المرابحة في الإمارات: كيف يعمل التمويل الإسلامي بالتكلفة مع ربح معلوم وفق القانون الإماراتي

الإجابة المباشرة. المرابحة بيعٌ بالتكلفة مع ربح معلوم، وليست قرضاً. فبموجب قانون المعاملات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022، يشتري المصرف أولاً الأصل الذي طلبتَ تمويله ويتملّكه، ثم يبيعه لك بتكلفته مضافاً إليها ربح ثابت يحدّده العقد (المادة 481). وبعد إبرام العقد يصبح الثمن ثابتاً؛ إذ تنص المادة 482 على أنه لا يجوز أن يكون متغيراً أو مرتبطاً بمؤشر، وإن جاز سداده على أقساط. ويمنع القانون نفسه المصرف الإسلامي من احتساب فائدة تأخير ولو سُمّيت تعويضاً، ومن زيادة الدين عند تأجيل موعد استحقاقه (المادتان 473 و474). وكثيراً ما تصادف المرابحة في تمويل السيارات والتمويل الشخصي لدى المصارف الإسلامية، أما التمويل السكني فكثيراً ما يُقدَّم في صورة إجارة أو مشاركة متناقصة، فتحقّق من نوع العقد في العرض المقدَّم إليك. يشرح هذا الدليل ما يُلزمك به عقد المرابحة، وما تضيفه قواعد المصرف المركزي لحماية المستهلك، وأين يقع المتعاملون في الأخطاء الشائعة.

ما عقد المرابحة في القانون الإماراتي؟

منذ 2 يناير 2023 أصبحت المرابحة عقداً مسمّى في التشريع التجاري الإماراتي. فالباب السادس من الكتاب الثالث من قانون المعاملات التجارية، أي المواد من 468 إلى 497، يضع أحكاماً خاصة بالمعاملات التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفاً فيها، ويتناول الفرع الثالث من فصله الثاني، أي المادتان 481 و482، عقد المرابحة. وفي القانون باب سادس آخر في الكتاب الأول يتعلق بالوكالة التجارية، ولا صلة له بموضوعنا.

وتعرّف المادة 481 المرابحة بأربعة عناصر:

1. بائع يبيع أصلاً لمشترٍ، والبائع في التمويل الفردي هو المصرف، والمشتري هو أنت.
2. تملّك البائع للأصل وحيازته له قبل البيع، حقيقةً أو حكماً؛ فلا يبيعك المصرف ما لم يدخل في ملكه بعد.
3. أن يكون البيع بناءً على طلب تمويل منك، أي أن المصرف يشتري لأنك طلبت ذلك.
4. أن يكون الثمن هو التكلفة مضافاً إليها مبلغ ربح ثابت منصوص عليه في العقد، ومجموعهما هو ثمن بيع المرابحة.

وتضيف المادة 482 القاعدة الأهم للمتعامل: بعد إبرام العقد يكون الثمن ثابتاً، ولا يجوز أن يكون متغيراً أو مرتبطاً بمؤشر أو بغيره. ويجوز سداده على أقساط محددة المبلغ والأجل، أو دفعة واحدة في تاريخ محدد.

الإطار المدني

دخل قانون المعاملات المدنية الجديد، الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025، حيز التنفيذ في 1 يونيو 2026، وحلّ محل القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 الملغى. وتعترف المادة 461 منه بالمرابحة بوصفها بيعاً بالثمن الأصلي الذي دفعه البائع مع ربح محدد.

وتشترط المادة 461 أن يكون الثمن الأصلي معلوماً. فإذا بالغ البائع في التكلفة دون مسوّغ، جاز للمشتري أن يحطّ الزيادة. وإذا كانت التكلفة مجهولة، أو كتم البائع أمراً يؤثر في المبيع أو في تكلفته، فللمشتري حق فسخ العقد متى علم بذلك. ويسقط هذا الحق إذا هلك المبيع أو استُهلك أو تصرّف فيه المشتري بعد التسليم.

