مؤسسات مركز دبي المالي العالمي: كيف تعمل المؤسسة في الإمارات لتخطيط انتقال الثروة وحيازة الأصول

الإجابة المباشرة. مؤسسة مركز دبي المالي العالمي شخصٌ اعتباري يُنشأ بموجب قانون المؤسسات الصادر عن المركز (قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 3 لسنة 2018)، يملك الأصول باسمه ويوجّهها إلى الأغراض التي يحددها المؤسِّس، وهي غالباً منفعة أفراد محددين من العائلة أو فئة من الأقارب أو جهة خيرية. وهي ليست شركة ولا صندوقاً ائتمانياً (Trust): فلا مساهمين لها، ولا تُحاز أصولها على سبيل الأمانة لأحد، ويديرها مجلس من عضوين على الأقل وفق ميثاق ونظام داخلي. تلجأ إليها العائلات لإبقاء الأصول مجتمعة عبر الأجيال، ولتحديد من ينتفع ومتى، ولتفادي تفكك الحيازة العائلية عند الوفاة. وينص القانون على أن حق الإرث المقرر في قانون أجنبي لا يُعترف به مؤثّراً في ملكية العقارات الواقعة في المركز أو الأموال المنقولة، لكنه يضع لذلك حدوداً واضحة، أما علاقة هذه الحدود بأحكام الإرث في الإمارات خارج المركز فمسألة تُعرض على محامٍ مرخّص. ولسوق أبوظبي العالمي نظام مؤسسات مستقل. وكثيراً ما تكون الوصية أو الشركة الأداة الأبسط، وهذا الدليل يبيّن موضع كلٍّ منها.

ما مؤسسة مركز دبي المالي العالمي، وما الذي ليست هي؟

يمنح قانون المؤسسات المؤسسةَ أربع سمات أساسية، وكلها منصوص عليها صراحةً في القانون الذي ينشره المركز في قاعدة بيانات قوانين مركز دبي المالي العالمي:

• شخصية اعتبارية مستقلة. تصف المادة 10(1) المؤسسة بأنها هيئة اعتبارية ذات شخصية قانونية مستقلة عن مؤسِّسها وعن أي شخص آخر، فتملك الأسهم والحسابات المصرفية وسائر الأصول باسمها.
• ليست صندوقاً ائتمانياً. تنص المادة 10(3) على أن أموال المؤسسة لا تُحاز على سبيل الأمانة لأي شخص آخر، فلا أحد يحوز الأصول لحساب غيره، بل المؤسسة مالكتها.
• ليست نشاطاً تجارياً. تحظر المادة 12(5) الأنشطة التجارية إلا ما كان لازماً لأغراضها وتابعاً لها أو عارضاً عليها. فالمؤسسة تحوز الأصول وتديرها، أما التجارة فشأن الشركة التشغيلية.
• تدوم المدة التي تريدها. بحسب المادة 11، يجوز إنشاء المؤسسة لمدة محددة، أو إلى حين وقوع حدث معيّن، أو دون أجل.

ويجوز أن تكون أغراضها خيرية خالصة أو خاصة، إذ تجيز المادة 12(2) أغراضاً «لمنفعة أشخاص بأسمائهم أو بفئتهم أو بصنفهم»، وهذا هو النص الذي تقوم عليه المؤسسة العائلية. ويجب أن تكون الأغراض محددة ومعقولة وممكنة ومشروعة.

والمؤسِّس لا يملك المؤسسة كذلك؛ فبحسب المادة 27(4) لا يكتسب المؤسِّس أي مصلحة في المؤسسة لمجرد أنه موّلها بالأصول. وما يحتفظ به من حقوق يأتيه من النظام الداخلي وحده (المادة 10(4)) ومن الصلاحيات المحفوظة في الميثاق، وسنتناولها أدناه.

