جدول المحتويات
الإجابة المباشرة. نعم، ما زالت العلاقة الجنسية خارج إطار الزواج وإنجاب طفل منها جريمتين في القانون الاتحادي الإماراتي، لكن القانون نفسه يرسم للوالدين طريقاً لإنهاء الدعوى. فقانون الجرائم والعقوبات الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 (وتعديلاته) يضع حكمين للبالغين. تعاقب المادة (409) على المواقعة بالتراضي بين رجل وامرأة أتمّ كلٌّ منهما الثامنة عشرة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تُحرَّك الدعوى إلا بشكوى من الزوج أو الولي. وتعاقب المادة (410) الرجل والمرأة إذا أثمرت العلاقة عن مولود بالحبس مدة لا تقل عن سنتين. ولا تُرفع الدعوى إذا تزوّج الرجل المرأة، أو أقرّ أحدهما أو كلاهما بنسب الطفل وصدرت له أوراق ثبوتية ووثائق سفر. أما الولادة نفسها فتُسجَّل وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2022: تُبلغ المنشأة الصحية الجهة المختصة خلال 72 ساعة، ويقدّم أحد الوالدين طلب شهادة الميلاد خلال 30 يوماً. ويتطلب إصدار الشهادة عقد زواج، أو إقراراً من الوالدين بنسب الطفل مصدّقاً، أو أمراً قضائياً إذا كان الأب مجهولاً. يشرح هذا الدليل كل حكم وكل طريق بلغة واضحة.
هذا موضوع حساس، والغاية هنا أن نعرض ما يقوله النص، لتطلب المشورة مبكراً وتتجنّب خطوات قد تزيد وضعك سوءاً.
ماذا يقول قانون الجرائم والعقوبات؟
المادتان المعنيّتان متجاورتان في قانون الجرائم والعقوبات، لكنهما تعالجان وقائع مختلفة، فاقرأ كلاً منهما على حدة.
| المادة 409 (1/أ) | المادة 410 | |
|---|---|---|
| ما تشمله | المواقعة بالتراضي بين رجل أتمّ الثامنة عشرة وامرأة أتمّت الثامنة عشرة | المواقعة مع امرأة أتمّت الثامنة عشرة إذا نتج عنها ولادة طفل خارج إطار الزواج |
| من يُعاقب | الرجل والمرأة كلاهما | الرجل والمرأة كلاهما |
| العقوبة المنصوص عليها | الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر | الحبس مدة لا تقل عن سنتين |
| كيف تبدأ الدعوى | بشكوى من الزوج أو الولي فقط (المادة 409/5) | لا يشترط النص شكوى |
| كيف تنتهي | للزوج أو الولي التنازل عن الشكوى، فتنقضي الدعوى أو يوقف تنفيذ العقوبة | الزواج، أو الإقرار مع صدور أوراق الطفل الثبوتية ووثائق سفره، يُنهي الدعوى أو يوقف تنفيذ العقوبة |
هذه الأحكام مأخوذة من النص الإنجليزي الموحّد للقانون، وتظهر فيه المادة (409) بصيغتها المعدّلة، فراجع النص الساري على بوابة التشريعات الإماراتية أو استشر محامياً مرخّصاً في الدولة قبل الاعتماد على أي تفصيل.
المادة 409: العلاقة بالتراضي بين بالغين
تنطبق المادة (409) البند (1/أ) على رجل وامرأة أتمّ كلٌّ منهما الثامنة عشرة وتمّت المواقعة برضاهما. والعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وتُوقَّع العقوبة ذاتها على المرأة التي رضيت بذلك.
ويقيّد البند (5) من المادة نفسها تحريك الدعوى، إذ لا تُقام الدعوى الجزائية عن جرائم البند (1) إلا بناءً على شكوى من الزوج أو الولي. ولصاحب الشكوى أن يتنازل عنها، ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجزائية، أو وقف تنفيذ العقوبة إذا كان الحكم قد صدر.
