جدول المحتويات
الإجابة المباشرة. عقد الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC) عقدٌ واحد يتولّى بموجبه مقاول واحد التصميم الهندسي، وشراء المعدات والمواد، وتنفيذ المشروع، ثم يسلّمه عادةً جاهزاً بسعر ثابت وفي موعد ثابت، ولهذا يُسمّى أيضاً عقد «تسليم المفتاح». وفي الإمارات يُعدّ هذا العقد عقدَ مقاولة وفق قانون المعاملات المدنية. والقانون النافذ اليوم هو المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025، الساري منذ 1 يونيو 2026، والذي حلّ محل القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985. يحدّد العقد معظم توزيع المخاطر، لكن القانون يضع بعض القواعد الافتراضية وقليلاً من القواعد الآمرة: فالأصل أن السعر الإجمالي على تصميم متفق عليه لا يرتفع لمجرد ارتفاع أسعار المواد أو الأجور، ما لم ينص العقد على تعديل الأسعار، ويجوز للمحكمة إعادة التوازن بعد ظروف استثنائية عامة غير متوقعة، وفي المباني والمنشآت الثابتة يغطي ضمانٌ مدته عشر سنوات التهدّم، ويقع باطلاً كل شرط يُقصد به إعفاء المهندس أو المقاول من مسؤولية هذا الضمان العشري أو الحدّ منها. نشرح فيما يلي معنى العقد، وكيف تتوزع المخاطر، وكيف تقرّر إن كان يناسب مشروعك.
ما المقصود بعقد الهندسة والتوريد والإنشاء؟
يجمع هذا العقد التصميم والشراء والبناء في يد واحدة، فيتعامل صاحب العمل (المالك) مع طرف واحد عن المشروع كله.
وتشير الحروف الثلاثة إلى ما يتولاه المقاول:
- الهندسة: التصميم، من الفكرة الأولى إلى المخططات التفصيلية.
- التوريد: شراء المعدات والآلات والمواد وتوصيلها.
- الإنشاء: البناء والتركيب والاختبار حتى التسليم.
ويصدر الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (فيديك) نموذجاً واسع الاستخدام لهذا العقد، وهو «شروط التعاقد لمشاريع الهندسة والتوريد والإنشاء/تسليم المفتاح» المعروف بالكتاب الفضي. وتصفه إرشادات فيديك المنشورة لاختيار نوع العقد، وهي موضوعة لإصدار سابق من نماذجها، بأنه عقد يتحمّل فيه المقاول المسؤولية الكاملة عن التصميم والإنشاء، ويحصل فيه صاحب العمل على قدر أعلى من اليقين بأن السعر والمدة المتفق عليهما لن يُتجاوزا، مقابل قبول الطرفين بأن يتقاضى المقاول سعراً أعلى لتحمّله مخاطر إضافية.
مقارنة مع نماذج التنفيذ الأخرى
| النموذج | من يصمّم | من يدير العقد | مخاطر السعر |
|---|---|---|---|
| التصميم ثم الطرح ثم التنفيذ (الكتاب الأحمر لفيديك) | صاحب العمل عبر استشارييه | مهندس يدير العقد | يُعاد قياس الكميات عادةً، ويتحمّل صاحب العمل مخاطر الكميات |
| التصميم والبناء (الكتاب الأصفر لفيديك) | المقاول يتولى معظم التصميم | مهندس يدير العقد | سعر إجمالي غالباً، مع رقابة من صاحب العمل أكبر مما في عقد EPC |
| الهندسة والتوريد والإنشاء/تسليم المفتاح (الكتاب الفضي لفيديك) | المقاول بالكامل | طرفان فقط، ومن دون «مهندس» بحسب وصف فيديك | سعر إجمالي، ويتحمّل المقاول معظم المخاطر |
| إدارة الهندسة والتوريد والإنشاء (EPCM) | شركة الإدارة تصمّم وتدير | شركة الإدارة تدير عقود التنفيذ نيابة عن صاحب العمل | يتحمّل صاحب العمل عقود التنفيذ ومعظم مخاطر الكلفة |
وتضع إرشادات فيديك الكتابَ الأحمر حيث يتولى صاحب العمل التصميم كله تقريباً، والكتابَ الأصفر حيث يتولى المقاول أو المورّد معظم التصميم. أما نموذج إدارة الهندسة والتوريد والإنشاء (EPCM) فيشبه عقد EPC على الورق، لكنه نقيضه في المخاطر: فشركة الإدارة مديرةٌ لا منفّذة، وأنت من يوقّع عقود التنفيذ ويتحمّل كلفتها وتأخيرها.
