شهادة الموطن الضريبي في الإمارات: من يستحقها وكيف تحصل عليها

الإجابة المباشرة. للحصول على شهادة الموطن الضريبي في الإمارات، عليك أولاً أن تستوفي شروط الإقامة الضريبية في الدولة عن فترة محددة مدتها اثنا عشر شهراً، ثم تتقدّم بطلب إلكتروني إلى الهيئة الاتحادية للضرائب عبر منصة «إمارات تاكس» (EmaraTax) بعد الدخول بالهوية الرقمية UAE Pass. ويُعدّ الشخص الطبيعي مقيماً ضريبياً إذا تحقّق فيه أحد ثلاثة معايير نصّ عليها قرار مجلس الوزراء رقم 85 لسنة 2022: الوجود في الدولة 183 يوماً أو أكثر خلال الاثني عشر شهراً المعنية؛ أو 90 يوماً أو أكثر لمن يحمل جنسية الدولة أو جنسية إحدى دول مجلس التعاون أو إقامة سارية، مع امتلاكه مسكناً دائماً أو مزاولته عملاً أو نشاطاً تجارياً في الدولة؛ أو أن يكون مكان إقامته المعتاد ومركز مصالحه المالية والشخصية كلاهما في الدولة. أما الشركة فتُعدّ مقيمة إذا أُسّست وفق تشريعات الدولة أو كانت مقيمة بموجب قانون ضريبة الشركات، كأن تُدار وتُراقَب فعلياً من الإمارات. وتفرض الهيئة رسم تقديم قدره 50 درهماً إضافة إلى رسم شهادة قدره 500 أو 1,000 أو 1,750 درهماً بحسب فئة مقدّم الطلب، تُسدَّد كاملةً قبل التقديم ولا تُستردّ عند الرفض، والمدة المعلنة للبتّ في الطلب عشرة أيام عمل من استلامه مكتملاً.

باختصار:

1. تحقّق من استيفائك أحد المعايير عن فترة اثني عشر شهراً محددة: معيار عدد الأيام أو معيار الإقامة المعتادة للأفراد، والتأسيس في الدولة أو الإدارة الفعلية منها للشركات.
2. اجمع المستندات الخاصة بحالتك: الهوية الإماراتية أو جواز السفر مع تقرير رسمي بالدخول والخروج للأفراد، والرخصة وعقد الإيجار ومستندات التأسيس للشركات.
3. قدّم الطلب عبر «إمارات تاكس» باستخدام UAE Pass، وسدّد الرسوم كلها مقدماً، فلا يُستردّ شيء منها عند الرفض.
4. نزّل الشهادة، والمدة المعلنة لدى الهيئة عشرة أيام عمل من استلام الطلب مكتملاً.

ما هي شهادة الموطن الضريبي؟

شهادة الموطن الضريبي، وتُسمّى أيضاً «شهادة الإقامة الضريبية»، وثيقة رسمية تُثبت فيها الهيئة الاتحادية للضرائب أن الشخص كان مقيماً في الدولة لأغراض ضريبية خلال فترة محددة. وأساسها القانوني المادة 53 من قانون الإجراءات الضريبية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022، التي تُلزم الهيئة بإصدار الشهادة وفق الشروط التي يحددها مجلس الوزراء. وهذه الشروط واردة في قرار مجلس الوزراء رقم 85 لسنة 2022 بشأن تحديد الإقامة الضريبية النافذ منذ 1 مارس 2023، ويُقرأ فيما يخص الأفراد مع القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2023.

ويحتاج الناس إلى الشهادة عادةً لأحد سببين. الأول اتفاقيات تجنّب الازدواج الضريبي، إذ تطلب سلطة الضرائب في بلد آخر دليلاً على إقامتك في الإمارات قبل أن تخفّض ضريبتها أو تعفيك منها على دخل تتلقاه من ذلك البلد. والثاني الإثبات في المعاملات اليومية، ودليل الهيئة نفسه يضرب مثلاً بالبنك الذي يطلب ما يثبت وضعك الضريبي.