وهنا تنبيهان. الأول أن القانون المدني الجديد لا يسري بأثر رجعي (المادة 4)، فقد يظل العقد المبرم قبل 1 يونيو 2026 خاضعاً لقانون المعاملات المدنية السابق، فاستشر محامياً قبل الاستناد إلى المادة 461 في عقد قديم. والثاني أن المادة 4 نفسها تُبقي النص الخاص نافذاً في مواجهة النص العام اللاحق عند التعارض، ولذلك تبقى أحكام المرابحة المصرفية في قانون المعاملات التجارية نقطة الانطلاق.

من تشمله هذه الأحكام، وأين تصادف المرابحة؟

يسري الباب السادس من الكتاب الثالث على العقود التي تكون المؤسسة المالية الإسلامية طرفاً فيها (المادة 468)، ويدخل في ذلك المصرف التقليدي في الجزء من أعماله الذي يزاوله وفق أحكام الشريعة، أو ما يُعرف بالنافذة الإسلامية. فالمرابحة التي تبرمها مع الذراع الإسلامية لمصرف تقليدي تخضع للأحكام ذاتها التي تخضع لها مرابحة المصرف الإسلامي الكامل.

ومن أبرز صور استخدامها:

• تمويل السيارات: يشتري المصرف السيارة من الوكيل، ثم يبيعها لك بثمن يشمل الربح ويُسدَّد على أقساط.
• التمويل الشخصي أو النقدي، ويُسمّى المرابحة في السلع أو التورّق: كثير من المصارف ترتّب التمويل النقدي بشراء سلعة وبيعها لك بثمن مؤجل، ثم بيعها نيابةً عنك نقداً. وتفاصيل هذه الخطوات مدوّنة في عقدك وفي مستندات البيع والوكالة، فاقرأها بعناية. ويبقى شرط التملّك قبل البيع الوارد في المادة 481 سارياً.
• التمويل السكني: يجوز أن ترد المرابحة على العقار، لكن التمويل السكني كثيراً ما يُعرض في صورة إجارة أو مشاركة متناقصة. فلا تفترض أن عرض تمويل منزلك مرابحة؛ عنوان العقد وبيان الحقائق الأساسية يحسمان ذلك.

أما «صكوك المرابحة» فأداة من أدوات أسواق رأس المال لا من التمويل الفردي، وتخرج عن نطاق هذا الدليل.

من يشرف على المصارف الإسلامية؟

القانون النافذ للمصرف المركزي هو المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025، ويمكنك الاطلاع عليه في LEXAI عبر صفحة قانون المصرف المركزي. وتنشئ المادة 24 منه الهيئة العليا الشرعية التابعة للمصرف المركزي، التي تضع القواعد والمعايير الشرعية للتمويل الإسلامي، وتكون قراراتها ملزمة للمصارف الإسلامية ولجان الرقابة الشرعية الداخلية فيها. ولكل مصرف إسلامي كذلك لجنة رقابة شرعية داخلية تعتمد منتجاته وعقوده ومستنداته (المادة 75).

وبموجب المادة 471 من قانون المعاملات التجارية، يصدر مجلس إدارة المصرف المركزي اللوائح المنظِّمة للمعاملات التجارية للمؤسسات المالية الإسلامية، وقد صدرت في هذا الشأن اللائحة رقم (1) لسنة 2026 باللغة العربية. وتمنح اللائحة المصارف الإسلامية مهلة سنة واحدة من إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية لتوفيق أوضاعها بالكامل. لذلك تُقرأ أحكامها الخاصة بالمرابحة، المذكورة أدناه، على أنها القواعد التي تتجه المصارف إلى الالتزام بها، لا على أنها شرط مضمون في كل عقد قائم.

ماذا يتضمن عقد المرابحة في الإمارات؟

تمويل المرابحة في الغالب مجموعة صغيرة من المستندات لا عقد واحد. وتوقّع أن تجد فيها ما يلي:

• الطرفان والأصل: المصرف بائعاً، وأنت مشترياً، ووصف السيارة أو السلعة أو العقار محل البيع.
• تملّك المصرف: يجب أن يتملّك المصرف الأصل ويحوزه، حقيقةً أو حكماً، قبل أن يبيعه لك (المادة 481).
• التكلفة والربح والثمن الإجمالي: تكلفة المصرف، ومبلغ الربح الثابت، وثمن بيع المرابحة الذي لا يتغير بعد إبرام العقد (المادتان 481 و482).
• جدول الأقساط: أقساط محددة المبلغ في مواعيد محددة، أو دفعة واحدة في تاريخ محدد (المادة 482). ولا يُشترط وفق لائحة 2026 أن تكون الأقساط متساوية. وتُلزم معايير حماية المستهلك المصرف كذلك بأن يسلّمك عند التعاقد جدول سداد يبيّن، حيثما ينطبق، توزيع كل قسط بين أصل التمويل والربح.
• مستند الوعد: إن وقّعت وعداً بالشراء، فهو يبيّن ما إذا كان الوعد ملزماً لك. ووفق لائحة 2026 لا يكون ملزماً إلا إذا صرّح بذلك، ولا يجوز تقاضي مقابل عنه.
• مستندات البيع والوكالة في المرابحة في السلع: إذا رُتّب التمويل النقدي عبر سلعة، فهذه المستندات تُثبت كل خطوة من خطوات الشراء والبيع والوكالة.
• بنود التأخر في السداد: غالباً التزام بالتبرع لجهات الخير، مع استرداد المصروفات الفعلية المباشرة للتحصيل وفق لائحة 2026. أما فائدة التأخير فممنوعة (المادة 473).
• الضمانات: شيكات الضمان أو غيرها من التأمينات المقبولة شرعاً وفق لائحة 2026، في حدود القيود التي تضعها معايير حماية المستهلك على الشيكات.
• بند حق الإلغاء: تنص المعايير على أن تتضمن العقود الشرعية بنداً يمنحك حق الإلغاء خلال 5 أيام عمل كاملة.

وقبل التوقيع تتسلّم كذلك بيان الحقائق الأساسية، الذي يجب أن يتضمن مثالاً تفصيلياً لحساب السداد المبكر.

مثال توضيحي مبسّط

الأرقام التالية افتراضية ومقرّبة، وليست سعراً سائداً في السوق. يشتري المصرف سيارة بمبلغ 100,000 درهم، وينص العقد على ربح قدره 15,000 درهم. فيكون ثمن بيع المرابحة 115,000 درهم، يُسدَّد على الأقساط التي يحددها العقد. وإذا ارتفعت أسعار السوق أو انخفضت لاحقاً، يبقى الثمن 115,000 درهم (المادة 482). وإذا أُجّلت مواعيد الاستحقاق لاحقاً، فلا تجوز زيادة هذا الدين (المادة 474).

كيف تسير معاملة المرابحة خطوةً بخطوة؟

1. تختار الأصل وتتقدّم بطلب التمويل. يجوز لك أن تطلب من المصرف الشراء من مورّد بعينه، ويجوز للمصرف وفق لائحة 2026 ألا يمضي في المعاملة إذا رفضتَ عرضاً هو أفضل للمصرف.
2. تتسلّم بيان الحقائق الأساسية. بموجب معايير حماية المستهلك الصادرة عن المصرف المركزي، يجب أن يكون هذا البيان أول مستند تتسلّمه، ويجب أن توقّع بما يفيد استلامه قبل توقيع العقد. وفي التمويل يجب أن يتضمن مثالاً تفصيلياً لحساب رسوم السداد المبكر.
3. قد توقّع وعداً بالشراء. تنص المادة 475 على أن الوعد لا يُلزم إلا الواعد. ووفق لائحة 2026 لا تُعدّ رغبتك في الشراء وعداً ملزماً إلا إذا صرّح بذلك مستند الوعد الذي توقّعه، ولا يجوز للمصرف أن يتقاضى مقابلاً عن الوعد.
4. يشتري المصرف الأصل. تشترط المادة 481 أن يتملّكه المصرف ويحوزه قبل أن يبيعه لك. ووفق اللائحة تنتقل الملكية إلى المصرف بمجرد توقيعه عقد الشراء دون انتظار التسجيل، ويجوز له أن يشتري مع خيار الشرط لمدة معلومة حتى يتمكن من ردّ الأصل إلى المورّد إذا لم تُتمّ الصفقة.
5. يبيعك المصرف الأصل. توقّع عقد المرابحة متضمناً الثمن الثابت وجدول الأقساط. ولا يُشترط وفق اللائحة أن تكون الأقساط متساوية، ويجب مع ذلك أن يبيّن جدول السداد، حيثما ينطبق، توزيع كل قسط بين أصل التمويل والربح وفق معايير حماية المستهلك.
6. تسري فترة السماح بالإلغاء (حق الإلغاء). تقضي المعايير بأن تتضمن العقود الشرعية بنداً يمنحك حق الإلغاء مدة 5 أيام عمل كاملة.
7. تسدّد ويُفرَج عن الضمانات. عند السداد المبكر الكامل للتمويل، يجب ردّ ما تبقّى من شيكات الضمان خلال 7 أيام عمل كاملة.

