جدول المحتويات
الإجابة المباشرة. إذا كان صاحب العمل في أبوظبي وكان النزاع يتعلق بعملك في القطاع الخاص، فلا تبدأ بالمحكمة، بل بتقديم شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين. تحاول الوزارة تسوية النزاع ودياً، ولها أن تفصل بنفسها في المطالبات التي لا تتجاوز 50,000 درهم (انظر الملاحظة بشأن المادة 54 أدناه). فإن لم تُسوَّ مطالبة أكبر، أحالتها الوزارة إلى القضاء، والقضاء المختص في أبوظبي هو محكمة أبوظبي العمالية التابعة لدائرة القضاء في أبوظبي، ومقرها في مصفح. وتُعفى مطالبات العمال التي لا تزيد على 100,000 درهم من الرسوم القضائية. يشرح هذا الدليل كل مرحلة، والمهل التي تنطبق عليها، وطريقة الطعن في الأحكام.
المسار في لمحة
| المرحلة | الجهة المختصة | القاعدة الأساسية |
|---|---|---|
| 1. الشكوى | وزارة الموارد البشرية والتوطين (الموقع، التطبيق، مركز الاتصال) | تقديمها مجاني، وتحاول الوزارة التسوية الودية |
| 2. قرار الوزارة | الوزارة | تفصل الوزارة في المطالبات التي لا تتجاوز 50,000 درهم (البند 2 من المادة 54، انظر الملاحظة بشأن المادة 54)، أو في أي مطالبة اتفق طرفاها على تسويتها ودياً (القرار الوزاري رقم (782) لسنة 2023، وفق البوابة الرسمية) |
| 3. الإحالة | من الوزارة إلى المحكمة | إذا تعذرت التسوية خلال 14 يوماً من تقديم الطلب، تحيل الوزارة النزاع مع مذكرة |
| 4. القيد | أنت، لدى دائرة القضاء | قيد الدعوى خلال 14 يوماً من تاريخ اعتماد الإحالة |
| 5. الدرجة الأولى | محكمة أبوظبي العمالية | تتحدد الدائرة بحسب قيمة المطالبة |
| 6. الاستئناف | محكمة الاستئناف في دائرة القضاء | 30 يوماً (10 أيام في المسائل المستعجلة)، المادة (161) من قانون الإجراءات المدنية |
| 7. النقض | محكمة النقض في أبوظبي | 30 يوماً، ولا نقض إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى 500,000 درهم |
| 8. التنفيذ | دوائر التنفيذ في دائرة القضاء | تفتح ملف تنفيذ إذا لم يدفع صاحب العمل |
تشرح الأقسام التالية كل خطوة ومصدر كل قاعدة.
أي محكمة تنظر الدعاوى العمالية في أبوظبي؟
لأبوظبي نظامها القضائي الخاص. وتذكر صفحة المحاكم لدى دائرة القضاء أن النظام القضائي في الإمارة يتكوّن من محاكم ابتدائية ومحاكم استئناف ومحكمة النقض. وللشارقة كذلك دائرة قضاء خاصة بها، وقد عقدت محكمة النقض فيها أولى جلساتها في يوليو 2025، غير أن بعض الصفحات الرسمية لا تزال تُدرج الشارقة ضمن الإمارات التابعة للقضاء الاتحادي، لذا تحقّق من اسم المحكمة المذكورة في أوراقك. ويشرح دليلنا عن محكمة الشارقة العمالية (بالإنجليزية) مسار الشارقة، كما يوضح دليلنا عن المحكمة المختصة بقضيتك في الإمارات توزيع الاختصاص بين الإمارات.
وتُنظر الدعاوى العمالية في أبوظبي أمام محكمة متخصصة. وتذكر صفحة محكمة أبوظبي العمالية أنها أُنشئت بموجب قرار رئيس دائرة القضاء رقم (22) لسنة 2018، وأن من اختصاصاتها «الفصل في النزاعات التي تنشأ بين العمال وأصحاب العمل في القطاع الخاص ومن ضمنها أيضاً الشركات الحكومية وشبه الحكومية والعمالة المساعدة». وخُصص للمحكمة مبنى دائم في منطقة مصفح الصناعية، وتذكر الصفحة عنوانها: أبوظبي، مصفح الصناعية، م 32، ورقم التواصل مع دائرة القضاء 600599799.
