التبنّي في الإمارات: ما يسمح به القانون، وقواعد الاحتضان، والتبنّي من الخارج

الإجابة المباشرة. التبنّي بمعناه المعروف في كثير من الدول، أي أن يصبح الطفل ابنك قانوناً فيحمل اسم عائلتك ويرثك إرثاً كاملاً، غير متاح في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي. والبوابة الرسمية لحكومة الإمارات تقول ذلك صراحة: التبنّي غير مسموح به، لكن يجوز للأسر المؤهلة احتضان طفل مجهول النسب وتربيته وفق شروط وضوابط محددة. والطريق القانوني داخل الدولة هو الاحتضان تحت إشراف الدولة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2022 بشأن مجهولي النسب وتعديلاته. ووفق القانون الاتحادي، يحق للزوجين المقيمين في الدولة التقدّم بطلب مشترك إذا بلغ كلٌّ منهما 25 سنة على الأقل، ويحق للمرأة وحدها التقدّم إذا كانت مقيمة في الدولة، مطلّقة أو أرملة أو غير متزوجة، ولا يقل عمرها عن 30 سنة. ولكل جهة محلية أن تضيف شروطاً، وتصف هيئة تنمية المجتمع في دبي خدمة «احتضان طفل» بأنها موجّهة للمواطنين، فتحقّق من أهليتك محلياً قبل التقديم. لا يُنسب الطفل المحتضَن إلى الأسرة، لكن يمكن الإيصاء له. أما الطفل الذي تبنّيته في الخارج، فالاعتراف بحكم التبنّي وكفالة إقامته مسألتان منفصلتان تبتّ فيهما المحاكم وجهة الإقامة المختصة في الدولة.

ماذا يعني التبنّي في الإمارات؟ احتضان لا نسب

في دول كثيرة يقطع حكم التبنّي صلة الطفل القانونية بوالديه البيولوجيين وينشئ صلة جديدة، فيحمل الطفل اسم الأسرة الجديدة ويرثها ويُعامل ابناً لها في كل شأن قانوني.

القانون الإماراتي لا يأخذ بهذا. فالنسب يربط الطفل بأبيه، وبحسب المادة (87) من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، يثبت نسب الطفل إلى أبيه بالولادة في عقد زواج أو بالإقرار أو بالبيّنة أو بالطرق العلمية. وليس التبنّي من هذه الطرق، ولا يملك حكم قضائي أو اتفاق خاص أن يضيفه إليها.

ما تتيحه الدولة بدلاً من ذلك هو حضانة الطفل لدى أسرة جرى التحقق من أهليتها، تحت إشراف رسمي. والقانون الحاكم هو المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2022 الساري منذ 2 يناير 2023، وتفاصيله في اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2024.

وثمة نقطتان يخطئ فيهما كثيرون:

• القانون القديم أُلغي. فقد ألغت المادة (28) من قانون 2022 القانونَ الاتحادي رقم (1) لسنة 2012 بشأن رعاية الأطفال مجهولي النسب، وأي دليل ما زال يستشهد به دليل قديم.
• قد تجد في الترجمة الإنجليزية الرسمية للقانون عبارة Adopted Child. وهي مجرد تسمية للطفل المحضون لدى الأسرة الحاضنة داخل قانون للاحتضان، ولا تُنشئ تبنّياً بمعنى النسب.

من الأطفال الذين يجوز احتضانهم؟

يتناول القانون «الطفل مجهول النسب»، وتعرّفه المادة (1) بأنه من وُجد في الدولة ولم يُعرف نسبه، أو وُلد لأم مواطنة وأب مجهول، أو لم يثبت نسبه إلى أبيه قانوناً.

وإذا كانت الأم مواطنة والأب مجهولاً، تثبت الحضانة للأم (المادة 14)، فإن لم تكن أهلاً لها أوصت اللجنة برفع الأمر إلى المحكمة.

ومن أراد دعم طفل دون أن يتولى حضانته فأمامه طريق آخر؛ إذ تذكر البوابة الرسمية أن المواطنين والمقيمين يمكنهم كفالة تكاليف معيشة الأطفال عبر برامج تقودها جهات إنسانية في الدولة، وأن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تيسّر كفالة الأيتام داخل الدولة وخارجها. كما يكفل قانون حقوق الطفل المعروف بقانون «وديمة» للطفل المحروم من أسرته الطبيعية حقّه في رعاية بديلة لدى أسرة حاضنة أو مؤسسة رعاية اجتماعية، ويشرح دليلنا عن قانون وديمة بقية أوجه الحماية.