المادة 410: عند ولادة الطفل
المادة (410) هي ما يقصده أغلب من يبحثون عن «الحمل غير الشرعي». فهي تنطبق إذا أنجبت امرأة أتمّت الثامنة عشرة طفلاً حملت به خارج إطار الزواج، ويواجه الرجل والمرأة كلٌّ منهما الحبس مدة لا تقل عن سنتين.
والفقرة الثانية هي الأهم عملياً، إذ لا تُرفع الدعوى الجزائية في حالتين:
- أن يتزوّج الرجل المرأة؛ أو
- أن يُقرّ أحدهما أو كلاهما بنسب الطفل، مع صدور أوراق ثبوتية ووثائق سفر للطفل وفق قانون الدولة التي يحمل أحدهما جنسيتها.
ويترتب على الزواج، أو على الإقرار مع صدور وثائق الطفل، انقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ العقوبة بحسب الأحوال. بعبارة أخرى، يتيح القانون للوالدين تسوية الأمر بتحمّل المسؤولية القانونية عن الطفل.
إذا كان أحد الطرفين دون الثامنة عشرة
يتناول هذا الدليل البالغين فقط. فالمادة (409) البند (2) تشدّد العقوبة كثيراً إذا واقع بالغٌ شخصاً دون الثامنة عشرة: الحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن 100,000 درهم. ووفق البند (3) لا يُعتدّ بالرضا إلا لمن أتمّ السادسة عشرة. أما من لم يتمّ الثامنة عشرة فيخضع لقانون الأحداث (البند 4). إذا كان أيّ من الطرفين قاصراً فاستشر محامياً فوراً.
الطرق القانونية الثلاث لوثائق الطفل
تتيح المادة (410) وقانون تسجيل المواليد معاً ثلاث طرق، لا تذكر المادة (410) منها إلا الطريقين الأولين. ويتوقف اختيار الطريق على قدرة الوالدين على الزواج، وعلى إقرار الأب بالطفل، وعلى قانون الأحوال الشخصية الذي يسري عليهما.
| الطريق | ما يتضمنه | أثره بموجب المادة 410 | ما يمنحه للطفل |
|---|---|---|---|
| 1. الزواج | يتزوّج الوالدان أمام المحكمة المختصة بزواجهما | يُنهي الدعوى أو يوقف تنفيذ العقوبة | عقد زواج يُرفق بطلب شهادة الميلاد |
| 2. الإقرار بالنسب | يوقّع الوالدان كلاهما إقراراً بنسب الطفل يُصدَّق من سفارتهما أو من الكاتب العدل (وهو مستند قانون تسجيل المواليد). أما لأغراض المادة (410) فيكفي إقرار أحدهما أو كليهما | يُنهي الدعوى أو يوقف تنفيذ العقوبة متى صدرت للطفل أيضاً أوراق ثبوتية ووثائق سفر | المستند الذي يقبله طلب شهادة الميلاد بدلاً من عقد الزواج |
| 3. أمر قضائي (الأب مجهول) | تتقدّم الأم إلى المحكمة المختصة بناءً على إقرارها | لا يمنح النص حمايةً بهذا الطريق وحده، فاطلب المشورة | شهادة ميلاد تحدّد اسم الطفل وجنسيته |
الطريق الأول: الزواج
الزواج أوضح الطرق بموجب المادة (410)، وهو في الوقت نفسه يستوفي شرط المستندات في طلب شهادة الميلاد. يتزوّج المسلمون أمام محاكم الأحوال الشخصية، وتجد التفاصيل في دليلنا عن تسجيل الزواج الإسلامي في دبي. ويمكن للأجانب غير المسلمين الزواج وفق إطار الأحوال الشخصية المدنية، كما يشرح دليل محكمة الزواج في أبوظبي. وتطلب أغلب المحاكم ما يُثبت خلوّ كل طرف من موانع الزواج، وهو ما يعني لكثير من المقيمين شهادة عدم الزواج.
