جدول المحتويات
الإجابة المباشرة. القانون البحري في الإمارات هو المرسوم بقانون اتحادي رقم (43) لسنة 2023 في شأن القانون البحري، الذي ألغى القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري وحلّ محلّه. يضم القانون الجديد 369 مادة. ينظّم من يحق له تسجيل السفينة تحت علم الدولة، وكيف تُباع السفينة أو تُرهن. ويحدد ترتيب استيفاء الدائنين حقوقهم من السفينة، وكيف يحجز الدائن عليها. كما ينظّم سند الشحن ومسؤولية الناقل عن البضائع، ومشارطات إيجار السفن، وعقود عمل البحّارة، والتصادم، والإنقاذ، والتأمين البحري. وتخضع أغلب المطالبات فيه لمهل قصيرة: سنة واحدة لمطالبات البضائع والبحّارة والتصادم والإنقاذ والتأمين. ويسقط الحجز على السفينة ما لم يرفع الدائن دعوى صحة الحجز خلال خمسة أيام عمل. وكل رقم مادة أدناه يحيل إلى نص القانون على البوابة الرسمية للتشريعات الإماراتية، وتعرضه LEXAI في صفحة المرسوم بقانون اتحادي رقم (43) لسنة 2023.
أي قانون يُطبَّق، ومنذ متى؟
المرسوم بقانون الصادر عام 2023 هو القانون الاتحادي للملاحة التجارية.
- تاريخ الإصدار: 28 سبتمبر 2023 (المادة 369).
- تاريخ النفاذ: بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية (المادة 369). ولا يذكر نص المادة تاريخ النشر، فتحقّق منه على البوابة الرسمية للتشريعات قبل أن تعتمد على تاريخ فاصل لعقد قديم.
- ما الذي ألغاه: القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 وتعديلاته، الذي أُلغي بالكامل (المادة 368). وتبقى اللوائح الصادرة تنفيذاً لقانون 1981 سارية إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية الجديدة، بشرط ألا تتعارض مع أحكام القانون الجديد.
- نطاق التطبيق: جميع المنشآت البحرية والسفن والوسائط البحرية التي تمارس أنشطة الشحن والملاحة البحرية، بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة (المادة 2).
- ما يسدّ الفراغ: حيث يسكت القانون البحري، يُطبَّق المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية على الأعمال البحرية (المادة 2).
- المستثنى: السفن المخصصة للأغراض العسكرية، والسفن الحكومية المخصصة لأغراض غير تجارية (المادة 2).
الجهات المختصة
يحدد القانون «الوزارة» بأنها وزارة الطاقة والبنية التحتية (المادة 1). ويشير أيضاً إلى «السلطة المختصة»، ويعرّفها بأنها حكومة أي إمارة أو أي جهة تابعة لها. ويجوز لمجلس الوزراء أن يعهد إلى السلطة المختصة بإنشاء سجل السفن لتحلّ فيه محلّ الوزارة، على أن تُخطر الوزارة بكل ما يُقيَّد فيه (المادة 7). وفي دبي، ينظّم القانون رقم (3) لسنة 2023 سلطة دبي البحرية (سلطة مدينة دبي الملاحية سابقاً، المنشأة عام 2007)، ومن أهدافها تطوير القطاع البحري والأنشطة البحرية في الإمارة وتنظيمها (المادة 5 من ذلك القانون). وتجمع «الباقة البحرية» الإلكترونية لدى الوزارة خدماتها، ومنها شهادات تسجيل السفن الدائمة والمؤقتة، ورخص البحّارة، وتصاريح السفن الأجنبية.
