جدول المحتويات
الإجابة المباشرة. لا تكون الغرفة المقسّمة أو السرير في سكن مشترك في دبي مشروعةً إلا إذا كانت الشقة أو الفيلا حاصلة على تصريح سكن مشترك، وكنت تستأجر المساحة من المالك أو من منشأة مرخّص لها بمزاولة هذا النشاط. وقد دخل قانون دبي رقم (4) لسنة 2026 حيّز التنفيذ في 8 سبتمبر 2026، وهو يقصر حق تأجير الوحدة المخصّصة للسكن المشترك على المالك والمنشأة، ولا يجيز للقاطن إعادة تأجير أي جزء منها، بل يعدّ عقد الإيجار من الباطن الذي يبرمه القاطن باطلاً. ويُمنح المُلّاك والمنشآت الذين كانوا يشغّلون وحدات سكن مشترك قبل نفاذ القانون مهلة سنة من 8 سبتمبر 2026 لتوفيق أوضاعهم. أما النزاعات المتعلقة بالحقوق والالتزامات الواردة في القانون فيختص بها مركز فض المنازعات الإيجارية دون غيره. يتناول هذا الدليل معنى السكن المشترك في القانون، ومن يحق له تأجير الغرف، وشروط المساحة والتصريح، وحقوقك بصفتك قاطناً، والغرامات، ومهلة توفيق الأوضاع، ثم قائمة تحقّق قبل أن تدفع.
ما المقصود بـ"الغرفة المقسّمة" في قانون 2026
لا يستخدم القانون كلمة "التقسيم"، بل ينظّم "السكن المشترك" الذي يشمل معظم صور الغرف المقسّمة والأسرّة المشتركة.
تعرّف المادة (2) من القانون السكن المشترك بأنه الإقامة المشتركة بين مجموعة من الأفراد أو العائلات، من خلال تخصيص مساحة لكلٍّ منهم في الوحدة العقارية بغرض السكن، مع المشاركة في استخدام المرافق والخدمات المشتركة كالمطبخ وغرفة الطعام ودورة المياه والمساحات الخارجية. وعلى ذلك فإن الشقة المقسّمة إلى غرف، والفيلا المؤجَّرة غرفةً غرفة، والسرير في غرفة مشتركة، كلّها تدخل في هذا الوصف.
ويسري القانون على إمارة دبي كلّها، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة (المادة 3)، ويشمل:
- المُلّاك المصرّح لهم بتخصيص وحداتهم للسكن المشترك؛
- القاطنين في تلك الوحدات؛
- المنشآت المرخّص لها بتأجير الوحدات وإدارتها لصالح المالك، أو باستئجارها من المالك لإعادة تأجيرها؛
- عقود الإيجار وعقود الإدارة المبرمة بين هذه الأطراف.
وتُستثنى من أحكام القانون الوحدات المخصّصة للسكن العمّالي الجماعي (المادة 3/ب)، وتوضّح بلدية دبي أن هذه الوحدات تنظّمها تشريعات مستقلة.
ويختلف الاسم الإنجليزي للقانون بين المصادر الرسمية؛ فالمكتب الإعلامي لحكومة دبي يصفه بقانون "تنظيم إدارة وإشغال السكن المشترك"، فيما يسمّيه بيان بلدية دبي الصادر في أكتوبر 2026 قانون "تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك". والمقصود في الحالتين القانون رقم (4) لسنة 2026، والنص العربي هو النص المعتمد.
من يحق له تأجير غرفة أو سرير
الجواب المختصر: المالك أو المنشأة المرخّص لها، ولا يحق ذلك لمستأجر آخر بأي حال.
تحظر المادة (8) على أي شخص طبيعي أو اعتباري تخصيص الوحدة العقارية للسكن المشترك إلا بعد الحصول على التصريح. وبعد صدور التصريح، تحدّد المادة (11) من يحق له التأجير، وذلك بإحدى ثلاث وسائل:
- أن يبرم المالك عقود الإيجار بنفسه مع القاطنين.