دوائر المحكمة
تقسّم دائرة القضاء المحكمة إلى دوائر بحسب نوع الدعوى وقيمتها:
| الدائرة | ما تنظره |
|---|---|
| دوائر الأمور المستعجلة | المسائل المستعجلة |
| دوائر الدعاوى العمالية البسيطة | المطالبات التي تقل عن 500,000 درهم |
| دوائر العمالي الجزئي | المطالبات التي تزيد على 500,000 درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم |
| الدوائر الكلية | المطالبات التي تزيد على عشرة ملايين درهم |
| الدوائر التي تكون الحكومة طرفاً فيها | الدعاوى التي تكون الحكومة أحد أطرافها |
| الدوائر الاستئنافية ودوائر التنفيذ | الطعون بالاستئناف وتنفيذ الأحكام |
أنت لا تختار الدائرة، بل تحددها المحكمة بحسب مطالبتك. ويساعدك الجدول على فهم من سينظر قضيتك، ولماذا قد تسلك المطالبة الكبيرة مساراً مختلفاً.
عمال الخدمة المساعدة
تذكر صفحة دائرة القضاء أن اختصاص المحكمة يشمل «العمالة المساعدة»، أي عمال الخدمة المساعدة. وتستمد حقوق هذه الفئة من قانون مستقل، هو المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 في شأن عمال الخدمة المساعدة، لا من قانون العمل الرئيسي، فراجع ذلك القانون لمعرفة القواعد المنطبقة على مطالبتك.
أصحاب العمل في سوق أبوظبي العالمي
إذا كان صاحب العمل مسجلاً في سوق أبوظبي العالمي، وهو منطقة حرة مالية لها محاكمها الخاصة، فقد تنطبق قواعد توظيف مختلفة، وهذا المسار خارج نطاق هذا الدليل. استوضح الأمر من محاكم سوق أبوظبي العالمي قبل أن تتقدم بأي دعوى.
المرحلة الأولى: الشكوى لدى الوزارة
خارج المناطق الحرة المالية (سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي)، يبدأ كل نزاع عمالي في القطاع الخاص لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين. فالمادة (54) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، بصيغتها المعدلة (انظر الملاحظة بشأن المادة 54 أدناه)، تنص على أن من ينازع في حق من حقوقه «عليه أن يقدم طلباً بذلك إلى الوزارة والتي تقوم ببحث الطلب واتخاذ ما تراه لازماً لتسوية النزاع بينهما ودياً». وتذكر البوابة الرسمية لحكومة الإمارات ثلاث قنوات للتقديم: موقع الوزارة، وتطبيقها الذكي، والرقم 600590000 لشكاوى المواطنين. كما تذكر مركز الاتصال الخاص بالمطالبات والاستشارات العمالية على الرقم المجاني 80084.
ويتناول دليلنا عن كيفية تقديم شكوى عمالية لدى الوزارة خطوات التقديم نفسها، أما هذا الدليل فيبدأ من حيث ينتهي دور الوزارة.
متى تفصل الوزارة في النزاع بنفسها؟
الوزارة ليست وسيطاً فحسب. فالبوابة الرسمية، استناداً إلى القرار الوزاري رقم (782) لسنة 2023، تذكر أن الوزارة تصدر قراراً نهائياً في النزاع العمالي إذا كانت قيمة المطالبة لا تتجاوز 50,000 درهم، أو إذا توصل الطرفان إلى تسوية ودية أياً كانت قيمة المطالبة. أما إذا تجاوزت المطالبة 50,000 درهم ولم يتفق الطرفان، فعلى الوزارة إحالة النزاع إلى القضاء. ويحدد البند (2) من المادة (54)، بالصيغة التي أقرّها المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2024، هذا الحدَّ بالمطالبات التي لا تتجاوز قيمتها 50,000 درهم (انظر الملاحظة بشأن المادة 54 أدناه).
ووفق البند (3) من المادة (54)، بالصيغة التي أقرّها المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2024، يكون لقرار الوزارة قوة السند التنفيذي، أي يمكن تنفيذه كما يُنفذ الحكم. ويجوز لأي من الطرفين إقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار، ويترتب على إقامة الدعوى وقف تنفيذ قرار الوزارة، ويكون حكم المحكمة فيها انتهائياً.
