أسئلة قانونية إماراتية عامةقانون تنظيم إشغال وإدارة السّكن المُشترك في إمارة دبي رقم ( 4 ) لسنة 2026 .

المادة ( 2 ) تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إ ُزاء ك ل ٍّّ منها ، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: اإلمارة : إمارة دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإلمارة. البلديّة : بلديّة دبي. المُدير العام : مُدير عام البلديّة. الدائرة : دائرة األراضي واألمالك. المركز : مركز فض المُنازعات اإليجاريّة في اإلمارة. قاضي التنفيذ : قاضي التنفيذ في المركز. الجهة المُختصّة : أي جهة منُوط بها قانونا ً تنظيم وترخيص أعمال البناء والرّقابة ع ليها في المناطق الخاضعة إلشرافها في اإلمارة، وتشمل البلديّة والسُّلطات ُالم شرفة على مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة. سُلطة الترخيص : الجهة المُختصّة قانونا ً بإصدار التراخيص التجاريّة للمُنشآت العا مِّلة في اإلمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة. اللجنة : لجنة اإلشراف على السّكن المُشترك في إمارة دبي، ًالمُشكّلة وفقا ألحك ام هذا القانون. السّكن المُشترك : اإلقامة المُشتركة بين مجموعة من األفراد أو العائالت، من خالل تخصيص

-- 2 of 20 --

3 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 764 12 مارس 2026 م 23 رمضان 1447 هـ مساحة لِّكُل منهُم في الوحدة العقاريّة بغرض السّكن، ويشمل المُشاركة في استخدام المرافق و الخدمات المُشتركة بالوحدة العقاريّة، كالمطبخ وغُرفة الطعام ودورة المياه والمساحات الخارجيّة. الوحدة العقاريّة : المبنى ّأو أي وحدة كائنة في المبنى أو المنزل أو غيره، التي تُخص ص لل سّكن المُشترك بعد استيفاء الشُّروط والضّوابط والمعايير المنصوص عليه ا في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه. التصريح : الوثيقة الصّادرة عن الجهة المُختصّة، التي يُسمح بمُوجبها للمال ك بت خصيص الوحدة العقاريّة للسّكن المُشترك، بعد استيفاء الشُّروط والضّوا بط و المعاي ير المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه. ّ الن شاط : يشمل نشاط تأجير وإدارة الوحدة العقاريّة لصالح المالك، أو نشاط ا ستئج ار الوحدة العقاريّة من المالك بغرض إعادة تأجيرها على القاطِّنين. المُنشأة : المُؤسّسة أو الشّركة المُرخّص لها من سُلطة الترخيص والمُصرّح ل ها م ن الجهة المُختصّة بمُزاولة النّشاط في اإلمارة. المالك : الشّخص الطبيعي أو االعتباري الذي يُقيَّد في السِّّجل العقاري كم الك ل لوحدة العقاريّة أو الحائز لها بصُورة مشروعة، ويشمل من له حق االنتفاع بها أو حق استئجارها بمُوجب عقد إيجار طويل األمد المشمول بالقانون رقم ( 7 ) لسنة 2006 المُشار إليه. المُؤجِّّر : المالك، أو المُنشأة المُصرّح لها بمُزاولة نشاط استئجار الوحدة ا لعقا ريّة م ن المالك بغرض إعادة تأجيرها على القاطِّنين، بحسب األحوال. القاطِّن : الشّخص الطبيعي المُستأجِّر للمساحة المُخصّصة له في الوحدة العقا ريّة والضّواب وفقا ً للشُّروط بغرض السّكن، الق هذا بمُوجب المُقرّرة ط انون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه وعقد اإليجار. عقد اإليجار : ُالعقد المُبرم بين المُؤجِّّر والقاطِّن، الذي يلتزم المُؤجِّّر بم وجبه بتمكي ن القاطِّن ّ من اإلقامة بالمساحة المُخصّصة له في الوحدة العقاريّة بغرض الس كن، خ الل ّ المُدّة المُحد دة في العقد مُقابِّل دفع بدل اإليجار. عقد اإلدارة : العقد المُبرم بين المالك والمُنشأة، الذي تُخوَّل المُنشأة بمُو جبه ب إدارة ا لوحدة العقاريّة وتأجيرها على القاطِّنين واستالم بدل اإليجار وتحصيله ل صالح المالك.