من يفعل ماذا: المؤسِّس والمجلس والحارس والوكيل والمستفيدون

وفي هذا الجدول قواعد يكلّف إغفالها الكثير:

• أعضاء المجلس يتحملون واجبات ائتمانية. بموجب المادة 22(8) عليهم التصرف بأمانة وحسن نية لمصلحة المؤسسة، وبذل عناية الشخص الحريص المعتاد، والإفصاح عن أي مصلحة شخصية في أي معاملة.
• الحارس يراقب المجلس. تُلزم المادة 23(7) الحارسَ باتخاذ خطوات معقولة للتأكد من قيام المجلس بمهامه، وله أن يطالبه بتقديم حساب عن إدارة الأموال. ويحتفظ الحارس بسجلاته ست سنوات بعد انتهاء مهمته.
• لا يجمع شخص واحد بين الحراسة وعضوية المجلس. تجعل المادتان 22(6) و23(6) هذا التعيين باطلاً.
• للمستفيد حق في الدفع لا حصة في الأصول. تنص المادة 29(3) على أن المستفيد المؤهَّل لا حق له في أموال المؤسسة سوى المبالغ التي يقررها النظام الداخلي. وإذا لم يُدفع مبلغ مستحق جاز له طلب أمر من محاكم مركز دبي المالي العالمي، على أن يفعل ذلك خلال ثلاث سنوات من علمه بالاستحقاق، وتبدأ المدة للقاصر من بلوغه الثامنة عشرة.
• ترك المستفيد الاحتياطي فارغاً له ثمن. إن لم يسمِّ الميثاق ولا النظام الداخلي مستفيداً احتياطياً، آلت الأموال المتبقية عند الانقضاء إلى سلطة مركز دبي المالي العالمي (المادة 21(3)).

الميثاق والنظام الداخلي

يتكوّن النظام الأساسي للمؤسسة من وثيقتين (المادة 18).

الميثاق يجب أن يكون باللغة الإنجليزية (المادة 19(1))، ويتضمن اسم المؤسسة وأغراضها ووصف رأس المال الأولي ومدتها إن كانت محددة، وإقراراً من كل مؤسِّس يطلب فيه من المجلس الالتزام به. ولا يُعدَّل إلا إذا أجاز الميثاق نفسه ذلك أو بأمر من المحكمة، ويُودَع الميثاق المعدَّل لدى المسجِّل خلال 30 يوماً.

النظام الداخلي يحمل قواعد العمل (المادة 20)، ويجب أن يحدد مهام المجلس، وطريقة تعيين أعضائه والحارس وعزلهم، وهل يتقاضون أجراً، وكيف تُتخذ القرارات، ومصير ما يتبقى من أموال عند تصفية المؤسسة. ويجوز أن ينظّم أيضاً طريقة توزيع الأموال أو تجميعها، وإضافة المستفيدين أو استبعادهم، وربط الدفعات بشروط، وقطع استحقاق المستفيد إذا أفلس.

ويجيز القانون لسلطة مركز دبي المالي العالمي إصدار صيغ نموذجية تُسمّى «الميثاق القياسي» و«النظام الداخلي القياسي» (المادتان 19(7) و20(5)). اسأل وكيلك المسجَّل عن الصيغ النموذجية المتاحة حالياً، وتعامل معها نقطةَ انطلاق لا وثيقةً جاهزة.

ما العلني وما غير العلني؟

يتضمن السجل العام اسم المؤسسة ومكتبها المسجَّل وأسماء المؤسِّسين وأعضاء المجلس واسم الحارس إن وُجد وبيانات الوكيل المسجَّل (المواد 22(4) و23(4) و35(2))، أما الجنسية وعنوان السكن فلا يُدرجان فيه (المادة 35(2)). ويجوز لأي شخص الاطلاع على السجل مقابل رسوم. ولا تُسلَّم نسخة مصدَّقة من الميثاق إلا لـ«صاحب المصلحة الكافية» (المادة 35(5))، وتشمل قائمته في القانون المؤسسةَ نفسها والمؤسِّس والمساهم في التمويل وعضو المجلس والحارس والوكيل المسجَّل ومن يُعيَّن بموجب النظام الداخلي. أما المستفيد فلا تذكره القائمة صراحةً إلا عند لجوئه إلى المحكمة لإلزام المؤسسة بدفع مبلغ مستحق (المادة 29(4))، وإن كان لمحاكم المركز أن تعترف بالمصلحة الكافية لأشخاص غير مذكورين في القائمة، ومنهم المستفيد (المادة 39(4)). والنظام الداخلي ليس جزءاً من السجل. فالمؤسسة أكثر خصوصية مما يتوقعه كثيرون، لكن اسم المؤسِّس ليس سرّاً.