وهنا نقطة يغفل عنها كثير من الأزواج المسلمين الذين يعقدون الزواج بعد الحمل. فبموجب المادة (88) من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، أقل مدة للحمل 180 يوماً، ويثبت نسب الطفل بعقد الزواج إذا وُلد بعد انقضاء هذه المدة من تاريخ العقد. فإذا وُلد الطفل قبل ذلك، فقد يلزم إثبات نسبه إلى الأب بطريق آخر، كإقراره وفق المادة (89). وهذه مسألة يُستحسن عرضها على محامي أحوال شخصية قبل الولادة.
الطريق الثاني: الإقرار بالنسب
تسمح المادة (7) من قانون تسجيل المواليد بتقديم طلب شهادة الميلاد مرفقاً بإقرار من الوالدين بنسب الطفل مصدّق من سفارة دولتهما أو من الكاتب العدل، بدلاً من عقد الزواج.
لاحظ الصياغة: يطلب قانون تسجيل المواليد إقراراً «من الوالدين»، أي يوقّعه الاثنان معاً. أما المادة (410) فيكفيها إقرار أحدهما أو كليهما، لكن إذا كان الأب مجهولاً فإن طلب شهادة الميلاد الذي تقدّمه الأم وحدها يمرّ عبر طريق الأمر القضائي المبيّن أدناه (وإذا كان الأب معروفاً ويرفض التوقيع فراجع الملاحظة بعد الطريق الثالث).
ويتوقف القانون الذي يحكم النسب على حال الوالدين:
- الأجانب غير المسلمين المقيمون في الدولة. تُطبَّق عليهم المادة (1) من قانون الأحوال الشخصية المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022، بما في ذلك إثبات النسب، ما لم يتمسّك أحدهما بتطبيق قانون بلده. وتنص المادة (14) على أن نسب الطفل يثبت بالزواج أو بإقرار الأب والأم.
- إذا كان أحد الطرفين مسلماً، أو اختار الوالدان ذلك. يسري قانون الأحوال الشخصية لسنة 2024، وتنص مادته (87) على أن نسب الطفل إلى أبيه يثبت بالولادة على فراش الزوجية، أو بالإقرار، أو بالبيّنة، أو بالطرق العلمية، وأن نسبه إلى أمه يثبت بثبوت الولادة.
ووفق المادة (89) من قانون 2024، لا يصح الإقرار بالنسب إلا إذا كان المُقرّ بالغاً عاقلاً مختاراً، وكان نسب الطفل مجهولاً، وكان فارق السن يجعل النسب محتملاً. وللمحكمة أن تأمر بإجراء فحص البصمة الوراثية متى رأت ذلك لازماً.
والإقرار وحده لا يستوفي كامل الحماية التي تقرّرها المادة (410)، إذ يلزم أيضاً أن تصدر للطفل أوراق ثبوتية ووثائق سفر. لذلك فخطوة جواز السفر لا تقلّ أهمية عن الأوراق داخل الدولة.
الطريق الثالث: أمر قضائي إذا كان الأب مجهولاً
تتناول المادة (11) من قانون تسجيل المواليد المولود «مجهول الأب». تُصدر المنشأة الصحية إشعار الولادة بناءً على بيانات الأم من بطاقة هويتها أو جواز سفرها. ثم تُصدر الجهة المختصة شهادة الميلاد بناءً على أمر قضائي من المحكمة المختصة يحدّد اسم المولود وجنسيته، استناداً إلى إقرار الأم. ويُقيَّد قرار المحكمة في سجل المواليد، من دون أن يُذكر في شهادة الميلاد نفسها.
يمنح هذا الطريق الطفل شهادة ميلاد، لكن نص المادة (410) لا يحمي الوالدين إلا بالزواج أو بالإقرار مع صدور وثائق الطفل. فإذا كنت تسلك هذا الطريق، فاحصل على مشورة قانونية بشأن وضعك قبل التقديم.
