هل تتخلّى البنوك في الإمارات عن التوقيع بخط اليد؟ ما يقوله القانون عن التوقيع الإلكتروني

الإجابة المباشرة. لا يوجد في الإمارات قانون ألغى التوقيع بخط اليد. ما نُشر في يناير 2026 يتعلق بتغيير في الإجراءات الداخلية لبعض البنوك؛ إذ أفادت التقارير بأن بنوكاً عدة عاملة في الدولة بدأت التخلّي تدريجياً عن توقيع العملاء بخط اليد لصالح التوقيع الإلكتروني عبر منصة الهوية الرقمية الوطنية. أما الموقف القانوني فيحكمه المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، الذي ينص على أن المستند الإلكتروني لا يفقد حجيته لمجرد كونه إلكترونياً (المادة 5/1)، وأن التوقيع الإلكتروني لا يُستبعد من الإثبات لهذا السبب وحده (المادة 18/1)، وأن التوقيع الإلكتروني المعتمد يساوي التوقيع الخطي (المادة 18/3). وينص في الوقت نفسه على أنه لا يُلزَم أحد باستخدام التعامل الإلكتروني أو قبوله (المادة 28/1). فتوقيعك بالحبر ما زال صحيحاً قانوناً، وكل ما في الأمر أن بنكك قد يتوقف عن اعتماده وسيلةً لتأكيد بعض التعليمات. ويحدد كل بنك النطاق الدقيق لهذا التغيير وقد يعدّله، لذا تحقّق منه لدى بنكك أو لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

ماذا قالت أخبار البنوك في يناير 2026 فعلاً؟

في 29 يناير 2026 نشرت صحيفة «غلف نيوز» أن بنوكاً عدة عاملة في الإمارات بدأت التخلّي تدريجياً عن توقيعات العملاء بخط اليد، والانتقال بدلاً منها إلى توقيعات إلكترونية بالكامل عبر منصة الهوية الرقمية الوطنية. واستند التقرير إلى مصدر مصرفي رفيع طلب عدم ذكر اسمه، وإلى تقرير نشرته صحيفة «الإمارات اليوم». وبحسب التقرير، تُرسَل المستندات إلى منصة الهوية الرقمية الوطنية ليوقّعها العميل إلكترونياً، ثم تُوثَّق عبر منصة المصرف المركزي. ويشمل التغيير المعاملات التي تتطلب موافقة العميل، والتحقق من بيانات الحساب المتبادلة بين البنوك.

ولم يُسمِّ التقرير المنصة، غير أن إرشادات المصرف المركزي المشار إليها أدناه تذكر الهوية الرقمية (UAE PASS) ضمن أنظمة التعريف الوطنية التي ينبغي للبنوك الاستفادة منها.

لكن التغطية الإعلامية أغفلت أمرين مهمّين:

• لم يُذكر اسم أي بنك. تحدثت التقارير عن «بنوك عدة» من دون تسميتها، ولا تحديد المستندات المعنية، ولا جدول زمني.
• لم يُستشهد بأي قاعدة من المصرف المركزي تُلزم البنوك بالتوقف عن قبول التوقيع الخطي. صحيح أن التقرير يذكر أن المستندات الموقّعة تُوثَّق عبر منصة المصرف المركزي، لكنه لا يستند إلى أي تعليمات صادرة عنه بهذا الشأن، ولم نعثر على موقع المصرف المركزي على إشعار كهذا.

لذلك تعامل مع التفاصيل (أي البنوك، وأي النماذج، ومن أي تاريخ) على أنها غير مؤكدة إلى أن يبلغك بنكك بها كتابةً.

ما نشره المصرف المركزي فعلاً أقدم وأضيق نطاقاً: ففي أكتوبر 2022 أصدر إرشادات للمؤسسات المالية المرخّصة بشأن التعريف الرقمي لأغراض العناية الواجبة تجاه العملاء، يدعو فيها البنوك إلى فهم أنظمة التعريف الوطنية والاستفادة منها، ومنها الهوية الرقمية التي وصفها بأنها أول حل وطني للهوية والتوقيع الرقميين في الدولة. وأشار إلى أن التطبيق يتحقق من المستخدمين بتقنية التعرف على الوجه دون حضور شخصي، وأنه يتضمن خاصية توقيع رقمي لإنجاز المعاملات الرسمية دون أوراق أو توقيعات يدوية. هذه إرشادات تخص التعرّف على هوية العملاء، وليست قاعدة تُلغي التوقيع بالحبر.