ما مقدار السيطرة التي يحتفظ بها المؤسِّس؟

هذا عادةً أول ما يسأل عنه المؤسِّسون، والجواب في المادة 26:

• الأصل: لا شيء. لا يجوز للمؤسِّس أن يحتفظ لنفسه بصلاحية تعديل الميثاق أو النظام الداخلي أو إنهاء المؤسسة إلا في إطار الاستثناء الذي يقرره القانون.
• الاستثناء: يجوز للمؤسِّس أن يحتفظ بصلاحية تعديل الميثاق أو النظام الداخلي أو الأغراض أو إلغائها أو تغييرها، وبصلاحية إنهاء المؤسسة، شريطة أن تُفصَّل الصلاحية كاملةً في الميثاق.
• الحد الزمني: لا تتجاوز الصلاحية المحفوظة حياةَ المؤسِّس إن كان شخصاً طبيعياً، أو خمسين سنة من تاريخ الإنشاء إن كان شخصاً اعتبارياً، ثم تسقط مهما نص الميثاق.
• تعدّد المؤسِّسين: تُمارَس الصلاحية المشتركة بالإجماع ما لم ينص الميثاق على غير ذلك.

ويجوز للمؤسِّس أيضاً أن يكون عضواً في المجلس (المادة 22(3)) أو حارساً (المادة 23(3))، دون الجمع بينهما. غير أن الإفراط في الاحتفاظ بالسيطرة قد يُضعف الغاية من إنشاء المؤسسة أصلاً، لا سيما من منظور الضريبة والدائنين، فاستشر قبل أن تكتب صلاحيات واسعة في الميثاق.

انتقال الأصول بعد الوفاة: ما الذي تفعله قاعدة حقوق الإرث وما حدودها؟

تريد أغلب العائلات أن تعرف هل ستُبقي المؤسسة أصولها مجتمعة بعد الوفاة. القانون قوي في هذه النقطة، لكنه ليس مطلقاً.

ما الذي تفعله. تنص المادة 13(1) على أن المسائل المتعلقة بالمؤسسة، ومنها صحة نقل الأموال إليها وطريقة إدارتها، تُحسم وفق قانون مركز دبي المالي العالمي دون الرجوع إلى قوانين أي جهة أخرى. وتضيف المادة 14(1) أن النقل الصحيح بموجب قانون المركز لا يُبطَل لأن قانوناً أجنبياً يمنح شخصاً حقوقاً بحكم «حقوق الإرث» أو صلة القرابة. وتقرر المادة 15 أن حق الإرث المقرر في قانون أجنبي، فيما يخص أموال شخص على قيد الحياة، لا يُعترف به مؤثّراً في ملكية العقارات الواقعة في المركز أو الأموال المنقولة أينما وُجدت، سواء لأغراض حدود المادة 13(2)(أ) و(ب) أو لأي غرض آخر. ويُقصد بـ«حق الإرث» هنا الحق الناشئ بسبب وفاة الشخص، ولا يشمل الحقوق التي أنشأها الشخص نفسه بوصيته أو بتصرّفه الطوعي.

ما الذي لا تفعله. تضع المادة 13(2) ستة حدود، أربعة منها هي الأهم للعائلات:

1. لا تُصحِّح نقل أموال لم يكن المؤسِّس يملكها أو يملك سلطة التصرف فيها.
2. لا تُصحِّح نقل عقار يقع خارج المركز إذا كان هذا النقل باطلاً وفق قانون مكان العقار.
3. لا تُصحِّح تصرّفاً مضافاً إلى ما بعد الموت يكون باطلاً وفق قانون آخر موطن للشخص.
4. لا تمنع قانوناً أجنبياً من تحديد ما إذا كان المؤسِّس يملك الأصل أصلاً أو يملك سلطة التصرف فيه، فقد تظل لقاعدة أجنبية في الأموال الزوجية مثلاً أهميتها.