- أن تدير منشأةٌ الوحدةَ وتؤجّرها لصالح المالك بموجب عقد إدارة.
- أن تستأجر منشأةٌ الوحدةَ من المالك بعقد إيجار، بغرض إعادة تأجيرها على القاطنين.
وتنص المادة (11/أ) على أنه لا يجوز للقاطنين ولا للغير إعادة تأجير الوحدة أو أي مساحة مخصّصة لهم فيها. وتشترط المادة (12) على كل من يزاول نشاط التأجير والإدارة أن يكون مصرّحاً له من دائرة الأراضي والأملاك، وتحظر على المالك إبرام عقد تأجير وحدة سكن مشترك مع شخص غير مصرّح له.
ويعرض الجدول التالي صوراً شائعة من الترتيبات في ضوء هذه القواعد، وهو ملخّص عام لا تقييم لشقة بعينها.
| الترتيب | الوضع وفق القانون رقم (4) لسنة 2026 |
|---|---|
| المالك حاصل على تصريح ويوقّع عقدك مباشرة | وسيلة مسموح بها (المادة 11/ب/1) |
| شركة مصرّح لها من الدائرة تدير الوحدة الحاصلة على تصريح لصالح المالك | وسيلة مسموح بها (المادة 11/ب/2) |
| شركة مصرّح لها تستأجر الوحدة الحاصلة على تصريح وتعيد تأجير غرفها | وسيلة مسموح بها (المادة 11/ب/3) |
| مستأجر بعقد عادي يقسّم الشقة ويؤجّر غرفها للآخرين | غير مسموح: لا يجوز للقاطنين ولا للغير إعادة التأجير (المادة 11/أ) |
| قاطن يؤجّر سريره أو مساحته لشخص آخر | غير مسموح، والعقد من الباطن باطل (المادة 26/5) |
| جهة عمل أو جامعة تُسكن موظفيها أو طلابها في وحدة حاصلة على تصريح | جائز بتصريح، ويُعفى القاطنون من إبرام عقد إيجار (المادة 13) |
سكن الموظفين والطلبة
تجيز المادة (13) تأجير وحدات السكن المشترك الحاصلة على تصريح إلى الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة لإسكان موظفيها والعاملين لديها، متى كان توفير السكن جزءاً من التزامها، وكذلك إلى المؤسسات التعليمية لإسكان طلبتها. ويبقى التصريح لازماً، ويجب أن تستوفي الوحدة المعايير المقرّرة، وفي هذه الحالة يُعفى الموظفون والعاملون والطلبة القاطنون فيها من إبرام عقد الإيجار. أما السكن العمّالي الجماعي فيبقى خارج نطاق القانون كلياً.
التصريح وشروط المساحة
تحتاج الوحدة إلى تصريح من الجهة المختصة، ولا يصدر التصريح إلا بعد استيفاء الاشتراطات الفنية.
بموجب المادة (9)، يصدر التصريح ويُجدَّد وفق الشروط والإجراءات التي يحدّدها قرار من مدير عام بلدية دبي بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك والجهات المختصة. ويجب أن تستوفي الوحدة الاشتراطات الواردة في المادة (16)، ومنها اشتراطات البناء المعتمدة، والحد الأقصى لعدد القاطنين، والمساحة المخصّصة لكل قاطن، والمرافق المشتركة الواجب توفيرها. وتنص المادة (16) على أن التفاصيل تُحدَّد في دليل تصدره البلدية.
ما يتضمّنه دليل البلدية الصادر في أكتوبر 2026
أصدرت بلدية دبي في أكتوبر 2026 دليل المتطلبات التخطيطية والبنائية للسكن المشترك، ولخّص بيانها الرسمي أبرز ما فيه:
- يُخصَّص كل مبنى قائم لفئة واحدة من السكن المشترك: سكن الأفراد أو سكن العائلات.
- الحد الأدنى لمساحة غرفة النوم 5 أمتار مربعة لكل شخص.
- يجب أن يوفّر سكن العائلات لكل عائلة غرفة نوم مستقلة بدورة مياه خاصة بها.