هل ما زال توقيعك الخطي صحيحاً؟

نعم. القانون الحاكم هو المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، الصادر في 20 سبتمبر 2021 والنافذ اعتباراً من 2 يناير 2022. وقد حلّ محل القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، الذي أُلغي بموجب المادة (53/1). وصدرت لائحته التنفيذية بـقرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2023.

هذا المرسوم بقانون يتيح التعامل الإلكتروني ولا يفرضه. فالمادة (28/1) تنص على أنه ليس في أحكامه ما يُلزم الشخص باستخدام التعامل الإلكتروني أو قبوله. والمادة (5/3) تقرر المبدأ ذاته بالنسبة إلى المستند الإلكتروني: لا يُلزَم أحد باستخدامه دون موافقته.

لكن الجملة التالية من المادة (28/1) تضيف تنبيهاً مهماً: يجوز استنتاج الموافقة من أي سلوك يدل عليها. فإذا وافقت على طلب داخل تطبيق البنك، فقد تُعدّ تلك الموافقة بحد ذاتها قبولاً منك للتعامل الإلكتروني.

وفي المقابل، لا يُلزم المرسوم بقانون البنك بالإبقاء على النماذج الورقية. أما ما إذا كانت قواعد مصرفية أخرى تُلزم البنك بتوفير وسيلة بديلة، فأمر يحدده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وشروط حسابك، وقد يتغير؛ لذا تحقّق منه لدى بنكك أو لدى المصرف المركزي. وإذا لم تتمكن من استخدام التطبيق أو لم ترغب في ذلك، فاطلب من البنك كتابةً أن يوضح البديل المتاح.

وعندما يشترط القانون أن يكون أمرٌ ما «مكتوباً» أو «موقَّعاً»، يسمح المرسوم بقانون بأن تفي النسخة الإلكترونية بهذا الشرط:

• الكتابة (المادة 7): يتحقق الشرط إذا حُفظت المعلومات على نحو يتيح استخدامها والرجوع إليها لاحقاً.
• التوقيع (المادة 8/1): يتحقق باستخدام وسيلة تحدد هوية الشخص وتدل على نيته تجاه مضمون المستند، بشرط أن تكون الوسيلة ملائمة للغرض الذي أُنشئ المستند أو أُرسل من أجله، أو أن يثبت استيفاؤها لذلك بمفردها أو مع أي دليل آخر.
• الأصل (المادة 9): تنظر المادة إلى وجود دليل تقني يؤكد سلامة المعلومات، وإلى إمكانية تقديم المعلومات المطلوبة متى طُلبت، وإلى أي شروط إضافية تحددها الجهة الحكومية المشرفة.
• العقود (المادة 10): يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول إلكترونياً، ولا يفقد العقد صحته أو حجيته في الإثبات أو قابليته للتنفيذ لمجرد إبرامه إلكترونياً.
• الإثبات (المادة 18/1): لا يُستبعد المستند الإلكتروني أمام القضاء لمجرد أنه ورد في شكل إلكتروني.

ثلاثة أنواع من التوقيع الإلكتروني، وأيّها يعادل التوقيع بالحبر

تعرّف المادة (1) التوقيع الإلكتروني تعريفاً واسعاً: حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو بصمة أو نظام معالجة إلكتروني، يُلحق بالمستند الإلكتروني أو يرتبط به منطقياً، ويؤكد هوية الموقّع وموافقته على مضمون المستند. وضمن هذا الإطار الواسع يحدد القانون مستويين أعلى:

والشروط الخمسة للتوقيع الموثوق في المادة (19) هي:

1. أن يرتبط بالموقّع وحده ويكون تحت سيطرته الكاملة والحصرية.
2. أن يكون قادراً على تحديد هوية الموقّع.
3. أن يرتبط بالبيانات الموقّعة على نحو يكشف أي تعديل لاحق عليها.
4. أن يُنشأ باستخدام الأساليب التقنية والأمنية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
5. أن يستوفي أي شروط أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية.

وللتوقيع المعتمد كذلك شروط صحة خاصة به في المادة (20/1)، منها وجود شهادة معتمدة سارية وأداة توقيع معتمدة.

المستوى المعتمد وحده هو الذي يساوي التوقيع الخطي بنص القانون. أما المستويان الآخران فقد يُلزمانك أيضاً.

