الإجابة المباشرة. لكتابة شيك في الإمارات تملأ أربع خانات: التاريخ، واسم المستفيد كاملاً، والمبلغ بالأرقام ثم بالحروف، وتوقيعك مطابقاً تماماً للتوقيع المسجّل لدى مصرفك. وتستند هذه القواعد إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية، وتمتد أحكام الشيك فيه من المادة 626 إلى المادة 684. وثلاث قواعد منها تفاجئ كثيرين: إذا اختلف المبلغ المكتوب بالحروف عن المكتوب بالأرقام فالعبرة بالحروف (المادة 518، المطبّقة على الشيك عبر المادة 626)، وإذا تركت خانة المستفيد فارغة اعتُبر الشيك لحامله (المادة 633)، والتاريخ الذي تكتبه هو تاريخ استحقاق الشيك، فلا يجوز تقديمه للوفاء قبل ذلك التاريخ (المادة 648/1). أما ما تعلّمته من عادات أخرى، كصيغة التاريخ أو لغة كتابة المبلغ بالحروف أو كتابة كلمة «فقط» بعد المبلغ، فهي أعراف مصرفية لا نصوص قانونية، وسنميّزها هنا بوضوح.
الخطوات الخمس باختصار
- التاريخ: اكتب التاريخ الذي تقصده، ولا يجوز تقديم الشيك للوفاء قبله (المادة 648/1).
- المستفيد: اكتب الاسم الكامل للشخص أو الشركة، فخانة المستفيد الفارغة تجعل الشيك لحامله (المادة 633).
- المبلغ بالأرقام: اكتب الرقم ملاصقاً لرمز العملة من دون فراغ (عُرف مصرفي).
- المبلغ بالحروف: اكتب المبلغ بالحروف وأتبعه بكلمة «فقط»، ثم ارسم خطاً حتى نهاية الخانة (عُرف مصرفي). وإذا اختلفت الحروف عن الأرقام فالعبرة بالحروف (المادة 518).
- التوقيع: وقّع مطابقاً تماماً لتوقيعك النموذجي المسجّل لدى المصرف (المادة 629/4).
وخطوة اختيارية: سطّر الشيك بخطّين متوازيين في صدره كي لا يُدفع إلا إلى مصرف أو إلى أحد عملاء المصرف (المادتان 659 و660).
وتشرح الأقسام التالية كل خطوة والقاعدة التي تستند إليها.
القانون الذي يحكم الشيك في الإمارات
يخضع الشيك في الدولة للمرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية، المعمول به منذ 2 يناير 2023. وقد ألغى هذا المرسوم قانون المعاملات التجارية السابق، أي القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 بما أُدخل عليه من تعديلات عام 2020. ويمكنك قراءة النص الحالي في مكتبة التشريعات لدى LEXAI، أو على بوابة التشريعات الإماراتية.
وثلاثة مصطلحات تتكرّر في كل ما يلي:
- الساحب: أنت، صاحب الحساب الذي يحرّر الشيك ويوقّعه.
- المسحوب عليه: مصرفك، وهو المأمور بالدفع.
- المستفيد أو الحامل: من يُدفع له مبلغ الشيك.
ولا يكرّر فصل الشيك كل الأحكام، إذ تُحيل المادة 626 إلى أحكام الكمبيالة فيما لا يتعارض مع طبيعة الشيك. ولهذا تجد قاعدة الحروف والأرقام في المادة 518، وهي في الأصل مادة خاصة بالكمبيالة.
وتنبيه أخير: كثير من الأدلة المنشورة، وبعض أسئلة وأجوبة الجهات الرقابية القديمة، ما زالت تستشهد بأرقام مواد من قانون 1993 الملغى. أما الأرقام الواردة هنا فهي أرقام القانون النافذ.