- تتحدّد المرافق المشتركة بحسب الفئة وعدد القاطنين، وتشمل المطابخ ودورات المياه ومساحات للطعام والترفيه والغسيل وتجفيف الملابس.
- يجب أن تتوافق المرافق مع متطلبات الصحة والسلامة العامة وكود دبي للبناء.
وذكرت البلدية أنها حدّدت حتى الآن أكثر من 44 منطقة يجوز فيها تخصيص المباني للسكن المشترك، ومن أمثلتها السوق الكبير والراس والورقاء 1 والبرشاء 1 والمرقبات والرقة، على أن تُعلَن المناطق الإضافية فور اعتمادها.
وقبل إصدار التصريح يُتحقَّق من الالتزام بمتطلبات الدفاع المدني في دبي الخاصة بأنظمة الإنذار ومكافحة الحريق، ومتطلبات مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية الخاصة بأنظمة المراقبة بالكاميرات. وتُقدَّم خدمات إصدار التصريح وتجديده عبر منصة "ابنِ في دبي". والمصدر هو بيان بلدية دبي المنشور في 7 أكتوبر 2026، كما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).
أين تقع الجدران الفاصلة من هذه القواعد
لا يضع القانون ولا ملخّص البلدية قاعدة مستقلة للجدران الفاصلة بحدّ ذاتها، لكن نصّين يحكمان المسألة. فالمادة (25/8) تحظر على المؤجّر إجراء أي تعديلات أو تقسيمات أو إضافات على الوحدة العقارية أو المبنى إلا بعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهة المختصة. كما أوضحت البلدية أن مهلة توفيق الأوضاع لا تعفي المُلّاك من معالجة مخالفات البناء، أو تغيير الاستعمال غير المصرّح به، أو الحالات التي تشكّل خطراً على السلامة العامة. وعملياً، فإن الغرفة الناتجة عن تقسيم غير معتمد مسألة بنائية بقدر ما هي مسألة إيجارية. أما المواصفات الدقيقة للتخطيط والأبواب والجدران فمرجعها الدليل الكامل المنشور عبر قنوات البلدية.
مدة التصريح
بموجب المادة (10)، تكون مدة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويجوز للجهة المختصة بناءً على طلب المالك أن تجعلها سنتين. ويجب تقديم طلب التجديد قبل انتهاء التصريح بثلاثين يوماً على الأقل. وتلزم المادة (25/3) المؤجّر بوضع لوحة في مكان ظاهر على واجهة الوحدة، تحمل بيانات المصرّح له باللغتين العربية والإنجليزية وفئة السكن المشترك.
التأجير من الباطن في قانون الإيجارات العام في دبي
حتى خارج قانون السكن المشترك، يحتاج المستأجر إلى موافقة خطية من المؤجّر كي يؤجّر من الباطن.
لا يزال القانون رقم (26) لسنة 2007، وهو القانون الأساسي لتنظيم العلاقة بين المؤجّرين والمستأجرين في دبي، يسري على عقود الإيجار العادية. وتنص المادة (24) منه على أنه ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، لا يجوز للمستأجر التنازل عن الانتفاع بالعقار أو تأجيره من الباطن إلا بموافقة خطية من المؤجّر. وتجيز المادة (25/1/ب) للمؤجّر طلب الإخلاء إذا أجّر المستأجر العقار أو جزءاً منه من الباطن دون موافقته الخطية، وفي هذه الحالة يسري الإخلاء على المستأجر من الباطن، الذي يحق له الرجوع على المستأجر بالتعويض.
ويوضّح نصّان آخران هشاشة وضع المستأجر من الباطن:
- المادة (8): ينتهي عقد الإيجار من الباطن بانتهاء عقد الإيجار الأصلي، ما لم يوافق المؤجّر صراحةً على تمديده.
- المادة (30): لا يجوز للمستأجر من الباطن البقاء بعد إنهاء العقد الأصلي إلا إذا كان المؤجّر قد وافق على عقد الإيجار من الباطن.
