الإجابة المباشرة. يسري «نظام التسويق عبر المكالمات الهاتفية» الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بالتعميم رقم C 3/2026 منذ 31 مارس 2026، وكان على جميع البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل الامتثال الكامل لأحكامه بحلول 29 يونيو 2026. وبموجبه لا يجوز للبنك أن يتصل بك ليبيعك منتجاً إلا بموافقتك الصريحة المسبقة، وفي الفترة بين الساعة 9:00 صباحاً والساعة 6:00 مساءً بتوقيت الدولة فقط، وبما لا يزيد على مرة واحدة في اليوم وبحدٍّ أقصى مرتين أسبوعياً، ولا يجوز له الاتصال إطلاقاً إذا كان رقمك مُدرَجاً في «سجل عدم الاتصال» الوطني. وإذا طلبت من المتصل التوقّف، وجب على البنك التوقّف فوراً. فإن استمرّت الاتصالات، فاشتكِ إلى البنك أولاً وامنحه 30 يوم عمل كاملاً على الأقل لإرسال ردّه النهائي مكتوباً. فإن لم يردّ خلال هذه المدة، أو جاء ردّه دون أن يحلّ الشكوى، فارفعها إلى «سندك»، وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية المستقلة، والخدمة مجانية. أما البائعون من غير البنوك فيخضعون لقرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2024، وتتولّى الرقابةَ عليهم الجهةُ التي أصدرت ترخيصهم، ويحدّد قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2024 الغرامات المفروضة عليهم.
منظومتان من القواعد بحسب هوية المتصل
يتعامل كثيرون مع كل اتصالٍ تسويقي على أنه شيء واحد، لكن القانون لا يفعل ذلك. فالقواعد الواجبة التطبيق، والجهة التي تشتكي إليها، تتوقّفان على نوع المنشأة التي تقف وراء الاتصال.
البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى المرخّصة من المصرف المركزي تخضع لـنظام التسويق عبر المكالمات الهاتفية. وقد أصدره المصرف المركزي استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025، وهو قانون المصرف المركزي النافذ حالياً، وتنفيذاً لمتطلبات قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2024. ودخل النظام حيّز النفاذ من تاريخ نشره في 31 مارس 2026، ومنح المؤسسات مهلة 90 يوماً لتوفيق أوضاعها (المادة 24) انتهت في 29 يونيو 2026. كما ألغى الإشعارَ الصادر عن المصرف المركزي عام 2011 بشأن تسويق القروض المصرفية والخدمات الأخرى للعملاء الأفراد.
أما سائر الشركات المرخّصة في الدولة، بما فيها الشركات القائمة في المناطق الحرّة، فتخضع لـقرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2024 المعمول به منذ 27 أغسطس 2024، وترد الجزاءات المرتبطة به في قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2024.
ويعرّف كلا النصّين التسويق الهاتفي تعريفاً واسعاً؛ فنظام البنوك يشمل المكالمات والرسائل النصية ونوافذ الدردشة والبريد الإلكتروني والرسائل عبر المنصّات الرقمية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، سواء أجرى التواصلَ موظفٌ أو نظامٌ آلي أو ذكاءٌ اصطناعي. أما الاتصال الذي طلبته أنت بنفسك فلا يُعدّ اتصالاً غير مرغوب فيه.
| الجهة المتصلة | القواعد | أين تشتكي |
|---|---|---|
| بنك أو شركة تأمين أو شركة تمويل، أو وكالة تتصل نيابةً عنها | نظام التسويق عبر المكالمات الهاتفية (C 3/2026) | المؤسسة أولاً، ثم «سندك» |
| أي شركة أخرى مرخّصة، بما فيها شركات المناطق الحرّة | قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2024 | الجهة التي أصدرت ترخيص الشركة |
| شركة أوراق مالية أو شركة عاملة في سوق رأس المال | قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2024 | هيئة سوق المال، التي حلّت محلّ هيئة الأوراق المالية والسلع |
| فرد يسوّق من هاتفه الشخصي | محظور بموجب المادة 3(2) من القرار رقم (56) لسنة 2024 | البنك الذي عُرض منتجه إذا ادّعى المتصل العمل لحسابه؛ وتتولّى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تنظيم المتصلين الأفراد |
وقد حلّت هيئة سوق المال محلّ هيئة الأوراق المالية والسلع اعتباراً من 1 يناير 2026 بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2025، الذي يستبدل التسمية القديمة أينما وردت في التشريعات، ومنها القرار رقم (56).
