اتفاق ما قبل الزواج في دبي: ما الذي يجوز أن يتضمنه وما الشكليات التي تجعله قابلاً للاستعمال

يتزايد إقبال المقبلين على الزواج في الإمارات على تسوية الجوانب المالية قبل إتمام العقد، لا بعد وقوع الخلاف. والسؤال المطروح عملياً ليس هل يجوز إبرام اتفاق ما قبل الزواج، بل هل سيبقى المحرر الذي وقّعتَه مقروءاً وقابلاً للإثبات والاستعمال يوم يفتح القاضي الإماراتي الملف. والجواب يتوقف في معظمه على طريقة الصياغة وشكل التوقيع لا على النية.

الإجابة المباشرة. نعم، يجوز للمحكمة الإماراتية أن تُعمل الشروط المالية التي اتفق عليها الزوجان قبل الزواج، لكن من خلال عقد الزواج ذاته أو باتفاق مكتوب مستوفٍ لشكلياته، وفي حدود المسائل التي تركها المشرّع لإرادة الطرفين. فبالنسبة لغير المسلمين المقيمين، النص الحاكم هو المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدنية، النافذ اعتباراً من 1 فبراير 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (122) لسنة 2023. أما بالنسبة للمسلمين فالنص الحاكم هو المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 بإصدار قانون الأحوال الشخصية، المعمول به من 15 أبريل 2025، وهو يُلزم الزوجين بشروطهما ضمن ضوابط محددة. ويتناول هذا الدليل: أي نظام سيقرأ اتفاقك، وما الذي يجوز أن يعالجه وما الذي لا يستقر به، والشكليات التي تحدد قابليته للاستعمال، وحكم الاتفاق المحرر في الخارج، وموقع الاتفاق المبرم أثناء قيام الزوجية. أما مسألة الاعتراف بهذه الاتفاقات من حيث المبدأ فمحلها صفحة الاعتراف باتفاقات ما قبل الزواج في دبي.

أي قانون سيقرأ اتفاقك

قبل صياغة أي بند، حدّد نظام الأحوال الشخصية الذي ستطبقه المحكمة عليك، لأن النظامين يتركان لإرادة الطرفين مساحتين مختلفتين.

غير المسلمين: مسار الأحوال الشخصية المدنية

يسري المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 على غير المسلمين من مواطني الدولة وعلى الأجانب غير المسلمين المقيمين فيها، في مسائل الزواج والطلاق والميراث والوصايا وإثبات النسب، ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانون بلده. كما تجيز المادة ذاتها للمخاطبين بأحكامه الاتفاق على تطبيق تشريع آخر من التشريعات النافذة في الدولة المنظمة لمسائل الأسرة أو الأحوال الشخصية. ويمكن مطالعة قانون الأحوال الشخصية المدنية مادةً مادةً.

وموضع الأهمية في الصياغة هو المادة السادسة. فعقد الزواج المدني يُبرم أمام قاضي التوثيق بالمحكمة المختصة، وللزوجين حق الاتفاق على شروط العقد التي تحكم حقوقهما أثناء قيام الزوجية وحقوقهما بعد الطلاق، وعلى الأخص الحضانة المشتركة. وقد نقلت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (122) لسنة 2023 هذا المعنى إلى المستندات نفسها، إذ يجب أن يتضمن نموذج طلب الزواج المدني أي شروط يتفق عليها الزوجان لتحديد حقوقهما أثناء الزواج وبعد الطلاق.

وهذه أهم حقيقة بنائية في المقال كله: بالنسبة لزوجين غير مسلمين يتزوجان مدنياً في الدولة، فإن الموطن الطبيعي لاتفاق ما قبل الزواج ليس محرراً منفصلاً، بل عقد الزواج ذاته. وتفاصيل مسار الزواج المدني مشروحة في دليل الزواج المدني للأجانب في دبي.

وفي أبوظبي تعمل محكمة الأسرة المدنية في إطار دائرة القضاء بأبوظبي، التي تصدر تعاميمها الإدارية بشأن توثيق عقود زواج الأجانب من غير المسلمين، ومرجعها البوابة الرسمية لدائرة القضاء بأبوظبي وتختلف التفاصيل الإجرائية من إمارة إلى أخرى، فيُستحسن التحقق من الإجراء المحلي قبل تحديد الموعد.

