قانون الأحوال الشخصية الشرعية في الإماراتقرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن الأحوال الشخصية المدني

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الدولة : الإمارات العربية المتحدة.

المرسوم بقانون : المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني.

المحكمة المختصة : الدائرة المختصة بنظر الدعاوى والتوثيقات التي ترفع وفقاً لأحكام المرسوم بقانون.

المدقق : الموظف المختص بالتحقق من استيفاء جميع المستندات والشروط اللازمة لإبرام عقد الزواج وفقاً لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار.

تقرير الخبرة الحسابية : تقرير يُعده خبير حسابي يُنتدب من المحكمة المختصة لتقييم الوضع الاقتصادي لكل من الزوجين مثل مصادر الدخل وحجم الثروة والممتلكات لغاية احتساب قيمة النفقة الزوجية، ويكون التقرير مرفوع اللغة مكتراً لظروف الدعوى وجنسية الأطراف.

الوصية : إفصاح الموصي عن إرادته بشأن كيفية التصرف في أمواله أو أي جزء منها تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت.

منفذ الوصية : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يعينه الموصي لتنفيذ الوصية سواء بوثيقة الوصية ذاتها أو بوثيقة مستقلة، أو من تعينه المحكمة المختصة.

مدير التركة : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى إدارة التركة تحت إشراف المحكمة المختصة.

السجل : المحرر الورقي أو الإلكتروني الخاص بقيد الوصايا والتركات الخاصة بالمخاطبين بأحكام هذا القرار

المادة (2) شروط عقد الزواج المدني يُشترط لعقد الزواج المدني توافر الشروط الآتية: 1. أن يبلغ من العمر كل من الزوج والزوجة (21) واحداً وعشرين عاماً ميلادياً. 2. أن يتمتع كلا الزوجين بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة التصرفات القانونية. 3. أن يكون الزواج المدني بين ذكر وأنثى. 4. أن يُعبّر كلا الطرفين عن رضاهما صراحة على الزواج. 5. ألا يكون الزواج بين الأخوة أو الآباء أو الأجداد أو الأعمام أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة. 6. ألا يكون الزواج بين الطفل المُتبنى والأب أو الأم أو الأخ في الأسرة البديلة، أو أي من أبويهما الطبيعيين. 7. عدم الجمع بين الأختين أو الزوجة الأخرى أو أمها أو خالتها أو عمتها أو جدتها ما كانت تشريعات الزوج تبيح له تعدد الزوجات. 8. عدم وجود علاقة زوجية قائمة للزوجة، وكذلك بالنسبة للزوج في حال لم تكن تشريعاته تجيز له تعدد الزوجات، وفي جميع الأحوال يتعين على الزوج أن يُفصح عن أي علاقة زوجية قائمة

المادة (4) إجراءات تقديم طلب الزواج المدني 1. يتقدم الزوجان بطلب الزواج المدني لقاضي التوثيقات وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن. 2. يتعين تقديم الوثائق التالية مع نموذج طلب الزواج المدني رقم (1) المرافق لهذا القرار: أ. الوثائق الثبوتية وما يثبت هوية مقدمي طلب الزواج المدني. ب. وثيقة تثبت إقامة الشخص المتقدم بطلب الزواج المدني في الدولة. ج. وثيقة صادرة عن الجهات المختصة من دولة المتقدمين للزواج المدني تثبت سهم. 3. يشمل نموذج طلب الزواج رقم (1) المرافق لهذا القرار الآتي: أ. إقراراً بعدم وجود علاقة زوجية قائمة للزوجة، وكذلك بالنسبة للزوج في حال لم تكن تشريعاته تجيز له تعدد الزوجات.

ب. أي شروط يتفق عليها بين الزوجين تحدد حقوقهما خلال فترة الزواج وما بعد الطلاق من خلال نموذج طلب الطلاق رقم (3) المرافق لهذا القرار، وعلى وجه الخصوص الحضانة المشتركة.

ج. ما يفيد رضا الزوجين صراحة على عقد الزواج.

د. توقيع كلا الزوجين.

هـ. نموذج الإفصاح رقم (2) المرافق لهذا القرار

المادة (5) إجراءات تصديق عقد الزواج المدني

1. يتولى المدقق التحقق من توافر جميع شروط الزواج واستيفاء كل المستندات والنماذج المنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذا القرار، وله إعادة الطلب إلى أصحابه إلى أن يتم استيفاء المطلوب.

2. يقبل الطلب ويحال لقاضي التوثيقات بالمحكمة المختصة بعد استيفاء الشروط المطلوبة وسداد الرسوم.