وهناك أيضاً استثناء لصالح الدائنين: بموجب المادة 14(3)، إذا قضت المحكمة بأن المؤسِّس قصد الاحتيال على دائن وأن النقل جعله معسراً، التزمت المؤسسة بالوفاء بدين ذلك الدائن في حدود الأموال المنقولة إليها وما نتج عنها.

المسألة المفتوحة. يعرّف القانون «القانون الأجنبي» بأنه أي قانون غير قانون مركز دبي المالي العالمي. أما كيف تتفاعل هذه المواد مع أحكام الإرث في الإمارات خارج المركز، بما فيها الأنصبة الشرعية المقررة للمسلمين، فليس مما يحسمه هذا الدليل، ولا تفترض أن المؤسسة تتجاوزها. وعلى المؤسِّس المسلم خصوصاً أن يستشير قبل نقل أي أصول. ويشرح دليلانا عن الوصية الشرعية للمسلمين في الإمارات ووصايا غير المسلمين في دبي أحكام الإرث التي تعمل المؤسسة إلى جانبها.

مؤسسة أم شركة أم وصية؟

تعالج هذه الأدوات الثلاث مشكلات مختلفة، وكثير من العائلات تجمع بين أكثر من واحدة منها.

وكثيراً ما تكفي الوصية لعقار واحد وبعض الحسابات المصرفية. وتغطي أدلة LEXAI تسجيل الوصايا في مركز دبي المالي العالمي والمفاضلة بين وصايا مركز دبي المالي العالمي ودائرة القضاء في أبوظبي والكاتب العدل. أما الشركة فتناسب النشاط القائم، ويشرح دليلنا عن الشركات الخارجية في رأس الخيمة وجافزا الشركات القابضة التي تعمل خارج السوق المحلية. وتستحق المؤسسة كلفتها حين تريد إبقاء الأصول مجتمعة لعقود، بقواعد ثابتة لمن ينتفع، ومجلس وحارس يضمنان تطبيقها.

ويمكن أيضاً التحويل بين الهيكلين: بموجب المادة 63 يجوز لشركة مسجّلة في المركز أن تطلب الاستمرار مؤسسةً إذا وافق جميع مساهميها بالإجماع، كما تتيح المادة 66A استمرار المؤسسة شركةً إذا أجاز ذلك ميثاقها ونظامها الداخلي ووافق أعضاء مجلسها بالإجماع.

إدارة المؤسسة: الالتزامات المستمرة

المؤسسة ليست وثيقة تُكتب ثم تُنسى، فالقانون يفرض التزامات مستمرة، ويحدد الجدول 3 غراماتٍ على مخالفتها:

• الحسابات. يعتمد المجلس الحسابات السنوية ويوقّعها عضوان على الأقل، وتُرسل خلال 30 يوماً من اعتمادها إلى المسجِّل، أو إلى الوكيل المسجَّل إن وُجد (المادة 33).
• إخطارات الثلاثين يوماً. يجب الإخطار بأي تغيير في المجلس أو الحارس أو الوكيل المسجَّل أو النظام الداخلي خلال 30 يوماً (المواد 20(6) و22(11) و23(14) و24(4)).
• الرخصة. تحصل المؤسسة المسجّلة على رخصة ويجب أن تحتفظ بها وفق قانون التشغيل في المركز (المادة 17(6)-(7)).
• الملكية النفعية. يُدرج المركز لوائح المالك المستفيد النهائي لسنة 2018 ضمن اللوائح المرتبطة بقانون المؤسسات، فتوقّع متطلبات إفصاح عن الملكية النفعية.
• طلبات المعلومات. يجوز لـ«صاحب المصلحة الكافية»، كالمؤسِّس أو عضو المجلس أو الحارس، طلب البيانات المالية وتفاصيل إدارة الأموال، وللمؤسسة أن ترفض إذا كان ميثاقها أو نظامها الداخلي يمنع الإفصاح، ما لم تأمر محاكم المركز بخلاف ذلك (المادة 53). وليس للمستفيد حق عام في المعلومات ما لم يمنحه إياه الميثاق أو النظام الداخلي، ولا يذكره القانون صراحةً إلا عند لجوئه إلى المحكمة لإلزام المؤسسة بدفع مبلغ مستحق (المادة 29(4))، وفيما عدا ذلك تقرر محاكم المركز ما إذا كان الشخص، كمن يستطيع التحدث باسم أغراض المؤسسة، صاحبَ مصلحة كافية (المادة 39(4)).