حدّد الجزء الذي يعنيك من القانون
لا يحتاج أغلب القرّاء إلى القانون كله، بل إلى فصل أو فصلين منه.
| من أنت؟ | سؤالك | أين يجيب القانون |
|---|---|---|
| مالك سفينة أو مشترٍ | هل يحق لي رفع علم الدولة، وكيف أبيع السفينة؟ | المواد 12–25 |
| بنك أو ممول | كيف تُرهن السفينة، وما مرتبتي بين الدائنين؟ | المواد 29–52 |
| مورّد أو ورشة إصلاح أو بحّار لم يتقاضَ مستحقاته | هل يمكنني منع السفينة من الإبحار؟ | المواد 53–67 |
| صاحب بضاعة أو مرسل إليه | من يعوّض عن البضاعة المفقودة أو التالفة أو المتأخرة؟ | المواد 155–187 |
| مستأجر سفينة | ماذا يجب أن تتضمن مشارطة الإيجار؟ | المواد 130–154 |
| بحّار أو ربّان | ماذا يضمن لي عقد العمل؟ | المواد 93–106 |
| أي شخص بعد حادث بحري | مطالبة تصادم أو إنقاذ أو تأمين | المواد 235–253 و278–340 |
الملّاك: التسجيل والعلم ونقل الملكية
لا تكتسب السفينة جنسية الدولة إلا بقيدها في سجل السفن لدى الوزارة (المادة 12).
شروط التسجيل
تضع المادة (13) خمسة شروط للتسجيل:
- أن تكون السفينة مخصصة عادةً للملاحة في المناطق البحرية للدولة، أو للملاحة الساحلية بين موانئها، أو للملاحة في أعالي البحار.
- أن تكون أغلبية حصصها مملوكة لمواطنين من الدولة أو من دول مجلس التعاون الخليجي، أو لأشخاص لهم موطن أو مقر أو مكتب لإدارة السفن في الدولة.
- ألا يزيد عمرها على 20 سنة من تاريخ إتمام بنائها، أو 10 سنوات لسفن الركاب.
- أن تعتمد الوزارة أو من تفوّضه رسوماتها ومواصفاتها بعد معاينتها.
- أن تحمل شهادات دولية سارية بصلاحيتها للملاحة، صادرة عن هيئة تصنيف ترخّصها الوزارة أو تعتمد شهاداتها.
ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذه الشروط، ويجوز للوزارة رفض التسجيل مراعاةً للمصلحة العامة (المادة 13). ولا يجوز لأي شخص ممارسة نشاط بحري بواسطة منشأة بحرية ما لم تكن مسجلة لدى الوزارة أو السلطة المختصة في الإمارة (المادة 16). ويُعدّ تشغيل سفينة ترفع علم الدولة دون تسجيلها جريمةً يُعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 100,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجوز للمحكمة مصادرة السفينة (المادة 343).
ولا يجوز للسفن الأجنبية نقل البضائع أو الركاب بين موانئ الدولة دون موافقة الوزارة. ويسري الحكم ذاته على الصيد والقطر والإرشاد والرحلات السياحية والتموين والتزويد بالوقود وغيرها من الخدمات البحرية في المناطق البحرية للدولة (المادة 15).
بيع السفينة أو نقل ملكيتها
السفينة مال منقول، لكن ملكيتها لا تُكتسب بمجرد الحيازة (المادة 7). وتحكم البيعَ ثلاث قواعد:
- التوثيق: كل عقد ينشئ حقاً عينياً على السفينة أو ينقله أو ينهيه يجب أن توثّقه الوزارة، وإلا كان باطلاً (المادة 24).
- القيد: لا يُحتج بأي تصرف أو حق على السفينة ما لم يُقيَّد في السجل (المادة 24).
- الديون أولاً: لا يجوز لمالك سفينة مسجلة في الدولة نقل ملكيتها قبل سداد جميع الديون المقيدة في السجل، ما لم يوافق الدائن، وإلا كان التصرف باطلاً (المادة 25). ويعيد البائع شهادة التسجيل، ولا يحصل المشتري على شهادة جديدة إلا إذا استوفى شروط المادة (13).
تمويل السفن: الرهن والامتيازات البحرية
يقع على السفينة نوعان من الضمان: رهن مسجل، وامتيازات تنشأ بحكم القانون.
الرهن
- يجوز رهن السفينة أياً كانت حمولتها، بما في ذلك أثناء بنائها (المادة 41).
- لا يجوز رهن السفينة المملوكة على الشيوع كلها إلا بموافقة ملّاك ثلاثة أرباع الحصص على الأقل، فإن لم تتوافر هذه الأغلبية تفصل في الأمر محكمة ميناء التسجيل (المادة 41).
