الحد الأدنى للأجور في الإمارات: هل يوجد راتب أدنى يفرضه القانون، وما الحدود الدنيا التي تنطبق عليك؟

الإجابة المباشرة. لا. لا يوجد في الإمارات حدٌّ أدنى عام لأجور العاملين في القطاع الخاص. فالمادة (27) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل تُجيز لمجلس الوزراء أن يحدد حداً أدنى لأجور العمال جميعاً أو لأي فئة منهم، لكن لم يصدر عن مجلس الوزراء قرار يحدد حداً أدنى لأجور القوى العاملة عموماً. وتقول البوابة الرسمية لحكومة الإمارات ذلك صراحةً: لا يوجد حد أدنى للرواتب منصوص عليه في قانون العمل. غير أن هناك حداً واحداً قائماً: ففي إطار سياسة التوطين، حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين الحد الأدنى للأجر الشهري للمواطنين العاملين في القطاع الخاص بستة آلاف درهم اعتباراً من 1 يناير 2026. أما بقية العاملين فيحميهم القانون بطرق أخرى: الأجر المكتوب في عقدك المسجّل يُلزم صاحب العمل، ويجب أن يُدفع في موعده عبر النظام المعتمد، ولا يجوز الاقتطاع منه إلا في الحالات التي ينص عليها القانون. وكثير من الأرقام المتداولة، مثل 4,000 درهم لكفالة الأسرة، هي شروط للحصول على تأشيرة، لا أجوراً يُلزَم بها صاحب العمل. يفصل هذا الدليل بين الحد الحقيقي والأرقام التي تشبهه.

هل يوجد حد أدنى للأجور في الإمارات؟

بالنسبة إلى معظم العاملين، لا يوجد رقم محدد. فالمادة (27) تُجيز لمجلس الوزراء تحديده، لكن لم يصدر بموجبها قرار يضع حداً أدنى عاماً للأجور. أما الحد الوحيد القائم، وهو حد المواطنين، فمصدره سياسة التوطين لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.

تُجيز المادة (27) من قانون العمل، وعنوانها «الحد الأدنى للأجور»، لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع الجهات المعنية، أن يصدر قراراً بتحديد الحد الأدنى لأجور العمال أو أي فئة منهم. والصيغة هنا صيغة جواز لا إلزام، أي أن المادة تنشئ صلاحية، لا رقماً.

وتؤكد صفحة دفع الأجور على البوابة الرسمية لحكومة الإمارات هذه النتيجة؛ إذ تذكر أنه لا يوجد حد أدنى للرواتب في قانون العمل، وإن كان القانون يتضمن أحكاماً عامة تقتضي أن تكون الأجور كافية لتلبية الاحتياجات الأساسية للعاملين. ولم نجد في قانون العمل مادة تنص على ذلك بوصفه معياراً مستقلاً، فلا تفهمه على أنه حد ثابت للأجر.

وعملياً، أجرك هو ما تتفق عليه مع صاحب العمل وتسجّلانه لدى الوزارة. وتؤثر في هذا الرقم أسعار السوق ومهنتك ومستوى مهارتك، لا القانون.

ما الذي يضمنه القانون بدلاً من ذلك

غياب الرقم لا يعني أن راتبك بلا حماية. فخمس قواعد تؤدي الدور الذي يؤديه الحد الأدنى للأجور في دول أخرى.

الأجر الوارد في العقد هو الحد الذي يهم معظم الناس. ولمعرفة كيف يتوزع هذا الأجر بين الأجر الأساسي والبدلات، ولماذا يغيّر هذا التوزيع مكافأة نهاية الخدمة، اقرأ دليلنا عن الراتب الأساسي في قانون العمل الإماراتي.

الحد الوحيد القائم: 6,000 درهم للمواطنين في القطاع الخاص

هذا هو الحد الأدنى للأجور الذي تشير إليه معظم الأخبار، وهو يقتصر على مواطني الدولة.

تقول صفحة البوابة الرسمية لحكومة الإمارات بشأن توظيف المواطنين في القطاع الخاص إن وزارة الموارد البشرية والتوطين حددت الحد الأدنى للأجر الشهري للمواطنين العاملين في القطاع الخاص بستة آلاف درهم اعتباراً من 1 يناير 2026.