أين تُنظر النزاعات؟

المحكمة المقصودة في قانون المؤسسات هي محاكم مركز دبي المالي العالمي. وبحسب المادة 39 تتدخل المحكمة إذا طلب ذلك صاحب مصلحة كافية، أو في الحالات التي ينص عليها القانون، ولا تخضع المؤسسة لإشراف قضائي مستمر. وإذا نص الميثاق أو النظام الداخلي على إحالة النزاعات إلى التحكيم، عاملت المادة 51 هذا البند معاملة اتفاق التحكيم. ويشرح دليلنا عن هيكل محاكم مركز دبي المالي العالمي واختصاصها طريقة عمل هذه المحاكم.

مؤسسات سوق أبوظبي العالمي: كيف تقارن؟

يدير سوق أبوظبي العالمي نظام مؤسسات مستقلاً بموجب لوائح المؤسسات الخاصة به، وتتولاه سلطة التسجيل في السوق. وتحدد قائمة متطلبات التسجيل المتاحة عبر صفحة التأسيس في سوق أبوظبي العالمي ما يلي:

ويضيف سوق أبوظبي العالمي نقاطاً أخرى: يجب أن ينتهي اسم المؤسسة بكلمة «Foundation»، وأن يكون أحد المفوضين بالتوقيع على الأقل مواطناً إماراتياً أو خليجياً أو حاملاً لإقامة إماراتية سارية، ولا يجوز أن يكون المستفيد الوحيد حارساً، ويلزم تعيين «مُعيَّن» (Designee) إذا لم تسمِّ المؤسسة مستفيداً. ويجب أن يتضمن الطلب بياناً بالغرض من مزوّد الخدمة ودليلاً على الأصول المراد حيازتها، وقد يُطلب إقرار بمصدر الثروة بحسب درجة المخاطر. وينشر السوق صيغاً نموذجية للميثاق والنظام الداخلي على موقعه، أما الرسوم فتحيل القائمة بشأنها إلى جدول الرسوم المنشور لدى السوق.

ويسأل كثيرون أيضاً عن RAK ICC (جهة التسجيل في رأس الخيمة) بوصفه جهة تسجيل ثالثة. لم نتمكن من مراجعة قواعده الحالية للمؤسسات لإعداد هذا الدليل، فتأكد من متطلباته مباشرةً لديه قبل المقارنة.

ضريبة الشركات: خيار المؤسسة العائلية

تتيح المادة 17 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال لـ«المؤسسة العائلية» أن تتقدم بطلب إلى الهيئة الاتحادية للضرائب لمعاملتها معاملة الائتلاف المشترك (Unincorporated Partnership). وبموجب المادة 16 لا يُعد الائتلاف المشترك نفسه خاضعاً للضريبة، بل تُخصَّص أصوله ودخله للأشخاص الذين يقفون وراءه بحسب حصصهم، ثم يُنظر في الوضع الضريبي لكل منهم.

ويجب استيفاء الشروط الآتية جميعها:

1. أن تكون المؤسسة قد أُنشئت لمنفعة أشخاص طبيعيين محددين أو يمكن تحديدهم، أو لمنفعة جهة نفع عام، أو لكليهما.
2. أن يكون نشاطها الرئيسي استلام الأموال أو الاحتفاظ بها أو استثمارها أو إنفاقها أو التصرف في أصول الادخار والاستثمار أو إدارتها بأي شكل آخر.
3. ألا تمارس أي نشاط كان سيُعد عملاً تجارياً لو احتفظ المؤسِّس أو المستفيدون بالأصول مباشرةً.
4. ألا يكون غرضها الأساسي تجنّب ضريبة الشركات.
5. أن تستوفي أي شروط أخرى يحددها الوزير.

