الضمانات المصرفية (خطابات الضمان) في الإمارات: أنواعها، وتسييلها، والاعتراض على التسييل التعسفي

الإجابة المباشرة. في الإمارات، وحيث يسري القانون الاتحادي، تنظّم المواد من 411 إلى 419 من قانون المعاملات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 الضمانَ المصرفي، أي تعهّد البنك بأن يدفع مبلغاً محدداً لمستفيدٍ محدَّد إذا لم يفِ عميله بالتزامه. أما الضمانات الخاضعة لقوانين مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي، أو لقانون أجنبي يختاره الضمان، فقد تحكمها قواعد مختلفة. وبموجب المادة 414، يُدفع خطاب الضمان دون قيد أو شرط ما لم يكن الخطاب نفسه مشروطاً، متى طُلب الدفع خلال المدة المحددة فيه، أي أن البنك ملزم بالدفع متى طالب المستفيد مطالبةً مطابقة لنصّ الضمان خلال مدة السريان، ولا يجوز له الامتناع بحجة أن العميل ينازع في العقد الأصلي، ثم يرجع البنك على عميله بما دفع. والطريق القانوني الأساسي لوقف الدفع هو أمرٌ قضائي بالحجز على مبلغ الضمان لدى البنك، ولا يجيزه القانون إلا إذا استند طلب العميل إلى «أسباب جدية وأكيدة». والمحاكم تقدّر ذلك في كل حالة على حدة، والمعيار صارم، فلا يملك أحدٌ أن يعدك بوقف التسييل. وخارج العقود التجارية، تتردّد عبارة «ضمان بنكي» في حماية العمال لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وفي ودائع الإقامة، وفي قضايا منع السفر، ولكلٍّ منها أحكامه التي نشرحها أيضاً في هذا الدليل.

كيف يعمل الضمان المصرفي في القانون الإماراتي

خصّص قانون المعاملات التجارية، المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022، المواد من 411 إلى 419 للكفالة المصرفية. وقد بدأ العمل به في 2 يناير 2023 وحلّ محلّ قانون المعاملات التجارية الصادر عام 1993، فإن صادفت عقداً أو مقالاً يستند إلى القانون القديم فاقرأه بحذر.

تعرّف المادة 411 الكفالة المصرفية بأنها تعهّد يصدر من البنك بوفاء دين عميله تجاه الغير وفق الشروط المتفق عليها والمدوّنة في الكفالة، وقد تكون محددة المدة أو غير محددة المدة. وتنصّ المادة نفسها على أن الكفالة المصرفية تضامنية.

وفي كل ضمان ثلاثة أطراف:

• الآمر: العميل الذي يطلب من البنك إصدار الضمان، وهو في الغالب المقاول أو المورّد.
• البنك الضامن: الذي يوقّع التعهّد ويلتزم بالدفع.
• المستفيد: الذي يحق له المطالبة بالدفع، وهو عادةً صاحب العمل أو المشتري أو الجهة الحكومية في الطرف الآخر من العقد.

وتذكر المادة 412 صوراً متعددة للكفالة المصرفية، منها: أن يوقّع البنك على ورقة تجارية بصفته ضامناً احتياطياً، أو أن يُبرم عقد كفالة مستقلاً، أو أن يوجّه خطاب ضمان إلى دائن العميل يكفل فيه وفاء العميل بالتزاماته. وخطاب الضمان هو ما يقصده أغلب الناس حين يتحدّثون عن «الضمان البنكي». وتعدّ المادة 413 الكفالة المصرفية عملاً تجارياً أياً كانت صفة المكفول أو الغرض الذي خُصّصت له.

ضمان العطاء وضمان حسن التنفيذ وضمان الدفعة المقدّمة

في عقود المقاولات والتوريد والخدمات، تنقسم الضمانات عادةً إلى ثلاثة أنواع، يحمي كلٌّ منها المستفيد من خطرٍ مختلف:

وتُظهر عقود حكومة دبي كيف يُطبَّق ذلك عملياً. فـالقانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن العقود وإدارة المستودعات في حكومة دبي وتعديلاته يضع لمناقصات الحكومة القواعد الآتية:

• يجوز أن يكون تأمين العطاء ضماناً مصرفياً غير مشروط وغير قابل للإلغاء، وتحدّد الجهة الحكومية قيمته على ألا تتجاوز 2% من القيمة التقديرية للمناقصة، ويبقى سارياً ثلاثين يوماً على الأقل بعد انتهاء مدة سريان العطاء (المادة 31).
• يُصادَر تأمين العطاء دون حاجة إلى إنذار أو حكم قضائي إذا انسحب مقدّم العطاء قبل الترسية، أو رفض دون سبب مقبول تمديد سريان تأمين العطاء عند تقرير تمديد مدة سريان العطاء، أو امتنع، بصفته صاحب العطاء الفائز، عن توقيع العقد أو عن تقديم ضمان حسن التنفيذ في موعده (المادة 31).
• ضمان حسن التنفيذ 10% من قيمة العطاء عادةً، ما لم تحدّد دائرة المالية ضماناً أو نسبة أخرى، ويبقى سارياً تسعين يوماً بعد انتهاء مدة العقد في عقود التوريد والخدمات، أو حتى الاستلام النهائي في عقود الأشغال، ما لم تحدّد اللجنة مدة أخرى (المادة 40). ويجوز لدائرة المالية أن تأذن بضمان مختلف أو بمبلغ أقل، كما يجوز الإعفاء منه إذا لم تتجاوز قيمة العقد 500,000 درهم.
• تُصرف الدفعات المقدّمة مقابل ضمان مصرفي يقدّمه المورّد بالمبلغ والعملة نفسيهما (المادة 59).

وهذه الأرقام خاصة بعقود حكومة دبي وحدها. أما في العقود الخاصة، فالمبالغ ومدد السريان وأسباب المطالبة هي ما يتفق عليه الطرفان؛ لذا اقرأ العقد أولاً، ثم نصّ الضمان نفسه. ولنزاعات التنفيذ في مشاريع البناء، راجع دليلنا عن تسوية نزاعات المقاولات في الإمارات.

ضمان عند الطلب أم ضمان مشروط؟ الصياغة هي الفيصل

تعرّف المادة 414 خطاب الضمان بأنه تعهّد يصدره البنك الضامن بناءً على طلب عميله (الآمر) بدفع مبلغ معيّن أو قابل للتعيين لشخص آخر (المستفيد) «دون قيد أو شرط»، ما لم يكن خطاب الضمان مشروطاً. ويجب أن يُطلب الدفع خلال المدة المحددة في الخطاب، وأن يُبيّن الخطاب الغرض الذي صدر من أجله.

وفي الواقع العملي ستصادف صورتين رئيسيتين:

• الضمان عند الطلب: يرسل المستفيد مطالبة مكتوبة خلال مدة السريان فيدفع البنك، من غير أن يتحقق مما إذا كان المقاول قد أخلّ فعلاً بالتزامه.
• الضمان المشروط: يتوقّف الدفع على شروط ينصّ عليها الخطاب، كتقديم مستند معيّن، فإن لم تتحقق الشروط لم تكن المطالبة مطابقة للخطاب.

وتنصّ بعض الضمانات على خضوعها لقواعد دولية صادرة عن غرفة التجارة الدولية، وقد تحدّد هذه القواعد شكل المطالبة وإجراءاتها، فتحقّق من صياغة ضمانك.

وهنا يكمن الفرق الجوهري بين خطاب الضمان والكفالة العادية. ففي قانون المعاملات المدنية، المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025، الكفالة عقدٌ يضمّ فيه الشخص ذمّته إلى ذمّة المدين في تنفيذ التزام، بأن يتعهّد للدائن بتنفيذه إذا لم ينفّذه المدين (المادة 986)، ولا تصحّ الكفالة إلا إذا كان الالتزام المكفول صحيحاً (المادة 990). فالكفيل العادي يستطيع في الغالب أن يتمسّك بعيوب الدين الأصلي، أما البنك في خطاب الضمان عند الطلب فلا يستطيع ذلك عموماً، لأنه تعهّد بالدفع دون قيد أو شرط.

استصدار الضمان المصرفي

يبدأ الضمان من بنكك أنت. فأنت، بصفتك العميل، تتقدّم بالطلب لأن عقداً أو مناقصة أو جهة ما تشترط ذلك، والبنك هو من يقرّر إصدار الضمان وشروطه. واحرص على حسم النقاط الآتية قبل الإصدار:

• التأمين: بموجب المادة 415، للبنك أن يطلب تأميناً قبل الإصدار، قد يكون نقداً (تأميناً نقدياً)، أو أوراقاً تجارية، أو أوراقاً مالية، أو بضائع، أو حوالةً بحقّك تجاه المستفيد.
• الصياغة: إذا حدّد المستفيد أو وثائق المناقصة نصّ الضمان، فاقرأه قبل أن يصدره البنك. وتحقّق مما إذا كان الدفع عند الطلب أم مشروطاً، لأن خطاب الضمان وفق المادة 414 يُدفع دون قيد أو شرط ما لم ينصّ الخطاب على غير ذلك. ويجب كذلك أن يبيّن الخطاب الغرض الذي صدر من أجله.
• المبلغ وتاريخ الانتهاء: اجعلهما متوافقين مع العقد. فبموجب المادة 418، يحدّد تاريخ الانتهاء متى تبرأ ذمّة البنك ومتى يعود إليك تأمينك، فانتبه لأي شرط للتجديد.
• التكاليف: رسوم الإصدار وحجم التأمين النقدي يحدّدها بنكك لا القانون، فاطلبها مكتوبة قبل التوقيع.

ماذا يحدث حين يطالب المستفيد بتسييل الضمان؟

تسير المطالبة، أو ما يُعرف بالتسييل، عادةً على النحو الآتي:

1. يرسل المستفيد إلى البنك مطالبة مكتوبة خلال مدة السريان، وبالشكل الذي يشترطه الضمان.
2. يطابق البنك المطالبة مع نصّ الضمان: المبلغ والتواريخ وأي مستند يشترطه الخطاب.
3. إذا جاءت المطالبة مطابقة، دفع البنك.
4. ثم يرجع البنك على الآمر بما دفعه.

وتوضّح أربع مواد حجم ما يتعرّض له الآمر:

المادة 417(1): لا يجوز للبنك أن يرفض الوفاء للمستفيد لسببٍ يرجع إلى علاقته بالآمر أو إلى علاقة الآمر بالمستفيد. فالخلاف حول ما إذا كان المقاول قد نفّذ التزاماته لا يوقف الدفع بذاته، بل يُنظر فيه بصورة مستقلة، وغالباً وفق بند تسوية النزاعات في العقد. ولمعرفة الخيارات المتاحة، راجع دليل تسوية النزاعات التجارية في الإمارات.

المادة 419: إذا دفع البنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان، حلّ محلّه في الرجوع على الآمر بقدر ما دفع.

المادة 415: للبنك أن يطلب تأميناً أو ضماناً مقابل إصدار الخطاب، نقداً أو أوراقاً تجارية أو أوراقاً مالية أو بضائع، أو أن يحيل إليه الآمر حقّه تجاه المستفيد. ولذلك كثيراً ما يكون البنك محتفظاً مسبقاً بالمال الذي سيستخدمه.

المادة 418: تبرأ ذمّة البنك تجاه المستفيد إذا لم يصله منه طلب بالدفع خلال مدة سريان الخطاب، ما لم يُتفق صراحةً قبل انتهاء المدة على تجديدها. وإذا انتهت المدة دون دفع مبلغ الضمان، التزم البنك بأن يردّ إلى الآمر ما قدّمه من تأمينات أو ضمانات، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

وبسبب هذه المادة يرسل بعض المستفيدين طلبات «التمديد أو الدفع»: فحين يقترب انتهاء الضمان، قد يطلب المستفيد من البنك تمديده، ويطالب بالدفع إن لم يُمدَّد. فيجد الآمر نفسه أمام خيارين: الموافقة على التمديد، أو تحمّل خطر التسييل. تعامل مع هذا الطلب بوصفه أمراً عاجلاً.

وثمّة قاعدة أخيرة: لا يجوز للمستفيد، بموجب المادة 416، أن يحيل حقّه الناشئ عن خطاب الضمان إلى الغير إلا بموافقة البنك.

الاعتراض على مطالبة تعسفية: طريق الحجز

يضع القانون استثناءً واضحاً واحداً على قاعدة «ادفع أولاً». فبموجب المادة 417(2)، يجوز للبنك أن يمتنع عن الوفاء للمستفيد إذا صدر أمر أو حكم قضائي واجب النفاذ بالحجز على مبلغ الضمان لدى البنك. ويشترط القانون لصدور هذا الأمر أو الحكم أن يستند الآمر في طلبه إلى «أسباب جدية وأكيدة».

ولا يحدّد القانون ما يُعدّ أسباباً جدية وأكيدة، بل تقدّر المحاكم ذلك في كل حالة على حدة. والمعيار مرتفع، لأن الضمان مصمَّم ليُدفع أولاً ثم يُتنازع بشأنه لاحقاً. فالمقاول الذي يختلف مع المستفيد في مسألة تأخير أو جودة فحسب، عليه أن يتوقّع صرف الضمان. وما يُكتب عن معيار «الغش» أو «التعسّف الظاهر» مصدره الممارسة القضائية، لا نصّ القانون.

