قواعد الحساب المصرفي المشترك في الإمارات: صلاحيات التوقيع والوفاة والطلاق

تُفتَح معظم الحسابات المصرفية المشتركة في دولة الإمارات في يومٍ سعيد — زواج، أو بيت جديد، أو شراكة تجارية — أمّا القواعد التي تحكمها فعلاً فلا تظهر إلا في يومٍ عصيب: وفاة في العائلة، أو دعوى طلاق، أو دائن يطرق الباب، أو شريك في الحساب أفرغ الرصيد بهدوء. وكلّ لحظة من هذه اللحظات مكتوبة سلفاً في القانون وفي نموذج التفويض الذي وقّعته عند فتح الحساب. وقراءة الاثنين قبل اليوم العصيب لا تكلّف شيئاً.

الإجابة المباشرة. تخضع الحسابات المصرفية المشتركة في دولة الإمارات للمادة (379) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية (انظر الترجمة الرسمية على بوّابة حكومة الإمارات). وتُفترَض المساواة في حصص الشركاء ما لم يُتَّفق على خلاف ذلك ويُثبَّت لدى البنك، وتجري السحوبات اليومية وفق صيغة التوقيع التي اتّفق عليها أصحاب الحساب — توقيعاً منفرداً أو توقيعاً مشتركاً. وعند وفاة أحد الشركاء أو فقدانه الأهلية، يجب على الباقين إخطار البنك خلال عشرة أيام، ويوقف البنك السحب في حدود حصة المتوفّى من الرصيد إلى أن يُعيَّن خلف له. ولا توجد «أيلولة تلقائية للشريك الباقي»: فحصة المتوفّى تدخل التركة ولا تؤول إلى الشريك الآخر لمجرّد أنّ اسمه على الحساب.

القانون الذي يحكم الحسابات المشتركة في الإمارات

مادة واحدة في قانون المعاملات التجارية الاتحادي تؤدّي معظم العمل، وما عداها عقدٌ بينك وبين البنك.

التشريع الحاكم هو المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 في شأن المعاملات التجارية. وتجيز المادة (379) منه للبنك فتح حساب مشترك — وديعةً كان أو أيّ حساب آخر — بين شخصين أو أكثر «بالتساوي فيما بينهم ما لم يُتَّفق على غير ذلك ويُثبَّت لدى البنك». وهذه العبارة الواحدة تحمل ثلاث نتائج عملية:

• المساواة هي الأصل. إن لم تُبلغا البنك بغير ذلك، عامل القانونُ الرصيدَ مناصفةً بينكما — أيّاً كان من أودع المال فعلاً.
• القسمة المختلفة يجب إثباتها لدى البنك. فالتفاهم الودّي بين الشركاء، أو الاتفاق الجانبي الذي لم يطّلع عليه البنك، لا يُزيح القرينة عند شبّاك البنك.
• والباقي متروك للتفويض. فوق هذا الحدّ القانوني، يعمل الحساب وفق الشروط التي وقّعها أصحابه — ولهذا فإنّ الاختيار بين التوقيع المنفرد والتوقيع المشترك، الذي نفصّله أدناه، أهمّ ممّا يظنّه معظم الناس يوم فتح الحساب.

ملاحظة تاريخية، لأنّ مقالات قديمة ما زالت متداولة على الإنترنت: كانت الحسابات المشتركة تخضع للقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993، قانون المعاملات التجارية السابق. وقد أُلغي ذلك القانون وحلّ محلّه المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022، فالإحالة الصحيحة اليوم هي إلى المادة (379) من قانون 2022. انتقل الجوهر بين القانونين دون تغيير كبير، لكن اقرأ دائماً النصّ النافذ.

التوقيع المنفرد أم التوقيع المشترك: التفويض هو الفيصل

صيغة التوقيع — لا القانون — هي التي تحدّد من يستطيع تحريك المال في اليوم العادي.

تضع الفقرة (1) من المادة (379) شكليات الفتح: يُفتَح الحساب المشترك من جميع أصحابه معاً، أو من شخص واحد يحمل وكالة عن الباقين مصدَّقة حسب الأصول من جهة رسمية مختصّة. وبعد ذلك «تجري السحوبات من الحساب وفقاً لاتفاق أصحابه». وتعرض البنوك عملياً صيغتين رئيسيتين للتشغيل:

• التوقيع المنفرد. يستطيع أيّ شريك السحب أو التحويل أو الإغلاق وحده، وحتى كامل الرصيد عادةً. هذه هي الصيغة المريحة — والخطرة أيضاً. فإذا انهارت العلاقة، جاز لأيّ من الشريكين قانوناً إفراغ الحساب قبل أن يعلم الآخر، لأنّ البنك ينفّذ ببساطة التفويض الذي وقّعتماه معاً.
• التوقيع المشترك. كلّ تعليمات الحساب تحتاج توقيعات جميع الشركاء أو موافقاتهم. لا يتحرّك شيء دون اتفاق، وهو ما يحمي كلّ شريك من الآخر — مقابل تعطّل كامل إذا كان أحد الشركاء مسافراً أو ممتنعاً أو فاقداً للأهلية.