3. إذا تبين لقاضي التوثيقات لدى المحكمة المختصة أن الطلب مستوفي لجميع الشروط المنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذا القرار، تحدد جلسة للحضور لإتمام إجراءات التصديق على عقد الزواج.

4. يُعتبر الزوجان صراحة أمام قاضي التوثيقات لدى المحكمة المختصة عن موافقتهما على إتمام الزواج في الجلسة المحددة.

5. يتولى قاضي التوثيقات التصديق على عقد الزواج مع التحقق من عدم وجود ما يحول قانوناً دون الاعتماد برضا الزوجين وبعد التحقق من إثبات توقيعهما على نموذج الإفصاح رقم (2) المرافق لهذا القرار.

6. تصدر المحكمة المختصة وثيقة الزواج المدني باللغتين العربية والإنجليزية مع اقتضاء الحاجة ذلك بالنظر إلى جنسية الطرفين، وتُسلّم نسخة من وثيقة الزواج لكل من الزوجين وفق الإجراءات التابعة لها

المادة (6) الحقوق المالية والعينية عن مدة الزواج

وفقاً للسلطة التقديرية للمحكمة المختصة، وفي حال عدم اتفاق الطرفين على الشروط أو الضوابط الخاصة بالطلبات المالية المترتبة على الزواج المدني، للقاضي إلزام أي من الزوجين بدفع مبلغ مالي مقطوع لتعويض الطرف الآخر بعد وقوع الطلاق مع الأخذ في الاعتبار المعايير الحسابية الآتية:

1. إجمالي سنوات الزواج وسن الزوجين بحيث يزداد مقدار التعويض بزيادة عدد سنوات الزواج.

2. مدى مساهمة الزوج أو الزوجة في فشل العلاقة الزوجية عن طريق الإهمال أو الخطأ، أو اقتراف أي فعل أدى إلى الطلاق مثل الخيانة الزوجية أو الهجر.

3. تعويض أي من الزوجين للآخر عن أي ضرر مادي أو معنوي لحق به بسبب الطلاق.

4. الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي لكل من الزوجين وفقاً لتقرير الخبرة الحسابية.

5. مستوى التعليم والشهادات الجامعية لكل من الزوجين.

.6 سن الزوجة، بحيث تنخفض قيمة النفقة بانخفاض سن الزوجة والعكس صحيح

.7 مدى اهتمام الزوجة برعاية الأبناء من عدمه

.8 اشتراط الزوج ألا تعمل الزوجة أو عدمه

.9 مستوى المعيشة التي اعتاد عليها كل من الزوجة والأبناء أثناء فترة الزواج

.10 مدى إسهام كل من الزوجين في فترة الأخير

.11 الظروف الصحية لكل من الزوجين

.12 الحالة الوظيفية للزوجة ومدى قدرتها على العمل

.13 عدد الأبناء وأعمارهم ومدى احتياجهم للرعاية

.14 اعتماد أي من الزوجين على الآخر مالياً

.15 أي معايير أخرى تراها المحكمة المختصة ضرورية

المادة (8)

توفير السكن للمطلقة أثناء فترة الحضانة المشتركة

1. ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك، يلتزم الأب بدفع بدل سكن عيني أو نقدي لمطلقته طوال مدة الحضانة المشتركة للأبناء في حال لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك في عقد الزواج، مع مراعاة الآتي:

أ. تناسب السكن الجديد للمستوى المعيشي الذي اعتاد عليه المحضونين قبل الطلاق.

ب. قرب المسافة بين السكن الجديد ومسكنهم القديم.

ج. أن يتضمن بدل السكن فواتير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والإنترنت والغاز والتكييف وغيرها من الأمور.

2. للمحكمة المختصة إعفاء الأب كلياً أو جزئياً من دفع بدل السكن إذا كان لدى الأم المطلقة الملاءة المالية التي تسمح لها بتأجير أو تملك سكن مناسب يلبي احتياجات المحضونين، ويخضع تقييم الملاءة المالية للسلطة التقديرية للقاضي مع الاستناد إلى تقرير الخبرة الحسابية

المادة (14) تقسيم الحضانة المشتركة

في حالة عدم اتفاق الوالدين على كيفية تقسيم الحضانة بينهما بعد الطلاق، تقوم المحكمة المختصة ببيان كيفية تقسيم الحضانة المشتركة سواء بشكل أسبوعي أو نصف شهري أو شهري أو بأي طريقة أخرى تراعي المصلحة الفضلى للمحضون، ويتضمن التقسيم بيان توزيع الإجازات والعطلات الرسمية، وللمحكمة المختصة تطبيق أي من التوزيعات الآتية:

1. تبادل أسبوعي للحضانة: قضاء المحضون أسبوعاً مع الأب والأسبوع الذي يليه مع الأم، وهكذا بشكل متوازٍ على مدار العام. 2. تبادل نصف شهري للحضانة: قضاء المحضون أسبوعين متتاليين مع الأب وأسبوعين متتاليين مع الأم، وهكذا بشكل متوازٍ على مدار العام. 3. تبادل شهري للحضانة: قضاء المحضون شهر مع الأب وشهر مع الأم، وهكذا بشكل متوازٍ على مدار العام. 4. أي ترتيبات أخرى تراها المحكمة المختصة تحقيقاً لمصلحة المحضون

المادة (18) حالات عزل الحاضن المشترك تفصل المحكمة المختصة في طلب عزل أي من الأب أو الأم وإسقاط حقه في الحضانة المشتركة، سواء بشكل مؤقت أو دائم في حالة تحقق أي من الحالات الآتية: 1. خطر تعرض المحضون للعنف الأسري أو سوء المعاملة. 2. عدم ملائمة الظروف المعيشية التي يوفرها الحاضن المشترك للمحضون. 3. أن يكون لدى الحاضن المشترك مشاكل سلوكية أو نفسية من شأنها الإضرار بالمحضون أو تعريضه للخطر أو الإهمال. 4. فقدان الحاضن المشترك الأهلية أو نقصها. 5. عدم قيام الحاضن المشترك بمهام الحضانة. 6. ارتكاب الحاضن المشترك جريمة مخلة بالآداب والشرف تمنعه من القيام بواجباته أو تشكل خطراً على سلوك المحضون، على أن تثبت إدانته بحكم بات. 7. عدم التفرغ لرعاية المحضون والاشتغال عنه. 8. رغبة المحضون بشرط بلوغه (18) ثماني عشرة سنة ميلادية. 9. تعاطي الحاضن المخدرات أو إدمان الكحول أو أي مؤثرات عقلية. 10. أسباب صحية تعيق الحاضن المشترك عن القيام بواجباته نحو المحضون. 11. أي أسباب أخرى تقدرها المحكمة المختصة وتحقق مصلحة المحضون

المادة (28) شروط صحة الوصية

1. يشترط لصحة الوصية ما يلي: أ. جواز تملك أو انتفاع الموصى له بالمال الموصى به. ب. أن يكون الموصي كامل الأهلية، وألا يقل عمره عن (21) واحد وعشرين سنة ميلادية. ج. ألا يكون الموصي مجبوراً عليه لسفه أو لغفلة، ما لم تكن الوصية لوجوه البر، وفي تلك الحالة يشترط حصول القيم على موافقة المحكمة المختصة على ذلك. د. ألا يكون الموصي ممنوعاً من التصرف في أمواله، أو مشرفاً أفلاسه أو إعساره. ه. أن يكون المال الموصى به ملكاً للموصي. و. أن تكون الوصية قابلة للتنفيذ. ز. توفر مشروعية الموصى به محلاً وسبباً. ح. أن يكون الموصى به محقق الوجود ومعين المقدار أو قابلاً للتعيين عند الوفاة، وتجوز الوصية في الأموال المستقبلية، إن كانت قابلة للتحقق. ط. ألا تتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة. 2. لكل ذي مصلحة طلب تفسير الوصية أو الطعن فيها أمام المحكمة المختصة. 3. إذا اقترن بالوصية شرط يخالف النظام العام أو الآداب العامة يبطل الشرط وتنصح الوصية

المادة (34) مهام وصلاحيات منفذ الوصية

يتولى منفذ الوصية، تحت إشراف المحكمة المختصة، القيام بالمهام والصلاحيات الآتية:

1. حصر مال الموصى به وتسلمه وتحصيل حقوقه واتخاذ ما يلزم للمحافظة عليه، بما في ذلك تسليمه لديع أمينة، وإقامة الدعاوى ومخاصمة الجهات الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ الوصية، وتمثيل الموصى له في الدعاوى المتعلقة به.

2. صرف النفقات الضرورية للموصى له من مال الموصى به، وذلك بعد تحديد قيمة هذه النفقات من المحكمة المختصة.

3. دعوة الدائنين وأصحاب الحقوق إذا كانت الوصية مجملة يحق للتقدم بمطالباتهم خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ الإعلان بالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة الإنجليزية.

4. الوفاء بالالتزامات المترتبة عن الوصية وإجراء التسوية بشأنها، بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة.