البيانات السبعة التي يجب أن يتضمّنها كل شيك
تعدّد المادة 627 سبعة بيانات إلزامية، يطبع المصرف معظمها، وتكمل أنت الباقي:
| البيان (المادة 627) | من يدوّنه | إذا خلا منه الشيك |
|---|---|---|
| لفظ «شيك» في متن الصك، باللغة التي كُتب بها نصّه | يطبعه المصرف | لا يُعتبر شيكاً (المادة 628) |
| أمر غير معلّق على شرط بدفع مبلغ معيّن | عبارة «ادفعوا» مطبوعة، والمبلغ تكتبه أنت | لا يُعتبر شيكاً |
| اسم المصرف المسحوب عليه | مطبوع | لا يُعتبر شيكاً |
| من يجب الوفاء له أو لأمره | أنت | يُعتبر شيكاً لحامله (المادة 633) |
| مكان الوفاء | يُطبع عادة مع الفرع | يُعتدّ بالمكان المبيّن بجانب اسم المصرف، ثم بمركزه الرئيسي (المادة 628/1) |
| تاريخ الإنشاء ومكانه | تكتب التاريخ بنفسك | غياب المكان يُستكمل بالمكان المبيّن بجانب التوقيع ثم بمكان التوقيع الفعلي (المادة 628/2). ولا تستثني المادة 628 غياب التاريخ، أما معاملة المحكمة لتاريخ أُضيف لاحقاً فتتوقف على الوقائع |
| توقيع الساحب | أنت | لا يُعتبر شيكاً |
وتُلزم المادة 629/2 المصرف بأن يكتب على كل شيك في الدفتر اسم صاحب الحساب ورقم حسابه. فينحصر عملك في أربع خانات: التاريخ، والمستفيد، والمبلغ، والتوقيع.
ملء الخانات واحدة تلو الأخرى
التاريخ
التاريخ ليس شكلياً. فبموجب المادة 648/1 يكون الشيك مستحق الوفاء في اليوم المبيّن فيه تاريخاً لإصداره، ولا يجوز تقديمه للوفاء قبل ذلك التاريخ. والشيك الذي يحمل تاريخاً مستقبلياً هو الشيك المؤجّل التاريخ، ولا يجوز قانوناً تقديمه قبل حلول تاريخه. ويشرح تعريف الشيكات المؤجّلة في قاموس LEXAI هذا المصطلح، وتتناول إجابة عن مؤجّر أودع الشيك قبل موعده أكثر النزاعات شيوعاً في هذا الباب.
ومن هذا التاريخ تبدأ أيضاً مهلة قانونية: فالشيك المستحق الوفاء في الدولة يجب تقديمه خلال ستة أشهر تُحتسب من التاريخ المكتوب عليه (المادة 649). ويجوز للمصرف بعد ذلك أن يدفع قيمته (المادة 651/1). ويتناول دليلنا عن صلاحية الشيك وانتهائها ما يحدث للشيك بعد فوات هذه المهلة.
أما طريقة كتابة التاريخ فعُرف مصرفي: اتبع الخانات المطبوعة على الشيك، واكتب التاريخ كاملاً، وتحقّق من السنة خصوصاً في أيام يناير الأولى.
خانة المستفيد
اكتب اسم المستفيد كاملاً كما يظهر في حسابه المصرفي، وإن كان شركة فاكتب اسمها التجاري المسجّل. ويذكر القانون المستفيد ضمن البيانات (المادة 627/4) ولا يتناول طريقة تهجئة الاسم، ومطابقة اسم الحساب عُرف يجنّبك عدم المطابقة لدى مصرف المستفيد.
ولا تترك هذه الخانة فارغة أبداً. فبموجب المادة 633 إذا لم يُبيَّن اسم المستفيد اعتُبر الشيك لحامله، أي يستطيع كل من يحوزه أن يقدّمه للصرف.
ويعرف القانون صيغاً أخرى:
- لشخص مسمّى، مع شرط الأمر أو بدونه، أو مع عبارة «ليس لأمر» (المادة 632).
- «غير قابل للتداول»: الشيك المستحق في الدولة الذي يحمل هذه العبارة لا يُدفع إلا لمن تسلّمه مقترناً بهذا الشرط (المادة 634).
- لأمر الساحب نفسه: يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه (المادة 635/1). أما هل يريد مصرفك اسمك أم كلمة «لنفسي» أو «Self» فمسألة عُرف مصرفي، فاسأل مصرفك.
المبلغ بالأرقام
اكتب الرقم في خانة المبلغ ملاصقاً لرمز العملة من دون فراغ قبله. ويختم كثيرون الرقم بعلامة «/-» حتى لا يُضاف إليه شيء. هذا عُرف لا نص، لكنه احتياط معقول.