-- 3 of 20 --

4 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 764 12 مارس 2026 م 23 رمضان 1447 هـ بدل اإليجار : المبلغ المالي المُتّفق عليه في عقد اإليجار، الذي يلتزم القاطِّن بدفع ُه للم ؤجِّّر مُقابِّل اإلقامة بالمساحة المُخصّصة له في الوحدة العقاريّة بغرض ّالس كن، ويشمل هذا البدل االنتفاع من المرافق والخدمات المُشتركة في الوح دة العقاريّة. السِّّجل : السِّّجل اإللكتروني للسّكن المُشترك، المُنشأ لدى ُالدائرة لقيد ع قود ا إليجار وعُقود اإلدارة وبيانات القاطِّنين، وأي بيانات أخرى تُحدِّّدها ال دائر ة بالت نسيق مع البلديّة. النّافذة الرقميّة : منصة رقميّة مُوحّدة على مُستوى اإلمارة، مُخصّصة الستقبال طلبات الحُصول على التصاريح ودراستها والبت فيها، وكذلك أي مُتطلّبات أخرى تتعلق بتنظيم وإدارة السّكن المُشترك في اإلمارة، والرّقابة والتفتيش عليه. نطاق التطبيق

المادة ( 4 ) يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي: 1 . تنظيم إدارة وإشغال الوحدات العقاريّة المُخصّصة للسّكن المُشترك في اإلمارة، بم ا يضم ن حُقوق المُالك والقاطِّنين.

-- 4 of 20 --

5 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 764 12 مارس 2026 م 23 رمضان 1447 هـ 2 . االرتقاء بمنظومة السّكن المُشترك وضمان ُتوفير بيئة سكنيّة مُناسِّبة للفئات الم ّجتمعي ة المُخت لِّفة في اإلمارة، بما يتوافق مع مُتطلّبات الصِّّحة والسّالمة العامّة المطلوب توفيرها في الوح دات العق اريّة المُخصّصة للسّكن المُشترك وفقا ً للتشريعات السّارية في اإلمارة. 3 . القضاء على ظاهرة التكدُّس السُّكاني و االزدحام العشوائي في المناطق واألحياء ال ّسكني ة داخل اإلمارة، والحد ِّّمن المخاطر والتحدِّّيات األمنيّة والتداعِّيات السلبيّة التي تُؤث ر ع لى أمن و استقرار المُجتمع، ومنع تفاقُمِّها. 4 . الحد من انتشار المساكن المُشتركة العشوائيّة في اإلمارة، والتصدّي للمُخالفات ا ُلم ِّّتعل قة بال بناء واستعماالت األراضي والمباني وفقا ً للتشريعات السّارية في اإلمارة . 5 . ضمان تحقيق العدالة في تأجير الوحدات العقاريّة المُخصّصة للسّكن المُشترك، بما ُي سهِّم في استقرار السّوق العقاري في اإلمارة. 6 . الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لإلمارة، والمُساهم ة في الحد من المظاهر الس لبيّة النّاشئ ة ّ عن االستخدام غير المُنظّم للمباني والمنازل وغيرها من الوحدات العقاريّة المُخص صة ل لسّكن المُشترك. اختصاصات البلديّة

المادة ( 5 ) تُعتبر البلديّة الجهة المُختصّة بتنظيم السّكن المُشترك في اإلمارة، ويكون لها في سبيل ذلك وبالتنسيق مع الجهات المُختصّة، في األحوال التي تستدعي ذلك، القيام بالمهام والصالحيّات التالية: 1 . إعداد السِّّياسة العامّة والخطط اإلستراتيجيّة المُتعلِّّقة بتنظيم السّكن المُشت رك في اإلمارة ، وعرضها على المجلس التنفيذي العتمادها. 2 . تحديد شُروط تخصيص الوحدة العقاريّة للسّكن المُشترك وفقا ً ألحكام هذا القانون، بما فيها الحد األقصى لعدد القاطِّنين المسموح لهُم في كُل وحدة عقاريّة، والمساحة المُخصّصة لِّكُل قاطِّن، والخدمات والمرافق المُشتركة التي يجب أن تتوفّر في الوحدة العقاريّة. 3 . تحديد معا يير ومُواصفات المناطق التي يُسمح فيها بمُزاولة النّشاط وتخصيص الوحدا ت الع قاريّة للسّكن المُشترك، على أن يُراعى في تحديد تلك المعايير والمُواصفات، التخطيط الع مراني لإلمارة ، والكثافة السُّكانيّة في تلك المناطق، والبنية التحتيّة ونظام الصّرف الصِّّحي في ها، و ال طبيعة االجتماعيّة لألحياء السكنيّة. 4 . إنشاء النّافذة الرقميّة وتشغيلها وإدارتها واإلشراف عليها وتحديثها، على نحو يض من تو ثيق وتنظ يم وإدارة السّكن المُشترك في اإلمارة، وربطها مع السِّّجل، وإتاحة استخدامها للجهات ُالم ختصّة.