وإذا وافقت الهيئة على الطلب، أمكن أن تسري المعاملة من بداية الفترة الضريبية التي قُدم فيها الطلب، أو من فترة لاحقة، أو من تاريخ آخر تحدده الهيئة، ويجوز للهيئة طلب السجلات للتحقق من استمرار استيفاء الشروط. ولأن الضريبة تتوقف على طبيعة أصولك وإقامتك وإقامة المستفيدين، فاستشر مستشاراً ضريبياً قبل الاعتماد على هذا الخيار.

خطوات إنشاء مؤسسة في مركز دبي المالي العالمي

1. حدّد الغاية. دوّن الأصول والمستفيدين وقواعد الدفع وما ينبغي أن يحدث بعد ثلاثين سنة، فهذه هي مادة الأغراض والنظام الداخلي.
2. اختر جهة التسجيل. مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي أو غيرهما، مستعيناً بالمقارنة أعلاه.
3. عيّن وكيلاً مسجَّلاً أو مزوّد خدمات. يجب في المركز أن تكون شركة مرخّصة لهذا النشاط (المادة 17(4)).
4. صُغ الميثاق والنظام الداخلي. حدّد أعضاء المجلس والحارس إن وُجد، والصلاحيات المحفوظة، وقواعد التوزيع، والمستفيد الاحتياطي.
5. قدّم الطلب. تحدد المادة 17(2) محتواه: الاسم، والمكتب المسجَّل في المركز، واسم كل مؤسِّس وعضو مجلس وجنسيته وعنوانه، والوكيل المسجَّل، والميثاق، والنظام الداخلي ما لم يُعيَّن وكيل مسجَّل.
6. التسجيل. يسجّل المسجِّل المؤسسة، أو يطلب معلومات إضافية، أو يرفض الطلب. وعند التسجيل يصدر شهادة ورقم تسجيل ورخصة (المادة 17(5)-(6)).
7. انقل الأصول على الوجه الصحيح. يجوز أن يتكوّن رأس المال الأولي من أي أموال (المادة 27(2))، لكن كل أصل ينتقل وفق قواعده الخاصة: الأسهم وفق قواعد الشركة، والعقارات وفق قواعد السجل العقاري. ولا تفترض أن المؤسسة تستطيع تملّك عقار بعينه في دبي، بل تحقق من قواعد الجهة العقارية الحالية أولاً.

ويحدد كلٌّ من المركز والسوق رسوم التسجيل والرسوم السنوية، وقد تتغير، فراجع الجدول الحالي لدى جهة التسجيل أو وكيلك قبل وضع الميزانية.

أخطاء تُفسد الخطة

• الاحتفاظ بكل الصلاحيات. قد تُفشل السيطرة الواسعة للمؤسِّس الغاية من المؤسسة، وتسقط الصلاحيات المحفوظة بوفاة المؤسِّس، أو بعد خمسين سنة إن كان المؤسِّس شركة.
• إبقاء الأصول خارجها. لا تحمي المؤسسة إلا ما نُقل إليها نقلاً صحيحاً.
• إغفال الأساسيات المذكورة أعلاه: استخدامها للتجارة، وعدم تسمية مستفيد احتياطي، وتعيين الحارس عضواً في المجلس، وافتراض أنها تتجاوز أحكام الإرث خارج المركز، وتفويت إخطارات الثلاثين يوماً.

متى تستعين بمحامٍ؟

المؤسسة هيكل طويل الأمد، وأخطاء الصياغة تظهر بعد سنوات، وغالباً بعد وفاة المؤسِّس. تحدّث إلى محامٍ قبل التوقيع إذا كان أفراد العائلة من أديان أو جنسيات مختلفة، أو كان بين الأصول عقار، أو كنت تنقل شركة قائمة إلى الهيكل، أو تريد الاعتماد على خيار ضريبة الشركات. يمكنك العثور على محامٍ في القانون التجاري والشركات أو محامٍ في قانون الأسرة على LEXAI والتواصل معه مباشرةً. ولترتيب أسئلتك أولاً، جرّب مساعد LEXAI الذكي.

هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. تأكد من القواعد الحالية لدى مسجِّل مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي أو لدى محامٍ مرخّص في الإمارات.