وإذا كان الأب معروفاً لكنه يرفض الإقرار بالطفل، فهذا الطريق لا يشمل حالتك، لأن المادة (11) وُضعت للمولود «مجهول الأب». وقد يلزم عندئذ رفع دعوى نسب والاستعانة بفحص البصمة الوراثية (المادتان 87 و90 من قانون الأحوال الشخصية، أو المادة 14 من قانون الأحوال الشخصية المدنية لغير المسلمين)، فاطلب المشورة.
تسجيل الولادة: ما الذي يختلف للوالدين غير المتزوجين؟
قواعد تسجيل المواليد واحدة لكل طفل يولد في الإمارات، ويشرح دليلنا عن كيفية استخراج شهادة الميلاد في الإمارات الخطوات العامة والمهل والرسوم. أما ما يختلف للوالدين غير المتزوجين فهو المستندات وفق قانون تسجيل المواليد والوفيات الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2022:
- إشعار الولادة يُثبت واقعة الولادة لا النسب، كما تنص المادة (6) البند (1) صراحة. ويصدر بناءً على هوية الأم أو جوازها، وهوية الأب أو جوازه «إن وُجد»، دون حاجة إلى أي مستندات أخرى (المادة 6/3).
- يقدّم أحد الوالدين طلب شهادة الميلاد خلال 30 يوماً. وبموجب المادة (7) يُرفق إشعار الولادة، وهوية الأم أو جوازها (والأب إن وُجد)، ومعها واحد مما يلي: عقد زواج، أو إقرار من الوالدين كليهما بنسب الطفل مصدّق من سفارتهما أو من الكاتب العدل، أو الأمر القضائي وفق المادة (11).
وتمنح صفحة «إنجاب الأطفال» على بوابة حكومة الإمارات المقيمين أيضاً 120 يوماً لإنجاز جواز السفر وبطاقة الهوية وتأشيرة الإقامة. ولا تتناول الصفحة حالة الوالدين غير المتزوجين، فتحقّق من انطباق القاعدة عليك لدى الجهة الصحية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
سرية سجل الولادة
تعدّ المادة (6) البند (2) المعلومات المتعلقة بظروف الحمل «سراً طبياً» يُحظر على المهني الصحي إفشاؤه إلا إذا طُلب منه ذلك وفق التشريعات النافذة، وتلتزم المنشأة الصحية بالحفاظ على سرية السجلات. أما كيف تتعامل هذه القاعدة مع تحقيق جزائي في حالة بعينها، فذلك سؤال يجيب عنه المحامي.
مخالفتان تجنّبهما في الأوراق
- عدم الإبلاغ عن الولادة. تفرض المادة (22) غرامة لا تزيد على 5,000 درهم على كل من يلزمه القانون بالإبلاغ عن الولادة ولم يفعل في الموعد المحدد. وفي الولادة داخل المستشفى يقع هذا الواجب على المستشفى (المادة 4).
- تقديم بيانات غير صحيحة. تعاقب المادة (25) كل من قدّم عمداً بيانات غير صحيحة لتسجيل مولود بالحبس مدة لا تقل عن سنة و/أو غرامة من 100,000 إلى 500,000 درهم. وتسجيل شخص أباً وهو ليس الأب، أو ادّعاء زواج غير قائم، هو بالضبط ما تستهدفه هذه المادة. وبعد التسجيل لا تُعدَّل البيانات إلا بحكم قضائي نهائي (المادة 21).
حقوق الطفل لا تتوقف على حال والديه
يمنح قانون حقوق الطفل «وديمة»، القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016، كل طفل الحق في اسم منذ ولادته (المادة 8)، ويوجب قيده في سجل المواليد فور ولادته (المادة 9). وتسري هذه الواجبات أياً كانت الحالة الزوجية للوالدين.