كيف يكيّف القانون الإماراتي هذا العقد؟
يُعدّ عقد الهندسة والتوريد والإنشاء في القانون المدني الإماراتي عقدَ مقاولة، فتنطبق عليه أحكام المقاولة في قانون المعاملات المدنية إلى جانب ما اتفق عليه الطرفان.
تعرّف المادة (812) من قانون المعاملات المدنية المقاولةَ بأنها عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء بدل يدفعه الطرف الآخر. وتوجب المادة (813) أن يبيّن العقد محلّه ونوعه ومقداره وطريقة أدائه ومدة إنجازه والبدل. وتجيز المادة (814) أن يقتصر التزام المقاول على العمل وحده، أو أن يقدّم مع العمل كل المواد أو بعضها، وعقد EPC من النوع الثاني. وبحسب المادة (815)، يكون المقاول الذي يقدّم المواد مسؤولاً عن جودتها وضامناً لها تجاه صاحب العمل.
أيّ قانون يحكم عقدك؟
قانون المعاملات المدنية النافذ هو المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025. وتنص المادة (3) من المرسوم على سريانه اعتباراً من 1 يونيو 2026، وألغت المادة (2) منه القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، أي القانون المدني السابق. وتقرّر المادة (4) من القانون الجديد أنه لا يسري بأثر رجعي على الوقائع والتصرفات السابقة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. فإذا وُقّع عقدك قبل 1 يونيو 2026، فإن تحديد القانون الذي يحكم كل مسألة فيه سؤالٌ يُطرح على محامٍ مرخّص في الإمارات. كما تضع المادتان (6) و(7) من القانون الجديد قواعد انتقالية لمدد عدم سماع الدعوى، فتحقّق من كيفية انطباقها على مهلة مطالبة بدأ سريانها قبل 1 يونيو 2026. ويمكنك قراءة النص الرسمي على بوابة التشريعات الإماراتية.
وتتبع المناطق الحرة التي لها قانون مدني خاص بها، مثل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، قواعد مختلفة. ويتناول هذا الدليل القانون الإماراتي خارج تلك المناطق.
من يتحمّل أيّ خطر في عقد EPC؟
يوزّع العقد معظم المخاطر، ويضع القانون قواعد افتراضية لبعضها، وقليلٌ منها، كالضمان الإنشائي وسلطة المحكمة على التعويض المتفق عليه، لا تُلغيه الصياغة. اقرأ هذا الجدول قبل التسعير أو التوقيع.
| الخطر | الوضع المعتاد في عقد EPC | ما يضيفه قانون المعاملات المدنية |
|---|---|---|
| أخطاء التصميم | المقاول، بموجب العقد | لا توجد مادة خاصة، والعقد هو الحاكم |
| أسعار المواد والأجور | المقاول (سعر إجمالي) | المادة (829/1): لا زيادة في الأجر حتى لو ارتفعت أسعار المواد أو أجور العمال أو غيرها من النفقات |
| تعديل التصميم | مشترك عبر بند التغييرات | المادة (829/2): لا أجر إضافياً إلا إذا كان التعديل بخطأ صاحب العمل، أو بإذنه مع اتفاقه على الزيادة |
| الأحداث العامة غير المتوقعة | تُحمَّل للمقاول غالباً | المادة (829/3): للمحكمة أن تمدّ المدة أو تزيد الأجر أو تنقصه أو تفسخ العقد |
| ظروف التربة والموقع | المقاول غالباً، وإن كانت إرشادات فيديك ترى أن مخاطر الأعمال الجوفية غير المؤكدة ينبغي أن يتحمّلها صاحب العمل | لا توجد مادة خاصة، والعقد هو الحاكم |
| التأخير | المقاول عبر غرامات التأخير | تتيح المادة (340) للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغاً فيه |
| الهلاك بقوة قاهرة قبل التسليم | بحسب الصياغة | المادة (837/1): لا يستحق المقاول أجراً ولا نفقات عن العمل الهالك، ويتحمّل كل طرف خسارة المواد التي قدّمها |
| المقاولون من الباطن | المقاول | المادة (832): يبقى المقاول مسؤولاً عنهم تجاه صاحب العمل |
| التهدّم وعيوب السلامة الإنشائية | المقاول وأي مصمّم | المواد (821) و(823) و(824): ضمان عشر سنوات، وبطلان شروط الإعفاء، ومهلة ثلاث سنوات لقبول الدعوى |
التصميم والجودة
في عقد EPC تسلّم التصميم للمقاول، فيكون خطأ التصميم مشكلته هو بموجب العقد لا مشكلتك. وتضيف المادة (819) أن المقاول يُسأل عن الضرر الناشئ عن عمله أو صنعته، ولا تنتفي مسؤوليته إلا إذا نشأ الضرر عن حادث لا يمكن التحرّز منه. وتخضع المواد التي يشتريها المقاول لضمان الجودة الوارد في المادة (815).