ما الذي يجب على البنك قبل الاتصال التسويقي وفي أثنائه؟
موافقتك أولاً
يحتاج البنك إلى موافقتك الصريحة المسبقة قبل أن يسوّق لك أي منتج (المادة 7). ويجب أن تحدّد هذه الموافقة لغتك المفضّلة، والقنوات التي تقبلها، وطريقة التواصل معك (موظف بشري، أو وكيل يعمل بالذكاء الاصطناعي، أو مكالمات آلية)، وأنواع المنتجات التي ترغب في السماع عنها. وعلى البنك كذلك التحقّق من عمرك عند أخذ الموافقة.
وللطريقة أهميتها أيضاً:
- عبر الإنترنت: يجب أن تكون الموافقة صريحة ومكتوبة، كخانة اختيار أو ردّ نصّي أو كلمة مفتاحية.
- عبر نموذج ورقي: يلزم توقيعك.
- هاتفياً بناءً على طلبك: يلزم الحصول على موافقة شفهية صريحة مع احتفاظ البنك بالتسجيل الصوتي (المادة 8).
وفي المكالمات التسويقية، يجب على البنك أيضاً أن يرسل إليك فوراً تأكيداً مكتوباً بالشروط والأحكام.
ويجب أن تُعطى الموافقة طوعاً ومن دون ضغط، ويحقّ لك سحبها في أي وقت دون أي تكلفة أو تبعات سلبية. ولا يجوز أن يكون قبولك تلقّي الاتصالات التسويقية شرطاً لشراء أي منتج، ويجب أن يكون إلغاء الاشتراك سهلاً ومجانياً. وبمجرّد سحب موافقتك، يتعيّن على البنك التوقّف عن التواصل معك فوراً وحذف اسمك وبيانات الاتصال بك من قائمة التسويق لديه.
ولا يتضمّن الحظر الوارد في المادة 9 أي استثناء للموافقة أو للعملاء الحاليين؛ فهو يشمل كل من اختار عدم التلقّي أو رفض التسويق «بأي شكل»، وكل من أُدرج رقمه في «سجل عدم الاتصال».
متى يحق للبنك الاتصال وكم مرة؟
- التوقيت: لا تُجرى المكالمات إلا بين الساعة 9:00 صباحاً والساعة 6:00 مساءً بتوقيت الدولة، وإذا حدّدت وقتاً مفضّلاً وجب على البنك التقيّد به ضمن هذه الفترة (المادة 15).
- العدد: لا يزيد على مرة واحدة في اليوم وبحدٍّ أقصى مرتين أسبوعياً، باستثناء المتابعة التي تطلبها أنت بعد إبداء اهتمام صريح (المادة 15).
- الرفض أو عدم الرد: لا يجوز للبنك التسويق لك مجدداً لمنتج رفضته في اتصال سابق، أو لم تردّ على محاولة تسويقية سابقة بشأنه (المادة 14).
- الإنهاء: يجب إنهاء المكالمة فور طلبك، شفهياً كان الطلب أو كتابياً (المادة 14).
ما الذي يجب أن يخبرك به المتصل؟
في بداية كل مكالمة، على المتصل أن يعرّف بنفسه، ويذكر اسم المؤسسة وطبيعة نشاطها، والغرض من الاتصال. وعليه أيضاً أن يبلغك بحقّك في تقديم شكوى إلى المؤسسة، وإلى وحدة تسوية المنازعات عند الاقتضاء، وبحقّك في التسجيل في «سجل عدم الاتصال».
بعد ذلك يسألك إن كان الوقت مناسباً، ويخبرك بالمدة المتوقّعة للمكالمة، ويسألك إن كنت ترغب في المتابعة قبل البدء بأي عرض بيعي (المادة 13). ويجب على البنك إعلامك بأن المكالمة مسجّلة.