ويذهب القانون رقم (4) لسنة 2026 أبعد من ذلك في السكن المشترك؛ إذ تُلغي المادة (39) منه أي نص في تشريع آخر يتعارض مع أحكامه. لذا تسري في وحدة السكن المشترك القاعدة الخاصة: لا يجوز للقاطن إعادة التأجير أصلاً، حتى لو حصل على موافقة. ويشرح دليلنا عن تسجيل عقود إيجاري وإلغائها كيف تُسجَّل عقود الإيجار العادية، كما يمكنك مراجعة تعريف إيجاري في القاموس.
وضعك إن كنت تسكن بالفعل في غرفة مقسّمة
تتوقف حمايتك على الطرف الذي وقّع عقدك، وعلى قيد العقد في السجل.
تمسك دائرة الأراضي والأملاك بموجب المادة (17) سجلاً إلكترونياً للسكن المشترك، تُقيَّد فيه عقود الإيجار وعقود الإدارة وبيانات القاطنين. ويجب قيد عقد الإيجار وكل تعديل عليه في السجل ليكون نافذاً، ولا يُعتدّ بالعقد غير المقيّد، فلا يستطيع المالك أو المنشأة ممارسة حقوقهما بموجبه إلا بعد قيده. غير أن القانون يحمي القاطن: فالمادة (17/د) تنص على أن عدم قيد العقد لا يرتّب أي أثر على القاطن حسن النية، ويجوز له تنفيذ العقد في مواجهة المالك أو المنشأة.
الحقوق التي يمنحها القانون للقاطن
يتضمّن القانون عدداً من القواعد لمصلحة من يسكن في الوحدة:
- بدل الإيجار. يُحدَّد في العقد ويُدفع مقدّماً بشكل شهري ما لم يُتفق على خلاف ذلك، ويشمل تعرفة استهلاك الكهرباء والمياه ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك (المادة 19).
- بيع الوحدة. لا يؤثّر انتقال الملكية إلى مالك جديد على عقد الإيجار، ويحق لك الاستمرار في الإقامة وفق العقد المبرم مع المالك السابق (المادة 20/أ).
- الخروج المبكر. يجوز لك إنهاء العقد في أي وقت بإخطار لا يقل عن ثلاثين يوماً، أو بالمدة المحدّدة في العقد أيّهما أطول (المادة 20/ب).
- استرداد الإيجار المقدّم. بعد الإنهاء بهذه الطريقة يحق لك طلب استرداد الإيجار المدفوع مقدّماً، على أن يُخصم منه إيجار شهر واحد فقط (المادة 20/ج). فإن لم يُرَدّ خلال ثلاثين يوماً من إخطار المؤجّر بطلبك، جاز لك تقديم طلب على عريضة إلى قاضي التنفيذ في مركز فض المنازعات الإيجارية (المادة 20/د).
- نزاعات المشغّل. لا يمسّ النزاع بين المالك والمنشأة حقك في البقاء، ويجب الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية دون انقطاع طوال نظر النزاع (المادة 21).
- إلغاء التصريح. إذا أُوقفت المنشأة عن مزاولة النشاط أو أُلغي التصريح، يحق للقاطنين البقاء للمدة التي تحدّدها الجهة المختصة، على أن تمنحهم مهلة كافية للانتقال إلى مكان آخر (المادة 29/ز).
ويلتزم المؤجّر أيضاً بإبرام عقد إيجار معك وقيده في السجل وتسليمك نسخة منه (المادة 25/5)، وبتزويدك بقواعد السكن وبدليل لحقوقك والتزاماتك بعدة لغات يتضمّن أرقام التواصل في حالات الطوارئ (المادة 25/11 و25/13).
التزامات القاطن
تعدّد المادة (26) التزامات القاطن، ومنها: التقيّد بتعليمات الصحة والسلامة العامة، والمحافظة على المساحة المخصّصة له عناية الشخص العادي بممتلكاته، وعدم إجراء أي تغيير أو ترميم أو صيانة في الوحدة. كما يلتزم بعدم استغلال مساحته لغير السكن أو السماح للغير بالإقامة فيها، وعدم ممارسة أي نشاط اقتصادي داخل الوحدة، وعدم تأجير مساحته من الباطن، ويُعدّ باطلاً أي عقد من هذا النوع يبرمه. ويلتزم كذلك بتمكين المؤجّر من دخول الوحدة للتحقق من استمرار استيفائها للاشتراطات.
