يبد الموصى له القبول أو الرد، فلكل من له حق في الإرث أو الوصية أو تنفيذها التقدم إلى المحكمة بطلب إعذار الموصى له، وتحدد له المحكمة أجلاً للقبول لا يزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إعذاره، فإن لم يجب ولم يكن له عذر تقبله المحكمة فيعتبر راداً لها، وإذا كان الموصى له شخصاً اعتبارياً فتقدر المحكمة المدة المناسبة لإبداء القبول أو الرد.

3. إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي وقبل قبول الوصية أو ردها، انتقل الحق في القبول أو الرد إلى ورثة الموصى له بقدر حصة كل وارث في الوصية، ويسري المند (2) من هذه المادة عليه ورثة الموصى له لتحديد موقفهم من قبول الوصية أو ردها

المادة (188)

استحالة تنفيذ الوصية

إذا استحال تنفيذ الوصية لأي سبب من الأسباب رجع الموصى به مرآثاً

المادة (189) تنفيذ الوصية لفئة غير محصورة

إذا كانت الوصية لفئة غير محصورة، فلمن له تنفيذها تقدير توزيعها على الموصى لهم، مع مراعاة تقديم المحتاجين منهم دون التقيد بالتعميم أو المساواة، ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك

المادة (190) توزيع الوصية في حال تعدد الموصى لهم

إذا تعدد الموصى لهم في وصية واحدة- أو في أكثر من وصية- ولم يحدد نصيب كل واحد منهم، فيكون توزيع الوصية وفق الآتي:

1. إذا أوصى لمعينين أو فئة محصورة كان لكل فرد منهم سهم من الوصية.

2. إذا أوصى لمعينين وفئة غير محصورة، كان لكل فرد من المعينين سهم، وللفئة غير المحصورة سهم

المادة (191) شروط الموصى به

يُشترط في الموصى به ما يأتي:

1. أن يكون ملكاً للموصى إذا كان معيناً.

2. أن يكون موجوداً أو ممكن الوجود.

3. ألا يكون الموصى به مخالفاً للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة

المادة (192) أشكال الموصى به وأحكامه

1. يصح في الموصى به أن يكون عيناً أو منفعة أو حقاً متفقاً أو شائعاً أو محدداً.

2. إذا كان الموصى به شائعاً شمل جميع أموال الموصي وقت وفاته، ما لم يتفق الورثة مع الموصى له على خلاف ذلك

المادة (193) إذا زادت الوصية على ثلث التركة

تُنفذ الوصية إذا لم تزد على ثلث التركة، وإذا زادت الوصية على الثلث فتكون على النحو الآتي:

1. يقف ما زاد على إجازة الورثة وينفذ منه بقدر نصيب من أجازها منهم.

2. تصح الوصية بما زاد على الثلث لمن لا وارث له.

.3 تنص الوصية بما زاد على نصيب الزوج أو الزوجة إذا لم يوجد وارث سواهما

المادة (194) ضوابط حساب خروج منفعة العين الموصى بها من التركة إذا كانت الوصية بمنفعة عين فيحسب خروجها من ثلث التركة على النحو الآتي: 1. إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤبدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له، فقيمة العين الموصى بمنفعتها وقت وفاة الموصي. 2. إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤقتة، فقيمة المنفعة خلال هذه المدة

المادة (195) عودة منفعة العين الموصى بها إلى مالك العين تعود منفعة الموصى بها إلى مالك العين سواء كان وارثاً أو موصى له بالعين في الحالات الآتية: 1. إذا انقضت مدة المنفعة الموصى بها. 2. إذا مات الموصى له بالمنفعة. 3. إذا انقطع الموصى له واحداً أو أكثر، وكانت الوصية لفئة محصورة أو غير محصورة يطن انقطاعها

المادة (196) تحول الوصية إلى وقف إذا كان الموصى له بالمنفعة أو غلبها شخصاً اعتبارياً أو فئة غير محصورة لا يطن انقطاعها، وكانت الوصية مؤبدة أو مطلقة، فيكون لها حكم الوقف

المادة (197) الوصية بسهم شائع في التركة إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة، وكان منها دين أو مال غائب، استوفى الموصى له سهمه في الحاضر، وكلما حضر شيء استحق سهمه فيه، ما لم يتفق الورثة مع الموصى له على خلاف ذلك

المادة (198) الوصية بمثل نصيب وارث معين من وريثة الموصي 1. إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي، استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث مضافاً إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة.