التأخير وغرامات التأخير
توجب المادة (818/1) على المقاول إنجاز العمل خلال المدة المتفق عليها. وتحدّد عقود EPC عادةً غرامة تأخير عن كل يوم أو أسبوع، مع سقف في الغالب. وتجيز المادة (340) الاتفاق مقدماً على التعويض، لكن للمحكمة أن تخفّضه إذا أثبت المدين أنه مبالغ فيه أو أن الالتزام نُفّذ جزئياً، ولها كذلك أن تخفّضه إذا أسهم خطأ صاحب العمل نفسه في وقوع الضرر، وأن تحكم بأكثر منه إذا ارتكب المدين غشاً أو خطأً جسيماً. ويشرح دليلنا عن التعويض الاتفاقي والشرط الجزائي كيف تتعامل المحاكم مع هذه الشروط.
ظروف الموقع والمجهول
صاحب العمل هو الأعلم بالموقع عادةً، ومع ذلك كثيراً ما ينقل عقد EPC مخاطر التربة إلى المقاول. وتحذّر إرشادات فيديك من فعل ذلك دون تبصّر، إذ ترى أنه حيث يُرجَّح وجود أعمال جوفية في تربة غير مؤكدة أو صعبة، فإن خطر الظروف غير المتوقعة ينبغي أن يتحمّله صاحب العمل. ونقل هذا الخطر إلى المقاول رغم ذلك يرفع السعر في الغالب.
السعر الإجمالي: ما معنى «ثابت» وفق المادة (829)؟
المادة (829) هي جوهر عقد EPC في القانون الإماراتي، فهي تجعل إعادة فتح السعر الإجمالي أمراً صعباً، مع مخرجين اثنين.
القاعدة. إذا أُبرمت المقاولة على أساس تصميم متفق عليه مقابل أجر إجمالي، فلا يجوز للمقاول وفق المادة (829/1) أن يطالب بأي زيادة في الأجر، حتى لو ارتفعت أسعار المواد أو الأجور أو غيرها من النفقات. وهذا بالنسبة إلى صاحب العمل هو اليقين الذي يدفع ثمنه، وبالنسبة إلى المقاول يعني أن تقلّب الأسعار خطرُه ما لم ينص العقد على غير ذلك.
المخرج الأول: تغييرات يتسبب فيها صاحب العمل أو يأذن بها. بحسب المادة (829/2)، لا يجوز للمقاول أن يطالب بزيادة عن تعديل التصميم أو الإضافة إليه، إلا في حالتين: أن يكون التعديل راجعاً إلى خطأ صاحب العمل، أو أن يكون بإذنه مع اتفاقه مع المقاول على الزيادة. لذلك اتفقا كتابةً على سعر كل تغيير ومدته قبل بدء العمل.
المخرج الثاني: الظروف الاستثنائية العامة. تتناول المادة (829/3) الظروف الاستثنائية العامة التي لم يكن في الوسع توقعها عند التعاقد. فإذا أخلّت بالتوازن بين التزامات الطرفين، جاز للمحكمة أن تعيد التوازن، بأن تمدّ مدة التنفيذ أو تزيد الأجر أو تنقصه، أو أن تفسخ العقد. ولكلمة «العامة» وزنها: يجب أن يكون الحدث أوسع من صعوبة تخص أحد الطرفين وحده. والقرار للمحكمة، فلا تبنِ تسعيرك على هذا المخرج.