- يُعقد الرهن بسند مكتوب مصدّق على توقيعات أطرافه، وإلا كان باطلاً، ويجوز إبرامه بالوسائل التقنية الحديثة (المادة 42).
- يبقى الرهن قائماً على حطام السفينة، ولا يمتد إلى مبالغ التأمين إلا إذا نص عقد الرهن على ذلك وقبله المؤمّنون كتابةً أو أُخطروا به (المادة 43).
الامتيازات وترتيب الاستيفاء
بعض الديون تتبع السفينة أينما وُجدت. وترتّبها المادة (29) على النحو الآتي:
| المرتبة | الدين |
|---|---|
| 1 | المصروفات القضائية لحفظ السفينة وبيعها، ورسوم الموانئ والمنائر، ورسوم الدولة وضرائبها، وما يتصل بها |
| 2 | الأجور وسائر الحقوق الناشئة عن عقود عمل الربّان والبحّارة |
| 3 | مكافآت الإنقاذ وحصة السفينة في الخسائر المشتركة |
| 4 | التعويض عن الحوادث البحرية وإصابات الركاب والطاقم (عدا التعويض عن فقد البضائع والأمتعة أو تلفها) |
| 5 | الديون الناشئة عن عقود أبرمها وكيل السفينة، أو أبرمها الربّان خارج ميناء التسجيل في حدود سلطته |
| 6 | رسوم الشحن والتفريغ والإرشاد والقطر |
| 7 | التعويض المستحق لمستأجري السفينة عن الأضرار |
| 8 | أقساط تأمين جسم السفينة ومعداتها، بحد أقصى أقساط سنة واحدة |
تنقضي الامتيازات ببيع السفينة بيعاً قضائياً. وقد تنقضي أيضاً بالبيع الاختياري إذا قيّد المشتري عقد الشراء ونشر البيع وفق ما تشترطه المادة (36). ولا تُسمع دعوى الامتياز بعد سنة عند الإنكار وعدم وجود عذر شرعي. أما ديون العقود التي يبرمها وكيل السفينة أو الربّان (المرتبة 5)، فالمدة ستة أشهر من تاريخ استحقاق الدين (المادة 37).
الحجز على السفينة: كيف يمنع الدائن إبحارها
يحق للدائن صاحب «الدين البحري» أن يطلب من المحكمة المختصة توقيع حجز تحفظي، يترتب عليه منع السفينة من الإبحار (المادتان 53 و57).
تعدّد المادة (53) اثنين وعشرين نوعاً من الديون البحرية. منها الأضرار التي تسببها السفينة، والوفاة أو الإصابة، والإنقاذ. وتشمل أيضاً عقود الإيجار والنقل، وفقد البضائع، والقطر والإرشاد، والمؤن والوقود والإصلاحات. وتكمل القائمةَ رسومُ الموانئ، وأجور الطاقم، وأقساط التأمين، ومنازعات الملكية، والرهون. وتسير الإجراءات على النحو الآتي:
- قدّم الطلب إلى المحكمة. لا تأمر المحكمة بالحجز إلا بعد قبول ضمان مالي من طالب الحجز، يغطي متطلبات أمن السفينة وسلامة طاقمها خلال مدة الحجز (المادة 56).
- تبقى السفينة في الميناء. يترتب على الحجز منع السفينة من الإبحار (المادة 57).
- السفن الشقيقة. يجوز الحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين، أو على أي سفينة أخرى يملكها المدين وقت طلب الحجز. ويُستثنى من ذلك منازعات الملكية والشيوع والرهن وعقد البيع، فلا يجوز فيها الحجز إلا على السفينة المعنية (المادة 54).
- ارفع الدعوى خلال خمسة أيام عمل. على طالب الحجز رفع دعوى صحة الحجز خلال خمسة أيام عمل، وإلا اعتُبر الحجز كأن لم يكن (المادة 59).
- جلسة سريعة. تُحدد الجلسة خلال 15 يوماً من محضر الحجز. ويتضمن الحكم بتثبيت الحجز الأمرَ ببيع السفينة، ويجب الطعن عليه بالاستئناف خلال 15 يوماً (المادة 59).