نقاط تُفاجئ كثيرين:

• التفويض عقد مصرفي. وتغييره — من التوقيع المنفرد إلى المشترك، أو إخراج شريك — يتطلّب عموماً موافقة الشركاء وفق شروط الحساب؛ فلا يستطيع شريك واحد عادةً إعادة كتابته منفرداً، وإن كانت بنوك كثيرة تقبل من شريك واحد طلبَ تعليق التشغيل بالتوقيع المنفرد ريثما يُحسَم نزاع قائم. وإجراءات كلّ بنك تختلف؛ فتحقّق من الآلية الدقيقة لدى بنكك قبل الاعتماد عليها.
• بطاقات الخصم وقنوات الخدمات المصرفية الإلكترونية امتداد للتفويض. فالحساب بتوقيع منفرد وبطاقتين هو منفذان مستقلّان إلى وعاء واحد.
• دفاتر الشيكات والسحب على المكشوف والمنتجات المرتبطة تتبع شروط الحساب، والمسؤولية عنها تكون عادةً تضامنية — وهذه نقطة تُراجَع في اتفاقية الحساب قبل التوقيع لا بعده.

ماذا يحدث عند وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك

يفرض القانون واجب إخطار خلال عشرة أيام ويجمّد حصة المتوفّى — وتذهب البنوك عملياً أبعد من ذلك في أغلب الأحيان.

الفقرة (4) من المادة (379) من قانون المعاملات التجارية صريحة: عند وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقدانه الأهلية، يجب على الباقين إخطار البنك خلال عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقدان الأهلية. ومن تاريخ الإخطار يوقف البنك السحب من الحساب المشترك «في حدود حصة ذلك الشخص من رصيد الحساب في تاريخ وفاته أو فقدانه الأهلية» — ولا يجوز أيّ سحب من حصة المتوفّى أو فاقد الأهلية حتى يُعيَّن خلف له.

اقرأ النصّ بتمعّن، فهو يصحّح افتراضين شائعين:

• لا أيلولة للشريك الباقي. فالزوج الباقي أو الشريك الباقي لا يرث الحساب لمجرّد أنّ اسمه عليه. حصة المتوفّى — النصف، بحسب الأصل — ملكٌ للتركة وتوزَّع وفق إطار الميراث الواجب التطبيق، لا وفق تفويض البنك.
• التجميد على الحصة، لا على الحساب كلّه بالضرورة. يُلزم النصُّ البنكَ بحجب نصيب المتوفّى. غير أنّ بنوكاً كثيرة تقيّد عملياً الحساب بكامله حتى تطّلع على مستندات التركة، خصوصاً إذا لم تكن الحصص مثبتة لدى البنك — ومدى ما يذهب إليه كلّ بنك مسألة تخصّ سياسته وتقديره لمخاطر التركة، وقد يختلف من بنك إلى آخر؛ فتحقّق من المعاملة المتّبعة لدى البنك المعني أو لدى محامٍ مرخّص في الدولة.

والإفراج عن الحصة المحجوبة يتطلّب مستندات الإرث التي تصدرها المحاكم — عادةً إعلام وراثة يحدّد الورثة، أو تنفيذ وصية مسجّلة. أمّا الميراث ذاته فيحكمه قانون الأحوال الشخصية، المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، النافذ منذ 15 أبريل 2025، ويختلف المسار بحسب وجود وصية مسجّلة من عدمه. وإذا كانت لك أصول في الدولة، فتسجيل وصية هو أنجع وسيلة لاختصار هذه المرحلة — راجع دليلنا إلى تسجيل الوصية لدى دائرة القضاء في أبوظبي، ويؤدّي تسجيل الوصايا لدى مركز وصايا مركز دبي المالي العالمي وظيفة مماثلة لمن يستوفي شروطه.

ونقطتان مجاورتان تستحقّان المعرفة. الأولى: واجب الإخطار خلال عشرة أيام يقع على الشركاء الباقين — فالاستمرار بهدوء في تشغيل حساب بتوقيع منفرد بعد وفاة الشريك ليس ثغرة، بل إخلال بواجب قانوني. والثانية: المال الذي يصل بعد الوفاة، كراتب أخير أو مكافأة نهاية الخدمة، ملك للتركة ويتبع مسار الميراث أيّاً كان الحساب الذي وصل إليه.

