جدول المحتويات
الإجابة المباشرة. نعم، يجوز لشركة في الإمارات أن تتعامل مع أحد مديريها أو شركائها أو مع شركة يملكها أحدهم، لكن الصفقة تخضع لمجموعتين من القواعد ويجب أن تجتاز الاثنتين معاً. المجموعة الأولى هي قانون الشركات: المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، وقرار مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2022 بشأن الشركات ذات المسؤولية المحدودة. وهي تحدد من يوافق على الصفقة، وما الذي يجب على صاحب المصلحة الإفصاح عنه، ومن يُمنع من التصويت. ففي الشركة ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء تُعرض الصفقة مع طرف ذي علاقة على الجمعية العمومية إذا تجاوزت 3% من رأس المال، وما دون ذلك يوافق عليه مجلس الإدارة أو المدير، ويجوز للجمعية العمومية تعديل هذه النسبة. أما في الشركة المساهمة فالحدّ هو 5% من رأس المال. والمجموعة الثانية ضريبية: المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022، أي قانون ضريبة الشركات. فالمادة (34) تُلزم بتسعير الصفقة كما لو كان طرفاها مستقلَّين لا علاقة بينهما (مبدأ السعر المحايد)، والمادة (36) لا تسمح بخصم الدفعة إلى مالك أو مدير أو أقاربهما إلا في حدود القيمة السوقية. يشرح هذا الدليل القواعد كلها بالترتيب الذي ستواجهها به.
من هو الطرف ذو العلاقة؟ تعريفان لا تعريف واحد
لا تعني عبارة «الطرف ذو العلاقة» الشيء نفسه في القانونين، فافحص كل قانون على حدة؛ إذ قد يكون الشخص طرفاً ذا علاقة في أحدهما دون الآخر.
| المسألة | قانون الشركات (الشركة ذات المسؤولية المحدودة) | قانون ضريبة الشركات |
|---|---|---|
| من يشمله التعريف | الشركاء، والمدير العام، وأعضاء مجلس الإدارة أو هيئة الرقابة، والإدارة التنفيذية والموظفون، متى انطوت صفقتهم مع الشركة على تعارض في المصالح | الأقارب حتى الدرجة الرابعة؛ والشخص والشركة التي يملك فيها 50% أو أكثر أو يتحكم بها؛ والشركات الخاضعة لملكية مشتركة بنسبة 50% أو لتحكم مشترك؛ والشخص ومنشأته الدائمة؛ والشركاء في الائتلاف المشترك نفسه؛ والأمناء والمؤسسون والمستفيدون من صندوق ائتماني أو مؤسسة |
| موضع التعريف | المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2022 (المصطلح منقول عن الترجمة الإنجليزية الرسمية للقرار) | البند (1) من المادة (35) من قانون ضريبة الشركات («الأطراف المرتبطة») |
| ما الذي تحكمه القاعدة | من يوافق، والإفصاح، والتصويت | السعر الذي يُعتمد في حساب الدخل الخاضع للضريبة |
«التحكم» في قانون ضريبة الشركات
يعتبر البند (2) من المادة (35) الشخصَ متحكماً إذا كان قادراً على ممارسة 50% أو أكثر من حقوق التصويت، أو على تعيين 50% أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة، أو على الحصول على 50% أو أكثر من الأرباح، أو كان له تأثير جوهري في إدارة أعمال الشخص الآخر. لذلك قد يكون مساهم أقلية يملك حق نقض بموجب اتفاق طرفاً مرتبطاً لأغراض الضريبة.
الأشخاص المتصلون: شبكة ضريبية أوسع
تضيف المادة (36) فئة ضريبية ثانية هي «الشخص المتصل». وتشمل أي شخص طبيعي يملك أي حصة في الشركة مهما صغرت أو يتحكم بها، وأي مدير أو مسؤول لديها، والأطراف المرتبطة بهؤلاء. وهذه هي القاعدة التي تطال الرواتب والأتعاب والمزايا المدفوعة للملاك والمديرين.
