قاضي الأمور المستعجلة
Summary / Urgent Matters Judge
قاضي الأمور المستعجلة قاضٍ مختص بمنح حماية وقتية سريعة حين يكون انتظار دعوى عادية مُفضياً إلى ضرر لا يمكن تداركه، دون المساس بأصل الحق. من أوامره المعتادة: ندب خبير لإثبات حالة مبنى قبل ضياع الدليل، أو المعاينة، أو وقف إجراء وشيك غير مشروع. وعلى الطالب إثبات الاستعجال الحقيقي وألا يطلب الفصل في الموضوع الذي يبقى لمحكمة الأصل. وأهميته أن الحياة التجارية أسرع من التقاضي، فحفظ الدليل أو وقف خطوة ضارة خلال أيام قد يحسم النتيجة النهائية. تواجهه في منازعات المقاولات وإثبات العيوب وخلافات الشركاء وكل دليل مهدد بالزوال.
كذلك بـ
The urgent matters judge is a UAE court judge empowered to grant fast interim relief where waiting for a normal lawsuit would cause irreparable harm — and without deciding the underlying dispute. Typical orders include appointing an expert to record the condition of a building before evidence disappears, ordering inspection, freezing a status quo, or stopping an imminent unlawful act. The applicant must show genuine urgency and must not ask the judge to resolve the merits, which stay with the substantive court. It matters because commercial life moves faster than litigation: preserving evidence or blocking a harmful step in days rather than months can decide the eventual outcome. You meet this judge in construction disputes (recording defects), partnership fights, and situations involving perishable evidence, with the substantive case filed separately before or after the urgent application.
مصطلحات ذات صلة
تدبير
تدبير هي شبكة مراكز الخدمة المرخصة التي تتم من خلالها عمليات استقدام العمالة المنزلية وكفالتها في الإمارات، من عاملات من
الإيجار من الباطن
الإيجار من الباطن هو قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة كلها أو بعضها للغير مع بقائه ملتزماً بالعقد الأصلي. والقاعدة في
دائرة القضاء في أبوظبي
دائرة القضاء في أبوظبي هي الجهة التي تدير النظام القضائي المحلي للإمارة وخدمات العدالة فيها، وهي نظير محاكم دبي. تشرف ال
الاستئناف
الاستئناف طريق طعن في حكم محكمة الدرجة الأولى يُرفع أمام محكمة الاستئناف. يجيز قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الطعن ب
الحجز
الحجز أمر قضائي تحفظي يضع أموال المدين — حسابات بنكية وعقارات ومركبات وأسهم وبضائع — تحت يد القضاء بحيث لا يجوز بيعها أو
عبء الإثبات
عبء الإثبات يحدد الخصم المكلف بإثبات الواقعة المتنازع عليها. والقاعدة في الإمارات أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى من ي
تشريعات ذات صلة
هل تحتاج استشارة في هذا الموضوع؟
تواصل مع محامٍ موثّق متخصص في هذا المجال، أو اسأل المساعد الذكي أولاً.