فإن وافقت على المتابعة، وجب على المتصل أن يشرح خصائص المنتج ومخاطره وعروضه المميّزة ورسومه وشروطه وأحكامه كاملة، بلغة بسيطة ودقيقة. ويُحظر الادّعاء الكاذب والخداع والضغط غير المبرّر، ويجب على البنوك الالتزام بالقوانين المعمول بها عند التسويق لأصحاب الهمم والأشخاص ناقصي الأهلية القانونية (المادة 12).
الأرقام ووكلاء الذكاء الاصطناعي وأنظمة الاتصال الآلي
يجب أن يستخدم المتصل الاسم التجاري الكامل والمسجّل للبنك، ظاهراً وغير مخفي، مع إظهار مسمى «التسويق عبر المكالمات الهاتفية» بوضوح إلى جانبه (المادة 6). ويجب أن يكون الرقم صادراً عن شركة اتصالات مرخّصة في الدولة ومسجّلاً باسم الرخصة التجارية للبنك. وعرضُ بطاقة ائتمان أو قرض من هاتف شخصي مجهول لا يستوفي هذا المعيار.
وإذا استخدم البنك معدات الاتصال الآلي، فيجب على هذه الأنظمة السماح بمضي 15 ثانية أو أربع رنّات على الأقل قبل فصل المكالمة التي لم يُردّ عليها. وعند الرد يجب أن يتصل بك المسوّق خلال ثانيتين (المادة 16)، وقد يكون هذا المسوّق نظاماً آلياً أو نظام ذكاء اصطناعي وفق تعريف النظام (المادة 1). ويخضع استخدام الذكاء الاصطناعي للقوانين المعمول بها، ولا يجوز للبنك التواصل معك عبر وكيل يعمل بالذكاء الاصطناعي أو عبر المكالمات الآلية إلا إذا شملت موافقتك هذه الوسيلة (المادة 7).
التزامات البنك خلف الكواليس
لن ترى هذه الالتزامات في أثناء المكالمة، لكنها تمنح شكواك أساساً ملموساً:
- موافقة مكتوبة من مجلس إدارة البنك قبل ممارسة التسويق الهاتفي، وللمصرف المركزي أن يشترط موافقته المسبقة أيضاً (المادة 2)؛
- تدريب لا يقل عن 15 ساعة لكل موظف تسويق، مع تدريب تنشيطي مرة واحدة سنوياً على الأقل (المادة 3)؛
- سجلّ لكل مكالمة يتضمّن تاريخها ووقتها ومدتها، واسم الموظف أو رقمه التعريفي (أو اسم نظام الذكاء الاصطناعي أو معرّفه)، واسمك، والغرض منها، ويُحتفظ به خمس سنوات على الأقل (المادة 10)؛
- تقرير سنوي إلى المصرف المركزي خلال 30 يوماً من نهاية السنة، وتدقيق سنوي على الامتثال (المادتان 11 و19)؛
- عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو نقلها أو الإفصاح عنها أو المتاجرة بها مع أي طرف ثالث من دون موافقتك الصريحة (المادة 18)؛
- التزام كامل من أي وكالة خارجية يستعين بها البنك في التسويق، مع قائمة محدّثة بموظفي التسويق والقنوات المعتمدة ليتمكّن العملاء من التحقّق من أي اتصال غير مرغوب فيه (المادتان 6 و19)؛
- دليل منشور وسهل الوصول يشرح طريقة تقديم الشكاوى وطريقة التسجيل في «سجل عدم الاتصال» (المادة 9).
لفرق الامتثال: الضوابط الأساسية هي الموافقة قبل التواصل (المادتان 7 و8)، وحظر الاتصال بالأرقام المدرجة في «سجل عدم الاتصال» (المادة 9)، والفترة من 9 صباحاً إلى 6 مساءً مع سقف مرة يومياً ومرتين أسبوعياً (المادة 15)، وقواعد أنظمة الاتصال الآلي (المادة 16)، وصلاحيات المصرف المركزي في الإنفاذ (المادة 20). وقد انتهت المرحلة الانتقالية البالغة 90 يوماً (المادة 24) في 29 يونيو 2026.
كيف توقف هذه الاتصالات؟
- اطلب التوقّف خلال المكالمة. يجب على البنك إنهاء المكالمة والتوقّف فوراً. دوّن التاريخ والوقت والرقم والاسم الذي ذكره المتصل.