ديون أحد الشركاء: الحجز والمقاصة

يستطيع دائن أحد الشركاء الوصول إلى حصة مدينه — وإليها وحدها — لكنّ الحساب كلّه يشعر بالأثر.

تعالج الفقرة (2) من المادة (379) الحجزَ: إذا وُقّع حجز قضائي على أحد الشركاء، انصبّ الحجز على حصة المحجوز عليه من الرصيد يوم إعلان البنك بالحجز. وعلى البنك عندئذٍ وقف السحب من الحساب المشترك بما يعادل الحصة المحجوزة، وإبلاغ الشركاء أو من يمثّلهم بالحجز خلال مدّة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من توقيعه.

وتعالج الفقرة (3) المقاصةَ: إذا أراد البنك إجراء مقاصة بين ديون أحد الشركاء وحساباته لديه، فلا يجوز له إدخال الحساب المشترك في تلك المقاصة إلا بموافقة كتابية من باقي الشركاء. وبعبارة أخرى: تعثّر شريكك في قرضه الشخصي لا يستنزف نصفك في صمت — لكنّ الحجز القضائي عليه سيشلّ نصفه هو، ولن يفكّ التوقيعُ المنفرد ذلك التجميد.

نتائج عملية:

• مشاركة الحساب مع شخص يمرّ بضائقة مالية تعرّض الحساب للتجميد وإن كانت حصتك محمية قانوناً. فإذا كان شريكك يتّجه نحو التعثّر، فراجع دليلنا المرافق عن تأجيل أقساط القروض وحقوقك عند العجز عن السداد — فإعادة الجدولة المبكّرة أرخص عادةً من الحجز.
• ولأنّ الحصص مفترضة بالتساوي، فإنّ الحجز على شريكك قد يشلّ نصف رصيدٍ موّلته أنت بالكامل — ما لم تكن قسمة مختلفة مثبتة لدى البنك. فتوثيق المساهمات الحقيقية ليس ورقاً لأجل الورق؛ إنّه الشيء الوحيد الذي تتنازل أمامه القرينة.

الحساب المشترك عند الطلاق

قرينة المساواة سلاح ذو حدّين عند الطلاق، والتفويض يقرّر ما يجري أثناء نظر الدعوى.

لا تعرف دولة الإمارات نظام «الملكية الزوجية المشتركة» التلقائي: فالأصل أنّ كلّ زوج يحتفظ بما هو مقيّد باسمه، والحساب المشترك هو الاستثناء الذي أنشأه الزوجان بإرادتهما. وعند انتهاء الزواج تتفاعل ثلاث طبقات:

• القرينة القانونية. ما لم تكن قسمة مختلفة متّفقاً عليها ومثبتة لدى البنك، عامل القانونُ الرصيدَ المشترك ملكاً مناصفةً. ومن يدّعي أنّ المساهمة الحقيقية كانت مختلفة يحمل عبء إثباتها — بتحويلات الراتب وسجلّات الإيداع وكشوف الحساب.
• التفويض. في حساب بتوقيع منفرد يستطيع أيّ من الزوجين قانوناً سحب الرصيد أثناء نظر الدعوى، ولن يمنعه البنك. وهذا هو السبب العملي الذي يجعل محامي الأسرة يتحرّكون سريعاً نحو الحسابات المشتركة: فالعلاج بعد الواقعة دعوى ضدّ الزوج الساحب، وهي أبطأ وأقلّ يقيناً من عدم خسارة المال أصلاً.
• المحكمة. يجوز للمحكمة التي تنظر الطلاق أو مطالبة مالية مرتبطة به أن تصدر أوامر تمسّ الأموال، ومنها الحجز التحفّظي في الأحوال المناسبة. أمّا متى تجمّد المحكمة رصيداً مشتركاً وهل تفعل، فمسألة تقدير تتوقّف على أدلّة كلّ قضية وعلى إطار الأحوال الشخصية الواجب التطبيق؛ فتحقّق من الخيارات الواقعية في قضيتك لدى محامٍ مرخّص في الدولة قبل التعويل على أيّ منها.

تسلسل عملي إذا لاح الانفصال: استخرج كشوفاً مؤرّخة للحساب المشترك مبكّراً؛ واسأل البنك عمّا يطلبه لتحويل التفويض إلى توقيع مشترك أو لتعليق السحب بالتوقيع المنفرد؛ وخذ المشورة قبل أن تسحب أنت أيّ مبلغ كبير — فالتصرّف الأحادي الذي يبدو تجريداً للحساب قد يرتدّ عليك في الدعوى المالية.

غير المقيمين والحسابات المشتركة

يستطيع غير المقيمين التعامل مع بنوك الدولة، لكن بشروط أضيق — وكلّ بنك يرسم حدوده بنفسه.