المسلمون: الشروط المقترنة بعقد الزواج

حيث يسري قانون الأحوال الشخصية، تبقى الأداة واحدة لكن الحدود مرسومة على نحو مختلف. فقد وضع المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 ضوابط للشروط المقترنة بعقد الزواج:

• الزوجان مقيدان بشروطهما، إلا شرطاً يُحلّ حراماً أو يُحرّم حلالاً.
• إذا خالف الشرط أصل العقد كان العقد باطلاً.
• وإذا لم يخالف أصل العقد لكنه خالف مقتضاه أو كان محرَّماً شرعاً، بطل الشرط وصحّ العقد.
• وإذا لم يخالف أصل العقد ولا مقتضاه ولم يكن محرَّماً، صحّ الشرط ووجب الوفاء به، ولمن اشترطه طلب فسخ العقد عند إخلال الطرف الآخر به.
• ولا يُعدّ الشرط مثبتاً لخيار الفسخ ما لم يكن مدوّناً كتابةً في وثيقة عقد الزواج أو مقرّاً به من الزوجين.
• ولا يُعتد بأي شرط عند الإنكار ما لم يكن مدوّناً في عقد الزواج الموثق.

والقاعدة الأخيرة هي أنفع توجيه صياغي في قانون الأسرة الإماراتي. فالشرط الذي لا تستطيع الإشارة إليه في الوثيقة الموثقة هو، عند المنازعة، شرط قد لا تستطيع الاستناد إليه. وإجراءات توثيق زواج المسلمين مبيّنة في دليل توثيق زواج المسلمين في دبي.

حين يرغب الزوجان في تطبيق قانون آخر

يفسح كلا القانونين مجالاً لتطبيق قانون أجنبي. فقانون الأحوال الشخصية لسنة 2024 يسري على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهما بتطبيق قانونه أو أي قانون آخر اتُّفق على تطبيقه بما تجيزه التشريعات النافذة. والقانون المدني لسنة 2022 يقرر الاستثناء ذاته لمن يتمسك بقانون بلده.

لذلك يُستحسن إدراج شرط اختيار القانون، على أن يُفهم بوصفه طلباً تنظر فيه المحكمة لا مفتاحاً يعمل تلقائياً. فمن يتمسك بالقانون الأجنبي يقع عليه عادةً عبء تقديمه للمحكمة في صورة تصلح للاستعمال، أي مترجماً، ومسنوداً في الغالب برأي خبير. أما قبول المحكمة له فيُقدَّر في كل دعوى على حدة.

ما الذي يجوز أن يتضمنه اتفاق ما قبل الزواج

يؤدي اتفاق ما قبل الزواج في دبي عمله الحقيقي في شأن المال والملكية، والنصوص صريحة على نحو لافت في تحديد المسائل المالية التي تحسمها إرادة الطرفين.

• الأموال الخاصة السابقة على الزواج: ما يملكه كل من الزوجين قبل العقد، محدداً ومحصوراً، حتى لا يتحول الحد الفاصل بعد سنوات إلى نزاع على الذاكرة.
• معاملة الأموال المكتسبة أثناء الزواج: الحسابات المصرفية والاستثمارات وحصص الشركات والعقارات داخل الدولة وخارجها.
• الحقوق المالية أثناء الزواج وبعد الطلاق: وهي بالضبط الشروط التي وضعتها المادة السادسة من قانون 2022 المدني في يد الزوجين.
• النفقة بعد الطلاق: فالمادة التاسعة من القانون ذاته تعدّد عوامل تقديرية يوازن بينها القاضي — عدد سنوات الزواج، وسن الزوجة، والمركز المالي لكل منهما وفق تقرير الخبير المحاسبي المنتدب، ومدى إسهام الزوج في وقوع الطلاق، والتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي — غير أن هذه السلطة التقديرية مقررة عند عدم وجود اتفاق على شروط أو ضوابط النفقة أو غيرها من المطالبات المالية في عقد الزواج. فالاتفاق يضيّق مساحة التقدير.
• السكن بعد الطلاق: تقضي اللائحة التنفيذية بأن يحدد القاضي قيمة بدل السكن ومدته بحسب ظروف معيشة الزوجة قبل الطلاق والمركز المالي للطرفين، ما لم يتفق الزوجان على غير ذلك في عقد الزواج.
• المبلغ المقطوع عند الانفصال: وضعت اللائحة معايير يستند إليها القاضي في الحكم بتعويض عند عدم اتفاق الطرفين على شروط أو ضوابط الحقوق المالية الناشئة عن الزواج المدني.
• تأجيل المهر في زواج المسلمين: أجاز قانون الأحوال الشخصية لسنة 2024 صراحةً الاتفاق في عقد الزواج على تأجيل المهر.
• ما يقع بعد الوفاة: يجيز القانون المدني للموصي أن يوصي بكامل أمواله في الدولة لمن يشاء وفق الضوابط، كما يجوز للزوجين ملء نموذج تسجيل وصية عند توقيع عقد الزواج. ومسار التسجيل مشروح في دليل تسجيل وصية غير المسلمين في دبي.