ملاحظة بشأن المادة (54) (بتاريخ 25 أكتوبر 2026). يتطابق نص المادة (54) الذي استُخدم في هذا الدليل مع الصياغة التي أقرّها المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2024، والمحفوظة من بوابة تشريعات الإمارات بتاريخ 15 أكتوبر 2026. ولم يُؤكَّد في هذه المراجعة تاريخ نشر ذلك التعديل في الجريدة الرسمية أو تاريخ بدء نفاذه المحدد. وقد اختلفت الصياغة السابقة، الصادرة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2023 والمعمول بها اعتباراً من 1 يناير 2024، في عدة أمور، منها أن الطعن في قرار الوزارة كان يُرفع إلى محكمة الاستئناف، وأن الدعوى كانت لا تُسمع بعد مرور سنة من تاريخ استحقاق الحق محل المطالبة. فقبل أن تعتمد على أي حكم من أحكام المادة (54)، راجع الإخطار المرفق بقرار الوزارة أو استوضح الأمر من الوزارة.
متى تحيل الوزارة النزاع إلى المحكمة؟
تذكر البوابة الرسمية أنه إذا تعذرت التسوية الودية خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية، وهي 14 يوماً من تاريخ تقديم الطلب وفق المادة (31) من اللائحة، تحيل الوزارة النزاع إلى المحكمة المختصة، مع مذكرة تتضمن ملخص النزاع وحجج الطرفين وتوصية الوزارة. والمحكمة المختصة إذا كان صاحب العمل في أبوظبي هي محكمة أبوظبي العمالية. وتصف دائرة القضاء رحلة المتعامل بمرحلتين: الأولى لدى الوزارة، والثانية لدى دائرة القضاء.
بعد الإحالة: واجبات لها مهل
تبيّن البوابة الرسمية ما يجب على العامل فعله بعد أن تحيل الوزارة شكواه، استناداً إلى القرار الوزاري رقم (47) لسنة 2022:
- قيد الدعوى خلال 14 يوماً. يجب قيد الشكوى لدى المحكمة المختصة خلال مدة أقصاها 14 يوماً من تاريخ اعتماد الإحالة إلى القضاء.
- لا تعمل لدى صاحب عمل آخر دون تصريح مؤقت. يلزمك أولاً الحصول على تصريح عمل مؤقت من الوزارة.
- اعرف قاعدة الأشهر الستة. إذا أدت الشكوى إلى انقطاعك عن العمل، يُلغى تصريح عملك بعد ستة أشهر من تاريخ إحالة الشكوى إلى المحكمة العمالية.
- اطلب إلغاء التصريح القديم. إذا انتهت علاقة العمل، فاطلب إلغاء تصريح العمل الأصلي خلال 14 يوماً من صدور الحكم النهائي.
وتستند البوابة أيضاً إلى المادة (31) من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022، وهو اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم علاقات العمل، فتذكر أن على العامل المُحالة شكواه أن يبادر إلى رفع الدعوى، وأن للعامل الذي يستمر في العمل لدى صاحب العمل أثناء نظر النزاع أمام المحكمة الحق في المطالبة بأجر شهرين. كما تجيز المادة (54) (انظر الملاحظة أعلاه) للوزارة إلزام صاحب العمل بالاستمرار في دفع الأجر لمدة شهرين بحد أقصى إذا تسبب النزاع في إيقاف صرف أجر العامل.
المرحلة الثانية: رفع الدعوى أمام محكمة أبوظبي العمالية
يتم القيد لدى دائرة القضاء، عبر خدماتها الرقمية أو في المحكمة. وتشمل قائمة خدمات الدائرة «قيد دعاوى الاستئناف» و«قيد طعن بالنقض» و«قيد ملف تنفيذ (للأفراد فقط)».
اللغة
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم بموجب المادة (5) من قانون الإجراءات المدنية، وتسمع المحكمة أقوال غير الناطقين بالعربية عن طريق مترجم بعد حلفه اليمين. لذا جهّز نسخاً عربية من مستنداتك الأساسية، واسأل المحكمة عن الترجمات التي تقبلها.