وتُصدر الهيئة ثلاثة أنواع من الوثائق:

• شهادة لأغراض اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي، يُذكر فيها اسم الاتفاقية، ويختار مقدّم الطلب البلد الآخر عند التقديم، وتصدر استناداً إلى القرار الوزاري رقم 247 لسنة 2023.
• شهادة لأغراض غير تطبيق الاتفاقيات، وتخضع لقرار مجلس الوزراء رقم 85 لسنة 2022، ويُقرأ معه للأفراد القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2023.
• ختم نموذج دولي، حين يشترط بلد آخر نموذجه الخاص فتوقّعه الهيئة وتختمه.

ومن المهم التمييز بين الإقامة الضريبية ودفع الضريبة، فدليل الهيئة نفسه ينصّ على أن الإقامة الضريبية بموجب القانون المحلي لا تعني بالضرورة الخضوع لضريبة الشركات. والإمارات لا تفرض ضريبة دخل على الأفراد، كما توضّح البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، ولا يخضع الفرد لضريبة الشركات إلا إذا تجاوزت إيرادات أعماله مليون درهم في السنة الميلادية، والراتب لا يُعدّ دخلاً من الأعمال (راجع هل يخضع الراتب لضريبة الشركات؟). وللصورة الأشمل ابدأ بدليلنا إلى ضريبة الشركات في الإمارات.

من يُعدّ مقيماً ضريبياً من الأفراد؟

تضع المادة 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 85 لسنة 2022 ثلاثة معايير، ويكفي أن يتحقّق أحدها:

كيف تُحتسب الأيام؟

الرقم الذي ينصّ عليه القرار هو 183 يوماً لا 180، وقواعد الاحتساب لا تقل أهمية عن الرقم نفسه:

• أي جزء من اليوم يُحتسب يوماً كاملاً مهما كان قصيراً، وأيام السفر تُحتسب كذلك.
• لا يُشترط تتابع الأيام، فالرحلات المتعددة تُجمع بعضها إلى بعض.
• لا عبرة بالنشاط الذي مارسته خلال تلك الأيام، فالمعيار هو الوجود الفعلي وحده.
• تُستبعد الأيام التي بقيت فيها في الدولة بسبب ظروف استثنائية خارجة عن إرادتك، ومن أمثلتها في دليل الهيئة الكوارث الطبيعية وإغلاق الحدود والحروب والاضطرابات الأهلية والمرض أو الإصابة المفاجئة الخطيرة. أما الإجراء الطبي الاختياري فلا يُعدّ ظرفاً استثنائياً.

معيار التسعين يوماً مشروط بأمرين إضافيين

التسعون يوماً وحدها لا تكفي، بل يُشترط معها أمران: وضع قانوني (جنسية إماراتية أو خليجية أو إقامة سارية)، وصلة فعلية بالدولة (مسكن دائم أو عمل فيها). والمقصود بالإقامة هنا التصريح الذي يمنح حق السكن أو العمل في الدولة، ولا يشمل تصاريح الدخول المؤقتة لأغراض السفر أو السياحة أو الرياضة أو العلاج، فتأشيرة الزيارة لا تحقق هذا المعيار أبداً.

والمسكن الدائم هو مسكن مؤثث متاح لك على الدوام، ويجوز أن يكون مستأجراً ولا يُشترط تملّكه. أما الفندق الذي يُحجز رحلةً برحلة فلا يُعدّ مسكناً دائماً، ويضرب دليل الهيئة مثلاً بشخص أمضى 100 يوم في الفنادق بتأشيرات سياحية فلم يُعدّ مقيماً ضريبياً. ويُعتدّ بالعمل لدى صاحب عمل في الدولة سواء كان بدوام كامل أو جزئي، ولا يُعتدّ بالعمل التطوعي.

الإقامة وحدها لا تجعلك مقيماً ضريبياً

تأشيرة الإقامة لا أثر لها إلا داخل معيار التسعين يوماً، ولا تكفي وحدها، وكذلك جواز السفر الإماراتي. ففي أحد أمثلة دليل الهيئة، مواطنة إماراتية تملك شقة في الشارقة لكنها تعيش وتعمل في الخارج ولم تقضِ في الدولة سوى 30 يوماً خلال السنة، فلم تُعدّ مقيمة ضريبياً.