- رفع الحجز مقابل ضمان. ترفع المحكمة الحجز إذا قُدّم ضمان كافٍ، وقد يشمل ذلك خطابات الضمان الصادرة عن نوادي الحماية والتعويض أو المؤسسات المالية. وفي منازعات الملكية والشيوع، يجوز للمحكمة بدلاً من ذلك أن تأذن للمالك بتشغيل السفينة مقابل ضمان (المادة 57). وطلب رفع الحجز لا يُعدّ إقراراً بالدين.
وتختص المحكمة التي وقع الحجز في دائرتها بالفصل في موضوع الدعوى، حتى لو كانت السفينة أجنبية، في الحالات التي تعددها المادة (60). ومنها أن يكون للمدعي مقر في الدولة، أو أن ينشأ الدين فيها، أو أن تكون المطالبة ناشئة عن تصادم أو إنقاذ أو رهن. ويتقدّم اتفاق التحكيم على اختصاص محكمة الحجز (المادة 60). وإذا كنت تسعى إلى تحصيل دين غير بحري، فالطرق العامة المشروحة في دليلنا عن أمر الأداء والدعوى المدنية هي التي تنطبق.
أصحاب البضائع: سند الشحن وحدود المسؤولية والإخطارات
يلتزم الناقل بتسليم البضاعة كاملة وسليمة وفي موعدها، ويُسأل عن فقدها أو تلفها من وقت تسلّمها حتى تسليمها (المادتان 171 و175).
ما الذي يثبته سند الشحن
على الناقل أن يصدر سند شحن عند الطلب بمجرد تسلّم البضاعة أو شحنها (المادة 157). ويتضمن السند بيانات البضاعة والسفينة والأجرة والموانئ والتاريخ. ولا يجوز للناقل أن يثبت ما يخالف بيانات السند في مواجهة الغير حسن النية، ويُعدّ المرسل إليه من الغير. ولسند الشحن الإلكتروني الحجية ذاتها التي للسند الورقي، متى حدّدت وسيلة إصداره حامله الشرعي، وضمنت صحته، ومكّنت حامله من إثبات حيازته له (المادة 163). وفي غير الملاحة الساحلية، لا يجوز شحن البضاعة على سطح السفينة إلا بإذن كتابي من الشاحن، أو إذا اقتضت ذلك أنظمة الميناء أو طبيعة البضاعة أو عرف الميناء، ويجب ذكر ذلك في السند (المادة 171).
مقدار ما يدفعه الناقل
| المسألة | القاعدة |
|---|---|
| عبء الإثبات | يُسأل الناقل ما لم يثبت أنه اتخذ جميع التدابير المعقولة لمنع الضرر، أو أنه استحال عليه اتخاذها. وفي أضرار الحريق، يقع على صاحب البضاعة إثبات خطأ الناقل (المادة 175) |
| حد التعويض عن الفقد أو التلف | 835 وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل طرد أو وحدة، أو 2.5 وحدة عن كل كيلوغرام، أيهما أعلى (المادة 177) |
| الحاويات | يُعدّ كل طرد مذكور في السند وحدة مستقلة عند هلاك الحاوية (المادة 177) |
| حد التعويض عن التأخير | ثلاثة أمثال أجرة النقل المتفق عليها (المادة 185) |
| انتفاء المسؤولية | الفقد أو التلف أو التأخير الناتج عن إنقاذ الأرواح في البحر أو محاولة إنقاذها، أو عن تدابير معقولة لإنقاذ الأموال (المادة 176) |
وتُحسب قيمة حقوق السحب الخاصة وفق ما يعلنه صندوق النقد الدولي، ويُدفع التعويض المحكوم به بالدرهم الإماراتي (المادة 177).
الإخطارات الواجبة عليك
- التلف الظاهر: دوّن تحفظاً كتابياً قبل التسليم أو عنده، وإلا افتُرض أنك تسلّمت البضاعة بالحالة الموصوفة في السند (المادة 183).
- التلف غير الظاهر: أخطر الناقل كتابةً في ميناء التفريغ خلال 15 يوماً من تسلّم البضاعة (المادة 183).
- أثر فوات الإخطار: لا يُسقط فوات أي من الإخطارين الدعوى، لكن يقع عليك عندئذٍ إثبات الضرر. ولا حاجة إلى تحفظ أو إخطار إذا عوينت البضاعة عند التسليم بحضور الناقل أو من يمثله (المادة 183).