ولا يحدّد قانون المعاملات التجارية إجراءات ذلك، بل توجد الأدوات ذات الصلة في قانون الإجراءات المدنية، المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022:

• المادة 27: يُندب في مقرّ المحكمة الابتدائية قاضٍ للأمور المستعجلة يحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يُخشى عليها من فوات الوقت.
• المادة 247: للدائن أن يطلب من المحكمة التي تنظر الدعوى، أو من قاضي الأمور المستعجلة، توقيع الحجز التحفظي، ومن أسبابه الخشية من فقدان ضمان الحق. والمادة مكتوبة للدائن، فمن يستند إليها يحتاج إلى أن يُظهر حقاً له قِبَل المستفيد، ومدى انطباق ذلك على حالتك مسألة يقدّرها محاميك.
• المادة 250(2): على من حصل على أمر الحجز من قاضي الأمور المستعجلة أن يرفع دعوى ثبوت الحق أمام المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحجز، وإلا اعتُبر الحجز كأن لم يكن. وهذه القاعدة وُضعت أصلاً للحجز التحفظي؛ أما تطبيقها بالطريقة نفسها على الحجز الذي تجيزه المادة 417(2) فمسألة يقدّرها محاميك، فاعتمد مهلة الأيام الثمانية أساساً آمناً في التخطيط.
• المادة 250(3): للمدين ولكل ذي شأن أن يتظلّم من أمر الحجز.

ويجب أن يصدر الأمر قبل الدفع. فبمجرد أن يدفع البنك، لا يبقى مبلغ ضمان يمكن الحجز عليه، ويتحوّل النزاع إلى مطالبة مالية ضد المستفيد. فإن توقّعت مطالبة وشيكة، فتحرّك قبل وصولها. وتختلف رسوم المحاكم ومدد النظر باختلاف المحكمة والإمارة، فتأكّد منها لدى المحكمة أو لدى محامٍ مرخّص في الإمارات.

ضمانات وودائع خارج العقود التجارية

يسمع كثير من المقيمين عبارة «ضمان بنكي» بعيداً عن مواقع البناء. وهناك ثلاث حالات شائعة، ليست جميعها ضمانات مصرفية بالمعنى الوارد في المادة 411.

ضمان العمال لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين

تُلزم المادة 8 من قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2022 المنشآت الخاضعة لقانون العمل بتقديم ضمان مصرفي بقيمة 3,000 درهم عن كل عامل، أو تأمين عن كل عامل، وفق الآليات التي تعتمدها الوزارة. أما المنشآت التي تصنّفها الوزارة عالية المخاطر، فعليها التأمين على كل عامل. ويبقى لغيرها من أصحاب العمل أن يختاروا بين الخيارين.

وقد فصّل إعلان الوزارة عن القرار الوزاري رقم 318 لسنة 2022 هذه الأحكام: ضمان لا يقلّ عن 3,000 درهم لكل عامل، يصدر عن بنك يعمل في الدولة، ويسري سنة واحدة ويجوز تجديده تلقائياً، ويُدفع عند طلب الوزارة دون أي قيود أخرى. أما خيار التأمين فوثيقة مدتها ثلاثون شهراً، وقد ذكر إعلان عام 2022 أقساطاً قدرها 137.50 درهماً للعامل الماهر، و180 درهماً للعامل محدود المهارة، و250 درهماً لكل عامل في المنشآت عالية المخاطر غير المسجّلة في نظام حماية الأجور، بتغطية تصل إلى 20,000 درهم تشمل أجور العامل عن آخر 120 يوم عمل، ومكافأة نهاية الخدمة، ونفقات إعادته إلى بلده. والأقساط تحدّدها الوزارة وقد تتغيّر، فتأكّد من قيمتها الحالية لدى الوزارة.

ويستطيع صاحب العمل استرداد الضمان في حالات منها: إلغاء تصريح العمل مع إثبات مغادرة العامل الدولة، أو انتقال العامل إلى صاحب عمل جديد، أو وفاة العامل مع إثبات ترحيل الجثمان أو دفنه.