الأعمال المُقاسة حكمها مختلف
تتضمن بعض عقود EPC أجزاءً مسعّرة على جدول كميات. وتضع المادة (828) لها قاعدة مستقلة: إذا تبيّن ضرورة تجاوز الكميات المقدّرة تجاوزاً غير جسيم، وجب على المقاول إخطار صاحب العمل بالزيادة المتوقعة، وإلا سقط حقه في استرداد ما زاد. وإذا كان التجاوز جسيماً، جاز لصاحب العمل أن يتحلّل من العقد دون تأخير مع دفع قيمة ما أُنجز مقدّرةً وفق شروط العقد، أو أن يطلب من المقاول المضيّ في التنفيذ مع دفع الزيادة.
الضمان العشري حين يكون المقاول هو المصمّم أيضاً
يفرض قانون المعاملات المدنية في عقود مقاولة المباني والمنشآت الثابتة ضماناً مدته عشر سنوات ضد التهدّم، ما لم يقصد الطرفان أن تبقى المنشأة مدة أقل من ذلك. ويزداد أثره في عقود EPC لأن المقاول يكون عادةً قد صمّم ما بناه. أما مدى اعتبار المعدات والآلات الداخلة في نطاق عقد EPC منشآتٍ ثابتة، فمسألة يُرجع فيها إلى محامٍ.
وتضع المادتان (821) و(824) القواعد الأساسية: ضمان مدته عشر سنوات ضد التهدّم الكلي أو الجزئي وضد العيوب التي تهدّد سلامة البناء، يبدأ من تاريخ تسلّم صاحب العمل للعمل، ومهلة ثلاث سنوات لرفع الدعوى من حصول التهدّم أو اكتشاف العيب.
وتفرّق المادة (822) في المسؤولية بين المهندس الذي اقتصر عمله على التصميم (عيوب التصميم) ومن اقتصر عمله على الإشراف (عيوب التنفيذ التي تقع تحت إشرافه). أما في عقد EPC فيتولى المقاول الأمرين معاً عادةً، ويجعله العقد مسؤولاً أمامك عن التصميم والتنفيذ. استشر محامياً في كيفية تطبيق المادتين (821) و(822) على هيكل مشروعك، خاصة إذا استعان المقاول بمكتب تصميم خارجي. وللاطلاع على أساسيات هذا الضمان، راجع صفحة الأسئلة والأجوبة عن المسؤولية العشرية للمقاولين والمعماريين.
سقوف المسؤولية وشروط الإعفاء
تقع المادة (823) ضمن مواد الضمان، بين المادتين (822) و(824)، وتنص على بطلان كل شرط يُقصد به إعفاء المهندس أو المقاول من المسؤولية أو الحدّ منها. وتتضمن عقود EPC عادةً سقفاً عاماً للمسؤولية واستبعاداً للخسائر غير المباشرة. أما مدى امتداد المادة (823) إلى ما وراء الضمان الإنشائي، وبالتالي صمود السقف العام، فمسألة ينبغي استشارة محامٍ فيها قبل الاعتماد على ذلك السقف.
حقوق صاحب العمل: العمل المعيب والتحلّل من العقد والتسلّم
يمنح القانون صاحب العمل أدوات قوية، لكن لكل منها كلفة أو إجراء يجب اتباعه.
- العمل المعيب أو المتأخر (المادة 818). إذا كان العمل معيباً أو مخالفاً للعقد، جاز لصاحب العمل أن يُنذر المقاول بتصحيحه خلال مدة معقولة. فإذا انقضت المدة، جاز له بعد إثبات الحالة فسخ العقد أو تكليف مقاول آخر بالإنجاز أو التصحيح على نفقة المقاول الأول. وله طلب الفسخ فوراً إذا استحال التصحيح، أو إذا جعل التأخير إنجاز العمل في موعده أمراً مستبعداً تماماً.
- تحلّل صاحب العمل من العقد بإرادته المنفردة (المادة 836). يجوز لصاحب العمل أن يتحلّل من العقد ويوقف التنفيذ في أي وقت قبل الإنجاز، على أن يعوّض المقاول عن جميع ما أنفقه وما أنجزه من عمل وما كان سيكسبه لو أتمّ العمل. وللمحكمة أن تخفّض التعويض عن الربح الفائت، فتخصم منه ما وفّره المقاول وما كسبه من عمل آخر.
- تسلّم العمل (المادة 825). متى أتمّ المقاول العمل ووضعه تحت تصرفك وجب عليك تسلّمه. فإن امتنعت دون سبب مشروع بعد إنذارك رسمياً، فلا يُسأل المقاول إذا هلك العمل أو تعيّب دون خطأ منه.