- اسحب موافقتك كتابةً. استخدم تطبيق البنك أو بريده الإلكتروني أو أحد فروعه، واحتفظ بنسخة. ويجب على البنك حذفك من قائمة التسويق فوراً.
- سجّل في «سجل عدم الاتصال» الوطني. تدير هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية هذا السجل، وهو يتيح لك إيقاف الاتصالات التسويقية الواردة من قطاعات بعينها أو من جميع القطاعات. وتحدّد الهيئة طريقة التسجيل، وهي قابلة للتغيّر، فتأكّد من الخطوات الحالية لدى الهيئة أو لدى مزوّد خدمة الاتصالات لديك («إي آند» أو «دو»).
- احظر الرسائل التسويقية. وفق الأسئلة الشائعة لدى الهيئة، أرسل إلى الرقم 7726 معرّف المُرسِل متبوعاً بالحرف B (مثل: AD-SenderName B) لحظر مُرسِل واحد، أو الحرف B متبوعاً باسم القطاع لحظر قطاع كامل، أو BALL لحظر جميع الرسائل الترويجية، وأرسل GET لعرض قائمة ما حظرته. ويقتصر ذلك على المُرسِلين والقطاعات التي تبدأ أسماؤها بـ AD. وتقول الهيئة إن الرسائل التسويقية مسموحة فقط بين الساعة 7 صباحاً و9 مساءً وتتطلّب موافقتك الصريحة المسبقة. أما شكاوى الرسائل المزعجة فتُقدَّم إلى مزوّد الخدمة، وعليه توثيقها وإعطاؤك رقماً مرجعياً والتحقيق فيها وإبلاغك بالنتيجة.
- تحقّق من هوية المتصل. تعرض خدمة «كاشف» التابعة للهيئة الاسمَ المسجّل للمتصل حتى لو لم يكن رقمه محفوظاً لديك (صفحة الاتصالات على بوابة حكومة الإمارات). وهي مفعّلة إلزامياً على أرقام المنشآت، ولا تُطبَّق على الأرقام الخاصة للأفراد. وبما أن الاتصال التسويقي الحقيقي من البنك يجب أن يُظهر اسمه المسجّل مع مسمى «التسويق عبر المكالمات الهاتفية» (المادة 6)، فإن الاتصال التسويقي الذي لا يظهر معه أي اسم علامة تحذير.
كيف تشتكي من بنك أو شركة تأمين؟
يجب على البنك أن يبلغك بحقّك في الشكوى، وأن يقيّد أي شكوى تتعلّق بالتسويق غير المرغوب فيه (المادة 17). قدّم له ما ينصّ النظام على تضمينه في سجل الشكوى:
- اسمك وبيانات الاتصال بك؛
- اسم المتصل أو المؤسسة التي تشكوها ورقمها؛
- أي مستندات داعمة، مثل لقطات شاشة لسجل المكالمات، أو الرسائل التسويقية، أو طلبك المكتوب بإلغاء الاشتراك.
ويعالج البنك الشكوى وفق قواعد حماية المستهلك الصادرة عن المصرف المركزي، ويجب عليه إبلاغك بحقّك في اللجوء إلى وحدة تسوية المنازعات إذا لم يحلّ الشكوى خلال المدة المقرّرة.
وهذه الوحدة هي «سندك»، وهي جهة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تتولّى حلّ شكاوى المتعاملين مع المؤسسات المالية المرخّصة وشركات التأمين، والوصول إليها مجاني. ويحدّد النظام المنشئ للوحدة ترتيب الخطوات:
- اشتكِ إلى البنك أولاً، وامنحه 30 يوم عمل كاملاً على الأقل (أو أي مهلة أخرى يحدّدها المصرف المركزي) لإرسال ردّه النهائي مكتوباً. فإن لم يردّ خلال هذه المدة، أو جاء ردّه النهائي دون أن يحلّ الشكوى، يمكنك رفعها إلى «سندك».
- يجوز لـ«سندك» رفض الشكوى إذا لم تُعرض أولاً على المؤسسة، أو لم تُمنح المؤسسة 30 يوم عمل كاملاً للرد النهائي كتابةً، أو إذا كانت المسألة معروضة أو سبق عرضها أمام محكمة في الدولة (المادة 4).