-- 5 of 20 --

6 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 764 12 مارس 2026 م 23 رمضان 1447 هـ 5 . أي مهام أو صالحيّات أخرى تكون الزمة لت حقيق أهداف هذا القانون، يتم تكليفُها به ا من ر ئيس المجلس التنفيذي. اختصاصات الجهة المُختصّة

المادة ( 6 ) لغايات هذا القانون، ودون اإلخالل باختصاصات البلديّة المُقرّرة بمُوجب هذا القانو ن وال قرارات الصّادرة بمُقتضاه، تتولى الجهة المُختصّة المهام والصالحيّات التالية: 1 . البت في طلبات الحُصول على التصريح وتجديده من خالل النّافذة الرقميّة، وفقا ً لل شُّرو ط واإلجراءات والمُتطلّبات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوج به. 2 . الرّقابة والتفتيش على الوحدات العقاريّة المُخصّصة للسّكن المُشترك في المناطق ا ِّلخاض عة إلشرافها، وإجراء الزِّّيارات الميدانيّة، للتحقُّق من التزامها بأحكام هذا القان ون وا لقرارات ا لصّادرة بمُوجبه. 3 . تلقّي الشّكاوى المُقدّمة بحق المالك أو المُنشأة أو القاطِّن، وبحق أي شخص يُزاو ّل الن شاط دون تصريح أو قام بتخصيص الوحدة العقاريّة للسّكن المُشترك وتأجيرها للقاطِّنين دون ا لحُصول على التصريح، والتحقيق في تلك الشّكاوى واتخاذ اإلجراءات المُناسِّبة بشأنها، بالتنسي ق مع ا لجهات المعنيّة. 4 . فرض الجزاءات والتدابير اإلداريّة المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصّا درة ب مُوجبه على المُخالِّفين. 5 . أي مهام أو صالحيّات أخرى تكون الزمة لتحقيق أهداف هذا القانون، يتم تكليفُها به ا من ر ئيس المجلس التنفيذي. اختصاصات الدائرة

المادة ( 7 ) لغايات هذا القانون، تتولى الدائرة القيام بالمهام والصالحيّات التالية: 1 . إدارة السِّّجل وربطه مع النّافذة الرقميّة، وتحديد البيانات األساسيّة الواجب تد وينها ف يه، وتحد ًيثه بناء على المُتغيِّّرات التي تطرأ على السّكن المُشترك، بالتنسيق مع الجهات المُختصّة. 2 . تحديد البيانات األساسيّة الواجب تضمينها في عُقود اإليجار وعُقود اإلدارة، على أ ن تتض مّن هذه العُقود بيانات المُؤجِّّرين وأعداد القاطِّنين وبيانات الوحدات العقاريّة والمساح ات ال مُخصّصة ل لسّكن المُشترك فيها، ووضع نماذج مُوحّدة لهذه العُقود وإدراجها في الموقع اإللكتروني ل لدائر ة.

-- 6 of 20 --

7 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 764 12 مارس 2026 م 23 رمضان 1447 هـ 3 . التحقُّق من امتثال المُنشآت الشتراطات وضوابط النّشاط المُصرّح لها بمُزاولته و ًفقا ل لتشريعات السّارية. 4 . وضع مُؤشِّّر ُبدل إيجار الوحدات العقاريّة المُخصّصة للسّكن المُشترك وتحديثه بِّص ورة د وريّة، على أن يُراعى في هذا المُؤشِّّر المُواصفات الفنّية والخدميّة للوحدة العقاريّة. 5 . التنسيق مع سُلطة الترخيص في كُل ما يتعلق بالمسائل المُرتبِّطة بمُزاولة النّشاط في ا إلمارة. 6 . أي مهام أو صالحيّات أخرى تكون الزمة لتحقيق أهداف هذا القانون، يتم تكليفُها به ا من ر ئيس المجلس التنفيذي. تخصيص الوحدة العقاريّة للسّكن المُشترك

المادة ( 13 ) أ - يجوز تأجير الوحدات العقاريّة المُخصّصة للسّكن المُشترك إلى الجهات الحُكوميّة و الشّر كات والمُؤسّسات الخاصّة ألغراض سكن المُوظّفين والعامِّلين لدي ّها، متى كان توفير الس ُكن ج زءا ً من التزامها، وكذلك إلى المُؤسّسات التعليميّة ألغراض سكن الطّلبة الدّارسين لديها، شريطة الحُص و ل على التصريح، وأن تستوفي تلك الوحدات العقاريّة الشُّروط والمُواصفات والمعايير ا ّلمُقر ّرة للس كن المُشترك وفقا ً ألحكام هذا القانون و القرارات الصّادرة بمُوجبه، وفي هذه الحالة ُي عفى ا لمُوظّفو ن والعامِّلون والطّلبة القاطِّنون في تلك الوحدات العقاريّة من إبرام عقد اإليجار. ب - إذا قامت الجهات الحُكوميّة أو الشّركات والمُؤسّسات الخاصّة أو المُؤسّسات التعليميّة المالكة للوحدات العقاريّة أو التي تت متّع بحق التصرُّف فيها بتخصيص هذه الوحدات العقاريّة ألغراض