ويؤثر النسب أيضاً في الميراث. فبموجب المادة (245) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 2024، يرث الطفل الذي لم يثبت نسبه إلى أبيه من أمه وأقاربها، ويرثونه. وإثبات النسب إلى الأب، بالزواج أو بالإقرار، هو ما يصل الطفل بأسرة أبيه.
جواز سفر الطفل وإقامته
لا تُصدر الإمارات جوازات سفر للأطفال الأجانب. فسفارة كل من الوالدين هي التي تقرّر هل تسجّل الطفل المولود خارج إطار الزواج، وكيف، وبأي مستندات. ولهذا أهمية مضاعفة: فالطفل يحتاج إلى جواز لاستخراج الإقامة، والمادة (410) تربط الحماية بصدور وثائق سفر للطفل وفق قانون جنسية أحد الوالدين.
تواصل مع سفارتك مبكراً، ويُفضّل قبل الولادة، واسأل بدقة عمّا تطلبه: شهادة الميلاد الإماراتية، أو الإقرار بالأبوة، أو حضور الوالدين معاً، أو أمراً قضائياً. ثم أنجز خطوة الإقامة خلال الأيام المئة والعشرين التي تذكرها بوابة الحكومة.
الإجهاض جريمة مستقلة
إنهاء الحمل ليس مخرجاً من هذه الأحكام. فالمادة (391) من قانون الجرائم والعقوبات تجرّم إجهاض الحامل نفسها عمداً، وتعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة و/أو غرامة لا تزيد على 10,000 درهم، وتشدّد العقوبة على من يُجريه. أما الاستثناءات الطبية الضيقة فتحدّدها التشريعات الصحية، وتحتاج إلى رأي طبيب ومحامٍ لا إلى مقال على الإنترنت.
إذا كان بحثك عن الحمل في العمل
يبحث بعض الناس عن «الحمل غير القانوني» وهم قلقون على وظائفهم، وهذا شأن يحكمه قانون آخر. فالمادة (30) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 (قانون العمل) تمنح العاملة إجازة وضع مدتها 60 يوماً: 45 يوماً بأجر كامل و15 يوماً بنصف أجر. كما يحظر البند (8) من المادة نفسها إنهاء خدمة العاملة أو إنذارها بسبب الحمل أو إجازة الوضع. ويشرح دليل إجازة الأمومة هذه الحقوق وما تفعله إذا رفض صاحب العمل منحها.
أخطاء تزيد الوضع سوءاً
- تأجيل التخطيط إلى ما بعد الولادة. الزواج والإقرار ومتطلبات السفارة تحتاج وقتاً، ومهلة التسجيل البالغة 30 يوماً تبدأ من يوم الولادة.
- الظن بأن إشعار الولادة يكفي. فهو يُثبت الولادة لا هوية الأب (المادة 6/1).
- الاكتفاء بالإقرار. المادة (410) تشترط أيضاً صدور أوراق الطفل الثبوتية ووثائق سفره.
- تقديم بيانات غير صحيحة «لتسهيل» التسجيل. فالمادة (25) تجعل ذلك جريمة خطيرة.
- تفويت مهلة الإقامة البالغة 120 يوماً. فالرسوم اليومية تتراكم، ولا يستطيع الطفل السفر.
- الاعتماد على مقالات قديمة أو وسائل التواصل. عُدّل القانون منذ 2021، فراجع النص الساري.
متى تستشير محامياً؟
استشر محامياً قبل الولادة إن استطعت، ولا بد من ذلك إذا قُدّمت شكوى أو بدأ تحقيق، أو إذا لم يُقرّ الأب بالطفل، أو كان أحد الوالدين متزوجاً من شخص آخر، أو كان أحد الطرفين دون الثامنة عشرة، أو لم تعرف أي قانون للأحوال الشخصية يسري عليك. وإذا كانت هناك قضية مفتوحة، فدليلنا عن حقوق الموقوف والدفاع في الإمارات يشرح المسار الجزائي.