.2 إذا كانت الوصية بنصيب وارث غير معين من ورثة الموصي، استحق الموصى له قدر نصيب أقليم مرتاً مضافاً إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة

المادة (199) حالات بطلان الوصية

تبطل الوصية في الحالات الآتية: .1 رجوع الموصي عن وصيته قولاً أو فعلاً. .2 وفاة الموصى له المعين قبل الموصي أو موصيهما معاً أو جيل أيهما أسبق وفاة، إلا إذا كانت الوصية بقضاء دين على الموصي له. .3 رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي وقبل القبول. .4 قتل الموصى له الموصي فيلاً يمنع الإرث. .5 تلف الموصى به المعين أو استحقاقه لغير الموصي.

الفصل الثاني عشر الترکة

المادة (200) تعريف الترکة

الترکة هي ما يخلفه المتوفى من الأموال والحقوق المالية

المادة (201) ترتيب الحقوق المتعلقة بالترکة

ترتيب الحقوق المتعلقة بالترکة، يحسب الآتي: .1 تجهيز الميت بالمعروف. .2 قضاء الديون، سواء كانت حقاً لله أو للعباد. .3 تنفيذ الوصية بحدود الثلث إلا إذا رضي الورثة بالزيادة على الثلث. .4 قسمة ما يبقى من الترکة على الورثة

المادة (202) شروط استحقاق الإرث

يُشترط لاستحقاق الإرث ما يأتي:

.1 وفاة الوارث حقيقة أو بحكم قضائي. .2 حياة الوارث بعد موت موروثه حقيقة أو تقديراً. .3 وجود سبب الإرث وانقضاء موانعه

المادة (203) الحرمان من الميراث

من موانع الإرث قبل الموت عموماً سواء أكان القاتل فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم مسبباً، ويشترط أن يكون القتل بلا حق ولا عذر وأن يكون القاتل عاقلاً بالغاً

المادة (204) الإرث في حالة الطلاق الرجعي وطلاق المريض مرض الموت

الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع إرث أحدهما من الآخر في الحالتين الآتيتين: .1 إذا كان الطلاق رجعياً، فيتوارثان ما دامت المرأة في العدة. .2 إذا طلق الرجل في مرض الموت دون طلب من المرأة، فتترجح قبل وفاته

المادة (205) حالات لا توارث فيها

.1 لا توارث مع اختلاف الدين. .2 لا توارث بين الملوى إذا كان موتهما في وقت واحد، ولم يعلم المتقدم وفاة منهما

المادة (206) أشكال الميراث

.1 يكون الإرث بالفرض، أو بالتعصيب، أو بهما معاً، أو بالرحم. .2 الفرض هو نصيب مقدر شرعاً للوارث. .3 التعصيب هو نصيب غير مقدر شرعاً للوارث

المادة (207) الفرع الوارث

الفرع الوارث هو من استحق الإرث كلاً أو جزءاً منه وكان من ذرية الميت وهم الأبناء وأولادهم وإن نزلوا، والبنت. ولا يعد من الفرع الوارث من الوارث من أدلى بأنثى

المادة (208) الأصل الوارث

الأصل الوارث هو من استحق الإرث كاملاً أو جزءاً منه وكان من والدي المیت، وهم الآب وآباؤه، والأم والوالدات

المادة (209) الفروض

الفروض هي: الثلثان والثلث والسدس، والنصف والربع والثمن

المادة (210) أصحاب الفروض

أصحاب الفروض هم: الزوج، والزوجة، والأب، والأم، والجد لأب وإن علا، والجدة، والبنت، وبنت الابن وإن نزل أيهما بعضهم الذكور، سواء انفردوا أو تعددوا، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لم، والاخت لم سواء انفردوا أو تعددوا

المادة (211) إرث الزوج

يرث الزوج (النصف) عند عدم وجود الفرع الوارث للزوجة، و(الربع) عند وجوده

المادة (212) إرث الزوجة

1. ترث الزوجة (الربع) عند عدم وجود الفرع الوارث للزوج، و(الثمن) عند وجوده. 2. تشترك الزوجات عند تعددهن في فرض الزوجة الواحدة

المادة (213) إرث الأب

1. يرث الأب (السدس) فرضاً عند وجود فرع وارث ذكر. 2. يرث الأب (السدس) فرضاً والباقي تعصيباً عند وجود فرع وارث أنثى لا ذكر معها. 3. يرث الأب جميع التركة تعصيباً عند عدم وجود فرع وارث أو أحد الزوجين