-- 8 of 20 --

9 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 764 12 مارس 2026 م 23 رمضان 1447 هـ السّكن المُشترك للمُوظّفين والعامِّلين لديها، أو ألغراض سكن الطّلبة الدّارسين لدى المُؤسّسات التعليميّة، وجب عليها الحُصول على التصريح، وأن تضمن استيفاء الوحدات العقاريّة للشُّروط والمُواصفات والمعا يير المُقرّرة للسّكن المُشترك وفقا ً ألحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، وفي هذه الحالة يُعفى المُوظّفون والعامِّلون والطّلبة القاطِّنون في تلك الوحدات العقاريّة من إبرام عقد اإليجار. ج - تسري االلتزامات المفروضة على المُؤجِّّرين والقاطِّنين المنصوص عليها في المادتين ( 25 ) و ( 26 ) من هذا القانون، على الجهات الحُكوميّة والشّركات والمُؤسّسات الخاصّة والمُؤسّس ات ال تعليميّة التي يُصرّح لها بتأجير أو تخصيص الوحدات العقاريّة للسّكن المُشترك وفقا ً ألحكام هذه الما دة وكذلك المُوظّفين والعامِّلين والطّلبة القاطِّنين في هذه الوحدات العقاريّة، وذلك بالقد ر الذ ي يتناسب مع طبيعة تلك الجهات والشّركات والمُؤسّسات والمُوظّفين والعامِّلين والطّلبة. فئات السّكن المُشترك

المادة ( 14 ) أ - يُخصّص السّكن المُشترك وفقا ً ألحكام هذا القانون، للفئات التالية: 1 . العائالت. 2 . األفراد من النِّّسا ء. 3 . األفراد من الرِّّجال. 4 . الطّالبات القاطِّنات في الوحدات العقاريّة المملوكة أو غير المملوكة للمُؤسّس ات ال تعليميّة . 5 . الطّلبة الذُّكور القاطِّنين في الوحدات العقاريّة المملوكة أو غير المملوكة ل ّلمُؤس سات الت عليميّة. 6 . ُمُوظّفي الجهات الحُكوميّة وعُمّال الشّركات والم ؤسّسات الخاصّة. ب - للبلديّة تعديل أو حذف أي من الفئات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، أو إضافة أي فئ ة أخرى إليها، بقرار يصدُر عن المُدير العام في هذا الشأن بالتنسيق مع الدائرة وال جهات ا لمُختصّة . ج - تُحدّد معايير الفئات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، بحسب نوع كُل و حدة عق اريّة مُخصّصة للسّكن المُشترك، بقرار يصدُر عن المُدير العام في هذا الشأن بالتنسيق م ع الد ائرة والجهات المُختصّة.

-- 9 of 20 --

10 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 764 12 مارس 2026 م 23 رمضان 1447 هـ أنواع الوحدات العقاريّة

المادة ( 16 ) لغايات المُوافقة على تخصيص الوحدة العقاريّة للسّكن المُشترك وفقا ً ألحكام هذا ال قانون ، يجب أن تستوفي الوحدة العقاريّة اشتراطات المُحدِّّدات التخطيطيّة والبنائيّة المُعتمدة لد ى الج هة المُخت صّة، ومُتطلّبات الصِّّحة والسّالمة العامّة بما ف يها مُتطلّبات السّالمة ومُكافحة الحرا ئق وا ألنظِّمة ا لصِّّحية والبيئيّة واألمنيّة وأنظِّمة سالمة الشّبكة العامّة للكهرباء، المُعتمدة لدى الجها ت الم عنيّة في ا إلمارة، التي تُحدَّد وفقا ً للدليل الذي يصدُر عن البلديّة بالتنسيق مع هذه الجهات. سجل السّكن المُشترك ا لمادة ( 17 ) أ - يُنشأ لدى الدائرة سجل خاص يُسمّى "سجل السّكن المُشترك" ، تُقيّد فيه ما يلي: 1 . عُقود اإلدارة وأي تعديالت تطرأ عليها. 2 . عُقود اإليجار وأي تعديالت تطرأ عليها. 3 . بيانات القاطِّنين. 4 . أي بيانات أخرى تُحدِّّدها الدائرة بالتنسيق مع البلديّة.