- يجب تقديم الشكوى خلال ثلاث سنوات من وقوع التصرّف أو سنتين من تاريخ علمك به، أيّهما أبعد، وفي حال استمرار التصرّف تُحسب المدة من تاريخ توقّفه.
قدّم شكواك عبر الموقع الرسمي لـ«سندك»، الذي تحيل إليه صفحة الخدمات المصرفية على بوابة حكومة الإمارات. ويشرح دليلنا حول قواعد تأجيل أقساط القروض المصرفية المسار نفسه، أي البنك ثم «سندك»، في نزاع من نوع آخر. أما بالنسبة إلى شركات التأمين، فراجع كيفية تصعيد نزاع تأميني إلى «سندك».
وإذا ادّعى المتصل أنه يسوّق منتجاً لبنك بعينه، فاشتكِ إلى ذلك البنك حتى لو أجرت الاتصالَ وكالةٌ خارجية؛ فالنظام يسري على التسويق المُسنَد إلى الغير، والبنك ملزم بالاحتفاظ بقائمة موظفي التسويق المعتمدين لديه.
البائعون من غير البنوك
يسري قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2024 على جميع الشركات المرخّصة في الدولة، بما فيها شركات المناطق الحرّة، وتتطابق قواعده الأساسية إلى حدٍّ كبير مع قواعد البنوك. فالشركة تحتاج إلى موافقة مسبقة من الجهة المختصة، وعليها تدريب موظفيها، واستخدام أرقام محلية مسجّلة باسم رخصتها التجارية، والاحتفاظ بسجلّ للمكالمات، وتسجيلها بعد إعلامك. ولا يجوز لها الاتصال بالأرقام المدرجة في «سجل عدم الاتصال»، وعليها أن تعرّف بنفسها وبالغرض من الاتصال في بدايته، وأن تسألك إن كنت ترغب في المتابعة. ويُحظر الضغط والخداع، ولا تُجرى المكالمات إلا من الساعة 9:00 صباحاً حتى 6:00 مساءً. ولا يجوز معاودة الاتصال بك إذا رفضت المنتج في المكالمة الأولى، وإذا لم تردّ أو أنهيت المكالمة فلا تجوز معاودة الاتصال أكثر من مرة في اليوم ومرتين في الأسبوع. ولا يجوز الإفصاح عن بياناتك أو المتاجرة بها من دون موافقتك.
وتُقدَّم الشكوى إلى جهة الترخيص التي أصدرت رخصة الشركة: دائرة الاقتصاد والسياحة لشركات البر الرئيسي في دبي، وسلطة المنطقة الحرة المعنية لشركات المناطق الحرة. ويختص المصرف المركزي بالبنوك وشركات التأمين، وتختص هيئة سوق المال بشركات الأوراق المالية وسوق رأس المال. وتتولّى وزارة الاقتصاد والسياحة (وزارة الاقتصاد في نص قرار 2024) الإشراف العام، ويظهر على موقعها الرقم 800-1222 لمركز الاتصال وحماية المستهلك. ضمّن شكواك اسمك ورقمك، واسم المتصل ورقمه، وأي مستندات داعمة. ويشرح دليلنا لتقديم شكاوى المستهلك الإجراءات الأوسع.
ولا يجوز للأفراد التسويق من أرقامهم الخاصة؛ إذ تحظر المادة 3(2) على الشخص الطبيعي إجراء مكالمات تسويقية لمنتجات أو خدمات باسمه أو باسم من يمثّله باستخدام رقم مرخّص باسمه. وتتولّى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تنظيم المتصلين الأفراد.