5. اتخاذ ما يلزم لإدارة مال الموصى به واستثماره، بما في ذلك تأجيره أو رهنه، سواء بنفسه أو من خلال التعاقد مع جهات متخصصة بالاستثمار، وذلك بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة.

6. توكيل المحامين والاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لإنجاز المهام والصلاحيات الموكولة به، ودفع أجورهم من مال الموصى به، وذلك بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة على تقدير هذه الأتعاب والأجور.

7. بيع أي جزء من المال الموصى به، إذا كانت تكلفة حفظه أعلى من قيمته، أو كان عرضة للتلف أو الهلاك، وذلك بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة.

8. تسليم المال الموصى به أو أي جزء منه للموصى له بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة

المادة (46) نشر القرار والعمل به ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وينعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ملحق رقم (1)

نموذج طلب الزواج المدني

بيانات الطرف الأول (الزوج):

الاسم:

الجنسية:

تاريخ الميلاد:

رقم الهوية الإماراتية:

رقم جواز السفر:

رقم الهاتف:

البريد الإلكتروني:

العنوان:

الحالة الاجتماعية:

☐أعزب ☐مطلق ☐أرمل

☐أقرّ بأن الزوجة ليست من الأقارب حتى الدرجة الثالثة.

بيانات الطرف الثاني (الزوجة):

الاسم:

الجنسية:

تاريخ الميلاد:

رقم الهوية الإماراتية:

رقم جواز السفر:

رقم الهاتف:

البريد الالكتروني:

العنوان:

الحالة الاجتماعية: ☐ عزباء ☐ مطلقة ☐ أرملة

☐ أقرّ بأنني غير متزوجة حالياً.

☐ أقرّ بأن الزوج ليس من الأقارب حتى الدرجة الثالثة.

☐ نحن الموقعان أدناه برغبتنا في إبرام عقد الزواج وتوثيقه بالشروط المتفق عليها أدناه لكل طرف.

حقوق الزوجين خلال فترة الزواج:

حقوق الزوجين ما بعد الطلاق:

اسم الزوج:

توقيع الزوج:

اسم الزوجة:

توقيع الزوجة:

المرفقات:

1. صورة عن جوازسفركل من الزوجين.

2. صورة عن الهوية الإماراتية للمواطن وبطاقة إقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

3. صورة عن وثيقة رسمية تثبت وقوع الطلاق، إذا كان أحد الطرفين مطلق/ مطلقة.

4. صورة عن شهادة وفاة الزوج/ الزوجة السابق إذا كان أحد الطرفين أرمل/ أرملة.

ملحق رقم (2) نموذج الإفصاح

بيانات الطرف الأول (الزوج):

الاسم:

الجنسية:

تاريخ الميلاد:

رقم الهوية الإماراتية:

رقم جواز السفر:

رقم الهاتف:

البريد الالكتروني:

العنوان:

بيانات الطرف الثاني (الزوجة):

الاسم:

الجنسية:

تاريخ الميلاد:

رقم الهوية الإماراتية:

رقم جواز السفر:

رقم الهاتف:

البريد الالكتروني:

العنوان:

إفصاح الزوج:

هل سبق لك الزواج؟

نعم ☐ لا ☐

إذا سبق لك الزواج والطلاق، اذكر تاريخ وقوع الطلاق:

إذا سبق لك الزواج ولا تزال العلاقة الزوجية قائمة، هل تشريعاتك الوطنية تجيز التعددية؟

نعم ☐ لا ☐

☐ أقرّ أنا الموقّع أدناه بصحة البيانات الواردة في هذا النموذج، وأتحمل المسؤولية الكاملة في حال ثبت خلاف ذلك.

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

إفصاح الزوجة:

هل سبق لك الزواج؟

نعم ☐ لا ☐

إذا سبق لك الزواج والطلاق، اذكر تاريخ وقوع الطلاق:

☐ أقرّ أنا الموقّع أدناه بصحة البيانات الواردة في هذا النموذج، وأتحمل المسؤولية الكاملة في حال ثبت خلاف ذلك.