-- 10 of 20 --

11 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 764 12 مارس 2026 م 23 رمضان 1447 هـ ب - يجب أن يُقيّد عقد اإليجار وكُل تعديل يطرأ عليه في السِّّجل ليكون نافذاً. ج - ال يُعتَد ُّ بعقد اإليجار غير المُقيّد في السِّّجل، وليس للمالك أو المُنشأة، بح سب األ ُحوال، م مارسة أي من الحُقوق المُقرّرة لهُما بمُوجب بنود العقد إال بالقيد في السِّّجل. د - على الرّغم مِّمّا ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، ال يترتّب على عدم قيد عقد ا إليجا ِّّر في الس جل أي أثر على القاطِّن حسن النيّة، ويجوز له تنفيذ عقد اإليجار في مُواجهة المالك أ ُو الم نشأة، ب حسب األحوال. مُدّة عقد االيجار

المادة ( 20 ) أ - ال يُؤثِّّر انتقال ملكيّة الوحدة العقاريّة التي تُخصّص للسّكن المُشترك وفقا ً أل حكام هذا الق انون إلى مالك جديد، أيّا ً كانت طريقة أو سبب انتقال الملكيّة، على عقد اإليجار، ويحق للقا طِّن ا الستمرار باإلقامة في الوحدة العقاريّة وفقا ً لبنود عقد اإليجار المُبرم بينه وبين المالك ّالس ابق. ب - يجوز للقاطِّن إنهاء عقد اإليجار في أي وقت أثناء سريانه، شريطة إخطار المُؤجِّّر ب رغبته في اإلنهاء قبل ( 30 ) ثالثين يوما ً على األقل من تاريخ انتهاء عقد اإلي ًجار أو وفقا ل ُلمُدّة الم حدّدة ف ي عقد اإليجار، أيُّهما أطول .

-- 11 of 20 --

12 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 764 12 مارس 2026 م 23 رمضان 1447 هـ ج - يحق للقاطِّن الطلب من المُؤجِّّر استرداد مُقدّم بدل اإليجار الذي دفعه بعد إنهاء عقد ا إليجار و ًفقا لحُكم الفقرة (ب) من هذه المادة، على أن يُخصَم من هذا البدل قيمة إيجار شهر واح د فقط . د - في حال عدم استر داد القاطِّن بدل اإليجار المُطالَب به وفقا ً لحُكم الفقرة (ج) من هذه ا لمادة خال ل ( 30 ) ثالثين يوما ً من تاريخ إخطار المُؤجِّّر بطلب االسترداد، فإنّه يجوز للقاطِّن تقدي م طلب عل ى عريضة إلى قاضي التنفيذ للمُطالبة باسترداد بدل اإليجار. إنهاء عقد اإلدارة

المادة ( 21 ) أ - ال يخِّل أي نزاع يقع بين المالك والمُنشأة ويُقيّد أمام المركز بشأن تنفيذ عقد ا إلدار ة، بحق ا لقاطِّن في االستمرار باإلقامة في الوحدة العقاريّة وفقا ً لبنود عقد اإليجار. ب - ّيجب على المالك أو المُنشأة، بحسب األحوال، االستمرار في تقديم الخدمات األساسي ة وال ضروريّة في الوحدة العقاريّة ودون انقطاع، خالل فترة نظر النِّّزاع القائم بين المالك وال مُنشأ ة أمام ا لمركز . ج - إذا صدر قرار أو حُكم نهائي من المركز بإنهاء عقد اإلدارة، فعلى المالك االلتزام بإدا رة الوحد ة العقاريّة بنفسه أو تعيين مُنشأة بديلة، وتلتزم المُنشأة السّابقة بت سليم الوحدة ا لعقا ريّة للم الك أو للمُنشأة البديلة لتمكينها من إدارتها، خالل فترة ال تتجاوز ( 60 ) ستين يوما ً من تاريخ صُد ور القرار أو الحُكم النِّّهائي من المركز. إخالء الوحدة العقاريّة

المادة ( 22 ) ّ يجوز للمُؤجِّّر أن يطلُب من القاطِّن إخالء المساحة المُخصّصة له في الوحدة العقاري ة لل ُسّكن الم شترك قبل انتهاء مُدّة عقد اإليجار في أي من الحاالت التالية: 1 . إذا لم يَقُم القاطِّن بسداد بدل اإليجار أو أي جُزء منه خالل ( 30 ً) ثالثين يوما م ن تاريخ إخطاره بالسّداد ، ما لم يتّفق الطرفان على خالف ذلك . 2 . إذا استعمل القاطِّن الوحدة العقاريّة أو المساحة المُخصّصة له فيها أو سمح للغير باست عمالها ل غايات غير مشروعة أو مُخالِّفة للنِّّظام العام أو اآلداب العامّة . 3 . إذا تم إلغاء التصريح أو تغيير نوع استعمال األرض المُقام عليها ّالوحدة العقاري ة من ق بل الجهة المُختصّة. 4 . ُإذا كانت الوحدة العقاريّة أو المبنى الموجودة فيه آيال ً للسُّقوط، على أن يَثب ت ذلك بتقرير ف نّي صادر من الجهة المُختصّة أو من مكتب هندسي مُعتمد من قِّبَلِّها .