المادة (214) إرث الجد

1. الجد الوارث كل من ليس نسبته إلى الميت أنثى. 2. يرث الجد عند عدم وجود الأب، ويسقط الجد الأعلى عند وجود جد وارث أقرب. 3. يكون ميراث الجد مثل ميراث الأب، وإذا انحصر الوراثة في أحد الزوجين وأم وجد، فترث الباقي تصيباً بعد أخذ أحد الزوجين نصيبه، وأخذ الأم (ثلثا) من كل التركة

المادة (215) إرث الأم

1. ترث الأم (السدس) في أي من الحالتين الآتيتين: أ. إذا كان للميت فرع وارث. ب. إذا كان للميت إخوان -فاكثر- ذكوراً أو إناثاً من أي جهة كانوا، وارثين أو محجوبين. 2. مع مراعاة ما تضمنته البند (3) من هذه المادة، ترث الأم (ثلث) التركة عند عدم تحقق الحالتين الواردتين في البند (1) من هذه المادة. 3. ترث الأم (ثلث) الباقي التركة بعد فرض أحد الزوجين إذا انحصر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين

المادة (216) إرث الجدة

1. لا ترث الجدة إلا من هذه الجهات: أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب، وإن علون أموية، ولا يجحب الأب أمه ولا أمه. 2. ترث الجدة (السدس) عند عدم وجود الأم، وتشترك الجدات الوارثات عند تعددهن في (السدس)، وتجب البعيدة لأب بالقريبة لأم، ولا تجحب البعيدة من جهة الأم بالقريبة من جهة الأب، وتشتركن في (السدس)

المادة (217) إرث البنت

1. ترث البنت (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين فأكثر إذا لم يوجد ابن للميت. 2. ترث البنت إذا كانت واحدة فاقتة الباقي مع ابن الميت تصيباً بالغبر، للذكر مثل حظ الأنثيين

المادة (218) إرث بنت الابن

1. ترث بنت الابن (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين فأكثر إذا توفر الشرطان الآتيان: أ. ألا يكون للميت فرع وارث أعلى منها. ب. ألا يكون للميت ابن في درجتها.

2. ترث بنت الابن إذا كانت واحدة فاقتر (السدس)، إذا توفر الشرطان الآتيان: أ. وجود بنت وارثة للنصف. ب. ألا يكون للميت ابن في درجتها.

3. ترث بنت الابن إذا كانت واحدة فاقتر الباقي مع ابن ابن للميت في درجتها أو أنزل منها تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، بشرط عدم وجود فرع وارث ذكر أعلى درجة منها

المادة (219) إرث الأخت الشقيقة

1. ترث الأخت الشقيقة (النصف) إن كانت واحدة، و (الثلثين) إن كانتا اثنتين فأكثر إذا توفرت الشروط الآتية: أ. ألا يكون للميت أصل وارث ذكر. ب. ألا يكون للميت فرع وارث. ج. ألا يكون للميت أخ شقيق.

2. ترث الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة فاقتر الباقي مع الأخ الشقيق تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا توفر الشرطان الآتيان: أ. ألا يكون للميت أصل وارث ذكر. ب. ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.

3. تنزل الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة فاقتر بالباقي تعصيباً مع الغير إذا توفرت الشروط الآتية: أ. ألا يكون للميت أصل وارث ذكر. ب. ألا يكون للميت فرع وارث ذكر. ج. ألا يكون للميت أخ شقيق. د. أن يكون للميت فرع وارث أنثى

المادة (221) ارث الأخ لأم والأخت لأم

يرث الأخ لأم أو الأخت لأم (السدس) إن كان واحداً والثلث إن كانا اثنين فاكثر إذا توفر الشرطان الآتيان: 1. ألا يكون للميت أصل وارث ذكر. 2. ألا يكون للميت فرع وارث

المادة (222) ارث الجمع من الإخوة لأم

إذا كان للميت جمع من الإخوة لأم، ذكوراً وإناثاً، فالثلث بينهم بالتساوي، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى

المادة (223) تعريف الحجب من الميراث

الحجب هو حرمان من قام به سبب الإرث من الميراث كله أو بعضه

المادة (224) حالات الحجب

1. لا يحجب غيره من قام به مانع من موانع الإرث. 2. من كان محجوباً من الإرث حرماناً أو تعصيباً يحجب غيره إذا وجد سبب الحجب