أما في الشركات المساهمة، فقد أحال البند (6) من المادة (152) من قانون الشركات تعريف الأطراف ذات العلاقة والصفقات إلى قرارات هيئة الأوراق المالية والسلع، فراجع قواعد الهيئة السارية إن كانت شركتك مدرجة.
من يوافق على الصفقة بموجب قانون الشركات؟
تتوقف الموافقة على شكل الشركة وعلى حجم الصفقة قياساً إلى رأس مالها. وإن لم تكن متأكداً من شكل شركتك، فابدأ بدليل معنى الشركة ذات المسؤولية المحدودة في الإمارات أو دليل الشركة المساهمة العامة وأشكال الشركات الأخرى.
| شكل الشركة | حجم الصفقة | جهة الموافقة | المصدر |
|---|---|---|---|
| ذات مسؤولية محدودة متعددة الشركاء | أكثر من 3% من رأس المال | الجمعية العمومية | قرار مجلس الوزراء 77/2022، المادة 22(2)(أ) |
| ذات مسؤولية محدودة متعددة الشركاء | أقل من 3% | مجلس الإدارة، فإن لم يوجد فمجلس الإدارة التنفيذية، فإن لم يوجد فالمدير العام | قرار مجلس الوزراء 77/2022، المادة 22(2)(أ) |
| ذات مسؤولية محدودة يملكها شخص واحد | أقل من 5% من رأس المال | المدير أو مجلس الإدارة | قرار مجلس الوزراء 77/2022، المادة 20 |
| ذات مسؤولية محدودة يملكها شخص واحد | أكثر من 5% من رأس المال | الجمعية العمومية بقرار خاص | قرار مجلس الوزراء 77/2022، المادة 20 |
| شركة مساهمة | حتى 5% من رأس المال | مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية (الصياغة مختلفة بين النسختين، انظر أدناه) | قانون الشركات، المادة 152(2) |
| شركة مساهمة | أكثر من 5% من رأس المال | الجمعية العمومية بعد تقييم الصفقة وفق ضوابط الهيئة | قانون الشركات، المادة 152(2) |
الشركة ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء
قرار مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2022 هو القرار الذي طلب البند (2) من المادة (104) من قانون الشركات إصداره لتحديد المقصود بالأطراف ذات العلاقة والصفقات في الشركات ذات المسؤولية المحدودة. ويحدد البند (2) من المادة (22) حدّ 3%، ويُجيز للجمعية العمومية زيادة النسبة أو تخفيضها وفق آلية اتخاذ القرار المقررة فيها. ولا يبيّن القرار من يوافق على صفقة تساوي 3% تماماً. لذا راجع عقد التأسيس وأي قرار سابق للجمعية العمومية قبل أن تعتمد على نسبة 3%. ويشرح دليل عقد التأسيس واتفاقية المساهمين أين ترد هذه الأحكام عادةً.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد
تنطبق المادة (20) حين يملك شخص واحد الشركة كلها. فما دون 5% من رأس المال يوافق عليه المدير أو مجلس الإدارة، وما يزيد على 5% يحتاج إلى قرار خاص من الجمعية العمومية لا يصوّت عليه الطرف ذو العلاقة. ولا يبيّن القرار حكم الصفقة التي تساوي 5% تماماً، فتعامل بحذر مع أي صفقة قريبة من هذا الحدّ. أما التزامات السجل والإفصاح والتقرير السنوي الواردة في المادة (22) فلا يقصرها النص صراحةً على الشركة متعددة الشركاء، فالتزم بها أيضاً.
الشركة المساهمة
يجعل البند (2) من المادة (152) من قانون الشركات نسبة 5% من رأس المال حداً فاصلاً. فما يزيد عليها يحتاج إلى موافقة الجمعية العمومية بعد تقييم الصفقة وفق ضوابط هيئة الأوراق المالية والسلع. أما ما لا يتجاوز 5% فتختلف صياغته بين النسختين: فالترجمة الإنجليزية الرسمية تشترط موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، بينما يذكر النص العربي الذي اطلعنا عليه موافقة الجمعية العمومية. والنص العربي هو المعتمد، فاستشر محامياً قبل الاكتفاء بموافقة مجلس الإدارة في هذه الشريحة. وتقع المادة (152) في الباب الخاص بالشركات المساهمة العامة، فاستشر محامياً بشأن تطبيقها على الشركة المساهمة الخاصة.