المبلغ بالحروف
وهذه الخانة هي التي يرجّحها القانون إذا اختلفت عن الأرقام. فالمادة 518، المطبّقة على الشيك عبر المادة 626، تنصّ على أنه إذا كُتب المبلغ بالحروف والأرقام معاً فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كُتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة بأقلّها مبلغاً.
فاكتب الحروف بعناية. والعُرف المصرفي أن تكتب العملة والمبلغ ثم كلمة «فقط»، كقولك «خمسة آلاف ومئتا درهم فقط»، ثم ترسم خطاً في الفراغ المتبقّي حتى نهاية الخانة. لا توجد مادة تفرض هذا الخط، لكنه يحمي من التحريف كما سيأتي في قسم الأخطاء الشائعة.
ولا تُضف أي شرط للفائدة، فالمادة 636 تعتبر اشتراط الفائدة في الشيك باطلاً.
وباستثناء ما تشترطه المادة 627/1 من كتابة لفظ «شيك» باللغة التي كُتب بها نص الشيك، لا يحدّد قانون المعاملات التجارية اللغة التي يُكتب بها المبلغ بالحروف، فهذه مسألة عُرف مصرفي: اتبع النموذج الذي أصدره مصرفك، واسأل مصرفك إن ساورك شك.
مثال تطبيقي
لنفترض أنك تدفع 5,250.50 درهماً إلى مريم حسن. والدرهم مقسّم إلى 100 فلس (صحيفة الحقائق عن الدولة على u.ae)، فالكسر 0.50 يساوي خمسين فلساً. وكل ما في الجدول التالي عُرف مصرفي، إلا ما ذُكرت معه مادة من القانون.
| الخانة | ما تكتبه |
|---|---|
| التاريخ | التاريخ الذي تقصده، بالصيغة التي تبيّنها الخانات المطبوعة، وهو تاريخ استحقاق الشيك (المادة 648/1) |
| ادفعوا لأمر | مريم حسن، بالتهجئة الواردة في حسابها المصرفي |
| المبلغ بالأرقام | 5,250.50/- ملاصقاً لرمز العملة |
| المبلغ بالحروف | خمسة آلاف ومئتان وخمسون درهماً وخمسون فلساً فقط، ثم خط حتى نهاية الخانة |
| التوقيع | توقيعك مطابقاً تماماً للنموذج المسجّل لدى المصرف (المادة 629/4) |
واقرأ المبلغ بالحروف والأرقام معاً قبل أن توقّع، فإن اختلفا فالعبرة بالحروف (المادة 518).
التوقيع
يجب أن يكون توقيعك مطابقاً للتوقيعات النموذجية والمعتمدة المسجّلة لدى المصرف (المادة 629/4). وغالباً ما يُرتجع الشيك إذا لم يطابق توقيعه النموذج. وللاطلاع على التفويضات والحسابات المشتركة ومفوّضي التوقيع في الشركات، راجع دليلنا عن توقيع الشيكات.
وإذا وقّعت نيابة عن غيرك بموجب تفويض منه، فبيّن الصفة التي توقّع بها. وهذه قاعدة من أحكام الكمبيالة (المادة 520/2) تسري على الشيك عبر المادة 626. أما المستندات التي يطلبها المصرف، كالتفويض أو الوكالة، فهي من العُرف المصرفي.
وهنا نقطة من القانون الجزائي: فالمادة 675/1(ج) تعاقب كل من تعمّد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع صرفه، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبغرامة لا تقل عن 10% من قيمة الشيك وبحد أدنى خمسة آلاف درهم ولا تزيد على ضعف قيمته، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتُضاعف العقوبة في حالة العود (المادة 675/2). أما الخطأ غير المقصود، كتوقيع مرتبك في يوم مزدحم، فمشكلة مصرفية لا جريمة، والفيصل هو التعمّد. وتشرح إجابة عن شيك ارتُجع لعدم مطابقة التوقيع هذا الفرق.
تسطير الشيك، وحقيقة عبارة «A/C Payee Only» («يُدفع في حساب المستفيد فقط»)
بموجب المادة 659 يجوز للساحب أو الحامل أن يسطّر الشيك بوضع خطّين متوازيين في صدره.