ما الذي تجهّزه؟
لم نجد في صفحات دائرة القضاء التي اطّلعنا عليها قائمة موحدة بالمستندات المطلوبة. وفي مرحلة المحكمة، أضف إلى الأدلة التي قدمتها للوزارة ما يلي:
- قرار الإحالة الصادر عن الوزارة ومذكرته؛
- بيانٌ مفصل بكل مبلغ تطالب به، مثل الأجر المتأخر وبدل الإنذار وبدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة، مع التواريخ؛
- ترجمات عربية للمستندات الأساسية المحررة بلغة أخرى.
أما عقد العمل وسجلات الأجر في نظام حماية الأجور وخطاب إنهاء الخدمة والمراسلات، فهي الأدلة نفسها الواردة في دليلنا عن تقديم الشكوى لدى الوزارة.
ما سرعة المحكمة؟
تذكر البوابة الرسمية، في وصفها للمادة (54) وتعديلاتها، أن على المحكمة المختصة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام الطلب أن تحدد جلسة لنظر الدعوى ويُعلن بها طرفا النزاع، وأن تفصل فيها على وجه السرعة (انظر الملاحظة بشأن المادة 54 أعلاه). ولم نجد رقماً رسمياً لمتوسط المدة التي تستغرقها الدعوى العمالية في أبوظبي من القيد حتى الحكم. وكثيراً ما تحتاج النزاعات على المبالغ إلى تقرير خبير، وقد يطيل ذلك المدة.
الرسوم القضائية
تنص المادة (55) من قانون العمل على أن «تعفى الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ، والطلبات التي يرفعها العمال أو ورثتهم والتي لا تزيد قيمتها على (100.000) مائة ألف درهم». وتذكر البوابة الرسمية المعنى نفسه: تُعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ الطلبات التي يرفعها العمال أو ورثتهم بشرط ألا تزيد قيمتها على مئة ألف درهم. ولمجلس الوزراء تعديل هذه القيمة.
أما المطالبات الأكبر فتُستحق عليها رسوم. وتذكر صفحة محكمة أبوظبي العمالية ضمن التشريعات ذات الصلة القانون رقم (13) لسنة 2017 بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي. ولم نطّلع على جدول رسوم للمطالبات العمالية التي تتجاوز 100,000 درهم، فاسأل دائرة القضاء عن المبلغ قبل رفع الدعوى. ويدفع أصحاب العمل الرسوم على مطالباتهم وفق القواعد المعتادة.
الاستئناف والنقض
الاستئناف
تذكر دائرة القضاء أنها تأخذ بمبدأ التقاضي على درجتين، فيجوز استئناف حكم المحكمة الابتدائية في جميع أنواع الدعاوى عدا الدعاوى النهائية التي ينص عليها القانون. وتضم محكمة الاستئناف دوائر عمالية مؤلفة من ثلاثة قضاة.
وتحدد المادة (161) من قانون الإجراءات المدنية المهلة: ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك، وعشرة أيام في المسائل المستعجلة. وإن كنت تستأنف حكماً صدر في دعوى بدأت طعناً في قرار للوزارة، فتحقق من المهلة المنطبقة على ذلك الحكم، إذ إن حكم المحكمة الابتدائية في هذا النوع من الدعاوى انتهائي وفق البند (3) من المادة (54) بصيغته لعام 2024 (انظر الملاحظة بشأن المادة 54 أعلاه).
النقض
محكمة النقض هي أعلى هيئة قضائية في إمارة أبوظبي، وتنظر الطعون في أحكام محاكم الاستئناف. وتمنح المادة (178) من قانون الإجراءات المدنية مهلة ثلاثين يوماً للطعن بالنقض، لكن المادة (159) تقيّده: يكون حكم محكمة الاستئناف نهائياً غير قابل للطعن بالنقض إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى 500,000 درهم. ويجب أن يوقّع صحيفة الطعن بالنقض محامٍ مقبول أمام تلك المحكمة (المادة 179).
ويحدد قانون الإجراءات المدنية كذلك رسماً ثابتاً للطعن بالنقض قدره 2,000 درهم، وتأميناً قدره 3,000 درهم لا يُرد إلا إذا قُبل الطعن، وينص على أن من أُعفي من الرسوم القضائية يُعفى أيضاً من التأمين (المادة 181). أما كيفية تطبيق ذلك إلى جانب قانون الرسوم القضائية في أبوظبي فأمر تؤكده دائرة القضاء.