وإذا أخللتَ بوعد ملزم بالشراء دون عذر مقبول، فإن المادة 475 تقصر تعويض المصرف على الضرر الفعلي المباشر الذي لحقه. وتضيف اللائحة أنه لا يجوز إجبارك على تنفيذ الوعد، وأن التعويض لا يشمل تكلفة التمويل ولا ما فات المصرف من ربح، ولا يجوز تحديده مقدّماً بمبلغ مقطوع أو معادلة أو مؤشر.

فخّ التعاقد مع الوكيل أولاً

هنا يقع كثير من مشتري السيارات. فوفق لائحة 2026، إذا قبلتَ عرض المورّد قبل أن يشتري المصرف، انعقد البيع بينك وبين المورّد مباشرة، ولم يعد جائزاً للمصرف أن يشتري الأصل ذاته ليبيعه لك مرابحة. وعلى المصرف أن يتحقق من عدم وجود عقد قائم بينك وبين المورّد على الأصل، فإن وُجد وجب فسخه، ولا تكفي حوالته إلى المصرف.

لذلك، إذا طلب منك الوكيل توقيع اتفاقية شراء باسمك قبل أن يشتري المصرف السيارة، فاسأل المصرف أولاً عن أثر ذلك على المرابحة.

ماذا يعني ثبات الثمن حين تتغير الظروف؟

إذا ارتفعت أسعار السوق أو انخفضت: لا يتحرك ثمن المرابحة في أيٍّ من الاتجاهين، وهذا جوهر المادة 482، وتؤكده اللائحة بالنص على وجوب أن يكون الثمن محدداً وثابتاً عند إبرام العقد.

إذا تأخرتَ في السداد: تمنع المادة 473 المصرف الإسلامي من احتساب فائدة على المبالغ المتأخرة، بما في ذلك فائدة التأخير ولو على سبيل التعويض، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك. وبدلاً منها تتضمن العقود الإسلامية غالباً التزاماً بالتبرع: تتعهد بدفع مبلغ لجهات الخير إن تأخرت، ولا يجوز أن ينتفع المصرف به بأي وجه. ويجوز للمصرف وفق اللائحة استرداد المصروفات الفعلية المباشرة التي يتكبّدها لتحصيل دينه، وفقاً لقرارات الهيئة العليا الشرعية.

وتضيف معايير حماية المستهلك ضوابط: أن تتأكد لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في المصرف من عدم إساءة استخدام الالتزام بالتبرع، وألا يُطبَّق على المتعامل إذا كان معسراً أو مفلساً لا مماطلاً. ويعرّف نظام حماية المستهلك المماطل بأنه المدين الذي يمتنع عن سداد دين مستحق دون سبب مشروع بعد مطالبته بالسداد. وتُلزم المعايير المصرف كذلك بأن يبيّن لك مسبقاً متى يُفرض رسم التأخير أو الالتزام بالتبرع ومقداره وطريقة احتسابه، وأن يقوم على تكلفة إدارية دون أن يتضمن أي عائد للمصرف. أما مبلغ التبرع وأي سقف له فتحدّده قواعد المصرف المركزي وعقدك، فتحقّق منه في بيان الحقائق الأساسية.