- التسطير العام: إذا خلا ما بين الخطّين من أي بيان أو كُتبت بينهما كلمة «مصرف». ولا يجوز للمصرف المسحوب عليه أن يدفعه إلا لأحد عملائه أو إلى مصرف (المادة 660/1).
- التسطير الخاص: إذا كُتب بين الخطّين اسم مصرف معيّن، فلا يُدفع إلا لذلك المصرف، أو لعميله إن كان هو المسحوب عليه (المادة 660/2).
ويجوز تحويل التسطير العام إلى خاص، ولا يجوز العكس (المادة 659/5). ويُعتبر شطب التسطير أو اسم المصرف المكتوب بين الخطّين كأن لم يكن (المادة 659/6)، أي أن الشطب لا يرفع التسطير. وتنبّه إلى أن بعض الترجمات الإنجليزية لهذه الفقرة، ومنها الترجمة الإنجليزية المنشورة على بوابة u.ae، توحي بأن التسطير نفسه يسقط، والنص العربي صريح في أن الشطب هو الذي لا يُعتدّ به. والمصرف الذي يخالف هذه الأحكام يُسأل عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك (المادة 660/4).
وللساحب أو الحامل كذلك أن يكتب عبارة «للقيد في الحساب» أو ما يؤدي معناها (المادة 661)، وعندئذ لا يسوّي المصرف قيمة الشيك إلا بقيد في الحساب لا نقداً، ولا يُعتدّ بشطب هذه العبارة.
فماذا عن عبارة «A/C Payee Only»؟ هي العبارة التي تنصح بها أغلب الأدلة المتداولة على الإنترنت، لكنها ليست من صياغة النص القانوني، وطريقة تعامل مصرفك معها عُرف مصرفي. فإن أردت الحماية التي يصفها القانون نفسه، فاستخدم التسطير أو عبارة «للقيد في الحساب» أو عبارة «غير قابل للتداول».
شيكات الضمان والشيكات المؤجّلة: ما لا يجوز تركه فارغاً أبداً
يطلب المؤجّرون والمُقرضون وبعض أصحاب العمل شيكات ضمان. ويشرح دليلنا عن الشيكات المؤجّلة وشيكات الضمان ماهيتها ومتى يجوز إيداعها. وقواعد الكتابة هنا هي نفسها، لكن المخاطر أعلى، لأن الشيك قد يبقى في درج غيرك شهوراً أو سنوات.
- المستفيد: ترك خانته فارغة يجعل الشيك لحامله (المادة 633)، فاكتب دائماً اسم الشخص أو الشركة.
- المبلغ: الخانة الفارغة دعوة لغيرك كي يملأها، فاكتب المبلغ بالأرقام وبالحروف.
- التاريخ: التاريخ من البيانات الإلزامية (المادة 627/6)، والمادة 628 لا تستثني غيابه. أما كيف تتعامل المحكمة مع شيك أضاف حامله التاريخ لاحقاً، فأمر يتوقف على الوقائع وعلى الدليل على ما اتُّفق عليه. استشر محامياً مرخّصاً في الإمارات قبل أن تسلّم شيكاً بلا تاريخ. وتتناول إجابة عن مخاطر توقيع شيك على بياض أو بلا تاريخ هذه المسألة.
واحتفظ بسجلّك الخاص: صورة للشيك، وإيصال أو بند مكتوب يبيّن ما يضمنه الشيك. هذا عُرف لا نص، لكنه الدليل الذي ستحتاجه إن قُدّم الشيك يوماً خلافاً للاتفاق.
قبل أن تسلّم الشيك: الرصيد، ووقف الصرف، والارتجاع
تنصّ المادة 630/1 على أنه لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المصرف مقابل وفاء وقت إصداره. ويحدّد القانون كذلك ما يحدث إذا لم يكفِ الرصيد:
- الوفاء الجزئي: يدفع المصرف القدر المتاح ما لم يرفض الحامل، ويؤشّر على ظهر الشيك بذلك، ويسلّم الحامل أصل الشيك وشهادة بالوفاء (المادة 648/2)، ويُخطر المصرف المركزي ببيانات صاحب الحساب (المادة 648/3). راجع تعريف الوفاء الجزئي للشيك في قاموس LEXAI.