شركات المناطق الحرة
ينص البند (1) من المادة (5) على أن قانون الشركات لا يسري على شركات المناطق الحرة في أي مسألة ورد بشأنها نص خاص في قوانين المنطقة الحرة أو أنظمتها. لذلك ينبغي لشركات مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي وغيرها من المناطق الحرة أن تبدأ بأنظمتها الخاصة. أما القواعد الضريبية الواردة أدناه فتسري عليها أيضاً.
الإفصاح والتصويت والسجلات
الموافقة خطوة واحدة فقط، إذ يفرض كل قانون التزامات تبدأ قبل الصفقة وتمتد حتى الحسابات الختامية.
- أفصِح مبكراً. في الشركة ذات المسؤولية المحدودة يجب على الأطراف ذات العلاقة الإفصاح «فوراً» عن الصفقة (قرار مجلس الوزراء 77/2022، المادة 22(2)(د)). وفي الشركة المساهمة يجب على الطرف ذي العلاقة أن يُطلع مجلس الإدارة، قبل إبرام الصفقة، على طبيعة الصفقة وشروطها وحصته في الشركتين ومدى مصلحته فيها (المادة 152(4)).
- سجّل ذلك في المحضر. على عضو مجلس الإدارة الذي له مصلحة مشتركة أو متعارضة أن يُبلغ المجلس، ويُثبت إقراره في محضر الجلسة (المادة 150(1)).
- امتنع عن التصويت. لا يجوز للعضو صاحب المصلحة التصويت على القرار (المادة 150(1)). وفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يشارك الأطراف ذوو العلاقة من الشركاء أو أعضاء المجلس في المداولة أو التصويت ما دام التعارض قائماً (المادة 22(2)(هـ)). وفي الجمعية العمومية للشركة المساهمة لا يصوّت أعضاء مجلس الإدارة على القرارات المتعلقة بتعارض المصالح (المادة 188(2)).
- احتفظ بالسجل. على الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تنشئ سجلاً محدَّثاً تلقائياً بكل عقد أو صفقة يكون فيها طرف ذو علاقة طرفاً أو صاحب مصلحة (المادة 22(2)(ج)).
- أدرجها في التقرير السنوي. على الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تُدرج معاملات الأطراف ذات العلاقة في تقريرها السنوي المعروض على الجمعية العمومية (المادة 22(2)(و)).
- أبلغ هيئة الأوراق المالية والسلع إن كانت شركتك مساهمة. على رئيس مجلس الإدارة موافاة الهيئة ببيان عن الطرف ذي العلاقة والصفقة ومنفعته منها، مع تأكيد خطي من الطرف ذي العلاقة بأن شروط الصفقة عادلة ومعقولة وفي مصلحة المساهمين (المادة 152(5)).
أما من يوقّع الصفقة نيابة عن الشركة فمسألة مستقلة عمّن يوافق عليها، وتجد تفاصيلها في دليل المفوّض بالتوقيع في الشركات الإماراتية.
ماذا يحدث عند تجاهل القواعد؟
يمنح قانون الشركات الشركةَ ومساهميها وسائل انتصاف فعلية، أياً كان موقعك من الصفقة.
- يمكن إبطال العقد. إذا لم يُفصح عضو مجلس الإدارة عن مصلحته، جاز للشركة أو لأي مساهم أن يطلب من المحكمة إبطال العقد أو إلزام العضو بردّ ما حققه من ربح أو منفعة (المادة 150(2)).
- قد يفقد العضو مقعده. وفق قرار مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2022، تنتهي عضوية عضو مجلس إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة إذا لم يُفصح عن تعارض مباشر في المصالح، إلا إذا وافقت الجمعية العمومية على بقائه دون حق المداولة أو التصويت (المادة 22(1)(ب)(4)).