متى يجوز مطالبة القاطن بالإخلاء
تحدّد المادة (22) الحالات التي يجوز فيها للمؤجّر أن يطلب من القاطن إخلاء مساحته قبل انتهاء العقد، ومنها:
- عدم سداد الإيجار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالسداد، ما لم يُتفق على خلاف ذلك؛
- استعمال الوحدة لغايات غير مشروعة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة؛
- إلغاء التصريح أو تغيير استعمال الأرض المقامة عليها الوحدة؛
- ثبوت أن الوحدة أو المبنى آيل للسقوط بتقرير فني؛
- قرار الجهة المختصة بالهدم أو إعادة البناء أو الصيانة لوجود عيوب فنية؛
- رغبة المالك في استعادة الوحدة لاستعماله الشخصي أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى، بشرط إخطار القاطن قبل ثلاثين يوماً على الأقل أو وفقاً للمدة المنصوص عليها في العقد، أيّهما أطول.
ويكون الإخطار عن طريق الكاتب العدل، أو بالبريد الإلكتروني المسجّل في العقد، أو بالتسليم باليد، أو بأي وسيلة أخرى معتمدة قانوناً (المادة 23). ويقدّم المؤجّر طلب الإخلاء بعريضة إلى قاضي التنفيذ (المادة 24)، ولكل ذي مصلحة أن يتظلّم من قرار القاضي خلال سبعة أيام من إخطاره به، على أن يُوقَف تنفيذ القرار حتى يُفصل في التظلّم. وتقوم هذه القواعد الخاصة بالسكن المشترك إلى جانب القواعد العادية لإخطارات الإخلاء؛ ويشرح دليلنا عن إخطار الإخلاء الموثّق قبل 12 شهراً قواعد العقود العادية، فلا نكرّرها هنا.
الغرامات وإجراءات الإنفاذ
يحدّد القانون نطاقاً واسعاً للغرامات، ويترك جدول المخالفات التفصيلي لقرار مستقل.
بموجب المادة (29)، يُعاقب كل من يخالف أحكام القانون أو القرارات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن 500 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم، وتُضاعَف الغرامة عند تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة، بحدّ أقصى قدره مليون درهم. وتنص المادة (29/ج) على أن رئيس المجلس التنفيذي يحدّد بقرار منه الأفعال التي تشكّل مخالفة والغرامات المقرّرة لها. وقد أكّد بيان المكتب الإعلامي النطاق ذاته ومضاعفة الغرامة.
وإلى جانب الغرامة، يجوز للدائرة أو للجهة المختصة اتخاذ تدبير أو أكثر، منها:
- إيقاف النشاط مدة لا تزيد على ستة أشهر؛
- إلغاء التصريح، أو التنسيق مع سلطة الترخيص لإلغاء الرخصة التجارية للمنشأة؛
- قطع الخدمات العامة عن الوحدة حتى إزالة أسباب المخالفة؛
- رفض قيد عقود الإيجار الخاصة بالوحدة حتى إزالة المخالفة؛
- إخلاء الوحدة المخالفة لاشتراطات التصريح بقرار من قاضي التنفيذ.
ولموظفي الجهة المختصة الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية دخول وحدات السكن المشترك، ويجب على المالك والمنشأة والقاطن تمكينهم من ذلك (المادتان 30 و34). وتنشئ المادة (33) لجنة للإشراف على السكن المشترك، وتنص على أن برامج التفتيش المبنية على دلائل معقولة وشكاوى موثّقة يجب أن تراعي عدم المساس بحرمة المسكن الخاص. أما رسوم التصريح فيحدّدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي (المادة 28)، ولم نعثر على هذا القرار بعد، لذا تحقّق من الرسوم السارية عبر منصة "ابنِ في دبي".