ويحكم تقدير المحكمة لهما في المنازعات المدنية والتجارية قانون الإثبات الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022. فالدليل الإلكتروني يخضع للأحكام ذاتها المقررة للأدلة الكتابية (المادة 55). ويكون الدليل الإلكتروني غير الرسمي حجة على أطراف التعامل، ما لم يثبت خلاف ذلك، إذا صدر عن وسيلة إلكترونية منصوص عليها في العقد محل النزاع، أو عن وسيلة إلكترونية موثّقة أو متاحة للعامة (المادة 57). ويقع عبء الإثبات على الخصم الذي يدّعي عدم صحة هذا الدليل (المادة 58). وعملياً، إذا كانت شروط حسابك تنص على أن التطبيق هو وسيلة اعتماد التعليمات، ثم نازعت لاحقاً في موافقة صدرت عبره، فقد تكون أنت من يتعيّن عليه إثبات عدم صحتها.

وخدمات الثقة نشاط منظَّم؛ فبموجب المادة (15/1) لا يجوز لأي شخص تقديمها إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية. وبموجب المادة (37)، يُعترف بخدمات الثقة المعتمدة التي يقدمها مزودون خارج الدولة إذا كانت مماثلة في مستواها للخدمات المعتمدة داخلها.

كيف يعمل التوقيع عبر الهوية الرقمية UAE PASS؟

الهوية الرقمية (UAE PASS) يصفها المصرف المركزي بأنها أول حل وطني للهوية والتوقيع الرقميين في الدولة. وتشرح البوابة الرسمية لحكومة الإمارات خاصية التوقيع فيها: يمكنك رفع مستند وتوقيعه في التطبيق أو على الموقع الإلكتروني، أو توقيع مستند افتراضي لإتمام معاملة رسمية. وإذا شاركك أحدٌ مستنداً موقّعاً، يمكنك التحقق منه فوراً عبر التطبيق أو الموقع.

وتوضح صفحة الحكومة الرقمية التابعة للهيئة أنه يمكنك توثيق حسابك في الهوية الرقمية عبر خاصية التحقق من الوجه في التطبيق (لحاملي بطاقة الهوية الإماراتية)، أو لدى أقرب جهاز خدمة ذاتية للهوية الرقمية باستخدام بطاقة الهوية، أو بترقية حساب موثّق في SmartPass أو DubaiID. أما ما إذا كان بنك أو جهة ما يشترط حساباً موثّقاً لإتمام معاملة معينة، فأمر تحدده تلك الجهة.

وعندما أعلنت الهيئة عن المرسوم بقانون في بيانها الصحفي عام 2021، ذكرت أن التوقيع الرقمي سيكون له الحجية القانونية الكاملة ويُقبل كما لو كان توقيعاً بخط اليد، وأنه سيُغني عن الحضور الشخصي لإنجاز المعاملات لدى المؤسسات والبنوك والمحاكم داخل الدولة وخارجها. وعدّد البيان من استخداماته معاملات الزواج والأحوال الشخصية والكاتب العدل، والمعاملات العقارية كالإيجار والشراء والبيع وتعديل العقود. غير أن البيان تحدّث عن التوقيع الرقمي في ظل القانون الجديد عموماً، ولم يذكر الهوية الرقمية (UAE PASS) بالاسم، والقانون نفسه لا يمنح التوقيع مرتبة التوقيع الخطي إلا إذا كان توقيعاً إلكترونياً معتمداً (المادة 18/3).

ويدعم نصّان هذا التوجه في الخدمات الحكومية: فبموجب المادة (28/4) تفي الهوية الرقمية بمتطلبات التعريف والحضور الشخصي متى وفّرت مستوى الثقة والأمان المطلوب، وبموجب المادة (28/5) تلتزم الجهات الحكومية بقبول استخدام التوقيعات والأختام الإلكترونية والهويات الرقمية في الخدمات الإلكترونية التي تقدمها، وفق الشكل والمعايير ومستويات الثقة والأمان التي تحددها الهيئة.

وثمة نقطة ينبغي الانتباه إليها: لم نعثر على صفحة حكومية تحدد المستوى القانوني (موثوق أم معتمد) الذي ينطبق على توقيع بعينه عبر الهوية الرقمية؛ فالمستوى يتوقف على الشهادة والأداة المستخدمتين في التوقيع. وإذا كان المستوى مهماً لمعاملتك، فتحقّق منه لدى الهيئة أو لدى محامٍ مرخّص في الإمارات.

متى يظل الكاتب العدل أو الشكل المحدد أو التوقيع الخطي مطلوباً؟

نطاق المرسوم بقانون واسع، لكن له حدود:

• لمجلس الوزراء أن يستثني معاملات. تجيز المادة (2/2) لمجلس الوزراء إضافة أي معاملة أو مستند أو خدمة أو إجراء، أو حذفه، أو استثناءه من أحكام المرسوم بقانون.
• قد تشترط قوانين أخرى شكلاً معيناً. تسمح المادة (8/2) باستخدام أي شكل من أشكال المصادقة الإلكترونية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وتستخدم المادة (28/2) القيد نفسه بالنسبة إلى التوقيعات والأختام الإلكترونية.
• قانون العقود يحترم الأشكال المقررة. بموجب قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025، ينعقد العقد بارتباط الإيجاب بالقبول مع مراعاة ما قد يقرره القانون من أوضاع معينة لانعقاده (المادة 125/2)، ويجوز التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو باتخاذ موقف لا يدع شكاً في دلالته على التراضي (المادة 126/1).