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

ملحق رقم (3) نموذج طلب الطلاق

بيانات مقدم الطلب (الزوج/ الزوجة): الصفة: ☐ الزوج ☐ الزوجة الاسم: الجنسية: تاريخ الميلاد: رقم الهوية الإماراتية: رقم جواز السفر: رقم الهاتف: البريد الالكتروني: العنوان:

بيانات الطرف الثاني: الصفة: ☐ الزوج ☐ الزوجة الاسم: الجنسية: تاريخ الميلاد: رقم الهوية الإماراتية: رقم جواز السفر: رقم الهاتف: البريد الالكتروني:

العنوان:

بيانات الزواج:

1. تاريخ الزواج:

2. الشروط المتفق عليها في عقد الزواج:

3. أي شروط أخرى:

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

طلبات مقدم طلب الطلاق:

مقدم الطلب أو ممثله:

الاسم الكامل لمقدم الطلب:

الصفة: ☐ الزوج ☐ الزوجة

التوقيع:

التاريخ:

الرجاء التأكد من إرفاق المستندات الآتية:

1. الأوراق الثبوتية: (الجواز، الهوية الإماراتية، الإقامة إن وجدت).

2. وثيقة الزواج.

3. نموذج الإفصاح.

ملحق رقم (4)

نموذج طلب نفقة مطلقة

بيانات مقدم الطلب:

اسم الزوجة:

الجنسية:

تاريخ الميلاد:

رقم الهوية الإماراتية:

رقم جواز السفر:

رقم الهاتف:

البريد الالكتروني:

العنوان:

المهنة:

جهة العمل:

الراتب الاجمالي:

بيانات الطرف الثاني:

اسم الزوج:

الجنسية:

تاريخ الميلاد:

رقم الهوية الإماراتية:

رقم جواز السفر:

رقم الهاتف:

البريد الالكتروني:

العنوان:

المهنة:

جهة العمل:

الراتب الإجمالي:

بيانات الزواج:

1. تاريخ الزواج:

2. مكان الزواج:

3. رقم قيد وثيقة الزواج:

4. الشروط والحقوق المتفق عليها في عقد الزواج:

بيانات الطلاق:

1. رقم حكم الطلاق:

2. تاريخ وقوع الطلاق:

الوضع المالي للزوج:

الدخل الشهري (بالدرهم):

1. جهة العمل:

الراتب الشهري: .2

بدلات أو ممتلكات أو مصادر أخرى: .3

نعم ☐ لا ☐

في حالة الإجابة، الرجاء التوضيح:

الالتزامات المالية للزوج:

الطلبات:

الوضع المالي للزوجة:

الدخل الشهري (بالدرهم):

1. جهة العمل:

2. الراتب الشهري:

3. بدلات أو ممتلكات أو مصادر أخرى:

☐ نعم ☐ لا

في حالة الإجابة، الرجاء التوضيح:

الالتزامات المالية للزوجة:

مقدم الطلب أو ممثله:

الاسم الكامل لمقدم الطلب:

التوقيع:

التاريخ:

الرجاء التأكد من إرفاق المستندات الآتية:

1. الأوراق الثبوتية: (الجوازات، الهوية الإماراتية، الإقامة إن وجدت).

2. كشف حساب مصرفي لمدة 12 شهراً الأخيرة.

3. شهادة ملاك للعقارات.

4. شهادة راتب تفصيلية.

5. تقرير الخبرة (إن وجد).

6. وثيقة الزواج.

7. نموذج الإفصاح.

8. وثيقة الطلاق.

ملحق رقم (5) نموذج طلب الحضانة

بيانات مقدم الطلب: الصفة: ☐ الأب ☐ الأم ☐ غيرهما الاسم: الجنسية: تاريخ الميلاد: رقم الهوية الإماراتية: رقم جواز السفر: رقم الهاتف: البريد الالكتروني: العنوان:

بيانات الطرف الثاني: الصفة: ☐ الأب ☐ الأم ☐ غيرهما الاسم: الجنسية: تاريخ الميلاد: رقم الهوية الإماراتية: رقم جواز السفر: رقم الهاتف: البريد الالكتروني:

العنوان:

بيانات الزواج:

١. تاريخ الزواج:

٢. الشروط المتعلقة بالحضانة:

٣. أي شروط أخرى:

بيانات حكم الطلاق:

١. رقم الحكم:

٢. تاريخ الطلاق:

٣. المحكمة التي أصدرت الحكم:

ملخص الحكم:

الشروط الأخرى إن وجدت:

بيانات الطفل /الأطفال المراد حضانتهم/حضانتهم:

الاسم محل الإقامة حالياً داخل/ خارج الدولة الجنس تاريخ الميلاد يعمل/ لا يعمل المرحلة الدراسية

أسباب طلب الحضانة:

الطلبات:

البيانات (المستندات والمرفقات):

١. عقد الزواج ونموذج الإفصاح.

٢. حكم الطلاق.

٣. الأوراق الثبوتية: (الجواز، الهوية الإماراتية، الإقامة إن وجدت).

٤. الشروط المتفق عليها.