إذا احتجتَ إلى مهلة إضافية: تنص المادة 474 على أن هذه الديون محددة المقدار، ولا تجوز زيادتها عند تأجيل مواعيد استحقاقها، ويبطل كل اتفاق مخالف. فإعادة الجدولة يُفترض أن تنقل المواعيد لا أن تضيف ربحاً جديداً على الدين نفسه. أما إذا عرض عليك المصرف تمويلاً جديداً لسداد التمويل القديم، فتعامل معه بوصفه عقداً مستقلاً بثمنه الخاص. ويتناول دليلنا عن قواعد تأجيل أقساط القروض في الإمارات الجانب العملي لطلب المهلة.

إذا طلب المصرف ضمانات: تجيز اللائحة أن يُضمن كل دين ناشئ عن تمويل بتأمينات مقبولة شرعاً، وقد يشمل ذلك في تمويل الأفراد شيكات ضمان مؤجلة، وهي شيكات تقيّدها معايير حماية المستهلك كما يرد أدناه.

الرسوم وحق الإلغاء والسداد المبكر والشيكات

صدرت أنظمة ومعايير حماية المستهلك عن المصرف المركزي في ظل قانونه السابق، وتظل سارية بموجب الحكم الانتقالي في المادة 183 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 إلى أن يصدر ما يحل محلها. وفي التمويل الإسلامي تشترط ما يلي:

• الشرح الواضح: على المصرف أن يوضح الفرق بين المنتجات الإسلامية والتقليدية، والآثار القانونية للعقود المستخدمة في تمويلك، وأن يتيح لك الاطلاع على شهاداته الشرعية.
• الإفصاح عن الرسوم: يجب أن يبيّن بيان الحقائق الأساسية رسوم التأخر في السداد، ورسوم السداد المبكر، وأي التزام بالتبرع في التمويل الشرعي.
• فترة السماح بالإلغاء: لك 5 أيام عمل كاملة بعد التوقيع، ولا يسقط هذا الحق إلا بتنازل مكتوب وموقّع يتضمن تحذيراً. وإذا عدلتَ عن العقد استُردّت الرسوم بعد خصم التكاليف المباشرة المعقولة المُفصح عنها.
• السداد المبكر: لا يجوز للمصرف الإسلامي فرض رسوم سداد مبكر إلا بقدر التكاليف الفعلية الناتجة عنه، وفقاً لقرار الهيئة العليا الشرعية رقم (76/3/2019).
• لا ربح على الربح: تحظر المعايير احتساب ربح على الربح المستحق، أما حظر احتساب «الفائدة المستقبلية غير المكتسبة» بعد السداد المبكر الكامل فصيغته للفائدة. وفي المرابحة يدخل الربح في ثمن بيع ثابت، ولذلك فإن مقدار ما يُحطّ من الربح المتبقي عند السداد المبكر تحدّده قواعد المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية وشروط مصرفك. وتجيز هذه القواعد للمصرف المركزي أن يُلزم المصرف بالتنازل عن جزء من الدين المتبقي. والرقم قابل للتغيير؛ فراجع المثال التفصيلي للسداد المبكر في بيان الحقائق الأساسية، أو استشر محامياً مرخّصاً في الدولة.
• نقل التمويل: يحق لك نقل تمويلك إلى مصرف آخر في الدولة دون تأخير غير مبرر، وإن جاز احتساب رسم سداد مبكر وفق ما يقرره المصرف المركزي.
• شيكات الضمان: لا يجوز للمصرف أن يأخذ إلا عدد الشيكات المؤجلة التي تغطي الأقساط، وبقيمة إجمالية لا تتجاوز 120% من مبلغ التمويل. ويُحظر أخذ شيكات موقّعة على بياض، وعلى المصرف تسليمك نسخاً مختومة منها، وردّ ما تبقّى منها خلال 7 أيام عمل كاملة من السداد الكامل. راجع دليلنا عن شيكات الضمان المؤجلة وتعريف شيك الضمان.
• لا رسوم غير معقولة: يحظر النظام فرض رسوم غير معقولة.

ويتضمن ملحق المعايير كذلك حدوداً قصوى لرسوم الأفراد، ومنها في المنتجات القريبة من المرابحة:

وفي المصرف الإسلامي تنطبق قاعدة التكلفة الفعلية للسداد المبكر إلى جانب هذه الحدود، ولا يبيّن النص كيف يتفاعل حد رسم التأخير مع الالتزام بالتبرع. وهذه الأرقام يحددها المصرف المركزي وقد تتغير، فتحقّق من القيم الحالية في بيان الحقائق الأساسية أو لدى المصرف المركزي. وقبل التوقيع، قِس قدرتك على السداد وفق قواعد نسبة عبء الدين.