والنفقة نفسها مشروحة بلغة مبسطة في دليل النفقة في الإمارات.

ما الذي تملك المحكمة إطراحه

القاعدة الفاصلة بسيطة: كلما كان البند متعلقاً بالمال بين بالغين اتسعت مساحة الاتفاق، وكلما اقترب من الطفل ضاقت.

ففي ظل قانون الأحوال الشخصية لسنة 2024، الحضانة حق للمحضون. وعند الافتراق تكون للأم ثم لمن يليها وفق ترتيب الاستحقاق المنصوص عليه، وللمحكمة أن تخالف هذا الترتيب بناءً على مصلحة المحضون الفضلى. والحضانة معرَّفة بأنها حفظ الولد وتربيته ورعايته والقيام بمصالحه، وتُعرض المنازعة في تلك المصلحة على قاضي الأمور المستعجلة.

ويصل النظام المدني إلى الغاية ذاتها من طريق آخر. فالحضانة المشتركة هي الأصل: تقضي المحكمة في حكم الطلاق بالحضانة المشتركة بالتساوي بين الأب والأم، إلا إذا تقدم أحدهما بطلب إسناد الحضانة لمن هو أجدر بتحقيق مصلحة المحضون، أو قدّم تنازلاً كتابياً عن حقه فيها، ولكل منهما الاعتراض على حكم الحضانة المشتركة متى قامت مبررات جدية. وإذا لم يتفق الوالدان على كيفية توزيع الحضانة، تولت المحكمة بيان ذلك — أسبوعياً أو نصف شهري أو شهري أو بأي كيفية أخرى — بما يراعي مصلحة المحضون الفضلى، شاملاً توزيع العطلات والأعياد.

وتسير نفقة المحضون على النهج ذاته. فقد منحت اللائحة التنفيذية المحكمة المختصة سلطة تقدير النفقة الواجبة على الأب وزيادتها أو إنقاصها استناداً إلى تقرير الخبير المحاسبي وظروف الحال. وفي قانون 2024 تجوز زيادة النفقة أو إنقاصها عند تغير الظروف.

لذلك فإن البند الذي يزعم أنه يحسم نهائياً من له الحضانة أو ما يستحقه الطفل شهرياً يُفهم على أفضل تقدير بوصفه إفصاحاً عن نية الوالدين. قد يعين القاضي على إدراك ما رآه الأبوان معقولاً في حينه، لكنه لا يغلق المسألة ولا يمنع المحكمة من إعادة النظر رعايةً لمصلحة الطفل. كما لا يجوز لأي اتفاق خاص أن ينزع الاختصاص عن القضاء الإماراتي: فقانون 2024 يعقد لمحاكم الدولة الاختصاص بدعاوى الأحوال الشخصية المرفوعة على المواطنين والأجانب ممن لهم موطن أو محل إقامة أو عمل فيها. وإطار الحضانة مشروح بلغة مبسطة في دليل حضانة الأطفال بعد الطلاق في الإمارات، وتوزيع الاختصاص بين محاكم الأسرة في دليل اختصاص محاكم الأسرة وإجراءاتها.