- [السند التنفيذي](/dictionary/writ-of-execution): الشيك المؤشَّر عليه بعدم الصرف لعدم كفاية الرصيد أو انعدامه يُعتبر سنداً تنفيذياً يجوز لحامله التنفيذ به جبراً وفق قانون الإجراءات المدنية (المادة 667). وللمزيد راجع تعريف الشيك المرتجع في القاموس.
- وقف الصرف: لا يمكنك إيقاف شيك لأنك غيّرت رأيك، فلا تُقبل المعارضة في وفائه إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله (المادة 651/2)، وفي غير ذلك يلتزم المصرف بالصرف وليس للمحكمة أن تأمر بوقفه (المادة 651/3). وأمر المصرف بعدم الصرف في غير الحالات المشروعة جريمة بموجب المادة 675/1(أ). وإن ضاع شيك محرّر لك، فراجع هذه الإجابة عن الشيك المفقود.
وقد تؤثّر الشيكات المرتجعة أيضاً في سجلّك المصرفي وفق تعليمات المصرف المركزي. وقد أُعدّت أسئلة وأجوبة المصرف المركزي عن الشيكات في ظل تعديلات 2020 على القانون السابق، فأرقام المواد فيها لم تعد صالحة. والقواعد التفصيلية للإبلاغ وللحسابات يضعها المصرف المركزي وهي قابلة للتغيّر، فتحقّق من الوضع الحالي لدى مصرفك أو لدى المصرف المركزي.
أخطاء شائعة وكيف تعالجها
| الخطأ | لماذا يهمّ | ماذا تفعل |
|---|---|---|
| تصحيح رقم أو كلمة | لا يضع القانون إجراءً للتصحيح. وبموجب المادة 617، المطبّقة على الشيك عبر المادة 626، لا يلتزم من وقّع قبل التحريف إلا بما ورد في المتن الأصلي. ومصارف كثيرة ترفض الشيك المصحّح (عُرف). ومن جهة أخرى تُحمّل المادة 668 المصرف وحده ضرر الوفاء بشيك حُرّفت بياناته ما لم يثبت خطأ جسيم من الساحب | اكتب شيكاً جديداً، وأشّر على التالف بكلمة «ملغى» واحتفظ به أو أتلفه (عُرف) |
| اختلاف الحروف عن الأرقام | العبرة بالحروف (المادة 518) | اقرأ الاثنين قبل التوقيع |
| فراغ قبل المبلغ أو بعده | يسمح بإضافة أرقام أو كلمات | ابدأ من طرف الخانة وارسم خطاً حتى نهايتها (عُرف) |
| توقيع يخالف النموذج | المادة 629/4 تشترط المطابقة، والمصارف تُرجع الشيك عند عدم المطابقة (عُرف) | حدّث توقيعك النموذجي لدى المصرف إن تغيّر |
| خانة مستفيد فارغة | شيك لحامله (المادة 633) | اكتب اسم المستفيد دائماً |
| إهمال دفتر الشيكات | يُعدّ الساحب مخطئاً بوجه خاص إذا لم يبذل العناية الواجبة في حفظ دفتر الشيكات (المادة 668/2) | احفظه في مكان آمن، وأبلغ مصرفك فوراً عند فقدانه |
أما التزوير فمسألة مختلفة تماماً عن التصحيح بحسن نية: فتزوير الشيك أو تحريف بياناته بالإضافة أو الحذف، بقصد إحداث ضرر للغير وبغرض استعماله فيما زُوّر من أجله، يُعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة من 20 ألفاً إلى 100 ألف درهم (المادة 676).
متى تحتاج إلى مساعدة؟
أغلب الشيكات لا تحتاج إلى محامٍ: تملأ أربع خانات، وتراجعها، ثم تسلّم الشيك. لكن اطلب المشورة حين ترتفع المخاطر: شيك ضمان لعقد إيجار أو قرض كبير، أو طرف يطلب منك شيكاً بلا تاريخ، أو شيك ارتُجع لسبب لا تفهمه، أو دائن بدأ التنفيذ فعلاً.