كثير من الأدلة المنشورة على الإنترنت تسرد مستندات مستثناة من التوقيع الإلكتروني، وكثير من تلك القوائم مأخوذ من قانون 2006 الملغى. أما المرسوم بقانون الحالي فلا يتضمن قائمة ثابتة، بل يترك الاستثناء لمجلس الوزراء. لذا تحقّق من الوضع الحالي لمستندك قبل الاعتماد على قائمة قديمة.

والتوثيق لدى الكاتب العدل لم يختفِ، لكن يجوز للكاتب العدل الآن التحقق من الهوية عن بُعد. فاللائحة التنفيذية لقانون الكاتب العدل، الصادرة بـقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2024، تجيز للكاتب العدل استخدام وسائل تقنية المعلومات التي تضمن التحقق من هوية ذوي الشأن ومثولهم، كالاتصال المرئي وغيره من وسائل الاتصال عن بُعد (المادة 2/2)، مع بقاء توقيع ذوي الشأن على المستند (المادة 2/3). ويخضع الختم الرسمي للكاتب العدل لأحكام الأختام الإلكترونية الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 (المادة 8/2). كما يوجب قانون الكاتب العدل، المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2022، إنشاء السجلات وحفظها إلكترونياً (المادة 21).

فإذا كان مستندك يحتاج إلى تصديق الكاتب العدل، فلا بد من المرور بالكاتب العدل. ويشمل ذلك الوكالة في تصرّف يتطلب هو نفسه شكلاً معيناً، لأن الوكالة تخضع للشكل الواجب توافره في التصرف القانوني محل الوكالة (المادة 867 من قانون المعاملات المدنية). والفرق أن الكاتب العدل قد يتحقق من هويتك عبر الاتصال المرئي. ويشرح دليلنا عن خدمات الكاتب العدل في دبي هذا المسار.

ولا يتناول هذا الدليل الشيكات، إذ تحكمها قواعد خاصة بها.

ماذا يعني ذلك لمستندات البنك والعمل والإيجار؟

تعليمات البنك

يحدد البنك طريقة تلقّي التعليمات وفق شروط الحساب. فإذا نقل تعليمات معينة إلى التوقيع الإلكتروني عبر الهوية الرقمية أو قنواته الرقمية، فتوقيعك هناك تصرّف قانوني وليس إجراءً شكلياً؛ اقرأ الطلب قبل الموافقة عليه. وإذا كان للحساب أكثر من مفوَّض بالتوقيع، فاسأل البنك عن كيفية تعامل الإجراء الجديد مع صلاحيات التوقيع، ويشرح دليلنا عن قواعد الحسابات المصرفية المشتركة كيف تعمل هذه الصلاحيات عادةً.

عقود العمل

تعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين إلكترونياً منذ مدة؛ إذ تنص صفحة خدمتها على أن إصدار عقد العمل أو تجديده يُعتمد ويُوثَّق إلكترونياً متى استُوفيت المتطلبات كافة، وتدرج ضمن المستندات المطلوبة عقد عمل معتمداً من الوزارة وموقّعاً من صاحب العمل والعامل. راجع دليلنا عن أنواع عقود العمل في الإمارات وتسجيلها ودليلنا عن عرض العمل الصادر عن الوزارة.

عقود الإيجار في دبي

تتيح دائرة الأراضي والأملاك في دبي تسجيل عقد الإيجار في «إيجاري» أو تجديده عبر قنواتها الرقمية، ومنها التطبيقات الذكية متى كان المستأجر والمؤجر فردين. والمستند الصادر هو شهادة تسجيل عقد إلكترونية. ويشرح دليلنا عن تسجيل «إيجاري» وإلغائه الخطوات بالتفصيل.

العقود التجارية

بموجب المادة (10)، لا يفقد العقد التجاري صحته أو حجيته في الإثبات لمجرد إبرامه وتوقيعه إلكترونياً. والأسئلة العملية هي: من يوقّع، وعلى أي منصة، وكيف ستثبت ذلك لاحقاً. ويساعد في ذلك بند واضح للتوقيع والإبرام؛ راجع دليلنا عن صياغة العقد التجاري في الإمارات.