وثمة فئات أخرى يُتوقع أن تُطرح:

• كل ما يُحلّ حراماً أو يُحرّم حلالاً.
• البند الذي يزعم التنازل عن حق يجعله القانون لغير الموقّعين.
• الشرط الذي لا وجود له إلا في خطاب جانبي أو حديث شفهي ولا يُعثر عليه في العقد الموثق.

الشكليات التي تحدد قابلية الاتفاق للاستعمال

تُحسم قابلية اتفاق ما قبل الزواج للاستعمال في الإمارات على مستوى التنفيذ الشكلي أكثر مما تُحسم على مستوى الصياغة، فعامل الشكليات جزء من الصياغة لا لاحق عليها.

الكتابة، وفي الموضع الذي يتوقعه القانون

بمقتضى قانون 2024 لا يُعتد بأي شرط عند الإنكار ما لم يكن مدوّناً في عقد الزواج الموثق. وفي المسار المدني، محل الشروط المتفق عليها هو نموذج طلب الزواج المدني المعروض على قاضي التوثيق. أما المحرر المنفصل الذي لا يلامس ملف الزواج فهو أضعف صور الفكرة نفسها.

الإفصاح المتبادل كتابةً

يوجب المسار المدني أصلاً توقيع الزوجين على نموذج الإفصاح، ولا يوثق قاضي التوثيق عقد الزواج إلا بعد التحقق من توقيعهما عليه. ويجدر التدقيق في طبيعة هذا النموذج: فهو يستوفي بيانات الهوية والحالة الزوجية السابقة — الزيجات السابقة وتواريخ الطلاق وما إذا كان قانون الجنسية يجيز تعدد الزوجات — لا جدولاً بالأصول.

وعليه فإن جدول الأصول والالتزامات المتبادل خيار صياغي لا التزام تشريعي. أدرجه على أي حال. فالاتفاق الذي أثبت فيه الطرفان ما يملكانه ووقّعا عليه محرر يختلف كل الاختلاف عن اتفاق يستطيع أحد طرفيه أن يقول بمصداقية إنه لم يكن يعلم بما تنازل عنه.

التوقيع أمام الجهة الصحيحة

في الزواج المدني، تلك الجهة هي قاضي التوثيق بالمحكمة المختصة. أما المحرر المستقل فطريقه التوثيق لدى الكاتب العدل، وتتولى وزارة العدل خدمات الكاتب العدل والتوثيق، فيما يُقيَّد الكاتب العدل الخاص على نحو مستقل. والتعريف المبسّط لهذه الوظيفة في مدخل المعجم عن الكاتب العدل، والخطوات العملية في دبي في دليل خدمات الكاتب العدل في دبي.

ولا تبنِ ميزانيتك على رقم قرأته في مدونة. فرسم التوثيق تحدده وزارة العدل والجهة القضائية في الإمارة المعنية وهو قابل للتغيير؛ تحقق من الجدول الساري لدى وزارة العدل أو لدى محامٍ مرخص في الإمارات.

الترجمة على يد مترجم قانوني مقيّد

تعمل المحاكم الإماراتية باللغة العربية. وتتولى وزارة العدل قيد المترجمين القانونيين وتشغيل خدمة قيدهم، وتفاصيلها على صفحة خدمة قيد الخبراء والمترجمين القانونيين بوزارة العدل وأما الترجمة الصادرة عن غير المقيدين فهي، لغايات القضاء، أداة قراءة مساعدة لا أكثر. ومعنى الترجمة القانونية المعتمدة، وسبب اختلافها عن مجرد الترجمة الجيدة، مشروح في مدخل المعجم عن الترجمة القانونية.

وفي المسار المدني تصدر المحكمة المختصة وثيقة الزواج المدني باللغتين العربية والإنجليزية عند الاقتضاء مراعاةً لجنسية الطرفين، غير أن ذلك يخص وثيقة المحكمة لا اتفاقاتك الجانبية.

التصديق على كل ما حُرر في الخارج

التصديق يثبت صحة التوقيعات والأختام الواردة على المحرر، وتتولى وزارة الخارجية هذه الخدمة للمستندات الصادرة داخل الدولة وخارجها على السواء. أما المحررات الصادرة في الخارج فيجري التصديق عليها عبر بعثات الدولة في الخارج قبل استكمال الملف داخلياً، ووصف الخدمة منشور على صفحة خدمة التصديق بوزارة الخارجية والمصطلح معرَّف في مدخل المعجم عن التصديق، أما السلسلة الكاملة — الجهة المختصة في بلد الإصدار ثم بعثة الدولة ثم الوزارة — فمشروحة خطوة بخطوة، في سياق الوكالة الذي يستخدم المسار ذاته، في دليل تصديق الوكالات في الإمارات.