ولإنهاء العقد بسبب الإخلال عموماً، راجع دليلنا عن فسخ العقد التجاري للإخلال.
استيفاء الأجر وضمان التنفيذ
بحسب المادة (826)، يدفع صاحب العمل الأجر عند تسلّم العمل ما لم يُتفق على غير ذلك، وعقود EPC تتفق عادةً على غير ذلك، فتنص في الغالب على دفعات مرتبطة بمراحل الإنجاز. وتجيز المادة (827) أصلاً الدفع النسبي عن الأجزاء المستقلة من العمل بعد فحصها وقبولها.
ويطلب كل طرف عادةً ضمانة:
- ضمانات صاحب العمل: ضمانات بنكية للأداء وللدفعة المقدمة، إضافة إلى محتجزات تُقتطع من كل دفعة. وتحدّد العقودُ مبالغها لا القانون. راجع دليلنا عن الضمانات البنكية وكيف تتم المطالبة بها.
- ضمانة المقاول: تمنح المادة (1421) المقاولين والمهندسين المعماريين امتيازاً على المنشآت التي أقاموها بقدر ما زادته أعمالهم في قيمة العقار وقت بيعه، ضماناً للمبالغ المستحقة لهم. ويجب قيد هذا الامتياز، وتبدأ مرتبته من تاريخ القيد.
المقاولون من الباطن في سلسلة عقد EPC
كثيراً ما يتعاقد مقاول EPC من الباطن على أجزاء من العمل. وتجيز المادة (832) ذلك ما لم يمنعه العقد، ويبقى المقاول مسؤولاً تجاه صاحب العمل عن المقاول من الباطن. وبحسب المادة (833)، لا يجوز للمقاول من الباطن مطالبة صاحب العمل بشيء مما يستحقه المقاول الأصلي إلا إذا أحاله الأخير عليه. لذلك تسير حقوق المقاول من الباطن في الدفع عادةً صعوداً في السلسلة لا مباشرة إلى المالك.
أين تنتهي نزاعات عقود EPC؟
كثيراً ما تحيل عقود EPC نزاعاتها إلى التحكيم. وتنص المادة (7/1) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 في شأن التحكيم على وجوب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً. وبحسب المادة (7/2/ب)، يستوفي العقد المكتوب هذا الشرط إذا أحال إلى عقد نموذجي يتضمن شرط تحكيم، بشرط أن تكون الإحالة واضحة في اعتبار ذلك الشرط جزءاً من العقد. فإذا اعتمدت شروط فيديك بالإحالة، فتأكد من وضوح الإحالة.
اقرأ دليل قانون التحكيم في الإمارات والمقارنة بين مراكز التحكيم: مركز دبي للتحكيم الدولي وسوق أبوظبي العالمي وغرفة التجارة الدولية. وإذا خلا العقد من شرط التحكيم، فإن النزاع يُرفع إلى المحاكم المدنية؛ راجع كيف تسير الدعوى المدنية في الإمارات.
هل يناسب مشروعَك عقدُ EPC؟
يشتري عقد EPC اليقين في السعر والمدة، وتدفع ثمنه سعراً أعلى وتحكّماً أقل. استعن بهذه القائمة.
يناسب عقد EPC غالباً حين:
- يحتاج المموّلون أو المستثمرون إلى سعر ثابت وموعد إنجاز ثابت، وتذكر فيديك المشاريع المموّلة من القطاع الخاص ومشاريع البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT) وما شابهها.
- لا ترغب في إدارة التصميم أو سير العمل اليومي، إذ تصف إرشادات فيديك صاحب عمل لا يريد الانخراط في التقدّم اليومي للأعمال.
- يكون نطاق العمل محدداً جيداً، ولدى المتقدّمين للمناقصة وقت كافٍ لتسعير مخاطر التصميم.
- يكون المشروع محطة أو منشأة طاقة أو معالجة أو ما يشبهها، يُحكم عليها بأدائها عند التسليم.
تمهّل حين:
- تكون ظروف التربة غير مؤكدة أو يكون العمل جوفياً في معظمه.
- تتوقع تعديل التصميم كثيراً، فكل تعديل يعيد فتح السعر والمدة.
- تريد اعتماد كل خطوة في التصميم عن قرب، فهذا يناقض فكرة عقد EPC ويُربك تحديد المسؤول عن التصميم.
- تكون سوق المواد متقلبة ولا يقبل أي متقدّم تسعير هذا الخطر تسعيراً معقولاً.