أما معيار الإقامة المعتادة ومركز المصالح فهو الأصعب إثباتاً، لأن شقّيه يجب أن يتحققا معاً. فالإقامة المعتادة هي المكان الذي تعيش فيه عادةً وتقضي فيه معظم وقتك مقارنةً بأي مكان آخر. ومركز المصالح يُنظر فيه إلى مكان عملك أو نشاطك، وأين تُحفظ أموالك واستثماراتك وتُدار، وإلى روابطك العائلية والاجتماعية. ويجب أن تكون الإمارات هي المكان الذي تكون فيه هذه المصالح أوثق صلة.

من تُعدّ مقيمة ضريبياً من الشركات؟

بموجب المادة 3 من القرار، تُعدّ الشركة مقيمة إذا أُسّست أو أُنشئت أو اعتُرف بها وفق تشريعات الدولة، باستثناء الفرع المسجّل لشخص اعتباري أجنبي، أو إذا كانت مقيمة بموجب القانون الضريبي المعمول به. وتضيف المادة 11(3) من قانون ضريبة الشركات الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 الشركةَ المؤسسة في الخارج إذا كانت تُدار وتُراقَب فعلياً من الدولة.

وعملياً:

• شركات البر الرئيسي والمناطق الحرة مقيمة على حد سواء، إذ يقرر دليل الهيئة أن القواعد تسري على المناطق الحرة بالقدر نفسه. أما خضوع شركة المنطقة الحرة لنسبة 0% أو 9% فمسألة مستقلة، راجع الدخل المؤهل لشركات المناطق الحرة.
• فرع الشركة الأجنبية في الإمارات ليس مقيماً، بل تُعامل الشركة الأم معاملة غير المقيم، ما لم تكن هي نفسها تُدار وتُراقَب فعلياً من الدولة. راجع معاملة فروع الشركات الأجنبية في ضريبة الشركات.
• الإيرادات لا تصنع الإقامة، فالشركة الأجنبية التي لها عملاء كثيرون في الإمارات دون أي وجود فيها ليست مقيمة.
• الشركات الخارجية (الأوفشور) في منطقة رمادية. فهي مقيمة نظرياً بموجب القرار لأنها مؤسسة وفق تشريعات الدولة، لكن قائمة مستندات الشركات لدى الهيئة تطلب رخصة سارية وعقد إيجار، وهو ما لا تملكه الشركة الخارجية عادةً، والهيئة لا تُصدر الشهادة إلا إذا اقتنعت. فإن كان هذا وضعك فتحقّق من الهيئة قبل سداد رسم لن يُستردّ. ويشرح دليلنا إلى الشركات الخارجية هذا الهيكل نفسه.
• مجموعات ضريبة الشركات لا تتقدّم بصفتها مجموعة، بل يتقدّم كل عضو منفرداً، ولا يُطبَّق أي تخفيض للمجموعة.
• الشركة الجديدة يجب أن يمضي على تأسيسها اثنا عشر شهراً قبل أن يحق لها التقديم.
• الأشخاص المعفيون يحق لهم التقديم، لأن الهيئة تعاملهم بوصفهم خاضعين للضريبة.

المستندات المطلوبة

القوائم التالية مأخوذة من بطاقة الخدمة لدى الهيئة (إصدار أغسطس 2026)، وهي تنصّ على أنها المرجع المعتمد عند أي اختلاف مع دليل الهيئة الصادر في أكتوبر 2024.

الأفراد، شهادة لأغراض غير الاتفاقيات

1. 183 يوماً فأكثر: الهوية الإماراتية أو جواز السفر، مع تقرير رسمي بالدخول والخروج من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أو الجهة المحلية المختصة في إمارتك. وتطلب هذا التقرير من تلك الجهة لا من الهيئة، عبر قنوات خدماتها، فتحقّق لديها من الإجراء والرسم المعمول بهما حالياً.
2. من 90 إلى 182 يوماً: الهوية والجواز مع تقرير الدخول والخروج، وإثبات العمل أو النشاط التجاري في الدولة أو المسكن الدائم. ومن أمثلة إثبات المسكن في الدليل عقد إيجار موثّق، أو إفادة موقّعة من المؤجر، أو سند ملكية مع فاتورة مرافق باسمك.
3. الإقامة المعتادة ومركز المصالح: الهوية والجواز مع التقرير، وما يثبت المصالح المالية والشخصية (يقترح الدليل بياناً مكتوباً مع مستنداته الداعمة)، وما يثبت الإقامة المعتادة، وإثبات مصدر الدخل كشهادة الراتب أو كشوف الحساب المصرفية المحلية عند الاقتضاء.