وتختلف الرسوم ومسارات المعالجة وقائمة البعثات التي تقدم الخدمة إلكترونياً من دولة إلى أخرى وهي قابلة للتغيير؛ تحقق من المتطلبات السارية لدى وزارة الخارجية أو لدى محامٍ مرخص في الإمارات قبل إرسال أي أصول.

هل يُعتد باتفاق حُرر في الخارج أمام القضاء الإماراتي؟

أحياناً، لكن نادراً ما يكون ذلك بالحالة التي غادر بها مكتب المحامي الأجنبي.

يفتح كلا قانوني الأحوال الشخصية الباب أمام تطبيق قانون أجنبي متى تمسك به أحد الطرفين أو اتفقا عليه. وعبور هذا الباب عمل مستندي في المقام الأول، وهو واحد سواء وُقّع الاتفاق في لندن أو مومباي أو تورونتو:

• تصديق الأصل في بلد التوقيع وفق السلسلة المعتمدة في ذلك البلد.
• التصديق عليه لدى بعثة الدولة هناك، ثم استكمال التصديق داخل الإمارات.
• استخراج ترجمة عربية معتمدة من مترجم مقيّد لدى وزارة العدل.
• الاستعداد لإثبات مضمون القانون الأجنبي المطلوب تطبيقه لا مجرد التمسك به.
• وحيثما أمكن، إعادة تحرير الشروط المالية الجوهرية محلياً حتى توجد الصفقة ذاتها في محرر اعتادت المحكمة الإماراتية قراءته.

ولا شيء في هذه القائمة يضمن النتيجة. فالمحكمة الإماراتية تقدّر بنفسها ما إذا كان المحرر الأجنبي مطروحاً عليها على الوجه الصحيح، وما إذا كان القانون المختار قد أُثبت على النحو المطلوب، وما إذا كان أي شرط يصطدم بقاعدة يتعين عليها إعمالها في كل حال. فتوقّع فحصاً، لا ختماً. وصورة الإجراء من الداخل موصوفة في دليل طلاق الوافدين في الإمارات، وجانب التكلفة مفصّل في دليل تكاليف الطلاق وأتعاب المحاماة.

الاتفاق المبرم أثناء قيام الزوجية

لا يمنع القانون زوجين في الإمارات من الاتفاق على شروط مالية بعد إتمام الزواج، غير أن هذا الاتفاق ينطلق من موقع بنائي أضعف، ولذلك تشتد الحاجة إلى الانضباط الشكلي حوله.

والسبب فني بحت. فكلا النظامين يربط الاتفاق الخاص بعقد الزواج. إذ يسأل قانون 2024 عمّا إذا كان الشرط مدوّناً في عقد الزواج الموثق أو مقرّاً به من الزوجين. ويقيس القانون المدني لسنة 2022 ولائحته سلطة القاضي التقديرية مراراً بما إذا كان الزوجان قد اتفقا على غير ذلك في عقد الزواج. والاتفاق الموقّع بعد ثلاث سنوات ليس شرطاً من شروط ذلك العقد، بل عقد مستقل توازنه المحكمة.

وهذا يغيّر ملامح الاتفاق الجيد المبرم أثناء الزوجية:

• أن يكون موثقاً لدى الكاتب العدل لا مجرد موقّع في المنزل بحضور شهود.
• أن يبيّن سبب إبرامه في هذا التوقيت — بيع نشاط تجاري، أو ميراث، أو انتقال إلى دولة أخرى، أو صلح — حتى يرى القاضي المنطق الاقتصادي بدل أن يفترض وجود ضغط.
• أن يُرفق به جدول محدّث بالأصول والالتزامات من الطرفين.
• أن يوقّعه شخصان استعان كل منهما بمحاميه. فمحامٍ واحد يصوغ للزوجين معاً حل موفّر، وهو عند النزاع هدية لمن يسعى إلى إبطال المحرر.
• ألا يتعرض لحسم الحضانة أو نفقة الأولاد للأسباب المتقدمة.