ويضع إعلان الوزارة الصادر في 31 ديسمبر 2025 هذا الحد في إطار استراتيجية التوطين، ويبيّن كيفية تطبيقه:

• تصاريح عمل المواطنين الجديدة أو المجدَّدة أو المعدَّلة يشملها الحد اعتباراً من 1 يناير 2026.
• بقية الموظفين المواطنين العاملين من قبل كان يجب رفع رواتبهم إلى الحد الأدنى بحلول 30 يونيو 2026.
• اعتباراً من 1 يوليو 2026 ذكرت الوزارة أن إجراءاتها بحق المنشآت غير الملتزمة تشمل عدم احتساب المواطن الذي لم يُعدَّل راتبه ضمن نسب التوطين المستهدفة (للمنشآت المشمولة بتلك السياسات)، ووقف إصدار تصاريح العمل الجديدة للمنشأة إلى أن تتوافق الرواتب مع الحد الجديد.

هذه الشروط الانتقالية مصدرها إعلان الوزارة، ويجوز للوزارة تعديلها. فراجع الشروط الحالية على صفحة الإعلان أو لدى الوزارة قبل أن تعتمد على أي تاريخ.

الراتب الأساسي أم الإجمالي؟

لا تذكر البوابة الرسمية ولا إعلان الوزارة ما إذا كان مبلغ 6,000 درهم يعني الراتب الأساسي أم الراتب الإجمالي بما فيه البدلات. فصاحب العمل الذي يحتسب بدل السكن والمواصلات ضمن المبلغ يقرأ الحد بطريقة، وقد يقرؤه الموظف بطريقة أخرى. لذا استوضح المسألة من الوزارة قبل أن تحكم على راتبٍ ما بأنه مطابق أو مخالف.

قواعد أخرى تحمي أجور المواطنين

تذكر صفحة البوابة نفسها، استناداً إلى القرار الوزاري رقم (663) لسنة 2022، أموراً يُحظر على صاحب العمل القيام بها:

• منح الموظفين المواطنين رواتب أقل من نظرائهم في الوظيفة ذاتها؛
• الاقتطاع من راتب المواطن بحجة حصوله على دعم من برنامج «نافس» الحكومي.

وتُلزم الصفحة صاحب العمل كذلك بدفع الراتب عبر نظام حماية الأجور، وبالإبلاغ عن أي تعديل في عقد العمل قد يؤثر في أهلية الموظف لمزايا «نافس».

ولا يُعد تخصيص حد أدنى للمواطنين وحدهم تمييزاً محظوراً بموجب قانون العمل؛ فالمادة 4(2) تنص على أن القواعد والإجراءات التي تعزز مشاركة مواطني الدولة في سوق العمل لا تُعد تمييزاً. أما جانب النسب المستهدفة من البرنامج، بما فيه المساهمات المالية عن الوظائف غير المشغولة، فتجده في دليلنا عن قواعد التوطين في الشركات الخاصة.

حدود رواتب ليست حداً أدنى للأجور

تتداول أرقام عدة على أنها «الحد الأدنى للراتب في الإمارات»، ومعظمها شروط للحصول على تأشيرة تضعها جهات الإقامة. فهي تحدد ما يجب أن تكسبه لتستحق أمراً ما، ولا تُلزم أي صاحب عمل بأن يدفع لك هذا المبلغ.

رقم كفالة الأسرة مصدره صفحة البوابة الرسمية بشأن إقامة أسر الموظفين، والتي تشترط أن يكون للكفيل راتب لا يقل عن 4,000 درهم، أو 3,000 درهم مع توفير السكن. وتضيف الصفحة أن الشروط قابلة للتغيير من وقت لآخر، فراجع الهيئة الاتحادية أو إقامة دبي قبل التقديم.

ولحد كفالة الوالدين، راجع دليلنا عن كفالة الوالدين في الإمارات. ولمسار الراتب في الإقامة الذهبية وشروطه الأخرى، راجع شرط الراتب في الإقامة الذهبية.