الشركات، شهادة لأغراض غير الاتفاقيات

• رخصة سارية (الرخصة التجارية) وعقد إيجار
• شهادة التأسيس
• رقم التسجيل الضريبي لضريبة الشركات إن وُجد
• عقد التأسيس
• هوية المفوّض بالتوقيع وجوازه مع ما يثبت تفويضه (عقد التأسيس أو وكالة قانونية)
• إثبات الإدارة والسيطرة الفعلية في الدولة عند الاقتضاء

شهادة الاتفاقية: الشركات: القائمة نفسها مع عقد تأسيس مصدّق، إضافة إلى ما تشترطه الاتفاقية المعنية. الأفراد: الهوية الإماراتية و/أو جواز السفر (والجواز إلزامي دائماً في شهادة الاتفاقية) مع تقرير رسمي بالدخول والخروج، وإثبات الدخل أو الراتب في الدولة عند الاقتضاء، وأي إثبات تشترطه الاتفاقية. وإذا أحالت الاتفاقية إلى القواعد الإماراتية، وجب استيفاء المعايير المحلية ومستنداتها أيضاً.

خطوات التقديم عبر «إمارات تاكس»

1. ادخل إلى منصة EmaraTax باستخدام UAE Pass، فخدمات الهيئة لا تُتاح إلا عبرها.
2. أنشئ حساباً، أو اربط حسابك في بوابة الشهادات الضريبية السابقة.
3. اختر «خدمات أخرى» ثم «شهادة الموطن الضريبي».
4. اختر رقم التسجيل الضريبي لضريبة الشركات إن كان لديك، وإلا فاختر «لا يوجد رقم تسجيل ضريبي». فالرقم يخفّض الرسم ويملأ بياناتك تلقائياً، وقد يشترط البلد الآخر أن تكون مسجّلاً في ضريبة الشركات لأغراض الاتفاقية. راجع كيفية التسجيل في ضريبة الشركات ومواعيد التسجيل.
5. اختر نوع الشهادة، وفي شهادة الاتفاقية اختر البلد الآخر أولاً.
6. حدّد فترة الاثني عشر شهراً، واستكمل الحقول وارفع المستندات. وفي هذه الخطوة نفسها تطلب النسخ المطبوعة وختم النموذج الأجنبي.
7. سدّد الرسوم كاملةً ثم قدّم الطلب.
8. نزّل الشهادة، وتصلك أيضاً على بريدك الإلكتروني المسجّل، أما النسخ المطبوعة فتُرسل بالبريد السريع.

وترد الهيئة بالموافقة أو الرفض أو طلب معلومات إضافية. فإن طلبت معلومات، فلك وفق الدليل 30 يوم عمل للرد، مع إمكانية طلب التمديد عن طريق إعادة التقديم. ويمكن لأي جهة التحقق من صحة الشهادة عبر صفحة التحقق لدى الهيئة أو بمسح الرمز الشريطي المطبوع عليها.

الرسوم والمدة والصلاحية

الأرقام التالية مأخوذة من بطاقة الخدمة لدى الهيئة، وهي محددة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2020 بشأن رسوم خدمات الهيئة وتعديلاته:

وإذا طلبت نسخة مطبوعة وختم نموذج أجنبي معاً، فلن تُعالج النسخة المطبوعة إلا بعد وصول النموذج إلى الهيئة، وخلال عشرة أيام عمل من ذلك التاريخ.

تُسدَّد الرسوم كاملةً قبل التمكّن من التقديم، ولا يُستردّ شيء منها عند الرفض. والأرقام تحددها الهيئة وقد تتغيّر، فتحقّق منها في بطاقة الخدمة يوم التقديم.

الفترة المشمولة: تغطي الشهادة فترة ضريبية أو أي فترة اثني عشر شهراً تختارها، حالية أو سابقة، ولا تغطي أبداً فترة مستقبلية ولا تتجاوز اثني عشر شهراً. والفترة الضريبية للأفراد هي السنة الميلادية، وللشركات السنة المالية. ويحق للفرد التقديم عن الفترة الحالية بمجرد استيفائه أحد المعايير، أما الشركة فلا تتقدّم عن الفترة الحالية إلا بعد مرور ثلاثة أشهر منها (ويحق للجهات الحكومية والجهات التي تسيطر عليها الحكومة التقديم بعد يوم واحد من بدء الفترة). ولأن الشهادة الواحدة تغطي فترة واحدة، فستحتاج إلى شهادة جديدة لكل فترة يُطلب منك إثباتها.