-- 12 of 20 --

13 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 764 12 مارس 2026 م 23 رمضان 1447 هـ 5 . إذا قرّرت الجهة المُختصّة هدم الوحدة العقاريّة أو المبنى ا لموجودة فيه وإعادة ب نائه أ و صيانة المبنى أو الوحدة العقاريّة لوجود عيوب فنّية فيهما. 6 . إذا رغب المالك في استعادة الوحدة العقاريّة الستعماله الشخصي أو الستعمال أي من أقار به من الدرجة األولى، شريطة إخطار القاطِّن بذلك قبل ( 30 ) ثالثين يوما ً على األقل من ال تاريخ المُحدّد إلنهاء عقد اإليجار أو وفقا ً للمُدّة المنصوص عليها في عقد اإليجار، أيُّهما أطو ل. 7 . إذا اقتضت مُتطلّبات التنمية والتطوّر العمراني في اإلمارة هدم الوحدة العقاريّة أو ا لمبنى ال موجودة فيه، وفقا ً لما تُقرِّّرُه الجهة المُختصّة. 8 . أي حاالت أخرى يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام في هذا الشأن. اإلخطار

المادة ( 25 ) على المُؤجِّّر االلتزام بما يلي: 1 . أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، والتعليمات والقرارات الصّادرة ع ن الد ائرة وال جهة المُختصّة بشأن السّكن المُشترك. 2 . الحد األقصى الستيعاب الوحدة العقاريّة للقاطِّنين، المُحدّد وفقا ً للتصريح.

-- 13 of 20 --

14 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 764 12 مارس 2026 م 23 رمضان 1447 هـ 3 . وضع لوحة في مكان ظاهر على واجهة الوحدة العقاريّة، تحمل بيانات المُصرّح له بالل غتين ال عربيّة واإلنجليزيّة وفئة السّكن المُشترك. 4 . إبالغ الدائرة في حال تغيير أي بيانات خاصّة بالمالك أو المُنشأة أو القاطِّن. 5 . إبرام عقد اإليجار مع القاطِّن وقيده في السِّّجل، وتزويد القاطِّن بِّنُسخة منه. 6 . التأكُّد من توافُق بنود عقد اإليجار أو عقد اإلدارة مع اشتراطات ومُتطلّبات الت صريح. 7 . تسليم المساحة المُخصّصة في الوحدة العقاريّة للقاطِّن في الموعد المُتّفق عليه ف ي عقد اإليجار ، وتمكينه من اإلقامة فيها طوال مُدّة عقد اإليجار، طبقا ً للشُّروط المُتّفق عليها في ا لعقد، على أن تكون تلك المساحة في حالة يصلُح معها الس ُتيفاء المنفعة المقصودة منها، ووفق الغرض الم ّعَد لها. 8 . عدم إجراء أي تعديالت أو تقسيمات أو إضافات على الوحدة العقاريّة أو المبنى المو جودة ف يه، إال بعد الحُصول على التراخيص والتصاريح والمُوافقات الالزمة من الجهة المُختصّة. 9 . عدم تغيير االستعماالت المُصرّح بها ل لوحدة العقاريّة، إال بعد الحُصول على التر اخيص و التصاريح والمُوافقات الالزمة من الجهة المُختصّة. 10 . إجراء الصِّّيانة الدوريّة الالزمة ل لوحدة العقاريّة وأي تعديالت طارئة عليها أو أل ي من مُلحقاتها أ و المنقوالت المُخصّصة لخدمتها، وتجديد الشّهادات والمُستندات التي تُفيد استيفاء ا لوحدة ا لعقاريّة لالشتراطات والمُتطلّبات الفنّية المطلوبة والمُقرّرة من الجهات المعنيّة في اإل مارة، طوال مُدّة التصريح. 11 . وضع القواعد والتعليمات التي يجب على القاطِّن التقيُّد بها عند إقامته في الوحدة العق اريّة، ع لى أن تكون هذه القواعد والتعليم ات مُتوافِّقة مع القرارات والتعليمات الصّادرة عن الجه ُة الم ختصّة ف يما يتعلّق بالسّكن المُشترك، وتزويد القاطِّن بِّنُسخة من تلك القواعد والتعليمات لضم ان تح قُّق علم ه بها والتقيُّد بمضمونها. 12 . توفير االحتياجات األساسيّة المُتعلِّّقة باإلقامة في الوحدة العقاريّة الت ّي تُخص ص لل ُسّكن الم شترك، وفقا ً ألحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه. 13 . تزويد القاطِّنين بدليل يتضمّن حُقوقهم والتزاماتهم، وفقا ً ألحكام هذا القانون وا لقرار ات الصّا درة بمُوجبه بعِّدّة لُغات، وأرقام التواصُل في الحاالت الطارئة، واالستخدامات المسمو ح بها في الوح دة العقاريّة، وأي معلومات أخرى ترى الدائرة والجهة المُختصّة ضرورة تضمينها في ذلك الدل يل. 14 . التحقُّق من التزام القاطِّنين في الوحدات العقاريّة المُخصّصة للسّكن المُشترك بأحكام هذا القانون ُ والقرارات الصّادرة بمُوجبه، وإبالغ الجهة المُختصّة فورا ً عن أي م خالفات أو تجاوزات يتم رصدها، ويُعَد ُّ االمتناع عن اإلبالغ عنها مُخالفة يترتّب عليها تحمُّل المسؤوليّة وفقا ً ألحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