أي راتب يُحتسب في حد التأشيرة؟

لا تذكر صفحة إقامة الأسرة ما إذا كان الحد يعني الراتب الأساسي أم الإجمالي، وتقدير الحالات القريبة من الحد يعود إلى الهيئة الاتحادية أو إقامة دبي. فإذا كان راتبك قريباً من الحد، فاسألهم قبل أن تتقدم بالطلب.

فئات خارج نطاق قانون العمل

تستثني المادة (3) من قانون العمل ثلاث فئات من نطاقه: موظفي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومنسوبي القوات المسلحة والشرطة والأمن، وعمالة الخدمة المساعدة. وتنظم شؤون هذه الفئات تشريعات أخرى.

عمالة الخدمة المساعدة. تخضع العاملات في المنازل والمربيات والسائقون وغيرهم من العاملين في الأسر للمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة. ولا يحدد هذا القانون رقماً للحد الأدنى للأجور، لكن مادته (15) توجب دفع الأجر الشهري بالدرهم الإماراتي خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ استحقاقه، وتُجيز للوزارة تحديد نظام الدفع. وتنص مادته (28) على أن الحقوق الواردة فيه تمثل الحد الأدنى لحقوق العمال، فيجوز للعقد أن يمنح أكثر منها لا أقل. وللمزيد اقرأ دليلنا عن حقوق عمال الخدمة المساعدة في الإمارات.

المناطق الحرة. تُخضع المادة 3(1) لأحكام قانون العمل كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة، ويشمل ذلك معظم شركات المناطق الحرة. فما يرد في هذا الدليل، ومنه غياب حد أدنى عام للأجور، ينطبق عليها أيضاً. وتضيف بعض سلطات المناطق الحرة لوائح توظيف خاصة بها، فراجعها كذلك. ويُستثنى من ذلك مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، كما يلي.

مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي. للمنطقتين الماليتين الحرتين قوانين عمل ومحاكم خاصة بهما. فتحقق من القانون الذي يسري على صاحب عملك قبل أن تقارن أجرك بالقواعد المطبقة خارجهما.

قواعد دفع الرواتب الجديدة في 2026

يُقصد عادةً بعبارة «قواعد دفع الرواتب الجديدة» القرار الوزاري رقم (340) لسنة 2026 بشأن نظام حماية الأجور، الذي بدأ العمل به في 1 يونيو 2026. وهو يغيّر موعد حصولك على راتبك، لا مقداره.

وتلخّصه البوابة الرسمية بأن رواتب الشهر السابق تستحق في اليوم الأول من كل شهر ميلادي. وتضع المادة (2) من القرار اختبارين لنسبة 85%: تُعد المنشأة ملتزمة إذا حوّلت 85% على الأقل من إجمالي الأجور المستحقة في موعد أقصاه تاريخ الاستحقاق، أما أنت شخصياً فلا يُعد حصولك على 85% أو أكثر من أجرك دفعاً كاملاً إلا إذا كان الفرق ناتجاً عن اقتطاعات مشروعة، مع بقاء حقك في المطالبة بأي مبلغ مستحق. وتبدأ الإجراءات بحق المتأخرين من اليوم الثاني بعد تاريخ الاستحقاق.

وهناك نقطتان ينبغي التمييز بينهما:

• نسبة 85% اختبار لالتزام صاحب العمل، وليست خصماً من أجرك. فما زال لك الأجر الكامل المنصوص عليه في عقدك، ناقصاً الاقتطاعات المشروعة وحدها.
• القرار لا يحدد مبلغاً. فالراتب الذي يُدفع في موعده عبر النظام قد يظل أقل مما ينص عليه عقدك.

أما سلّم الإجراءات الكامل، والفئات المستثناة، وكيفية التصرف إذا طُلب منك إعادة جزء من راتبك نقداً، فتجدها في دليلنا عن نظام حماية الأجور.

هل يجوز لصاحب العمل أن يدفع لك أقل مما اتُّفق عليه؟

ليس بقرار منفرد منه. فعقدك المسجّل يحدد الأجر (المادة 22(1))، والاقتطاعات محصورة. إذ تنص المادة (25) على أنه لا يجوز اقتطاع أي مبلغ من أجر العامل «إلا في الحالات الآتية»، ومنها أقساط القروض التي وافقت عليها كتابةً، واسترداد المبالغ المدفوعة زيادةً، والديون المحكوم بها، ولكلٍّ منها سقفه. وتجد التفاصيل في دليلنا عن قواعد الاقتطاع من رواتب القطاع الخاص.