وديعة كفالة الوالدين

حين يكفل المقيم والديه أو أحد أقاربه، قد تطلب جهة الإقامة ضماناً مالياً مستردّاً. ورغم التسمية، فهو مبلغ نقدي يُودَع لدى الجهة المختصة، وليس خطاب ضمان يصدره بنكك. وللمقيم الذي يستقدم أباه أو أمه، يذكر دليل خدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ لعام 2024 ضماناً قدره 5,000 درهم عن كل شخص، بحدّ أقصى 15,000 درهم، ضمن خدمة إقامة الأقارب المدرجة تحت الحالات الإنسانية. ويذكر الدليل أن الضمان يُستردّ بطلب بعد إلغاء إقامة القريب أو مغادرته الدولة، بشرط ألا يكون قد ارتكب مخالفة لأحكام الإقامة. ويحدّد الدليل في عدد من خدمات الهيئة الأخرى مهلة خمس سنوات لتقديم طلب الاسترداد، فبادر بالطلب، وتأكّد من المهلة الحالية لدى الهيئة أو الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أو لدى محامٍ مرخّص في الإمارات.

وبالنسبة إلى ملفات الإقامة التي تصدرها الهيئة، تُستردّ هذه الضمانات المالية عبر خدمتها الإلكترونية «استرداد رسوم الطلبات المعتمدة»، وهي عند كتابة هذا المقال تتطلّب الدخول عبر الهوية الرقمية UAE PASS، ورسمها 25 درهماً، ومدة إنجازها يومان، وتشترط رفع أي تعميم مرتبط بالضمان قبل تقديم الطلب. أما في دبي، حيث تصدر الإقامة عن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، فتأكّد من قيمة الضمان وطريقة استرداده لدى الإدارة. والمبالغ وأي شرط يتعلّق بالراتب في كفالة الوالدين قد تتغيّر، فتأكّد من القيم الحالية لدى الهيئة أو الإدارة أو لدى محامٍ مرخّص في الإمارات قبل تقديم الطلب. ويشرح دليلنا عن كفالة الوالدين في الإمارات الإجراءات كاملة.

ضمان لرفع منع السفر

بموجب المادة 325(3) من قانون الإجراءات المدنية، يجوز للقاضي أن يأمر بسقوط منع السفر إذا قدّم المدين كفالة مصرفية كافية، أو كفيلاً مليئاً يقبله القاضي. ويجوز للمدين بدلاً من ذلك، وفق المادة 325(4)، أن يودع مبلغ الدين والمصروفات خزانة المحكمة. وللتفاصيل الكاملة، راجع إجراءات رفع منع السفر في الإمارات.

أما شيكات الضمان فأداة مختلفة لها أحكامها الخاصة؛ فإن طلب منك مؤجّر أو مُقرض شيكاً من هذا النوع، فاقرأ دليلنا عن الشيكات المؤجلة وشيكات الضمان في الإمارات.

أخطاء ينبغي تجنّبها، ومتى تستعين بمحامٍ

ومن الأخطاء الشائعة التي يمكن تجنّبها:

• التوقيع دون قراءة صيغة الضمان: فالضمان عند الطلب والضمان المشروط يحملان مخاطر مختلفة تماماً.
• إغفال تاريخ الانتهاء: دوّن مدة السريان وأي شرط للتجديد.
• تجاهل طلب «التمديد أو الدفع»: فهو يأتي عادةً بمهلة قصيرة.
• اعتبار نزاع العقد دفاعاً يمنع الدفع: فالمادة 417(1) لا تجعله كذلك.
• الانتظار حتى يدفع البنك: فأمر الحجز لا يطال إلا المال الذي ما زال لدى البنك.
• نسيان التأمين النقدي: اطلب من البنك الإفراج عن تأمينك النقدي حين ينتهي الضمان دون دفع.
• تخمين تكاليف البنك: فرسوم الإصدار ونسبة التأمين النقدي يحدّدها بنكك وتتفاوت، فاطلبها مكتوبة قبل التوقيع.

واطلب المشورة مبكراً إذا بدت المطالبة غير مبرّرة، أو وصلك طلب «التمديد أو الدفع»، أو كان العقد الأصلي محلّ نزاع قائم. فالمحامي يستطيع تقدير ما إذا كانت أسبابك قد ترقى إلى معيار «الأسباب الجدية والأكيدة»، ومدى السرعة التي يمكن بها تقديم طلب مستعجل. ويمكنك العثور على محامين في مجال المصارف والتمويل على LEXAI، أو محامي المقاولات لنزاعات المشاريع. وللإطار القانوني الأشمل، راجع دليلنا لقانون المصارف والتمويل في الإمارات.

هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. تأكّد من الإجراءات الحالية لدى الجهة المختصة أو لدى محامٍ مرخّص في الإمارات.