أما مسألة تسجيل تعديل على عقد زواج مدني سبق توثيقه، والنموذج المتبع في ذلك، فتحددها الجهة القضائية وهي قابلة للتغيير؛ تحقق من الإجراء الساري لدى دائرة القضاء بأبوظبي أو محاكم دبي أو لدى محامٍ مرخص في الإمارات قبل افتراض إمكان ضم الاتفاق اللاحق إلى الملف الأصلي.

أخطاء الصياغة التي تُفقد الاتفاق قابليته للاستعمال

تفشل معظم الاتفاقات لأسباب متكررة محدودة، وكلها قابل للتفادي عند الصياغة.

• الاكتفاء بالشفاهة أو بخطاب جانبي: فما لم يكن في العقد الموثق قد ينتهي الجدل بمجرد الإنكار.
• حسم الحضانة أو نفقة الأولاد: للمحكمة إعادة النظر فيهما رعايةً لمصلحة الطفل.
• الاقتصار على الإنجليزية: غياب نسخة عربية من مترجم مقيّد يعني التأخير في أحسن الأحوال.
• محرر أجنبي غير مصدّق: أفضل صياغة في العالم تبقى معطلة حتى تكتمل سلسلة التصديق.
• عبارة «تبقى جميع الأموال منفصلة» دون جدول: أي أموال؟ ومحفوظة أين؟ ومكتسبة متى؟ الغموض يدعو المحكمة إلى سد الفراغ بنفسها.
• التوقيع عشية الزفاف دون إفصاح: التوقيت والإفصاح أول ما يتمسك به الطاعن.
• محامٍ واحد لشخصين: الاستشارة المستقلة لكل طرف تأمين زهيد الثمن.
• إغفال الوصية: اتفاق ما قبل الزواج يوزع المال بين زوجين على قيد الحياة، ولا ينطق بعد الوفاة إلا وصية مسجلة.

ماذا تفعل الآن

اتبع هذا الترتيب، ينتهِ بك الأمر إلى اتفاق تستطيع المحكمة الإماراتية قراءته فعلاً.

1. حدّد النظام الذي يسري عليك — الأحوال الشخصية المدنية أم قانون الأحوال الشخصية — فهو الذي يحدد موضع الشروط.
2. قرّر ما إذا كانت شروطك ستُدرج في عقد الزواج ذاته أم في اتفاق موثق مستقل، واجعل الأصل إدراجها في عقد الزواج كلما أمكن.
3. أعدّ جدولاً متبادلاً موقّعاً بالأصول والالتزامات قبل أن يصوغ أحد أي بند.
4. أحكِم صياغة الشروط المالية، واترك ترتيبات الأولاد للإطار الذي خصّه القانون بها.
5. استكمل الشكليات: التوثيق أو التصديق أمام الجهة المختصة، والترجمة العربية المعتمدة، والتصديق الكامل لكل ما وُقّع في الخارج.
6. سجّل وصيتك على نحو مستقل ليكتمل المشهد المالي على جانبي الحياة والوفاة.

يمكنك طرح سؤال عام عن أي من هذه النصوص، مجاناً ودون تسجيل، عبر المساعد القانوني المجاني، وهو يجيب مع إحالة إلى المادة بعينها. وحين تكون مستعداً لصياغة الاتفاق أو مراجعته، قارن بين محامي الأسرة المعتمدين في الإمارات وتحدث إلى أحدهم مباشرة. أنت تتعاقد مع محاميك وتدفع له مباشرة؛ ودور «ليكساي» هو الإدراج والتحقق، ولا يتوسط بينك وبين الأتعاب التي تتفق عليها معه. وإن كنت لا تزال تقيّم حاجتك إلى متخصص، فإن دليل اختيار مكتب محاماة في الإمارات يعرض الأسئلة الجديرة بالطرح في أول مكالمة.

هذا المقال معلومات قانونية عامة عن قانون الأحوال الشخصية في الإمارات، وليس استشارة في زواجك أو أموالك أو أسرتك، ولا يمكن الوعد بأي نتيجة أمام أي محكمة.