المادة (225) أنواع العصبة

العصبة ثلاثة أنواع، وهي: 1. عصبة بالنفس. 2. عصبة بالغير. 3. عصبة مع الغير

المادة (226) العصبة بالنفس

العصبة بالنفس هم الوارثون من الرجال بالقرابة إلا الآخ لم، ويكون ترتيب جهاتهم على النحو الآتي: 1. البنوة: وتشمل أبناء الميت، وآباؤه وإن نزلوا. 2. الأبوة: وتشمل أب الميت، وجده لأب وإن علا. 3. الأخوة: وتشمل إخوة الميت الأشقاء أو أخوة لأب، وبنيهم وإن نزلوا. 4. العمومة: وتشمل أعمام الميت لأبويه أو لأب، وأعمام أبيه وأعمام الجد لأب وإن علا (أشقاء أو لأب)، وأبناء الأعمام (أشقاء أو لأب) وإن نزلوا

المادة (227) العصبة بالغير

1. العصبة بالغير هم: أ. البنت فاكتر مع الابن. ب. بنت الابن فاكتر مع ابن الابن الذي في درجتها أو الأقرب منها في الإرث. ج. الأخت الشقيقة فاكتر مع الأخ الشقيق. د. الأخت لأب فاكتر مع الأخ لأب. 2. ويكون الإرث في الأحوال المشار إليها في البند (1) من هذه المادة للذكر مثل حظ الأنثيين

المادة (228) العصية مع الغير

العصية مع الغير هم: الأخت الشقيقة أو الأخت لأب واحدة فاقتر، مع البنت أو بنت الابن واحدة فاقتر وتعامل الأخت في هذه الحالة معاملة الأخ في استحقاق الباقي، وفي حجب باقي العصيبات

المادة (229) مراث العاصب بالنفس

إذا انفرد العاصب بالنفس أخذ التركة كلها، وإذا كان مع وارث بالفرض أخذ ما يبقي من التركة بعد الفروض، ويسقط العاصب بالنفس وذلك بمراعاة نص المادة (240) من هذا القانون

المادة (230) ترتيب العصيبات

1. يقدم في التعصيب الأولى جهة بحسب الترتيب الوارد في المادة (226) من هذا القانون، ثم الأقرب درجة للميت عند اتحاد الجهة، ثم الأقوى قرابة عند التساوي في الدرجة.

2. يشترك العصيبات في استحقاق الباقي بالتعصيب عند اتحادهم في الجهة وتساويهم في الدرجة والقوة.

3. القريب الشقيق أقوى من القريب لأب في الجهة نفسها

المادة (231) مراث العاصب بالغير والعاصب مع الغير

يأخذ العاصب بالغير والعاصب مع الغير ما يبقي من التركة بعد الفروض إذا كان أحدهما مع وارث بالفرض، ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة

المادة (232) تزاحم أصحاب الفروض

إذا تزاحمت سهام ذوي الفروض في التركة، فتعول بنقص نصيبهم بنسبة فروضهم

المادة (233) رد باقي التركة على أصحاب الفروض

إذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم يوجد عاصب، رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم

المادة (234) تعريف ذوي الأرحام ذوو الأرحام هم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب

المادة (236) حالات مراث ذوي الأرحام يرث ذوو الأرحام في أي من الحالتين الآتيتين:

المادة (237) قسمة تركة ذوي الأرحام يكون توريث ذوي الأرحام بتنزيل كل واحد منهم منزلة من أولى به من الدرجة الواحدة، وجوباً، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى

المادة (238) اتحاد جهات ذوي الأرحام إذا اتحدت جهات ذوي الأرحام وكان بعضهم أقرب للميت، فيسقط الأبعد، وإذا اختلفت الجهات فرث البعيد مع وجود القريب

المادة (239) الأكدرية يعصب الجد الأخت الشقيقة أو لأب، ولا ترث معه بالفرض إلا في الأكدرية، وفي زوج، وأم، وأخت شقيقة أو لأب. للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت النصف يضم إلى سدس الجد، ويقسم المجموع بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين

المادة (240) المشركة يرث الأخ الشقيق بالتعصيب، إلا في المشركة في زوج، وأم أو جدة، وعدد من الإخوة لأم، وأخ شقيق أو أشقاء. للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس، ويقسم الثلث بين الإخوة لأم والأخوة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثى

المادة (241) حكم التركة إذا لم يوجد وارث إذا لم يوجد وارث بفرض ولا وارث بتعصيب ولا وارث يرحم، فتأخذ التركة حكم الأوقاف الخيرية تحت إشراف الجهات المعنية بذلك بعد موافقة المحكمة المختصة

المادة (242) ميراث المفقود

1. يحفظ للمفقود من تركة موزعه نصيبه فيها على تقدير حياته، فإن ظهر حياً أخذه، وإن حكم بموته قبل موت موزعه نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت الحكم.