- التأخير: وجّه إخطاراً كتابياً خلال 60 يوماً من التسليم، وإلا لا يُستحق تعويض عن التأخير (المادة 185).
مشارطات إيجار السفن
يجب أن تكون مشارطة الإيجار مكتوبة، وأن تتضمن بيانات الطرفين والسفينة والأجرة والبضاعة وترتيبات الشحن والتفريغ (المادة 131).
وينظم القانون ثلاثة أنواع. إيجار السفينة غير المجهزة (الإيجار العاري) يضع السفينة تحت تصرف المستأجر لمدة محددة دون طاقم (المادة 137). وإيجار السفينة بالرحلة يوفر سفينة مجهزة بطاقمها لرحلة أو أكثر (المادة 140). وإيجار السفينة لمدة (الإيجار الزمني) يوفر سفينة مجهزة بطاقمها لمدة محددة (المادة 150). وبيع السفينة لا ينهي مشارطة الإيجار تلقائياً، إلا إذا طلب إنهاءها مشترٍ لم يكن يعلم بها وقت البيع ولم يكن في وسعه أن يعلم (المادة 135).
الطاقم: عقد عمل البحّار والأجر والإجازة
يعمل البحّار بموجب عقد عمل بحري مكتوب يبرمه مع مستغل السفينة، الذي يسميه القانون «المجهّز» (المادة 94).
- قانون العمل مرجعاً احتياطياً: يُطبَّق المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل فيما لا نص فيه في القانون البحري ولائحته (المادة 95). لذلك قد تكون حقوق العمل العامة، كالتي يشرحها دليلنا عن مكافأة نهاية الخدمة، ذات صلة بما سكت عنه القانون البحري.
- الأجر: يحدد العقد الأجر، ويُدفع بالدرهم الإماراتي ما لم يُتفق على عملة أخرى. ولا يجوز الاستقطاع منه إلا في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية (المادة 97).
- التأمين الصحي: على المجهّز التأمين الصحي على البحّار، ولا يجوز له خصم قسط التأمين من أجره (المادة 99).
- الإصابة أو المرض على متن السفينة إذا أعجزه عن أداء عمله: يستحق البحّار أجره كاملاً طوال بقائه على السفينة حتى إعادته إلى موطنه، إضافةً إلى نفقات العلاج والإقامة، والتعويض عند الاقتضاء. ويُستثنى من ذلك الإصابة التي لا علاقة لها بخدمة السفينة، أو الناتجة عن سوء سلوك البحّار، أو المرض الذي أخفاه عند التعاقد (المادة 100).
- الإجازة السنوية: ثلاثة أيام على الأقل عن كل شهر خدمة في العقد محدد المدة، ويُعوَّض نقداً عن الإجازة غير المستنفدة عند انتهاء الخدمة، بحد أقصى إجازة سنتين (المادة 101).
- إنهاء العقد: يحتاج العقد غير محدد المدة إلى إخطار كتابي قبل 30 يوماً، ومن يخالف مدة الإخطار يلتزم بأجر تلك المدة (المادة 103).
- بيع السفينة: ينتهي عقد عمل البحّار ببيع السفينة بيعاً جبرياً أو اختيارياً. وتبقى الأجور المستحقة حقاً مكتسباً، ويجوز للبحّار المطالبة بتعويض مناسب (المادة 103).
- هجر السفينة: إذا هُجرت السفينة ولم تُدفع أجور البحّارة شهرين متتاليين، يجوز للوزارة توقيع حجز إداري على سفن المجهّز وبيعها بالمزاد العلني لسداد الأجور (المادة 103).
- المحكمة المختصة: تختص محاكم الدولة بالمطالبات الناشئة عن عقد عمل البحّار ما لم يُتفق على غير ذلك في العقد (المادة 105). ولا تُسمع الدعوى بعد سنة من انتهاء العقد عند الإنكار وعدم وجود عذر شرعي (المادة 106).
وتحتل أجور الطاقم المرتبة الثانية بين الامتيازات على السفينة (المادة 29)، ومطالبات الأجور دين بحري يجيز الحجز على السفينة (المادة 53).