تعرض صفحة الخدمات المصرفية على بوّابة حكومة الإمارات المستندات الأكثر طلباً لفتح حساب: بطاقة الهوية الإماراتية، وتأشيرة إقامة سارية، وجواز السفر أو خلاصة القيد، وشهادة راتب أو رسالة عمل، وإثبات عنوان في بعض الحالات. وهذه القائمة تكشف موقع غير المقيم: خارج مسار الفتح الاعتيادي. فالبنوك التي تقبل عملاء غير مقيمين تفعل ذلك وفق سياساتها الخاصة ضمن إطار ترخيص المصرف المركزي، والعرض عملياً حساب من نوع التوفير بخدمات مقيّدة، لا حساب جارٍ كامل بدفتر شيكات.

ما ينبغي توقّعه بوصفك غير مقيم، وما ينبغي التحقّق منه لا افتراضه:

• نوع الحساب والخدمات. المنتجات التي يجوز لغير المقيم حملها — وهل يُمنح دفتر شيكات أو سحباً على المكشوف أو تمويلاً — تحدّدها سياسة كلّ بنك وهي قابلة للتغيير؛ فتحقّق من الوضع الحالي لدى البنك المعني قبل البناء عليه.
• الحدود الدنيا للرصيد والرسوم. تحمل حسابات غير المقيمين عادةً حدوداً دنيا للرصيد أعلى من حسابات المقيمين. والأرقام والرسوم الدقيقة يحدّدها كلّ بنك وهي قابلة للتغيير؛ فتحقّق من الأرقام النافذة لدى البنك المعني أو لدى محامٍ مرخّص في الدولة.
• الحسابات المشتركة مختلطة [الإقامة](/dictionary/iqama). هل يجوز لمقيم فتح حساب مشترك مع شريك غير مقيم — عامل مقيم وزوج في الخارج مثلاً؟ هذه أيضاً سياسة بنكية. بعض البنوك يتيحها على منتجات محدّدة، وبعضها يشترط تأشيرات إقامة لجميع الشركاء. اسأل البنك المحدّد كتابةً.
• المستندات. توقّع عناية واجبة معزّزة: إثبات مصدر الأموال والمراجع المصرفية وإقرارات الإقامة الضريبية إجراءات معتادة عند فتح حسابات غير المقيمين.

وإذا كان الانتقال طويل الأمد وارداً، فإنّ وضع الإقامة يغيّر الصورة كلّها — راجع دليلنا إلى شروط التأشيرة الذهبية في الإمارات بوصفها أحد المسارات التي تفتح الخدمات المصرفية الكاملة للمقيمين.

قبل أن توقّع: احتياطات عملية

عشر دقائق من الضبط عند الفتح تمنع معظم نزاعات الحسابات المشتركة.

• اختر صيغة التوقيع عن قصد. التوقيع المنفرد للثقة المتبادلة الكاملة؛ والتوقيع المشترك لكلّ ما عداها، ومنه معظم الترتيبات التجارية.
• إذا كانت المساهمات غير متساوية، فأثبت القسمة لدى البنك عند الفتح. فقرينة المساواة القانونية لا تتنازل إلا أمام اتفاق مثبت لدى البنك.
• احتفظ بنسخك من اتفاقية الحساب وكلّ تعديل على التفويض. فبموجب نظام حماية المستهلك الصادر عن المصرف المركزي يجب على البنوك المرخّصة الإفصاح بوضوح عن الشروط التي تحكم حسابك — استعمل هذا الحقّ، واطلب ملحق الحساب المشترك تحديداً.
• اتّفقا كتابةً، فيما بين الشركاء، على غرض الحساب وما يحدث عند الخروج منه. البنك لا يحتاج هذه الوثيقة؛ أنتما من سيحتاجها.
• راجع الحساب عند كلّ تغيّر في الحياة — زواج، أو دعوى طلاق، أو مرض شريك، أو نزاع تجاري. فواجب الإخطار بالوفاة خلال عشرة أيام في المادة (379)(4) ليس إلا أوضح مثال على حقيقة عامة: الحسابات المشتركة لا تدير نفسها بنفسها.

أين تجد المساعدة

إذا كان الحساب المشترك محلّ نزاع فعلاً — حصة محجوبة بعد وفاة، أو رصيد مسحوب في طلاق، أو حجز على شريك — فأسرع طريق هو مشورة محدّدة على ضوء شروط بنكك وأدلّتك. يمكنك مقارنة محامي الخدمات المصرفية والمالية في الإمارات على منصّة ليكس آي والتواصل معهم مباشرة؛ وتُرتَّب الاستشارات والأتعاب مع المحامي نفسه لا عبر المنصّة. وللتهيئة السريعة قبل عرض قضيتك على أحد، اسأل مساعد ليكس آي القانوني الذكي ليقارن وضعك بالقواعد الواردة في هذا الدليل.