- العزل والحرمان ثلاث سنوات. يُعدّ معزولاً بحكم القانون كل عضو مجلس إدارة أو مسؤول تنفيذي يصدر بحقه حكم نهائي بإبرام صفقات تنطوي على تعارض مصالح بالمخالفة للقانون، ولا يجوز ترشحه لعضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة قبل مرور ثلاث سنوات على الأقل (المادة 162(3)).
- دعاوى المساهمين. يجوز للمساهمين الذين يملكون 10% على الأقل من رأس المال رفع دعوى باسم الشركة على الطرف ذي العلاقة، بشرط أن يكونوا قد طلبوا ذلك من مجلس الإدارة كتابةً فرفض أو لم يردّ خلال 30 يوماً (المادة 167). كما يجوز لأي مساهم مقاضاة الطرف ذي العلاقة عن ضرره الشخصي (المادة 168).
- مسؤولية المدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة. يُسأل المدير عن الغش والخطأ الجسيم والخسائر الناتجة عن إساءة استعمال الصلاحيات أو مخالفة القانون أو عقد التأسيس، وتسري عليه الأحكام المقررة لأعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة (المادة 84).
- الغرامات الإدارية. يتضمن قرار مجلس الوزراء رقم (102) لسنة 2022 غرامات إدارية على عضو مجلس الإدارة الذي لا يُبلغ عن تعارض المصالح، وعلى مخالفة إجراءات التصرفات المحظورة على الأطراف ذات العلاقة. وفي الجدول الذي اطلعنا عليه ترد مبالغ المخالفتين في أعمدة الشركات المساهمة. راجع الجدول الساري لدى وزارة الاقتصاد أو سلطة الترخيص المختصة.
وإذا وقع الخلاف فعلاً بين الشركاء، فيشرح دليل نزاعات المساهمين في شركات المناطق الحرة طرق التقاضي المتاحة.
ضريبة الشركات: مبدأ السعر المحايد وإرشادات التسعير التحويلي
لا تحسم موافقة قانون الشركات الموقف الضريبي، فقد تُعتمد الصفقة على الوجه الصحيح ويبقى سعرها غير مقبول ضريبياً. إذ ينص البند (1) من المادة (34) من قانون ضريبة الشركات على أن المعاملات بين الأطراف المرتبطة يجب أن تستوفي معيار السعر المحايد عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة. وتوضح الهيئة الاتحادية للضرائب أن القاعدة تشمل الأطراف المرتبطة في البر الرئيسي وفي المناطق الحرة وخارج الدولة، فالصفقة بين شركتين إماراتيتين مشمولة أيضاً.
ما معنى «السعر المحايد»؟
ينص البند (2) من المادة (34) على أن الصفقة بين أطراف مرتبطة تستوفي المعيار إذا توافقت نتائجها مع النتائج التي كان سيصل إليها أشخاص غير مرتبطين في صفقة مماثلة وفي ظروف مماثلة. ويعدّد البند (3) منها خمس طرق للتسعير التحويلي:
- طريقة السعر المستقل المقارن؛
- طريقة سعر إعادة البيع؛
- طريقة التكلفة مضافاً إليها هامش ربح؛
- طريقة صافي هامش ربح المعاملة؛
- طريقة تقسيم أرباح المعاملة.
ولا يجوز استخدام طريقة أخرى إلا إذا أثبتّ أنه لا يمكن تطبيق أي من الطرق الخمس على نحو معقول (المادة 34(4)). ويجب أن يراعي الاختيار الشروط التعاقدية، وخصائص الصفقة، والظروف الاقتصادية، والمهام التي يؤديها كل طرف والأصول التي يستخدمها والمخاطر التي يتحملها، واستراتيجيات الأعمال (المادة 34(5)). فإذا خرجت النتيجة عن نطاق السعر المحايد، عدّلت الهيئة الدخل الخاضع للضريبة (المادة 34(8))، ثم أجرت تعديلاً مقابلاً للطرف المرتبط (المادة 34(10)).