التصادم والإنقاذ والتأمين البحري
يوزّع القانون خسائر الحوادث بحسب الخطأ، ويحدد لها محاكمها ومهلها.
- التصادم: تتحمل السفينة المخطئة التعويض. وعند اشتراك الخطأ تتوزع المسؤولية بنسبة خطأ كل سفينة، أو بالتساوي إذا تعذّر تحديد النسب. والمسؤولية عن الوفاة أو الإصابة على متن السفينة تضامنية (المادتان 237 و238). ويُسأل المجهّز عن خطأ المرشد حتى لو كان الإرشاد إجبارياً (المادة 237). ويجوز رفع الدعوى أمام محكمة موطن المدعى عليه، أو محكمة ميناء التسجيل، أو محكمة مكان التصادم، أو، بشروط، محكمة مكان الحجز على سفينة المدعى عليه أو على سفينة أخرى يملكها (المادة 240).
- الإنقاذ: يستحق الإنقاذ الناجح مكافأة عادلة لا تتجاوز قيمة الأشياء التي أُنقذت (المادة 244).
- التأمين: لا يُبرم عقد التأمين البحري إلا كتابةً (المادة 281). وعلى كل سفينة تعمل في موانئ الدولة أو مياهها الإقليمية أن تحمل وثيقة تأمين من المسؤولية عن المخاطر البحرية، وعلى السفن التي ترفع علم الدولة التأمين على مسؤوليتها في جميع رحلاتها (المادة 333).
المهل التي تحسم أغلب المطالبات
أغلب مدد عدم سماع الدعوى في هذا القانون سنة واحدة، لكن كلاً منها يبدأ من واقعة مختلفة.
| المطالبة | المهلة | المادة |
|---|---|---|
| دعوى صحة الحجز على السفينة | 5 أيام عمل من توقيع الحجز | 59 |
| استئناف حكم الحجز | 15 يوماً | 59 |
| إخطار التلف غير الظاهر للبضاعة | 15 يوماً من التسليم | 183 |
| إخطار التأخير | 60 يوماً من التسليم | 185 |
| دعوى البضاعة الناشئة عن عقد النقل | سنة من التسليم أو من الموعد الذي كان يجب فيه التسليم | 187 |
| دعوى الرجوع على الغير (البضائع) | 90 يوماً من رفع الدعوى عليك أو من الوفاء | 187 |
| دعوى عقد عمل البحّار | سنة من انتهاء العقد | 106 |
| دعوى الامتياز | سنة، أو ستة أشهر لديون عقود الوكيل والربّان | 37 |
| التعويض عن التصادم | سنة من وقوع الحادث | 241 |
| مكافأة الإنقاذ | سنة من انتهاء أعمال الإنقاذ | 253 |
| مطالبة التأمين البحري | سنة من الواقعة التي تحددها المادة | 309 |
تنطبق هذه المدد عند إنكار المدعى عليه وعدم وجود عذر شرعي. ويجوز أن تمتد مدد الامتياز إلى ثلاث سنوات إذا تعذّر الحجز على السفينة في المياه الإقليمية للدولة، لفئات المدعين التي تحددها المادة (37). احسب المدة من الواقعة الصحيحة، ولا تنتظر انتهاء المفاوضات.
تسوية النزاع البحري أو التحكيم فيه
يجوز للأطراف التسوية أو التحكيم أو اللجوء إلى القضاء، والقانون يدعم كل طريق منها.
يجوز التصديق على محضر الصلح أو التوفيق وفق قواعد التصديق على أحكام التحكيم، ومتى صُدّق عليه صارت له حجية الأمر المقضي أمام محاكم الدولة (المادة 4). ويجوز لأطراف التصادم الاتفاق على محكمة بعينها أو على التحكيم (المادة 240). ولفهم سير التحكيم داخل الدولة، راجع دليلنا عن قانون التحكيم الإماراتي. وإذا كنت تحمل حكم تحكيم أجنبياً ضد مالك سفينة له سفينة أو أصول أخرى في الدولة، فاقرأ تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في الإمارات. وإذا انتهت المطالبة إلى المحكمة، فإن دليل سير الدعوى المدنية في الإمارات يشرح رفع الدعوى وتكاليفها.