مهلة السنة لتوفيق الأوضاع
لدى من يشغّلون وحدات سكن مشترك قائمة وقتٌ للامتثال، لكن المهلة لا تغطي أعمال البناء غير الآمنة.
نُشر القانون في الجريدة الرسمية لحكومة دبي في العدد 764 بتاريخ 12 مارس 2026، وتنص المادة (40) على العمل به بعد 180 يوماً من تاريخ نشره، وتحدّد البلدية تاريخ النفاذ بيوم 8 سبتمبر 2026. وبموجب المادة (37)، يجب على المُلّاك الذين خصّصوا وحداتهم للسكن المشترك قبل نفاذ القانون، وعلى المنشآت التي كانت تزاول النشاط بما فيها العاملة في مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، توفيق أوضاعهم خلال سنة من ذلك التاريخ، ويجوز لمدير عام بلدية دبي تمديد المهلة مرة واحدة عند الاقتضاء.
وبالنسبة إلى القاطنين، تعني هذه المهلة أن كثيراً من الترتيبات القائمة لا تزال قيد التوفيق، لكنها لا تعني أن كل تقسيم سيُعتمد. فقد أوضحت البلدية أن المهلة لا تعفي من مخالفات البناء أو تغيير الاستعمال غير المصرّح به أو الحالات التي تهدّد السلامة العامة.
المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة
يسري القانون على الوحدات الواقعة في مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، وتعرّف المادة (2) "الجهة المختصة" بأنها تشمل البلدية والسلطات المشرفة على تلك المناطق. فإن كان مبناك في إحداها، فقد تتولى سلطة المنطقة نفسها التصاريح والتفتيش فيها. ويشرح دليلنا عن شكاوى بلدية دبي قنوات الإبلاغ والجهة المختصة بكل مسألة، فلا نكرّرها هنا.
النزاعات من اختصاص مركز فض المنازعات الإيجارية
تمنح المادة (36) مركز فض المنازعات الإيجارية اختصاصاً حصرياً بالنظر في النزاعات المتعلقة بالحقوق والالتزامات الواردة في القانون.
ويشمل ذلك النزاعات بين القاطنين والمُلّاك والمنشآت، كالإيجار غير المسدّد واسترداد الإيجار المقدّم وطلبات الإخلاء، ويفصل فيها المركز وفق قواعده وإجراءاته المعمول بها. وثمة طريق مستقل للقرارات الإدارية كالغرامة أو التدبير: إذ تجيز المادة (35) لكل ذي مصلحة التظلّم خطياً لدى الجهة المختصة خلال ثلاثين يوماً من إخطاره، وتبتّ فيه لجنة خلال ثلاثين يوماً، ويكون قرارها نهائياً، دون أن يخلّ ذلك بحق اللجوء إلى المركز. ويشرح دليلنا عن إجراءات نزاعات الإيجار في دبي كيفية رفع الدعوى، ولصورة أشمل راجع دليل محامي النزاعات الإيجارية.
قائمة تحقّق قبل أن تدفع مقابل غرفة مقسّمة
بضعة أسئلة قبل تسليم أي مبلغ تساعدك على تقدير ما إذا كان الترتيب قابلاً للاستمرار.
- من المؤجّر؟ اسأل إن كنت تستأجر من المالك أو من شركة، وينبغي للشركة أن تُظهر تصريحها من دائرة الأراضي والأملاك.
- هل المنطقة معتمدة؟ حدّدت بلدية دبي أكثر من 44 منطقة يجوز فيها تخصيص المباني للسكن المشترك، وستُعلن المناطق الإضافية فور اعتمادها.
- هل يوجد تصريح؟ اطلب رقم تصريح السكن المشترك؛ فالمادة (27) توجب أن يتضمّن كل إعلان عن وحدة سكن مشترك الاسم التجاري للمنشأة ورقم التصريح.
- هل توجد لوحة؟ تلزم المادة (25/3) بوضع لوحة على واجهة الوحدة تحمل بيانات المصرّح له وفئة السكن.