تصحيح الصفقة غير المسعّرة بالسعر المحايد في الإقرار الضريبي
يقول التوضيح العام CTP011 الصادر عن الهيئة الاتحادية للضرائب (يوليو 2026) إن القوائم المالية ينبغي أن تقيّد صفقات الأطراف المرتبطة بالسعر المحايد، فإن لم تفعل وجب إجراء تعديل للتسعير التحويلي في الإقرار الضريبي، بالزيادة أو بالتخفيض. ويقوم ذلك على التقييم الذاتي، ولا يحتاج إلى موافقة مسبقة من الهيئة. أما التعديل بالتخفيض فيجب التصريح به في الإقرار دائماً، أياً كان حجم الصفقة أو طبيعتها. وتطلب الهيئة عند التعديل بالتخفيض الاحتفاظ بما يلي:
- أسباب عدم توافق السعر المقيّد مع السعر المحايد؛
- دراسة مقارنة تدعم الرقم المعدَّل؛
- مطابقة بين القوائم المالية والإقرار الضريبي؛
- ما يثبت التعديل المقابل لدى الطرف المرتبط.
الدفعات إلى الملاك والمديرين
البند (1) من المادة (36) هو القاعدة التي ينبغي أن تنتبه لها الشركات التي يديرها ملاكها. فالدفعة أو المنفعة المقدمة إلى شخص متصل لا تُخصم إلا بقدر ما تعادل القيمة السوقية لما قدّمه ذلك الشخص، وبشرط أن تُتكبّد بالكامل وحصرياً لأغراض الأعمال. ويشمل ذلك راتب المالك، وأتعاب استشارية لابن أحد المديرين، وإيجار مكتب يُدفع لأحد المساهمين. وما يزيد على القيمة السوقية لا يُخصم. ولا تسري هذه القاعدة، وفق البند (6) من المادة (36)، على الشركات التي تُتداول أسهمها في سوق الأسهم المعتمد، ولا على الشركات الخاضعة لرقابة جهة تنظيمية مختصة في الدولة، ولا على أي شخص آخر يحدده قرار من مجلس الوزراء.
نقل الأصول داخل المجموعة
تسمح المادة (26) لشركتين خاضعتين للضريبة في «مجموعة مؤهلة» واحدة بنقل الأصول أو الالتزامات دون احتساب ربح أو خسارة. وتعني المجموعة المؤهلة بوجه عام ملكية مشتركة لا تقل عن 75% إضافة إلى شروط أخرى. ويُلغى هذا الإعفاء إذا خرج الأصل من المجموعة، أو لم تعد الشركتان في المجموعة نفسها، خلال سنتين. ولا يغني ذلك عن موافقة قانون الشركات على النقل.
مستندات التسعير التحويلي والتصريح بها
تمنح المادة (55) الهيئة ثلاث أدوات:
- نموذج تصريح يُرفق بالإقرار الضريبي. يجوز للهيئة أن تطلب بيانات معاملاتك مع الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين (المادة 55(1)). ويوضح التوضيح العام أن نموذج الإقرار يتطلب ذلك عندما تتجاوز المعاملات الحدود المقررة.
- ملف رئيسي وملف محلي. يجب الاحتفاظ بهما إذا استوفت معاملاتك مع الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين الشروط التي يحددها وزير المالية (المادة 55(2)).
- ثلاثون يوماً لتقديم الأدلة. يجب تقديم المستندات، أو أي معلومات تدعم السعر المحايد لصفقة ما، خلال 30 يوماً من طلب الهيئة، ما لم تحدد الهيئة موعداً أبعد (المادة 55(3) و(4)).