أخطاء شائعة في عقود EPC في الإمارات
- الاستناد إلى القانون المدني القديم. حلّ محل القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 قانونٌ جديد منذ 1 يونيو 2026، فحدّث النماذج التي ما زالت تستند إليه.
- صياغة ضعيفة لشرط التحكيم. قد لا تستوفي الإحالة المبهمة إلى الشروط النموذجية متطلبات المادة (7) من قانون التحكيم.
متى تستعين بمحامٍ؟
استشر قبل التوقيع لا بعد أول مطالبة. يستطيع المحامي اختبار توزيع المخاطر في ضوء المواد السابقة، ومراجعة بنود التغييرات وغرامات التأخير، وصياغة ضمانات تصمد. ويشرح دليلنا عن متى تحتاج إلى محامي عقود ما الذي ينبغي أن تسأل عنه. ويمكنك العثور على محامي المقاولات والإنشاءات على LEXAI والتواصل معهم مباشرة، أو طرح سؤالك الأول على المساعد الذكي من LEXAI لتحديد مسائلك قبل أي اجتماع.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. تحقّق من القانون والإجراءات المعمول بها لدى محامٍ مرخّص في الإمارات.
آخر تحديث 28 أكتوبر 2026
الأسئلة الشائعة
اسأل محامياً في الإمارات
السؤال مجاني، ولا تحتاج إلى حساب.
تحدّث إلى محامٍ متخصّص في الشركات / التجاري
تصفّح محامين في الإمارات جاهزين لمساعدتك في قضيتك.
Corporate Commercial, Criminal Law +8
I am a lawyer and legal consultant practicing in the United Arab Emirates with Dr. Ahmed Al Maamari Advocates & Legal Consultants, providing professional legal services and advice to both individuals and businesses, with a strong focus on protecting clients’ rights and delivering practical and effective legal solutions. My practice focuses on corporate and commercial disputes, cheque-related cases, debt recovery and financial claims, civil litigation, fraud and financial crime cases, as well as the drafting and review of contracts, agreements, legal memoranda, and other legal documents. I approach every matter with careful attention to its facts, documents, and available evidence in order to develop an appropriate legal strategy tailored to the client’s interests. I am committed to professionalism, confidentiality, accuracy, and diligent representation throughout every stage of the legal process.
تواصل لمعرفة الأتعاب
International Arbitration, General +8
Dr. Ibrahim Hassan Al Mulla is the founder of Azza Ebrahim Hasan Al Mulla Advocates and Legal Consultants (formerly Ebrahim Hasan Al Mulla & Partners), a UAE law firm licensed in Dubai since 1995 (Commercial License No. 129252) with three offices across the UAE and a team of more than 60 lawyers. He practises as an arbitrator and lectures at judicial academies and universities in the UAE. The firm's work spans legislation and law drafting, government and administrative matters, governance, banking, commercial, defence, construction, and dispute resolution, acting for government entities, corporates, multinationals, state-owned enterprises and financial institutions. He is a member of the UAE Bar Association, the Arab Arbitration Committee, and UNCITRAL.
2,100 درهم / لكل استشارة
Civil Litigation, Criminal Law +8
Mohammad Yasser Kassem is a legal consultant at Othman Almarzooqi Advocates and Legal Consultations in Dubai, registered with the Dubai Legal Affairs Department, and founder of KASSEM & Co. He has more than 10 years of experience in the UAE, focusing on litigation, family law, and commercial matters. He represents individuals and businesses in disputes before the UAE courts, holds a law degree, is a member of the Egypt Bar Association, and works in Arabic and English.
750 درهم / لكل استشارة
مؤسس LEXAI
ميلاد مولوي هو مؤسس LEXAI، وهو دليل للمهنيين القانونيين في دولة الإمارات متاح بالعربية والإنجليزية. درس الأعمال الدولية في جامعة سالفورد. نشأت فكرة LEXAI من تجربته الشخصية في البحث عن مساعدة قانونية عام 2022. كان البحث عن «محامين بالقرب مني» يعرض له قوائم بأسماء محامين، لكنه واجه صعوبة في العثور على مؤهلات يمكن التحقق منها، وتقييمات يمكنه الوثوق بها، ونبذات مهنية مفصّلة تساعده على اختيار محامٍ بثقة. دفعته هذه التجربة إلى تأسيس LEXAI، بهدف تسهيل تقييم المهنيين القانونيين قبل التواصل معهم.