- هل ستحصل على عقد مكتوب؟ يجب على المؤجّر إبرام عقد معك وقيده في سجل السكن المشترك لدى الدائرة وتسليمك نسخة منه.
- هل المساحة كافية؟ الحد الأدنى في الدليل 5 أمتار مربعة من مساحة غرفة النوم لكل شخص، وتحتاج وحدات العائلات إلى غرفة مستقلة بدورة مياه خاصة لكل عائلة.
- ماذا يشمل الإيجار؟ تحقّق مما إذا كانت الكهرباء والمياه مشمولة، وهو الأصل وفق المادة (19).
- ما قواعد السكن؟ ينبغي أن تتسلّم القواعد ودليلاً لحقوقك بلغة تفهمها.
- هل يعيد أحدهم تأجير مساحته؟ إذا عرض عليك مستأجر أو قاطن آخر غرفةً في شقته، فهذا هو الترتيب الذي يحظره القانون.
كما تتولى الدائرة وضع مؤشّر لبدل إيجار وحدات السكن المشترك وتحديثه دورياً (المادة 7/4)، وعند صدوره يمكن أن يساعدك على تقدير عدالة السعر.
متى تستعين بمحامٍ؟
لا يحتاج معظم القاطنين إلى محامٍ لاستئجار غرفة، لكن بعض الحالات تستدعي المشورة.
فكّر في طلب المشورة إذا واجهت طلب إخلاء، أو لم يُردّ إليك الإيجار المقدّم، أو اكتشفت أن المؤجّر لم يكن يحق له تأجير المساحة. وقد يحتاج المُلّاك والمشغّلون أيضاً إلى مشورة بشأن توفيق أوضاع مبنى قبل انتهاء المهلة، أو بشأن غرامة أو تدبير. هذا المقال معلومات عامة عن قانون دبي رقم (4) لسنة 2026، وليس استشارة قانونية، وقد تغيّر وقائعك الخاصة، ومنها المنطقة التي يقع فيها مبناك وشروط عقدك، الجوابَ. وإن احتجت إلى مشورة في وقائعك، يمكنك العثور على محامٍ عبر LEXAI.
آخر تحديث 19 نوفمبر 2026
الأسئلة الشائعة
اسأل محامياً في الإمارات
السؤال مجاني، ولا تحتاج إلى حساب.
تحدّث إلى محامٍ متخصّص في العقارات / الملكية
تصفّح محامين في الإمارات جاهزين لمساعدتك في قضيتك.
Corporate Commercial, Criminal Law +8
I am a lawyer and legal consultant practicing in the United Arab Emirates with Dr. Ahmed Al Maamari Advocates & Legal Consultants, providing professional legal services and advice to both…
تواصل لمعرفة الأتعاب
International Arbitration, General +8
Dr. Ibrahim Hassan Al Mulla is the founder of Azza Ebrahim Hasan Al Mulla Advocates and Legal Consultants (formerly Ebrahim Hasan Al Mulla & Partners), a UAE law firm licensed…
2,100 درهم / لكل استشارة
Civil Litigation, Criminal Law +8
Mohammad Yasser Kassem is a legal consultant at Othman Almarzooqi Advocates and Legal Consultations in Dubai, registered with the Dubai Legal Affairs Department, and founder of KASSEM & Co. He…
750 درهم / لكل استشارة

مؤسس LEXAI
ميلاد مولوي هو مؤسس LEXAI، وهو دليل للمهنيين القانونيين في دولة الإمارات متاح بالعربية والإنجليزية. درس الأعمال الدولية في جامعة سالفورد. نشأت فكرة LEXAI من تجربته الشخصية في البحث عن مساعدة قانونية عام 2022. كان البحث عن «محامين بالقرب مني» يعرض له قوائم بأسماء محامين، لكنه واجه صعوبة في العثور على مؤهلات يمكن التحقق منها، وتقييمات يمكنه الوثوق بها، ونبذات مهنية مفصّلة تساعده على اختيار محامٍ بثقة. دفعته هذه التجربة إلى تأسيس LEXAI، بهدف تسهيل تقييم المهنيين القانونيين قبل التواصل معهم.