متى تستعين بمحامٍ؟
اطلب المشورة مبكراً عندما تجري مهلة تُحسب بالأيام، كالحجز على سفينة أو إخطار عن البضاعة أو مطالبة بالتأخير. وكذلك عند بيع سفينة مسجلة أو رهنها، لأن ذلك يحتاج إلى توثيق الوزارة. ويحيل القانون في مواضع كثيرة إلى اللائحة التنفيذية التي ستحدد كثيراً من الإجراءات والنماذج. لذا تحقّق من النسخة السارية لدى وزارة الطاقة والبنية التحتية أو لدى محامٍ مرخّص في الدولة قبل أن تتصرف. ويمكنك مقارنة محامي القانون البحري والشحن على LEXAI، أو سؤال مساعد LEXAI الذكي للحصول على معلومات عامة عن انطباق القانون على وضعك. وهذه المعلومات لا تغني عن مشورة تخص وقائعك.
آخر تحديث 29 أكتوبر 2026
الأسئلة الشائعة
اسأل محامياً في الإمارات
السؤال مجاني، ولا تحتاج إلى حساب.
تحدّث إلى محامٍ متخصّص في الشركات / التجاري
تصفّح محامين في الإمارات جاهزين لمساعدتك في قضيتك.
Corporate Commercial, Criminal Law +8
I am a lawyer and legal consultant practicing in the United Arab Emirates with Dr. Ahmed Al Maamari Advocates & Legal Consultants, providing professional legal services and advice to both individuals and businesses, with a strong focus on protecting clients’ rights and delivering practical and effective legal solutions. My practice focuses on corporate and commercial disputes, cheque-related cases, debt recovery and financial claims, civil litigation, fraud and financial crime cases, as well as the drafting and review of contracts, agreements, legal memoranda, and other legal documents. I approach every matter with careful attention to its facts, documents, and available evidence in order to develop an appropriate legal strategy tailored to the client’s interests. I am committed to professionalism, confidentiality, accuracy, and diligent representation throughout every stage of the legal process.
تواصل لمعرفة الأتعاب
International Arbitration, General +8
Dr. Ibrahim Hassan Al Mulla is the founder of Azza Ebrahim Hasan Al Mulla Advocates and Legal Consultants (formerly Ebrahim Hasan Al Mulla & Partners), a UAE law firm licensed in Dubai since 1995 (Commercial License No. 129252) with three offices across the UAE and a team of more than 60 lawyers. He practises as an arbitrator and lectures at judicial academies and universities in the UAE. The firm's work spans legislation and law drafting, government and administrative matters, governance, banking, commercial, defence, construction, and dispute resolution, acting for government entities, corporates, multinationals, state-owned enterprises and financial institutions. He is a member of the UAE Bar Association, the Arab Arbitration Committee, and UNCITRAL.
2,100 درهم / لكل استشارة
Civil Litigation, Criminal Law +8
Mohammad Yasser Kassem is a legal consultant at Othman Almarzooqi Advocates and Legal Consultations in Dubai, registered with the Dubai Legal Affairs Department, and founder of KASSEM & Co. He has more than 10 years of experience in the UAE, focusing on litigation, family law, and commercial matters. He represents individuals and businesses in disputes before the UAE courts, holds a law degree, is a member of the Egypt Bar Association, and works in Arabic and English.
750 درهم / لكل استشارة
مؤسس LEXAI
ميلاد مولوي هو مؤسس LEXAI، وهو دليل للمهنيين القانونيين في دولة الإمارات متاح بالعربية والإنجليزية. درس الأعمال الدولية في جامعة سالفورد. نشأت فكرة LEXAI من تجربته الشخصية في البحث عن مساعدة قانونية عام 2022. كان البحث عن «محامين بالقرب مني» يعرض له قوائم بأسماء محامين، لكنه واجه صعوبة في العثور على مؤهلات يمكن التحقق منها، وتقييمات يمكنه الوثوق بها، ونبذات مهنية مفصّلة تساعده على اختيار محامٍ بثقة. دفعته هذه التجربة إلى تأسيس LEXAI، بهدف تسهيل تقييم المهنيين القانونيين قبل التواصل معهم.