المرابحة مقارنةً بالإجارة والمشاركة المتناقصة والقرض التقليدي

وثمة نقطتان إضافيتان: في الإجارة يتحمّل المؤجر تكاليف الصيانة الأساسية للعين المؤجرة والتأمين عليها (المادة 495). وفي المشاركة المتناقصة تنص اللائحة على أن الخسارة تُوزَّع بحسب حصة كل شريك في رأس المال، ولا يجوز إلزامك بضمان حصة المصرف من الخسارة ما لم يكن ذلك بتعدٍّ أو تقصير منك.

أخطاء شائعة في تمويل المرابحة

• التعاقد مع الوكيل أولاً: قد يجعل المرابحة على تلك السيارة غير ممكنة، كما سبق بيانه.
• توقّع أن يتبع الثمن السوق: الثمن ثابت في الاتجاهين، وانخفاض الأسعار لا يُنقص ثمنك.
• افتراض أن إعادة الجدولة مجانية دائماً: الدين نفسه لا يزيد بالتأجيل، لكن التمويل الجديد عقد جديد بثمنه الخاص.
• إهمال بيان الحقائق الأساسية: فيه مثال السداد المبكر وشروط التبرع، فاقرأه قبل التوقيع لا بعده.
• تسليم شيك موقّع على بياض: تحظره المعايير، واطلب نسخاً مختومة من كل شيك تسلّمه.
• تفويت فترة السماح بالإلغاء: خمسة أيام عمل كاملة تمر سريعاً، والتنازل الموقّع يُسقط الحق.
• الاحتجاج لاحقاً بعدم توافق العقد مع الشريعة: تنص اللائحة على أنه لا يُقبل من أي طرف هذا الاحتجاج متى تمت المعاملة وفق واحد أو أكثر مما يلي: الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون المعاملات التجارية، أو اللائحة، أو معايير الهيئة العليا الشرعية وقراراتها، أو فتاوى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في المصرف بما لا يخالف ما سبق. والأجدى أن يُبنى النزاع على شروط العقد والأحكام القانونية المذكورة.
• تجاهل المتأخرات: قد يتصاعد التمويل غير المسدَّد إلى دعوى قضائية وتقديم شيك الضمان للصرف. اقرأ دليلنا عن التعامل مع شركات تحصيل الديون، والإجابة عن الإيقاف في المطار بسبب التعثر في سداد قرض، وشرحنا عن منع السفر المرتبط بالشيكات المرتجعة.

إذا وقعت مشكلة: الشكاوى والخطوات التالية

ابدأ بالمصرف. فبموجب المادة 148 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025، على المصرف أن يبتّ في شكواك وأن يبيّن أسباب الرفض كتابةً إن رفضها. وإن لم تقتنع بالرد، يمكنك رفع الشكوى إلى «سندك»، الوحدة المستقلة لتسوية الشكاوى التابعة للمصرف المركزي. وفي النزاعات التي لا تتجاوز قيمتها 100,000 درهم لا يجوز للمصرف الطعن في قرار «سندك»، أما ما يتجاوز هذه القيمة فيجوز الطعن في القرار أمام محكمة الاستئناف خلال 30 يوماً.

واحتفظ بملف مرتّب يضم: بيان الحقائق الأساسية، ومستند الوعد، وفاتورة شراء المصرف إن سُلّمت إليك، وعقد المرابحة، وجدول الأقساط، ونسخاً من كل الشيكات، وجميع المراسلات؛ فهذه المستندات تحسم معظم النزاعات.

وللصورة القانونية الأشمل، اقرأ دليلنا لقانون المصارف والتمويل في الإمارات. وإذا كان المبلغ كبيراً أو كنت تواجه دعوى، فتواصل مع محامٍ يتولى قضايا المصارف والتمويل أو تحصيل الديون.

هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. تحقّق من الإجراء المعمول به حالياً لدى الجهة المختصة أو لدى محامٍ مرخّص في دولة الإمارات.