النماذج الأجنبية: إذا طلب بلد آخر نموذجه الخاص، فأنت من يملؤه ويوقّعه، وتختمه الشركة أيضاً، ولا تملؤه الهيئة نيابةً عنك. ويجب أن يغطي الفترة نفسها والبلد نفسه الواردين في الشهادة، وأن يكون بالعربية أو الإنجليزية أو مصحوباً بترجمة معتمدة. وإذا لم يصل النموذج أو رسمه إلى الهيئة خلال 30 يوم عمل، فلن يُعالج طلب الختم.

أسباب شائعة لرفض الطلب

هذه الأسباب مستمدة من قواعد الهيئة نفسها:

• عدم استيفاء أي معيار عن الفترة المختارة، وأكثر ما يقع ذلك في معيار التسعين يوماً دون مسكن أو عمل في الدولة.
• اختيار فترة مستقبلية أو فترة تزيد على اثني عشر شهراً.
• شركة لم يمضِ على تأسيسها اثنا عشر شهراً، أو تقدّمت عن الفترة الحالية قبل أوانها.
• تقدّم مجموعة ضريبية بصفتها مجموعة.
• نقص الإثبات أو ضعفه، فالهيئة لا تُصدر الشهادة إلا إذا اقتنعت، ولها أن تطلب أي مستند داعم.
• عدم الرد على طلب المعلومات الإضافية خلال 30 يوم عمل.
• نموذج أجنبي لم يُطلب ختمه في الطلب، أو جاء ناقصاً أو غير موقّع، أو لم يصل إلى الهيئة، أو يذكر فترة أو بلداً مختلفاً.

ولأن الرسم لا يُستردّ، فالتحقق من أهليتك قبل السداد يوفّر عليك المال. كما يحق للهيئة سحب الشهادة لاحقاً إذا تبيّن لها أن المعلومات غير صحيحة أو أن الوقائع تغيّرت.

الإقامة بموجب الاتفاقيات والخطوة التالية

الاتفاقية النافذة تتقدّم على القانون المحلي (المادة 66 من قانون ضريبة الشركات، والمادة 6 من قرار مجلس الوزراء رقم 85 لسنة 2022)، ولذلك فإن استيفاء المعيار الإماراتي لا يجعلك تلقائياً مقيماً في الإمارات بموجب الاتفاقية. وإذا كنت مقيماً في بلد آخر أيضاً، فإن قواعد الترجيح في الاتفاقية هي التي تحسم الأمر، وتختلف من اتفاقية إلى أخرى. وتنشر وزارة المالية قائمة الاتفاقيات على لوحة المعاهدات الدولية. واسأل سلطة الضرائب في البلد الآخر هل تقبل الشهادة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة أم تشترط نموذجها الخاص.

وإذا رأيت أن قرار الرفض غير صائب، فقانون الإجراءات الضريبية يتيح لك أن تطلب من الهيئة إعادة النظر في القرار الصادر بحقك (المادة 29)، ثم الاعتراض أمام لجنة فض المنازعات الضريبية (المواد من 30 إلى 32)، فتحقّق من المهل المعمول بها حالياً لدى الهيئة أو لدى محامٍ مرخّص في الإمارات. وللشركات التي تبني خطة امتثال أشمل، راجع دليل الامتثال لضريبة الشركات. وفي الحالات العابرة للحدود، كالإقامة المزدوجة أو مطالبة بموجب اتفاقية تتعلق بمبالغ كبيرة أو هيكل شركة خارجية، يمكنك البحث عن محامٍ ضريبي على LEXAI، أو عن محامٍ تجاري في حالات الشركات. ويستحق دليل الهيئة الكامل بشأن الإقامة الضريبية القراءة أيضاً، مع العلم أنه إرشادي وليس ملزماً قانوناً.

هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. تحقّق من الإجراء المعمول به حالياً لدى الجهة المختصة أو لدى محامٍ مرخّص في الإمارات.