مدة سماع الدعوى
لا تتأخر. فالمصادر تختلف في المدة الدقيقة، لذا اعمل وفق المدة الأقصر.
| المصدر | ما يذكره |
|---|---|
| البند (9) من المادة (54)، بالصيغة التي أقرّها المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2024 | لا تُسمع الدعوى بعد مرور سنتين من تاريخ انتهاء علاقة العمل |
| البند (9) من المادة (54) بصيغته السابقة لعام 2023 | لا تُسمع الدعوى بعد مرور سنة من تاريخ استحقاق الحق محل المطالبة |
| البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، الصفحة الإنجليزية (آخر تحديث 12 أغسطس 2026)، استناداً إلى مادة رقمها 10 | لا تُسمع أي مطالبة بعد مرور سنة من تاريخ المخالفة |
| البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، الصفحة العربية، في وصفها للمادة (54) وتعديلاتها | لا تُسمع الدعوى بعد مضي سنة من تاريخ استحقاق الحق محل المطالبة |
وتتطابق الصفحة العربية للبوابة مع الصياغة السابقة لعام 2023 للبند (9) من المادة (54)، التي كانت تحسب مدة السنة من تاريخ استحقاق الحق، أما صياغة 2024 فتحسب سنتين من تاريخ انتهاء علاقة العمل. ولا يحسم هذا الدليل هذا الاختلاف، ولم يُؤكَّد تاريخ بدء نفاذ تعديل 2024. فإن اقتربت من مرور سنة، فقدّم الشكوى لدى الوزارة فوراً، وتحقق من المدة لدى الوزارة أو لدى محامٍ.
تنفيذ الحكم أو قرار الوزارة
كسب الدعوى لا يعني أن المال سيصلك تلقائياً. فإن لم يدفع صاحب العمل، تفتح ملف تنفيذ لدى دوائر التنفيذ في دائرة القضاء، وتشمل قائمة خدمات الدائرة «قيد ملف تنفيذ (للأفراد فقط)». ويمكن تنفيذ قرار الوزارة الذي له قوة السند التنفيذي بالطريقة نفسها. كما تعفي المادة (55) مطالبات العمال التي لا تزيد على 100,000 درهم من الرسوم في مرحلة التنفيذ أيضاً.
إذا تمت التسوية بعد رفع الدعوى
تنتهي دعاوى كثيرة بالتسوية بعد وصولها إلى المحكمة. فإن دفع صاحب العمل بعد رفعك الدعوى، فأغلقها بالطريقة الصحيحة عبر المحكمة، لا بالتغيب عن الجلسات. وتشرح إجابتنا المختصرة عن كيفية ترك الدعوى العمالية بعد تسوية خاصة الطريقتين المعتادتين، والحذر المطلوب إن لم يُدفع إلا جزء من المبلغ.
أخطاء تُضيّع وقت العمال في أبوظبي
- التوجه مباشرة إلى المحكمة. تذكر البوابة الرسمية، في وصفها للمادة (54) وتعديلاتها، أن على المحكمة رفض الدعوى إذا لم تُتّبع إجراءات تقديم الطلب لدى الوزارة.
- تفويت مهلة القيد البالغة 14 يوماً. احسبها من تاريخ اعتماد الوزارة للإحالة، لا من آخر اجتماع لك.
- تجاهل قرار الوزارة في المطالبة الصغيرة. في المطالبات التي لا تتجاوز 50,000 درهم، قد يصبح قرار الوزارة واجب التنفيذ إذا لم يطعن فيه أحد خلال المهلة المذكورة في القرار.
- قبول عمل جديد دون تصريح مؤقت. قد يخلق ذلك مشكلة ثانية بينما الأولى أمام المحكمة.
- المطالبة برقم إجمالي واحد. قسّم المطالبة إلى أجر وإنذار وإجازة ومكافأة، مع التواريخ، فهذا ما ستتحقق منه المحكمة وأي خبير. وإن كان النزاع حول طريقة إنهاء العمل، فيشرح دليلنا عن إنهاء الخدمة ومدة الإنذار والسبب المشروع ما ينظر إليه القانون.
- معاملة سوق أبوظبي العالمي كبقية أنحاء أبوظبي خارج السوق. قد يعني صاحب العمل المسجل في السوق قانوناً مختلفاً ومحكمة مختلفة.