يمكنك مقارنة محامين في القانون المصرفي والتمويل على LEXAI، أو قراءة قانون المعاملات التجارية كاملاً، أو البدء من الدليل الشامل لقانون المصارف والتمويل في الإمارات.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. تحقّق من الإجراء الحالي لدى الجهة المختصة أو مع محامٍ مرخّص في الإمارات.
آخر تحديث 4 أكتوبر 2026
الأسئلة الشائعة
اسأل محامياً في الإمارات
السؤال مجاني، ولا تحتاج إلى حساب.
تحدّث إلى محامٍ متخصّص في البنوك / التمويل
تصفّح محامين في الإمارات جاهزين لمساعدتك في قضيتك.
Corporate Commercial, Criminal Law +8
I am a lawyer and legal consultant practicing in the United Arab Emirates with Dr. Ahmed Al Maamari Advocates & Legal Consultants, providing professional legal services and advice to both individuals and businesses, with a strong focus on protecting clients’ rights and delivering practical and effective legal solutions. My practice focuses on corporate and commercial disputes, cheque-related cases, debt recovery and financial claims, civil litigation, fraud and financial crime cases, as well as the drafting and review of contracts, agreements, legal memoranda, and other legal documents. I approach every matter with careful attention to its facts, documents, and available evidence in order to develop an appropriate legal strategy tailored to the client’s interests. I am committed to professionalism, confidentiality, accuracy, and diligent representation throughout every stage of the legal process.
تواصل لمعرفة الأتعاب
Family Law, Criminal Law +8
(Al-Hesn Legal Consulting) office is considered one of the offices specialized in providing comprehensive legal services to individuals and companies, as we are keen to provide precise and effective legal solutions that comply with the laws and regulations applicable within the United Arab Emirates. We also have a team of legal advisors with high expertise and efficiency, and legal knowledge acquired through years of experience in all branches of law, including civil, commercial, criminal, labor law, and personal status, which enables us to provide reliable consultations that meet our clients’ needs with high efficiency. We also have a team of legal advisors with high expertise and efficiency, and legal knowledge acquired through years of experience in all branches of law, including civil, commercial, criminal, labor law, and personal status, which enables us to provide reliable consultations that meet our clients’ needs with high efficiency.
250 درهم / لكل استشارة
Construction, Real Estate Property +8
With over 12 years of experience in banking, corporate, commercial, regulatory, and dispute resolution matters across the UAE and the Middle East, I help businesses, investors, entrepreneurs, and individuals navigate complex legal challenges with practical, commercially focused solutions. My experience includes leading legal and regulatory work for major financial institutions and international organizations, including Zand Bank, Dubai Financial Market (DFM & Nasdaq Dubai), Deloitte Middle East, Grant Thornton, and Damas Group. I have advised on high-value commercial transactions, banking and finance, corporate governance, mergers and acquisitions, regulatory compliance, intellectual property, employment, construction, real estate, and complex cross-border disputes. I believe that every client deserves clear legal advice, honest guidance, and practical solutions—not unnecessary complexity. My approach is built on understanding each client’s objectives, protecting their interests, minimizing legal risk, and achieving the best possible outcome in a cost-effective and efficient manner. Whether you require legal advice, contract drafting and negotiation, dispute resolution, or strategic legal support, my commitment is simple: to provide trusted legal guidance with integrity, professionalism, and a genuine commitment to helping you succeed.
تواصل لمعرفة الأتعاب
مؤسس LEXAI
ميلاد مولوي هو مؤسس LEXAI، وهو دليل للمهنيين القانونيين في دولة الإمارات متاح بالعربية والإنجليزية. درس الأعمال الدولية في جامعة سالفورد. نشأت فكرة LEXAI من تجربته الشخصية في البحث عن مساعدة قانونية عام 2022. كان البحث عن «محامين بالقرب مني» يعرض له قوائم بأسماء محامين، لكنه واجه صعوبة في العثور على مؤهلات يمكن التحقق منها، وتقييمات يمكنه الوثوق بها، ونبذات مهنية مفصّلة تساعده على اختيار محامٍ بثقة. دفعته هذه التجربة إلى تأسيس LEXAI، بهدف تسهيل تقييم المهنيين القانونيين قبل التواصل معهم.