الغرامات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2024
تتدرّج الجزاءات على الشركات من الإنذار إلى الغرامة، ثم وقف النشاط مدة لا تقل عن 7 أيام ولا تزيد على 90 يوماً، ثم إلغاء الترخيص، وقطع خدمات الاتصالات وإلغاء الرقم. ومن غرامات الجدول رقم (1):
| المخالفة من الشركة | المرة الأولى (درهم) | المرة الثانية (درهم) | المرة الثالثة (درهم) |
|---|---|---|---|
| الاتصال برقم مدرج في «سجل عدم الاتصال» | 50,000 | 75,000 | 150,000 |
| الإفصاح عن بيانات المستهلك أو المتاجرة بها | 50,000 | 75,000 | 150,000 |
| الاتصال خارج الفترة من 9 صباحاً إلى 6 مساءً | 10,000 | 25,000 | 50,000 |
| معاودة الاتصال بعد الرفض | 10,000 | 25,000 | 50,000 |
أما الأفراد الذين يسوّقون من أرقامهم الشخصية، فغرامة المخالفة الأولى 5,000 درهم مع قطع جميع أرقامهم حتى السداد، والثانية خلال 30 يوماً 20,000 درهم مع القطع ثلاثة أشهر، والثالثة خلال 30 يوماً 50,000 درهم مع منعهم من الحصول على أي خدمة من شركات الاتصالات مدة 12 شهراً. وتفرض الهيئة هذه الجزاءات بالتنسيق مع شركات الاتصالات.
ولا تمثّل مبالغ هذا الجدول سُلَّم جزاءات البنوك؛ إذ يكلّف القرار رقم (57) المصرفَ المركزي بأن يضع، بعد موافقة مجلس الوزراء، نظاماً خاصاً للمخالفات والجزاءات الإدارية على الشركات الخاضعة لاختصاصه (المادة 3، البند ثالثاً)، ويتولّى المصرف تحصيل هذه الغرامات بنفسه (المادة 5). أما نظام التسويق الصادر عن المصرف المركزي فيجيز «إجراءات رقابية و/أو إدارية و/أو عقوبات مالية» بحسب ما يراه المصرف مناسباً (المادة 20)، ولا تنشر صفحة النظام أي مبالغ للغرامات. والرقم الدقيق يحدّده المصرف المركزي، وهو قابل للتغيّر، فتحقّق من الوضع الحالي لدى المصرف المركزي أو لدى محامٍ مرخّص في الإمارات.
أخطاء تُضعف شكواك
- اعتبار اتصال تحصيل الدين تسويقاً. يشمل نظام البنوك الاتصالات الهادفة إلى البيع أو الترويج، أما الاتصال لمطالبتك بدين فمسألة أخرى تحكمها قواعد مختلفة. راجع دليلنا حول التعامل مع شركات تحصيل الديون.
- الخلط بين الاحتيال والتسويق. من ينتحل صفة بنكك ليس موظف تسويق، بل هو محتال، فأبلِغ عنه بوصفه جريمة إلكترونية. راجع كيفية الإبلاغ عن جريمة إلكترونية.
- القفز مباشرة إلى «سندك». يجوز للوحدة رفض الشكوى التي لم يتلقّها البنك، أو التي لم يُمنح فيها 30 يوم عمل كاملاً للرد النهائي المكتوب. فاشتكِ إلى البنك أولاً.
- عدم الاحتفاظ بأي سجل. يحتفظ البنك بسجلّ يتضمّن تاريخ المكالمة ووقتها والرقم التعريفي للموظف مدة خمس سنوات، والتفاصيل الدقيقة التي تقدّمها تساعده على العثور على المكالمة.
- الاستناد إلى القانون الخطأ. تستشهد أدلة قديمة بإشعار المصرف المركزي لعام 2011 الذي ألغاه النظام الجديد. كما يستثني قانون حماية البيانات الشخصية البيانات المصرفية والائتمانية التي تنظّمها تشريعات خاصة، فاستند في حالة البنوك إلى نظام المصرف المركزي الذي يحظر مشاركة بياناتك دون موافقتك الصريحة. أما مع البائعين الآخرين، فالمرجع هو دليلنا حول قانون حماية البيانات الشخصية والقرار رقم (56).
- الظنّ بأن خانة الموافقة أبدية. يحقّ لك سحب موافقتك في أي وقت ومن دون أي تكلفة.
متى تستعين بمحامٍ؟
تنتهي معظم مشكلات الاتصالات غير المرغوب فيها بطلب مكتوب لإلغاء الاشتراك، وبشكوى عند الحاجة. لكن المحامي يفيدك إذا استمرّت الاتصالات بعد الشكوى إلى «سندك»، أو إذا بدا أن بياناتك وصلت إلى أطراف ثالثة، أو إذا اشتريت عبر مكالمة منتجاً يختلف عمّا وُصف لك، أو إذا كنت تدير منشأة وتحتاج إلى ترتيب تسويق هاتفي متوافق مع القواعد.