من يحق له احتضان طفل في الإمارات؟

تحدد المادة (9) من قانون 2022 الشروط، وتختلف بين الزوجين والمرأة المتقدمة وحدها:

ويوقّع المتقدم تعهّداً كتابياً بتوفير إقامة مستقرة للطفل، وبالامتناع عن أي تأثير يغيّر هويته أو معتقده الثابتين في الوثائق الرسمية (المادة 9/4).

هل يحق للمقيمين من غير المواطنين الاحتضان؟

يربط النص الاتحادي الشروط بالإقامة، ولا تتضمن المادة (9) أي شرط يتعلق بالجنسية أو الدين، وتتطابق معها قائمة الشروط في البوابة الرسمية. كما تفترض اللائحة التنفيذية وجود متقدمين غير مواطنين، فهي تطلب صورة الهوية وجواز السفر مع إقامة سارية إذا كان أحد الزوجين غير مواطن.

غير أن القانون يجيز لكل جهة إضافة شروطها، وقد تكون الممارسة المحلية أضيق. فهيئة تنمية المجتمع في دبي تصف خدمة «احتضان طفل» بأنها تتيح للمواطنين الإماراتيين احتضان طفل. لذلك، إن كنت مقيماً فلا تفترض أنك مؤهل، وتحقّق من أهليتك لدى الجهة المختصة في إمارتك قبل أن تُعدّ ملفك.

كيف تتبنّى طفلاً في الإمارات؟ خطوات الاحتضان

الخطوة الأولى: التقدّم إلى الجهة المختصة

يُقدَّم الطلب إلى الوزارة الاتحادية أو السلطة المحلية (المادة 8). ويسمّي القانون الوزارةَ «وزارة تنمية المجتمع»، فيما تذكر البوابة الرسمية حالياً وزارة تمكين المجتمع بوصفها الجهة التي تشرف على دور رعاية الأطفال وتختار لهم الأسر الحاضنة المناسبة.

• أبوظبي: هيئة الرعاية الأسرية التابعة لدائرة تنمية المجتمع، ويحيل رابط «احتضان طفل» الخاص بها في البوابة الرسمية إلى منصة «تم».
• دبي: هيئة تنمية المجتمع، عبر خدمة احتضان طفل.
• الشارقة: تذكر البوابة الرسمية دائرة الخدمات الاجتماعية جهةً تدير دار الرعاية الاجتماعية للأطفال، فتحقّق منها إن كانت تستقبل طلبات الاحتضان.
• عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة: لا تسمّي البوابة الرسمية جهة محلية، فابدأ بوزارة تمكين المجتمع.

وتجد الإطار الاتحادي العام في صفحة الاحتضان على بوابة حكومة الإمارات.

الخطوة الثانية: تجهيز المستندات

تحدد المادة (7) من اللائحة التنفيذية محتويات الملف:

• بطاقة الهوية، مع جواز السفر والإقامة السارية لأي زوج غير مواطن
• عقد الزواج، أو للمرأة المتقدمة وحدها إقرار أو وثيقة طلاق أو شهادة وفاة
• كشف حساب بنكي عن آخر ستة أشهر
• شهادة راتب أو إقرار بالدخل
• شهادة البحث الجنائي
• آخر مؤهل دراسي
• سند الملكية أو عقد الإيجار
• شهادة صحية بالخلوّ من الأمراض المعدية
• تقرير طبي عن الحالة العقلية والنفسية والسلوكية
• صورة شخصية
• أي مستندات أخرى تطلبها الوزارة أو السلطة المحلية

وتشترط اللائحة دخلاً شهرياً ثابتاً لا يقل عن مبلغ يحدده قرار من الوزير أو رئيس السلطة المحلية، وأن يزيد دخل الأسرة على احتياجاتها الأساسية وفق تقدير اللجنة (المادة 9 من اللائحة). وهذا المبلغ غير منشور في اللائحة نفسها وقد يتغير، فتحقّق من قيمته الحالية لدى الجهة المختصة. ومن صدر بحقه حكم إعسار أو إفلاس لا يُقبل طلبه إلا بعد مضي سنتين على صدور الحكم وإثبات ملاءته المالية.