-- 14 of 20 --

15 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 764 12 مارس 2026 م 23 رمضان 1447 هـ 15 . أي التزامات أخرى يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام بالتنسيق مع الدائرة وال جهات ا لمُختصّة . التزامات القاطِّن

المادة ( 26 ) على القاطِّن االلتزام بما يلي: 1 . تعليمات ومُتطلّبات البيئة والصِّّحة والسّالمة العامّة المُقرّرة وفقا ً للتشريعا ّت الس ارية في اإلمارة. 2 . المُحافظة والعناية بالوحدة العقاريّة والمساحة المُخصّصة له فيها عناية الشّخص ا لعادي على مُمتلكاتِّه، وعدم إحداث أو إجراء أي تغيير أو ترميمات أو أعمال صيانة في الوحدة ا لعقار يّة. 3 . عدم استغالل المساحة المُخصّصة له في الوحدة العقاريّة لغير السّكن، أو السّماح ل لغير ب اإلقامة واالنتفاع بها. 4 . عدم مُمارسة أي من األنشِّطة االقتصاديّة داخل الوحدة العقاريّة. 5 . ًعدم تأجير المساحة المُخصّصة له في الوحدة العقاريّة من الباطن، ويُعتبر باطال أ ي عقد إيجار يُبرِّمُه القاطِّن في هذه الحالة. 6 . تمكين المُؤجِّّر من الدُّخول إلى الوحدة العقاريّة للتحقُّق من استمرار استيفائه ا لال شتراطات والمُتطلّبات المنصوص عليها في هذا القانون و القرارات الصّادرة بمُوجبه. 7 . أي التزامات أخرى يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام في هذا الشأن. الترويج واإلعالن عن الوحدات العقاريّة

المادة ( 29 ) أ - ّمع عدم اإلخالل بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب كُل من يرتكب أي ا ً م ن األفعا ل المُخالِّفة ألحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، بغرامة ماليّة ال تق ل عن ( 500 ) خمس مئة درهم وال تزيد على ( 500,000 ) خمسمئة أ لف درهم. ب - تُضاعف قيمة الغرامة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خالل سنة واحدة من ت اريخ ا رتكاب المُخالفة السّابقة لها، وبما ال يزيد في حدِّّها األقصى على ( 1,000,000 ) مليون د رهم. ج - يُحدِّّد رئيس المجلس التنفيذي بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن األفعال ال ُتي ي ِّّشك ل ارتكا بها مُخالفة ألحكام هذا القانون والغرامات المُقرّرة على مُرتكِّبيها. د - باإلضافة إلى عُقوبة الغرامة المُقرّرة بمُوجب هذه المادة، يجوز للدائرة والجهة المُختصّة، بحسب األحوال، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المُخالِّف: 1 . اإليقاف عن مُزاو لة النّشاط لمُدّة ال تزيد على ( 6 ) ستة أشهُر. 2 . إلغاء التصريح. 3 . التنسيق مع سُلطة الترخيص إللغاء الترخيص التِّّجاري للمُنشأة. 4 . قطع الخدمات العامّة عن الوحدة العقاريّة المُخالِّفة أو الوحدة العقاريّة الت ي ال ي تم تصويب المُخالفة المُرتكبة فيها بالتنسيق مع الجهات الم عنيّة بتقديم تلك الخدمات، و ذلك ح تى إزالة أسباب المُخالفة. 5 . عدم قبول أي مُعامالت مُتعلِّّقة بالوحدة العقاريّة التي ارتُكِّبَت فيها المُخ الفة. 6 . عدم إصدار أي رُخَص بناء للوحدة العقاريّة إال بعد تصويب المُخالفة المُرتكبة فيها . 7 . حجز أي مُعِّدّات أو أجهزة استُخدِّمت في ارتكاب المُخالفة، أو في إعادة تزويد ا لوحدة ّالعقاري ة بالخدمات التي تم قطعها عنها. 8 . عدم قبول القيد في السِّّجل بالنِّّسبة لعُقود اإليجار أو عُقود اإلدارة للوحدا ت الع قاريّة ا لمُخالِّفة، إال بعد إزالة أسباب المُخالَفة. 9 . إخالء الوحدة العقاريّة المُخالِّفة الشتراطات التصريح بناء ً على قرار قاضي ال تنفيذ .