يمكنك مقارنة محامي القطاع المصرفي والمالي في دليل LEXAI، والبحث عن المصرف المركزي في القاموس القانوني، والاطلاع على المزيد حول حقوقك الأوسع بصفتك مستهلكاً.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. تحقّق من الإجراءات السارية لدى الجهة المختصة أو لدى محامٍ مرخّص في الإمارات.
آخر تحديث 6 أكتوبر 2026
الأسئلة الشائعة
اسأل محامياً في الإمارات
السؤال مجاني، ولا تحتاج إلى حساب.
تحدّث إلى محامٍ متخصّص في البنوك / التمويل
تصفّح محامين في الإمارات جاهزين لمساعدتك في قضيتك.
Corporate Commercial, Criminal Law +8
I am a lawyer and legal consultant practicing in the United Arab Emirates with Dr. Ahmed Al Maamari Advocates & Legal Consultants, providing professional legal services and advice to both individuals and businesses, with a strong focus on protecting clients’ rights and delivering practical and effective legal solutions. My practice focuses on corporate and commercial disputes, cheque-related cases, debt recovery and financial claims, civil litigation, fraud and financial crime cases, as well as the drafting and review of contracts, agreements, legal memoranda, and other legal documents. I approach every matter with careful attention to its facts, documents, and available evidence in order to develop an appropriate legal strategy tailored to the client’s interests. I am committed to professionalism, confidentiality, accuracy, and diligent representation throughout every stage of the legal process.
تواصل لمعرفة الأتعاب
Family Law, Criminal Law +8
(Al-Hesn Legal Consulting) office is considered one of the offices specialized in providing comprehensive legal services to individuals and companies, as we are keen to provide precise and effective legal solutions that comply with the laws and regulations applicable within the United Arab Emirates. We also have a team of legal advisors with high expertise and efficiency, and legal knowledge acquired through years of experience in all branches of law, including civil, commercial, criminal, labor law, and personal status, which enables us to provide reliable consultations that meet our clients’ needs with high efficiency. We also have a team of legal advisors with high expertise and efficiency, and legal knowledge acquired through years of experience in all branches of law, including civil, commercial, criminal, labor law, and personal status, which enables us to provide reliable consultations that meet our clients’ needs with high efficiency.
250 درهم / لكل استشارة
Construction, Real Estate Property +8
With over 12 years of experience in banking, corporate, commercial, regulatory, and dispute resolution matters across the UAE and the Middle East, I help businesses, investors, entrepreneurs, and individuals navigate complex legal challenges with practical, commercially focused solutions. My experience includes leading legal and regulatory work for major financial institutions and international organizations, including Zand Bank, Dubai Financial Market (DFM & Nasdaq Dubai), Deloitte Middle East, Grant Thornton, and Damas Group. I have advised on high-value commercial transactions, banking and finance, corporate governance, mergers and acquisitions, regulatory compliance, intellectual property, employment, construction, real estate, and complex cross-border disputes. I believe that every client deserves clear legal advice, honest guidance, and practical solutions—not unnecessary complexity. My approach is built on understanding each client’s objectives, protecting their interests, minimizing legal risk, and achieving the best possible outcome in a cost-effective and efficient manner. Whether you require legal advice, contract drafting and negotiation, dispute resolution, or strategic legal support, my commitment is simple: to provide trusted legal guidance with integrity, professionalism, and a genuine commitment to helping you succeed.
تواصل لمعرفة الأتعاب
مؤسس LEXAI
ميلاد مولوي هو مؤسس LEXAI، وهو دليل للمهنيين القانونيين في دولة الإمارات متاح بالعربية والإنجليزية. درس الأعمال الدولية في جامعة سالفورد. نشأت فكرة LEXAI من تجربته الشخصية في البحث عن مساعدة قانونية عام 2022. كان البحث عن «محامين بالقرب مني» يعرض له قوائم بأسماء محامين، لكنه واجه صعوبة في العثور على مؤهلات يمكن التحقق منها، وتقييمات يمكنه الوثوق بها، ونبذات مهنية مفصّلة تساعده على اختيار محامٍ بثقة. دفعته هذه التجربة إلى تأسيس LEXAI، بهدف تسهيل تقييم المهنيين القانونيين قبل التواصل معهم.