2. إذا حكم بموت المفقود وورثته تركته على ورثته ثم ظهر حياً، طبق حكم البند (1) من المادة (170) من هذا القانون

المادة (243) ميراث الجنين

يحفظ للجنين من تركة موزعه أوفر النصيبين لذكر أو أنثى أو أكثر بناءً على تقرير طبي معتمد يحدد عدد الأجنة، ويعطى باقي الورثة أقل الصيغ الممكنة. فإذا وضع وتبين موته أو حياته وجنسه وعدده، فيوزع باقي التركة على الورثة بحسب أنصيتهم

المادة (244) إرث المقرله

1. إذا أقرّ بعض الورثة المكلفين بمشارك في الإرث أو يجاب لأحدهم، وأنكره الباقون أو كانوا غير مكلفين وقامت البينة، ثبت إرث المقرّ له من الميت.

2. إذا لم تقم البينة، شارك المقرّ له المقرّ في استحقاقه من الميراث إن كان وارثاً

المادة (245) إرث من لم ينسب لأبيه

يرث من لم ينسب لأبيه، ومنفى النسب، ووليد اللعان من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها

المادة (246) إقرار الورثة بالنسب

1. لا يترتب على إقرار متوفى حال حياته بالنسب أثر بالنسبة للورثة، إلا إذا توفرت في الإقرار شروط صحته.

2. إذا أقرّ بنسب على غيره ولم يثبت وفقاً للمادة (91) من هذا القانون، ولم يرجع عن إقراره، استحق المقرّ له تركة المقرّ ما لم يكن ثمة وارث له.

3. إذا أقرّ بعض الورثة لآخر بالنسب على موزعهم، شارك المقرّ له المقرّ في استحقاقه من الميراث دون سواه ما لم يكن محجوباً به

المادة (247) التخارج من الشركة

1. التخارج هو الاتفاق على ترك بعض الورثة أو الموصى له نصيبه من الشركة أو بعضه في مقابل شيء معلوم منها أو من غيرها.

2. يجب أن يوثق التخارج أمام الجهة المختصة وفقاً للتشريعات السارية

المادة (248) حالات التخارج من الشركة

1. يجوز للورثة التخارج مع بعضهم أو مع الموصى له إذا كانت الشركة معلومة لجميع المتخارجين ومحيلة وتعذر العلم بها في مدة قريبة عادة، وتحدد المحكمة هذه المدة بحسب طبيعة المال محل التخارج وإمكانه ومقداره.

2. إذا كانت جهالة الشركة يمكن العلم بها في مدة قريبة عادة، وتم التخارج قبل علم المتخارجين بالشركة، جاز لمن جهل حينئذ طلب إبطال التخارج

المادة (249) أنواع التخارج من الشركة

1. إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في الشركة.

2. إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم مقابل عوض يأخذه من الشركة، قسم نصيب المتخارج على باقي الورثة بقدر سهامهم في الشركة.

3. إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم مقابل عوض معلوم من غير الشركة، قسم نصيب المتخارج على باقي الورثة بقدر نسبة ما دفعه كل واحد منهم، ما لم يتفقوا على خلافه.

4. إذا لم يعرف ما يبدله كل واحد من الورثة ولم ينص على طريقة قسمة نصيب المتخارج في عقد التخارج، فيقسم نصيبه على باقي الورثة بقدر سهامهم في الشركة

المادة (250) التحايل على الميراث

يعتبر باطلاً كل تحايل على الميراث بالبيع أو الوصية أو الوكالة أو غير ذلك من التصرفات

المادة (252) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حاضن سافر بالمحضون الذي تحت حضانته دون إذن ولية أو المحكمة أو استعمل محرزاً أو بصورته بخصوص المحضون أو انتفع به بغير وجه حق

المادة (253) يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخ أو بدد أو أتلف أو استحصل شيئاً على شماً من مال التركة ولو كان وارثاً

المادة (254) يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1. أساء أو تعدى أو أهمل أو رفض رعاية والديه أو أحدهما، أو تركهما دون رعاية، مع قدرته على ذلك. 2. امتنع عن الإنفاق على الوالدين أو أحدهما، متى كانت نفقتهما واجبة عليه بموجب حكم قضائي

المادة (255)

لا يجوز رفع الدعوى الجزائية بشأن الأفعال المنصوص عليها في المواد (252)، (253)، (254) من هذا القانون إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وتنقضي الدعوى الجزائية إذا تم التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا تم التنازل بعد صيرورة الحكم بات يوقف تنفيذه.