-- 16 of 20 --

17 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 764 12 مارس 2026 م 23 رمضان 1447 هـ ه - ال يحول فرض الجزاءات والتدابير اإلداريّة المنصوص عليها في هذه المادة دون الرُّجوع على المُخالِّف بالمسؤوليّة المدنيّة أو الجزائيّة عند االقتضاء. و - يجوز للجهة المُختصّة، بناء ً على طلب خطّي يُقدّم إليها من المُنشأة أو المالك الذي ص در قرار ب شأنه بإلغاء التصريح، إعادة إصدار التصريح له بعد مُضِّي سنة واحدة من تاريخ اإللغاء، و ًفقا لإلجراءات والضّوابط المُعتمدة لديها في هذا الشأن. ز - ال يُؤثِّّر إيقاف المُنشأة عن مُزاولة النّشاط أو إلغاء التصريح وفقا ً لهذه الما دة، ب ح ِّق القاط نين ّ باالستمرار في اإلقامة بالوحدة العقاريّة للمُدّة التي تُحدِّّدها الجهة المُختص ة، عل ى أن تقو م الجهة المُختصّة بمنح القاطِّنين مُهلة كافية لتمكينهم من االنتقال إلى مكان آخر. التفتيش والرّقابة

المادة ( 30 ) أ - تقوم الجهة المُختصّة بالتفتيش والرّقابة، و إجراء الزِّّيارات الميدانيّة بشكل دو ري، ع لى الوحد ات من للتأكُّد إلشرافها، الخاضِّعة المناطق في المُشترك للسّكن المُخصّصة العقاريّة التز امها باالشتراطات والمعايير والضّوابط الخاصّة بالسّكن المُشترك المنصوص عليها في هذا القا نون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، وكذلك التحقُّق من التزام المُالك والمُؤجِّّرين وال قاطِّني ن والمُن شآت بالواجبات وااللتزامات المفروضة عليهم بمُوجب أحكامه. ب - يجب على المالك والمُنشأة والقاطِّن تمكين مُوظّفي الجهة المُختصّة المُخوّلين صف ة الضب طيّة القضائيّة من دُخول الوحدات العقاريّة المُخصّصة لل سّكن المُشترك ألداء مهام الت فتيش و الرّقابة المنُوطة بهم وفقا ً لحُكم الفقرة (أ) من هذه المادة. تعهيد مهام التفتيش والرّقابة

المادة ( 33 ) أ - تُشكّل في اإلمارة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، لجنة دائمة، تُسمّى "لجنة اإلشراف على السّكن المُشترك في إمارة دبي" برئاسة مُمثِّّل عن البلديّة، وعُضويّة مُمثِّّلين عن الجهات المُختصّة والجهات المعنيّة في اإلمارة. ب - تسري أحكام المرسوم رقم ( 1 ) لسنة 2023 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه ع لى كُل ما يتعلق بتنظيم حوكمة أعمال اللجنة، وآليّة إدارة اجتماعاتها وواجبات رئيس وأعضاء ا للجنة . ج - تتولى اللجنة القيام بالمهام والصالحيّات التالية: 1 . وضع خطّة لتذليل المُعوِّّقات التي تحول دون دُخول الوحدات العقاريّة المُخالِّفة أو تُعيق أعمال الرّقابة والتفتيش عليها، بما في ذلك حاالت عدم التعاون أو االمتناع عن تمكين المُفتِّّشين ومُوظّفي الجهات المُختصّة من مأموري الضّبط القضائي من أداء مهامِّّهم أو عرقلة إجراءات الرّقابة والتفتيش. 2 . وضع برامج وخطط للتفتي ش والرّقابة على الوحدات العقاريّة عند توفُّر دالئل معق ولة و شكاوى مُوثّقة، وفقا ً لإلجراءات القانونيّة المُعتمدة وبما يضمن عدم المساس بِّحُرمة ا لمسكن الخاص. 3 . تنفيذ حمالت تفتيش دوريّة ومُفاجِّئة لرصد حاالت السّكن المُشترك المُخالِّف، بم ا يُس هِّم في ت عزيز مُستوى اال متثال ألحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه والحد من التك دُّس و االكتظاظ السُّكاني في اإلمارة. 4 . اقتراح تطوير منظومة مُوحّدة للتفتيش والرّقابة على السّكن المُشترك في اإلمار ة، وو ضع وتنفي ذ برامج زمنيّة لتوفيق أوضاع المُخالِّفين ألحكام هذا القانون. 5 . تشكيل اللجان الفرعيّة وفِّرَق العمل المُتخصِّّصة، وتحديد مهامّها، واالستعانة ب من تر ِّاه مُناس ًبا من ذوي الخبرة واالختصاص دون أن يكون لهُم صوت معدود في مُداوالتها. 6 . أي مهام أو صالحيّات أخرى تكون الزمة لتحقيق أهداف هذا القانون، يتم تكليفُها ب ها من ر ئيس المجلس التنفيذي. الضبطيّة القضائيّة

-- 18 of 20 --

19 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 764 12 مارس 2026 م 23 رمضان 1447 هـ