متى تستعين بمحامٍ؟
يتولى كثير من العمال مرحلة الوزارة بأنفسهم. وتزداد فائدة المحامي حين تصل الدعوى إلى المحكمة: صياغة صحيفة الدعوى بالعربية، والتعامل مع الخبير، وتقرير الاستئناف من عدمه، وكل ما يتعلق بالنقض حيث يلزم توقيع محامٍ. ويحدد المحامون أتعابهم بأنفسهم وتدفعها لهم مباشرة. يمكنك العثور على محامٍ متخصص في قضايا العمل عبر LEXAI والتواصل معه مباشرة، أو طرح سؤالك الأول على المساعد الذكي في LEXAI. ولمعرفة المزيد عن المصطلح نفسه، راجع تعريف المحكمة العمالية في قاموسنا.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. تحقّق من الإجراءات الحالية لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين أو دائرة القضاء في أبوظبي أو لدى محامٍ مرخّص في الإمارات.
آخر تحديث 30 أكتوبر 2026
الأسئلة الشائعة
اسأل محامياً في الإمارات
السؤال مجاني، ولا تحتاج إلى حساب.
تحدّث إلى محامٍ متخصّص في العمل / التوظيف
تصفّح محامين في الإمارات جاهزين لمساعدتك في قضيتك.
Corporate Commercial, Criminal Law +8
I am a lawyer and legal consultant practicing in the United Arab Emirates with Dr. Ahmed Al Maamari Advocates & Legal Consultants, providing professional legal services and advice to both individuals and businesses, with a strong focus on protecting clients’ rights and delivering practical and effective legal solutions. My practice focuses on corporate and commercial disputes, cheque-related cases, debt recovery and financial claims, civil litigation, fraud and financial crime cases, as well as the drafting and review of contracts, agreements, legal memoranda, and other legal documents. I approach every matter with careful attention to its facts, documents, and available evidence in order to develop an appropriate legal strategy tailored to the client’s interests. I am committed to professionalism, confidentiality, accuracy, and diligent representation throughout every stage of the legal process.
تواصل لمعرفة الأتعاب
International Arbitration, General +8
Dr. Ibrahim Hassan Al Mulla is the founder of Azza Ebrahim Hasan Al Mulla Advocates and Legal Consultants (formerly Ebrahim Hasan Al Mulla & Partners), a UAE law firm licensed in Dubai since 1995 (Commercial License No. 129252) with three offices across the UAE and a team of more than 60 lawyers. He practises as an arbitrator and lectures at judicial academies and universities in the UAE. The firm's work spans legislation and law drafting, government and administrative matters, governance, banking, commercial, defence, construction, and dispute resolution, acting for government entities, corporates, multinationals, state-owned enterprises and financial institutions. He is a member of the UAE Bar Association, the Arab Arbitration Committee, and UNCITRAL.
2,100 درهم / لكل استشارة
Criminal Law, Labour Employment +6
Lawyer specializing in civil, commercial, labor, and criminal law, with extensive experience representing clients throughout all stages of legal proceedings, from legal consultation and case assessment to negotiation, litigation, and courtroom advocacy. Experienced in handling a broad spectrum of disputes, including civil claims, commercial conflicts, employment matters, contractual disputes, financial claims, criminal cases, and regulatory matters. Skilled in legal drafting, contract review, legal research, and developing strategic, evidence-based legal solutions tailored to each client's objectives. Committed to protecting clients' rights, ensuring compliance with applicable laws, and delivering practical, results-oriented legal representation. I believe that effective legal practice is built on professionalism, strategic thinking, and a steadfast commitment to justice and the rule of law.
200 درهم / لكل استشارة
مؤسس LEXAI
ميلاد مولوي هو مؤسس LEXAI، وهو دليل للمهنيين القانونيين في دولة الإمارات متاح بالعربية والإنجليزية. درس الأعمال الدولية في جامعة سالفورد. نشأت فكرة LEXAI من تجربته الشخصية في البحث عن مساعدة قانونية عام 2022. كان البحث عن «محامين بالقرب مني» يعرض له قوائم بأسماء محامين، لكنه واجه صعوبة في العثور على مؤهلات يمكن التحقق منها، وتقييمات يمكنه الوثوق بها، ونبذات مهنية مفصّلة تساعده على اختيار محامٍ بثقة. دفعته هذه التجربة إلى تأسيس LEXAI، بهدف تسهيل تقييم المهنيين القانونيين قبل التواصل معهم.