الخطوة الثالثة: دراسة اللجنة وفترة التجربة

لدى كل وزارة أو سلطة محلية لجنة للأسر الحاضنة (المادة 7) تدرس الطلبات. فإذا وافقت سلّمت الطفل إلى الأسرة مدة لا تزيد على ستة أشهر قابلة للتمديد مدة مماثلة، ثم توصي بإصدار شهادة الأسرة الحاضنة.

الخطوة الرابعة: الشهادات ووثائق الطفل

بعد أن تقبل اللجنة الطلب، تخاطب الوزارة أو السلطة المحلية المحكمة المختصة لإصدار شهادة للأسرة الحاضنة (المادة 5/2، والمادة 4/5 من اللائحة). أما شهادة تسمية الطفل وشهادة ميلاده وبطاقة هويته التي تصدرها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، فتُستخرج عادةً قبل ذلك، بعد أن يصبح الطفل في رعاية الجهة المختصة (المادة 5، والمادة 4 من اللائحة).

طفل واحد مع استثناءات محدودة

يقتصر الطلب على حضانة طفل واحد (المادة 8/2). وتجيز اللائحة طفلاً ثانياً في حالات محددة (المادة 8 من اللائحة): إذا كان أحد الطفلين من أصحاب الهمم، أو كان الطفل الثاني من الجنس نفسه، أو كان الاحتضان، عند اختلاف الجنس، خلال فترة الرضاعة ليُعدّ الطفلان أخوين من الرضاعة. ويحدد قانون الأحوال الشخصية الرضاع المعتبر بخمس رضعات متفرقات متيقّنة خلال العامين الأولين من عمر المولود (المادة 31).

بعد التسليم: الإشراف والإفصاح والمال وانتهاء الحضانة

لا ينتهي دور الجهة المختصة بصدور الشهادة، بل يستمر إشرافها:

• الزيارات: يزور الباحث الاجتماعي الأسرة ست مرات سنوياً على الأقل ما دام الطفل دون الرابعة، وأربع مرات سنوياً بعد ذلك (المادة 15 من اللائحة).
• إطلاع الطفل على واقعه: على الأسرة أن تُطلع الطفل على «واقعه الاجتماعي» حين يكون عمره بين أربع سنوات وثماني سنوات، بعد اجتياز برنامج التأهيل الذي تقدمه الجهة المختصة (المادة 10 من اللائحة).
• الإقامة المؤقتة لدى الأقارب: يجوز تسليم الطفل مؤقتاً للأسرة الممتدة مدة لا تتجاوز شهرين، بإخطار لا يقل عن عشرة أيام عمل، وتبتّ الجهة في الطلب خلال خمسة أيام عمل (المادة 11 من اللائحة).
• إعادة الطفل: إذا تعذّر على الأسرة الاستمرار فعليها الإخطار قبل 30 يوماً على الأقل (المادة 10/8 من القانون والمادة 12 من اللائحة).

المال والولاية

الحضانة عمل تطوعي بلا مقابل، ولا يحق للأسرة المطالبة باسترداد ما أنفقته (المادة 16). ويُنفق على الطفل من ماله إن وُجد، وإلا تحمّلت الدولة نفقته (المادة 17). وعلى الأسرة المحافظة على أموال الطفل وفق الولاية التي تصدرها المحكمة المختصة (المادة 10/2)، ويجوز للمحكمة منح الأسرة الحاضنة الولاية أو الوصاية (المادة 15/2).

والحضانة والولاية أمران مختلفان في قانون الأسرة الإماراتي؛ توضح هذه الإجابة عن الفرق بين الحضانة والولاية الحدود بينهما، ويتناولهما دليلنا عن حضانة الأطفال بعد الطلاق بتفصيل أكبر.

وقد يحصل موظفو الحكومة الذين يحتضنون أطفالاً على مزايا يحددها مجلس الوزراء أو السلطة المحلية (المادة 18)، وتختلف قيمتها، فاسأل جهة عملك والجهة المختصة.

