قانون الأحوال الشخصية الشرعية في الإماراتمرسوم بقانون اتحادي في شأن الأحوال الشخصية المدني

المادة (6) إجراءات عقد الزواج المدني وتوثيقه

1. يجوز عقد إجراءات الزواج أمام قاضي التوثيقات لدى المحكمة المختصة، من خلال تقديم طلب وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض، وذلك بمراعاة الشروط والإجراءات الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

2. يتم إجراء الزواج من خلال تعيين الزوجين للنموذج المعد لذلك أمام قاضي التوثيقات، وللزوجين الاتفاق على شروط العقد، ويتم الاعتماد فيما بينهما بما ورد في هذا العقد من حقوق الزواج والزوجية خلال فترة الزواج وحقوق ما بعد الطلاق وعلى وجه الخصوص الحضانة المشتركة للأطفال.

3. يتعين أن ينضمن نموذج عقد الزواج إفصاح كل من الزوجين عن وجود أي علاقة زوجية أخرى سابقة لأي منهما مع بيان تاريخ وقوع الطلاق إن وجد، وإقرار الزوجة بعدم وجود أي علاقة زوجية قائمة، وعلى الزوج أن يتعين على الزوج أن يفصح عن أي علاقة زوجية قائمة أمام قاضي التوثيقات، وفي جميع الأحوال يتعين على الزوج أن يفصح عن أي علاقة زوجية قائمة أمام قاضي التوثيقات.

4. أن يكون العقد مشتملاً على ما يفيد رضا كل منهما نطقاً أو كتابة.

5. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون نموذج العقد المعتمد مزدوج اللغة للزواج المدني.

6. بعد التحقق من توافر كافة شروط عقد الزواج المدني، وبعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، يقوم قاضي التوثيقات بالتصديق على عقد الزواج، ويتم قيده في السجل المعد لهذا الغرض.

الفصل الثالث الطلاق وإجراءاته

المادة (9) نفقة المطلقة

للمطلقة تقديم طلب للمحكمة بعد صدور حكم الطلاق للحصول على حكم بالنفقة من المطلق، ويتم إضافة أي طلبات لاحقة للطلاق أمام المحكمة وفقاً للنموذج المعد لذلك، وفي حال عدم الاتفاق على شروط وضوابط هذه النفقة أو الطلبات المالية الأخرى في عقد الزواج، يخضع قبول الطلب ومدته للسلطة التقديرية للقاضي بعد تقييم العوامل الآتية:

1. عدد سنوات الزواج، بحيث يزداد مقدار النفقة بزيادة عدد سنوات الزواج.

.2 سن الزوجة، بحيث تنخفض قيمة النفقة بانخفاض سن الزوجة العكس صحيح.

.3 الحالة المالية لكل من الزوجين، وذلك وفقاً لتقرير يقوم بإعداده خبير حسابي يتم تندبه من المحكمة لتقييم الوضع الاقتصادي لكل من الزوجين.

.4 مدى مساهمة الزوج في الطلاق عن طريق الإهمال أو الخطأ أو اقتراف أي فعل آدى للطلاق.

.5 تعويض أي من الزوجين للآخر عن أي ضرر مادي أو معنوي لحق به بسبب الطلاق.

.6 الأضرار المالية التي أصابت أي من الزوجين من جراء طلب توقيع الطلاق بالإرادة المنفردة.

.7 تكفل الأب بمصاريف وتكاليف حضانة الأم للأبناء أثناء الحضانة المشتركة، وذلك لفترة مؤقتة لا تتجاوز سنتين وفقاً لما يسفر عنه تقرير الخبير الحسابي.

.8 مدى اهتمام الزوجة برعاية الأبناء من عدمه.

.9 في جميع الأحوال، تسقط نفقة الزوجة في حال زواجها من رجل آخر، وفي حال انقضاء حضانتها للأبناء لأي سبب من الأسباب، ويجوز تقديم طلب جديد لتعديل النفقة بعد كل سنة أو وفقاً لتغير ظروف الحال.

الفصل الرابع حضانة الأبناء

المادة (10) الحضانة المشتركة

.1 حضانة الأبناء حق مشترك ومتساوٍ للأب والأم بعد وقوع الطلاق، وهي كذلك حق للأبناء في عدم استبعاد أحد الأبوين دون الآخر برعاية الأبوين ورؤيتهم، وذلك حفاظاً على الصحة النفسية للمحضونين والحد من آثار الطلاق على الأبناء.

.2 الأصل في حضانة الأبناء هو اشتراك الأب والأم معاً في مسؤولية تربية الأبناء بعد وقوع الطلاق، ما لم يقدم الطرفان طلباً للمحكمة بإثبات الحضانة لمن هو جدير بتحقيق مصالح المحضونين، إن يطلب أحدهما المنازل، أو كتابة أمام المحكمة عن حقه في الحضانة، أو تقديم طلب للمحكمة بعزل الطرف الآخر من الحضانة المشتركة وإسقاط حقه في الحضانة، أو خطورة اشتراك الشخص في الحضانة لمثل عوارض أهلية، أو عدم قيام الحاضن المشترك بمهامه، وتتحدد اللائحة التنفيذية لهذا الموسوم بقاعدة حالات عزل الطرف الآخر من الحضانة وإسقاط حقه فيها.

.3 في حالة اختلاف الأب والأم في أي أمر من أمور الحضانة المشتركة، يحق لأيهما التقدم بطلب للمحكمة وفق النموذج المعد لذلك للاعتراض أو طلب تدخل المحكمة للفصل في الأثر محل الخلاف.

.4 للمحكمة السلطة التقديرية لتقرير ما تراه مناسباً لمصلحة المحضون، وذلك بناءً على طلب أي من الأبوين بعد وقوع الطلاق.

الفصل الخامس التركات والوصايا

المادة (11) توزيع الإرث

.1 للموروث الحق في ترك وصية بكامل ما يملك من أموال موجودة في الدولة لمن أراد وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

2. في حالة عدم وجود وصية، فإن نصف الثرث يذهب إلى الزوج أو الزوجة، والنصف الآخر يورث بالتساوي بين الأبناء فيما لو فرق في ذلك بين ذكر وأنثى، وإذا لم يكن للمتوفى أي أولاد فإن الميراث يؤول إلى والديه المتوفى حال حياتهما بالتساوي بينهما، أو يؤول النصف إلى أحدهما حال عدم وجود الآخر، ويؤول النصف الآخر إلى أخويه، أو يؤول كل الميراث إلى أحد الوالدين في حال عدم وجود الآخر وعدم وجود زوج المورث أو أبنائه أو أخويه، وفي حال عدم وجود الأبوين يؤول الميراث كله إلى إخوة المورث ويورث بينهم بالتساوي لا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى.

3. استثناء من أحكام البند (2) من هذه المادة، لأي من ورثة الأجنبي طلب تطبيق القانون واجب التطبيق على الزكة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية، وذلك ما لم توجد وصية مسئولة على خلاف ذلك