وهذه حالات تتكرر كثيراً:

1. تخفيض يُعلَن برسالة بريد إلكتروني. التخفيض المنفرد لأجر مسجّل ليس من حالات الاقتطاع المذكورة. وصحة أي تغيير بعينه تتوقف على ما وقّعته وما سُجّل، فاستشر قبل أن تقبله.
2. رقم في العقد أقل مما في عرض العمل. العقد المسجّل هو ما تراه الوزارة، فاعترض على أي فرق قبل التوقيع.
3. التنازل عن الحقوق. بموجب المادة 65(3)، يقع باطلاً كل إبراء أو تنازل عن حقوق يمنحك إياها قانون العمل إذا كان مخالفاً لأحكامه.
4. الخوف من الانتقام. بموجب المادة (47)، يكون إنهاء خدمة العامل بسبب تقديمه شكوى جدية إلى الوزارة، أو رفعه دعوى ثبتت صحتها، إنهاءً غير مشروع. وللمحكمة أن تحكم بتعويض لا يتجاوز أجر ثلاثة أشهر، إضافةً إلى بدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة.

ماذا تفعل إذا دُفع لك أقل من أجر عقدك أو أقل من حد المواطنين

1. راجع الأرقام. قارن المبالغ المحوَّلة إلى حسابك وكشوف الراتب بالأجر الوارد في عقدك المسجّل. وعلى المواطن أن يقارن راتبه أيضاً بحد الستة آلاف درهم.
2. قارن عرض العمل بالعقد المسجّل. إذا اختلف الرقمان فدوّن الفرق، فالعقد المسجّل هو الذي تحتفظ به الوزارة.
3. احتفظ بالأدلة. احفظ العقد وعرض العمل وكشوف الراتب والكشوف المصرفية وأي رسائل تتعلق بالأجر، فالمادة 8(2) تُجيز لك إثبات الأجر بجميع طرق الإثبات.
4. اطلب التصحيح ثم قدّم شكوى. اطلب من الموارد البشرية كتابةً تصحيح النقص واحتفظ بالرد. وإذا استمر النقص، فقدّم شكوى عمالية. وتجد كيف تتعامل الوزارة مع الشكوى ومتى تُحال المطالبة إلى المحكمة في دليلنا عن كيفية تقديم شكوى عمالية لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.
5. انتبه إلى المدد. تسري مدد محددة على مطالبات الأجور، وقد عُدّلت منذ عام 2021. فتأكد من المدة الحالية لدى الوزارة أو لدى محامٍ مرخّص في الإمارات قبل أن تنتظر.

أخطاء ينبغي تجنّبها

• اعتبار حد التأشيرة حداً أدنى للأجور. مبلغ 4,000 درهم هو ما تحتاجه لكفالة أسرتك، لا ما يجب أن يدفعه لك صاحب العمل.
• افتراض أن حد المواطنين يشمل الجميع. هو مقصور على مواطني الدولة العاملين في القطاع الخاص.
• قبول أجر أقل شفهياً. العقد المكتوب والمسجّل هو الحاكم، والتخفيض غير الرسمي يصعب التراجع عنه لاحقاً.
• مقارنة العمل في الخدمة المساعدة أو في مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي بقواعد قانون العمل. لكل منها إطاره الخاص.
• الاعتماد على أدلة أو تقارير إخبارية قديمة. تغيّرت مواعيد دفع الرواتب وقواعد أجور المواطنين في عام 2026.

الخطوة التالية

قارن أجرك في العقد بكشوف رواتبك، وإن كنت مواطناً فقارنه أيضاً بحد الستة آلاف درهم. وإذا لم تتطابق الأرقام ولم يصحح صاحب العمل الخطأ، يمكنك مقارنة محامي العمل والتوظيف على LEXAI والتواصل مع أحدهم مباشرة. ولفهم وضعك أولاً، اسأل مساعد LEXAI الذكي.

هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. تحقّق من القواعد الحالية لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين أو الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أو الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أو لدى محامٍ مرخّص في الإمارات.