متى تنتهي الحضانة؟

تنتهي حضانة الأسرة بثبوت نسب الطفل بحكم قضائي نهائي (المادة 13/1/أ)، ويجوز للأسرة طلب إنهائها عند بلوغ الطفل 18 سنة (المادة 14 من اللائحة). وتعدد المادة (13) حالات أخرى، منها وفاة أحد الزوجين أو انفصالهما مع عدم وجود من يستوفي شروط الحضانة من أفراد الأسرة أو أقاربها، وتقرّر اللجنة ما إذا كان أحدهما سيستمر في الحضانة (المادة 7/2/ج)، ومنها إلحاق الضرر بالطفل، أو العجز عن رعايته، أو فقدان أحد شروط المادة (9). أما تمديد الرعاية بعد سن الرشد (المادة 12 والمادة 13 من اللائحة) فيتعلق ببقاء الشاب في دار الرعاية.

الاسم والنسب والميراث

يحتفظ الطفل المحتضَن بهويته ولا يُنسب إلى الأسرة. وشهادة التسمية التي تصدرها المحكمة تمنحه اسماً، لكنها لا تجعله ابنك قانوناً.

والإقرار بالنسب ليس وسيلة للالتفاف على حظر التبنّي؛ فالإقرار وفق المادة (89) من قانون الأحوال الشخصية إعلان بأن الطفل ابنك حقيقةً. ومن شروطه أن يكون نسب الطفل مجهولاً وأن يكون فارق السن بين المقرّ والطفل مما يؤيد صدق الإقرار، ويجوز للمحكمة أن تأمر بفحص البصمة الوراثية متى رأت ذلك ضرورياً (المادة 89/2). فلا يصلح الإقرار طريقاً لإلحاق نسب طفل تعلم أنه ليس ابنك.

الإيصاء للطفل

الطفل المحتضَن ليس وارثاً، فإن أردت أن تترك له شيئاً فلا بد من وصية:

• للمسلمين: تنفذ الوصية في حدود ثلث التركة (المادة 173 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024)، وما زاد على الثلث يتوقف على إجازة الورثة، غير أن الوصية بأكثر من الثلث تصح لمن لا وارث له (المادة 193). ويشرح دليلنا عن الوصية الشرعية للمسلمين في الإمارات الوصية بالثلث.
• لغير المسلمين: راجع دليلنا عن وصايا غير المسلمين في دبي.

هل يوجد طريق للتبنّي لغير المسلمين من الأجانب؟

لم نجد إجراءً نافذاً في التشريعات الاتحادية المنشورة. فـقانون الأحوال الشخصية المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 يسري على الأجانب غير المسلمين المقيمين في الدولة في مسائل الزواج والطلاق والميراث والوصايا وإثبات النسب، ما لم يتمسّك أحدهم بتطبيق قانون بلده (المادة 1/1)، وينص على ثبوت نسب الطفل بالزواج أو بإقرار الأب والأم (المادة 14/1).

وتجيز المادة (14/3) لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير العدل، إصدار قرار ينظّم إجراءات التبنّي وأحكامه وآثاره، لكننا لم نجد قراراً كهذا في التشريعات الاتحادية المنشورة التي راجعناها. وتذكر لائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (122) لسنة 2023 «الطفل المتبنّى» في «الأسرة البديلة»، لكن في سياق موانع الزواج فقط (المادة 2/6). ولم نراجع قوانين الأسرة المحلية الخاصة بغير المسلمين على مستوى الإمارات. فتعامل مع المادة (14/3) على أنها تفويض تشريعي لا إجراء نافذ، وتحقّق من الوضع الحالي مع محامٍ مرخّص في الدولة.

التبنّي في الخارج ثم الانتقال إلى الإمارات

قد تصل أسرة إلى الدولة ومعها طفل تبنّته بصورة قانونية في بلد آخر، وهنا يُطرح سؤالان منفصلان.

هل تعترف المحاكم الإماراتية بحكم التبنّي؟ بموجب قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022، لا يُنفَّذ الحكم أو الأمر الأجنبي إلا إذا لم يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة في الدولة، ولم يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام فيها (المادة 222/2/هـ). ولأن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي لا يُنشئ تبنّياً ناقلاً للنسب، فقد يُعرض حكم التبنّي الأجنبي على اختبار النظام العام هذا. أما بالنسبة لغير المسلمين من الأجانب فالموقف أقل وضوحاً: إذ يتيح لهم قانون الأحوال الشخصية المدنية التمسك بقانون بلدهم في إثبات النسب (المادة 1/1)، وتشير لائحته التنفيذية إلى «الطفل المتبنّى» في «الأسرة البديلة». فتحقّق من كيفية التعامل مع حكمك مع محامٍ مرخّص في الدولة.