حدود نموذج التصريح والملفين الرئيسي والمحلي تُحدَّد خارج نص القانون وقد تتغير، فتحقق لدى الهيئة الاتحادية للضرائب من الشروط التي يحددها وزير المالية ومن متطلبات نموذج التصريح السارية قبل تقديم الإقرار. وتنشر الهيئة أيضاً إرشادات وتوضيحات عامة بشأن التسعير التحويلي، منها التوضيح CTP011، فاقرأ نسخها السارية على موقع tax.gov.ae بدلاً من الاعتماد على ملخص. ووفق الهيئة، لا تحتاج المنشأة التي تختار الإعفاء للأعمال الصغيرة إلى مستندات التسعير التحويلي، لكن عليها مع ذلك تسعير صفقاتها مع الأطراف المرتبطة بالسعر المحايد. وللاطلاع على دورة الامتثال كاملة راجع دليل الامتثال لضريبة الشركات في الإمارات. وعلى شركات المناطق الحرة الساعية إلى نسبة 0% أن تقرأ أيضاً دليل الدخل المؤهل للشخص المؤهل في المنطقة الحرة، إذ إن التسعير بالسعر المحايد أحد شروطه.
مثال تطبيقي (للتوضيح فقط)
لنفترض شركة ذات مسؤولية محدودة يملكها ثلاثة شركاء، ورأس مالها مليون درهم. ويملك الشريك (أ) أيضاً شركة مقاولات تشطيب، وتريد الشركة التعاقد معها بمبلغ 45,000 درهم.
- قانون الشركات. نسبة 3% من رأس المال تساوي 30,000 درهم، والصفقة تتجاوزها، فتُعرض على الجمعية العمومية وفق الفقرة (أ) من البند (2) من المادة (22)، ما لم تكن الجمعية قد حددت نسبة أخرى. ويُفصح الشريك (أ) عن مصلحته، وتُقيَّد الصفقة في السجل، ولا يصوّت عليها.
- الضريبة. إذا كان الشريك (أ) يملك 50% أو أكثر من شركة المقاولات أو يتحكم بها، فهي طرف مرتبط بالشريك (أ)، وهو مالك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة. لذلك تُعدّ شركة المقاولات شخصاً متصلاً بالشركة وفق المادة (36)، فلا يُخصم مبلغ 45,000 درهم إلا بقدر القيمة السوقية، وتُختبر هذه القيمة بطرق المادة (34) (المادة 36(5))، كأن يُقارَن المبلغ بعروض أسعار من مقاولين غير مرتبطين للنطاق نفسه. وإذا كان الشريك (أ) يملك أيضاً 50% أو أكثر من الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو يتحكم بها، فالشركتان طرفان مرتبطان وفق المادة (35)، ويسري عليهما كذلك مبدأ السعر المحايد في المادة (34).
- نهاية السنة. تظهر الصفقة في التقرير السنوي المعروض على الجمعية العمومية، وإن كان السعر أعلى من السوق فتدرس الشركة إجراء تعديل في إقرارها الضريبي.
هذه الأرقام توضح فقط كيف تتفاعل القواعد.
قائمة تحقق قبل توقيع صفقة مع طرف ذي علاقة
- حدّد كل علاقة وفق التعريفين: تعريف قانون الشركات وتعريف قانون الضريبة.
- قارن قيمة الصفقة برأس المال، وراجع عقد التأسيس والقرارات السابقة بحثاً عن نسبة معدّلة.
- احصل على الإفصاح كتابةً وأثبته في المحضر قبل الموافقة.
- تأكد من امتناع صاحب المصلحة عن المداولة والتصويت.
- احصل على الموافقة الصحيحة: مجلس الإدارة أو المدير أو الجمعية العمومية.
- اجمع أدلة التسعير، كعروض الأسعار أو المقارنات أو دراسة مقارنة.
- قيّد الصفقة في سجل الأطراف ذات العلاقة وفي التقرير السنوي.
- حدّد موعد التصريح في الإقرار الضريبي، وجهّز المستندات لطلب محتمل من الهيئة خلال 30 يوماً.