يمكنك العثور على محامي أحوال شخصية شرعية أو محامي أحوال شخصية لغير المسلمين على LEXAI والتواصل معه مباشرة. ويمكنك أيضاً تصفّح جميع المحامين، أو طرح سؤالك الأول على المساعد القانوني الذكي، علماً بأنه يقدّم معلومات عامة لا مشورة في قضيتك.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. تحقّق من القانون والإجراءات الحالية لدى محامٍ مرخّص في الدولة والجهة المختصة قبل أن تتصرف.
آخر تحديث 28 أكتوبر 2026
الأسئلة الشائعة
اسأل محامياً في الإمارات
السؤال مجاني، ولا تحتاج إلى حساب.
تحدّث إلى محامٍ متخصّص في قانون الأسرة
تصفّح محامين في الإمارات جاهزين لمساعدتك في قضيتك.
Corporate Commercial, Criminal Law +8
I am a lawyer and legal consultant practicing in the United Arab Emirates with Dr. Ahmed Al Maamari Advocates & Legal Consultants, providing professional legal services and advice to both individuals and businesses, with a strong focus on protecting clients’ rights and delivering practical and effective legal solutions. My practice focuses on corporate and commercial disputes, cheque-related cases, debt recovery and financial claims, civil litigation, fraud and financial crime cases, as well as the drafting and review of contracts, agreements, legal memoranda, and other legal documents. I approach every matter with careful attention to its facts, documents, and available evidence in order to develop an appropriate legal strategy tailored to the client’s interests. I am committed to professionalism, confidentiality, accuracy, and diligent representation throughout every stage of the legal process.
تواصل لمعرفة الأتعاب
International Arbitration, General +8
Dr. Ibrahim Hassan Al Mulla is the founder of Azza Ebrahim Hasan Al Mulla Advocates and Legal Consultants (formerly Ebrahim Hasan Al Mulla & Partners), a UAE law firm licensed in Dubai since 1995 (Commercial License No. 129252) with three offices across the UAE and a team of more than 60 lawyers. He practises as an arbitrator and lectures at judicial academies and universities in the UAE. The firm's work spans legislation and law drafting, government and administrative matters, governance, banking, commercial, defence, construction, and dispute resolution, acting for government entities, corporates, multinationals, state-owned enterprises and financial institutions. He is a member of the UAE Bar Association, the Arab Arbitration Committee, and UNCITRAL.
2,100 درهم / لكل استشارة
Civil Litigation, Criminal Law +8
Mohammad Yasser Kassem is a legal consultant at Othman Almarzooqi Advocates and Legal Consultations in Dubai, registered with the Dubai Legal Affairs Department, and founder of KASSEM & Co. He has more than 10 years of experience in the UAE, focusing on litigation, family law, and commercial matters. He represents individuals and businesses in disputes before the UAE courts, holds a law degree, is a member of the Egypt Bar Association, and works in Arabic and English.
750 درهم / لكل استشارة
مؤسس LEXAI
ميلاد مولوي هو مؤسس LEXAI، وهو دليل للمهنيين القانونيين في دولة الإمارات متاح بالعربية والإنجليزية. درس الأعمال الدولية في جامعة سالفورد. نشأت فكرة LEXAI من تجربته الشخصية في البحث عن مساعدة قانونية عام 2022. كان البحث عن «محامين بالقرب مني» يعرض له قوائم بأسماء محامين، لكنه واجه صعوبة في العثور على مؤهلات يمكن التحقق منها، وتقييمات يمكنه الوثوق بها، ونبذات مهنية مفصّلة تساعده على اختيار محامٍ بثقة. دفعته هذه التجربة إلى تأسيس LEXAI، بهدف تسهيل تقييم المهنيين القانونيين قبل التواصل معهم.