هل يمكنك كفالة إقامة الطفل؟ لم نجد نصاً قانونياً أو صفحة حكومية تذكر الطفل المتبنّى صراحة ضمن من تجوز كفالتهم. وتحدد الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (وفي دبي الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب) إمكانية كفالة الطفل المتبنّى والمستندات المطلوبة، وقد تتغير؛ فتحقّق منها لديها أو مع محامٍ مرخّص. وتتناول إجابتنا عن كفالة ابن الزوج أو الطفل المتبنّى المسألة نفسها، ويوضح دليل كفالة الوالدين آلية كفالة أفراد الأسرة عموماً.

صدّق مستنداتك أولاً. عادةً ما تُصدَّق المستندات الصادرة في الخارج قبل استعمالها في الدولة، وتتيح وزارة الخارجية التصديق عبر بعثات الدولة في الخارج في بعثات مختارة. ويشرح دليلنا عن تصديق المستندات الخطوات، ويعرّف قاموسنا مصطلح تصديق وزارة الخارجية.

التبنّي من بلدك الأصلي أثناء إقامتك في الإمارات

إذا كنت مقيماً في الدولة وتريد التبنّي عن طريق بلدك الأصلي، فإن جهة التبنّي في ذلك البلد هي التي تحدد شروط الأهلية والمستندات المطلوبة، وقواعدها خارج نطاق القانون الإماراتي، فاسألها مباشرة. أما داخل الدولة فالسؤالان هما نفسهما المطروحان على أسرة تصل ومعها طفل: هل يُعترف بحكم التبنّي هنا (قانون الإجراءات المدنية، المادة 222/2/هـ)، وهل يمكن كفالة إقامة الطفل (الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أو الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي). تحقّق من الأمرين قبل أن تبدأ، لدى جهة بلدك والجهة المختصة بالإقامة في الدولة ومع محامٍ مرخّص.

أخطاء تجرّ المتاعب

• أخذ طفل بصورة غير رسمية: تسليم الطفل المحتضَن نهائياً إلى أسرة أخرى دون موافقة، أو استلام طفل محتضَن دون إبلاغ الشرطة خلال 24 ساعة، يُعاقب عليه بالحبس و/أو الغرامة التي لا تقل عن 50,000 درهم (المادة 23).
• الاحتفاظ بطفل عُثر عليه: إذا عثرت على طفل متروك فاصطحبه فوراً إلى أقرب مركز شرطة كما توجّه البوابة الرسمية. وعدم الإبلاغ يُعاقب عليه بالحبس و/أو الغرامة من 10,000 إلى 100,000 درهم (المادة 21).
• عرقلة الباحث الاجتماعي: يُعاقب عليها بغرامة من 5,000 إلى 50,000 درهم (المادة 22).
• رفض إعادة الطفل: رفض تسليمه بعد قرار السحب يستوجب العقوبة نفسها المقررة في المادة (23) (المادة 24).
• الاعتماد على قانون ملغى: القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2012 أُلغي، والمرجع اليوم هو قانون 2022 ولائحته التنفيذية لسنة 2024.
• افتراض أن الطفل يرث: من دون وصية لا يحصل الطفل المحتضَن على شيء من تركتك.
• افتراض أن الحكم الأجنبي يكفي: الاعتراف بالحكم ومنح الإقامة يُبتّ فيهما داخل الدولة.

الخطوات التالية

1. اقرأ صفحة الاحتضان الحكومية ونص قانون 2022.
2. تواصل مع الجهة المختصة في إمارتك وتحقّق من أهليتك، خاصة إن لم تكن مواطناً.
3. اجمع المستندات المذكورة أعلاه، ومنها كشوف الحساب البنكي عن ستة أشهر.
4. اكتب وصية تؤمّن للطفل نصيباً من تركتك.
5. إذا كانت حالتك تتضمن حكم تبنٍّ أجنبياً أو نزاعاً على الحضانة أو كفالة إقامة، فبإمكان محامي الأحوال الشخصية والأسرة أو محامي الهجرة والإقامة مراجعة مستنداتك أولاً. وللالتزامات المرتبطة بالأطفال، راجع دليلنا عن النفقة في الإمارات.

هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. تحقّق من الإجراءات الحالية لدى الجهة المختصة أو مع محامٍ مرخّص في الإمارات.