متى تستعين بمحامٍ؟
الصفقات الصغيرة المتكررة بسعر السوق مسألة حوكمة داخلية في الغالب. أما قبل صفقة كبيرة أو طويلة الأجل، أو بيع عقار أو تأجيره لأحد المساهمين أو منه، أو قرض لمدير أو منه، أو أي صفقة قد يعترض عليها شريك يملك حصة أقلية، فاطلب المشورة. واطلبها كذلك إذا طلبت الهيئة الاتحادية للضرائب ما يدعم التسعير التحويلي. يمكنك العثور على محامٍ متخصص في الشركات أو محامٍ متخصص في الضرائب على LEXAI والتواصل معه مباشرة، أو تجربة مساعد LEXAI الذكي لقراءة أولية لوضعك. وتجد النصوص الكاملة على LEXAI: قانون الشركات التجارية، وقرار مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2022، وقانون ضريبة الشركات.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية أو ضريبية. تحقق من القواعد السارية لدى وزارة الاقتصاد أو هيئة الأوراق المالية والسلع أو الهيئة الاتحادية للضرائب أو لدى محامٍ مرخّص في الإمارات.
آخر تحديث 20 أكتوبر 2026
الأسئلة الشائعة
اسأل محامياً في الإمارات
السؤال مجاني، ولا تحتاج إلى حساب.
تحدّث إلى محامٍ متخصّص في الشركات / التجاري
تصفّح محامين في الإمارات جاهزين لمساعدتك في قضيتك.
Corporate Commercial, Criminal Law +8
I am a lawyer and legal consultant practicing in the United Arab Emirates with Dr. Ahmed Al Maamari Advocates & Legal Consultants, providing professional legal services and advice to both individuals and businesses, with a strong focus on protecting clients’ rights and delivering practical and effective legal solutions. My practice focuses on corporate and commercial disputes, cheque-related cases, debt recovery and financial claims, civil litigation, fraud and financial crime cases, as well as the drafting and review of contracts, agreements, legal memoranda, and other legal documents. I approach every matter with careful attention to its facts, documents, and available evidence in order to develop an appropriate legal strategy tailored to the client’s interests. I am committed to professionalism, confidentiality, accuracy, and diligent representation throughout every stage of the legal process.
تواصل لمعرفة الأتعاب
International Arbitration, General +8
Dr. Ibrahim Hassan Al Mulla is the founder of Azza Ebrahim Hasan Al Mulla Advocates and Legal Consultants (formerly Ebrahim Hasan Al Mulla & Partners), a UAE law firm licensed in Dubai since 1995 (Commercial License No. 129252) with three offices across the UAE and a team of more than 60 lawyers. He practises as an arbitrator and lectures at judicial academies and universities in the UAE. The firm's work spans legislation and law drafting, government and administrative matters, governance, banking, commercial, defence, construction, and dispute resolution, acting for government entities, corporates, multinationals, state-owned enterprises and financial institutions. He is a member of the UAE Bar Association, the Arab Arbitration Committee, and UNCITRAL.
2,100 درهم / لكل استشارة
Civil Litigation, Criminal Law +8
Mohammad Yasser Kassem is a legal consultant at Othman Almarzooqi Advocates and Legal Consultations in Dubai, registered with the Dubai Legal Affairs Department, and founder of KASSEM & Co. He has more than 10 years of experience in the UAE, focusing on litigation, family law, and commercial matters. He represents individuals and businesses in disputes before the UAE courts, holds a law degree, is a member of the Egypt Bar Association, and works in Arabic and English.
750 درهم / لكل استشارة
مؤسس LEXAI
ميلاد مولوي هو مؤسس LEXAI، وهو دليل للمهنيين القانونيين في دولة الإمارات متاح بالعربية والإنجليزية. درس الأعمال الدولية في جامعة سالفورد. نشأت فكرة LEXAI من تجربته الشخصية في البحث عن مساعدة قانونية عام 2022. كان البحث عن «محامين بالقرب مني» يعرض له قوائم بأسماء محامين، لكنه واجه صعوبة في العثور على مؤهلات يمكن التحقق منها، وتقييمات يمكنه الوثوق بها، ونبذات مهنية مفصّلة تساعده على اختيار محامٍ بثقة. دفعته هذه التجربة إلى تأسيس LEXAI، بهدف تسهيل تقييم المهنيين القانونيين قبل التواصل معهم.