الترجمة القانونية
Legal Translation
الترجمة القانونية في الإمارات هي ترجمة المستندات بواسطة مترجم مرخص من وزارة العدل تُقبل ترجمته المختومة أمام المحاكم والجهات الحكومية. ولأن إجراءات المحاكم المحلية تجري بالعربية، يجب إرفاق ترجمة عربية محلفة لكل عقد أو مراسلات أو تقرير أو حكم بلغة أجنبية تريد الاستناد إليه، والعكس صحيح للمستندات العربية المطلوبة في الخارج أو أمام محاكم DIFC وADGM الناطقة بالإنجليزية. والدقة هنا ليست شكلية: فخطأ في ترجمة بند قد يغيّر معنى دليلك الأهم، والخصوم يطعنون في الترجمات فعلاً. وتلزم الترجمة القانونية أيضاً في سلاسل التوثيق والتصديق: الوكالات وعقود التأسيس وشهادات الميلاد والزواج. تواجهها قبل قيد أي دعوى بمستندات أجنبية وفي كل معاملة عابرة للحدود تمس الإمارات.
كذلك بـ
Legal translation in the UAE means translation of documents by a translator licensed by the Ministry of Justice, whose stamped translation is accepted by courts and government bodies. Because onshore court proceedings are conducted in Arabic, every foreign-language contract, email exchange, expert report or judgment you want to rely on must be filed with a sworn Arabic translation; conversely, Arabic documents often need certified English translation for use abroad or in DIFC/ADGM courts, which operate in English. Accuracy is not cosmetic: a mistranslated clause can change the meaning of your key evidence, and opponents do challenge translations. Beyond litigation, legal translation is required for notarisation and attestation chains — powers of attorney, memoranda of association, birth and marriage certificates. You meet it before filing any case with foreign documents, when signing notarised instruments as a non-Arabic speaker, and in every cross-border corporate or personal paperwork exercise touching the UAE.
مصطلحات ذات صلة
التصديق
التصديق هو الإجراء المتعدد المراحل الذي يُعتمَد بموجبه مستند عام أجنبي ليكون نافذاً في الإمارات، والعكس صحيح. الإمارات ل
الإنذار العدلي
الإنذار العدلي مطالبة رسمية تُوجَّه إلى الطرف الآخر قبل التقاضي — عادة عبر الكاتب العدل أو مندوب الإعلان — تُثبت أنك طال
الأبوستيل
الأبوستيل هو تصديق مبسّط من خطوة واحدة على المستندات الرسمية، استحدثته اتفاقية لاهاي لسنة 1961. في الدول الأعضاء يحلّ خت
التصديق الإماراتي
يُشير "التصديق" في الإمارات إلى المصادقة الداخلية على المستند من جهة حكومية في الدولة — أبرزها وزارة الخارجية والتعاون ا
نقابة المحامين
لا توجد حالياً نقابة محامين وطنية واحدة موحدة في الإمارات. تخضع ممارسة المحاماة من المواطنين للقانون الاتحادي رقم 23 لسن
مرسوم بقانون اتحادي
المرسوم بقانون اتحادي تشريع يُصدره رئيس الدولة بموافقة المجلس الأعلى للاتحاد عندما لا يكون المجلس الوطني الاتحادي منعقدا
تشريعات ذات صلة
هل تحتاج استشارة في هذا الموضوع؟
تواصل مع محامٍ موثّق متخصص في هذا المجال، أو اسأل المساعد الذكي أولاً.