حماية توقيعك: التزاماتك والعقوبات

يفرض التوقيع الإلكتروني عليك التزامات؛ فبموجب المادة (30) يتحمّل الموقّع تبعات إخلاله إذا لم يراعِ ما يلي:

• بذل العناية اللازمة لتفادي أي استخدام غير مصرّح به لبيانات إنشاء التوقيع؛
• إخطار المزوّد المرخّص عند وجود أي شك في مستوى أمان بيانات إنشاء التوقيع أو صلاحيتها؛
• الحفاظ على دقة بيانات الشهادة والإبلاغ عن أي تغيير فيها؛
• استخدام شهادات مصادقة سارية.

وإذا كانت لديك هوية رقمية مثل UAE PASS، فإن المادة (31) تحمّلك بدورها تبعات إخلالك إذا لم تبذل العناية اللازمة لتفادي أي استخدام غير مصرّح به لها، أو لم تُخطر الجهات والأشخاص المعنيين فوراً عند وجود شك في مستوى أمانها، أو لم تحافظ على دقة بياناتها.

وعملياً: لا تشارك بيانات دخولك إلى الهوية الرقمية أو رمزك السري مع أحد، ولا توافق على طلب لم تبدأه بنفسك.

وإساءة الاستخدام جريمة. فبموجب المادة (39)، يُعاقب كل من زوّر مستنداً إلكترونياً أو توقيعاً إلكترونياً أو اشترك في تزويره بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 100,000 درهم ولا تزيد على 300,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا كان المستند المزوّر عائداً لجهة حكومية، تكون العقوبة السجن المؤقت وغرامة من 150,000 إلى 750,000 درهم، ويُعاقب بالعقوبة ذاتها من استعمل المستند المزوّر مع علمه بتزويره. وبموجب المادة (40)، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 100,000 درهم ولا تزيد على 1,000,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم طرقاً احتيالية أو انتحل اسماً كاذباً أو صفة غير صحيحة للحصول على خدمات ثقة معتمدة.

وإذا شككت في أن أحداً استخدم هويتك الرقمية أو توقيعك، فتصرّف سريعاً: أبلغ بنكك وقدّم بلاغاً رسمياً. ويشرح دليلنا عن الاحتيال في القانون الإماراتي قنوات الإبلاغ.

أخطاء شائعة وخطواتك التالية

أكثر الأخطاء شيوعاً:

1. الظن بأن التوقيع بالحبر صار غير قانوني. هذا غير صحيح؛ البنوك تغيّر إجراءاتها، والقانون لم يحظر التوقيع الخطي.
2. الظن بأن كل توقيع إلكتروني يعادل التوقيع الخطي. وحده التوقيع الإلكتروني المعتمد يساويه بنص القانون (المادة 18/3).
3. الموافقة دون قراءة. يمكن استنتاج قبولك للتعامل الإلكتروني من سلوكك (المادة 28/1).
4. الاعتماد على أدلة قديمة. الأدلة المكتوبة في ظل قانون 2006 الملغى تصف قواعد لم تعد سارية.
5. تجاوز الكاتب العدل. حين يشترط القانون التوثيق، لا يغني عنه التوقيع عبر التطبيق وحده.
6. مشاركة بيانات الدخول. السماح لغيرك باستخدام هويتك الرقمية يخالف ما تفرضه عليك المادة (31) بصفتك صاحب هوية رقمية، والسماح لأي شخص باستخدام بيانات إنشاء توقيعك يخالف المادة (30)، وكلاهما قد يحمّلك تبعات ما يترتب عليه.

خطواتك التالية:

1. اطلب من بنكك كتابةً بيان المعاملات التي تتطلب الآن التوقيع الإلكتروني عبر منصة الهوية الرقمية، والبديل المتاح إن تعذّر عليك استخدامها.
2. إذا نقلك بنكك إلى التوقيع عبر الهوية الرقمية، ففعّل حسابك في UAE PASS واسأل البنك عمّا إذا كان يشترط حساباً موثّقاً.
3. بالنسبة إلى أي مستند ذي أثر قانوني، تحقّق مما إذا كان قانون آخر يشترط شكلاً معيناً أو التوثيق لدى الكاتب العدل.
4. إذا نشأ نزاع حول توقيع، أو شككت في إساءة استخدام هويتك، فاستشر محامياً في القضايا المصرفية والمالية أو محامياً في التقنية والتقنية المالية. ويمكنك الاطلاع على النص الكامل للمرسوم بقانون على البوابة الرسمية لحكومة الإمارات.

هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. تحقّق من الإجراءات الحالية لدى الجهة المختصة أو لدى محامٍ مرخّص في الإمارات.